أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

فرمودند اگر زنی را طلاق دهد به طلاق بائن و بعد با او وطی به شبهه کند و مثلاً خیال می‌کرد که زن خودش است و با او وطی کرد. یا طلاق را فراموش کرده بود و یا حکم را نمی‌دانست که نمی‌شود در طلاق بائن با او وطی کند و بالاخره با یک اشتباه موضوعی یا یک اشتباه حکمی مقاربتی پیدا شد. می‌فرماید این باید دو عده نگاه دارد، یکی عدۀ طلاق و یکی هم عدۀ وطی به شبهه.

مرحوم محقّق این مسئله را در دو سه جا عنوان فرمودند و چند روز قبل هم مسئله را داشتیم که اگر موجبات عدّه متحقق شد، این باید دو عده نگاه دارد. عدۀ حمل تمام شده و باید عدۀ وفات را هم بگیرد و یا عدۀ طلاق بائن تمام شده و باید عدۀ وطی به شبهه بگیرد. اگر یادتان باشد روایاتی در مسئله بود، البته روایتها متعارض بودند. یک دسته از روایات می‌گفت عدۀ واحده کفایت می‌کند و یک دسته هم می‌گفت دو عده می‌خواهد و میان بزرگان اختلاف بود و اگر یادتان باشد ما در آنجا آن روایاتی را که می‌گوید دو عده می‌خواهد، حمل بر تقیه کردیم و گفتیم شاهد جمع در خود روایتها هست، از جمله اینکه اصل قضیه از عمر سرچشمه گرفته است که او فتوا داده به دو عده و عمر اهل فتوا هم نبوده است. یعنی با اقرار خودش «كل الناس أفقه من عمر حتى المخدرات في الحجال»، اما همینطور گفته و عامه هم به گفتۀ او عمل کردند و گفتند در آنجا که موجبات عده متعدد شود، باید دو عده نگاه دارد. لذا آنجا اگر یادتان باشد، ما روایات را حمل بر تقیّه کردیم و گفتیم گرچه روایاتی که می‌گوید دو عده نگاه دارد، جمع عرفی هم دارد که نوبت به تعارض نرسد برای اینکه یک دسته روایات می‌گفت عدۀ واحده کفایت می‌کند و یک دسته می‌گفت دو عده و حمل ظاهر بر نصّ اقتضاء می‌کند روایاتی که می‌گوید دو عده، حمل بر استحباب کنیم و اما روایاتی که شاهد جمع است بر اینکه روایات دو عده حمل بر تقیّه شود، قرائنی در کار بود و به عبارت دیگر شاهد جمع داشتیم، لذا می‌گفتیم حمل بر استحباب هم نیست و اصلاً دو عده معنا ندارد و عده به خاطر احترام شوهر است و برای قضیۀ استبراء است که رحم حتماً برای ازدواج بعدی پاک باشد و اصلاً دو عده معنا ندارد. لذا حمل بر استحباب هم نیست و روایاتی که می‌گوید تعدد عده، حمل بر تقیه می‌کنیم. اما اگر یادتان باشد، مرحوم محقّق حرف ما را نپذیرفتند و مرحوم صاحب جواهر نپذیرفتند و من جمله در اینجا.

عبارت مرحوم محقّق اینست:

إذا طلق زوجته بائناً ثم وطئها شبهة فهل تتداخل العدتان ﻷﻧﮭﻣﺎ. ﻟواﺣد وھو ﺣﺳن ﺣﺎﻣﻼً ﮐﺎﻧت او ﺣﺎﺋﻼً

این حرف مرحوم محقق است که می‌فرمایند دو عده و اما در اینجا چون دو عده مربوط به یک نفر است، پس یک عده کفایت می‌کند، خواه عدۀ حامل باشد یا مثل این باشد که زنی را طلاق داده و حامله هم نیست و بعد وطی به شبهه می‌شود و یک عده کافیست و ایشان می‌فرمایند «و هو حسن» و اما صاحب جواهر می‌فرماید: لم یعرف قائل به قبل المصنف. اینکه بگوید یک عده کفایت می‌کند، ما قائلی پیدا نکردیم به غیر از مرحوم محقق که بعد می‌فرماید: نعم جزم به العلامة فی القواعد ودع المشهور علی خلافه و انه یجب علیه العدتان لما مرّ من النص والفتوا علیه.

این حرف مرحوم محقق و این هم حرف مرحوم صاحب جواهر و این طنطراقی که صاحب جواهر در اینجا دارد، اگر یادتان باشد چند روز قبل در تعدّد عده صحبت کردیم، صاحب جواهر چنین جزمی نداشت، مخصوصاً اینکه بفرماید «لم یعرف القائل به قبل المصنف» و بعد هم بگوید جزم به العلامة فی القواعد ودع المشهور علی خلافه و انه یجب علیه العدتان لما مرّ من النصّ والفتوا.

این جزمی که در اینجا دارند در آنجا نداشتند و علی کل حالٍ ولو قول، قول مشهور هم باشد، اما قائل شدن به دو عده یک تعبّد خیلی بالایی می‌خواهد که قائل شویم این خانم هم عدۀ طلاق را باید نگاه دارد و هم عدۀ وطی به شبهه و عده سه ماه است و این باید شش ماه عده نگاه دارد. 3 ماه برای طلاقش و 3 ماه هم برای وطی به شبهه‌اش نگاه دارد.

بله، روایات در مسئله بود و شهرت هم در مسئله بود و ما می‌گفتیم این خلاف قاعده است و روایاتی که می‌گوید دو عده، شاهد جمع دارد برای حمل بر تقیّه و اگر نه روایات اقتضاء می‌کند دو عده حمل بر استحباب است و اینکه واجب باشد این خانم دو عده نگاه دارد، می‌گفتیم علی کل حالٍ نمی‌توان آن را درست کرد. در همین جا هم مرحوم محقق و همچنین مرحوم علامه نتوانستند روایات را حمل بر تقیه کنند و نتوانستند از قول شهرت بگذرند، لذا گفتند آنجاست که مربوط به دو نفر باشد و اما اگر مربوط به یک نفر شد، دو عده لازم نیست و در اینجا مرحوم محقق می‌فرمایند «و هو حسنٌ» و بعد هم صاحب جواهر می‌فرمایند این حُسن را علامه جازم شده که در آنجاست که از دو نفر باشد و از یک نفر، و اما این هم یک حمل و یک جبر است، یعنی مرحوم علامه نتوانستند از روایتها بگذرند، لذا از روایتها قدر متیقین گرفتند و گفتند قدر متیقنش آنجاست که مربوط به دو نفر باشد و اما اگر مانند بحث ما مربوط به یک نفر باشد، طلاق بائن و طلاق وطی به شبهه مربوط به یک مرد باشد، یعنی طلاق داده باشد و بعد وطی به شبهه کرده باشد، روایتها اینجا را نمی‌گیرد. از همین جا پی می‌بریم که مثل مرحوم محقق و مرحوم علامه در مسئله گیر بودند و نمی‌دانستند که چه کنند،  و الاّ یک نفر یا دو نفر ندارد و اگر عده متعدّد شد، خواه از یک نفر باشد و خواه از دو نفر باشد. اگر قائل به تعدد عده شدیم، باید بگوییم دو عده و اگر قائل به تعدد عده نشدیم، خواه از یک نفر باشد یا از دو نفر باشد، مانند طلاق بائن است و اگر کسی دیگر با این وطی کرده باشد؛ اگر درصورت دوم گفتیم تعددّ طلاق، پس در اینجا هم می‌گوییم تعدّد عده و اگر در اینجا گفتیم تعدّد عده، پس در آنجا هم می‌گوییم تعدّد عده. از خود عبارتهای مرحوم محقق و نقل از قواعد مرحوم علامه و به طور جزم هم نه بلکه به طور قیل، دلیل بر اینست که آن دو بزرگوار هم جازم بر مسئله نیستند و اما مرحوم صاحب جواهر اگر یادتان باشد در آنجا خیلی ان قلت قلت داشت و نمی‌توانست تعدد عده درست کند. روایات را نیز حمل بر تقیه نکرده بودند، درحالیکه استشمام تقیه در کلمات صاحب جواهر هم هست، اما نتوانستند حمل بر تقیه کنند، لذا در آن مسئله تعدّد عده را قبول کردند که از دو نفر باشد و در اینجا هم تعدّد عده را قبول کردند و مرحوم محقق را ردّ کردند. البته نباید با این عبارت ایشان را رد کرده باشد برای اینکه عبارت مرحوم محقق اینست که: «لم یعرف القائل به قبل المصنف»، بعد خودشان می‌گویند «نعم جزم به العلامه فی القواعد» و مرحوم محقق هم فرموده بود: «تتداخل العدتان ﻷﻧﮭﻣﺎ. ﻟواﺣد وھو ﺣﺳن»که فهمیده می‌شود لواحد و هو حسن یعنی اگر از واحد نباشد، همان تعدّد عده است. لذا ظاهراً باید اینطور بگوییم که تعدّد عدتین وجهی ندارد. هرطور نگاه کنیم، وجهی نمی‌توانیم برای تعدد عده پیدا کنیم، بنابراین روایات تعدد عده را حمل بر تقیه می‌کنیم و مسئلۀ ما که یک طلاق بائن واقع شده و بعد وطی به شبهه شده، می‌گوییم یک عده کفایت می‌کند.

بله، باید أبعد الأجلین را بگیرد. مثلاً اگر دو ماه یا دو ماه و نیم قبل طلاق بائن داده باشد و الان وطی به شبهه شده باشد. باید از آن 15 روز را کم کند و دو ماه و نیم را قبول کند. و اگر همان وقت که طلاق بائن داده، همان وقت وطی به شبهه کرده، آنگاه وقتی 3 ماه عده نگاه داشت، عدۀ این خانم تمام می‌شود.

مسئلۀ 9:

إذا نكحت في العدة الرجعية للشبهة وحملت من الثاني اعتدت بالوضع من الثاني وأكملت عدة الأول بعد الوضع، وكان للأول الرجوع في تلك العدة دون زمان الحمل.

این مسئلۀ آخر، مسئلۀ مشکلی هم هست. خانم را طلاق رجعی داد و کسی با او وطی به شبهه کرد و این خانم حامله شد. حال آن مرد نمی‌تواند مراجعه کند و باید صبر کند تا این زن وضع حمل کن و وقتی وضع حمل کرد، آن عدۀ وطی به شبهه تمام شده و عدۀ رجعیه باقی مانده و در آن عده، این آقا می‌تواند مراجعه کند و بگوید تو در عدۀ رجعی من هستی و من رجوع می‌کنم، پس تو زن من هستی و طلاق را باطل بکند. این هم خیلی مشکل است.

یک خانمی در طلاق رجعی است و کسی با او وطی به شبهه کرده است و این زن حامله شده است. این زن باید عده نگاه دارد و عدۀ او 9 ماه است یعنی تا وقتی که وضع حمل شود. می‌گویند باید وضع حمل شود و وقتی وضع حمل شد، عدۀ آن آقا یعنی عدۀ رجوع از سر گرفته می‌شود، آنگاه این مرد در عدۀ رجعی می‌تواند مراجعه کند و اما در وقتی که آبستن است در عدۀ رجعی نمی‌تواند مراجعه کند. این حرف محقق و حرف مشهور است و مرحوم صاحب جواهر حرفی روی آن ندارند و خیلی مشکل است که انسان ملتزم شود. در اینجا اگر زن شوهرداری وطی به شبهه شود و آبستن شود، در این موقع اگر شوهر بخواهد با او تماس بگیرد، اشکال ندارد و زنش است. وقتی زنش بود، تماس با او اشکال ندارد و این راجع به وطی به شبهه که باید 9 ماه صبر کند تا وضع حمل کند و وقتی وضع حمل کرد، اگر شوهر نداشته باشد، می‌تواند با این شوهر کند. مثل اینکه شوهر فهمیده که این وطی به شبهه شده و حامله شده و او را طلاق داد. آنگاه آن مرد می‌تواند بعد از وضع حمل این زن را بگیرد. در طلاق رجعی هم همین را بگویید. اینکه این در طلاق رجعی است و مرد دیگری با این تماس گرفته و وطی به شبهه شده و بعد فهمیده که این وطی به شبهه است و خیال می‌کرده زن درستی است و او را صیغه کرده است و اما این زن در عده است. حال این زن آبستن شود یا آبستن نشود، آن آقای اول که عدۀ رجعی از اوست، اگر عده‌اش تمام نشده، می‌تواند برگردد و بگوید تو زن من هستی. حال این زنش می‌شود و اگر طلاق نداده باشد، بعد از وضع حملش، بچه از دومی است و از وطی به شبهه است و این هم زن اوست و اگر طلاق داده باشد، خواه ناخواه اگر گفتید دو عده، می‌گویید دو عده و ما گفتیم یک عده و بعد از وضع حمل، عدۀ دومی تمام شده و اولی می‌تواند این را بگیرد و می‌تواند رها کند و می‌تواند کسی که با این زن وطی به شبهه کرده، او را بگیرد و یا شخص دیگری این زن را بگیرد. اگر ما باشیم و قاعده، اصلاً قضیۀ دو عده و امثال اینها جلو نمی‌آید. اما آنچه در این مسئلۀ آخر ما را در کلمات مرحوم محقق گیر انداخته؛ اینست که مرد زن را به طلاق رجعی، طلاق داد و بعد خودش وطی به شبهه نکرد، برای اینکه اگر خودش وطی به شبهه کرده باشد، می‌تواند مراجعه کند و حرفی در کار نیست و عده هم ندارد و اما اگر شخصی دیگری یعنی اجنبی با این که در عدۀ رجعیه است، مقاربت کرد و این زن آبستن شد. حال چرا بگوییم آن مرد اولی که زنش در عدۀ رجعیه است، نمی‌تواند مراجعه کند. ما می‌گوییم که می‌تواند مراجعه کند و وقتی مراجعه کرد، زنش می‌شود و مثل جایی که اگر طلاق رجعی نداده باشد، چطور زنش است، اگر کسی هم زنش العیاذبالله وطی به شبهه شد، در اینجا نمی‌گویید زن بر این حرام است و یا نمی‌تواند شوهرش با این مقاربت کند، در عدۀ رجعی هم همینطور است و مثل اینست که زنش باشد. این مردی که زنش را طلاق رجعی داده و الان کسی با این زن وطی به شبهه کرده، چرا نتواند مراجعه کند! مرحوم محقق می‌فرمایند نمی‌تواند مراجعه کند و باید صبر کند تا زن وضع حمل کند و عدۀ وطی به شبهه تمام شود و بر این واجب است که عدۀ رجعی را نگاه دارد، یعنی نمی‌تواند به دیگری شوهر کند و در عدۀ رجعی این آقاست و باید 3 ماه عدۀ رجعی و تمام شود و بعد شوهر کند. و وجهی برای فرمایش ایشان نداریم.

این مسئله هم تمام شد و علی کل حالٍ انسان خوب می‌فهمد این روایات تعدّد عده، فقها را به دردسر انداخته است و این سه چهار فرع از همان روایات تعدّد عده است که در بعضی از روایات تعدّد عده آمده و معلوم است که عمر و سنّیها همیشه علما و شیعه را در دردسر انداختند و الان هم انداختند و ان‌شاءالله روزی این دردسر تمام شود.

مسئلۀ طلاق تمام شد. ما تصمیم داشتیم که به امید خدا ماه ذی الحجه و حج را شروع کنیم. قضیۀ خُلع و مبارات هم تقریباً گفته شده، یعنی در طلاق فهمیدیم که سه طلاق داریم، یکی طلاق رجعی و یکی طلاق خُلع و یکی هم طلاق مبارات و تقریباً احکامش نیز گفته شده اما مرحوم محقّق در اینجا فصلی به نام طلاق خُلع و مبارات دارند و مرحوم صاحب جواهر این را یک کتاب کرده و مرحوم صاحب جواهر هم در همین جا می‌فرمایند الحمدلله کتاب طلاق تمام شد و شکر خدا را می‌کنند که توانستند نکاح و طلاق را بگویند و بعد می‌فرمایند خدا توفیق دهد کتاب خُلع و مبارات را هم بنویسیم که الحمدلله خدا توفیق داد و نوشتند و مرحوم محقق و صاحب جواهر یک اهمیت خاصی به این طلاق خُلع و مبارات دادند. تقریباً تکرار است اما ماباید تبعاً از مرحوم محقق وصاحب جواهر که روی جواهر جلو می‌رویم، این مسائل خلع و مبارات را طبقاً للجواهر مباحثه کنیم و اگر تمام شد، کتاب حج را شروع می‌کنیم و اگر تمام نشد، بعد از محرم اگر خدا توفیق دهد، کتاب حج را شروع می‌کنیم.

بنابراین فردا خُلع و مبارات، جلد 33 جواهر را شروع می‌کنیم.

صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد