أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

فرمودند ولد با سه شرط ملحق به پدر است: يکي دخول ولو از عقب، ولو انزال هم نشده باشد. يکي هم اينکه 6 ماه تمام باشد. يکي هم اينکه بيشتر از 9 ماه نباشد. همينطور که صحبت کرديم، ادعاي اجماع نيز شده است و تقريباً مسئله مفروغٌ‌عنه است. لذا مثل صاحب جواهرها که خيلي ان قلت قلت دارند، در اين باره خيلي ان قلت قلت ندارند. راجع به قاعدۀ فراش که يک قاعدۀ مسلّم در فقه ماست، روايات صحيح‌السند و ظاهرالدلاله فراواني نيز در مسئله داريم. و اين قاعدۀ فراش را بايد بگوييم يک چکش و يک ابزار در فقه ماست. و اين سه چيزي که فقها فرمودند، اگر با اين قاعده جلو بياييم، تقريباً مسئله حل است، که هر کجا شک کنيم، قاعدۀ فراش مي‌آيد. بالاتر از اين نيست که اگر زني زنا دهد و زناي او معلوم شود. حتي مثلاً تازيانه هم بخورد و بالاخره مشهور و معلوم شود و لاأقل پيش شوهر معلوم شود و اين زن آبستن شود، حال اين بچه از آن زاني مي‌شود يا از پدر؟! اجماع مسلّمي است که اين بچه از پدر است. آن وقتها که علم قيافه شناسي مثل علم ژنتيک الان يک رسميتي داشت، به آن عمل نشده و فرمودند اين بچه به قاعدۀ فراش از شوهرش است. حتي اگر مظنه هم باشد و اگر شوهر ادعاي يقيني کند، فايده ندارد. مگر اينکه ملاعنه جلو آيد که آن هم به اين زوديها واقع نمي‌شود. حال در اين مسئله مسلّم پيش اصحاب است که قاعدۀ فراش را جاري کن و اين بچه را ملحق به شوهر کن. حال شوهر هرچه بگويد من يقين دارم که از من نيست و آن هفته‌اي که اين زن از عادت ترک شد و آبستن شده، من با او همبستر نشدم و حتي زن هم اقرارهايي داشته باشد؛ گفتند حتي اگر شوهر هم يقين داشته باشد، قبول نيست و قاعدۀ فراش مي‌گويد اين بچه از شوهر است. مگر اينکه جداً او يقين داشته باشد و قاعدۀ ملاعنه جلو آيد و قاعدۀ ملاعنه به منزلۀ طلاق، بلکه بالاتر از طلاق مي‌شود.

يکي از فضلا مي‌گفت همۀ اين حرفها به خاطر اينست که اشاعۀ فاحشه نشود و ولدالزنا مشهور نشود. از همين جهت در زنا چهار شاهد عادل بايد شهادت دهند «کالميل في المکحله» و بگويد من اين زن را ديدم که در رختخواب خوابيده بودند و کارهاي آنها را ديدم. قاضي سؤال مي‌کند که آيا زنا و دخولش را ديدي يا نه؟! اگر بگويد نه، هشتاد تازيانه به او مي‌زند و با زن کاري ندارد. اگر سه شاهد عادل نيز شهادت دهند و «کالميل في المکحله» هم شهادت دهند و اما چهارمي نباشد،‌ هر سه نفر حدّ قسم مي‌خورند. درحالي که معمولاً در جاهاي ديگر غير از باب زنا، يک يا دو شاهد عادل کافيست و مثلاً با دو شاهد عادل، دست دزد را مي‌برند و يا باغ را مي گيرند و به فلاني مي‌دهند و يا خانه را تخليه مي‌کنند. اما وقتي به باب زنا مي‌رسد، مي‌گويند چهار شاهد عادل و آن هم «کالميل في المکحله» باشد. روايات فراواني هم هست و قرآن دلالت بر آن دارد و مي‌گويند حکمت همۀ اين حرفها اينست که مي خواهند اشاعۀ فاحشه نشود. براي اينکه اشاعۀ فاحشه نشود، اسلام راجع به مخصوصاً زن شوهردار و يا زن غيرشوهردار، براي اثبات زنا سخت گيري مي‌کند و براي رجم و امثال اينها که بيشتر سخت گيري مي‌کنند. حال بگوييم فرمايشات اينجا هم از همان باب سرچشمه گرفته است. اين حرف خوبي است که در اين سختگيريها، اگر دخول ولو از عقب ولو انزال هم نباشد، و زن آبستن شد، نگوييد بچه ولدالزناست. يا شش ماه و بعد گفتند شش ماه تسامحي، يعني اگر ده روز کمتر باشد، باز به اين بچه ولدزنا نگوييد. در 9 ماه نيز،منظور 9 ماه تسامحي است. يعني ولو ده روز از 9 ماه گذشته باشد، چون عرف يا شهرت در ميان مردم 9 ماه دقيق نيست و گاهي زن 9 ماه و پنج يا ده روز مي‌شود و آنچه در روايات داريم، منظور 9 ماه تسامحي است. موضوع را از عرف بگير و وقتي موضوع را از عرف گرفتي، عرف در موضوع تسامح مي‌کند و همان موضوع تسامحي که در همه جا حجت است، در اينجا نيز حجت است. مي‌دانيد که ما بايد موضوع را در همۀ احکام از عرف بگيريم. نداريم جايي که موضوع از دقت عقلي گرفته شود بلکه از عرف گرفته مي‌شود. حتي کمي بالاتر احکام آن را که اسمش را ظهور ميگذاريم، ظهور هم يک معناي عرفي است. يعني فقهاء با آن ذهن فقاهتي و اما عرفي، از روايت استفاده مي‌کنند. يقين نيست بلکه ظهور است و ظن مطابق با علم است و علم عاديست و مي‌گويند اين علم عادي راجع به احکام حجت است. زيرا فهم احکام مربوط به عرف است و مربوط به دقت عقلي نيست. موضوع آن را از عرف بگير. مثلاً گفته زکات فطره يک سال، سه کيلو است و اين اگر سه کيلو گندم متعارف دهم، معلوم است که دو يا سه سير آشغال دارد اما مي‌گويند همان سه کيلو، يک سال که در روايات آمده، سه کيلوي عرفي است. اگر خيلي خراب باشد نه، اما لازم نيست که اين گندم پاک پاک باشد. بلکه معمولاً سه کيلو گندم متعارف، آشغال دارد و چون عرف تسامح مي‌کند و مي‌گويد سه کيلو، پس توي فقيه هم تسامح کن و تسامح به اين معنا که موضوع را از عرف بگيرو  حکم را بر آن بار کن و وقتي  دو يا سه کيلو متعارف گندم دادي، زکات فطره داده شده است. نداريم جايي که موضوع را بگويند دقت عقلي و يا فهم حکم را بگويند دقت عقلي حجت است. معمولاً اگر دقتهاي عقلي جلو بيايد، در خيلي جاها اصلاً حجت نيست و حتي براي فقيه که اين دقت عقلي را کرده است و مي‌گويند آنچه حجت است، ظهور است و اگر ظهور در معنا دارد، بگو و اگر ظهور در معنا ندارد، ولو دقت عقلي معنايي پيدا مي‌کند و آن معنا را نگو و اگر ظهور عرفي نيست، بگو متشابه است و روي آن حکم نکن. بلکه روي تسامح حکم کن. حال در اينجا اسم آن را ظهور گذاشتند. لذا در اصول ما وقتي شما فقها مي‌فرماييد قطع بايد باشد الاّ ما أخرجه الدليل. اول ما أخرجه الدليل را ظهور مي‌گيريم. در اصول ما دو چيز حجت است، يکي ظهور و يکي هم اماره يعني خبر واحد و مابقي به اين دو چيز برمي‌گردد.

اماره يعني مظنه. حال قدري بالاتر بگوييد اماره يعني اطمينان عرفي و علم عرفي. اگر کسي بگويد شايد اشتباه نکرده باشد که بگويد مراد از مظنه يعني شايد از اماره خارج شده و مراد از مظنه ظن متاخم با علم است، براي اينکه اگر کسي که بي غرض است و بدانيد ثقه است و عادل در گفتار است، اطمينان پيدا مي‌کنيد که اين شخص درست گفته است. وقتي اطمينان پيدا کرديد که درست گفته، مثل ظهور از مجتهد جامع الشرايط است. رساله را به شما مي‌دهد و به اين رساله بايد عمل شود، در حالي که از اول تا آخر رساله ظواهري بيش نيست و موضوعاتش با اماره و احکامش را با ظواهر گفته و ظواهر و امارات از نظر اصطلاح ما طلبه‌ها، مظنه است. حال کمي بالاتر برو و بگو يقين عرفي و اطمينان و ظن متاخم با علم؛ ولي مسلّم پيش شما شده که امارات تعبداً حجت نيست. بلکه همۀ امارات بناي عقلاء‌ روي آنست و ردّ نشده است بلکه امضا شده ، پس امارات حجت است. برگشت همۀ اين حرفها اين مي‌شود که يقين،‌يعني دقت عقلي را در فقه نمي‌خواهيم. مظنه يعني حدس و گمان در فقه موضوعاً و حکماً نمي‌خواهيم؛ بلکه چيزي مي‌خواهيم که عرف آن را حجت بداند. اين تعبّد نيست. نه عرفاً تعبد است و نه شرعاً، بلکه همۀ اينها برمي‌گردد به اينکه ما در فقه اطمينان مي‌خواهيم. اين از اول تا آخر فقه است. در مسئله هم که ديروز گفتيم اينکه گفتند 9 ماه ولو کمي بيشتر يا کمتر تسامحي مي‌شود و يا شش ماه، کمي بيشتر يا کمتر طوري نيست. يعني عرف که مي‌گويد شش ماه، تسامح مي‌کند. مثلاً در گندم سه کيلو گندم خاک دار را، سه کيلو مي‌گويد. در مانحن فيه هم هفت ـ هشت ده روز کمتر را شش ماه مي‌گيرد و مي‌گويد احکام روي اين امر متسامح فيه است.

درجاتش عالي عاليتر، مرحوم آقاي داماد «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» اين جملۀ مرا قبول نداشتند و مي‌فرمودند نمي‌فهمد و تسامح مي‌کند و الاّ اگر بفهمد و تسامح کند، تسامحش حجت نيست. مثال مي‌زدند و مي‌گفتند اگر سه کيلو طلا باشد، حال مثقالي کمتر يا مثقالي بيشتر است. اما سه کيلو گندمي که آشغال دارد،‌نمي‌فهمد و مي‌گويد سه کيلو است. ما اين را از آقاي داماد قبول نمي‌کرديم و مي‌گفتيم همه جا عرف است و امضا هم بايد از شريعت مقدس باشد. حال يا عدم رد است و يا امضاست و تفاوتي نمي‌کند. در مرئي و منظر شارع مقدس عمل مي‌شود و شارع مقدس ساکت است و ولو امضا نکرده باشد، با عدم رد، حجت مي‌شود. وقتي حجت شد، همان فهم احکام است. آيا عرف نمي‌فهمد که دقت عقلي نيست؟! يا حرفهايي که محاوره در ميان مردم است و در اين محاوره‌ها يقين صد در صد نيست و ما هم يقين صد در صد نمي‌خواهيم و به آن ظهور مي‌گوييم. همين ظهوري که در ميان ما طلبه‌هاست و فقها روي آن فتوا مي‌دهند، يعني عرف مي‌فهمد و تسامح مي‌کند و حکم را روي امر متسامح فيه مي‌آورد. اين حرف خيلي از مسائل را حل مي‌کند. به آقاي داماد مي‌گفتم با اين حرفها هم خود و هم ديگران را در مضيقه قرار مي‌دهيد. نمي‌شود گفت آن سه کيلو گندم را نمي‌فهمد و مي‌گويد سه کيلو و اما طلا را مي‌فهمد و مي‌گويد يک مثقال کمتر يا يک مثقال بيشتر. بلکه بايد در عرف رويم و ببينيم که کجا تسامح کرد هو کجا نکرده است. هرکجا تسامح کرده،‌تسامح ما هم به جا باشد و هرکجا تسامح نکرده، تسامح ما هم نباشد. برمي‌گردد به اينکه موضوعات را از عرف بگير و آنجا که عرف تسامح مي‌کند، همان امر تسامحي هم حجت است.

بعضي اوقات عرف راجع به اعتقادات تسامح ندارد. عرف راجع به اعتقادات مي‌گويد اين دليل تو خدشه دار است. وقتي عرفاً خدشه دار باشد، خواه ناخواه حجت نيست و در اعتقاد، عرف تسامح ندارد. برمي‌گردد به اينکه در اعتقادات مثل طلاي آقاي داماد که مي‌فرمودند، اصلاً تسامحي در کار نيست و اما در احکام تسامح هست. چنانچه در اخلاق تسامح هست. شما فقهاء فرموده‌ايد که قانون تسامح در ادلّۀ سنن داريم. بعد مثل آقاي دامادها اين را به قدماء نسبت مي‌دهند و مي‌گويند قدماء با قانون تسامح در ادلّۀ سنن مثل مفاتيح محدث قمي را از اول تا آخر حجت مي‌دانند. راجع به اخلاق و مستجبات است و دانسته تسامح مي‌کند و تسامح او هم حجت است و شارع مقدس هم فرموده که من تسامح در ادلّۀ سنن دارد و در ادلّۀ سنن، تعدّد مطلوب را بگو. لذا همينطور که مرحوم آخوند در کفايه نسبت به قدماء مي‌دهد، قدماء مي‌گويند اين کتابهاي دعا و اخلاق، سر تا پا حجت است مگر اينکه به راستي چيزي خلاف عقل و ضرورت باشد؛ که بعضي اين را هم حجت مي‌دانند. مرحوم محدث قمي بعضي اوقات در مفاتيح چيزهاي عجيب و غريبي دارد. مثل اينکه مي‌فرمايند هرکسي اين دو رکعت نماز را بخواند، خدا ثواب شصت شهيد را به او مي‌دهد. بعضي گفتند همين هم حجت است. حال اگر معناي آن را نمي‌فهميم اما باز ادلۀ در سنن مي‌گويد تسامح هست و مانعي ندارد که پروردگار عالم اين ثواب را بدهد و ثواب تفضلي باشد و به قول حضرت امام، دانه مي‌ريزد تا کبوتر بگويد. اما بالاخره خوب است و مثل بعضي رواياتي که در اين مفاتيح آمده و معناي آن نمي‌دانيم. و اما اين کم است، ولي آنچه زياد است، نود و پنج درصد کتابهاي دعا، حال اقبال ابن طاووس باشد يا مصباح المتهجد شيخ طوسي باشد و يا مفاتيح محدث قمي باشد. قانون تسامح در ادلّۀ سنن مي‌گويد سر تا پاي اين حجت است.

لذا راجع به اعتقادات، تسامح نداريم، راجع به اخلاق، تسامح اينگونه داريم که همه را حجت مي‌دانيم، در حالي که خبر ثقه هم روي آن نيست تا با ظهور جلو بياييم، اما راجع به احکام مي‌گوييم از نظر احکام بايد ظهور عرفي باشد. يعني علم عادي، يعني اطمينان و ظن متاخم با علم؛ از نظر موضوع هم بايد موضوع را از عرف گرفت. يعني عرف مثلاً در باب استحباب، همۀ شما فضلا گفتيد که حوض پر از آب بود و حال کمي از آب حوض در پاشويه رفت. حال شک مي‌کنيم که آيا اين آب پر است يا نه، اگر بخواهيم دقت عقلي کنيم، استصحاب جاري نيست و قضيۀ متيقنه غير مشکوکه است و قضيه مشکوکه، غير متيقنه است. اما وقتي در عرف بياييم، يک حاضريت و هويت درست مي‌کند و مي‌گويد « هذا کُرّو الان يکون کذلک». اين «هذا کُرٌّ» يعني آب پر بوده و الان در پاشويه است و تسامح درست مي‌کند. «الان يکون کذلک» به دليل «لاتنقض اليقين بالشک» با ظهور.

حتي من مي‌گويم آقاي داماد «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در درس مي‌گفتند عرف اگر بفهمد و تسامح کند، اين تسامح حجت نيست و مثال مي‌زدند به طلا. اينکه سه کيلو طلا، اگر يک مثقالش کم باشد، مي‌فهمد و تسامح نمي‌کند و مي‌گويد اين سه کيلو نيست و اما در آنجا که نفهمد و تسامح کند؛ مانند سه کيلو گندم که معمولاً گندم معمولي،‌سه چهار سير آشغال دارد اما باز مي‌گويد سه کيلو است. در اينجا نمي‌فهمد وتسامح مي‌کند و من به آقاي داماد عرض مي‌کردم، در اينجا هم مي‌فهمد. اگر از او بفهميم که اين گندم پاک هست و مي‌توان آنرا به آسياب برد يا نه؟! آنگاه مي‌گويد نه. زيرا مي‌گويد چهار يا پنج کيلو آشغال و خاک دارد و اگر آن به آسياب برديد، آرد خراب درمي‌آيد. پس مي‌فهمد اما حکم را روي امر متسامح فيه مي‌آورد. يعني درحالي که مي‌داند، تسامح مي‌کند و اين تسامح حجت است. تمام فقه ما همين است و در جايي غير از اين پيدا نمي‌کنيد. چنانچه فهم احکام هم از عرف است. اگر از عرف بپرسند که اين معنايي که تو فهميدي، آيا واقعاً همين است! آنگاه مي‌گويد من نمي‌دانم، اما ظهور کلام يعني مظنۀ من و اطمينان من مي‌گويد معناي روايت اينست.  شما هم مي‌گوييد اگر فقيه بخواهد فتوا دهد، از فقيه مي‌پرسند که آيا روي روايتي که فتوا دادي، يقين داري که همين است، او هم مي‌گويد نه؛ بلکه ظهور روايت دلالت دارد و ظهور روايت حجت است. وقتي مي‌پرسند ظهور روايت يعني چه؟! مي‌گويد احتمال هست اما احتمالش هيچ، و عرف مي‌گويد به اين احتمال اهميت نده. در همۀ ظهور يک جا پيدا نمي‌کنيد که حکم يقين صد در صد باشد، مگر اينکه در احکام دقي و فلسفي و اصول دين و علم کلام رويد و ما طلبه‌ها معمولاً گاهي با فقه و گاهي با فلسفه و علم کلام سر و کار داريم. همچنين عرف، گاهي با دقيّات سر و کار دارد مانند طلايي که آقاي داماد مثال مي‌زدند و اما گاهي با بازار و مردم و محاوره‌ها سر و کار دارد. همۀ محاوره‌ها مظنه است، اما نه مظنۀ پنجاه يا شصت درصد بلکه اسم آن را ظن متاخم با علم و ظن نزديک به علم مي‌گذاريم، يعني اطمينان و اطمينان يعني علم عادي و علم عادي يعني درحالي که مثلاً نود و پنج معنا دارد و پنج اطمينان دارد، مي‌گويد الغ احتمال الخلاف. اين حرف شيخ انصاري است و ايشان مي‌فرمايند معناي اماره يعني الغ احتمال الخلاف. اگر حرف مرا در مانحن فيه قبول کنيد، ظاهراً مسئله حل مي‌شود و نه در اينجا بلکه در بابهاي ديگر نيز بگوييم گرفتن موضوعات از عرف و فهم احکام از عرف و نه فهم دقي و فلسفي. به قول مرحوم ميرزاي قمي صاحب  قوانين، مجتهد که ذهنش از اصطلاحات خالي شود. وقتي در فقه رود، اگر فيلسوف است، فلسفه را کنار بگذارد و مثل آدم عادي شود. مرد هم همان است که به راستي در فلسفه متخصص باشد و وقتي در فقه مي‌رود، گويا فلسفه بلد نيست. يعني نوکر عرف مي‌شود و نوکر عرف يعني ذهن عوامانه‌. به قول آقا مصطفي آيت الله زاده «رحمة الله عليه» گفته بود حضرت امام آن پانزده سالي که در نجف بودند، يک روز يا يک شب نشد که به حرم نروند و يک شب به جاي اينکه باران و برف بيايد، شن مي‌آيد و هوا خيلي بد بود. به من گفتند به آقا بگو اين زيارت جامعه را در خانه بخوانيد. من رفتم و به ايشان گفتم آقا اميرالمؤمنين«سلام‌الله‌عليه» دور و نزديک دارد؟! ايشان فرمودند: نه. ما در محضر اميرالمؤمنين هستيم، چه در خلوت و چه در جلوت، هرکجا باشد؛ (اِعمَلوا، فَسَیریَ الله ُعَمَلَکُم وَ رَسُوُلُهُ وَ المُومِنون)، گفتم اگر چنين است، اين زيارت جامعه را امروز در خانه بخوانيم. ايشان بلند شدند و تبسمي کردند و گفتند ذهن عوامانه يعني فطرت ما را از ما نگير. اين ذهن عوامانه بايد در فقه ما کار کند، ولو فيلسوف باشد و دقت حسابي در حکمت و علم کلام و دقيات و حضور ائمه طاهرين داشته باشد، اما در وقتي وارد حرم شود، بايد در و ضريح را ببوسد و دستهاي مبارک را به ضريح بگذارد و خود را تبرک کند و اگر مي‌شود به ضريح تکيه دهد و با تضرع و زاري جامعه را بخواند. همه جا چنين است. ذهن عوامانه يعني فطرت و فطرت يعني فهم عرف و فهم عرف يعني مظنه و اما نه مظنۀ ترجيحي بلکه ظن متاخم با علم و ظن متاخم با علم يعني ذهن عادي و از اول تا آخر آنچه حجت است، هم موضوعا و هم حکماً، علم عادي است.

لذا بحث اين دو سه روز ما هم با اين جمله‌اي که عرض کردم، مي‌توان حل کرد و اينکه فقها خيلي بررسي نکردند، به خاطر همين حرفهايي است که زديم. انشاء الله شنبه 17 فروردين مباحثه‌ها شروع مي‌شود.

و صلّي‌الله‌علي‌محمّد وَ آل محمّد