أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

امروز در مسئلۀ اولاد، چند مسئله داريم و همۀ مسائل واضح است و مشکل نيست. مخصوصاً اينکه روز اول است،‌ بايد آسان باشد تا کم کم وارد بحث شويم و به قول شيخ انصاري فرموده بودند که پنجشنبه عالميم و شنبه جاهليم. همين دو روز تفاوت مي‌کند و حال اينکه ما قريب يک ماه هست که تعطيل بوديم.

مسئلۀ اولي که متعرضم اينکه اگر بين زن و شوهر راجع به اولاد اختلافي بيفتد و مرد بگويد که اين بچۀ من نيست و زن بگويد بچه. تو هست. يک مسئله اينکه از نظر قواعد فقهي چه بگوييم و يک مسئله هم مسئلۀ لعان است.

از نظر فقهي، مرحوم محقق و ديگران فرمودند که قاعده اقتضاء مي‌کند که زن مدّعي و مرد منکر است، بنابراين با قسم، مسئله تمام مي‌شود. زن مي‌گويد اين بچۀ توست و مرد مي‌گويد اين بچۀ من نيست و در اين حال زن بايد شاهد بياورد. و حيث اينکه معمولاً شاهد در اين موارد نيست،‌بنابراين نوبت به قسم مي‌رسد و مرد قسم مي‌خورد و آنگاه رفع نزاع مي‌شود و بچه از اين مرد نيست. مرحوم محقق راجع به ولادتش نيز همين را گفتند و بالاخره مسئله اينست که اگر مردي بگويد اين بچه از من نيست و اين زياد هم اتفاق مي‌افتد؛ قاعده اقتضاء مي‌کند که زن بايد بينه بياورد و معمولاً بيّنه ندارد و آنگاه مرد بايد قسم بخورد و بچه از زن مي‌شود. مرحوم محقق اين را متعرض شدند و بايد متعرض مسئلۀ‌ديگري هم شده باشند که نشدند و آن اينست که مي‌تواند لعان کند که مسئلۀ مشکل در کتاب که سابقاً کمي خوانديم، پيش حاکم شرع با يک خصوصياتي، سه چهار مرتبه مي‌گويد اين بچه از من نيست و بار چهارم و پنجم هم قسم مي‌خورد و خود را لعن مي‌کند که اگر دروغ بگويم لعنت خدا بر من باد. زن نيز همين کار را مي‌کند و خواه ناخواه اين بچه بي پدر و مادر مي‌شود، و اگر احدهما اين لعان را کردند و ديگري نکرد، بچه از او مي‌شود. حال نمي‌دانم چرا مرحوم محقق متعرض نشدند. حال آن مسئله‌اي که آسان است و مرحوم محقق متعرض شدند، همان مسئلۀ اول است که اگر مرد بگويد بچه از من نيست و زن بگويد بچه از توست، زن مدّعي مي‌شود و آن منکر مي‌شود و بيّنه هم ندارد، يعني در اين موارد نمي‌شد بيّنه اقامه کرد؛ آنگاه مرد قسم مي‌خورد و سلب ابوّت از اين مرد مي‌شود. عکس اين هم هست و دائرمدار خواست خودشان است و اگر بخواهند لعان کنند، مي‌توانند با لعان مسئله را حل کنند. يک مسئله هم عکس اين مسئله هست و مرحوم محقق اين را نيز متعرض نشدند و آنچه متعرض شدند، اينکه زن مي‌گويد اين بچۀ توست و مرد مي‌گويد اين بچه از من نيست. حال اگر مسئله عکس شد و مرد بگويد اين بچه از من است و زن بگويد از تو نيست؛ خواه ناخواه قضيه عکس مي‌شود،‌به اين معنا که مرد مدعي مي‌شود و زن منکر مي‌شود و از نظر شاهد نيز نمي‌تواند شاهد بياورد و زن بايد قسم بخورد و سلب امّيت از اين خانم شود. همچنين مي‌توانند لعان کنند و قضيۀ لعان سلب امّيت مي‌کند. نمي‌دانم چرا مرحوم محقق اين مسئله را متعرض نشدند و آنچه ايشان متعرض شده، اينست که مي‌فرمايد:

لو اختلف الزوج والزوجه في الولد أو في الولادة القول قول الزوج مع اليمينه لانّه منکر و لانّه مدعيّا و عليها البيّنه و عليه اليمين

و چون بيّنه نمي‌شود نوبت به يمين مي‌رسد. حال مسئله را عکس کنيد.

لو اختلف به اين معنا که فالقول قول الزوجه مع اليمين لانّه المنکر لانّه مدّعي فعليها البيّنه و عليه اليمين.

مرحوم محقق متعرض مسئله نشده و مرحوم صاحب جواهر نيز همين مسئله‌اي را که مرحوم محقق فرمودند شرح داده و رد شدند. در لعان نيز چه صورت اول و چه صورت دوم، نفرمودند و مرحوم صاحب جواهر هم نفرمودند و به همان اختلاف بين زن و مرد اکتفا کردند و اينکه زن مدعي باشد و مرد منکر و اما عکس اين که اگر زن منکر باشد و مرد مدعي باشد را نگفتند. لذا آنچه مرحوم محقّق فرمودند، مسئلۀ‌ واضحي است و حرف ندارد. قطع نظر از لعان، براي اينکه لعان واجب نيست و جايز است و مي‌توانند با همين قسم مسئله را حل کنند. لذا چون مسئلۀ لعان واجب نيست و جايز است، شايد از اين جهت متعرض نشدند و عکس آن را نيز شايد متعرض نشدند و به وضوح باقي گذاشتند. ولي علي کل حالٍ ايراد به مرحوم محقق هست.

و اما مسئلۀ خون و آزمايش و سلول و امثال اينها، ولو اينها مدعي هستند که مسئله قطعي است، اما اسلام مي‌فرمايد هيچکدام از اينها حجت نيست، درحالي که از جاهايي است که بايد بگوييم قطع است اما حجيّت ندارد، «القطع حجة لاتناله يدل الجعل»؛ لذا سابقاً مي‌گفتيم و الان درحالي که براي همۀ روانشناسان و پزشکان، اين مسئلۀ آزمايش و خون و سلول و امثال اينها يک امر مسلّمي است و اما مراجع روي آن حکم نکردند و مي‌گويند ولو يقيني باشد، اما حجيّت ندارد و قاعدۀ الولد للفراش جلو مي‌آيد و قاعدۀ الولد للفراش را درحالي که يقيني نيست، اما مقدم مي‌گذارند بر آن چيزي که يقيني است و مي‌گويند آزمايش حجّت نيست.

در مسئلۀ بعد مي‌فرمايند: لو زنى بامرأة فأحبلها ثم تزوج بها لم يلحق الولد به.

اين زياد هم اتفاق مي‌افتد، مخصوصاً در زمان که بي‌بند و باري شده، اين مسئله زياد اتفاق مي‌افتد که اول به عنوان رفيق با او همبستر مي‌شود و بعد که آبستن شد، او را مي‌گيرد. حال اين بچه ولدالزناست، لذا در همين جا اگر ما بخواهيم به علم جلو بياييم و احتمال درست کنيم و بچه را به اين دو ملحق کنيم، فرمودند نه و فقهاء هم مي‌گويند نه.

در آن زمانها قيافه مانند آزمايش خيلي تأثير داشت، لذا روايت هم داريم و يکي از روايات را مي‌خوانم که امام «سلام‌الله‌عليه» مي‌فرمايند ولو به اين پدر خلقاً و خُلقاً شباهت داشته باشد، اما اين بچه ولدالزناست و هيچ اشکالي نيست و نمي‌توان اين بچه را به اين پدر يا مادر ملحق کرد و اين بچه ولدالزناست و احکام ولدالزنا دارد، هم راجع به مرد و هم راجع به زن.

روايت 11 از ابواب احکام اولاد، جلد 15 وسائل:

صحيحۀ علي بن مهزيار عن أبي جعفر عليه‌السلام جعلت فداک، ما تقول: في رجل فجر بامرأة ثم إنه تزوجها بعد الحمل فجاء‌ت بولد وهو أشبه خلق الله به؟ فكتب بخطه و خاتمه الولد لغيّةٌ لا يورّث.

زيرا در ولدالزنا فقط همين يک حکم است. ولدالزنا به پدر و مادر واطي محرم است. احکام ديگري نيز بار است. مثلاً اگر اين دختر بخواهد پدر واطي بگيرد و يا بچه پسر باشد و بخواهد مادرش را بگيرد، اين نمي‌شود بلکه تمام احکام ولد حلال مترتب بر  ولدالزناست، و فقط يک جا نيست و آن اينست که ولدالزنا ارث نمي‌برد. لذا حضرت فرمودند اين بچه ولدالزناست و انه لغية لايورث.

اين مسئله هم واضح است، حال اين جمله‌اي که خلقاً و خُلقاً شباهت داشته باشد، حال اگر ما بخواهيم روي شباهتها کار کنيم و روي قيافه شناسي آن زمان و آزمايش اين زمان کار کنيم، اين نمي‌شود و از قدماء و متأخرين هم نديديم کسي به اينگونه چيزها ولو يقيني باشد، ترتيب اثر دهند.

مسئله 15 و مسئلۀ سوم امروز اينست که اگر عده‌اي با يک زن زنا کنند و اين زن آبستن شود، اين بچه از کيست؟

مسئله 3 صورت پيدا مي‌کند. يک صورت اينکه همۀ اينها مي‌گويند بچه از ما نيست. امام «سلام‌الله‌عليه» فرمودند بايد قرعه بکشيد و بچه را به يکي از آنها ملحق کنيد و اجماع هم در مسئله هست و من خلافي در مسئله نديدم و از جاهايي که «القرعة لکل امرٍ مشکل» همين جاست. چنانچه اگر يکي از اينها بگويد بچه از من است و اختلافي هم نباشد و هيچکدام چيزي نگويند، معلوم است که يک ادعاي بلامنازع است و بچه از او مي‌شود ولو اينکه ولدالزناست.

روايت 2 از باب 7 از ابواب نکاح عبيد و الاماء، جلد 14 وسائل:

اذا وقع الحر والعبد والمشرك بامرأة في طهر واحد فادّعوا الولد اقرع بينهم فكان الولد للذي يخرج سهمه.

روايت هم صحيح‌السند و هم ظاهرالدلاله است.

و اما اگر ادّعا يکي باشد و منازعه‌اي در کار نباشد، معلوم مي‌شود که ملحق مي‌شود به کسي که ادعا مي‌کند و ادعاي بلامنازع است و ادعاي بلامنازع، حجت است. مثلاً‌سه يا چهار نفر نشستند و پولي در ميان آنها پيدا مي‌شود و يکي از آنها مي‌گويد اين پول از من است و کسي هم رد نمي‌کند و اين ادعاي بلامنازع است و پول از او مي‌شود. اين مسئله نيز واضح است و حرفي در آن نيست. چنانچه اگر همۀ آنها بگويند از من است و هرکدام بگويند از من است، قرعه مي‌کشند و اگر برعکس، همه بگويند از من نيست، باز در اينجا قرعه مي‌کشند. اين خلاف قاعده مي‌شود اما بالاخره فرمودند و شايد روايت نيز همين جا را بگيرد. و اما اگر مدعي بلامنازع پيدا شد، بچه از او مي‌شود. لذا باز در اينجا مسئلۀ قيافه شناسي و سلول شناسي و خون و آزمايش، الان کار مي‌کند و حسابي مي‌تواند بگويد اين بچه از کيست و اما نه قيافه شناسي آن زمان و نه آزمايش اين زمان ترتيب اثر نداده و نديديم در روايتي راجع به قيافه شناسي در حالي که نظير آزمايش اين زمان بوده، ترتيب اثر دهند، چنانچه نديديم مرجعي از مراجع ترتيب اثر دهد راجع به اينکه با آزمايش اثبات کند که اين بچه از کيست، درحاليکه آزمايش خوب مي‌تواند نشان دهد که بچه از کيست و همچنين قضيۀ خون مي‌تواند بگويد بچه از کيست، چنانچه قضيۀ تک سلولي نيز مي‌تواند بگويد بچه از اين فرد است.

در مسئلۀ ديگر مي‌فرمايند اگر کسي را عزل کند و اتفاقاً زن آبستن شده است و اين مي‌گويد از من نيست. اگر بگويد از من نيست، مي‌گويند «الولد للفراش» مي‌گويد اين بچه از اين شخص است و اگر «الولد للفراش» نداشته باشيم، مثل اينکه رفيق بازي باشد، در اينجا باز گفتند اگر با اين زن همبستر شده باشد، ولو عزل کرده باشد، بچه از اين است، زيرا ممکن است رحم، ذرات مني را جذب کرده باشد. روايت هم از پيغمبر اکرم و هم از امام «سلام‌الله‌عليه» هست و با يک جمله نيز هست که فرمودند بچه از اين است ولو عزل کرده باشد، زيرا رحم ممکن است آن نطفه را جذب کرده باشد.

روايت از پيغمبر اکرم اينست: «ان الوکاء قد ینفلت»، معنا کردند «ان الفرج قد يجزم المَني بالسرعة». عين همين که از حضرت رسول گراميست، علي بن جعفر هم با سند صحيح نقل کرده است.

صحيحه علي بن جعفر عن أبيه العلي عليه‌السلام جاء رجل الي رسول الله صلي الله عليه و اله فقال: كنت أعزل عن جارية لي فجاءت بولد، فقال: عليه السلام: ان الوکاء قد ینفلت فالحق به الولد

پيغمبر اکرم اين جمله را گفتند و بعد گفتند بچه از توست و از اين فکرها نکن. اگر زن و شوهر باشند، قاعدۀ فراش دارد و اگر زن و شوهر نباشند، باز بچه ملحق به اين مرد مي‌شود ولو اينکه عزل کرده باشد، ولو اينکه يقين داشته باشد که ذرات مني داخل نشده است؛ هم مراجع فعلي و هم قدماء و هم روايت و هم پيغمبر اکرم، روايت نبوي و ولوي«ائمّۀ‌اطهار» فرمودند اين بچه از کسي است که با اين زن همبستر شده، ولو عزل کرده، ولو يقين دارد که ذرات مني داخل نشده است. يقين او حجت نيست و مخصوصاً اگر زن و شوهر باشند، قاعدۀ فراش مي‌گويد اين بچه از اين مرد است.

حال مسئلۀ مشکلي که براي فردا داريم، اينست:

الوطي بالشبهة يُلحق بالواطي اجماعاً؛

و اين مسئله خيلي فراوان است و سه چهار فرض نيز دارد. تقاضا دارم مطالعه کنيد تا فردا از شما استفاده کنيم. انشاء الله.

و صلّي الله‌علي‌محمّد وَ آل محمّد