أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

رکن چهارم در باب طلاق اينست که طلاق بايد نزد دو شاهد عادل خوانده شود. سنّيها اين شرط را نمي‌دانند، درحالي که قرآن در آيۀ دوم از سورۀ طلاق مي‌فرمايد: (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم‏)، بايد دو نفر عادل، دو نفر مرد که از خودتان باشد، که ما هم معنا مي‌کنيم که بايد شيعه باشد؛ اين دو نفر بايد شهادت به اين طلاق دهند. يعني بايد طلاق را نزد دو شاهد عادل بخوانند. نمي‌دانم عامه اين آيه را چطور معنا کردند، اما آيه به خوبي دلالت دارد و علاوه بر اين روايات فراواني هم روي مسئله هست و من دو ـ سه نمونه از آن روايات را مي‌خوانم.

صحيحه أبي بصير : ان طلّقها بغير شاهدي عدلٍ فليس طلاقه بشيء.

صحيحه فضلاء: ان طلّقها و لم يشهد علي ذلک رجلين عدلين فليس طلاقه بشيء.

و نظير اين دو روايت در روايات ما فراوان است. لذا در ميان خاصه، اشکالي نيست در اينکه طلاق غير از نکاح است. نکاح را اگر تنها بخوانند و هيچکس نباشد، ولو موکل آن وکيل هم نباشد، نکاح واقع مي‌شود. و اما در باب طلاق بايد آن دو شاهد عادل باشد و اگر از آنها خواستند، شهادت دهند که اين زن طلاق داده شده است. به خلاف عامه که نکاح و طلاق را فرق نمي‌گذارند، بلکه عجب است که در عامه، مشهور اينست که در باب نکاح شهادت مي‌خواهيم و اما در باب طلاق شهادت نمي‌خواهيم. يعني برعکس اينست که خاصه مي‌گويند.

راجع به اين مسئله، مسائل فراواني هست که اين مسائل خيلي به درد مي‌خورد. مسئلۀ او که صاحب مدارک عنوان کردند و صاحب رياض هم موافقت کردند، مرحوم صاحب جواهر هم تأييد فرمودند، اينست که اين دو شاهد عادل بايد خصوصيات را نيز بدانند. مثلاً بدانند که اين زن کيست و آن شوهر کيست و بدانند که اين طلاق رجعي است و يا بائن و بالاخره بايد خصوصيات طلاق را بدانند. اما يک مسئله‌اي هست که بعد دربارۀ آن صحبت مي‌کنيم که در آن گفتند نه؛ و آن اينست که اگر موکّل و اين دو نفر شاهد از دور باشند که اين هم زياد اتفاق مي‌افتد. آن وقتي که ما در قم بوديم، يک آقايي بود که خدا رحمتش کند، اين هر روز به مدرسۀ فيضيه مي‌آمد و هفت ـ هشت طلاق در مقابل طلبه‌ها مي‌خواند و همۀ طلبه‌ها را عادل مي‌دانست و بدون اينکه اين طلبه‌ها بدانند اين طلاق از کيست و کدام زن و مردي است و اين وکيل چه وکالتي دارد و امثال اينها. گفتند حضور آن زن و مرد لازم نيست، چنانچه حضور وکيل هم لازم نيست. مثلاً الان در اينترنتها، دو شاهد عادل در ايران هستند و کسي که طلاق مي‌خواند در آمريکاست و اما اين دو را مي‌بينند و يا هر دو حرف او را مي‌شنوند و هر دو با هم صحبت مي‌کنند که هر دو در يک جلسه باشيد تا من طلاق را بخوانم و آن دو نفر در يک جلسه نشستند و يا مثل اينترنت همديگر را ببينند و يا همديگر را نبينند و همين که طلاق را استماع کنند که او بگويد «زوجت موکلي طالق» و الان مشهور در ميان فقها بلکه اجماع است که گفتند طلاق واقع مي‌شود. و بالاخره اين حرف صاحب مدارک و حرف صاحب رياض که مرحوم صاحب جواهر به طور مطلق تاييد فرمودند، اينکه حتي حضور هم بايد باشد و بايد خصوصيات را نيز بدانند، ظاهراً کليّت ندارد. مي‌توان گفت نزاع لفظي است و نزاع لفظي به اين معنا که اين دو نفر عادل بدانند که نزد آنها طلاقي گفته مي‌شود، اما دانستن اينکه طلاق از کيست و از کجاست و خصوصيات آن زن و مرد لازم نيست. اما آنچه مي‌خواهيم، اگر از او شهادت بخواهند، بتواند شهادت دهد که فلاني طلاق زن و مرد فلاني را در نزد من خواند. تا اين اندازه بايد باشد، زيرا اگر نباشد، ‌اصلاً شهادت صدق نمي‌کند. (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم‏)، بايد شهادت صدق کند و اين يک خصوصيت في‌الجمله‌اي مي‌خواهد. و اما خصوصيات ديگر به معناي حضور آن زن و مرد و به معناي حضور موکل به معناي اينکه طلاق تلفني و اينترنتي درست نيست، ظاهراً خيال نمي‌کنم صاحب مدارک و صاحب رياض و صاحب جوهر هم اين را بخواهند.

اگر مطالعه کرده باشيد، صاحب جواهر از صاحب حدائق يک بحث مفصلي را نقل مي‌کند که مرحوم صاحب حدائق مي‌گوي بعضي از اساتيد بزرگ من فرموده‌اند که خصوصيات نمي‌خواهد و همين مقدار که طلاقي در پيش عدلين واقع شود، واقع شده و طلاق درست است. ذ‍وَي عدل بوده و طلاق گفته شده است. بعد از اينکه صاحب جواهر اين قضيۀ مفصل را نقل مي‌کند، ايشان اعتراض مي‌کند که بايد علم باشد. به صاحب جواهر عرض مي‌کنيم که علم بايد باشد،‌ اصلاً طلاق را نزد دو شاهد عادلي که بيّنه هستند، انجام مي‌دهند براي اينکه اگر احتياط پيدا شد که آن دو شاهد شهادت دهند که طلاقي واقع شد، اين بايد باشد. آن مرد و زن را بشناسد و آن وکيل را نيز بشناسد، لازم است و به اين علم اجمالي مي‌گوييم. اما علم تفصيلي به خصوصيات، ظاهراً لازم نيست. جمع بين قول صاحب مدارک و قول صاحب حدائق اينطور کنيم و بگوييم اينکه صاحب جواهر پسنديده است، مي‌گوييم ما در باب شهادت، اين عرفيت را بايد از دست ندهيم و آن اينست که «يصدقُ انّه شاهدٌ» و يا «يصدقُ انّه اجر الطلاق عند شهادت عدلين» و اين بايد باشد و اين يک علم اجمالي مي‌خواهد. علم اجمالي به معناي اينکه دو شاهد بدانند که اين چه کسي را طلاق مي‌دهد و زن و مرد و وکيل را بشناسند و اما اينکه حضور داشته باشند و يا مثلاً شاهد بداند که اين پير است و يا جوان است و دختر کيست و يا پسر کيست؛ ظاهراً اين علم به خصوصيات لازم نباشد. آنگاه مي‌توانيم بين قول صاحب مدارک و صاحب حدائق که از استادش نقل مي‌کند، جمع کنيم و بگوييم بايد نزد دو شاهد عادل باشد و آن دو شاهد عادل بايد در خصوصيات به گونه‌اي باشند که اگر از او بپرسند که فلان خانم طلاق داده شد يا نه، بتواند بگويد آري. و اما اينکه آن خانم پير است يا جوان و يا با هم نزاع داشتند يا نه، لازم نيست.

بله، بايد بداند که طلاق مبارات بوده و يا طلاق رجعي بوده است و شايد اين هم لازم نباشد براي اينکه با کلمۀ «هي طالق»، سابقاً گفتيم و بعد هم صحبت مي‌کنيم که طلاق مبارات و رجعي و طلاق خُلع پيدا مي‌شود. و لازم نيست که بگويد طلاق خُلع مي‌دهم. البته در مقدماتش لازم است که با هم صحبت مي‌کنند و بعد مرد و يا وکيل مرد مي‌گويد «انتِ طالق». لذا اين کلمۀ «هي طالق» هم براي طلاق رجعي است و هم براي طلاق باين و خُلع است. لذا اينگونه خصوصيات که اگر بخواهد شهادت دهد، متوقف بر اين خصوصيات است، بايد باشد و اما خصوصيات ديگري که شهادت متوقف بر آنها نباشد، ظاهراً لازم نيست و همين مقدار علم اجمالي که يک زن خاص يا مرد خاصي خودش و يا وکيلش در پيش اين عادل شهادت داده و اين عادل اينگونه چيزها را مي‌داند که مي‌تواند شهادت دهد، اين کفايت مي‌کند و اما خصوصيات ديگر لازم نيست. نه در باب وکيل و نه در باب موکل و نه در باب عادلين. مثلاً آن وکيل طلاق مي‌دهد در پيش کسي که عادل است. يا مثلاً جمعي نشستند و جداً عادلند. آن هم طلاق مي‌دهد، درحالي که اينها را نمي‌شناسد و فقط مي‌داند که عادلند، اما نمي‌داند که اين آقا چه کسي است و چه کاره است. عدالتشان را به دست آورده و خصوصيات اسمي و شناسنامه‌اي و صفتي را نمي‌داند و پيش اينها مي‌گويد «زوجتي موکلي طالق» و يا خودش مي‌گويد «زوجتي طالق»، ظاهراً در اين موقع طلاق واقع مي‌شود و کسي که طلاق مي‌دهد، لازم نيست که خصوصيات اسمي و علمي و وصفي شاهد را بداند. ظاهراً اين عرض من خوب باشد که بگوييم ما نزاع را نزاع لفظي مي‌دانيم و آن اينست که طلاق بايد پيش دو شاهد عادل باشد بحيث اينکه اگر از دو شاهد عادل بپرسند که طلاق فلاني واقع شد يا نه، بتواند بگويد آري. و اما خصوصيات خود عادل معلوم باشد و يا خصوصيات وکيل بايد معلوم باشد و يا خصوصيات آن زن و خصوصيات آن مردي که طلاق داده، بايد معلوم باشد که مرحوم صاحب مدارک روي آن پافشاري دارد و صاحب رياض و صاحب جواهر هم امضا مي‌کند، ظاهراً‌ اين خصوصيات لازم نيست. لذا مي‌توان گفت آنچه مرحوم صاحب مدارک مي‌گويد، همان علم اجمالي است و آنچه صاحب حدائق مي‌گويد، مراد همان علم اجمالي است و مراد از علم اجمالي اينست که عرفاً يصدق انّهما شاهدان. به عبارت بهتر و يا به عبارتي نظير همين عبارتي که گفتم، اينکه اگر از اين دو نفري که در نزد آنها طلاق داده شده، بپرسند که اين چه طلاقي بود و از چه کسي بود و اين خانم آيا در پيش تو مطلقه شده يا نه و اين مرد در پيش تو طلاق اين خانم را داده يا نه؛ بتواند اينها را بگويد و اما خصوصياتي که متوقف بر شهادتش نيست، لازم نيست که باشد. يعني لازم نيست که آن مرد را بشناسد و بداند که اسم او چيست و اهل کجاست. انسان قدري پا را بالاتر بگذارد و بگويد لازم نيست که انسان طلاق خُلع و مبارات را هم بداند و في الجمله مي‌تواند اينطور شهادت دهد که اين خانم در پيش من مطلقه شد و اشکال ندارد که بگويد نمي‌دانم طلاق خلع بوده يا رجعي بوده. اگر به راستي بخواهد تحمل شهادت کند، روي طلاق خلع و رجعي و مبارات، اين خصوصيات را نيز بايد بداند. هر خصوصياتي که دخالت در شهادت دارد، بايد بداند و هر خصوصيتي که دخالت در شهادت ندارد، لازم نيست که بداند. ظاهراً جمع بين اقوال با اين عرضي که کردم، مي‌شود.

مسئلۀ بعد که الان مبتلابه است و اينست که طلاق بايد پيش دو شاهد عادل باشد. بعد دربارۀ اينکه عدالت چيست، صحبت مي‌کنيم اما علي کل حالٍ آن عدالتي که شيعه مي‌گويند و قرآن مي‌گويد، اينست که بايد دو نفر باشند. حال دو نفر نيست بلکه يک نفر است و اما يک نفر به اندازه‌اي متعدد است که مفيد للعلم مي‌شود. آيا مي‌تواند شهادت دهد يا نه؟! نه، نمي‌تواند.

يعني به جاي دو شاهد عادل، بيست نفر خانم تحمل شهادت کنند و يا بيست نفر فاسق تحمل شهادت کنند و طلاق را در پيش بيست نفر که شياع مفيد للعلم هم باشند، و بيست نفر شاهد واقع مي‌شوند و مي‌توانند تحمل شهادت کنند، آيا در اين صورت طلاق واقع مي‌شود يا نه؟

گفتند نه، براي اينکه قرآن مي‌گويد (وَ أَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم‏)، و روايات ما مي‌گويد بيّنه و روايات ما مي‌گويد بايد دو مرد عادل باشد و يکي فايده ندارد و اگر فاسق باشند،‌ولو بيست نفر يا سي نفر باشند،‌فايده ندارد و بالاخره طلاق بايد در نزد (ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُم) باشد. اما الان نمي‌دانم دادگاه‌ها چطور درست مي‌کنند. معمولاً اينگونه است که مدعي، دو نفر را که قاضي نمي‌شناسد، به عنوان شاهد مي‌برد و قاضي هم قبول مي‌کند و حکم را مي‌کند روي آن بيّنه‌اي که نمي‌داند عادل هست يا نه. و در هرکجا چه طلاق باشد و چه معاملات باشد و چه ساير قضاوتها باشد، بيّنه در اسلام يعني دو شاهد عادل. آيا زن مي‌تواند به جاي او بنشيند يا نه!‌اين بحثهايي است که قبلاً‌کرديم و در اينجا هم دوباره اين بحثها مي‌شود و اين بحثها براي بعد. انشاء الله

آنچه الان بحث سوم ماست، اينست که بايد دو شاهد عادل باشد و يک شاهد فايده ندارد و شاهدهاي فاسق هم فايده ندارد و اگر ده يا بيست نفر باشند،‌باز فايده ندارد و بايد احراز عدالت هم بشود و اگر نداند که عادل هست يا نه،‌باز فايده ندارد و بالاخره بايد اين قاضي احراز عدالت اين بيّنه را بکند و بعد حکم کند. يا کسي که مي‌گويد «هي طالق» بايد احراز کند که اين دو نفر يا بيشتر عادل هستند. ما به آقايي که به مدرسۀ فيضيه مي‌آمد و در نماز جماعت مرحوم آقاي زنجاني، هفت ـ هشت ده تا طلاق مي‌داد، بارها مي‌گفتيم که آيا شما اينها را مي‌شناسيد که عادل هستند. ايشان مي‌گفت من يقين دارم. طلبه نمي‌شود که عادل نباشد و من يقين دارم که اينها عادلند،‌پس طلاق را مي‌دهد. اما اينها فايده ندارد.

در باب عدالت نماز هم همين است. چيزي که الان در ميان مردم رسم شده، هرکه باشد به او اقتدا مي‌کنند. اين را ممکن است که شما درست کنيد و بگوييد که اطمينان دارد که اين عادل است و در نماز جماعت اطمينانش کار مي‌کند. اگر چنين باشد،‌ در عدالتي که بحث فرداست و ما عدالت واقعي نخواهيم و عدالت ظاهري کفايت کند، کسي اينطور بگويد که اگر هفت ـ هشت نفر فاسق باشند و بدانيم که فاسقند و اما شياع مفيد للعلم واقع شود، اين مي‌تواند صيغۀ طلاق را بخواند. ده فاسق به جاي ذوي عدلٍ منکم است. مثل نماز جماعت که اينگونه است که همين مقدار که اطمينان داشته باشد، مي‌تواند اقتدا کند، ولو اينکه آنچه در رساله‌ها نوشته احراز نکند، چنانچه عموم مردم هم همينطور هستند، ظاهراً آن علم و اطمينان مي‌تواند در نماز براي ما کار کند، اما ظاهراً در طلاق نمي‌تواند کار کند.

اين باز صحبت دارد و انشاء الله فردا دربارۀ آن صحبت مي‌کنيم.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد