أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

مسئلۀ 17 راجع به وطي به شبهه است. اگر کسي با زني نزديکي کرد و نمي‌دانست که زنش نيست و خيال مي‌کرد که خانم خودش است؛ به اين وطي به شبهه مي‌گويند و اين مصاديقي دارد. يک مصداقش اينکه مثلاً يک مردي به اطاق خودش وارد شد و خانمي آنجا بود و خيال کرد خانم خودش است و بعد فهميد که خواهرزنش است و نامحرم است. اين يک قسم از وطي به شبهه است. حال گاهي هر دو جاهل و گاهي هر دو عالمند و گاهي احدهما جاهل و ديگري عالم است.

مسئله در آنجا که هر دو جاهل باشند، ولو حلال زاده نيست، اما احکام حلال زاده به تمام معنا، بارّ بر اوست و اگر هر دو جاهلند، در مسئله حرفي نيست. و اما اگر مرد جاهل و زن عالم باشد و اصلاً زن خودش را براي همين جا زده است و بعد بچه دار شد؛ آنگاه از طرف مرد وطي به شبهه مي‌شود و از طرف زن وطي به شبهه نيست و اين زن زانيه است و بچه براي پدر حلالزاده و براي اين زن حرامزاده است و زن بايد حدّ بخورد و مرد هم حدّي ندارد و بچه هم ملحق به اين مرد است و ملحق به زن نيست براي اينکه زن زناکار است و اما ديروز گفتيم که از کلمات فقهاء به خوبي استفاده مي‌شود که در احکام فرقي بين ولدالزنا و ولد شبهه و حرامزاده نيست و حرامزاده فقط ارث نمي‌برد ولي مادرش به او محرم است و مادر اوست، لذا خواهرش ولو حلالزاده يا حرامزاده باشد، نمي‌تواند اين خواهر را بگيرد و يا اگر اين بچه دختر باشد و بزرگ شود، پدر در وطي شبهه باشد و يا حرامزاده باشد، باز نمي‌تواند اين دختر را بگيرد و به دختر محرم است و مي‌تواند به او نگاه کند و تمام احکام حلالزاده بارّ بر حرامزاده است، مگر در ارث.

لذا در مسئلۀ ما فقط آنچه تفاوت مي‌کند، اينست که اگر مرد جاهل باشد و زن عالم باشد يا برعکس زن جاهل باشد و مرد عالم باشد و بچه‌اي پيدا شود؛ آنکه جاهل است، بچۀ او حلالزاده است و آنکه عالم است، بچه‌اش ولدالزناست و اما از نظر محرميّت تفاوتي با هم ندارند و فقط در ارث تفاوت دارند و حرامزاده ارث نمي‌برد. مثلاً مرد به اطاقش وارد شد و خيال کرد زنش است و بعد فهميد خواهرزن اوست و بچه دار شوند، اين بچه از مادر ارث نمي‌برد براي اينکه مادر زناکار است و اين بچه راجع به مادر، ولدالزناست. و اما راجع به پدر، چون پدر جاهل بوده، احکام حلالزادگي بارّ بر اوست. يعني علاوه بر اينکه محرم بر اوست، اين بچه ارث هم مي‌برد. لذا در مسئلۀ ما خيلي تفاوت نمي‌کند؛ زيرا اگر وطي به شبهه باشد و يا حرامزاده باشد، يعني هر دو عالم و يا هر دو جاهل باشند و يا أحدهما عالم و ديگري جاهل باشد و بچه‌اي پيدا شود، اين بچه در آنجا که هر دو عالمند، ولدالزناست و يا آنجا که زن عالم و مرد جاهل است و يا برعکس، اين بچه از طرف مادر که عالم است، ولدالزناست و از طرف پدر،‌وطي به شبهه است و ولدالزنا نيست و اما از جهت محرميت هيچ تفاوتي ندارد  و فقط راجع به ارث تفاوت مي‌کند. يک قاعدۀ کلي در فقه ما اينست که حرامزاده مثل حلالزاده است،‌از نظر احکام و فقط تفاوتي که هست، از نظر ارث است. بله، در آنجا که حکم بارّ بر ابوّت باشد، آيا بار بر اين هست يا نه؛ مثلاً اين دختر بزرگ شده و مي‌خواهد شوهر کند، ايا بايد با اجازۀ اين پدر باشد يا نه؟ در اينجاها اختلافي کردند و اما يک مسئلۀ‌ جزئيست و خيلي اهميت ندارد  و آنچه اهميت دارد و بايد در ذهن ما باشد، اينست که حرامزاده و حلالزاده و وطي به شبهه از نظر احکام محرميّت هيچ تفاوتي با هم ندارند و فقط از نظر ارث است که اگر حلالزاده باشد، ارث مي‌برد و اگر وطي به شبهه باشد، ارث مي‌برد و اما اگر حرامزاده باشد، ارث نمي‌برد،‌و اين طرفيني است و هيچکدام از يکديگر ارث نمي‌برند. و اما از نظر محرميت، چه از طرف بچه و از طرف مادر يا پدر، يعني مادر زناکار و يا پدر زناکار، تفاوتي با هم ندارد. در مسئلۀ ما نيز اگر فرض مسئله يعني وطي به شبهه را اينطور بگوييم که مثلاً مردي وارد اطاقش شد و خيال کرد که زنش است و زن خودش را جا زده و يا مثلاً دو خواهر تباني کردند و خواهرش را در اطاق گذاشته و اين مرد با اين زن مقاربت کرده؛ در اين موقع از طرف مرد مثل اينست که حلالزاده باشد و تمام احکام بارّ بر اوست و من جمله اينکه ارث هم مي‌برد. از طرف زن ولدالزناست و تمام احکام بارّ بر اوست به غير از اينکه اين مادر از بچه يا بچه از مادر ارث نمي‌برد؛ لذا در اين سه صورتي که گفتم؛ يک دفعه هر دو جاهلند که وطي به شبهه و حلالزاده مي‌شود، يک دفعه هردو عالمند و زنا مي‌شود و بچه نيز ولدالزنا مي‌شود. گاهي مرد عالم و زن جاهل است، در اينصورت بچه از طرف مرد حرامزاده و از طرف زن حلالزاده و وطي به شبهه مي‌شود و گاهي برعکس مرد جاهل و زن عالم است و بچه از طرف زن ولدالزنا و از طرف مرد وطي به شبهه و حلالزاده مي‌شود.

مرحوم محقق در اينجا وطي به شبهه را نياوردند و به جاي ديگري بردند و اين زياد هم پيدا مي‌شود و آن راجع به مفقودالاثر است. اگر يک شوهر يک خانمي مفقودالاثر شده است، حال زن بعد از اينکه يقين پيدا کرد که شوهرش پيدا نمي‌شود، مي‌تواند شوهر کند. مشهور در ميان فقها گفتند بدون اجازۀ حاکم مي‌تواند شوهر کند. اما اگر يادتان باشد، سابقاً ما مي‌گفتيم مسئله حکومتي است و بايد با اذن حاکم شرع باشد. آنگاه حاکم شرع، گاهي طلاق مي‌دهد و گاهي اجازه مي‌دهد که شوهر کند. تفاوتش نيز از اينجا معلوم مي‌شود که اگر طلاق دهد و بعد شوهر اول پيدا شود، در اينجا طلاق داده شده و شوهر اول حقي بر اين زن ندارد و زن هم شوهر کرده و اگر شوهر نکرده باشد و بخواهد به اولي شوهر کند، بايد با عقد جديد باشد. و اما اگر طلاق نداده بلکه اجازه داده که شوهر کند، آنگاه اگر شوهر اول آمد، عقد دوم باطل است؛ لذا شوهر اولي، شوهر اوست و به مجردي که او پيدا شد، با شوهر دوم مثل اينست که طلاق داده باشد و يا اصلاً ازدواج نکرده باشد، البته بايد عده نگاه دارد و بعد شوهر اول او را تصاحب کند.

سابقاً من عرض مي‌کردم که اين قول، قولي قوي و موافق با احتياط و بدون دردسر است که ما در اين مفقودالاثرها که هميشه بوده و در همين جنگ هشت ساله زياد مفقودالاثر داريم و خيلي از زنها نيز شوهر مي‌کردند و خيال مي‌کرده که شوهرش مرده و آنگاه ازدواج کرده و الان شوهرش پيدا شده است؛ حال اگر شما فتوا دهيد که اذن حاکم شرع نمي‌خواهد، خودش بعد از اينکه مأيوس شد و يقين پيدا کرد که شوهرش پيدا نمي‌شود يعني جهل مرکب، مي‌تواند شوهر کند و حال اگر شوهر پيدا شد، آن شوهر اول، شوهر اوست و معلوم مي‌شود که عقد دوم باطل بوده است. حال در اينجا اگر بچه‌اي پيدا کرده باشند، اين بچه وطي به شبهه مي‌شود. مرحوم محقق مسئله را در اينجا متعرضند و وطي به شبهه را روي فقدان بردند و آنگاه در مسئلۀ فقدان مي‌گفتيم اگر بخواهيم تنازعي جلو نيايد و يا اينطور نشود که وقتي شوهر اول پيدا شد، نتواند زنش را تصاحب کند؛ بهترين راه اينست که مسئله را حکومتي کنيم و بگوييم خود اين خانم حق شوهر کردن ندارد. بايد نزد حاکم شرع برود و حاکم شرع ولي ممتنع است و او را طلاق دهد و وقتي طلاق داد، اين زن شوهر مي‌کند. حال اگر شوهر اول پيدا شد، حق به اين خانم ندارد و مثل اينست که خودش طلاق داده باشد. همينطور که اگر خودش طلاق داده باشد و زن بعد از عده شوهر کند، حقي به اين زن ندارد، در اينجا نيز حق برگشت نيست. زيرا حاکم شرع او را طلاق داده است. اما در مسئلۀ ما، چه صورت اول باشد، يعني خودش وقتي يقين پيدا کرد که شوهرش مُرده، خودش مي‌تواند شوهر کند و يا قول ديگري باشد که مي‌تواند با اذن حاکم شرع شوهر کند و يا قولي باشد که ما انتخاب کرديم، يعني مي‌تواند به حاکم شرع مراجعه کند و حاکم شرع او را طلاق دهد و او شوهر کند. حال در هر سه صورت، شوهر اول آمده و اين زن نيز بچه‌اي پيدا کرده است. روي قول ما اين زن از شوهر دوم است و بچه نيز وطي به شبهه نبوده و حلالزاده است. روي قول دوم که طلاق داده نشده و شوهر اول پيدا شده، مسئله مشکل مي‌شود و اين زن از شوهر اول مي‌شود و بچه‌هايي که از شوهر دوم پيدا کرده است، وطي به شبهه است. چنانچه بنا بر قول مشهور اگر زن خودش يقين داشته باشد که شوهرش مرده است، مي‌تواند شوهر کند، حال جهل مرکب درامد و شوهرش آمد. بنابراين شوهر دوم هيچ و بچه‌ها هم وطي به شبهه هستند و در آن صورتي که ما عرض کرديم، بچه‌ها حلالزاده و در صورتي که آقايان عرض کردند، بچه‌ها وطي به شبهه هستند و وطي به شبهه را مثل حلالزاده مي‌بينند. هم مي‌توانند ارث ببرند و هم ارث بگذارند.

مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند دو قسم را فقها گفتند و يک قسم را نگفتند و آن يک قسم را ما مي‌گوييم و اما بنابر آنچه من عرض کردم،‌نوبت به اين چيزها نيز نمي‌رسد و علي کل حالٍ مطلقا حکم اين سه صورتي را دارد که من عرض کردم. اما نمي‌فهميم چرا مرحوم محقق مسئله را در فقدان بردند؛ زيرا فرق نمي‌کند که وطي به شبهه خواه در فقدان باشد يا نباشد، بلکه صورت جهل است. اگر جاهل باشد که اين شوهرش هست و با او نزديکي کرد و يا جاهل است که اين زنش است و با او نزديکي کرد، حال اگر زن آبستن شد و بچه‌اي پيدا کرد، اين بچه از جاهل مي‌شود. حال يک بار هر دو جاهلند، مثل اينکه مردي وارد اطاق شد و خيال کرد زنش است و زن نيز خيال کرد شوهرش است و اما بعد فهميد که شوهرش نيست، اين وطي به شبهه از طرفين مي‌شود. گاهي نيز مرد مي‌داند، آنگاه از طرف مرد زنا و از طرف زن وطي به شبهه مي‌شود. گاهي نيز زن مي‌داند و مرد نمي‌داند و نزديکي مي‌کند و بچه‌اي پيدا مي‌کند، آنگاه بچه از طرف مادر حرامزاده و از طرف پدر وطي به شبهه مي‌شود و اما تفاوتي در محرميت ندارد و فقط تفاوتش اينست که در آنجا که زن بداند، نمي‌تواند از اين بچه ارث ببرد و يا بچه از مادر ارث ببرد و همچنين به عکس.

مشهور در ميان فقهاء و مرحوم صاحب جواهر بلکه مرحوم محقق، مسئله را مفروغٌ‌ عنه‌ گرفتند و گفتند اين حرفهايي که ما زديم از قاعدۀ فراش و امثال اينها و حتي لعان؛ همۀ اينها مختص به ازدواج دائم است و اما اگر ازدواج موقت شد، هيچکدام از اين فرعها نمي‌آيد. مي‌گويند همۀ اين ده ـ بيست فرعي که راجع به بچه متعرض شدند، مربوط به عقد دائم است و در عقد موقت لعان و قاعدۀ فراش و احکام ديگري نيست که راجع به ازدواج دائم گفتيم.

صاحب جواهر مسئله را مفروغٌ‌ عنه‌ مي‌گيرد و از مسئله رد مي‌شود، درحالي که دليلي براي مسئله نداريم و اگر ما باشيم و قواعد، بايد بگوييم چه تفاوت است بين عقد دائم و عقد موقت! همينطور که آن قاعدۀ فراش دارد، اين نيز قاعدۀ فراش دارد. اگر يک خانمي که عقد موقت کسي است، زنا داد و بچه‌اي پيدا شد. حال اين بچه از کيست؟! ما مي‌گوييم قاعدۀ فراش مي‌گويد اين بچه از کسي است که زن را به عقد موقت عقد کرده است. آقايان مي‌گويند قاعدۀ فراش نمي‌آيد و وقتي قاعدۀ فراش نيامد، ولدالزنا مي‌شود. قاعدۀ لعان نيز نمي‌آيد و اگر با هم نزاع کردند و زن گفت بچه از توست و مرد گفت بچه از من نيست و بخواهند لعان کنند؛ لعان نيز مختص به عقد دائمي است و در عقد موقت نمي‌آيد. راجع به وطي به شبهه نيز همين را فرمودند و گفتند وطي به شبهه در عقد موقت نداريم و وطي به شبهه مختص به عقد دائمي است. من جازم هستم و اما اگر از اجماعي بترسيم و نمي‌دانم اصلاً اجماعي در مسئله هست يا نه. حال از همۀ شما مخصوصاً‌ فضلاي جلسه تقاضا دارم بررسي کنيد و ببينيد اين تسلّمي که بين اصحاب هست، از کجا پيدا شده است! ظاهراً دليلي براي اين تسلّم نداريم. روايت و آيه‌اي نيز نداريم که دلالت کند بر تفاوت عقد موقت و عقد دائم در احکام. 

سابقاً که عقد موقت را مي‌خوانديم، تفاوت عقد موقت و دائم را فرمودند و خودشان گفتند هيچ فرقي بين عقد موقت و دائم نيست، الاّ در چند استثناء. و استثناء مثل اينکه وجوب نفقه ندارد و مي‌تواند از خانه نيز بيرون رود و امثال اينها. بنابراين تقاضا دارم بررسي کنيد و آنچه من يقين دارم اينست که در وطي به شبهه هيچ تفاوتي بين عقد موقت و دائم نيست. چنانچه هيچ تفاوتي در لعان بين عقد موقت و عقد دائم نيست. چنانچه هيچ تفاوتي در احکامي که گفتيم، فرقي بين عقد موقت و عقد دائم نيست؛ و اما مرحوم محقق در شرايع و همچنين ديگران وارد مسئله مي‌شوند و به هشت مسئله مي‌رسند و دوباره مرحوم محقق هشت مسئله مي‌فرمايند و در آخر کار مي‌گويند هرچه گفتيم مربوط به عقد دائم است و نه عقد موقت. و اگر از اول گفته بودند اين شانزده مسئله مربوط به عقد دائم است، انگاه مسئله براي ما آسانتر مي‌شد. علي کل حالٍ مسئلۀ آخري که اينها متعرض شدند، اينست که مي‌گويند تمام احکامي که در اولاد گفتيم، تقريباً بيست مسئله است و مربوط به عقد دائم است و مربوط به عقد موقت نيست و براي دليلش نيز، نديديم که کسي دليل بياورد. مرحوم محقق هم که کتابشان کتاب فرعي بوده و بنا نبوده که دليل بياورند. اين کتاب شرايع، رسالۀ مرحوم محقق بوده است و رساله الحمدلله پربرکت شده و مي‌گويند بيش از صد شرح در اين شرايع هست و يکي از شرحها،‌شرحي است که مرحوم صاحب جواهر در چهل جلد به بالا شرح کردند. و اما ديگران که بناست که دليل بياورند؛ مثل صاحب مسالک و شهيد دوم که انصافاً محقق دقيقي بوده و يا مثل صاحب جواهر که شيخ المشايخ است. الان جواهر چکشي براي مراجع تقليد است، اما اينها دليلي براي مسئله اراده نکردند. حتي نديدم کسي بگويد اجماع داريم تا لاأقل با اجماع منقول جلو آمده و چيزهايي را بگوييم و احتياطش نيز خيلي مشکل است. اينکه کسي بگويد احتياطاً اين مسائل مربوط به عقد دائم باشد، زيرا حق‌الناس است و بعضي اوقات اگر بخواهيم بگوييم مختص به نکاح دائم است و مختص به نکاح موقت نيست، آنگاه خيلي از حق‌ها از بين مي‌رود و گاهي به خانم و گاهي به آقا ظلم مي‌شود و خيلي احکام اضداددر مسئله هست، لذا اگر بگوييم تسلّمي که هست، از باب احتياط است؛ خيلي از اين تسلّمها و اجماعها از باب احتياط است. و اما در مسئله احتياط کردند و مسئله را گفتند و ديگران نيز تبعاً از قدماء مسئله را گفتند من باب الاحتياط و در اين مسئله اگر من باب الاحتياط هم جلو بياييم، مسئله مشکل مي‌شود. زيرا احتياط در آنجاست که حقي از کسي ضايع نشود و در مسئلۀ ما مثلاً اگر بگوييم وطي به شبهه مختص به عقد دائمي است و اما در عقد موقت وطي به شبهه نمي‌آيد، حال اگر کسي عقد موقت بود و زنا داد و يا اينکه جاهل بود و زنا داد، در اينجاها اگر بخواهيم بگوييم احکام عقد دائم نمي‌آيد، بايد بچه را ولدالزنا کنيم و بگوييم ارث نمي‌برد و ارث نمي‌گذارد و بعضي اوقات حق پدر يا حق مادر و يا هر دو ضايع مي‌شود. بنابراين اينطور مي‌شود که يا تسلّم اصحاب را قبول کنيم، زيرا در آنچه من بررسي کردم، تسلّم بين اصحاب هست و به طور سربسته بگوييم تسلّمي که اصلاً احتياج به دليل نداشته است. و فقهاء فرمودند و رفتند و ما هم بايد چنين کنيم و يا اينکه حرف مرا بزنيد و اينکه فرقي بين عقد دائم و منقطع نيست و تقريباً تمام اين بيست مسئله که در باب اولاد گفتيم،‌ خواه عقد دائم باشد و يا عقد موقت باشد، اين بيست مسئله را دارد. اما چون تسلّم هست، همينطور ردّ نشويد.

اميدواريم که انشاء الله فردا بتوانيم از شما استفاده کنيم.

دوباره درحالي که بحث از اولاد بود و ده ـ بيست مسئله گفتند، دوباره مي‌فرمايند فصل في احکام الولادة؛ در احکام ولادت که باز به احکام ولد برمي‌گردد، مسائلي را متعرض شدند و مسائل خوبي نيز هست.

در مسئلۀ اول گفتند آن کساني که اين بچه را به دنيا آوردند، مثلاً ماما يا کمک کار ماما، مي‌تواند به عورت اين زن نگاه کند. بعضي از فقها اشتباه کردند و گفتند اگر ماما، مثلاً مادر يا خواهرش باشد، بهتر است و يا اگر خواهر اين زن ماماست، او نگاه به عورت اين زن کند و معناي اين را نمي‌دانيم، زيرا راجع به عورتين، فقط شوهر به زن و زن به شوهر مي‌تواند نگاه کند و اما اقرباء با نامحرم هيچ تفاوتي ندارد. همينطور که نامحرم نمي‌تواند به عورتين زن و مرد نگاه کند، محرم نيز نمي‌تواند به عورتين ديگري نگاه کند. حتي مادر اگر بخواهد به عورت بچۀ مميز خود نگاه کند، حرام است و يا بچه بخواهد به عورت پدر يا مادر نگاه کند و مثلاً پدر لاابالي گري کند و بدون ستر عورت به حمام روند، اين حرام است. اگر بچه مميز باشد، هم براي مرد و هم براي زن حرام است و بايد از بچه ستر کنند و بچه هم نگاه نکند. لذا ظاهراً‌فرقي بين أقرباء و غير أقرباء ندارد که بعضي گفتند اگر أقرباء باشند، نوبت به ديگري نمي‌رسد.

بله اگر شوهر، دکتر باشد و بتواند اين بچه را به دنيا بياورد، انگاه مي‌توان گفت حتي ماماي زن نبايد بيايد و مرد بايد بچه را به دنيا بياورد. اما آنچه هست و فقها در رساله‌هاي عمليه فرمودند، اينکه ماما و کمک کاران ماما اگر به عورت زني که مي‌خواهد زايمان کند، نگاه کنند، اشکالي ندارد.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد