أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحيمِ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

فرمودند کسي که طلاق داده مي‌شود، بايد در طُهر غيرمواقعه باشد. از حيض پاک شده باشد و با او نزديکي نشده باشد تا حائض شود و بعد از آن پاک شود و در طُهر غيرمواقعه مي‌تواند زنش را طلاق دهد.

ديروز عرض کردم در اينکه بايد در طُهر غيرمواقعه باشد، هم اجماع هست و هم روايات هست و اگر نگوييم تواتر، لاأقل استفادۀ بالايي دارد. پس در اصل مسئله اشکالي نيست. اما حرف در اينست که اگر يک زني حائض شد و بعد از حيض پاک شد و در آن طُهر مواقعه، طلاقش نداد، اما بعد از اينکه حيض شد، او را طلاق داد؛ آيا اين طلاق واقع مي‌شود يا نه؟!

مشهور در ميان فقها گفتند نه و مي‌گويند روايات مي‌گويد زن حائض را نمي‌توان طلاق داد و اين زن حائض است و نمي‌شود او را طلاق داد. گفتم ممکن است کسي بگويد اگر در طُهر غيرمواقعه باشد، يعني به اين معنا که يک طُهر از او گذشته باشد و طلاق نداده باشد و بعد طلاق دهد، در طُهر غيرمواقعه صحيح است و در ايام حيض هم صحيح است. براي اينکه يک پاکي بر او گذشته و در آن پاکي او را طلاق نداده است. درحقيقت بايد طُهر غيرمواقعه بگذرد تا بتوان او را طلاق داد و الان طُهر غيرمواقعه گذشته و اين زن حائض است،‌آيا مي‌توان او را طلاق داد يا نه!

مشهور در ميان فقهاء گفتند نه، و تمسّک کردند به رواياتي که در مسئله هست و در آن مسئله مي‌فرمايد:

روايت 1 از باب 9، جلد 22 وسائل صفحه 23:

«عن أبي عبدالله عليه‌السلام قال: إذا طلّق الرّجل امراته في دم النفاس او طلّقها بعد ما يمسّها فليس طلاقه بشيء»، گفتند بنابراين دو چيز مي‌خواهيم. يکي اينکه پاک باشد و يکي هم در پاکي با او نزديکي نشده باشد، بنابراين اگر طُهر غيرمواقعه گذشته باشد و اما حائض باشد، باز نمي‌شود اين زن را طلاق داد و بايد صبر کند تا پاک شود و وقتي پاکي دوم آمد و در آن پاکي مواقعه‌اي پيدا نشد، آنگاه مي‌تواند او را طلاق دهد. اما ما در مسئله اشکال داريم و اينست که روايات ما آن اندازه که دلالت دارد، اينست که اين زن بايد حائض نباشد، به اين معنا که حائض شود و بعد از حيض طُهر غيرمواقعه پيدا شود و بعد مي‌توان اين زن را طلاق داد؛ حال در طُهر دوم باشد يا در حيض دوم باشد. همينطور در طُهر دوم مي‌توان او را طلاق داد و طُهر غيرمواقعه است، در حيض دوم نيز مي‌توان او را طلاق داد براي اينکه بعد از طُهر غيرمواقعه است. روايات ما تعارض ندارد، درحالي که روايات زياد است و اين روايتها دو قسمند: يک قسمت مي‌فرمايد زن نفسا را نمي‌توان طلاق داد و يک دسته روايات هم مي‌گويد علاوه بر اينکه در حيض نمي‌شود، يک طُهر هم بايد از او بگذرد و بعد در طُهر دوم او را طلاق دهد و اما اينکه در طُهر دوم او را طلاق دهد، ظاهراً روايت نداريم. نتيجه آنجا پيدا مي‌شود که اگر زني حائض است و در طُهر قبلي با او نزديکي شده و الان حائض شده، نمي‌توان او را طلاق داد و اگر پاک شده، متصل به حيض اول است و نمي‌توان او را طلاق داد، براي اينکه در طُهر مواقعه است و اما اگر حيض اول تمام شد و طُهر اول هم تمام شد، چنانچه در طُهر دوم که غيرمواقعه است و مي‌توان او را طلاق داد، در حيض بعد از طُهر غيرمواقعه هم مي‌توان او را طلاق داد. بله، اگر شک کنيم که آيا مي‌شود طلاق داد يا نه، آيا از باب أقل و أکثر مي‌شود! يعني اين طلاق شرايطي دارد و يکي از شرايطش اينست که مثلاً در عده نباشد و يکي از شرايطش هم اينست که در نزد عدلين باشد و يکي از شرايطش هم اينست که در طُهر غيرمواقعه باشد و آيا اين شرط هم هست که در حيض دوم نيز نمي‌شود؟، دليلي ندارد و رُفع مالايعلمون است و بگوييم أقل و أکثر است و قاعدۀ أقل و أکثر راجع به أکثر اقتضاء مي‌کند برائت را. يا اينکه بگوييم احتياط در باب دماء و فروج و مخصوصاً در باب طلاق از روايتها استفاده مي‌کنيم که بايد احتياط کرد، لذا فقهاء که مسئله را مفروغٌ عنه گرفتند، گفتند طُهر اول نه و در طُهردوم به خاطر همين احتياط باشد و فتوا نباشد. در باب دماء و فروج و طلاق است و هرچه بتوان احتياط کرد، خوب است.

شما به اين هم توجه داشته باشيد که فقهاء‌و مخصوصاً قدماء معمولاً فتاوايشان روي احتياطات است. به عبارت ديگر جرأت در فتوا داشته باشند و با ظاهر اماره و با اصول و أقل و أکثر و امثال اينها و بالاخره فقه شيعه روي اينها نمي‌گردد و اين احتياط در کلمات قدماء به خوبي ديده مي‌شود. بله، اگر بحث طلبگي بکنيم، احتياطش، احتياط مستحبي است و اگر بحث طلبگي نکنيم، همانست که استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي که يک تبحّر خوبي درفقه داشتند و تسلّط خوبي هم بر کلمات قدماء داشتند و تسلّط خوبي هم در کلمات عامه داشتند و يک فقه اينگونه و از آن طرف هم آقاي بروجردي خيلي در فقه کار کرده بودند. حال علاوه بر اينکه فرموده بودند من از اصفهان که به نجف رفتم، احتياج به استاد نداشتم و حتي مثل مرحوم آخوند ادعا کرده بودند. لذا در اصفهان حسابي مايه را بسته بودند و پرمايه بود و بعد هم به نجف رفتند و بعد وقتي به بروجرد آمدند، ده ـ بيست سال ايشان فارغ البال بودند و مرجعيت هم نداشتند و خيلي توانستند در فقه کار کنند؛ و به قول ايشان اين تحشيه براي قول عامه بود و حسابي تسلط بر اقوال عامه داشتند و مهمتر تسلّط خوبي بر کلمات قدماء داشتند و ارادت خاصي هم به قدماء و مخصوصاً به شيخ طوسي داشتند؛ لذا موجب شده که همۀ رسالۀ ايشان احتياط باشد. يادم نمي‌رود وقتي ايشان از دنيا رفته بودند، آقايان چه در نجف و چه در قم، رساله نداشتند و به فکر هم نبودند و بعد از فوت ايشان مجبور شدند که رساله بنويسند و اول کاري که کردند، يک حاشيه بر توضيح المسائل ايشان نوشتند و يکي از بزرگان نجف در دو صفحه اين حاشيه را نوشته بودند و تقريباً رسالۀ توضيح المسائل آنها بود و مرتب اگر حالات او را نمي‌فهميديم، مي‌گفتند مسخره کردي و مرتب مي‌گفتند اين احتياط و آن احتياط لازم نيست تا آخر و تقريباً در دو صفحه که صدجا آقاي بروجردي احتياط کرده بودند،‌ايشان مي‌فرمودند اين احتياط لازم نيست. اما توجه به اين مطلب که بعضي تعيير کردند که رسالۀ آقاي بروجردي پر از احتياط است و با مردم نمي‌سازد؛ اين را خود آقاي بروجردي هم بعضي اوقات روي منبر مي‌فرمودند. خودم در اين هشت سالي که به درس ايشان رفتم، چندين مرتبه از ايشان شنيدم که با تبسم مليحي مي‌فرمودند که توجه به اين هم لازم است که احتياط مردم را در دردسر مي‌اندازد و احتياط در ترک احتياط است. اين را مي‌فرمودند اما اينکه رسالۀ ايشان پر از احتياط بود، از همين جا سرچشمه مي‌گيرد. مثل مسئلۀ امروزمان که اگر در مسئلۀ امروز بخواهيم روي قاعده جلو بياييم،‌طلاق بايد در طُهر غيرمواقعه باشد. شايد بيست روايت در اين باره داريم که مرحوم صاحب وسائل همۀ اين روايات را نقل مي‌کند و ديروز هم يک روايتش را خوانديم و روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و اجماع هم هست که بايد در طُهر غيرمواقعه باشد. تا اينجا خوب است، حال يک فرعي پيدا مي‌شود و آن اينست که اين زن حائض بوده و نمي‌شد در ايام حيض او را طلاق داد. بعد طاهر شد و نزديکي پيدا نشد و اين طهر غيرمواقعه است و مي‌توان او را طلاق داد، اما اگر در طُهر مواقعه باشد، نمي‌توان او را طلاق داد. حال اين طُهر غيرمواقعه را هم صبر کرد تا اينکه زن حائض شد و الان در ايام حيض است، آيا مي‌توان طلاق داد يا نه؟!

آن رواياتي که مي‌گويد زن را در حال نفاس و در حال حيض نمي‌شود طلاق داد، مي‌گويد نمي‌شود و اما روي تقريري که من کردم، مي‌شود. براي اينکه حائض نيست و طُهر هم غيرمواقعه است به اين معنا که طُهر غيرمواقعه‌اش گذشته است و چون طُهر غيرمواقعه‌اش گذشته، الان در حال حيض دوم است و روايات که مي‌گويد زن را نمي‌توان طلاق داد، يعني حيض قبل از طهر غيرمواقعه است.

گفتند زن را در حيض نمي‌توان طلاق داد و فقهاء گفتند هر حيضي و ما عرض مي‌کنيم هر حيضي؛ اگر طُهر غيرمواقعه را نداشتيم، درست بود اما از آن طرف روايت داريم و مسلّم پيش اصحاب است که در طُهر مواقعه نمي‌توان طلاق داد و اما در طُهر غيرمواقعه مي‌توان طلاق داد. حال اين حائض بوده و پاک شد و طُهري که در پاکي براي او جلو آمده،‌مثلاً‌بيست روز بوده و در اين بيست روز هم مواقعه‌اي پيدا نشده و اگر در اين طُهر غيرمواقعه طلاق داده بود، درست بود ولي طلاق نداد و زن حائض شد، مي‌گوييم دو روز قبل که پاک بود، مي‌شد او را طلاق داد براي اينکه طهر غيرمواقعه بود و اما الان که حائض است و بعد از طُهر مواقعه است، نمي‌توان او را طلاق داد؛ چرا اينطور است؟! چون روايتها مي‌گويد زن را در حال حيض نمي‌توان طلاق داد. معلوم است رواياتي که مي‌گويد زن را در حال حيض نمي‌توان طلاق داد، يعني حيضي که طُهر غيرمواقعه بر آن نگذشته باشد و اما اگر طُهر غيرمواقعه بر آن گذشته باشد، روايات اين حيض را نمي‌گيرد و مي‌شود او را در حال حيض طلاق داد و اما بعد از طُهر غيرمواقعه. اگر شک کنيم، أقل و أکثر مي‌گويد که مي‌توان او را طلاق داد.

اين بحث طلبگي بود و اگر بحث احتياط کنيم، همان چيزهايي که گفتم و شايد فقها هم که مسئله را متعرض نشدند، براي همين است که احتياط کردند و گفتند زن را مطلقا در حال حيض نمي‌شود طلاق داد، الاّ شاذاً، چنانچه در طهر مواقعه هم نمي‌توان او را طلاق داد. وقتي زن حائض باشد، خواه بعد از طهر مواقعه باشد يا بعد از طُهر غيرمواقعه باشد، اين زن را نمي‌توان طلاق داد، احتياطاً.

اين مسئله را متعرض نشدند و شما مي‌مانيد با عقيده‌تان.

مسئلۀ بعد که مسئلۀ مشکلي هم هست و نوشتم «اتّفق الأصحاب واشتهرت الروايات فيطابق نصّ والفتوا» و اين جملۀ «يطابق نصّ والفتوا» از آقاي بروجردي «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» است و در خيلي جا مي‌فرمودند تطابق نصّ و الفتواست.

«اتّفق‌الأصحاب واشتهرت الروايات فيطابق نصّ والفتوا علي انّه يجوزالطلاق خمس من‌النساء علي کل حال»، يعني طُهر غيرمواقعه نمي‌خواهيم. 5 دسته از زنها را مي‌توان طلاق داد، علي کل حال:

1ـ الحامل؛ يعني زن آبستن ولو اينکه حائض باشد.

2ـ زن غيرمدخولٌ بها، ولو اينکه حائض باشد.

3ـ والغائب زوجها عنها؛ زني که شوهرش از او غائب است.

4ـ والتي لاتحيض؛ زني که اصلاً حيض نمي‌شود.

5ـ اليائسه؛ زني که يائسه شده است.

گفتند اين 5 دسته زن آن شرايط را ندارند و علي کل حالٍ مي‌توان آنها را طلاق داد، ولو اينکه در طُهر مواقعه هم باشند.

روايات فراوان است و يکي از آن روايتها را مي‌خوانم.

مرحوم صاحب وسائل روايات را در باب 25 از مقدّمات طلاق، نقل مي‌کند.

روايت 1:

صحيحه جابر جعفي عن أبي جعفر عليه السلام قال: خمس يطلق على كل حال، الحامل المتبين حملها، والتي لم يدخل بها زوجها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد جلست من المحيض.

زني که اصلاً حيض نمي‌شود و يا زني که يائسه است و يا زني که آبستن است و يا زني که عقدش کردند اما هنوز دخول نشده است و يکي هم اينکه شوهر غائب باشد و شوهر پيش زن نباشد. مثلاً يکي تهران و يکي اصفهان باشد و به دنبال اين نرود که بپرسد آيا حائض هستي و يا نيستي، بلکه اگر غائب باشد، مي‌تواند طلاق دهد، ولو اينکه در حال حيض باشد.

اصل مسئله حرفي ندارد و آنچه اشکال هست و ما مدعي هستيم، اينست که اين غيبوبت علي کل حالٍ نمي‌شود. مثل اينکه مثلاً‌ زن در اصفهان است و شوهر در تهران است و الان مي‌خواهد او را طلاق دهد و مي‌داند که زن در حال حيض است و مثلاً عادتش هفت روزه بوده و از اول ماه تا هفتم ماه بوده و الان سوم ماه است و بگوييم چون غائب است، نمي‌توان او را طلاق داد و يا مي‌تواند تفحص کند و از خانم بپرسد و يا از مادرش بپرسد که زن حائض هست يا نه و آنها هم بگويند حائض هست يا نه؛ آنگاه بگوييم چون غائب است مي‌تواند او را طلاق دهد و يا در حالي که حيض است، اين براي اينکه کلاه شرعي بگذارد، مسافرت مي‌کند و در همان طُهر مواقعه که با اين نزديکي کرده، مسافرت مي‌کند و غائب مي‌شود. حال که مي‌گويد من غائبم و مي‌توانم او را طلاق دهم، آيا اين مي‌شود يا نه؟! يا در طُهر غيرمواقعه است و اما با او نزديکي کرده و بعد مسافرت کرده است.

لذا مسئله خيلي مشکل است. اگر ما باشيم و فهم عرفي، بايد غائب را اينطور معنا کنيم که يک زن و شوهري چندماه از يکديگر دورند و خبري از هم ندارند و نمي‌داند که او حائض هست يا نه. پس مي‌تواند او را طلاق دهد و اشکالي هم ندارد. و اما غير از اين، در جايي که مي‌تواند به دست بياورد و در آنجا که در طُهر مواقعه نباشد و اينطور نباشد که نزديکي کرده و الان غائب شده و بتواند طلاق بدهد؛ اما نمي‌دانم چه شده که فقهاء مي‌فرمايند که اين غيبوبت موضوعيت دارد. حتي يک دسته از روايات مانند اين روايتي است که خواندم و هفت ـ هشت ده روايت مثل اين روايت هست و اما يک دسته روايات گفته بايد يک ماه صبر کند. ولو اينکه يک سال هم از هم دور بودند، و طهرهاي غيرمواقعه چند تا بوده اما گفتند بايد يک ماه صبر کند. بعضي از روايات مي‌گويد سه ماه بايد صبر کند و بعضي از روايات مي‌گويد شش ماه بايد صبر کند. مرحوم صاحب جواهر و ديگران،‌همۀ اين روايات را طرد مي‌کنند و مي‌فرمايند لاأقل حمل بر استحباب کن، براي اينکه روايات فراواني داريم که غائب مي‌تواند زنش را طلاق دهد، پس اين روايتي که مي‌گويد يک ماه صبر کن، حمل بر استحباب مي‌شود. پس يا طرد روايات و يا حمل بر استحباب؛ و تقريباً يک قول مشهوري شده که غيبت موضوعيت دارد و مانند حيض و حمل است. همينطور که حمل موضوعيت دارد، اين هم موضوعيت دارد. چطور اگر زن حامله باشد و اين بداند حامله است و پيش هم هستند و در همان ماه اول هم باشد، مي‌شود اين زن را طلاق داد و يا نُه ماه هم باشد، مي‌تواند اين زن را طلاق دهد و صرف حمل، موضوعيت دارد و طُهر مواقعه و غيرمواقعه سالبه به انتفاء موضوع مي‌شود. و همچنين زن يائسه که پيش هم هستند و طهر غيرمواقعه هم واقع شده و مثلاً ديشب با هم مواقعه داشتند و صبح اين زن را طلاق دهد؛ گفتند اين طلاق درست است. يا مثلاً عقد را خوانده و بعد پشيمان شده است. در شب عقد را خواندند و پشيمان شد و اما دخولي واقع نشده و صبح زن را طلاق مي‌دهد. گفتند اين درست است. همچنين اگر خانمي که اصلاً حيض نمي‌شود و در سن من تحيض است، که احکام خاصي هم دارد و اما بچه‌دار نمي‌شود؛ گفتند در طهر مواقعه هم باشد، مثلاً شب نزديک کرده و صبح طلاق دهد، اين طلاق درست است. آنگاه راجع به آن چهار موردي که گفتم، يک امر مسلّمي است و راجع به پنجمي هم فقها گفتند مثل همان يائسه و يا سن من تحيض و مثل حامل است که طهر غيرمواقعه نمي‌خواهد و فوراً مي‌تون طلاق داد؛ اين غائب هم فوراً و به همين مقدار که از هم دورند، مي‌شود طلاق داد.

آن چهار مورد مسلّم است و روايت داريم و اشکالي هم ندارد و براي غائب روايت داريم و في الجمله اشکال ندارد، اما زير بار رفتن اين مثالهايي که من زدم، خيلي مشکل است. يعني شب با او نزديکي کرده و صبح مسافرت کرده و الان غائب است، آيا مي‌تواند فردا او را طلاق دهد؟! گفتند چون غائب است، پس مي‌تواند طلاق دهد. اين خيلي مشکل است که انسان بگويد. آنچه قدر متيّقنش هست، اينست که غائب در جايي که دسترسي به هم ندارند و اين فراوان است. مثلاً دسترسي به هم ندارند و نمي‌داند که وضع اين خانم چگونه است و آن غيبوبت مقتضي مي‌شود که اين بتواند زنش را طلاق دهد، اما آيا مي‌گيرد آنجا را که در طهر مواقعه است و در طُهر مواقعه مسافرت کرده و بگويد من غايب هستم و مي‌توانم زنم را طلاق دهم!

لذا چه کنيم اين بغرنج را با قول فقها!

اين عبارت صاحب جواهر را مي‌خوانم و تقاضا دارم روي آن فکر کنيد و ببينيد که آيا حرف من درست است و يا حرف بزرگان؟!

صاحب جواهر خيلي مفصل در اين پنج مورد گفتگو مي‌کنند. آنگاه روايات يک ماه و دو ماه و سه ماه و شش ماه را نيز نقل مي‌کنند و بعد مي‌فرمايند: «ان الاولي من الجمع بينها حملها اجمع علي الندب»، اين روايات يک ماه و دو ماه و سه ماه و شش ماهي که داريم حمل بر استحباب کن.

«و اَنَّ الغائب فمتي تحقّق فيه الوصف و کان في حال لم يعلم حالها انتقلت الي طهر آخر ام لا؟ او هي حائض او لا؟ جاز له الطلاق ولو بعد يوم المفارقة».

همان مثالهايي که من زدم. ولو يک روز با اين نزديکي کرد و مي‌خواست کلاه شرعي درست کند و در شهرشان نمي‌توانست طلاق دهد و به تهران رفت و الان که به تهران رفت، مي‌تواند طلاق دهد، براي اينکه غائب است.

جلد 32 جواهر صفحه 32و31:

«ولو بعد يوم المفارقة کما هو المحکي عن المفيد و سلار و علي بن بابويه وابن أبي عقيل و ابي الصلاح و غيرهم بل المقتضي اطلاقهم لو بعضهم جواز الطلاق من الغيبة اذا کان في طُهر المواقعه أو في حال الحيض فهو کما تري اذ انه مناف لاستصحاب البقاء الطهر». بعضي را استصحاب جاري مي‌کند، ولي اصل مطلب را صاحب جواهر مي‌پذيرند. و خيال نمي‌کنم در مجلس ما کسي باشد که بتواند به اين حرف ملتزم باشد که يک مردي شب با خانمش نزديکي کرده و صبح به تهران رفته است. پس الان غائب است و مي‌خواهد زنش را طلاق دهد و لازم نيست که در آن طهر صبر کند و در همين طُهر ولو اينکه طُهر مواقعه است، باز مي‌تواند زنش را طلاق دهد، براي اينکه غائب است.

تقاضا دارم روي اين مسئله فکر کنيد تا فردا ببينيم که چيزي به خاطرتان مي‌رسد يا نه و من خيال مي‌کنم غيبت آنجاست که از هم خبر ندارند و يا نمي‌تواند دسترسي پيدا کند و اما مطلق غيبت را بگوييم جايز است، ظاهراً جايز نباشد.

مطالعه کنيد تا فردا. انشاء الله.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد