أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

در مسئلۀ 5 فرمودند که: یجب أن یکون الخُلع منجزاً فلواشترط فیه یکون باطلاً لعدم جواز التعلیق فی الانشاء.

باید صریح و منجز انشاء کند که مهرم حلال و جانم آزاد، و اما اگر بگوید مهرم حلال به شرط رضایت پدرم، آنگاه فرمودند این خُلع باطل است. بعد هم فرمودند اگر طلاق دهد، طلاق رجعی است.

این مسئله یک نحو تسلّمی در فقه ما دارد، و خیلی جاها هم این مسئله متعرض شده که تعلیق در انشاء جایز نیست. سببش را نیز گفتند که انشاء از ایجادیات است و شیء در خارج یا موجود است و یا معدوم است و ما بخواهیم بگوییم موجود به شرط است، این ممکن نیست. لذا تعلیق در انشاء جایز نیست. ولی از نظر عرف، تعلیق در اخبار و تعلیق در انشاء خیلی فراوان است. و اینکه انشاء از ایجادیات است، مربوط به تکوین است و مربوط به تشریع نیست. در تکوین، شیء دائرمدار وجود و عدم است و اما در عالم اعتبار، تشبیه کردن اعتبار به تکوین درست نیست. مثل اینکه می‌گوید بیا به شرط اینکه با پدرت بیایی. این تعلیق در انشاء است. یا بگوید بیا به شرط اینکه دیر نکنی و ساعت 8 حاضر باشی و یا بگوید خانه‌ام را به تو واگذار کردم به شرط اینکه پدرم اجازه دهد و اگر پدر اجازه داد، این انشاء درست است و اگر اجازه نداد، انشاء باطل است، و ما زیاد در میان عموم مردم، تعلیق در انشاء داریم. در اخبارش نیز همینطور است، برای اینکه اخبار را مثل انشاء می‌بیند و خبر دادن است. در این خبر دادن، اگر تعلیق در انشاء درست نباشد، پس در اخبار هم باید درست نباشد. مثلاً می‌گوید می‌آیم اگر مهمان پیدا نکردم. این نیز یک اخبار است و گاهی منجز است و می‌گوید فردا ساعت 8 می‌آیم و گاهی هم می‌گوید فلان گفته به خانۀ ما بیاید و اگر نیامد، من می‌آیم. یا در صورت امرش می‌گوید بیا، اگر مهمان پیدا نکردی. در همۀ اینها اخبار و انشاء، تعلیق شده به اموری، و ما بخواهیم بگوییم تعلیق در انشاء نمی‌شود، برای اینکه انشاء از ایجادیات است و شیء موجود در خارج، یا موجود است و یا معدوم است و اگر در وجود نیست، مثل اینکه بگوییم زید موجود است اگر امر بیاید و اگر امر زنده باشد. این تکوین است و دائرمدار وجود و عدم است. اما در امور اعتباریه اخبار باشد یا انشاء باشد، آن اخبار هم یک نحو انشاست، یعنی گفتن و خبردادن از آینده. در اخبارش تعلیق می‌شود و اما در انشاء هم تعلیق می‌کنند. لذا آن کسانی که گفتند نمی‌شود، همین را گفتند که انشاء از ایجادیات است و شیء در خارج یا موجود است و یا معلوم است و ما بخواهیم موجود در خارج را معلق کنیم، محال است. انشاء هم از ایجادیات است، پس اگر بخواهیم آن را تعلیق کنیم، محال است. این حرف آقایان است و مشهور هم شده است، اما ایراد اول اینست که در اخبار چه می‌گویید. اخبار هم از ایجادیات است، و دائرمدار وجود و عدم است. این قیاس تکوین به تشریع، عرفیت ندارد. برای اینکه دلیل شیء، وقوع شیء است، که در انشاء تعلیق زیادی می‌شود و در حالی که ایجاد می‌کند صیغۀ افعل و ما بمعناه، برای ایجاد و شیء است و برای طلب و شیء است. به قول بزرگان هل دادن نحو از مطلوب است. این هل دادن نحو از مطلوب در خارج تعلیق بردار نیست. برای اینکه آن یک امر موجود در خارج است و یا هست و یا نیست و اما در گفتار زیاد است که انشاء می‌کند اما معلقاً. مثلاً می‌گوید من زن تو می‌شوم اگر پدرم اجازه دهد و این را می‌خواند که به راستی «انکحتُ» به شرط اذن ابی و اگر پدرش اجازه داد که داده و اگر اجازه نداد، هیچ.

لذا این انشاء که گفتند از ایجادیات است، ما می‌گوییم از اعتباریات است و چون از اعتباریات است، پس تعلیق بردار است. حال اگر کسی حرف ما را نگفت. بعضی از بزرگان حرف دیگری دارند و آن هم خوب است. می‌گویند تعلق در منشأ است و در انشاء نیست. منشأ گاهی منجز است و گاهی معلّق است و منشأ معلق را انشاء می‌کند. و علی کل حالٍ برمی‌گردد به اینکه تعلیق در انشاء اشکال ندارد. حال ما که می‌گوییم اصلاً عرفیت دارد و امر اعتباری است و تکوینی نیست و نمی‌شود قیاس کرد اعتبار را به عالم وجود و به تکوین. حال اگر هم کسی حرف مرا نزند، باز تعلیق برمی‌گردد در منشأ، که ایجاد می‌کند، اما گاهی منشأ منجز را و گاهی مُنشأ معلق را. گاهی می‌گوید بیا و به واسطۀ بیا آن آمدن را در عالم تشریع، ایجاد می‌کند. گاهی نیز معلق را انشاء می‌کند. یعنی آمدن به شرط اینکه مهمان برایت نیاید. چنانچه در اخبارش هم می‌‌گوید می‌آیم به شرط اینکه مهمان برایم نیاید و یا به شرط اینکه مریض نشوم و گاهی هم منجز می‌گوید و این تعلیق در مُنشأ می‌شود؛ و علی کل حالٍ این که مشهور شده تعلیق در انشاء جایز نیست و می‌خواهند هرکجا که تعلیق شد، بگویند باطل است، ما می‌گوییم هرکجا که تعلیق شد، صحیح است، من جمله در بحث ما. خانم می‌گوید من تو را نمی‌خواهم و می‌خواهم مهریه‌ام را بدهم و تو مرا طلاق دهی و شوهر هم راضی می‌شود و می‌گوید مهریه‌ام را دادم به شرط اینکه پدرم قبول کند. آگاه خُلع حاصل می‌شود و متوقف بر اذن پدر است و اگر پدر اذن داد، درست می‌شود و اگر پدر اذن نداد، درست نمی‌شود.

مرحوم شهید «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» یک حرفی در مسالک دارند. ایشان می‌فرمایند اگر شرط مقتضای عقد باشد، تعلیق در انشاء طوری نیست و اما اگر مخالف با مقتضای عقد باشد، تعلیق در انشاء جایز نیست. آنگاه مثال می‌زند و می‌گوید در همین طلاق خُلع، گاهی شرطی که می‌کند، موافق با مقتضای عقد است به معنای اینکه اگر شرط هم نکند، متحقق می‌شود و مثلاً می‌گوید مهریه‌ام را می‌دهم به شرط اینکه اگر مهریه‌ام را دادم، طلاقم دهی، گفتند این طوری نیست و اما اگر بگوید مهریه‌‌ام را می‌دهم به شرط اینکه مادرم راضی باشد، این اشکال دارد. گفتند برای اینکه شرط موافق با مقتضای عقد است و چون موافق با مقتضای عقد است، پس تعلیق در انشاء مانعی ندارد. و ما نمی‌فهمیم که مراد از مرحوم شهید چیست! آیا می‌خواهند بگویند لغویت در شرط است، یعنی وجود و عدمش مانند هم است، که این گفتن ندارد. و یا می‌خواهند بگویند درحالی که شرط است، تعلیق در انشاء طوری نیست. می‌گوییم این که اگر از ایجادیات باشد، تفاوت نمی‌کند. خواه موافق مقتضای عقد باشد یا موافق مقتضای عقد نباشد و در هر صورت ایجادی است و ایجاد، تعلیق بردار نیست. اگر مرادشان اینجاست که این تعلیق را بکند یا نکند، تفاوتی نمی‌کند. می‌گویمی اینطور نگو که تعلیق در انشاء جایز است درحالی که موافق با مقتضای عقد باشد، بلکه بگویید تعلیق در انشاء وقتی موافق مقتضای عقد شد، وجود ش کالعدم است. اگر شهید در مسالک اینطور فرموده بودند، خوب بود و اما امور عقلی استثنابردار نیست. ما می‌گوییم موجود هست یا موجود نیست و اما بگوییم در این مورد ممکن است که موجود، معلق باشد. لذا نمی‌دانیم مراد از مرحوم شهید چیست. اگر بخواهند بگویند لغویت در شرط، گفتن ندارد و آن خُلع واقع می‌شود و یا واقع نمی‌شود و اگر بخواهند بگویند تعلیق در انشاء در یک مورد جایز است و در یک مورد جایز نیست، این محال است. اگر جایز باشد، مطلقا جایز است و اگر جایز نباشد مطلقا جایز نیست. این ایجادیات است و نمی‌شود که یک مورد از ایجادیات را بگوییم جایز است و یک مورد از ایجادیت را بگوییم جایز نیست. آن دلیلی که آن آقا و من جمله مرحوم شهید آوردند، اینست که انشاء از ایجادیات است و ایجادیات، تعلیق بردار نیست. آنگاه نمی‌توان گفت الاّ. همان مثال ما طلبه‌ها در وقتی که معالم می‌خواندیم، می‌گفت: ما من عام الا و قد خُص. و طلبه‌ها با هم مباحثه می‌کردند و می‌گفتند این عام است. آنگاه جواب می‌دادند تخصیصش امورات عقلی است. «ما من عام الاّ و قد خُص، الاّ در قضایای عقلیه». بحث ما همین است. کسی که می‌گوید تعلیق در انشاء جایز نیست، یک دلیل عقلی می‌آورد و دلیل عقلی، استثنابردار نیست. مگر اینکه مرحوم شهید بفرمایند مراد من اینست که انشاء کلا انشاء و تعلیق کلا تعلیق. می‌گوییم شما برمی‌گردد به اینکه تعلیق در انشاء، مطلقا محال است. و در اینجا که تعلیق شده، چون اگر نبود، مقتضای عقد کار می‌کرد، بنابراین بود و نبودش مثل هم است.

به عنوان مثال من می‌گویم خانه‌ام را به تو می‌فروشم و تو به آنجا برو و تصرف کن، اما به شرط اینکه آن را نفروشی. اینکه مشهور شده این بیع باطل است، ما می‌گوییم اینطور نیست، بلکه ملکیت گاهی مطلق است و گاهی مقید است و ما ملکیت مقید زیاد داریم. مثل اینکه من عبایم را مالکم اما بخواهم عبایم را بسوزانم. این نمی‌‌شود. یا فلانی مالک است اما ملکش را می‌خواهد در معصیت صرف کند و این نمی‌شود. اصلاً ما ملکیت مقیده زیاد داریم و ملکیت گاهی مطلق است و گاهی مقید است. مانند همین مثال که مشهور شده اگر تصرف در ملکیت کنند، جایز نیست؛ اما ما می‌گوییم اگر در خرید و فروش تصرف در ملکیت کند، مثل سایر شروط است و أوفوا بالشروط، می‌گوید باید به آن عمل کنی و او حق فروش خانه را ندارد و اما می‌تواند در خانه بنشیند و وقتی مُرد، ارث می‌رسد. یا اینکه می‌گوید خانه‌ام را به تو می‌فروشم به شرط اینکه پسر معصیت کار تو به آن خانه نیاید. این خلاصۀ حرف است. در همۀ معاملات، چون اعتباریات است، ما اصلاً نباید امور تکوینی و فلسفه و منطق را بیاوریم و اما طبق فرمایش ایشان ما اگر بگوییم بیع سبب برای ملکیت است. آنگاه سبب برای ملکیت اینطور می‌شود که آن ملکیت که می‌گوید «بعتُ»، گاهی منجز است و گاهی معلق است، لذا مسبب ما معلق می‌شود و سبب هم معلق را ایجاد می‌کند و گاهی هم سبب، مطلق را ایجاد می‌کند. هرچه که زیر نظر سبب  آمد، همان را منجز می‌کند. اگر معلق است، معلق و اگر منجز است، منجز. و اینها در میان عرف زیاد است. اشکالی که هست، همین است که ما فلسفه را به فقمان آوردیم و سبب و مسبب فلسفی را در سبب و مسبب اعتباری آوردیم و گیر کردیم و الاّ اصلاً اینها را جدا بگذارید. به قول استاد بزرگوارمان آقای بروجردی «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» می‌گفتند فلسفه را در اصول آوردیم برای اینکه چاق شود و اتفاقاً باد کرد. اتفاقاً این حرف خوبی است و ما خیلی از این حرفها از قبیل تعلیق در انشا و سبب و مسبب و علت تامه داریم که مربوط به فلسفه و منطق است و ما اگر اینها را در مقدمات فقه یعنی اصول و یا در خود فقه بیاوریم، گیر می‌کنیم. مثل همین جا که الان تعلیق در انشاء چیز مسلّمی شده و درحالی که دلیلش یک امر تکوینی و فلسفی است و موضوع فقه ما وجود نیست بلکه موضوع فلسفه، وجود است. فقه ما فعل مکلف است، بنابراین موضوعاً با هم دو تا هستند و چیزهایی که در فلسفه هست، حتی سبب و مسبب و علت تامه و امثال اینها را نمی‌شود در فقه آورد و اما در فقه آوردند و این یک دردسر شد که الان بین من و شما دردسر شده است. علت تامه یعنی تأثیر و تأثر و اصلاً در امور اعتباریه، تأثیر و تأثر نیست و قرادادی است. شما قرار داد را با تأثیر و تأثر مخلوط کردید. فلسفۀ ما تأثیر و تأثر است و در تأثیر و تأثر معنا ندارد که علت تامه باشد و معلول نباشد برای اینکه وقتی علت تامه موجود شد، اثرّ اثره، است و اینها در فلسفه خوب است و اما در قراردادها، این «بعتُ و قبلتُ» موجب ملکیت است. حال وقتی شما می‌گویید «بعتُ و قبلتُ» چیزی در خارج پیدا می‌شود به معنای اینکه این خانه به من بسته شده بود و الان به آن آقا تکویناً بستند. اینها نیست بلکه قرارداد می‌کند و می‌گوید تا زمانی که «بعتُ و قبلت» را نگفته بودی در خانه بود و تصرف در خانه داشت و اگر مُرد به ارث می‌رسید و الان که گفتی «بعتُ و قبلتُ» این برعکس شد. یعنی یک قرارداد اعتباری است و از همین جهت هم شما می‌گویید ملکیت یک امر اعتباری است. دو ملکیت داریم. یکی ملکیت مربوط به خداست که آن حقیقی است و یکی هم ملکیت اشراقی است که یک واقعیت است و اما یک ملکیت هم اعتباری است و برای ملکیت اعتباری مثال می‌زنید به باب معاملات. می‌گوییم اگر از اعتباریات شد، معنا ندارد که امور حقیقی را بارّ بر آن بکنیم. این دائرمدار قرارداد است. گاهی می‌گوید خانه‌ام را ب تو می‌فروشم مطلقاً و آنگاه کلیۀ تصرفات می‌آید. گاهی هم می‌گوید خانه‌ام را به تو می‌فروشم به شرط اینکه پسر لاابالی تو با زن بی‌حجابش به آن خانه نیاید و او هم قبول می‌کند و باید به قراردادش عمل کند و چه کسی گفته ملکیت تعلیق بردار نیست.

بله، ملکیت حقیقی تعلیق بردار نیست. اما ملکیت اعتباری و یا همۀ امور اعتباری همینطور است. انصافاً حرف خیلی خوب است و جای اشکال هم ندارد و هرچه اشکال کنید، فایده ندارد. مثل همین که آقایی اشکال کردند که همۀ عقود از باب علت تامه است و در علت تامه هم معنا ندارد که معلول مقید باشد. جوابش اینست که اصلاً ما در فقه علت تامه نداریم و همۀ اینها امورات اعتباری است و در عرف ما علت تامه نداریم و یک قرارداد است و این قرارداد ما گاهی مطلق است و گاهی مقید است، لذا انشاء در اعتباریات هیچ اشکالی ندارد، چنانچه قیودات در امور اعتباری هیچ اشکالی ندارد، من جمله در مانحن فیه که تعلیق می‌کند، هیچ اشکالی ندارد. حتی در طلاقش هم ما همین را می‌گوییم.

روی مطلب بعدی قبلاً مذاکره کردند و اما نمی‌دانم چرا مرحوم محقق دوباره تکرار کردند.

فرمودند: لو قال خالعتک ان شئت او خالعتک متی شئت و نحو ذلک فان کان علی الانشاء لم یصح.

این را سابقاً گفتند و ما در آنجا گفتیم صحیح است و این مصداق همین مسئله‌ای است که الان گفتند و نمی‌دانم چرا یک مصداق در اینجا ذکر کردند. این تعلیق در انشاء است و تعلق در انشاء اگر جایز باشد، جایز است و اگر جایز نباشد، جایز نیست. آنگاه مرحوم محقق می‌فرمایند اگر اخباری باشد، طوری نیست. مثل اینکه در همین طلاق خُلع می‌گوید معنای «متی شئت» اینست که گفتگو می‌کنند و قراردادی می‌کند و می‌گوید من خانه‌ام را به تو می‌دهم و تو مرا طلاق بده. او هم قبول می‌کند و یک ماه دیگر می‌گوید می‌خواهم طلاقت دهم. این هم باید خانه‌اش را واگذار کند و بعد از اینکه خانه‌اش را مع کراهة واگذار کرد، او هم می‌گوید «هی طالق». این گفتن ندارد، لذا مرحوم محقق می‌فرمایند اگر علی سبیل انشاء باشد، جایز نیست زیرا در تعلیق در انشاء است و اما اگر علی سبیل الاخبار باشد و بگوید نعم، این طلاق واقع نشده و هرگاه بخواهد طلاق واقع شود، خُلع واقع می‌شود و طلاق هم واقع می‌شود. این گفتن نداشت و درحقیقت باید بگوییم این مسئلۀ ششم، عین مسئلۀ پنجم است و اما با یک کلی و جزئی، اگر کلی و جزئی در فقه ما درست باشد. کلی را در مسئلۀ پنجم گفتند و جزئی را که یک مصداق است، در این مسئله فرمودند.

شرایط هم تمام شد و بحث فردا راجع به احکام خُلع است.

صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد