أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئلۀ دیروز دربارۀ این بود که اگر زنی شوهرش را گم کند، تکلیف این خانم چیست؟! آیا باید صبر کند تا بمیرد یا اینکه شارع مقدس برای او راهی پیدا کرده است.

مسئله هم در میان عامه و خاصه اختلاف است و هم خود خاصّه اختلاف عجیبی در مسئله دارند. چنانچه روایات اهل بیت «سلام‌الله‌علیهم» هم در این مسئله اختلاف دارند. یعنی روایتها با هم متعارض است، و اینکه چطور باید رفع تعارض کرد، لذا مسئلۀ مشکلی است.

دیروز عبارت محقق را خواندم که باید بگوییم آنچه محقق فرموده از متون فقهیۀ ماست، یعنی شهرت روی آن هست و مشهور مسئله را متعرض شدند، همینطور که مرحوم محقق متعرض شدند.

عبارت مرحوم محقّق اینطور بود:

المفقود زوجها ان عرف خبره أو أنفق وليه على زوجته، وليّه فلا خيار لها، و الا فإن صبرت فلابحث، و ان رفعت أمرها إلى الحاكم، أجلها أربع سنين للفحص عنه، و فحص منه و ان عرف خبره صبرت و علی الامام فلینفق علیها من بیت المال.

اگر بداند که کجاست و یا اینکه کسی هست که نفقۀ او را بدهد، و از نظر خوراک و پوشاک و مسکن در رفاه باشد، این زن باید صبر کند. فسخ و طلاقی در مسئله نیست.

از اینجا فهمیده می‌شود که مراجعه کردن به حاکم هم نیست و باید به حاکم مراجعه نکند و حاکم هم نمی‌تواند کاری کند و این مثل کسی است که شوهرش مرده باشد و کسی نباشد این زن را بگیرد، چطور باید صبر کند، پس الان هم باید صبر کند. این یک جمله است که انصافاً ملتزم شدن به این جمله خیلی مشکل است. این مسئله، مسئلۀ حکومتی است و چنانچه در دنیا من جمله در قوانین جمهوری اسلامی و الان در دادگستریها همینطور است. برای مسئله به حاکم مراجعه می‌کنند و حاکم وظایفی دارد و به آن وظایف عمل می‌کند، لذا در همان سطر اول به محقق ایراد هست. محقق باید فرموده باشند: «المفقود زوجها رجع الی الحاکم». این یک حرف است که می‌فرماید نه و نوبت رجوع به حاکم نیست و اگر کسی هست که نفقۀ او را بدهد، باید صبر کند و اینطور نیست که مراجعه به حاکم بکند و حاکم طلاقش را بگیرد. حاکم حق ندارد این کار را بکند و این هم حق ندارد به حاکم مراجعه کند. ملتزم شدن به این حرف خیلی مشکل است. اگر این خانم در مضیقۀ شدیدی باشد و نخواهد صبر کند، از همان اول باید به حاکم مراجعه کند و حاکم وظیفه‌ای را تعیین می‌کند؛ که معمولاً بعد می‌گوییم حاکم بعد از یأس، او را طلاق می‌دهد. چنین نیز بوده است. مرحوم صاحب جواهر تقریباً 5 یا 6 ورق در این باره صحبت می‌کند و در آخر کار می‌فرماید در زمانی که افغانها ریختند و ایران را به خاک و خون کشیدند و از کرمان شروع کردند و صاحب جواهر می‌گوید دولت وحش یعنی آقا سلطان حسین یک لشکر مجهزی هم فرستاد و اما شکست خورد، و بسیاری از مردها مفقودالاثر شدند. مرحوم صاحب جواهر می‌فرماید که مرحوم آقای کلباسی، آقا شیخ محمدجعفر که از علمای بزرگ و از مجتهدین بزرگ در اصفهان بوده می‌فرماید همۀ این زنها را شوهر داد. که شوهرشان مفقودالاثر بودند و اینها نمی‌دانستند که آیا شهید شدند یا شهید نشدند و یا مفقودالاثر شدند و ایشان می‌فرمایند که آن حاکم همه را شوهر داد. این حرف خوبیست و اصلاً حاکم را برای همین گذاشته‌اند. شماها حاکم را درست می‌کنید برای اینکه نگذارد مال بچه یتیم حیف شود. یکی از علمای بزرگ قم «رضوان‌الله‌تعالی‌علیه» زنی را که شوهرش مفقودالاثر بود، شوهر داده بود و برای او هوچی بازی درست کردند و او از نظر علم و عمل بزرگ بود و اما از مراجع نبود. ایشان در جلسه‌ای فرموده بودند که حاکم را که نگذاشته‌اند برای اینکه حفظ مال کند بلکه حاکم را گذاشتند برای امرهای مهم لاینحل در اسلام و اینکه این امور لاینحل در اسلام را حل کند. لذا اول حرفی که هست، اینست که «فلا خیار لها» را قبول نداریم و این می‌تواند طلاق غیابی بگیرد که الان هم می‌دهند و شما هم امضاء می‌کنید. مثلاً شوهر نفقه نمی‌دهد و هروئینی است و یا دردسر درست کرده و حاکم شرع زن را طلاق می‌دهد و به این طلاق غیابی می‌دهند. زن را طلاق می‌دهد و می‌گوید برو شوهر کن. شوهرش هست اما بدجنس است و حاکم صلاح می‌داند که طلاق دهد و طلاق می‌دهد. لذا اصلاً این مسئله یک مسئلۀ حکومتی است. حال در همین جملۀ اول به مرحوم محقق ایراد داریم. «ان عرف خبره»، خواه بداند یا نداند و فرقی نمی‌کند و این زن دسترسی به شوهر ندارد. الان همۀ طلاقهای غیابی «ان عرف خبره» است و اما حاکم از طرف خودش و یا از طرف زن و یا اینکه ولی الممتنع است و حاکم از طرف او طلاق می‌دهد. حال این مرد رها کرده و به لندن رفته و می‌دانیم که زنده است و در آنجا زندگی می‌کند و زن گرفته و زن و بچۀ خود را در اینجا رها کرده است، حال بگوییم چون می‌دانیم که در لندن است، پس این زن باید بسوزد و بسازد تا بمیرد. و اما اگر ندانیم کجاست، آنگاه می‌تواند طلاق بگیرد. ما می‌گوییم چه فرق می‌کند! این زن باید به شوهر دسترسی نداشته باشد و شوهرش نه شوهر شب باشد و نه شوهر روز باشد. لذا این «ان عرف خبره» به هیچ درد ما نمی‌خورد.

حرف در اینست که مردی گم شده، حال این زن چه کند. آیا حاکم شرع می‌تواند او را طلاق دهد یا نه؟

مرحوم محقق می‌فرمایند اگر بدانند که شوهر زنده است و یا پدر و مادر دارد و مخارج دختر را می‌دهند، آنگاه دختر جوان باید بسوزد و بسازد و حق شوهر کردن ندارد و حاکم شرع نمی‌توانند او را طلاق دهد. می‌گویند این جوان است و زندگی کردن زن جوان در این جامعه مشکل است و ناامن است، پس نمی‌توان گفت که باید بسوزد و بسازد. روایت هم داریم و نمی‌توان به روایت هم عمل کرد. یعنی یک نحو حرج است و شما می‌خواهید تحمیل حرج کنید بر این خانم که چون می‌دانی شوهرش افغانستان است و اما نمی‌توانی او را برگردانی، پس باید صبر کنی و اما اگر نمی‌دانی کجاست، آنگاه لازم نیست که صبر کنی. می‌گوییم چه فرقی بین اینها هست. لذا «عرف خبره» همین است و «انفق علی زوجته ولیه» نیز همین است. حال اگر فرمایش مرحوم محقق درست باشد، چه فرق می‌کند که پدر و مادر پسر نفقۀ این دختر را بدهند و یا پدر و مادر دختر نفقه دهند و این پدر و مادر دختر را دوست دارند و الان که شوهرش رفته، او را به خانۀ خود بردند. حال بگوییم اگر مرد، پدر و مادر دارد و پدر و مادر به این نفقه دهند، پس باید صبر کند و اما اگر پدر و مادر خود دختر نفقه می‌دهند، آنگاه لازم نیست صبر کند. معلوم است که نمی‌توان این را گفت و می‌گوییم چه فرق می‌کند و این «انفق ولیه» برای چیست! الان همه این مطلب را درک می‌کنند که یک دفعه پدر و مادر مرد نفقه می‌دهند و یک دفعه زیر بار نمی‌روند و پدر و مادر دختر نفقۀ او را می‌دهند. لذا اصلاً جملۀ «انفق علی زوجته ولیه» هیچ معنایی ندارد. لذا اگر بداند کجاست یا نداند، هیچ تفاوتی نمی‌کند. مسئله اینست که یک زنی دسترسی به شوهرش ندارد و حتی قدری بیشتر بگویید که دسترسی نداشتن، یک دفعه در همین شهر است و اما به خانه نمی‌آید و نمی‌توانند او را به خانه برگردانند و قهر کرده و از خانه بیرون رفته ، یک دفعه هم لندن است و به همین صورت است و یک دفعه هم تهران است و به همین صورت است، اینها چه فرق می‌کند! آنچه ما می‌خواهیم اینست که این خانم شوهر داشته باشد، یعنی هم نفقۀ روز دهد و هم نزدیکی شب داشته باشد. حال اگر نشد، پس خواه لندن باشد یا تهران باشد و خواه بدانیم که کجاست و یا ندانیم و یا در وطن باشد یا در غیر وطن باشد، چه فرقی بین اینهاست؟!

این کلمۀ ولی هم از نظر فقهی درست نیست برای اینکه کسی که بالغ شود، ولی ندارد. بله، حاکم شرع ولی ممتنع است و الاّ پدر و مادر ولی بچه هستند و نه ولی کسی که بزرگ شده باشد. لذا یک تعارض هم در اینجا شده که باید بفرمایند «عرف خبره ان أنفق علی زوجته شخصٌ» و فرموده «ولیه». بنابراین اگر روی فرمایش مرحوم محقق، شخصی خیرخواه باشد و رسیدگی کامل به این خانم یا بچه‌هایش می‌کند و این شخص یا محرمش است و مثلاً برادرش و یا غریبه است، و پدر و مادر این زن هم با او قهر هستند؛ حال «انفق غیره» این خانم را، لذا در «انفق علی زوجته ولیه»، این ولیه را برای چه چیز می‌خواهیم! اولاً ولی نیست و اگر بفرمایید تسامحاً به اعتراف مامضی در اینجا ولی گفته شده اما اصلاً ولی نیست. یعنی حتی نمی‌تواند در اموالش تصرف کند.

اگر کسی بمیرد، آن ولی یعنی پدر نمی‌تواند در اموالش تصرف کند و باید یک مصالحی در کار باشد و الاّ نمی‌تواند تصرف در اموالش کرد. اما اگر صغیر باشد، می‌تواند تصرف در اموالش کند و حتی سابقاً خواندیم که اگر مصلحت هم در کار نباشد «الولد و مالهُ لأبیه» است؛ ولی برای صغیر و برای مجنون، ولایت دارد و اما برای غیر صغیر، ولی او حاکم شرع است و اوست که می‌تواند اگر صلاح می‌داند مالش را بفروشد و یا برایش مالی بخرد و یا زنش را طلاق دهد و یا برایش زن بگیرد. لذا روایت داریم و مرحوم محقق جمع بین روایتها کردند و قاعده را رها کرده و یک تعبّدی که خود درست کردند، در اینجا آوردند. لذا چون در بعضی از روایات «ولیه» آمده، ایشان هم «ولیه» را در اینجا آورده است، و الاّ خلاف اصطلاح است و باید فرموده باشند «انفق علی زوجته غیره». یا شوهر مال دارد و «انفق علی زوجته ولیه» یعنی چه! در این صورت بعضی گفتند به عنوان تقاص می‌تواند از مال شوهر بردارد. اگر به راستی مرد خسیس است و خرج و مخارج نمی‌دهد و این در مضیقه است، می‌تواند از مال شوهر به اندازۀ خرج و مخارج بردارد و اسم آن را تقاص می‌گذارند. حال برای اینکه بدآموزی نشود، لذا فقها می‌فرمایند از حاکم شرع اجازه بگیرد و حاکم شرع هم اجازه می‌دهد که از مال او تقاص کند. لذا «عرف خبره او انفق ولیه علی زوجته» به درد ما نمی‌خورد و معنایش اینست که باید به حاکم مراجعه کند و حاکم ببیند که وضع چگونه است و اگر بخواهد نفقه دهد، از مال او برمی‌دارد و نفقه می‌دهد و یا اینکه امر می‌کند به پدرش که نفقۀ این خانم را بده. اگر امر حاکم نباشد، عروسش که واجب النفقه نیست. پس حاکم شرع می‌تواند بگوید که باید به عروست نفقه دهی. و اما بدون امر حاکم بگوییم اگر پدر و مادر مردی که مفقود است، مال داشته باشند و بتوانند نفقۀ این زن را بدهند، پس باید نفقه دهند و زن هم باید صبر کند. هردوی اینها خلاف قاعده است. نه می‌توان گفت که عروس واجب النفقه است و نه می‌توان گفت که این زن بسوزد و بسازد.

تقاضا دارم از شما که این 5 یا 6 ورق صاحب جواهر را بیشتر مطالعه کنید و مسئله هم مسئلۀ روز است و خیلی باید دربارۀ آن دقت کنیم و ببینیم که چه می‌توان گفت.

و لو جهل خبره و لم یکن من ینفق علیها، فإن صبرت فلابحث...،

اگر ندانیم که کجاست و کسی هم نیست به این زن نفقه دهد و این زن یک زن مظلوم و با عفتی است و صبر می‌کند. پس اگر صبر کرد «فلابحث» و اما «و ان رفعت أمرها إلى الحاكم، أجلها». خوب در همان صورت اول بگویید رفع الی الحاکم. اصلاً مسئله حکومتی است و وقتی مسئله حکومتی شد، همینطور که الان اینگونه است که اگر شوهر مفقود باشد، هیچ کس نمی‌تواند کاری کند و حتی مراجع تقلید هم می‌توانند رساله بنویسند اما فایده ندارد و باید ببینیم که حاکم چه می‌گوید. حال مرحوم محقق فرمودند در آن صورتی که بدانیم کجاست یا صورتی که نفقۀ این زن داده می‌شود، نباید به حاکم مراجعه کند و باید صبر کند و اما اگر نمی‌دانیم کجاست و کسی هم نیست که نفقه بدهد، «فان صبرت فلابحث»، یعنی صبر کند و اما اگر نخواست صبر کند، آنگاه «و ان رفعت أمرها الی الحاکم أجلها اربع سنین»، حاکم برایش دردسر درست می‌کند و می‌گوید تو باید 4 سال صبر کنی و بی نفقه باشی. یک روایت هم داریم که باید 4 سال صبر کند.

عرض ما اینست که این زن الان در به در است برای اینکه «ولو جهل خبره و لم یکن من ینفق علیها» است، یعنی نزد حاکم شرع می‌رود و می‌گوید من نان شب هم ندارم و در مخاطره هم هست و بچه هم دارد و کسی نیست به او رسیدگی کند، حال حاکم شرع بگوید تو 4 سال صبر کن و بعد از 4 سال بیا تا ببینیم که چه باید کرد. پس نمی‌توان اینها را گفت و حاکم شرع از همان اول باید نفقۀ او را از بیت المال بدهد و بعد هم تفحّص کند. و یک دفعه او را پیدا می‌کند و به او دسترسی دارد و او را به زور می‌آورد و یا از او طلاق می‌گیرد و یا می‌گوید با او زندگی کن و یک دفعه هم به او دسترسی ندارد و حرفهای بعد می‌شود که باید زن را طلاق دهد، و اما بگوید تو زنی که نفقه نداری، 4 سال صبر کن، با هیچ قاعده‌ای نمی‌توان درست کرد. بله یک روایت داریم که مسلّم نمی‌توانیم به روایت عمل کنیم. اگر روایت هم فرموده باشد، اما خلاف عقل است و نمی‌توانیم به آن عمل کنیم. اصلاً حرج است و روایت نمی‌تواند حرج و ضرر را بگوید. اگر روایت هم داشته باشیم، روایت می‌گوید آنجا که حرجی در کار نباشد. لذا جملۀ «رفعت أمرها الی الحاکم أجلها أربع سنین» درست نیست. اگر به روایت هم عمل کنیم، در لقطه گفتند و چیز عجیبی در رساله است و ما هم در رساله داریم و چیز عجیبی است. مثلاً یک انگشتر پیدا کرده و واجب است که تا هفت روز، هر روز در مجالس عمومی بگوید و بعد از هفت روز، هفته‌ای یک مرتبه در مجالس عمومی بگوید و بعد از یک ماه هر ماه بگوید تا یک سال و بعد از یک سال، تازه مشهور می‌گویند این از حاکم شرع است و به حاکم شرع بده. خوب از اول بگو به حاکم شرع بده و تمام شود. حال این مشکلی که در رساله‌ها و درروایت آمده، اینکه از اول یک انگشتری در اتوبان پیدا کرده و می‌داند که هرچه داد بزند، فایده ندارد و مأیوس است. پس حکم بر او ساقط است. هر روز و ماه و سال هم ساقط است و باید یا خودش بردارد و یا به فقیر بدهد و یا به حاکم دهد. لذا در اینجا هم همینطور است، اگر روی «أجلها أربع سنین» فتوا دهیم، باید آنجا فتوا دهیم که تا 4 سال احتمال دهد و الاّ اگر از اول احتمال دهد که تفحص فایده ندارد و یا بعد از یک سال بداند که تفحص فایده ندارد، باید بگوییم که ساقط است و 4سال خصوصیت ندارد و برای اینست که تفحص کنند و او را پیدا کنند.

حال می‌فرمایند «أجلها أربع سنین و فحص منه»، یعنی حاکم از طرف این تفحص کند. به این استاندار و به آن استاندار نامه می‌نویسد و بالاخره در آن زمان مشکل بوده اما الان با این رسانه‌ها خوب می‌توانند در عرض یک روز یک تفحص حامل کنند.

«فان عرف خبره صبراً»، اگر فهمیدیم که کجاست، زن باید صبر کند. حال در اینجا می‌فرمایند: «و علی الامام فلینفق علیها من بیت المال»، پس چه فرق می‌کند. وقتی نباشد، حتماً باید از بیت المال بدهد، حال تفحص کرده باشند یا نکرده باشند، باید نفقۀ این زن را از بیت المال بدهند. آنگاه «و ان لم یُعرف خبرها اَمرها بالاعتداد عدةالوفاة»، یعنی می‌گوید بعد از 4 سال، باز 4 ماه و ده روز صبر کن و بعد از 4 ماه و ده روز یا طلاق دهد یا عدۀ وفات تمام شود.

وقت گذشت و تقاضا دارم این بحث را هم مباحثه کنید و هم از دیگران بپرسید و هم مطالعه کنید تا ببینیم که چقدر می‌توان از شما استفاده کرد.

 صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد