أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مرحوم محقق در مسئلۀ سوم از احکام خُلع فرمودند: اذا أتت بالفاحشه جاز عضلها والاضرار بها لتفدي نفسها و قيل: أنه منسوخ، و لم یسقط.

 اگر خانم زنا دهد، فرمودند شوهر می‌تواند سختگیری کند و حتی ضرر به این خانم بزند تا مجبور شود طلاق خُلع بگیرد. بعد مرحوم محقق نمی‌فرمایند چرا، اما از عبارتشان فهمیده می‌شود که تمسّک کردند به یک آیۀ شریفه. مرحوم محقق می‌فرمایند گفته شده این آیه منسوخ است، یعنی شیخ طوسی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» در تبیان فرمودند این آیه نسخ شده به آیۀ حدّ؛ که اگر زنی زنا دهد، باید به او تازیانه زد. بنابراین آقا بتواند سختگیری کند تا به زور از او طلاق خُلع بگیرد، جایز نیست.

مرحوم محقق، مرحوم شیخ طوسی را رد می‌کند و می‌فرماید این نسخ اثبات نشده، بنابراین آیه دلالت دارد بر اینکه می‌شود که شوهر به زن زناکار سختگیری کند و حتی نفقه به او ندهد و او را از خانه بیرون کند تا اینکه این زن مجبور شود طلاق بگیرد. مثل اینکه از عبارت مرحوم محقق فهمیده می‌شود که این قول، یک قول مشهور در میان فقهاست.

مرحوم صاحب جواهر هم تصدیق می‌کنند که چنین شهرتی هست و فقهاء تمسّک کردند به یک آیه و فرمودند زنی که زنا داد، شوهرش می‌تواند به زور از او طلاق خُلع بگیرد، یعنی مهریه‌اش را واگذار کند تا شوهر او را طلاق دهد. این مشهور در میان فقهاست و مرحوم صاحب جواهر هم این ادعای شهرت را قبول دارند و اینکه بخواهیم بگوییم آیه نسخ شده، دلیلی بر نسخ آیه نداریم.

آیه در سورۀ نساء، آیه 19 است.

آیۀ شریفه اینست:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً وَ لاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَکْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً کَثِيراً

این اشاره است به زمان جاهلیت که وقتی کسی می‌مُرد، همینطور که مالش را به ارث می‌بردند، زنش را نیز به ارث می‌بردند، حال این راضی باشد یا راضی نباشد. لذا آیه آمد که (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً)، (وَ لاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ)، به خانمها سختگیری نکنید که خانم مجبور شود طلاق خُلع بگیرد. (إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)، مگر اینکه فاحشۀ مبینه‌ای اتفاق افتد یعنی زنا دهد و اگر زنا داد، جایز است که به این خانم سختگیری شود تا مجبور شود طلاق خُلع بگیرد. بعد هم می‌فرماید: (وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) و اما اگر بناست با او زندگی کنی، مرتب به رخ او نکشی که تو زنا دادی. (فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ) و اگر به خاطر آن زنایش از او کراهت دارید، و دلخوری از او دارید، آنگاه (فَعَسَى أَنْ تَکْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً کَثِيراً)؛ یعنی خدا این سختی شما را جبران می‌کند.

مشهور در میان فقها بلکه همه گفتند که (إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) معنایش جواز العضل یا جواز تضیق است و به عبارت دیگر اگر زن زنا داد، می‌توان او را مجبور کرد که بگوید مهرم حلال و مرا طلاق بده. طبق این فتوا داده شده است.

مرحوم شیخ طوسی فرمودند این جایز نیست. این طلاق کُرهی می‌شود و طلاق کُرهی جایز نیست و اگر هم طلاق داد، طلاق رجعی است و آیۀ شریفه یعنی (إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) نسخ شده به آیۀ (الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا کُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ) و مرد اگر زنش زنا داد، حق اینکه بخواهد نفقه ندهد ندارد و می‌تواند طلاق دهد و اما نمی‌تواند خودش حد بزند و یا سختگیری کند تا زن مجبور به طلاق خُلع شود. لذا مرحوم شیخ طوسی فرمودند: (إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ)، یعنی «یجوز الاضرار بها حتی تفتدی» مهریه‌اش را.

حرف شیخ طوسی دلیل ندارد برای اینکه اگر کسی بگوید آیۀ شریفه را به حال خود باقی بگذار و حدّ را نیز به حال خود باقی بگذار و این هم باید حد بخورد و هم شوهر برای اینکه از این زن نفرت دارد، می‌تواند او را طلاق دهد و چون زنا کرده، مجبورش کند که طلاق خُلع دهد. و ما بخواهیم بگوییم (إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) منسوخ شده، وجهی ندارد.

اما از آن طرف هم حرف قوم که اگر بخواهیم بگوییم ظلم به این خانم بکن، این وجهی ندارد. اگر این زن زنا داده، او را طلاق بده و اگر این زن زنا داده، پیش حاکم شرع برو و اثبات کن تا حدّ بخورد. و اگر نمی‌توانی، باید همینطور که قرآن می‌گوید، بسوزی و بسازی و اینکه بتوانی به زور مهریه‌اش را بگیری، یعنی کاری کنی که مجبور شود، طلاق بگیرد؛ این ظلم است. استثناء در ظلم هم انصافاً کار مشکلی است. اما مشهور در میان فقها گفتند یک تعبّد است. تعبّد به ظلم است. آیا تعبّد می‌شود؟!

اصل کار ظلم است، لذا طلاق زوری ظلم است. مثل نکاح زوری که ظلم است. طلاق رجعی به زور، هم ظلم است و هم طلاق واقع نمی‌شود. در طلاق خُلعی نیز هم ظلم است و هم خُلع واقع نمی‌شود. بعد هم این کلمۀ (وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) را چطور با این حرف درست کنیم! می‌فرمایند (إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ) و بعد هم می‌فرمایند (فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ)، یعنی بسوز و بساز.

همۀ آیه همین است که می‌فرماید: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ يَحِلُّ لَکُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ کَرْهاً وَ لاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ وَ عَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَکْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً کَثِيراً ).این زیاد هم اتفاق افتاده که شوهر فهمید که زنش زنا داده و به خاطر خدا او را بخشید و به پدرش و مادرش نگفت و به احدی نگفت.

یک بزرگی می‌گفت من در حرم ابی عبدالله الحسین زیارت شهودی می‌خواندم. یک جوانی وارد شد و آن جوان سلام کرد و آقا امام حسین جوابش را دادند و یک تعظیم هم به او کردند. ما گفتیم این کیست که علاوه بر جواب، تعظیم هم بر او شد. بالاخره زیارت خواند و ما هم زیارت را خواندیم و از حرم بیرون رفتیم و در جایی با او صحبت کردم و پرسیدم ای جوان! چه کردی که به این مقام رسیدی؟! او گفت من دخترعمویم را نمی‌خواستم و پدرم به زور روی دستم گذاشت و من قبول کردم و شبی عروسی آنچه باید داشته باشد، نداشت و من به خاطر خدا مخفی کردم. پدرم می‌خواست به کربلا بیاید و من او را بر دوش گرفتم و اینطور او را به کربلا آوردم و زیارت خواند و بعد مُرد. من هم او را دفن کردم و الان آمده بودم تابا امام حسین خداحافظی کنم.

از این گونه افراد زیاد داریم. خود شما فضلا هم اگر زنی زنا داده باشد و رسوا شده باشد، به شوهر می‌گویید اگر بتوانی بسازی، خیلی ثواب دارد. او را عفو کن و او هم معلوم است که دست از این کارهای زشتش برمی‌دارد. آیه هم همین را می‌فرماید: (عاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ کَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَى أَنْ تَکْرَهُوا شَيْئاً وَ يَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْراً کَثِيراً). به راستی این زن اگر شوهردار باشد، یک غلطی کرده و الان پشیمان است و شوهر به احدی نمی‌گوید برای اینکه بچه‌هایش سر به زیر نباشند و یا زن را طلاق نمی‌دهد و همۀ اینها خیر کثیر است. لذا این هم ایرادش است و اگر بخواهیم بگوییم نسخ شده، وجهی ندارد و اگر بخواهیم بگوییم به اصلش فتوا دهیم، هم با ذیل آیه منافات دارد و هم تجویز ظلم است.

مرحوم صاحب جواهر یک وجهی درست می‌کند که شاید این وجه خوب باشد و اگر شما بپسندید، از نظر من خوب است. ایشان می‌فرمایند این معنا برای (لاَ تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) اینست که او معمولاً ناشزه است و بنابراین لازم نیست که به او نفقه دهی و می‌توانی او را از خانه بیرون کنی و به او نفقه ندهی، لذا یک تخصیص به آیۀ شریفه بزنید و بگویید (إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) هرگاه که (اذا کانت ناشزة) و این قید غالبی هم هست. یعنی قهر کرده و یا خجالت زده شده و به خانۀ پدرش رفته است و اگر به منزل پدرش برود، ناشزه می‌شود و تمکین ندارد و حرف شوهر را نمی‌شنود و بدون اجازۀ شوهر از خانه بیرون رفته و ناشزه می‌شود و الان که ناشزه شد، شوهر می‌تواند به او نفقه ندهد و وقتی نفقه نداد، مجبور می‌شود که طلاق بگیرد. شاید این حرف خوبی باشد.

آیۀ بعد از سورۀ بقره، آیۀ 231 است. می‌فرماید: (... وَ لاَ تُمْسِکُوهُنَّ ضِرَاراً لِتَعْتَدُوا وَ مَنْ يَفْعَلْ ذٰلِکَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ ...)، این هم عرض مرا تأیید می‌کند که همینطور اگر بخواهد سختگیری کند، ظلم است؛ لذا قائل شدن به حرف مشهور سخت است. حرف مرحوم شیخ طوسی وجهی ندارد و ما در قرآن قائل به نسخ نیستیم. 64 آیه گفتند نسخ شده و ما در اصول هر 64 آیه را مباحثه کردیم و ندیدیم که هیچکدام نسخ در قرآن باشد، و درحالی که شما نسخ را درست کردید و گفتید یک عام است. اما چون عرفاً با مقام شامخ قرآن سازگاری ندارد، اگر کسی بتواند این عامّ زمانی را از قرآن بگیرد، خیلی خوب است و مرحوم اقای خوئی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» می‌خواستند در البیان این کار را بکنند و نشده است، یعنی باز ایشان مجبورند بگویند بعضی آیات نسخ است و ما اصلاً قائل نیستیم که نسخی در قرآن باشد. حال اگر کسی هم قائل باشد، باید وجهی برای نسخ پیدا کند و همینطور که شیخ طوسی فرموده این آیه نسخ شده، بنابراین عضل جایز نیست؛ این هم وجهی ندارد. اما حرف صاحب جواهر وجه پیدا می‌کند و انصافاً خوب است. بگوییم یک تخصیص بلکه یک تخصص است و آیۀ شریفه جایی را می‌گوید که این خانم ناشزه شده باشد، لذا اگر ناشزه شده، حقّ نفقه ندارد و وقتی حق نفقه نداشت، می‌بیند که حق خوراک و پوشاک و مسکن و حتی حق ازدواج ندارد. غالباً هم ناشزه می‌شود. یعنی اگر زنی زنا داد، معمولاً ناشزه می‌شود. لذا غالباً وقتی ببیند که شوهرش دیده که این زنا داده، از خجالتش به خانۀ پدرش می‌رود و ناشزه می‌شود. وقتی ناشزه شد، حق خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج از بین می‌رود و این بر شوهر حقی ندارد. وقتی نداشت، خواه ناخواه اینطور می‌شود که طلاق خُلع می‌گیرد. این خلاصۀ حرف است.

سه قول در مسئله هست. یک قول اینکه گفتند ظهور آیه را می‌گیریم و به آن عمل می‌کنیم و تعبّد است و هیچ اشکالی هم ندارد. اینطور که قرآن می‌گوید طلاق زوری داریم. حال «رفع مااستکرهوا علیه» و امثال اینها را نیز مثل اینکه می‌خواهند تخصیص بزنند. و نمی‌دانیم آیا « رفع مااستکرهوا علیه» قابل تخصیص هست یا نه؛ بالاخره قول مشهور اینست.

یک قول هم قول شیخ طوسی و امثال شیخ طوسی است و معمولاً مفسرین فرمودند که (إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) هیچ و نسخ شده است و مثل اینکه اصلاً در قرآن نیست.

یک قول هم حرف صاحب جواهر که می‌فرماید حمل کنیم بر آنجا که ناشزه شده است و در آنجا که ناشزه شده، جایز است که نفقه به او ندهد و وقتی جایز باشد که به او نفقه ندهد، آنگاه طلاق خُلع می‌شود. لذا می‌گوید (إِلاَّ أَنْ يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُبَيِّنَةٍ) در آنجا که ناشزه باشد.

ما امر به معروف و نهی از منکر داریم اما به اینجا نمی‌رسد که مردم بخواهند حد بزنند و این حد زدن از حاکم شرع است. ولو اینکه ظاهر آیۀ شریفه می‌فرماید: (الزَّانِيَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا) یعنی شما مردم؛ اما معنایش اینست که حکومت در شما مردم. و الاّ مردم که نمی‌توانند دست دزد را ببرند. و برای این خطاب شده که مردم باید حکومت داشته باشند، باید تشکیل حکومت دهند و ما شیعه‌ها می‌گوییم آقا امام زمان نیست و ولی فقیه باشد. سنّی‌ها می‌گویند مثل امیرالمؤمنین زمان سقفیۀ بنی امیه، امیرالمؤمنین درست می‌کنند و می‌گویند هرکه زور شد «الحکم لمن غلب» و بالاخره امیرالمؤمنین درست می‌کنند و یا حاکم درست می‌کنند و آنها هم اینطور احکام را به دست حاکم می‌دهند. همچنین در تمام دنیا همیشه بوده و الان هم همینطور است که مردم نمی‌توانند کسی را زندان کنند و این کارها مربوط به حکومت است. لذا در انگلستان همین است و در امریکا همین است و در زمان پیغمبر اکرم نیز همینطور بوده و در زمان ما هم همینطور است و از همین جهت ما می‌گوییم ولایت فقیه یک امر دو دو چهار است و به قول حضرت امام از تصورّش تصدیق لازم می‌آید و ما اگر ولایت فقیه نداشته باشیم، بی‌سرپرست می‌شویم. سنّی بی سرپست نمی‌شود و می‌گوید هرکه شاه شد، همان امیرالمؤمنین است، حال یا به زور و یا به ارث و یا مثلاً غربیها با انتخابات دزدی و بیخودی است و ما می‌گوییم با ولایت فقیه است و تمام این احکام مربوط به ولایت فقیه است. لذا نظارت ملی یعنی امر به معروف و نهی از منکر هست و ما مدعی هستیم و مراتبی دارد و در مرتبۀ گفتنش باید با تلطف و مهربانی بگوید تا احتمال تأثیر داشته باشد و بالاخره در جاهای خاصی باید بگوید و سکوت ممنوع است و اما اینطور نیست که از گفتن بالاتر رود و بخواهد کتک بزند، چه رسد به اینکه بخواهد حد بزند یا تعزیر کند و ما می‌گوییم همۀ اینها مربوط به حکومت است؛ لذا این آیۀ شریفه هم باید مربوط به حکومت باشد و خودمان نمی‌توانیم بگوییم به زور از او طلاق خُلع بگیر. فقط یکی راجع به ارتداد و یکی راجع به ساب النبی است که در رساله‌ها آمده که بدون اذن حکومت می‌شود او را کشت، اما ما می‌گوییم کشتن و تعزیر و حد و غیره مربوط به حکومت است.

این خلاصۀ حرف است. ما حرف صاحب جواهر را قبول داریم و اگر قبول ندارید بنا شد که مطالعۀ حسابی روی این بکنید و ببینیم که چه باید گفت.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد