أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

در مسئلۀ 11 از باب نفقات فرمودند که نفقۀ زوجه دِين است و اگر کوتاهي کرد، به ذمه‌اش مي‌آيد و بالاخره بايد ادا کند. اما در نفقۀ پدر و مادر يا نفقۀ اولاد، فرمودند که دين نيست و اگر نفقۀ پدر و مادر را نداد، گناهش بزرگ است و اما بدهکار به پدر و مادر نيست. نرسيدن به اولاد،‌ترک رحم است و گناهش بزرگ است، اما اگر کسي دخترش فقير باشد يا پسرش محتاج باشد و او را اداره نکرد، دين نيست، به اين معنا که اگر اين پدر ده سال ديگر بميرد و اين پسر و دختر نمي‌توانند بگويند ما بستانکار از اين پدر هستيم و اين پدر ده سال به ما نفقه نداده است. به عبارت ديگر فرمودند نفقه راجع به أقرباء يک تکليف و حکم است و اما راجع به زوجه، هم حکم است و هم وضع است،‌يعني هم تکليف است و هم حکم وضعي است و اگر نفقۀ زوجه را نداد، کار حرامي کرده است و اما علاوه بر اينکه کار حرامي کرده، به ذمه‌اش مي‌آيد و مثلاً اگر يک سال نفقۀ خانمي را ندادند، مي‌تواند نفقۀ يکسال را بگيرد و بستانکار است و شوهر نيز بدهکار است.

مرحوم صاحب جواهر ادعاي اجماع مي‌کنند و ديگران نيز مثل صاحب مسالک و صاحب رياض ادعاي اجماع مي‌کنند و اما فاضل هندي صاحب کشف اللثام که ملاّي حسابي بوده است، ادعاي اجماع مي‌کند اما مي‌فرمايد دليلي نداريم و آنچه مسلّم است، اينست که زن واجب‌النفقه است و اما دليلي نداريم که دِين باشد. لذا فرقي بين پدر و مادر و اولاد و زوجه نيست. آن کساني که واجب النفقه هستند، همين سه دسته هستند و يکي هم ملک است که بعد دربارۀ آن ملک نظير عبيد و اماء و نظير حيوانات صحبت مي‌کنيم. آن کساني در أقرباء واجب الفقه هستند، پدر و مادر راجع به اولاد و اولاد راجع به پدر و مادر و زوجه است. فرمودند اينها تکليف است و اگر تخطي کرد، گناه کرده است و حاکم شرع هم مي‌تواند او را وادار کند که نفقۀ اولاد را بدهد، همينطور که او را وادار مي‌کند که نفقۀ عيالش را بدهد و اما اگر نداد، گناه کرده است و گناهش هم بزرگ است، ولي اينکه دِين باشد به اين معنا که از او بگيرند، صاحب کشف اللثام گفته نه و اگر تخطي کرد و گناه کرد، بايد توبه کند و اما زن بستانکار نيست.

صاحب کشف اللثام فرموده دليلي بر اينکه دِين باشد، نداريم، زيرا يک روايت است و تمسّک به اين روايت کردند و اين روايت ناتمام است.

روايت 1 از باب 2 از ابواب نفقات:

روايت خيلي مفصل است و در آخر روايت راجع به زوجه چنين آمده است:

وَ لْیُقَدِّرْ لِکُلِّ إِنْسَانٍ مِنْهُمْ قُوتَهُ فَإِنْ شَاءَ أَکَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ ...

همۀ ضميرها بايد مؤنث بيايد و به اعتبار انسان به صورت مذکر آمده است. اگر مطالعه کرده باشيد اين روايت صحيح السند است زيرا مرحوم کليني «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» مُرسل نقل کرده و اما مرحوم شيخ مسند نقل کرده و در سند شيخ، صحيحه است، لذا روايت صحيح‌السند است و کسي در دلالتش شبهه نکرده است، لذا مرحوم کشف اللثام فرموده روايت صحيح السند است. از نظر عبارتي اين آقا و معمولاً روات خيلي خوب نمي‌توانند عربي بنويسند و اين يک مصيبتي براي ما مي‌شود. به قول استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي مي‌فرمودند مثلاً عمار خراساني بوده و براي مدتي خدمت امام صادق آمده و حال مي‌خواهد عربي نقل کند و روايات هم عين الفاظ امام نيست و آنها معاني را در ذهن مي‌سپردند و با قلم و زبان خودشان روايت را به ما مي‌گفتند، لذا در وسائل‌الشيعه شايد ده يا بيست از الفاظ امام صادق باشد و چون ثقه است، پس محتوا را حجت مي‌دانيم. لذا عربي نبودند و نمي‌توانستند خوب الفاظ را جمع کنند، لذا براي همه و مخصوصاً براي علم درايه يک مشکل شده است و بعضي اوقات الفاظ به گونه‌اي است که درست کردن آن مشکل است. من جمله همين روايت که درست کردن آن از لحاظ لفظ مشکل است، ولي علي کل حالٍ از نظر روايت اينست که راجع به زوجه سوال مي‌کند که آيا نفقۀ زوجه واجب هست يا واجب نيست؟ مي‌فرمايند واجب است. آنگاه در وسط روايت مي‌فرمايد:  فَإِنْ شَاءَ أَکَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ.

اين خانم وقتي نفقه را گرفت، هم مي‌تواند بخورد و هم مي‌تواند هبه کند و هم مي‌تواند صدقه دهد. گفتند اين زن مالک است، پس هم مي‌تواند بخورد و هم مي‌تواند صدقه دهد و هم مي‌تواند هبه کند و ايثار کند، بنابراين روايت ملکيّت را مي‌گويد. مرحوم کاشف‌اللثام مي‌فرمايند که پدر و مادر هم همينطور هستند. آنها در وقتي که نفقه را گرفتند، ولو به عنوان مصرف باشد، اما بالاخره مالک مي‌شوند. مثلاً پسر ده هزار تومان براي خرج و مخارج به پدرش دهد و پدر به برادرش بدهد و خودش صدمه بخورد و اما ايثار کند. اين مي‌شود که خودش گرسنه بخواند اما اگر ديد پسرش محتاج است، به او بدهد. يا مي‌خواهد صدقه دهد و اين ده هزار توماني که از پسرش مي‌گيرد، صدقه مي‌دهد. مرحوم کاشف اللثام مي‌فرمايند (ان أکله) دليل بر مالکيت نيست. بلکه اين مصرف است و وقتي اين مصرف را بگيرد، مالک مي‌شود و مي‌تواند هرکاري که خواست انجام دهد. در مصرف هم مي‌گوييم که (فَإِنْ شَاءَ أَکَلَهُ وَ إِنْ شَاءَ وَهَبَهُ وَ إِنْ شَاءَ تَصَدَّقَ بِهِ)، لذا مرحوم فاضل هندي مي‌فرمايند که اين روايت هيچ دلالت ندارد. بعد مي‌فرمايند اگر اجماعي در کار باشد، به خاطر آن اجماع مي‌گوييم و اما اگر اجماع مدرکي شد و اين روايت مدرک آنها شد و ما در اين روايت شبهه کرديم، بيش از وجوب دلالت ندارد. يعني همينطور که پدر و مادر واجب النفقه هستند،‌زن هم واجب النفقه است و همينطور که اولاد واجب النفقه است، زن هم واجب النفقه است و اما اينکه اگر به او ندادند، دين است و اما راجع به پدر و مادر و اولاد دِين نيست، وجهي ندارد. اين را کشف اللثام نفرمودند و اگر شما بخواهيد مي‌توانيد به اصل تمسّک کنيد، يعني واجب است که نفقۀ پدر و مادر و اولاد را بدهند و واجب است که نفقۀ زن را بدهند و نمي‌دانيم اگر ندادند، اين زن بستانکار مي‌شود يا نه؟! اصل مي‌گويد نه، بستانکار نمي‌شود. به عبارت ديگر تکليف را مي‌دانيم و حکم را نمي‌دانيم و راجع به حکم وضعي، رُفع مالايعلمون را جاري مي‌کنيم. کاشف اللثام اين را نفرموده و به وضوح باقي گذاشتند. لذا اين مسئله، مسئلۀ مشکلي است. از يک طرف تقريباً يک تسلّمي هست و الان در رساله‌ها اين تسلّم هست و حتي احتياط هم در مراجع و رساله‌هاي عمليه نشده است و کسي که احتياط را به همه نشان داد يعني شيخ انصاري در نجات العباد. نجات العباد يک رسالۀ عمليه بوده و از صاحب جواهر بوده و مرحوم صاحب جواهر به زور مرجعيت را به گردن شيخ انصاري گذاشتند، لذا ايشان هم در عرض چند روز اين نجات العباد را حاشيه کرد و براي اينکه درست درآيد، احتياط کرد. بعد هم مرحوم ميرزاي بزرگ و مرحوم صدر بزرگ تبعاً از شيخ انصاري همين کار را کردند و با احتياط جلو رفتند. يعني نجات العباد تقريباً يک کتاب احتياطي است و حاشيه‌هاي آن احتياط در احتياط است. در همان نيز به طور مسلّم و بدون احتياط گفته که نفقۀ زوجه علاوه بر اينکه تکليف است، وضع و حکم نيز هست و دِين است و اگر نداد، به زور از او مي‌گيرند.

راجع به پدر و مادر نيز اگر پدر به گونه‌اي است که مي‌تواند خودش را نگهداري کند اما به طور ضرورت و نه رفاه و اگر شک کنيم که آيا واجب هست يا نه، آنگاه استصحاب وجوب مي‌کنيم و استصحاب وجوب دارد و اما از وجوب بخواهيم بگوييم دِين است، دليل نداريم بلکه برائت داريم.

چيزي به نظر من مي‌رسد که بگوييم اين هبۀ معوضه است. در باب هبه مطلقاً گفتيم اگر کسي چيزي را به کسي هبه کرد، اگر آن چيز موجود باشد، مي‌تواند پس بگيرد. البته خيلي مذمت شده و حتي به اندازه‌اي مذمت شده که رسول گرامي فرمودند مثل اينست که استفراغ خودش را بخورد، اما بالاخره گفتند مي‌شود. اما راجع به هبۀ معوضه گفتند اين يک بيع است و همينطور که در بيع لزوم آور است، اين هم لزوم آور است و احکام بيع را دارد و نمي‌تواند پس بگيرد. راجع به اقرباء يعني پدر و مادر گفتند که ذوي‌الارحام هستند و هبۀ آنها حکم نيست ولي نمي‌توانند پس بگيرند. لذا انسان بگويد راجع به ذوي القرباء هبۀ غيرمعوضه است و اما چون ذوي الارحام است، نمي‌تواند پس بگيرد. در خانم هبۀ معوضه است و در مقابل استمتاع است. اگر کسي اين حرف را بزند، حرف قوم و اجماع درست مي‌شود و آن اينست که چيزي که آقا به اين خانم مي‌دهد، دِين است، يعني هبۀ معوضه است و اگر نداد، چون بيع است و هبۀ معوضه است، پس بايد ادا کند. چون از خانم استمتاع برده، و استمتاع مجاني نمي‌شود، پس از باب هبۀ معوضه است.

اين حرف کليت ندارد، ‌زيرا بعضي اوقات استمتاع نيست ولي آن دِين هست. ولي معمولاً اينگونه است که حکمت حکم اينست که راجع به خانم مي‌گويد ولو ذوي القربا هم نيست و اگر ازدواج نباشد، نفقۀ او واجب نيست، اما وقتي مي‌گويد «زوجتُ و قبلتُ»، من زن تو هستم، معنايش اينست که من به تو استمتاع مي‌دهم در مقابل علي المهر المعلوم، علي النفقة معلومه. لذا استيحاش عرفي هم ندارد. زيرا خانم مي‌گويد خودم را در اختيار اين آقا مي‌گذارم و اکنون که او از من استفاده مي‌کنم من نيز بايد از او استفاده کنم (الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلى النِّساءِ بِمَا فَضلَ اللَّهُ بَعْضهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِمَا أنفقوا)، لذا بگوييم اين نفقه از باب دِين و هبۀ معوضه است، آنگاه آن اجماع مدرک پيدا مي‌کند و درست مي‌شود و اگر نه، حرف کشف اللثام حرف خوبي است و روايت شعيب دلالت ندارد و بايد بگوييم چه راجع به اولاد و چه راجع به پدر و مادر و چه راجع به زن، حکم است و وضع نيست و تکليفند و واجب است که بدهد و اما اگر ندهد، از او نمي‌گيرند.

معمولاً اينگونه است که زن به مرد استمتاع مي‌دهد، همينطور که قرآن نيز مي‌فرمايد و (الرِّجَالُ قَوَّمُونَ عَلى النِّساءِ) و اين قيمومت در اينجا يعني اينکه مرد قيّم است و اداره کردن زن و بچه برعهدۀ مرد است و بايد خرج و مخارج دهد و به اين دليل قيمومت دارد که: (بِمَا فَضلَ اللَّهُ بَعْضهُمْ عَلى بَعْضٍ وَ بِمَا أنفقوا). حال کسي از اين آيه استفاده کند استمتاع اين يک دِين است. حال اگر از آيۀ شريفه هم استفاده نشود و مشکل باشد، اما ظاهراً از باب هبۀ معوضه مشکل نباشد که بگوييم هبه، هبۀ معوضه است و به خلاف اقرباء که هبۀ غيرمعوضه است و اما آنها چون ذوي الارحام هستند، نمي‌تواند پس بگيرد و اما راجع به زن چون ذوي الارحام نيست، مي‌تواند پس بگيرد و اما در مقابل استمتاعات، دِين و هبۀ معوضه شود. ظاهراً اين حرف خوب است و نديدم به غير از کشف اللثام، کسي بگويد دِين نيست و او هم اين هبۀ معوضه را نمي‌فرمايند بلکه مي‌گويند دليل نداريم و به سکوت باقي مي‌گذارند.

بحث ديگر اينست که چه راجع به زن و چه راجع به پدر و مادر و اولاد، آيا نفقه از باب ملکيت است و يا از باب مصرف است؟!

اگر يادتان باشد، شيخ انصاري در اول مکاسب راجع به بيع معاطاتي خيلي صحبت کردند و تعجب است که با آن همه ان قلت قلتها و مقام شيخ انصاري ايشان نتوانستند ملکيت را درست کنند و اينکه معاطات، ملک مي‌آورد و بالاخره برگرداندند به مصرف و اباحه؛ و اينکه مثلاً اگر کسي ظرف ماست را از مغازه مي‌گيرد که بيع به صيغه نيست، مي‌تواند ماست را بخورد،‌اما خوردنش از ملک صاحب ماست است و به اين اباهۀ معوضه و يا مصرف مي‌گويند و در اينجا به عنوان مصرف آمده است و آن آقايي که پول ماست را مي‌گيرد و خرج مي‌کند، از ملک اين خرج مي‌کند و از باب مصرف. اين ماست را اباحه کرده و او پول را اباحه کرده است.

اگر يادتان باشد شيخ انصاري خيلي اينطرف و آنطرف مي‌زنند و درست کردن بيع معاطاتي براي ايشان مشکل است و اما بعد از شيخ انصاري به قول عوام نرخ شاه عباسي شده و مسلّم است که بيع به صيغه با بيع معاطاتي هيچ تفاوتي ندارد، در جزئيات باشد يا در کليات باشد. مثلاً اگر خواست باغش را بفروشد، صيغه در کار نيست و مي‌گويد دستت را به من بده و بگو مبارک باشد و او هم دست مي‌دهد و مي‌گويد باغ مبارکت باشد و اين هم مي‌گويد پولها را خوب خرجي کني و اما بعتُ و قبلتُ در کار نيست. از زمان شيخ انصاري به اين طرف يک رسمي شده که معاطاة از جمله عقود است و همينطور که أوفو بالعقود، عقد به صيغه را مي‌گيرد، عقد معاطاتي را نيز مي‌گيرد. حال مسئلۀ ما در اينجا همين است که چيزي به خانه مي‌برد و اين زن و بچه مي‌خورند. آيا از مال پدر مي‌خورند يا از مال خودشان؟

مشهور گفتند ملکيت مي‌آورد و اينها از مال خودشان مي‌خورند، مخصوصاً براي خانم که اين ملک اوست و مرد اگر بخواهد برگرداند و يا تبديل کنيد و امثال اينها جايز نيست. اگر مطالعه کرده باشيد، مرحوم صاحب جواهر چهار ـ پنج فرع براي نتيجه مي‌آورد و من جمله اينکه اگر به زن داد، ملک زن مي‌شود و اين نمي‌تواند پس بگيرد و يا تبديل کند الاّ‌با رضايت زن و بالاخره ملک خانم مي‌شود و يا بعضي گفتند از باب مصرف است و بعضي گفتند از باب ملک است و دليلي هم بر مسئله نداريم، مگر اينکه کسي استدلال کند به عرف و سيره.

راجع به پدر و مادر انسان مي‌تواند بگويد که در وقتي که پول را به پدرش داد، بعد بگويد اين پولها را بده تا پول ديگري به تو دهم و تبديل کند و يا اينکه اين پدر از ملک پسر مي‌خورد و اما راجع به در خانه نمي‌توان اين حرفها را زد. مثلاً کسي راجع به نفقه از قبيل خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج هم بگويد و دليلش هم اينست که اين مرد خانه‌اي مي‌خرد و زن و بچه در آن خانه زندگي مي‌کنند و يک بار خانه را مي‌فروشد درحالي که زن راضي نيست و اما بيع درست است. نمي‌توان گفت که بيع باطل است. مرد مي‌گويد تو مسکن مي‌خواهي و من مي‌خواهم اين خانه را بفروشم و خانۀ ديگري تهيه کنم. راجع به چيزهاي ديگر نيز چنين است. گوشت را خريده و به خانه آورده و اکنون مي‌خواهد گوشت را به فقرا بدهد. به زن مي‌گويد براي تو گوشت مي‌گيرم و اما اين گوشت را مي‌خواهم به فقيري بدهم. ظاهراً اين کار مي‌شود.

آنچه زن حق دارد، خوراک و پوشاک و مسکن و ازدواج است و اکنون براي خانم خانه‌اي خريده و بعد پشيمان شده است،‌به اين معنا که مي‌تواند اين خانه را به خانۀ ديگري که در شأن خانم هست، تبديل کند و خانم مي‌گويد من راضي نيستم و مي‌خواهم همين جا بمانم و امثال اينها، مرد هم مي‌گويد من بايد خانه را بفروشم و بالاخره خانه را مي‌فروشد. مسلّم اين بيع صحيح است و وقتي صحيح شد، معلوم مي‌شود که مسکن از باب مصرف است و از باب ملکيت نيست.

نمي‌دانم چرا صاحب جواهر و خيلي از فقها در اين مسئله گيرند در حالي که عرف و سيره، همۀ اينها و حتي پدر و مادر را مي‌گويد. مثلاً خانه‌اي براي پدر و مادر خريده است و پدر و مادر در آن خانه زندگي کردند و حال مي‌خواهد خانه را بفروشد و خانۀ ديگري براي پدر و مادر تهيه کند. ظاهراً اينطور نيست که پدر و مادر بگويند اين خانه از ماست و تو حقي ندارد،‌بلکه اين آقا مي‌تواند خانه را بفروشد و به پدر و مادر بگويد شما از من مسکن مي‌خواهيد و من مسکني در خور حال شما براي شما تهيه مي‌کنم.

ظاهراً اينگونه است. باز فکر کنيد، زيرا در هر دو مسئله شهرت و اجماعي هست و صاحب جواهر هم که خيلي به مسائل و مخصوصاً مسئلۀ اول اهميت نداده، به خاطر اجماع است ولي به راستي اگر در مسئلۀ اول ما بگوييم تکليف است و در مسئلۀ دوم هم بگوييم مصرف است، ظاهراً حرف خوبي باشد.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد