أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئله‌اي را عنوان فرمودند به صورتي که عنوان کردن آن کم پيدا مي‌شود اما بالاخره براي خودش مسئله‌اي است. و آن اينست که اگر کسي چهار زن داشته باشد و هر چهار زن را با هم طلاق دهد و دوباره چهار زن ديگر بگيرد و بميرد. گفتند هر هشت نفر از اين مرد ارث مي‌برند. براي اينکه در مرض موت اين طلاق داده است و زني که در مرض موت طلاق داده شود، ارث مي‌برد و اين هشت زن چون در مرض موت طلاق داده شدند، ارث مي‌برند. طريقۀ ارث هم اگر مرد اولاد نداشته باشد، يک چهارم و اگر اولاد داشته باشد، هرکدام از زنها يک هشتم مي‌برند.

مرحوم صاحب جواهر مسئله را قدري بازتر مي‌کنند و مي‌فرمايند که ممکن است در مرض موت، ده يا بيست زن را طلاق دهد و باز بگيرد و وقتي مُرد اين ده بيست زن از او ارث مي‌برند. لذا مسئله از نظر فرعي يک فرع است و از نظر نتيجۀ عملي هم نتيجۀ عملي آن خيلي نادر است و اگر به دو زن مثال زده بودند، خيلي بهتر بود. زن اول را طلاق مي‌دهد و زن دوم را مي‌گيرد براي اينکه کارهاي او را بکند و زن دوم هم کارهاي او را نمي‌کند، لذا او را هم طلاق مي‌دهد. هر دوي اين خانمها چون طلاق در مرض موت واقع شده، ارث مي‌برند. بنابر قول مشهور تا يکسال ارث مي‌برند و بنابر آنچه ما گفتيم اگر اين طلاقها اضراري باشد، تا يک سال و اگر اضراري نباشد، اگر طلاق رجعي باشد تا عده و اگر طلاق رجعي نيست، بعد از عده ارث نمي‌برد. شايد اگر مثال مرا زده بودند،‌بهتر بود. علي الظاهر اينگونه فروعات از عامه است و خاصه براي اينکه عقب نمانند و براي اينکه سنّيها نگويند اينها فرع ندارند، اينگونه فروعي را متعرض مي‌شوند و اول کسي که اين کار را کرد، مرحوم شيخ طوسي بود و مرحوم شيخ طوسي رسالۀ عمليه داشت و اما يکي از طعنه‌ها و سرزنشهاي سنّيها اين بود که شما فروع نداريد. ما کتاب موطأ را داريم که فروعات زيادي دارد، لذا مرحوم شيخ طوسي در اول مبسوط مي‌فرمايد اين رساله را نوشتم که آنها بدانند که ما هم فرع داريم و ما اصل داريم و از امام «سلام‌الله‌عليه» گرفته شده و امام «سلام‌الله‌عليه» فرموده: «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ». لذا يک اصلي از امام است و از آن اصل، ما فروعات را بيرون مي‌کشيم. بعد از شيخ طوسي هم اين قاعده ماند و بسياري از اين فروعات نتيجۀ عملي ندارد و اما نتيجۀ علمي دارد. من جمله در همين مسئلۀ ما. کم پيدا مي‌شود که کسي در مرض موت، ده يا بيست زن عوض و بدل کند و بعد بميرد و آن زنها يک سال از او ارث ببرند. ولي علي کل حالٍ يک فرعي است در مقابل سنّيها که متعرض شدند و شيعه هم براي اينکه بفهماند که ما هم فرع داريم و اين را فرمودند که فرق ما و سنّي اينست که سنّي قياس و استحسان دارد و آن قياس و استحسانهاي او موجب شده که فروع فراواني پيدا کند و اما ما قياس و استحسان نداريم و در مقابل،‌روايات اهل بيت داريم که پيغمبر اکرم به ما سفارش کردند که اصول اهل بيت «سلام‌الله‌عليهم» را بگيريم. ما هم به قاعدۀ اينکه فرمودند «عَلَيْنَا إِلْقَاءُ الْأُصُولِ وَ عَلَيْكُمُ التَّفْرِيعُ». ظاهراً اينگونه است که اين فروعاتي که نتيجۀ عملي ندارد، يک سر و صورت علمي پيدا کند.

مسئلۀ بعد که مرحوم محقق متعرضند و مرحوم صاحب جواهر در آن اشکال مي‌کنند، اينست که اين مرض موتي که ما گفتيم و خانم ارث مي‌برد، اگر قتل بود و مرض نبود،‌ آيا حکم بر آن بار هست يا نه. مرحوم محقق فرموده فرقي نيست بين اينکه کسي را بکشند و يا بميرد. هر حکمي که مرده دارد، مقتول دارد و هر حکمي که مقتول دارد، آن ميّت هم دارد و اينکه ما در مرض موت بگوييم ارث مي‌برد و اين مختص به ميّت باشد نه مقتول، وجهي ندارد. اما صاحب جواهر قدر متيّقن گيري مي‌کنند و مي‌فرمايند وجه دارد. اگر مقتول باشد، همان عده و اما اگر مقتول نباشد و ميّت باشد تا يک سال ارث مي‌برد و اگر کسي بگويد اضراري تا يک سال و اما بعد از عده ارث نمي‌برد و اگر مشهور گفت خواه اضرار باشد يا نباشد، اگر زن را طلاق دهند، حال ميّت باشد يا مقتول. يعني به کسي چاقو زدند و دم مرگ است و دم مرگ زنش را طلاق مي‌دهد و اين مانند کسي است که زهر خورده باشد و يا به او زهر داده باشند و ظاهراً تفاوتي در مسئله نيست و اما صاحب جواهر مي‌فرمايند تفاوت هست و اگر مسموم شده باشد و زنش را طلاق دهد، اضراري باشد يا نباشد، تا يکسال ارث نمي‌برد و اگر طلاق رجعي باشد تا در عده است و اگر طلاق رجعي نباشد و باين و مبارات باشد، اصلاً در عده ارث نمي‌برد.

فرض مسئله را در آنجا کنيد که اين زن، مرد را مسموم کرده  و اما خفيتاً و بالاخره اين بميرد مسموماً و يا اينکه به مرگ خدايي بميرد، آيا تفاوت دارد يا نه؟ مرحوم محقق و ديگران مي‌فرمايند فرق ندارد و صاحب جواهر مي‌فرمايند فرق دارد و قدر متيقنش اينست که اين زن تا يکسال ارث ببرد و يا در طلاق باين و در عده ارث ببرد، مختص آنجاست که به مرگ خدايي بميرد و نه اينکه مقتول واقع شود. ظاهراً فرمايش صاحب جواهر وجهي ندارد و آنچه در روايات هست، در مرض موت است. حال اين مرض موت، يک دفعه او را مي‌کشند و در مرض قتل است و گاهي مريض مي‌شود و در حال مرض موت است و ما بخواهيم بگوييم اين لفظ تفاوت مي‌گذارد در معنا؛ علي الظاهر فرمايش مرحوم صاحب جواهر وجهي پيدا نمي‌کند.

اين مسائل تمام شد. مسئله‌اي که به درد مي‌خورد و هفت ـ هشت مسئله هم هست، راجع به محلّل است. اگر کسي زنش را سه مرتبه طلاق دهد، اين زن را نمي‌تواند بگيرد مگر اينکه محلّل باشد. يعني کسي بايد اين زن را بگيرد و بعد اين زن را طلاق دهد و عده‌اش تمام شود و بعد شوهر اول در مرتبۀ چهارم با اين ازدواج کند.

مشهور در ميان فقها گفتند در محلّل، شرط اولش اينست که متعه نمي‌شود و بايد عقد دائمي باشد. گفتند دخول هم بايد باشد و حتماً از جلو باشد. باز گفتند بايد دخول به تمام معنا باشد و نمي‌تواند نصفه باشد. گفتند بايد انزال شود و بدون انزال نمي‌شود. وقتي او را عقد دائمي کرد و يک جماع به تمام معنا هم پيدا شد، آنگاه مي‌تواند او را طلاق دهد و او هم عده نگاه دارد و بعد از عده، شوهر اول با او ازدواج کند.

مرحوم صاحب جواهر آنکه بايد عقد دائمي باشد، قبول مي‌کنند و اينکه انزال باشد را قبول مي‌کنند و از جلو را نيز قبول مي‌کنند و اما راجع به دخول و راجع به انزالش، اشکال مي‌کنند. مي‌فرمايد اگر دخول حشفه باشدو انزال هم نباشد، اين زن مي‌تواند بعد از عده، البته اگر عده داشته باشد و اگر عده نداشته باشد، بالاخره بعد مي‌تواند به شوهر اولش شوهر کند.

مرحوم صاحب جواهر مي‌خواهند با اصل جلو بيايند. اينکه نمي‌دانيم آيا انزال شرط است يا نه؛ اقل و اکثر ارتباطي است و از جاهايي که صاحب جواهر در أقل و أکثر ارتباطي، برائتي مي‌شوند، همينجاست. مي‌فرمايند نمي‌دانيم آيا شرط هست يا نه و مي‌گوييم شرط نيست. نمي‌دانيم بايد دخول همه باشد و يا حشفه کفايت مي‌کند و نمي‌دانيم آيا دخول به تمام معنا باشد يا نه، اصل اقتضاء مي‌کند که دخول به تمام معنا لازم نباشد. آنچه روايات مي‌گويد عقد دائمي و آنچه روايات مي‌گويد اينکه دخول از جلو باشد و اما اينکه دخول حسابي و انزال باشد، روايت نمي‌گويد و وقتي روايت نگفت، أقل و أکثر ارتباطي مي‌شود و نمي‌دانيم آيا اين شرط لازم هست يا نه؛ پس لازم نيست. اما مثل اينکه روايتها خيلي هست و به خوبي دلالت دارد که يک جماع به تمام معنا باشد. اين رغماً لانف آن شوهر اول است. مي‌خواهند ضربه به شخصيت او بزنند تا از اين غلطها نکند و طلاق روي طلاق ندهد و به او مي‌گويند اگر سه مرتبه طلاق دادي، نمي‌تواني آن زن را بگيري. مگر اينکه کسي اين زن را بگيرد و بعد طلاق دهد و آنگاه تو او را بگيري. و از روايتها مخصوصاً کلمۀ «عسيل» آمده است و عسيل را دو معنا کردند. يکي به معناي انزال و مرحوم صاحب جواهر معنا مي‌کند که «لذة الجماع» و تفاوتي هم نمي‌کند و چه انزال باشد و چه لذة الجماع باشد، هر دو يک معنا دارد و آن اينست که شوهر دوم لذت به تمام معنايي از اين خانم ببرد.

حال روايتها را بخوانيم تا ببينيم که آيا حرف مرا تصديق مي‌کنيد يا نه.

روايتهاي باب 8 از ابواب اقسام طلاق، جلد 15 وسائل:

صحيحه على بن فضيل قال: كتبت إلى الرضا عليه السلام رجل طلق امراته الطلاق الذى لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فتزوجها غلام لم يحتلم قال: لا حتى يبلغ، وكتبت اليه ما حد البلوغ؟ فقال: ما اوجب على المؤمنين الحدود.

سؤال مي‌کند که يک جوان ده سيزده ساله که محتلم نمي‌شود و بالغ نشده، مي‌تواند محلّل واقع شود يا نه؟ حضرت فرمودند: نه، بايد بالغ باشد.

ظهور روايت «حتي يحتلم» اينست که اين بتواند جماع کند و از جماعش انزال پيدا شود. ظهور روايت اينست مگر اينکه شما دليلي داشته باشيد و اين «حتي يحتلم» را مثل نماز بدانيد که تا بالغ نشود، نماز بر او واجب نيست و در اين کار هم تا بالغ نشود، نمي‌تواند محلل واقع شود. دليل مي‌خواهد. اما اگر ما باشيم و ظهور روايت، اينکه او گفت غلامي که محتلم نمي‌شود و حضرت فرمودند بايد بالغ باشد، يعني بايد دخول بشود و از دخول انزال هم بشود تا اين محلّل صدق کند.

روايت 2:

صحيحه حسن بن صيقل سألت اباعبدالله عليه‌السلام: في رجل تزوج امرأة ثم طلقها فبانت ثم تزوجها رجل آخر متعة هل تحل لزوجها الاول؟ قال: لا حتى تدخل فيما خرجت منه.

 اين طلقها ثلاثاً نه اينکه بگويد «هي طالق ثلاثه» بلکه يعني طلّقها روي قاعدۀ شيعه که بايد طلاق دهد و در طهر غيرمواقعه باشد و بعد صبر کند تا اين زن حيض شود و دوباره در مجلس ديگري او را طلاق دهد. علاوه بر متعه، امام چيز ديگري هم اضافه کردند و فرمودند متعه نباشد بلکه بايد عقد دائمي باشد و عقد دائمي از راه قُبُل باشد. فرمودند: لا حتى تدخل فيما خرجت منه.

اين روايت به اندازه‌اي دلالت دارد که متعه نمي‌شود و حتماً بايد عقد دائمي باشد و از عقب هم نمي‌شود بلکه بايد از جلو باشد. و اما اينکه انزال باشد يا نه، روايت دلالت ندارد. اما اگر به دست عرف دهيم، عرف از آن مي‌فهمد که صرف دخول کفايت نمي‌کند.

بله اگر کسي جداً بخواهد با اصول جلو بيايد، ممکن است بگويد روايت شريف آنچه دلالت دارد، اينست که بايد عقد دائمي باشد و انچه دلالت دارد،‌ بايد دخول باشد و اما اينکه انزال هم باشد، دلالت ندارد و ظهور عرفي آن را قبول ندارم، آنگاه ممکن است اصل جاري کند و بگويد انزال لازم نيست. ظاهراً ظهور عرفي آن خيلي خوب است. يعني اگر کسي از شما سؤال کند که کسي محلّل واقع شده با متعه؛ و شما جواب دهيد که متعه نمي‌تواند محلّل واقع شود و بايد دخولي از راه عقد دائمي پيدا شود. اين آقا از اين خوب مي‌فهمد که بايد عقد دائمي کند و جماع به تمام معنا هم با او بکند تا محلّل صدق کند.

روايت 3:

صحيحه زرارة عن ابى جعفر عليه السلام: ... فاذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فاذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها او مات عنهالم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الاخر عسيلتها.

گفت مي‌خواهد محلّل واقع شود و متعه هم نبوده بلکه نکاح بوده و اما دخول نبوده است. اينها خيلي هم به درد مي‌خورد براي اينکه محلّل براي شوهر اول کار مشکلي است. غلطي کرده و طلاق اول و دوم و سوم را داده و مخصوصاً براي سنّيها که با يک لفظ «هي طلاق ثلاثا» است، در مشکل حسابي او را واقع مي‌کند. حال محلّل مي‌خواهد و اين زن را کسي عقد مي‌کند و عقد دائمي هم هست و اما شرط مي‌کند عدم دخول را. آيا کفايت مي‌کند يا نه؟ حضرت فرمودند نه و دخول مي‌خواهد و اما علاوه بر اينکه حضرت فرمودند دخول مي‌خواهد، فرمودند انزال هم مي‌خواهد و يا به قول مرحوم صاحب جواهر لاأقل علاوه بر دخول لذت جماع هم مي‌خواهد. يعني اين نمي‌شود که فقط دخول کند و کار ديگري نکند. بلکه بايد عسيله باشد. عسيله دو معنا دارد. يکي به معناي بيرون آمدن مَني و يکي هم به معناي لذت جماع است و صاحب جواهر مي‌فرمايند اين به معناي لذت جماع است و به صاحب جواهر مي‌گوييم اين لذت جماع به يک دخول و خروج پيدا نمي‌شود. وقتي دخول کرد و انزال شد، آنگاه عسيله پيدا مي‌شود و حضرت فرمودند بايد عسيله باشد.

انصافاً دلالت روايت خوب است و اگر بخواهيم روايت را حمل کنيم و بگوييم مي‌گيرد آنجا را که فقط يک دخول و خروج باشد و مرحوم صاحب جواهر هم دخول همه را نگفتند بلکه گفتند دخول حشفه‌اي کافيست، علي الظاهر عسيل بر اين صادق نيست.

روايت اينست:

صحيحه زرارة عن ابى جعفر عليه السلام: ... فاذا طلقها ثلاثا لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره فاذا تزوجها غيره ولم يدخل بها وطلقها او مات عنهالم تحل لزوجها الاول حتى يذوق الاخر عسيلتها.

يعني شوهر دوم لذت جماع اين خانم را بچشد. اين در مقابل دخول واقع شده و گفته دخول فايده ندارد و علاوه بر دخول، انزال مي‌خواهد. اصلاً عسيل در اينجا به معناي انزال است. حال اگر شما مثل صاحب جواهر بخواهيد اصرار کنيد و معنا کنيم که «حتي يذوق الاخر لذت الجماع»، دخول فايده ندارد براي اينکه لذت الجماع نيست و لذت الجماع علاوه بر دخول بايد باشد، يعني انزال باشد. اين حساب ظهور هم نيست و حساب دلالت است و دلالتش بسيار عاليست.

بالاخره همينطور که مشهور فرمودند، بايد اينطور بگوييم که محلّل در وقتي محلّل است که بتواند جماع کند. يعني از او مَني بيرون بيايد. نکاح او هم دائمي باشد و موقتي نباشد. دخول فقط هم فايده ندارد بلکه بايد لذة الجماع پيدا شود و بالاخره بايد يک جماع به تمام معنا که يک ضربه به شخصيت شوهر اول هست، زده شود و بعد او را طلاق دهد و بعد از طلاق شوهر اول مي‌تواند او را بگير.

يک مسئله اينجا مي‌آيد و آن اينست که ممکن است اين محلّل طلاق ندهد. در اينجا گفتند حق دارد و اگر به زور بگويند طلاق به و از او طلاق بگيرند، اين طلاق زور مي‌شود و طلاق زور فايده ندارد. لذا بايد با رضايتش اين طلا داده شود. حتي اگر پول حسابي هم به او دادند و التماس کردند که به کسي نگو و اين پول را بگير و کمي با اين خانم باش و فردا او را طلاق بده،‌ ممکن است پول را بگيرد و التماسها را بشنود و فردا صبحي بگويد چه زن خوبيست و بگويد زنم را رها نمي‌کنم.

يک راه هست و آن راه را نمي‌دانم چرا فقها نفرمودند و اگر فرموده بودند به جا بود و اصلاً‌يک مسئله مي‌کردند و آن اينکه اگر شرط طلاق کند. يعني مثلاً خانم ازدواج کند به کسي به عقد دائمي به شرط اينکه فردا وکالت داشته باشد از طرف اين آقا که خودش را مطلّقه کند. اين طوري نيست. مثل اينکه الان در سندهاي محضري همين قيد هست و اينست که اگر مثلاً شوهر هروئيني شد و زن ديگري گرفت و هيچ اعتنايي به اين زن ندارد و مخارج اين زن و بچه‌اش را نمي‌دهد و بري اينکه اينگونه چيزها جلو نيايد، از شوهر اجازه مي‌گيرند و يا وکالت مي‌گيرند که اين خانم اگر اين شروط پيدا شد، مي‌تواند خود را مطلقه کند، حال يا صيغۀ طلاق را خودش از طرف شوهر بخواند و يا وکيل اين خانم از طرف آن شوهر، صيغۀ طلاق را بخواند. اين درست است و اشکالي ندارد.

حال فقها اين را نگفتند و اگر صاحب جواهر اين فرع را عنوان کرده بودند، خيلي بهتر بود.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد