أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

مرحوم محقق در شرايع در مسئلۀ تفويض هفت ـ هشت مسئله آوردند و معمولاً اين مسائل يا درهم ادغام است و يا نتيجۀ معتنابهي ندارد. اما بالاخره احترام مرحوم محقق بايد نگاه داشته شود و به طور فشرده اين مسائل را متعرض شويم.

يک مسئله راجع به اينست که سابقاً از قرآن استفاده کرديم که اگر عقد زني را بدون مهريه بخوانند، اما هنوز دخول نکرده، طلاقش دهد. يک دفعه برايش مهريه تعيين کردند و يک دفعه مهريه تعيين نکردند و اگر مهريه تعيين کرده باشند،‌حرفي در آن نيست و اما اگر مهريه تعيين نکرده باشند، قرآن گفت که اين زن را بي بهره نگذاريد. (لاَ جُنَاحَ عَلَيْکُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً وَ مَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ ...) «البقرة، 236».

مسئله تا اينجا واضح است. هم مرحوم محقق فرمودند و هم ديگران و تمسّک کردند به قرآن و رواياتي هم هست که اين زن بي‌بهره نشود. حال که تن به اين ازدواج داده و نشده، چون مهريه هم نبوده و نمي‌توان گفت مهرالمثل مي‌برد، پس يک بهره‌اي از اين عقد ببرد. قرآن براي مقدارش عالي مي‌فرمايد،‌يعني هر مقداري که در وسع اين مرد باشد. (عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَ عَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ). کسي که دادن يک خانه به اين خانم براي او چيزي نيست، يک خانه بدهد و کسي که نان شب هم ندارد، يک چيز مختصري بدهد. آيه تا اينجا دلالت دارد و حرفي هم ندارد و حرفي که پيدا شده، اينجاست که شأن زن هم بايد مراعات شود يا نه؟!

آيه شأن مرد را در نظر گرفته و نه شأن زن را و اما روايتي داريم که شأن زن هم مراعات شود. مثلاً يک خانمي که از نظر شأنيت اجتماعي بالاست، يک بهره‌اي که در شأن او باشد، به او بدهند. يا خانمي که از نظر شأنيت اجتماعي بالا نيست، شأن اين را نيز مراعات کنند. اگر بخواهيم جمع بين اين روايت و جمع بين اين آيۀ شريفه کنيم؛ جمع عرفي دارد. (العرفُ وفقّ) اينکه جمع بين دليلين کند و بگويد آنچه واجب است، آقا هرچه در شأن و قدرت دارد، اين متعه و بهره را بدهد؛ اما شأن خانم هم استحباباً مراعات شود. بنابراين اگر شأن خانم خيلي بالاست، مردم بگويند بهره‌اي که در شأن او بود، به او داده شد. تا اينجا حرفي نيست و همينطور که صاحب جواهر «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» هم فرمودند و گفتند شأن خانم مستحب است و شأن آقا واجب است؛ معلوم است که در اينها حرفي نيست. اما يک حرف هست و آن اينکه اصلاً اين بهره‌اي که قرآن مي‌گويد، آيا واجب است يا نه؟!

قدري مشکل است که ما وجوبش را اثبات کنيم. حتي ما بگوييم اين امر يک امر مستحبي و تشريفاتي است و اگر خانم را در معرض ازدواج قرار دادند و بعد پشيمان شدند و اين خانم از معرضيت بيرون رفت، ضربه مي‌خورد و بايد استحباباً يک بهره‌اي به اين خانم دهند. خيال مي‌کنم از آيه و روايت، بيش از اين استفاده نشود. اين موافق با قاعده نيز هست. براي اينکه قاعده اقتضاء مي‌کند که اين خانم هيچ حقي به اين شوهر ندارد. عقد خوانده شده و اما تعيين مهريه نشده تا به مهرالمثل و امثال اينها برگردد و هنوز دخولي هم واقع نشده؛ بنابراين نمي‌دانيم اين خانم حق وجوب به اين آقا دارد يا نه؛ رُفع مالايعلمون مي‌گويد حق ندارد. لذا ممکن است از آيۀ شريفه استفادۀ استحباب شود. بحثي که الان داريم، بحثي است که مفروض نشده و «اذا فرضتم» نيست تا بگوييم قبل دخول نصف مهر و بعد دخول مهرالمسمي. در اينجا اصلا مهري ذکر نشده است. آنچه قرآن شريف داشت و آيۀ آن را خوانديم، عقدي خوانده شده بدون اينکه مهريه‌اي تعيين کنند. حال قبل از دخول همديگر را نپسنديدند. فقها به حسب ظاهر استحبابش را نگفته و فرمودند واجب است. اگر مهريه ذکر شده باشد و دخول پيدا نشده باشد، نصف مهر و اما اگر مهريه ذکر نشده باشد «و علي متّعوهنَّ فضرهوا...».

بالاخره «حقاً علي المتقين» و «حقاً علي المحسنين» دليل بر استحباب است. در روايات هم هست که آدم نيکوکار حقش اينست که يک چيزي به اين خانم بدهد و يا آدم متّقي حقش اينست که يک چيزي به اين خانم بدهد.

اين خلاصۀ حرف است، لذا احتمال استحباب در اصل متعه و اينکه واجب باشد چيزي به اين خانم دهيم، شک دارم. از روايات «حقاً علي المتقين و حقاً علي المحسنين» و اينکه اين خانمي که در معرض واقع شده، بهره نکنيد؛ همۀ اينها يک امر اخلاقي و استحبابي است.

علي کل حالٍ اگر حرف مرا زديد، قضيه سالبه به انتفاع موضوع مي‌شود و اگر حرف مرا نزنيد، بايد ببينيم که شأن چه کسي بايد مراعات شود و قرآن مي‌فرمايد شأن مرد بايد مراعات شود و هرکه به اندازۀ وسعش. و اما روايت مي‌گويد شأن زن هم مراعات شود. جمع بين روايتين اقتضاء مي‌کند، آنکه گفته شأن زن مراعات شود، حمل بر استحباب کنيم.

مسئلۀ بعد، مسئلۀ خوبي است و مبتلابه نيز هست. و آن اينست که اگر هر دوي زن و شوهر با هم تعارف کنند. او بگويد من به عقد شما درمي‌آيم و مهريه ام هرچه شما بخواهيد. اين هم بگويد من شما را به عقد خودم درمي‌آورم و مهريه هرچه بفرماييد.

صورتهاي ديگر که بيشتر هم پيدا مي‌شود، دختر مي‌گويد من با تو ازدواج مي‌کنم و مهريه براي پدرم باشد و هرچه پدرم بگويد؛ يا اينکه مرد به خانم بگويد من با تو ازدواج مي‌کنم و مهريه هم  هرچه بزرگترها در جلسه بگويند. قدري بالاتر اينکه حکومتي کند؛ که مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر در آخر کار مسئله را حکومتي کرده است. اينکه بگويد من زن تو مي‌شوم و هرچه حاکم شرع بگويد و يا من تو را مي‌گيرم و راجع به مهريه از مرجع تقليدمان سؤال مي‌کنيم و هرچه ايشان بگويد. آيا اين کار مي‌شود يا نه؟!

مشهور در ميان فقهاء گفتند نه، زيرا غَرر است و «نهي النبي عن بيع الغرر». عمده نيز اينست و الاّ مرحوم صاحب جواهر رسمشان اينست که وقتي بخواهند مطلبي را درست کنند، هفت ـ هشت ده تا دليل که خودشان هم قبول ندارند، براي ما طلبه‌ها روي هم مي‌ريزند تا ما يکي از اين دليلها را انتخاب کنيم. در اينجا هم صاحب جواهر چنين کردند و تمسّک به اصل و اجماع و بعد هم روي روايت و امثال اينها رفتند. و اما آنچه عمدۀ در بحث است، بحث غَرر است. گفتند اين ازدواج غرري است و چون غرري است، باطل است.

دو اشکال در مسئله هست، يکي اينکه آيا ازدواج غرَري است و يا مهريه! اگر مهريه غَرري باشد، بايد بگويند ازدواج صحيح است و اين غرَر روي مهريه آمده و مهريه‌اي نيست و اکنون که نشد مهريه را درست کنيم،‌پس برمي‌گردد به مهرالمثل. اگر غرر براي ما کار کند، بايد مهريه را خراب کند و نه ازدواج را؛ و اينها روي ازدواج رفتند و گفتند ازدواج غرري و باطل است. علي الظاهر اشتباده شده و بايد بگوييم ازدواج درست است و مهريه غَرر است؛ پس مثل اينست که اصلاً اين حرفها زده نشده باشد و چون از ارکان نيست و از شروط است؛ پس اصل ازدواج درست است و مهريه هم به مهرالمثل برمي‌گردد.

مطلب ديگر اينست که آيا عرف اينگونه چيزها را غَرَري مي‌داند؟!

مثلاً اگر خانم به اين جوان بگويد من با تو ازدواج مي‌کنم و هرچه پدرم بگويد. جوان هم قبول کند و صيغه را بخوانند و بعد نزد پدرش روند و پدر چيزي را تعيين کند. من خيال نمي‌کنم که اينگونه چيزها غَرر باشد و عرف اينها را غرر نمي‌داند. مخصوصاً اقدام بر ضرر نيز هست و وقتي اقدام بر ضرر کنيم، قاعدۀ لاضرر و لاغرر نمي‌آيد. قاعدۀ لاضرر و لاغَرر و امثال اينها در آنجاست که ما اقدام بر ضرر نکنيم و الاّ اگر اقدام به ضرر کنيم، گفتند قاعدۀ لاضرر امتناني است و وقتي امتناني شد، در جاهايي که خود انسان اقدام بر ضرر کند، نمي‌آيد. ولي عمده اينجاست که اينگونه معاملات عرفاً غَرري نيست و مي‌گويند ازدواج را خوانده و راجع به مهريه گفته هرچه مرجع تقليدمان گفت و استفتاء از مرجع تقليد مي‌کنند و مرجع تقليد مثلاً‌مي‌گويد چهارده سکه. يا اينکه مي‌گويد هرچه پدرم گفت و بعد در جلسه مي‌نشينند و پدر چيزي مي‌گويد و آنها هم قبول مي‌کنند. لذا اصلاً نبايد گفت که قاعدۀ غرر در اينجا مي‌آيد و قاعدۀ غرر مي‌گويد اينگونه معاملات باطل است.

مسئلۀ آخري که من چند روز قبل يادآور شدم، اينست که ما اصلاً‌در باب معاملات، خيار غرَري داريم، اما موجب فساد شود، دليلي بر فساد معاملۀ غرري نداريم. براي اينکه دليلي نيست به غير از «نهي النبي عن بيع الغرر» و اولاً‌مي‌گويند اين روايت نيست و از مرحوم علامه «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» است و دليل استيادي است و در فقه هم دليل استيادي است،‌يعني دليلي از اين طرف و آنطرف پيدا کرده است. حال اگر روايت هم باشد، ارشاد است. وقتي ارشاد شد، تابع مايُرشد اليه است. براي اينکه در همين مسئلۀ ما که دختر و پسر با هم نشستند و احساساتشان گل کرده و گفتند هرچه خانم بزرگ بگويد و با هم تعارف مي‌کنند و بعد مي‌گويد هرچه پدرم بگويد. عقل ما مي‌گويد اگر مي‌شود تعيين کرد، پس تعيين کن تا بعد در دردسر نيفتي. در خريد خانه نيز همين است. خانه را کليدي مي‌خرد. شما هم مي‌گويد اين معامله باطل است، درحالي که خريدن کليدي خانه يک رسم متعارفي در ميان مردم است و غلط هم نيست. لذا اگر غرري هم باشد، شارع مقدس با خيار غبن درست کرده است. فرموده خانه را کليدي به صد ميليون تومان بخرد و اگر بعد ديدي که اين خانه نود و پنج ميليون است، تسامح کن و پس نده و اما اگر ديدي به راستي گول خوردي، خيار غبن داري و مي‌تواني معامله را به هم بزني. مخصوصاً اگر حرف من هم درست باشد که چند روز قبل گفتم من در باب خيارات نمي‌گويم خيار عيب و يا رد و يا قبول و يا ارش و مي‌گويم راجع به همۀ خيارات، من جمله خيار غَبن؛ اين آقا مي‌تواند يا ارش بگيرد و بگويد من صد ميليون تومان دادم و اين خانه هشتاد ميليون قيمت دارد و تو بايد بيست ميليون بدهي. آن آقا هم نمي‌تواند بگويد معامله را به هم بزن. اين هم معامله را به هم نمي‌زند و مي‌گويد بايد بيست ميليون به من بدهي. لذا نديدم کسي بگويد، چون مرحوم شيخ انصاري اين ارش را مختص به خيار عيب مي‌داند و در مابقي مي‌فرمايد يا ردّ و يا قبول؛ و اما ارش نيست و ما راجع به همۀ خيارات مي‌گويد يا ردّ و يا قبول و يا ارش، و اختيار هم به دست آدميست که گول خورده است.

علي الظاهر اين مسئلۀ خوبي است، اما اين طنطراقي که مرحوم صاحب جواهر و ديگران جلو آورده و قاعدۀ غرر را جلو آوردند و مي‌خواهند معامله را به هم بزنند و عقد را باطل کنند؛ ظاهراً وجهي ندارد.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد