أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.

‏

در مسئلۀ 12 فرمودند اگر ازدواج کند و خانم شرط کند که من از شهرم بيرون نمي‌روم؛ آيا اين شرط ممضا هست يا نه!؛ مشهور در ميان اصحاب گفتند آري. براي اينکه يک حقي از براي آقا هست يعني حق مسکن و اينکه هرکجا بخواهد مي‌تواند اين خانم را ببرد. اين حقي که براي اين آقا هست، اين خانم با شرط حق را اسقاط مي‌کند. لذا مي‌گويد من زن تو مي‌شوم به شرط اينکه از شهرم بيرون نروم. مثلاً آقا در خارج است و شرط مي‌کند من با تو ازدواج مي‌کنم به شرط اينکه با تو به خارج نيايم.

مشهور در ميان اصحاب فرمودند که طبق قاعدۀ «المؤمنون عند شروطهم»، آقا بايد به شرطش عمل کند. روايتي هم در اين مسئله هست.

روايت 1 از باب 40 از ابواب مهور:

صحيحه ابي العباس عن أبي عبدالله عليه‌السلام: في الرجل يتزوج المرأة ويشترط لها أن لا يخرجها من بلدها قال: يفي لها بذلك أو قال:يلزمه ذلك.

اين آقا بايد به شرطش وفا کند و حق بيرون بردن اين خانم از شهرش را ندارد.

مرحوم شيخ طوسي در مبسوط و بعضي از بزرگان و قدماء، مخالفت کردند. مخالفت شيخ طوسي هم براي اين بود که گفتند اين شرط مخالف کتاب و سنت و خلاف مقتضاي عقد است، بنابراين شرط باطل است و اينطور نيست که مرد وفاي به شرط کند و بعد از ازدواج مي‌تواند زن را به زور ببرد به آنجا که مي‌خواهد. جواب شيخ طوسي را دادند که شرط مخالف کتاب و سنت نيست و آنجاي مخالف کتاب و سنت است که اين بخواهد يک حرامي را انجام دهد، مثل وضع فعلي که مي‌خواهد زنش را به لندن به در ميان فساد ببرد و اين زن مي‌گويد من حاضر نيستم در فساد بيايم. و اما اگر کار اين آقا حرام نباشد، مثلاً با يک خانمي در شهري مثل اصفهان ازدواج کرده و الان مي‌خواهد او را به دِه خود ببرد. گفتم برخلاف شيخ طوسي در اينجا خلاف کتاب و سنت نيست و يک حقي از براي اين آقاست و آن خانم اين حق را اسقاط مي‌کند.

مسئله نظير مسئلۀ ديروز است، الاّ اينکه در اينجا کمي بزرگان، مسئله را براي ما آسانتر کردند. ديروز من عرض کردم که تمام اين حقوق، اگر رفع حق کند، خلاف کتاب و سنت و مقتضاي عقد نيست. حال چه وقت خلاف کتاب و سنت و مقتضاي عقد است؟! وقتي بخواهد حلالي را حرام و يا حرامي را حلال کند. مثلاً بگويد تو حق طلاق دادن را نداري و يا طلاق مربوط به هردوي ما باشد و بخواهد تصرف در حکم الهي کند. مثل همين مثالي که آقايان در اينجا مي‌زنند و مثال خوبي است، اينکه مي ‌خواهد او را به فساد ببرد. يا مي‌خواهد خانم چادري و نجيبش را بي چادر و نانجيب کند؛ در اينجا مي‌خواهد با شرطش يک حلالي را حرام و يک حرامي را حلال کند. در اينجا خوب است که بگوييد شرط مخالف کتاب و سنت و مقتضاي عقد است، بنابراين باطل است. و اما اگر نخواهد تحليل حرام و تحريم حلال کند؛ نمي‌گويد طلاق دست من و نمي‌گويد تو حق طلاق نداشته باشي بلکه مي‌گويد طلاق شرعاً‌مال توست، اما مثل الان من از طرف تو و از طرف وکيلم،‌هروقت بخواهد خود را مطلقه کنم، مي‌توانم و يا کمي بالاتر، بگويد طبق اين حقي که تو داري، هميشه مي‌‌تواني مرا طلاق دهي، پس اين حق را از تو مي‌گيرم. فرق است بين اينکه تحليل حرام و تحريم حلال کند و يا حقي را از زن و يا مرد به واسطۀ شرط بگيرد. در آنجا که بخواهد تحريم حلال و تحليل حرام کند، نمي‌شود و معلوم است که بدعت و مشرّع است و شرط نمي‌تواند مشرّع باشد. شرط نمي‌تواند بدعت گذار در دين باشد. و اما اگر هر دو احکام خدا را قبول دارند و روي احکام خدا حرفي ندارند و اما بالاخره يک بازي درمي‌آورد تا بتواند خودش را طلاق دهد و يا اينکه او نتواند طلاق دهد. در اينجا تحليل حرام و تحريم حلال نيست و شرط کار خودش را مي‌کند «المؤمن عند شروطهم».

مسئلۀ امروز با مسئلۀ ديروزمان تفاوتي ندارد. اما مشهور در ميان اصحاب، در مسئلۀ امروزمان همين حرفي است که ديروز زدم که اين مي‌تواند حق را از آقا بگيرد و بگويد من زن تو مي‌شوم به شرط اينکه حق بيرون بردن من از شهرم را نداشته باشي. تقريباً شهرت بسزا گفتند جايز است.

مرحوم شيخ طوسي فرمودند جايز نيست براي اينکه اين شرط مشرّع است و خلاف کتاب و سنت است. به مرحوم شيخ طوسي گفتند اين خلاف کتاب و سنت نيست و گرفتن حق است. اين جوابي که به شيخ طوسي دادند، برگشتش اينست که آن حرفي که ديروز زديم، گردن شهرت بسزا بگذاريم و آن اينست که اگر زن بخواهد حقي را از شوهر و يا از زن بگيرد، مطلقاً جايز است و در اينجا «من حلل حراماً و حرّم حلالاً» نمي‌آيد و آن رواياتي که مي‌گويد شرط مخالف کتاب و سنت، باطل است؛ بايد بگوييم آنجا که بخواهد مشرّع باشد، و آنجا که بخواهد بدعت در دين بگذارد،‌اگر روايت هم نداشتيم،‌مي‌گفتيم؛ درحالي که روايت هم داريم. لذا اين دو ـ سه روايتي که خوانديم، صحيح‌السند و ظاهرالدلاله است و اما بعضي اوقات روايت را از کار مي‌اندازند به اينکه اعراض اصحاب روي آنست، اما نظيرش را امضاء مي‌کنند که روايت درست است و اعراض اصحاب هم روي آن نيست و انصافاً مسئله،‌مسئلۀ مشکلي است. اگر ما باشيم و روايات تحليل حرام و تحريم حلال، بايد يک قاعدۀ کلي درست کنيم که تمام حقوقي که از مرد است و تمام حقوقي که از زن است، به واسطۀ شرط مي‌تواند اين حق را ملغي کند. اما اگر بخواهد با شرطش تحريم حلال و تحليل حرام کند، نمي‌شود زيرا شرط،‌مشرّع مي‌شود و معنا ندارد که شرط، مشرّع باشد. اما اگر برويم در کتابها و من جمله کتاب صاحب جواهر؛ مي‌بينيم که مرحوم صاحب جواهر، اختلاف فتوا دارد. و اختلاف فتوايش هم اينگونه است که آنجا که مثلاً‌زن بگويد من زن تو مي‌شوم به شرط اينکه هوو بر سر من نياوري، مي‌فرمايد اين جايز نيست و اين تحليل حرام و تحريم حلال است و اين شرط مخالف کتاب و سنت است و جايز نيست؛ اما در مسئلۀ دوم، اينکه اگر خانم به آقا بگويد من زن تو مي‌شوم به شرط اينکه از شهرم بيرون نبري. اين مثل همان اولي است، اما در همين جا مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند شهرت داريم و حتي مي‌فرمايند شيخ طوسي که فرمودند جايز نيست و مخالف کتاب و سنت است؛ اينطور نيست و مخالف کتاب و سنت نيست و گرفتن حق از طرفين است و گرفتن حق از طرفين به واسطۀ شرط، ‌اشکال ندارد. به صاحب جواهر مي‌گوييم اگر اشکال ندارد، هر دو اشکال ندارد و گرفتن حق است و اگر اشکال دارد، پس هر دو اشکال دارد؛ که شيخ طوسي هم گفته همان گرفتن حق، مخالف کتاب و سنت است. لذا بنا شد شما يک فکري روي اين مسائل بکنيد و در اين دو سه مسئله آمده، فقط مثالها عوض شده و در مثالها،‌بعضي مي‌گويند جايز نيست و مخالف کتاب و سنت است و بعضي مي‌گويند جايز است، براي اينکه گرفتن حق است و گرفتن حق از شوهر و يا شوهر از زن اشکال ندارد. درحالي که در هر سه مسئله، هيچکدام، مشرّع و خلاف کتاب و سنت نيست و خلاف کتاب و سنت آنجاست که زن يا مرد بخواهند يک بدعتي در دين بگذارند که در اينجا شرط فاسد است. و اما اگر نخواهد بدعت در دين بگذارد و بگويد من دين اسلام را قبول دارم و اسلام گفته حق مسکن از مرد است و زن هرکجا که شوهر بخواهد،‌بايد برود، مگر اينکه مفسده‌اي در کار باشد که اين مسئله هم حکومتي مي‌شود و الاّ حق مسکن از مرد است. حال زن با شرط اين حق مسکن را مي‌گيرد  و مي‌گويد تو مي‌تواني مرا به لندن ببري، اما من زن تو مي‌شوم به شرط اينکه مرا به لندن نبري.

بله،‌يک دفعه مي‌دانند که رفتن خارج از شهر و مملکت،‌مفسده دارد و اين را بي دين مي‌کند و زن عفيف را بي عفت مي‌کند؛ در اينجاها بگوييد اصل کار حرام است و تحليل حرام و تحريم حلال جايز نيست و اينگونه شرطها نمي‌شود.

الان در اصفهان هست که مرد به زن مي‌گويد در ميان طايفۀ ما رسم است که زنها و مردها با هم و بدون چادر و روسري بنشينند و بعضي اوقات با هم برقصند، اگر تو مرد اين کار هستي، با تو ازدواج مي‌کنم و الاّ نه. حتي من سراغ دارم که اول گفته بله، و بعد او را طلاق داده براي اينکه نمي‌تواند در ميان مردها برقصد. در اينجا معلوم است که تحليل حرام و تحريم حلال است. اگر شما گفتيد شرط فاسد، مفسد عقد است؛ اصلاً نکاح باطل است و مي‌تواند نکاح را رها کند و ازدواج کند و اگر گفتيد شرط فاسد، مفسد نيست، اما فاسد است؛ آنگاه شرط هيچ و اين زن اوست. در مجالس هم نمي‌رود و کار حرامي هم نمي‌کند.

مسلّم پيش اصحاب است و روايت هم داريم که از جمله‌ حقوقي که براي آقا هست، اينکه حق مسکن از آقاست و زن نمي‌تواند انتخاب مسکن کن و الان هم دادگاه‌ها روي اين فتوا مي‌دهند و مسلّم پيش اصحاب است. اما اين حق مسکن گاهي تحليل حرام و تحريم حلال است که در اينجاها شرط فاسد است و اگر گفتيد مفسد عقد است، اصلاً عقد باطل است و اين مي‌تواند شوهر کند و اگر گفتيد مفسد عقد نيست و شرط باطل است، اينها زن و شوهر هستند، خواه به شرطش عمل کند يا عمل نکند به خاطر اينکه تحريم حلال و تحليل حرام است.

صاحب جواهر در مسئلۀ قبلي گفتند اگر بگويد من زن تو مي‌شوم به شرط اينکه هوو بر سر من نياوري، اين شرط ممضا نيست براي اينکه خلاف کتاب و سنت و مقتضاي عقد است و اما به اينجا که مي‌رسند، مي‌فرمايند اگر شرط کند که مرا از شهرم بيرون نبر، مي‌تواند اين شرط را بکند، درحالي که حق مسکن از مرد است و زن مي‌تواند اين حق را از او بگيرد. و اينکه شيخ طوسي فرمودند اين خلاف کتاب و سنت است، شيخ طوسي درست نگفتند و بعد خودشان يک استثنا مي‌کنند و مي‌فرمايند آنجايي که تحليل حرام و تحريم حلال باشد، مانند همين مثال که مي‌خواهد او را به خارج و در ميان فساد ببرد و اين زن با عفت را بي‌عفت کند؛ در اينجاها بگوييد و اما آنجا که فسادي در کار نباشد، يک حق است و خانم مي‌تواند به واسطۀ شرط اين حق را از آقا بگيرد.

اگر قاعدۀ کلي بخواهيم، اين فرمايشاتي که در اين دو ـ سه مسئله هست، درست نيست. اگر قاعدۀ کل نخواهيم، بايد هر دو سه مسئله را يک طور مشي کنيم و مرحوم محقق سه نوع، مشي کردند. در آنجا که بگويد من زن تو شوم به شرط اينکه هوو بر سر من نياوري، مي‌فرمايند اين نمي‌شود. اما مثلاً‌در مسئلۀ ما که بگويد من زن تو مي‌شوم به شرط اينکه مرا از شهرم بيرون نبري، مي‌فرمايند اشکال ندارد و مي‌شود. در آنجا مي‌گويند شرط،‌خلاف کتاب و سنت است و در اينجا مي‌گويند شرط خلاف کتاب و سنت نيست، بلکه يک حقي است که اين خانم از آقا مي‌گيرد.

در هر دو سه مسئله مي‌گوييم اگر حق است، آقا از خانم مي‌گيرد و خانم از آقا مي‌‌گيرد و اين مثالها و فرعهاي شما مثل هم است و اگر تحريم حلال و تحليل حرام است، هر سه چهار مسئله مثل هم است و اما فرق گذاشتن، ظاهراً وجهي براي مسئله ديده نمي‌شود.

حال چون انصافاً مسئلۀ مشکلي است و خيلي هم متعرض مسئله نشدند، از همۀ شما و مخصوصاً از فضلاي جلسه تقاضا دارم که فکري براي اين سه ـ چهار مسئله بکنيد. انشاء الله اميد است که بتوانيم از شما استفاده کنيم.

اما آن مسئله‌اي که شرط فاسد، آيا مفسد هست يا نه؛ مسئله‌اي است که سابقاً خوانديم و گفتيم که شما اگر گفتيد شرط فاسد،‌مفسد عقد است،‌پس عقدي در کار نيست و اگر گفتيد مفسد عقد نيست که در باب نکاح هم گفتند مفسد عقد نيست، آنگاه شرط فاسد، فاسد است و اما عقد صحيح است.

مسئلۀ بعد اينست که گفتند شرط خيار در نکاح نمي‌شود. براي اينکه نکاح به جاي خيار، طلاق گذاشته است. فرق بين همۀ معاملات و نکاح اينست که اگر گول خورده باشد، شرط خيار دارد و مي‌تواند معامله را به هم بزند و مي‌تواند خيار شرط کند. مثلاً‌بگويد خانۀ تو را مي‌خرم،به شرط اينکه پدرم اجازه دهد.ولي راجع به نکاح گفتند، شرط خيار معنا ندارد. گفتند به جاي خيارات چهارده‌گانه‌اي که در باب معاملات است،‌شارع مقدس راجع به نکاح طلاق را گذاشته است. و طلاق هم اينگونه است که ولو دست مرد است، اما اگر به جايي برسد که صلاح خانم و اجتماع باشد که طلاق بگيرد، حاکم شرع او را طلاق مي‌دهد.

سابقاً‌ در هفت مورد براي زن و سه مرد براي مرد فرمودند که خيارات مي‌آيد که بعضي اوقات مثلاً اگر مرد عنّين باشد، يا نشود از خانم استمتاع جنسي کنيم، گفتند همينطور آقا مي‌تواند خانم را رها کند و يا خانم،‌آقا را رها کند و همينطور که در باب بيع اگر فريب خورده باشد، مي‌تواند معامله را به هم بزند، در اينجا هم مي‌تواند عقد را به هم بزند. در آنجا اگر يادتان باشد، مسئله مشکل بود، لذا ما مسئله را حکومتي کرديم و گفتيم همان هفت مورد هم از باب مثال است و آن سه مورد هم از باب مثال است،‌براي اينکه مرحوم محقق و  ديگران ملتزم به هفت مورد نشدند و چهار ـ پنج مورد ديگر هم اضافه کردند، لذا گفتيم همۀ اينها از باب مثال است و امر اينست که در نکاح، مطلقا خيار نيست. الاّ اينکه حکومت اسلامي صلاح بداند و معامله را به هم بزند و يا اينکه طلاق غيابي و يا طلاق حکومتي دهد و اگر حرف ما در آنجا درست باشد، مسئلۀ امروزمان محکمتر مي‌شود و آن اينست که طلاق را به جاي خيارات گذاشتند و در نکاح،‌خيار نيست و طلاق هست،‌البته در جايي که صلاح باشد که طلاق دهد. ظاهراً اصل مسئله حرفي ندارد الاّ اينکه دوباره همان مسئله تکرار مي‌شود. حال اگر شرط کند و بگويد من زن تو مي‌شوم به شرط اينکه اگر بخواهم معامله را به هم بزنم، بتوانم. گفتند اين نمي‌شود، زيرا شرط مخالف کتاب و سنت است. اما شرط فاسد، آيا مفسد هست يا نه؟!؛ در باب نکاح، خوانديم که شرط فاسد، مفسد عقد نيست. اما در شرط خيار،‌حتي مثل مرحوم محقق در شرايع در همين جا ترديد دارد که آيا شرط فاسد، مفسد عقد هست يا نه! يعني اگر شرط خيار کند. مثلاً‌زن بگويد من زن تو مي‌شوم به شرط اينکه هروقت بخواهم، تو را رها کنم. اين شرط فاسد است، و اما مرحوم محقق ترديد دارند که آيا مفسد هست يا نه. و اما اگر روي قواعد و روي حرفهاي خودشان جلو بياييم، بايد بگوييم اينکه شرط فاسد، مفسد عقد است؛ دليلي بر افساد عقد نداريم. اين يک قاعدۀ کلي در همه جا و من جمله در اينجاست. لذا مثلاً‌ اگر زن شرط کرده که من زن تو مي‌شوم به شرط اينکه هروقت بخواهم به هم بزنم، ما مي‌گوييم مفسد عقد نيست و اين شرط درست است و شرط فاسد است و اين حق به هم زدن ندارد، الا با طلاق. و اما اين ترديدي که مرحوم محقق در اينجا دارند و ديگران اين ترديد را کردند که مفسد هست يا مفسد نيست؛ ظاهراً وجهي براي مسئله ديده نمي‌شود.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد