أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

بحث دیروز ناقص ماند. گفتم گرچه نتیجۀ عملی ندارد و شاذ است، اما نتیجۀ علمی آن خوبست و دیروز مقداری درباره‌اش صحبت شد.

مسئله این بود که اگر کسی دو زن داشت و یکی از آن دو زن را طلاق داد و بعد مُرد. الان این دو زن هر دو مطلقه هستند؟!

مرحوم محقّق فرمودند به قاعدۀ علم اجمالی، هردوی اینها مطلّقه هستند. یعنی قاعدۀ علم اجمالی اقتضاء می‌کند که هردوی اینها خودشان را مطلّقه حساب کنند و احکام مطلّقه بارّ بر این دو می‌شود. و این خانمها هم دو یا سه صورت پیدا می‌کنند. بعضی از آنها اصلاً دخول نکرده و بعضی دخول کرده و بعضی طلاق رجعی است و در یک صورت هم طلاق بائن است. لذا علم اجمالی می‌گوید هر دوی اینها مطلّقه هستند، و مرحوم صاحب جواهر حرف مرحوم محقق را قبول می‌کنند الاّ اینکه در آخر کار یک دلیل دیگری هم می‌آورند و آن قاعدۀ احتیاط در باب دماء و فروج و اموال است. و دلیل قاعدۀ احتیاط را نیز در همین جا اشاره می‌کنند و می‌گویند اصل عدم ترتّب سبب است. شک می‌کنیم که آیا نکاح درست هست یا نه، پس درست نیست و شک می‌کنیم که آیا این مهدورالدم هست یا نه، پس نیست و یا شک می‌کنیم که آیا این مال منتقل به او شده، پس نشده است. و یک قاعده مثل اینکه پیش صاحب جواهر مسلّم است و در میان بزرگان مشهور است که در باب دماء و در باب فروج و اموال باید احتیاط کرد، اما علت احتیاطش هم عدم ترتّب سبب است.

دیروز ما به هر دو اشکال داشتیم، هم به دلیل مرحوم محقق یعنی علم اجمالی و هم به دلیل مرحوم صاحب جواهر، یعنی قاعدۀ احتیاط در باب دماء و فروج و اموال.

راجع به محقق و صاحب جواهر ایراد داشتیم و می‌گفتیم این علم اجمالی در اینجا یک طرفه است، لذا برای کل واحد از خانمها منجّز نیست. چون دو طرف مبتلابه نیست و یکی از شرایط تنجّز در علم اجمالی اینست که باید دو طرف مبتلابه باشند. و این خانم مطلّقه شده باشد، احکامش مربوط به آن خانم نیست و آن خانم هم مطلّقه شده باشد، احکامش مربوط به این خانم نیست. لذا می‌گفتیم علم اجمالی در اینجا منجّز نیست و راجع به قاعدۀ صاحب جواهر هم گفتیم گرچه مشهور است، اما یک دلیل مقدّسی است، و ما در مطلق دماء و فروج و اموال باید احتیاط کنیم و مبنای بزرگان در فقه این نیست و در خیلی جاها شک در دماء است و اصل جاریست و شک در فروج است و اصل جاریست و شک در اموال است و اصل جاریست؛ و اینکه اصل نیست و احتیاط هست، خوب است اما یک احتیاط مستحبی است. که گفتم یک دلیل مقدّسی است، و ما در فقه بخواهیم این دلیل را سیّال کنیم و بر طبق آن فتوا دهیم، خود فقها این کار را نکردند. همین مکاسب شیخ انصاری را وقتی انسان مطالعه کند، خواهد دید که در خیلی جاها قضیۀ اموال است و روی بنای عقلاء جلو آمدند و روی آن فتوا دادند و هرکجا شک کردند، اگر حالت سابقه داشته، استصحاب و اگر حالت سابقه نداشته و شک عدم ازلی را قبول نداشتند، آنگاه نوبت به برائت می‌رسیده است.

این خلاصۀ عرض ما بوده است، حال روی عرض من چه باید کرد؟!

علم اجمالی نیست و قاعدۀ احتیاط هم مستحبی است و واجب نیست، پس نوبت به اصل می‌رسد و اصل در مسئله استصحاب زوجیت است. لذا آن خانم استصحاب زوجیت می‌کند و تمام احکام بارّ بر اوست و این خانم هم استصحاب زوجیت می‌کند و تمام احکام بار بر اینست و مثل اینست که شوهرش باشد و مُرده باشد. اگر مدخولٌ بها نیست، عده ندارد و اگر مدخولٌ بها باشد به طلاق رجعی، خواه ناخواه باید بگوییم عدۀ وفات دارد. اگر بائن باشد، باید بگوییم عده دارد اما عدۀ وفات ندارد. هرچه اصل اقتضاء کند.

استصحاب زوجیت که مقدم می‌شود بر استصحاب عدم طلاق؛ برای اینکه نمی‌داند که مطلقه شده یا نه، و اصل اینست که مطلقه نشده است. یا شک می‌کند که آیا مطلقه شده یا نه و اصل اینست که مطلقه نشده است. این اصل اصالة العدم جاریست. اما استصحاب زوجیت حکومت دارد و سبب و مسببی است و علی کل حالٍ استصحاب زوجیت راجع به این دو خانم جاری است و باید استصحاب زوجیت کنند بر طبق اینکه این کسی که مرده است، شوهرش است. لذا مختلف می‌شود در احکام. می‌گویم این خانم زن این آقاست و احکام زنیّت بار است و در اینجا نمی‌خواهیم اصل مثبت جاری کنیم. بلکه زوجیت را استصحاب می‌کنم و احکام زوجیت را بار می‌کنم، مثل آنجا که نمی‌داند آیا وضو دارد یا نه و استصحاب وضو می‌کند و احکام وضو را بار می‌کند، من جمله اینکه با این وضو می‌توان نماز خواند. این مثبت نیست و مُثبت آنجاست که بخواهد لوازم عقلی یکدیگر را بار کند و مثل مانحن فیه بگوید استصحاب زوجیت می‌کنم، پس بنابراین من طلاق داده نشدم، این اصل مثبت می‌شود اما ما اصل مثبت جاری نمی‌کنیم.

گفتم در حالی که اصل مثبت را حجت می‌دانیم، اما در اینجا چون حاکم و محکوم است، پس استصحاب زوجیت می‌کنیم و در استصحاب زوجیت، موارد مختلف می‌شود وبالاخره این خانم که نمی‌داند آیا طلاقش داده شده یا نه و شوهرش مرده است، لذا استصحاب زوجیت می‌کند و شوهرش مرده است و باید عدۀ وفات نگاه دارد و استصحاب زوجیت می‌کند و باید از خانه بیرون نرود. از آن طرف هم استصحاب زوجیت می‌کند و باید نفقۀ او را بدهند، درصورتی که کسی بگوید نفقه در عدۀ وفات هست. یا در طلاق رجعی، استصحاب زوجیت می‌کند و می‌گوید من نباید از خانه بیرون بروم و زینت هم نباید بکنم اما باید از مال او بردارند و نفقۀ مرا بدهند. تمام احکام زوجیت بارّ است و استصحابش هم استصحاب بالایی است که هیچ اشکالی هم ندارد و نوبت به اصالة العدم العدة هم نمی‌رسد برای اینکه محکم است و استصحاب زوجیت بار بر اوست و سبب و مسببی است و استصحاب زوجیت مقدم است. ظاهراً اینطور که من مسئله را حل کردم، بهتر از آنست که مرحوم صاحب جواهر با قضیۀ احتیاط یا علم اجمالی جلو آمدند.

لذا اگر آن طلاق بائن بوده، آثار طلاق بائن بار بر اینست و عدۀ وفات ندارد، حال عدۀ سه طهر را نیز ندارد و استصحاب زوجیت می‌کند. لذا آن عده را ندارد و عدۀ وفات را نیز ندارد. هر اثری که بر زوجیت بار است، بر استصحاب زوجیت هم بار است.

مسئلۀ دیگری که یک بغرنجی در فقه ما شده است. در آن زمان مصداق کم داشته و اما الان مصداق فراوان پیدا کرده است. شاید در ماه، دو یا سه نوبت به من راجع به این مسئله مراجعه می‌کنند و مخصوصاً اینکه بعضی از خانمها ازدواج می‌کنند با غیر ایرانیها و بعد او می‌رود و این در دردسر عجیبی می‌ماند. این در آن وقتها کم بوده اما الان زیاد است. مثلاً ازدواج کرده و جوان می‌بیند که نمی‌تواند خرج و مخارج برود و یا طلاق دهد برای اینکه مهریه خیلی بالاست و بالاخره خودش را گم می‌کند و به شهر دیگری می‌رود و یا از ایران بیرون می‌رود و این خانم بی سرپرست می‌ماند. حال چه باید کرد؟!

روایات فراوانی در مسئله هست، اما همۀ روایتها درهم برهم است و اینکه ما بخواهیم تمسّک به روایات کنیم، کار مشکلی است.

در میان فقهاء هم مسئله خیلی مشکل شده و اختلاف هم در میان فقهاء پیدا شده است. چنانچه در میان عامه و خاصّه هم اختلاف هست. عامه چیزی می‌گویند که خاصه نمی‌گویند و خاصه چیزی می‌گویند که عامه نمی‌گویند و به راستی مسئلۀ بغرنجی است.

امروز که روز عید است و آن هم عید بسیار بزرگ که ما در پناه حضرت رضا «سلام‌الله‌علیه» هستیم. حال امروز عبارت محقق را می‌خوانم تا فردا دربارۀ این مسئله صحبت کنیم.

مرحوم محقق در شرایع می‌فرمایند که مسئله برای صاحب جواهر هم مشکل شده و مرحوم صاحب جواهر در 6 ورق در اینجا ان قلت قلت و حرف دارند. حال امروز عبارت مرحوم محقق را بخوانیم:

قال المحقّق:

المفقود ان عرف خبره أو أنفق وليه على زوجته، فلا خيار لها، و الا فإن صبرت فلابحث، و ان رفعت أمرها إلى الحاكم، أجلها أربع سنين للفحص عنه، و فحص منه و ان عرف خبره صبراً و علی الامام فلینفق علیها من بیت المال.

اگر بدانیم که او کجاست و مثلاً به لندن رفته اما کسی نمی‌تواند او را از لندن بیاورد. یا اینکه رفته و نمی‌دانیم کجاست و یا می‌دانیم که کجاست، اما ولی او یعنی ولی شرعی او یعنی پدر و جدّ، می‌‌گوید من نفقه را می‌دهم. آنگاه این زن نمی‌تواند عقد را فسخ کند و طلاق بگیرد و باید بسوزد و بسازد و در روایات می‌فرمایند آقا این زن به شوهر نیاز دارد و حضرت می‌فرمایند باید صبر کند. حال یک زن صابریست و صبر می‌کند. از اینجا فهمیده می‌شود که خودش نمی‌تواند کار کند و مردم هم نمی‌توانند کاری کنند و مسئله حکومتی می‌شود و این از امتیازات بزرگ مرحوم صاحب شرایع است. حاکم می‌گوید باید 4 سال صبر کنی تا من تفحص کنم. یا اگر فهمید که لندن است و اما نمی‌شود او را بیاوری و باید صبر کنی. در آنجا گفته ولی و در اینجا می‌گوید الان که رسیده به حاکم شرع، پس حاکم شرع باید از بیت المال نفقۀ او را بدهد.

و ان لم یُعرف خبرها اَمرها بالاعتداد عدةالوفاة. ثمّ تحلّ للازدواج. فلا جاء زوجها وقد خرجت من العدة و نکحت فلا سبیل له علیها.

بعد از چهار سال می‌گوید عدۀ وفات نگاه دار و بعد از اینکه عدۀ وفات نگاه داشت، به او می‌گوید شوهر کن. حال این شوهر کرد و اتفاقاً شوهر اولش آمد. اگر عدۀ وفاتش تمام شده و این شوهر کرده، پس شوهر اول باید به دنبال کار خود برود.

فان جاء فی العدة فهو املک بها. فان خرجت من العدة و لم تتزوج فیه روایتان أشهرهما أنّه لاسبیل له علیها.

اما اگر در عده آمد، شوهر اول، شوهرش است و شوهر دوم باید به دنبال کار خود برود. و اگر عدۀ او تمام شده بود، شوهر اول حقی بر او ندارد و او می‌تواند شوهر کند.

این خلاصۀ فتوای مرحوم محقق است و درآوردن این فرمایشات مرحوم محقق از روایات، خیلی کار مشکلیست. حال شما روایتها را مطالعه کنید و این 6 ورق جواهر را نیز حتماً امشب ببینید تا ببینیم که فردا چه باید گفت. ان‌شاءالله.

من مولود پربرکت امام هشتم را به همۀ شما تبریک می‌گویم و از طرف همۀ شما این عید بزرگ را به ساحت مقدس حضرت ولی عصر «روحنا فداه» تبریک می‌گویم و از طرف همۀ شما از حضرت زهرا «سلام‌الله‌علیها» می‌خواهم که نظر لطفی به جلسه کند و ان‌شاءالله با عیدی گرفتن از حضرت زهرا از جلسه بیرون رویم.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد