أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مرحوم محقق 10 فرع در اینجا در تتمۀ طلاق خُلع آوردند و مسائل آسانی است و اگر هم نفرموده بودند، از بحثهای قبل معلوم می‌شد.

فرع اول اینست که اگر طلاق خُلع داد و مثلاً خواهرش را گرفت؛ آیا آن خانم می‌تواند رجوع به بذل کند و طلاق خُلع را باطل کند یا نه؟!

معلوم است که نمی‌تواند، برای اینکه این اگر بخواهد رجوع به بذل کند، معنایش اینست که طلاق اول باطل است و این طلاق رجعی می‌شود و می‌تواند این خانم را بگیرد، درحالی که جمع بین اختین نمی‌شود، بنابراین نمی‌تواند بذل کند در جایی که مانعی در کار باشد؛ و اما اگر کسی در همین جا بگوید خانم پشیمان شده و از شوهرش خجالت می‌کشد و آنچه به شوهر داده است، می‌گوید که به من برگردان و او هم می‌تواند طلاق رجعی داد و می‌تواند طلاق رجعی ندهد؛ و اما جایز نیست که بخواهد آن خانم را بگیرد. و اما این جمله که می‌فرماید: «اذا لم یکن له الرجوع کما اذا انکح أختها فهل له الرجوع فیه وجهان والقولان والاقوی عدم جواز رجوعها» وجهی ندارد. به عنوان مثال این خانم طلاق خُلع گرفته و به واسطۀ رجوع به بذل، طلاق را باطل می‌کند و آن آقا هم طلاق رجعی می‌دهد. و اما اگر بخواهد طلاق رجعی ندارد به این معنا که زنش باشد، چون مانع دارد؛ این جمع بین اختین است و نمی‌شود و اما اگر اصل مسئله را منکر شویم، ظاهراً وجهی ندارد و شاید هم مرحوم محقق نمی‌خواهند اینجاها را بگویند.

خلاصۀ حرف اینست و ما در عدۀ طلاق رجعی هم می‌گوییم و اگر یادتان باشد، ما سابقاً گفتیم که اگر خانمی را طلاق داد، هنوز عده تمام نشده، می‌تواند خواهرش را بگیرد. درحالی که خواهرش را بگیرد، آن خانم ولو در عده هم باشد، نمی‌تواند مراجعه کند، زیرا جمع بین أختین است. و اما اینکه در عده نتواند او را بگیرد، ظاهراً وجهی ندارد و بعضی اوقات هم اتفاق افتاده که یک آقا همیشه یکی از دو خواهر را دارد. یکی را یک ماه عقد می‌کند و بعد او را طلاق می‌دهد و بلافاصله خواهرش را می‌گیرد و اما اینکه باید صبر کند تا عده‌اش تمام شود تا بتواند خواهرش را بگیرد؛ سابقاً اگر یادتان باشد، وجهی برای مسئله پیدا نکردیم. بنابراین می‌تواند همیشه یکی از خواهرها در عقد او باشند و عده هم از برای این نیست، بنابراین هر ماه یک مرتبه یکی از خواهرها را می‌گیرد و سر ماه که می‌شود او را طلاق می‌دهد و اگر صیغۀ موقت هم باشد، به مجردی که یک ماه تمام شد، صیغه خود به خود باطل می‌شود و ولو اولی در عده هم باشد، باز دومی را می‌گیرد. اما جمع بین أختین نمی‌شود و نمی‌تواند هر دو را بگیرد، چه با صیغه و چه با عقد دائمی و اما طولی، ولو اینکه أحدهما در عده باشد و دیگری را بگیرد، نباید اشکال داشته باشد.

مسئلۀ دوم هم معلوم است. می‌فرماید: یتوقّف رجوعها الی علم الزوج به، اگر این بخواهد بذل کند و طلاق خُلع بگیرد، باید شوهر را در جریان بگذارد. و اما همینطور بذل کند و به عبارت دیگر طلاق خُلع بگیرد، گرچه طلاق متوقف بر اینست که شوهر بگوید «هی طالق»، اما بعد او را در جریان بگذارد؛ این هم معلوم است که از دو جهت نمی‌شود.

یکی که مرحوم محقق باید فرموده باشند و اما نفرمودند، اینکه در بذل قبول می‌خواهد و این هبه است. مثلاً کسی خانه‌اش را به پسرش هبه کند و این زیاد هم اتفاق می‌افتد و اینکه می‌خواهد پسر نفهمد و اگر پسرش بفهمد، خانه را می‌فروشد و این می‌خواهد بعد از مُردنش، پسر خانه داشته باشد و به ارث نرسد، پس بنابراین خانه را به پسر هبه می‌کند بدون اینکه به پسر بگوید و بعد از مرگ می‌فهمند که این خانه را به پسر داده است. حال این هبه درست نیست برای اینکه هبه از عقود است و از ایقاءات نیست، بنابراین پسر باید بداند و قبول کند، آنگاه بعد از مرگ این خانه به ارث نمی‌رسد و الاّ اگر هبۀ یکطرفه باشد و مثلاً یک وصیت نامۀ مخفی نوشته باشد و در آن آورده باشد که من این خانه را هبه کردم نه به عنوان وصیت برای اینکه وصیت بیش از ثلث نمی‌شود، بنابراین می‌نویسد من این خانه را به پسر بزرگم هبه کردم، بنابراین کسی از خانه برندارد. این هبه باطل است و برمی‌گردد به وصیت و اگر ورثه امضاء کنند، خانه از پسر است و اگر ورثه امضاء نکنند، ثلث به عنوان وصیت درست است و مابقی درست نیست. بنابراین اگر هبه کرده باشد و به پسر نگفته باشد، این هبه صحیح نیست. حال بعد از مرگش بفهمند صحیح نیست و اگر قبل از مرگش هم بفهمند، باز صحیح نیست. هبه از عقود است و قبول می‌خواهد، لذا اگر پسر قبول نکند و یا نداند تا قبول کند، این هبه اصلاً واقع نمی‌شود. حال بعد از مرگش برمی‌گردد به وصیت و مثل اینست که وصیت کرده باشد همۀ این خانه از پسرم باشد. اگر ورثه زائد بر ثلث را امضاء کنند، خانه از پسر می‌شود و اما اگر ورثه امضا نکنند، ثلثش از پسر می‌شود و مابقی هم علی ما فرض الله. در مانحن فیه هم همین است. اگر خانم بدون اینکه به شوهر بگوید، خودش را مختلعه کند؛ نمی‌شود. اگر شوهر بدون اینکه به زن بگوید، او را طلاق دهد، این از ایقاءات است و می‌شود. مثلاً در مسافرت است و زنش را طلاق داده و یک سال بعد و یا بعد از مرگش معلوم می‌شود و این درست است و اما اگر در طلاق مختلعه باشد، به عنوانی اینکه خانم بذل کرده باشد بدون اینکه به شوهر بگوید، چون از عقود است و از ایقاءات نیست، پس نمی‌شود. پس این کار خانم لغو و بیخود است و وقتی شوهر بفهمد، اگر قبول کند، متوقف بر اینست که طلاقش دهد و اگر قبول نکند، طلاقش هم نمی‌دهد. گفتم این فروعات خیلی چیزی ندارد.

فرع سوم:

اذا رجعت الی الفدیة فهو رجع الی النکاح، فهی امرأته بلااشکال.

تا اینجا معلوم است که اصلاً طلاق خُلع همین است و طلاق مُبارات هم همین است. اگر طلاق خُلع داد، اما زن در عده پشیمان شد و می‌گوید اگر می‌خواهی طلاقم بدهی، طلاق رجعی بده و خانه‌ای را که به تو دادم، به من بده. اگر خانه را به او داد، آنگاه این خانمش می‌شود و می‌تواند او را طلاق رجعی دهد.

تا اینجا معلوم است و ادعای اجماع هم روی آن شده و مرحوم صاحب جواهر هم بلاخلافش را گفته است، اما حرفی که هست اینست که: و أما ان لم یرجع فهل یثبت احکام الطلاق الرجعی، أقوی عدم سقوط الاحکام.

یعنی زن گفت طلاق خُلع نده و طلاق برمی‌گردد به طلاق رجعی؛ به این معنا که این می‌تواند زنش را طلاق دهد. حال تا زمانی که زنش را طلاق نداده، آیا وجوب نفقه دارد یا نه؟! می‌گویند ندارد.

فرض مسئله را اینطور کنیم و بگوییم این خانم می‌گوید خانه‌ای که به تو دادم تا مرا طلاق دادی، حال پشیمانم و خانه‌ام را بده. چون هبه است و موجود هم هست و خویش هم نیست و می‌تواند از هبه‌اش برگردد و می‌تواند خانه را از شوهر بگیرد، اما این زن هنوز مطلقه است. یعنی مرد هم باید از طلاق «هی طالق» برگردد. بنابراین برمی‌گردد به طلاق رجعی به گونه‌ای که می‌تواند زنش را طلاق دهد. برمی‌گردد به طلاق رجعی و این فقط از بذلش برگشته و خانه از مرد است و اما باید مرد رجوع کند. در طلاق رجعی اگر در عده است، می‌تواند بگوید تو زن من باش، که اگر یادتان باشد، آقایان می‌فرمودند همین مقدار که نگاه شهوت آمیز به او بکند و یا حرفهای شهوت آمیز به او بزند، زنش می‌شود و ما می‌گفتیم رجوع یک قصد است و باید به عنوان رجوع با این زن حرف بزند و یا مقاربت کند، لذا اگر یادتان باشد، می‌گفتیم اگر به قصد زنا با این زن زنا کند، زنش نیست. وقتی زنش می‌شود که به عنوان زنیت با او نزدیکی کند. مانحن فیه همین است، آن زن برگشته و می‌گوید خانه‌ام را بده و او هم باید بدهد و طلاق خُلع به طلاق رجعی برمی‌گردد. رجوع هم وقتی پیدا می‌شود که عملی را انجام دهد به عنوان زنیّت. و اما اگر این مرد دید که از دست زن راحت شد و خانه‌اش را می‌گیرد و حق رجوع دارد اما رجوع نمی‌کند. وقتی حق رجوع دارد و رجوع نمی‌کند، این زنش نیست. اگر زنش باشد، وجوب نفقه دارد و اما اگر زنش نباشد، به چه عنوان بگوییم وجوب نفقه دارد! لذا این طلاق رجعی اینطور آقایان فرمودند اینست که آیا در طلاق رجعی زنش است؟! این مرد می‌تواند به عنوان رجوع، او را زن خود کند. بالاخره قاعدۀ کلی در طلاق خُلع اینست که این خانم به بذل مراجعه می‌کند و گفتند طلاق خُلع برمی‌گردد و طلاق رجعی می‌شود. حال اگر بخواهد این زنش باشد، باید مراجعه کند. اگر مردی زنش را طلاق رجعی داد، حال این زنش است؟! به این عنوان که می‌تواند مراجعه کند، زنش است اما به این عنوان که مراجعه نمی‌کند تا عده تمام شود و وقتی عده تمام شد، حق رجوع کردن ندارد و اما اینطور نیست که در عده، این زنش باشد. به این عنوان که اگر به عنوان چشم چرانی به او نگاه کند و یا به عنوان شوخی با او شوخی کند و یا به عنوان زنا با او زنا کند، گفتیم این رجوع نیست. رجوع اینست که به عنوان اینکه زنش شود، با او مقاربت کند. یا دستش را می‌گیرد و او را به عنوان زنش به خانه بکشاند. چنین چیزهایی باید باشد و الاّ همینطور نمی‌شود.

در مسئلۀ ما در طلاق خُلع، او گفته خانه‌ام را بده و این باید بدهد، زیرا هبه است و خانم مهریه یا چیزدیگری را هبه کرده است و الان می‌گوید پس بده. آنگاه اگر مرد قبول کند، طلاق باطل می‌شود. چنانچه اگر زن بگوید می‌خواهم مهریه‌ام را به تو بدهم و او نگیرد، آیا این طلاق رجعی می‌شود یا نه؛ که این الان بحث ما نیست.

بالاخره مسئلۀ ما اینست که خانمی طلاق خُلع گرفته و بعد پشیمان شده و می‌گوید مابذل را بده و این زن تا در عده است، می‌تواند به مابذل رجوع کند و بگوید مهریه‌ام را بده. حال مرد باید مهریه را بدهد برای اینکه هبه است و قوم و خویش هم نیست و هبه هم موجود است و باید بدهد. پس مابذلی که گرفته، می‌دهد. حال طلاق باطل نشده است. گفتم که طلاق خُلع برمی‌گردد به طلاق رجعی و الان طلاق رجعی است. حال که طلاق رجعی شد، اگر بگوییم این زنش شد، آنگاه خوب است که بگوییم باید نفقه‌اش را بدهد و این زنش است. و اما اگر زن طلاق را باطل کرد، اما آقا طلاق را باطل نکرد، آیا این زنش هست یا نه؟!

مرحوم محقق می‌فرمایند این زنش است.

عبارتش اینست: اذا رجعت الی الفدیه فهو رجع الی النکاح فهی امرأته بلااشکال و أما ان لم یرجع، هل یثبت احکام الطلاق الرجعی من وجوب النفقه والمسکن و نحوهما فیه وجهان والقولان والأقوی عدم ثبوت الأحکام علیه، لأنّ الظاهر من الروایات، انّ هذا الطلاق لیس برجعی فلا تترتب علیه احکام الرجعیه مضافاً الی الاصل و هو کافٍ فی المسئله.

تا اینجا خوب است و اما اگر رجوع نکرد و او طلاق خُلع داد و برگشت به طلاق رجعی و این در طلاق رجعی نگفت که تو زنم هستی. این حرف ماست که آقا اگر مراجعه نکرده باشد و این خانم بگوید من نفقه می‌خواهم، آنگاه مرد می‌گوید من هنوز مراجعه نکردم و هنوز طلاق را باطل نکردم و اینکه بخواهیم بگوییم این مثل آنجاست که طلاق رجعی باشد و احکام طلاق رجعی بارّ بر اینست، وجهی ندارد و اگر هم شک کنیم که آیا این وجوب نفقه دارد یا نه، اصل عدم وجوب نفقه است. اما محقق این را نمی‌فرمایند و صاحب جواهر هم ادعای اجماع می‌کنند که حرف من درست نیست و باطل است و می‌فرماید به مجردی که زن بذل را گرفت، واجب النفقه می‌شود. شما می‌خواهید کلیت درست کنید که تمام احکام رجعی بر این بار است، اینطور نیست و اگر ما روایت در باب طلاق خلع نداشتیم، نمی‌گفتیم که برمی‌گردد به طلاق رجعی و این یک تعبد است و می‌گوید برمی‌گردد به طلاق رجعی. حال آیا در تمام احکام و یا فقط در رجوع؟!

اگر رجوع کند، زنش می‌شود و واجب النفقه است و اما تا زمانی که رجوع نکرده، بگوییم این زنش است و تمام احکام بارّ بر اوست، درحالی که زن می‌داند که این مرد او را نمی‌خواهد و رجوع نمی‌کند و می‌خواهد صبر کند تا عده تمام شود و به دنبال کارش برود، اما زن رجوع می‌کند به مابذل و مرد هم رجوع به زنیت نکرده و زن می‌گوید این دو سه ماهه باید نفقۀ مرا بدهی. لذا مرحوم محقق فرمودند و صاحب جواهر هم امضاء می‌کنند و می‌گویند تمام احکام رجعی بار بر اینست و وجوب نفقه در این دو سه ماهه دارد. اگر مراجعه کرد، زنش می‌شود و اگر مراجعه نکرد، زنش نیست، اما وجوب نفقه دارد. این انصافاً زور است. اگر زنش نیست، پس چرا وجوب نفقه داشته باشد؟!

در روایات ما آمده که برمی‌گردد به طلاق رجعی، آیا معنایش اینست که تمام احکام رجعی بارّ بر اینست؟! نمی‌دانیم و همین مقدار که نمی‌دانستیم، کفایت می‌کند. برمی‌گردد به اینکه خانم تا زمانی که عده‌اش تمام نشده، وجوب نفقه ندارد. چنانچه تا مراجعه نکرده باشد، نمی‌تواند با و مقاربت کند و همینطور حق مسکن و حق نفقه و خوراک و پوشاک ندارد و اما بگوییم چون در روایات آمده طلاق رجعی، پس بنابراین تمام احکام رجعی بارّ بر اینست، اصل هم می‌گوید اینطور نیست و نمی‌دانیم آیا این خانم از این آقا نفقه بستانکار هست یا نه و «رفع مالایعلمون» می‌گوید بستانکار نیست.

در هر حال زن مهریه‌اش را به این آقا داده تا طلاق خلع گرفته و الان پشیمان شده و می‌گوید مهریه‌ام را بده و مرد هم باید بدهد. طلاق خُلع باطل می‌شود. اگر ما باشیم، می‌گوییم اصلاً طلاق باطل شد. اما روایت می‌فرماید طلاق خُلع برمی‌گردد به طلاق رجعی و این آقا می‌تواند طلاق دهد. حال اگر طلاق نمی‌دهد و رجوع هم نمی‌کند، آیا وجوب نفقه دارد یا نه؟! آقایان می‌گویند وجوب نفقه دارد برای اینکه طلاق رجعی است و من می‌گویم وجوب نفقه ندارد برای اینکه این مرد نمی‌خواهد مراجعه کند و این زنش شود و می‌خواهد این عده تمام شود  و برود و اگر هم کسی شک کند، «رفع مالایعلمون» می‌گوید این خانم وجوب نفقه ندارد. اما اینطور که صاحب جواهر نقل می‌کنند، قول من خلاف مشهور است برای اینکه مرحوم محقّق مسجل می‌فرمایند: تترتب علیه احکام الرجعیه، و مرحوم صاحب جواهر هم می‌فرماید: بلا خلافٌ فیه. بعد هم دلیل می‌آورند و می‌فرمایند زنش است. برای اینکه در طلاق رجعی، اذا رجعت الی الفدیه و هو رجع الی النکاح فهی امرأته بلااشکال و اما ان لم یرجع، باز، فهی امرأته، در وجوب انفاق. اولی درست است و دومی را نمی‌توانیم بپذیریم.

باز یک مطالعه روی این بکنید تا فردا. ان‌شاءالله.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد