أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مشهور در ميان اصحاب در همۀ عقود و ايقاعات گفتند تعليق جايز نيست. اينکه در باب نکاح بگويد من زن تو مي‌شوم به شرط اينکه مادرم رضايت دهد و يا در باب طلاق بگويد تو را طلاق مي‌دهم به شرط اينکه مادرم رضايت دهد. يا در باب معاملات بگويد من نمي‌دانم زنم راضي هست يا نه و خانه را به تو فروختم به شرط اينکه خانم من اجازه دهد. گفتند همۀ اين عقود و ايقاعات، تعليق‌بردار نيست و اگر عقد باشد باطل است و ايقاع مثل طلاق هم باشد، باز باطل است.

دليلي که آوردند اينست که فرمودند براي اينکه انشاء است و از ايجاديات است و دائرمدار وجود و عدم است و تعليق معنا ندارد. زيد يا موجود است يا نه و بگوييم زيد موجود است اگر پدرش بخواهد. اين غلط است. امر وجودي در خارج يا موجود است و يا معلوم است و ما بخواهيم تعليق در ايجاديات بياوريم، محال است. باب عقود و ايقاعيات، انشاء است و انشاء هم ايجاد است و ايجاد دائرمدار وجود و عدم است. طلاق را يا انشاء مي‌کند و واقع مي‌شود و يا انشاء نمي‌کند و واقع نمي‌شود؛ اما اينکه واقعه شود به شرط، اين تعليق در انشاء‌ و تعليق در ايجاديات مي‌شود و تعليق در ايجاديات، محال است.

شيخ بزرگوار در مکاسب هم همينطور فرمودند و جازم نيز بودند و مسئله يک مسئلۀ مشهوري در ميان أصحاب است، چه قدماء و چه متأخرين و در ميان ما طلبه‌ها مشهور شده که تعليق در انشاء محال است. و ما اين مسئله را اشکال داريم.

يکي از نظر قياس، يعني قياس تکوين به تشريع، که اين درست نيست و انشاء يک امر اعتباري است و نه امر وجودي و آن امر اعتباري، تعليق بردار هست. مثل اِخبار مي‌بينند. همينطور که در اِخبار يک امر انشائي است به معناي اينکه در خبر انشاء مي‌کند و خبر مي‌دهد و همينطور که در باب اخبار يک امر اعتباري است و اعتبارات قليل المعونه است و مي‌تواند انشاء کند، اما بشرط. اگر آن شرط پيدا شد، امر اعتباري پيدا مي‌شود و الاّ نه.

دليل ما هم عرف است. در ميان عقلاء، تعليق در عقود و تعليق در ايقاعات زياد است. به عنوان مثال مي‌خواسته خانه‌اش را بفروشد و مشتري هم براي آن آمده و با هم حرف زدند و دلاّل هم کارها را انجام داده و بعد مي‌گويد بگو مبارک باشد و يا اجازه بده که صيغۀ آن را بخوانيم. آنگاه اين آقا مي‌گويد خانم من نيستند و نمي‌دانم به اين قيمت راضي هستند يا راضي نيستند و آيا به فروش خانه راضي هست يا نيست و گاهي مي‌گويد صبر کنيد تا خانم بيايد و از او اجازه بگيرم و گاهي هم مي‌گويد خانه را فروختم به صد ميليون نقد و اما به شرط اينکه خانم اجازه دهد. آنها هم مي‌گويند خانه را خريديم و پولش را نيز رد مي‌کنند و مي‌گويند اگر خانم اجازه نداد، هيچ. به اين تعليق در انشاء مي‌گويند و چون يک امر اعتباريست و وجود تکويني نيست. آنچه تعليق در آن محال است، وجود تکويني است اما اعتبارات قليل المعونه است و خيلي چيزها در عالم اعتبارات هست و در عالم وجود نيست و يا برعکس و ما اصلاً نبايد قياس اعتباريات را به تکوينيات بکنيم. آن يک وادي براي خود دارد و اين هم يک وادي براي خود دارد و قياس کردن به يکديگر جايز نيست. «البابُ بعرفِک».

آنگاه ما تبعاً از استادمان مرحوم محقّق داماد، که اين مرد محقق مي‌فرمودند تعليق در انشاء محال است اما تعليق در مُنشا که محال نيست و منشأ را ايجاد مي‌کند و اما منشأ امر تعليقي است. بگوييد انشاء مثل ايجاد است و ايجاد دائرمدار وجود و عدم است، پس انشاء هم دائرمدار وجود و عدم است و مي‌گوييم خوب و اما منشأ ما که نقل و انتقال است و يک امر اعتباريست. اينکه گاهي انشاء مي‌کند امر غيرمشروط را و گاهي هم انشاء مي‌کند يک امر مشروط را و به اين تعليق در منشأ مي‌گوييم. انصافاً حرف اين مرد بزرگ هم عاليست و اينکه مشهور شده که تعليق در عقود و تعليق در ايقاعات جايز نيست، ما مي‌گوييم جايز است و اولاً تعليق انشائي است و دليل هم عرف است. در خيلي جاها طبق عرف به راستي خانه را مي‌فروشد و يا زن مي‌گيرد و مي‌گويد نمي‌دانم مادرم راضي هست يا نه و مي‌گويد «انکحتُ» اگر مادرم اجازه دهد. و يا اينکه شما مي‌گوييد در دختر بکر، اذن پدر شرط است. حال يک دفعه پدر قبلاً اذن مي‌دهد و يک دفعه عقد را تعليقاً مي‌خواند و مي‌گويد من زن تو شدم به شرط اينکه پدرم اجازه دهد و اگر پدرش اجازه داد، درست است و اگر اجازه نداد درست نيست و اينکه درست نيست به معناي اينکه شرط نيامده است. هم در باب معاملات هست و هم در باب نکاح و طلاق هست و اينکه مشهور شده که تعليق در طلاق جايز نيست، ما مي‌گوييم طلاق شرط بردار است و مانعي ندارد که انشاء کند به «هي طالق» و اما يک شرطي هم روي آن بگذارد و مثلاً بگويد «هي طالق» به شرط اجازۀ پدرت.

مسئلۀ آخر که بعد از آن به رکن رابع مي‌روند، اينست که در باب طلاق، اگر سه طلاقه شد، محلّل لازم دارد. اين مسئله را در باب نکاح هم بحث کرديم. شيعه و سنّي هر دو اين را مي‌گويند که اگر سه طلاق واقع شد، اين زن حرام مؤبّد مي‌شود، مگر اينکه کسي اين خانم را بگيرد و فقط عقد نه بلکه با او دخول کند و اخراج مَني هم باشد و بالاخره حسابي مقاربت کند و صيغه هم نباشد بلکه عقد دائمي باشد، آنگاه اين مرد اولي مي‌تواند دوباره اين زن را بگيرد. در اين باره اتفاق سني و شيه هست و اينکه اگر سه طلاقه شد، اين زن حرام مؤبّد مي‌شود، مگر با مُحلّل. اما چيزي که از منفردات شيعه است و اجماع و حتمي است، اينست که اين سه طلاق بايد در سه جلسه باشد و بايد هر سه در طُهر غير مواقعه باشد. لذا اول طلاق مي‌دهد و اين يک طلاق مي‌شود. اگر به همين اکتفا کند و عده تمام شود، بعد از عده مي‌تواند مراجعه کند، اما اگر طلاق را داد و دوباره عصباني شد و طلاق دوم را داد و باز عصباني شد و طلاق سوم را داد اما در يک طُهر، يعني در آن ده ـ بيست روزي که پاک است. درحالي که حيض نيست و سه طلاق هم داده شده، گفتند طلاق اول درست است و طلاق دوم و سوم هيچ است و اين اگر مراجعه کند، زنش است و اگر عده تمام شده باشد، مي‌تواند آن زن را بگيرد و سه طلاقه که محلّل مي‌خواهد، بايد سه طلاق باشد و در سه وقت باشد و در سه طُهر غيرمواقعه باشد. در اينجا هم حرفي نيست،‌به معناي اينکه سنّيها قبول ندارند و شيعه قبول دارد و اشکالي هم در ميان شيعه نيست و روايات فراواني هم در مسئله داريم. اما اشکال اينجاست که سنّيها مي‌گويند اگر بگويد «انتِ طالق ثلاثا» يعني سه طلاقه. اين لفظ ثلاثاً اين را سه طلاقه کرده است، که در مقابل، شيعه مي‌گويد گفتن ثلاثاً فايده ندارد بلکه بايد سه طلاق و در سه زمان و در سه جلسه باشد، و در سه طُهر غيرمواقعه باشد. بايد طلاق اول را بدهد و آن زن حائض شود و طلاق دوم را در طُهر غيرمواقعه دهد و دوباره صبر کند تا زن حائض شود و در طُهر غيرمواقعۀ سوم طلاق دهد، آنگاه او مطلّقۀ ثلاث مي‌شود. و اما گفتند در جملۀ «انتِ طالق ثلاثا»، اين ثلاثا فايده‌اي ندارد. حال حرف اينست که اگر کسي طبق حرف سنّيها بگويد «انتِ طالقٌ ثلاثه»، آيا اين طلاق باطل هست يا نه؟!

بطلانش هم از اين جهت است که مي‌گويد «ما قصدَ لم يقع و ما وقعَ لم يقصد». يعني با اين جمله، سه طلاق را اراده کرده و سه طلاق که واقع نمي‌شود و اگر يک طلاق واقع شود،‌اين اراده نکرده، بنابراين «ما وقع لم يقصد و ما قصَدَ لم يَقع»؛ لذا بعضي از بزرگان فرمودند که يک طلاق هم واقع نمي‌شود. اما مشهور در ميان اصحاب اينست که يک طلاق واقع مي‌شود و آن لفظ ثلاث ملغي است. و اما «هي طالق» که گفته، به طور جد است و اين بينونت را خواسته است. حال اگر سه تا بينونت خواسته باشد، شارع مقدس مي‌گويد اين سه تا غلط است و اما يک طلاق واقع مي‌شود و لفظ «ثلاث» يک لفظ لغويست که اين گفته است.

اين «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» را گفتم و مشهور به بعضي از بزرگان هم دادم، اما مشهور در ميان فقهاء اينست که يک طلاق واقع مي‌شود. زيرا روايات به نحو تواتر اجمالي بلکه تواتر معنوي داريم که يک طلاق واقع مي‌شود و اين لفظ «ثلاث» را شارع مقدس رد کرده و اما بينونت واقع شده است. آنگاه مسئله مشکل مي‌شود، اما از آن طرف هم روايات فراوان است و شهرت مسلّم هم هست و صاحب جواهر و ديگران هم ادعاي اجماع مي‌کنند که يک طلاق واقع خواهد شد.

روايات را مرحوم صاحب وسائل در باب 29 از باب مقدمات طلاق نقل کردند و سي ـ چهل روايت هم نقل کردند.

صحيحه فضلا عن أبي عبدالله عليه‌السلام: الطلاق ثلاثاً في غير عدّة إن كانت على طهر فواحدة، وإن لم تكن على طهر فليس بشيء.

اگر کسي مثل سنّيها بگويد «هي طالق ثلاثا»، اگر در طُهر غيرمواقعه باشد، يک طلاق واقع مي‌شود، اما طلاق دوم و سوم نيست و اين لفظ ثلاث يک لفظ لغويست و اين گفته و مثل آنجاست که اشتباه کرده و يا نسيان کرده و يا جاهل به مسئله بوده است.

روايت 2: صحيحه زراره عن أحدهما (عليه السلام) قال: سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً في مجلس واحد وهي طاهر؟ قال: «هي واحدة».

روايت 4: صحيحه شهاب بن عبد ربّه عن أبي عبدالله (عليه السلام)ـ في حديث ـ قال: قلت: فطلّقها ثلاثاً في مقعدٍ واحد، قال: «تردّ إلى السنّة، فإذا مضت ثلاثة أشهر أو ثلاثة قروء فقد بانت منه بواحدة.

از اينگونه روايتها زياد داريم که همۀ روايتها دلالت دارد که يک طلاق واقع مي‌شود و اما آن لفظ «ثلاث» يک لفظ لغو است.  

يک روايت مشهوري نيز هست که جداً بعضي از خانمها تقيّدشان بهتر از مردهاست. يک شيعه‌اي زنش را سه طلاق داده بود و گفته بود «هي طالق ثلاثا» و بعد پشيمان شده بود. از سنّيها سوال کرده بوده و آنها گفته بودند حرام مؤبّد شده و مُحلّل مي‌خواهد. از علماي شيعه سؤال کرده بود و آنها گفته بودند يک طلاق بيشتر واقع نشده و اين حرام مؤبّد نشده و مُحلل نمي‌خواهد. اين شخص هم به خانمش گفت که اينطور شده است. خانم گفته بود که من زن تو نمي‌شوم، مگر اينکه از امام صادق بشنوي و يا بشنوم که امام صادق فرموده طلاق سنّيها باطل است. اين شخص هم خدمت امام صادق آمده و امام صادق هم يک بارک‌الله به زن گفته و بعد هم فرموده که طلاق باطل است.

روايت 8 از باب 29:

عن أبي عبدالله عليه‌السلام، قلت : إني ابتليت فطلقت أهلي ثلاثا في دفعة، فسألت أصحابنا، فقالوا: ليس بشي‌ء و أن المرأة قالت: لا أرضى حتى تسأل أبا عبد الله عليه‌السلام، فقال: ارجع إلى أهلك، فليس عليك شي‌ء».

«اني ابتليتُ» يعني من عصباني شدم و از امتحان خوب بيرون نيامدم و بالاخره زنم را ثلاثاً طلاق دادم. به او گفتند طلاقت باطل است. يعني يک طلاق هم واقع نشده است.

ما چند روايت اينگونه داريم که مي‌فرمايد طلاق باطل است و اين «هي طالق ثلاثا» واقع نشده است. آن روايتها مي‌گويد يک طلاق واقع شده و اين روايتها مي‌گويد اصلاً طلاق واقع نشده و به حسَب ظاهر هم حق با اين روايتهاست، به قاعدۀ «ماقصد لم يقع و ما وقع لم يقصد». اين سه طلاقه را قصد کرده بوده و ما اگر بخواهيم بگوييم يک طلاق واقع شده، آنگاه «ما وقع لم يقصد و ما قصد لم يقع».

اين قاعده هم با اين روايتها مي‌گويد. حال چه بايد کرد؟! اصحاب روايتها را حمل کردند بر حرمت أبدي. اينکه حضرت فرمودند که «ليس بشيء»، معنايش اينست که محلّل لازم ندارد.

آن روايتهايي که مي‌گويد يک طلاق واقع شده، يعني اگر در عدۀ رجعي باشد، مي‌تواني برگردي و اگر در عدۀ مبارات و مباين باشد بايد زن راضي باشد که ظاهراً در اينجا هم همينطور است و يا اينکه صبر کني تا عده تمام شود و اما مُحلّل هم لازم ندارد. اين «ليس بشيء» يعني حرمت ابدي نيست. گفتن اين مشکل است براي اينکه اسم آن را جمع تبرّعي مي‌گذاريم. يعني شاهد جمع از عرف نيست. مرحوم شيخ طوسي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در تهذيبين و مخصوصاً‌در تهذيب، نود درصد روايات را جمع کرده و اما همۀ آنها جمع تبرعي است، لذا خودشان هم قبول ندارند و در فتاوا و مبسوط و امثال اينها جمع‌هاي تبرعي در تهذيبين را قبول ندارند. اگر بخواهيم جمع بين روايات کنيم، بايد جمع دلالي و عرفي باشد، و جمع اينگونه سازگاري ندارد. اما به اندازه‌اي قضيه در ميان شيعه محکم است که گفتند اعراض اصحاب از اين روايتهاست و آن روايتي که مي‌گويد يک طلاق واقع شده، همان يک طلاق واقع شده است. مرحوم صاحب جواهر در آخر کار به اينجا مي‌رسند که اين روايتها مطرود است. روايتهايي که مي‌گويد يک طلاق واقع شده را نمي‌تواند حمل بر تقيه کند، زيرا سنّيها مي‌گويند هر سه طلاق در است. پس حمل بر تقيه نمي‌شود، لذا صاحب جواهر مي‌فرمايند اعراض اصحاب روي آنست و وقتي اعراض اصحاب روي آن باشد، به اين روايتها عمل نمي‌کنيم و تعبّداً مي‌گوييم يک طلاق واقع شده است. در «هي طالق ثلاثا»، يک طلاق واقع شده و ما مُحلل هم نمي‌خواهد و اگر در عدۀ رجعي باشد، مي‌تواند مراجعه کند و آنگاه زن او شود.

انصافاً مسئله مشکل است و اما از جاهايي است که نبايد گفت صرفيين چنين کردند و ما هم مي‌کنيم و اصحاب چنين فرمودندو ما هم بايد بگوييم.

پس جمع دلالي ندارد و حتي «ليس بشيء» هم ندارد چه برسد به فرمايش ايشان که بعضي از روايتها تصحيح دارد به اينکه يک طلاق واقع شده است. لذا نمي‌شود. بله، اگر بتوانيم بگوييم حرف صاحب جواهر خوب است، آنگاه طرد روايات به اعراض اصحاب است. يعني اصحاب اعراض کردند، بنابراين تعبّداً آن رواياتي که مي‌گوي يک طلاق واقع شده، پس يک طلاق واقع شده، ولي مشکل است.

تقاضا دارم روي اين مسئله مطالعه کنيد تا روز شنبه ببينيم که چيزي به نظر شما مي‌رسد يا نه.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد