أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

بحث امروز به بعد مربوط به اولاد است. مسئلۀ‌ اول که مسئلۀ‌ مشکلي نيز هست، اينکه گفتند ولد ملحق به پدرش است؛ به سه شرط:

يکي اينکه دخولي حاصل شده باشد، ولو از عقب؛ انزال شده باشد يا نشده باشد،‌دخول تمام باشد يا حشفه باشد.

ديگري اينکه شش ماه او تمام شده باشد. يکي هم اينکه بيش از 9 ماه نباشد.

مسئله به سادگي برخورد شده و هرکجا که ايرادي بوده است، صاحب جواهر و ديگران ادعاي اجماع و ادعاي شهرت نموده و از مسئله گذشتند. اما براي همين آقايان مشکل است که بگويند به صرف دخول، ولو از عقب، اين بچه از مرد است. لذا متمسک کردند به قاعدۀ فراش.

قاعدۀ فراش يک قاعدۀ مسلّم در فقه است؛ «الولد للفراش وللعاهر الحجر». اگر شک کنيد که بچه از اين آقا هست يا نه؛ بگوييد از اين آقاست، اگر در زندگي اين آقا متولد شده باشد. مگر اينکه زن زانيه باشد و يقين کنيم که بچه از اين مرد نيست. اما تا يقين نکنيم، با احتمال و مظنه نمي‌توان جلو آمد و قاعدۀ فراش مُحکّم است.

در مسئله هم چون ديدند صرف دخول ولو يقين داشته باشند که انزالي نشده است، بگويند اين بچه از اين آقاست؛ گفتن اين مشکل است. لذا هرکجا که ديدند اين اشکال هست، تمسّک کردند به قاعدۀ فراش.

الان مسئله يک مسئلۀ مبتلابهي است و اينکه علم تعيين مي‌کند اين بچه از کيست. آنها ادعا مي‌کنند که مسئله خيلي واضح است و به مسئلۀ ژنتيکي و خون و آزمايشها خوب مي‌توان تعيين کرد که اين بچه از مرد هست يا نه و اين بچه از  اين زن هست يا نه؛ و دادگاه‌ها نيز حکم مي‌کنند. اما هيچکدام از فقهاء اين را قبول ندارند و اينکه مسئلۀ خون و ژنتيک بخواهد اين بچه را ملحق به مادر يا پدر کند؛ فقها اين راقبول ندارند و مي‌گويند قاعدۀ فراش جلوست و بايد با آن قاعده جلو آمد. و اکنون يک مسئلۀ مشکلي شده است. از يک طرف علم مي‌گويد اين بچه از اين پدر نيست و قاعدۀ فراش مي‌گويد اين بچه از اين پدر هست، لذا اختلاف بين رساله‌ها و فقهاء و بين ژنتيکي‌ها و روانشناسان پيش مي‌آيد. حتي روز قبل يک دکتر روانشناس با من صحبت مي کرد و مي‌گفت فعلا مسئلۀ ژنتيکي دو دو تا چهارتاست و شما فقهاء‌ که روي آن حساب نمي‌کنيد، منکر علم و يقين هستيد.

در مسئله معمولاً قضات هم که علمشان را براي خودشان حجت مي‌دانند و علم قاضي آيا حجت هست يا نه؛ اختلاف است. مشهور در ميان فقها مي‌گويند علم قاضي حجت است و اگر از هر راهي علم پيدا کرد، مي‌تواند روي علمش حکم کند، ولو بيّنه و قسم نباشد، اما از يک موارد و اقرارهايي و از کلَکهاي قضاوت،‌ اين علم پيدا کرد که اين بچه ولدالزناست. روي اين حکم مي‌کند و مي‌گويد علم قاضي حجت است و من روي علم خود حکم مي‌کنم، حال بر نفع زن يا بر نفع مرد و غير از مسئلۀ نکاح، در همۀ معاملات هست. و ما علم قاضي را حجت نمي‌دانيم. نه اينکه علم نباشد. فرق است بين اينکه علم نباشد و يا علم باشد و حجت نباشد و ما در علم قاضي همين را مي‌گوييم. ما نمي‌گوييم علم نداري بلکه مي‌گوييم علمت حجت نيست. اين جملۀ مرحوم شيخ انصاري «القطع حجه لا تناله ید الجعل اثباتاً و لا نفیاً» ما اين حرف شيخ انصاري را قبول نداريم. اين لا تناله يد الجعل نيست. ممکن است شارع مقدس بگويد اگر مي‌خواهي حکم شرعي اثبات شود، راهش اينست و غير از اين راه ندارد. ولو اينکه از نظر عرفي و علمي و تکويني راه قطع است و قطع يعني اينکه صد در صد مي‌بيند، اما شارع مقدس قبول ندارد. مثلاً در باب قضاوت، پيغمبر اکرم بارها مي‌فرمود: «إنما أقضى بينكم بالبيّنات والأيمان»، حال اگر يکي از شما دروغ گفتيد پاره‌اي از آتش مي‌خوريد و اگر حقي را ناحق کرديد، به من مربوط نيست و پاره‌اي از آتش است، هم در دنيا و هم در آخرت. و ما در باب قضاوت مي‌گوييم راه فقط همين است که بايد آنچه در فقه آمده، معمولاً بيّنه و قسم و گاهي اقرار است. در اقرار نيز حرفهايي است، اما بالاخره اقرار نيز حجت است؛ ولي ما بخواهيم از راه علم قاضي اثبات کنيم، نمي‌دانيم حجت هست يا نه. او علم دارد، اما مي‌گوييم او نمي‌تواند روي علمش حکم کند. مسئلۀ ژنتيک اکنون همين است. در آن زمانها مسئلۀ قيافه يک مسئلۀ يقيني بود و مثل مسئلۀ ژنتيکي بود. افرادي بودند که در آن زمان روانشناس بودند و با قيافه حکم مي‌کردند که اين بچه از اين مرد هست يا نه. حتي شخص را تعيين مي‌کردند که آيا از اين زن هست يا نه. آنگاه ائمۀ طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» مرتب مي‌گفتند علم حجت نيست و باب قضاوت راه مخصوص دارد و ما بخواهيم بچه را به پدر يا مادر ملحق کنيم به قاعدۀ قيافه؛ اين نمي‌شود. علم ژنتيک هم الان چنين است. علم است، اما آيا اين علم حجت هست يا نه؟! فقهايي که جملۀ شيخ انصاري را در اصول پذيرفتند که «القطع حجه لا تناله ید الجعل اثباتاً و لا نفیاً»، اما وقتي در فقه آمدند، در خيلي جاها نپذيرفتند، من جمله در همين مسئلۀ ژنتيک. الان هيچ فقيهي نمي‌گويد با خون و سلول مي‌توان بچه را به پدر يا مادر ملحق کرد. يا برعکس قاضي حکم کند که اين بچه از اين پدر نيست، زيرا گروه خون آنها به هم نمي‌خورد. يا از نظر تک سلولي، اين سلول با آن سلول تباين دارد، بنابراين مي‌تواند با ژنتيک و سلول يا گروه خون پدر بچه را تعيين کند و يا مادر بچه را تعيين کند و اما نشنيدم که يک فقيهي بگويد کار اينها حجت است. لذا در هر کجا شک کنيم، فقهاء در رساله‌هايشان يا در کتابهايشان گفتند قاعدۀ فراش مي‌آيد. در همين جا در مسئلۀ ما، مسئلۀ دخول؛ اينها وقتي در خصوصياتش گير کردند، فرمودند قاعدۀ فراش مي‌آيد. اگر شک کرديم که اين بچه از اين پدر هست يا نه! يعني زن و شوهر هستند و در يک خانه زندگي مي‌کنند، حال اگر مرد بگويد اين بچه از من نيست و اين زن زنا داده است؛ علاوه بر اينکه مي‌گويند بچه از توست، هشتاد تازيانه هم به اين مرد مي‌زنند و مي‌گويند چرا نسبت مي‌دهي که اين بچه از تو نيست.

بالاخره علم قاضي حجت نيست و دليلي بر حجيت علم قاضي نداريم. الان بالاتر از علم قاضي يک مشکلي هست و مشکل اينست که آزمايش يا ژنتيک سلولي و يا علمي که اکنون هست؛ اگر گفت اين بچه از اين پدر نيست؛ آيا فقيهي داريم که بگويد اين بچه از اين پدر نيست؟! مي‌گويند نه، قاعدۀ فراش مي‌گويد اين بچه از اين پدر است مگر اينکه بيّنه يا قسم و چيزهايي ديگري که مربوط به قضاوت است، جلو بيايد و اما نداريم فقيهي را که بگويد به قاعدۀ ژنتيک اين بچه از اين پدر نيست و آنها تمسّک کردند به قاعدۀ فراش.

در مسئلۀ ما فقط ديدم که صاحب رياض مي‌گويد احتمال بايد عقلائي باشد و اين حرف خوبي است. کسي هم اين را نگفته است براي اينکه صاحب جواهر تبعاً از ديگران ادعاي شهرت و اجماع مي‌کند و مي‌گويد صرف دخول، ولو از عقب و اينکه بداند انزالي نشده است و يقين دارد که انزال نشده است؛ مي‌گويند اين بچه از اين پدري است که از عقب دخول کرده است. زيرا احتمال ضعيف هست که اين انزال شده باشد و نفهمد و از عقب وارد رحم شده باشد و اين زن آبستن شده باشد و اين بچه از اوست. لذا گفتند قاعدۀ فراش هست، ولو اينکه دخول از عقب باشد و يقين باشد که انزال نشدند؛ اما باز اين بچه به قاعدۀ فراش از اين مرد است.

مرحوم صاحب رياض مي‌گويد لاأقل آنجا را بگوييد که احتمال عقلائي باشد و اما احتمال‌الماء، يعني اين از عقب کاري کرده و يقين دارد که انزال نشده است، صاحب رياض مي‌گويد در اينجا اگر بخواهيم باز قاعدۀ فراش را بگوييم ، مشکل است. اما صاحب جواهر مرحوم صاحب رياض را هو مي‌کند و مي‌گويد قاعدۀ فراش داريم و شهرت و اجماع داريم و احتمال هرچه ضعيف باشد، اين بچه از اين پدر است، به قاعدۀ فراش.

الان نيز فقها در رساله‌ها يا در استفتاءها گفتند ولو علم ژنتيک بگويد اين بچه از اين پدر نيست، اما قاعدۀ فراش مي‌گويد اين بچه از اين پدر است و هم محرم است و هم ارث مي‌برد. همۀ اينها برمي‌گردد به يک حرف و همان که ما در اصول گفتيم و قبول ندارند اما در فقه در خيلي جاها قبول مي‌کنند که «القطع حجه لا تناله ید الجعل اثباتاً و لا نفیاً» نيست و شارع مقدس بگويد من براي اثبات اين مطلب راه دارم و راه علم نيست.

قضيۀ قياس همين است. در خيلي جاها قياس يقيني است و اينکه ابوحنيفه هم توانست در مقابل امام صادق قد علم کند، به خاطر همين قضيۀ قياس بود. لذا در آن روايت صحيح السند که خدمت امام صادق «سلام‌الله‌عليه» مي‌آيد و مي‌گويد يابن رسول الله! اگر انگشت زني را قطع کرده باشند، چقدر ديه دارد. فرمودند: ده شتر. پرسيد دو انگشت چقدر ديه دارد؟ فرمودند: بيست شتر. پرسيد سه انگشت؟ فرمودند: سي شتر. وقتي پرسيد چهار انگشت؟ حضرت فرمودند: بيست شتر.

نمي‌دانم چه شده که اين در مقابل امام صادق قد علم کرد و گفت يابن رسول الله اين را در کوفه به ما مي‌گفتند و ما مي‌گفتيم «هذا حکمٌ شيطاني».

حضرت عصباني شدند و فرمودند: «وَيْحَكَ يَا أَبَا ... وَالسُّنَّةُ إذَا قِيسَتْ مُحِقَ الدِّينُ»، مگر مي‌توان با قياس جلو آمد! اگر با قياس جلو بياييم، قضيۀ ابوحنيفه مي‌شود.

مرحوم محدث قمي تتمة المنتهي از ابوحنيفه نقل مي‌کند که من سيصد فتوا عليه رسول الله گفتم و اگر ايشان بودند، به من بارک الله مي‌گفتند و اشتباه خودشان راقبول مي‌کردند. امام صادق فرمودند به راستي اگر قضيۀ قياس جلو بيايد، به همين جاها مي‌رسد. لذا فرمودند: «القطع حجة لا تناله ید الجعل اثباتاً و لا نفیاً» نيست بلکه «تناله يد الجعل اثباتاً و نفياً»،‌مي‌فرمايد قياس حجت نيست. روي علم قاضي نيز همين است. شايد در جلسه باشند افرادي که وارد قضايا باشند. الان روي اين علم قاضي مصائب عجيبي جلو آمده است. يک ناحق‌هايي حق و حق‌هايي ناحق مي‌شود براي اينکه قاضي فاسق است و وقتي به او مي‌گويند چرا اين کار را کردي؟ مي‌گويد من علم داشتم. مي‌گويند پس از حکمت برگرد. مي‌گويد من از حکم خود برنمي‌گردم و شما حکم دومي کنيد تا من روي حکم دوم، حکم کنم. شارع مقدس مي‌بيند اگر علم قاضي را حجت کند، خيلي مفاسد جلو مي‌آيد. نمي‌گويد تو علم نداري، و نمي‌گويد علم تو واقع را نمي‌نمايد، اما راه قضاوت، علم تو نيست و من اين حجت را قبول ندارم.

به عنوان مثال وقتي قاضي بيّنه خواست، اين شخص دو نفر بازاري ناشناس را نزد قاضي مي‌برد و به عنوان بيّنه معرفي مي‌کند. قاضي نيز بدون اينکه اين دو نفر را بشناسد، به عنوان بيّنه حکم مي‌کند. شارع مقدس مي‌فرمايد اين بيّنه ها بايد عادل باشند و ملکۀ عدالت داشته باشند و بالاخره باب قضاوت را محکم کردند. از جمله محکمات باب قضاوت اينست که علم قاضي حجت نيست. پس نمي‌توانيم روي قضيۀ ژنتيک حکم کنيم. نمي‌گوييم علم نيست بلکه بگوييد علم ژنتيک و گروه خون علم است، اما شارع مقدس اينها را در باب قضاوت قبول ندارد. بلکه آنچه قبول دارد، «إنما أقضى بينكم بالبيّنات والأيمان» است. لذا ما دو مشکل داريم. يکي اينکه مي‌گويد به صرف دخول،‌ ولو از عقب باشد و احتمال هم نيست که انزال شده باشد؛ آنگاه مي‌گويد اين بچه از اين مرد است. مي‌گويند احتمالش نيست اما اين کار از عقب بوده و فوري و مختصر بوده، اما مي‌گويد نه. ولو احتمال ضعيف باشد، باز مي‌گويد اين بچه از اين مرد است. البته به قاعدۀ فراش. اينکه قاعدۀ فراش مي‌گويد اين بچه از اين مرد است،‌مگر اينکه در پيش قاضي اثبات شود که اين بچه از اين مرد نيست. اما مرحوم صاحب جواهر و ديگران و مخصوصاً مرحوم صاحب جواهر با يک صفحه در اينجا گفتند و مرحوم صاحب رياض را که گفته احتمال عقلايي دهيد، رد کرده است و مي‌گويند احتمال نمي‌خواهد. همين مقدار که دخولي واقع شده است، ولو اينکه از عقب بوده،‌ولو اينکه انزال نشده باشد، ولو اينکه فوري باشد و لذت جنسي هم نبرده باشند، اما همين که جُنُب مي‌شود غير از اينست که ما بچه را ملحق به او کنيم. وقتي مي‌بينند نمي‌توان اين را درست کرد؛ صاحب رياض فرمودند لاأقل آنجا را بگوييد که احتمال عقلائي داشته باشد اما ايشان قبول ندارند و بالاخره با قاعدۀ فراش جلو مي‌آيند و بچه را به پدر ملحق مي‌کنند. و اين از مسائل مشکل در فقه است.

مسئلۀ ديگر اينکه چرا فقها راجع به زن صحبت نکردند. همينطور که گاهي مرد منکر بچه مي‌شود؛ گاهي نيز زن منکر بچه مي‌شود و مي‌گويد اين بچه از تو نيست و يا اين بچه از من نيست. مثلاً براي اينکه بچه را رها کند و شوهر کند، مي‌گويد بچه از من نيست. اما فقهاء اين طرف مسئله را متعرض نشده‌اند درحالي که نادر هم نيست. حال ببينيم فردا در اين مورد چه بايد گفت.

و صلّي الله علي. محمّد وَ آل محمّد