أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

در مسئلۀ 11 يک مسئلۀ کلي در باب عقود فرمودند و آن اينست که اگر کسي در باب عقدي من جمله عقد نکاح مغلوب شده باشد. آيا قبل از آنکه اين مغلوبيت جامۀ عمل بپوشد، مي‌تواند به کسي که فريب داده است، مراجعه کند يا نه؟!

مثال به درد بخور آن، مثال ضمانت است. اگر شما ضامن کسي شديد که اگر او نداد، مثلاً پول خانه را شما بدهيد. حال آيا در هنگامي که او هنوز مراجعه نکرده، ضامن بدهکار هست يا نه؟! مثل اينکه مثلاً صد ميليون از کسي مي‌خواهيد و کسي ضامن شد است، حال ايا شما مي‌توانيد به ضامن مراجعه کنيد يا اينکه بايد اول به بدهکار مراجعه کنيد و اگر او نداد، نوبت به ضامن مي‌رسد.

مسئله مسلّم پيش اصحاب است و اينکه بگويند ضامن با مضمونٌ عنه در ريف هم هستند و آن بستانکار همينطور که مي‌تواند به ضامن مراجعه کند، يا قول نيست و يا قول شاذ است.

بنابراين در باب غرور هم مثل باب ضمانت است. تا ضرري نکند، نمي‌تواند به کسي ضامن مراجعه کند، و مرحوم محقق هم مي‌خواستند از باب مثال بحث را تمام کنند، لذا مثال غرور را هم آوردند و تشبيه به ضمان هم کردند و اگر هم کسي شک کند که آيا به هر دو يا به آن ضامن، مي‌تواند قبل از بستانکار مراجعه کند يا نه؛ اصل اقتضاء مي‌کند که نمي‌شود و همان عدم دليل، دليل عدم است. لذا آنچه به درد مي‌خورد، باب ضمان است که گفته است مثلاً مهريه صد ميليون تومان و اگر مهريه را نداد، من مي‌دهم. و اين زياد اتفاق مي‌افتد که پدر ضامن مي‌شود. حال اين عروس بخواهد به پدرشوهرش مراجعه کند و بگويد تو ضامن مهريۀ من شدي و مهريۀ مرا بدهي؛ آنگاه او مي‌گويد تو بايد به شوهرت مراجعه کني و اگر شوهرت نداد، بعد به من مراجعه کن و اما قبل از مراجعه به شوهر و يا در رديف مراجعه به شوهر،‌به من مراجعه کني؛ ظاهراً وجهي ندارد. از همين جهت هم وقتي مي‌خواهيم معنا کنيم، مي‌گوييم ضامن بدهکار است، اگر آن بدهکار، بدهي خود را ندهد. اين يک نحو طولي مي‌شود. يعني اول بدهکار و اگر بدهکار بدهي خود را نداد، نوبت به ضامن مي‌رسد. در باب غرور هم همين است.

پس دختر نمي‌تواند به پدرشوهرش مراجعه کند و بگويد مهريۀ مرا بده. اگر پدرشوهر مهريه را قرار داده، آن مسئلۀ ديگري است و مهريه را پدرشوهرش قرار مي‌دهد و مي‌گويد يک دانگ از خانه‌ام مهريۀ تو باشد. اين به معناي ضمانت نيست و معنايش اينست که مهريه را پدرشوهر داده به اين معنا که پدرشوهر به پسر واگذار مي‌کند و پسر مهريه را مي‌دهد. حال اگر اين واسطه‌ها هم نباشد، همين که به محضر مي‌روند و يک دانگ از خانه به نامش مي‌کنند، اين قضيۀ ضمانت نيست. اما يک دفعه مي‌گويد مهريۀ تو ده ميليون تومان باشد و اگر ده ميليون تومان را نداد، من يک دانگ از خانه‌ام را مي‌دهم. حال اين زن نمي‌تواند به پدرشوهرش مراجعه کند و بگويد يک دانگ از خانه را که ضامن شدي، بايد بدهي. بلکه وقتي مي‌تواند مراجعه کند که شوهرش مهريه را ندهد و يا نداشته باشد؛ آنگاه نوبت مي‌رسد به اينکه به پدرشوهرش مراجعه کند و بگويد ضامن شدي و بايد بدهي. 

مسئله‌اي که بحث دارد و زياد هم اتفاق مي‌افتد، مسئلۀ آخر در باب نکاح است و اينست که به خواستگاري مي‌رود و مي‌گويد من سيّد هستم و بعد معلوم مي‌شود که سيّد نيست. و يا برعکس زن مي‌گويد من سيّد هستم و به عنوان سيادت شوهر مي‌کند و يا مي‌گويد من از طايفه‌اي هستم که در شهر مشهورند و بعد معلوم مي‌شود که از يک خانوادۀ معمولي است و يا از خانواده‌اي است که از نظر عرفي پائين هستند؛ حال آيا اين عقد درست است يا نه؟ اگر درست است،‌آيا مي‌تواند فسخ کند يا نه؟!

مسئله اختلافي است و باز مرحوم محقق و همچنين صاحب جواهر از کساني هستند که مي‌فرمايند اين مي‌تواند فسخ کند. يعني آن هفت مورد، الان تقريباً ده مورد شده است و مي‌فرمايد مي‌تواند فسخ کند و اين سيّد مي‌خواسته و الان اين سيّد نيست و مي‌تواند فسخ کند و معناي فسخ هم اينست که معامله را به هم بزند و مهريه هم ندارد؛ و گفتن اين حرف مشکل است. بنابراين از نظر مهريه، شکي نيست که مهريه کم مي‌شود، زيرا براي مهريه هميشه عرفاً از نظر اشرافي و غيراشرافي روي آن حساب مي‌کردند. مثلاً يک دختر فعله با دختر تاجر و يا يک دختر کاسب با يک دختر تاجر از نظر مهريه عرفاً‌تفاوت دارند. حال ولو شرعاً قبول نداشته باشند، اما بالاخره مسئله عرفي است و اين تفاوتها در ميان مردم هست. مثال خوبش همين سيادت است. اين دختر سيد مي‌خواهد و اين دختر هم مادرش سيد است و خودش را به عنوان سيادت جا مي‌زند و ازدواج مي‌کند و بعد شوهر مي‌فهمد که سيّد نيست. آيا مي‌تواند فسخ کند يا نه؟! ما در اصل فسخ اشکال داريم، اما اگر آن هفت مورد فسخ و آن دو موردي که مرحوم محقق با شرط اضافه کردند که اگر شرط کند، مي‌تواند فسخ کند؛ در اينجا هم عيبي بزرگي است و مي‌تواند فسخ کند. ما گفتيم فسخ نيست، اما کسر مهريه هست و لذا مهرالمسمي به مهرالمثل برمي‌گردد. اگر از طرف مرد باشد، مي‌تواند طلاق دهد و اگر از طرف زن باشد، مي‌تواند به حاکم مراجعه کند و حاکم طلاق او را بگيرد، زيرا اين سيد مي‌خواسته و حال شوهرش سيّد نيست.

يک روايتي در مسئله هست که اين روايت را مي‌خوانيم تا ببينيم اين روايت چقدر دلالت دارد و دربارۀ روايت چه بايد گفت.

روايت 1 از باب 16 از ابواب عيوب، جلد 15 وسائل:

صحيحه حلبي: في رجلٍ تزوّج امراة فيقول: أنا من بني فلان... و يک طايفۀ اشرافي را گفت و حال شما بگوييد، فيقول: أنا من السادات فلايکون کذلک.

حضرت فرمودند: يفسخ النکاح، و ظاهر معناي آن اينست که مرحوم محقق که هفت مورد را گفتند، در اينجا يکي اضافه شده و شر هم نيست و مثل اينکه گفته من سالم هستم و بعد پيسي داشته و يا شل شده است و گفتند فسخ است، در اينجا هم گفته من سيّد هستم و الان سيّد نيست و در اينجا هم گفتند: «يفسخ النکاح». ظاهر اين عبارت اينست که زن را بدون مهريه رها مي‌کند. يک نسخه بدل هم دارد که به جاي «يفسخ النکاح» نوشته «يَردّ النکاح» و يا «يُردّ النکاح».

اگر به قرينۀ روايات ديگر اين «يفسخ» و «يردّ» و امثال اينها را معنا کرديد که با طلاق باشد. آنگاه خواه ناخواه وقتي خواست طلاق دهد، مهريه کم مي‌شود و اين گفته من سيّد هستم و الان سيّد نيست و مهريۀ صد ميليون او،‌پنجاه ميليون مي‌شود. طلاق مي‌دهد و اگر وطي نشده باشد، هيچ و اگر موطوعه باشد، پنجاه ميليون هم مي‌دهد.

و اما بنا بر قول مشهور و مرحوم محقق بايد بگوييم که يک مورد اضافه شده است. حضرت در اين روايت حلبي مي‌گويند اگر گفت من سيد هستم و بعد سيّد نباشد، مهريه ندارد و نکاح هم باطل است و اين مي‌تواند زن بگيرد. اگر برعکس زن سيد مي‌خواست و او هم گفت من سيّد هستم و الان زن فهميد که سيّد نيست. در اينجا «يفسخ النکاح» و بايد همۀ مهريه و مهرالمسمي را بدهد، زيرا فريب از طرف مرد بوده و وطي بوده و قاعده وطي هم اينست که اگر عمدي نباشد، وطي شبهه مي‌شود و خواه ناخواه مهرالمسمي را هم بايد بدهد.

اين هم مسئلۀ آخر بود و نمي‌دانم در اين هفت ـ هشت ده مسئله، فتواي شما چه شد! اگر فتواي شما اين شد که ما فسخ در نکاح داريم، معناي فسخ هم اينست که مي‌تواند نکاح را چه طرف مرد و چه طرف زن رها کند و مهر هم به مهرالمثل برگردد و يا اگر از طرف زن باشد، مهريه هم ندارد. اگر کسي اين حرف را بزند که قول مشهور است؛ آنها گفتند و الان هم در رساله‌ها هست که راجع به مرد سه مورد و راجع به زن هفت مورد است و اما من جمله در اينجا يکي اضافه مي‌شود و و هشت مورد مي‌شود.

عيب و تدليس هم هيچ تفاوتي ندارد و عيب به تدليس و تدليس به عيب برمي‌گردد و در اين هفت ـ هشت ده مسئله هم که خوانديم، هيچ تفاوتي بين عيب و تدليس پيدا نکرديم. فقها هم که مسائل را متعرض هستند،‌فرقي بين عيب و تدليس نگذاشته‌اند. تدليس باشد، مثل اينکه او را گول زده و الان فهميده که پيسي دارد و يا واقعاً پيس باشد. پس اگر عيب باشد، فسخ نکاح است و اگر تدليس هم باشد، فسخ نکاح است و تفاوتي بين آنها نيست. حال اگر کسي بگويد بين تدليس و عيب فرق است؛ باز اين که در رساله‌ها آمده که راجع به هفت مورد و لاغير که مرحوم محقق فرمودند هفت مورد و لاغير و ما مي‌گوييم بيش از هفت مورد است و بعضيها عيب است و بعضي تدليس است و بالاخره فسخ کردن نکاح، ده ـ پانزده مورد پيدا مي‌کند. آنگاه ما يک قاعدۀ کلي درست کرده و گفتيم همينطور که در ضمن کلام مرحوم محقق در همين جاها اين جمله هست که اگر يک عيب معتنابه پيدا شد، اين مي‌تواند فسخ کند؛ چه از طرف مرد باشد و چه از طرف زن باشد. آن سه موردي که راجع به مرد است و آن هفت موردي که راجع به زن است، از باب مثال است و هر عيبي معتنابهي اگر پيدا شد، مي‌تواند نکاح را به هم بزند. آنگاه براي اينکه از باب دماء و فروج است، ما گفتيم اصلاً فسخ را نياوريد و بگوييد اگر مرد است، مي‌تواند طلاق دهد  و اگر زن است،‌مي‌تواند به حاکم مراجعه کند و حاکم او را طلاق دهد. و اما اگر بگوييم اين را رها کن تا شوهر کند و هيچ چيزي به او نده؛ ظاهراً با مشي فقهي و با اين هفت ـ هشت ده روايتي که در اين موارد خوانديم، سازگاري ندارد. حال من جمله در بحث ما که بحث امروزمان اين شد که اگر کسي به خواستگاري رفت و گفت من سيّد هستم و اينها هم به عنوان سيادت به او دختر دادند و بعد فهميدند که سيّد نيست و يا اينکه مادرش سيد است. در اينجا مشهور در ميان فقها مي‌گويند فسخ است و معناي فسخ هم اينکه خانم اين مرد را رها کرده و شوهر کند و چون تدليس از طرف مرد بوده، بايد مهرالمسمي هم بدهد. چنانچه اگر برعکس شد، يعني به خواستگاري رفت و دختر گفت من سيّد هستم و با هم ازدواج کردند و بعد فهميدند که دختر سيّد نيست؛ آنگاه مي‌تواند فسخ کند و معامله را به هم بزند و مهريه هم ندارد؛ زيرا در باب فسخ معنايش اينست که معامله را بهم بزند و او را رها کند و مهريه هم ندارد. حال گفتن اين حرفها خيلي مشکل است. اگر بخواهيم احتياط کنيم، مي‌توانيم يک قاعده کلي درست کنيم و آن اينست که چه در باب مرد و چه در باب زن، اگر عيب معتنابهي پيدا شد و البته عيب قبل از عقد پيدا شد و اين عيب را نگفتند و الان فهميده شده است؛ ما مي‌گوييم مطلقا طلاق هست. چه از طرف مرد و چه از طرف زن. از طرف مرد که خودش مي‌تواند طلاق دهد و از طرف زن هم طلاق حکومتي بگيرد. راجع به مهر هم مطلقا ما مي‌گوييم مهرالمثل است و مهرالمسمي به مهرالمثل برمي‌گردد. مگر اينکه طلاق از طرف زن باشد که برمي‌گردد به معناي ديگري و مثل آنجاست که بگويد من باکره هستم و بعد معلوم شود که صيّبه است که بحث آن سابقاً‌ گذشت. اين دائرمدار فتواي خودتان است، اما به اين نکته هم توجه داشته باشيد که اين جمله‌اي که در رساله‌ها آمده و مي‌گويند سه عيب است راجع به مرد که مي‌تواند فسخ کند و هفت عيب راجع به زن است که مرد مي‌تواند فسخ کند. معنايش اينست که بيش از هفت عيب نيست و در مرد هم بيش از سه عيب نيست. مرحوم محقق هم عين اين عبارت را فرمودند: «في الرجل ثلاثه و لاغير» و بعد فرمودند: «و في المرأة سبعة لاغير» و در حالي که گفتند لاغير، اما راجع به بکارت گفتند مهرالمسمي و راجع به مسئلۀ امروزمان هم گفتند فسخ است و از ديروز دو مورد اضافه کردند و 9 مورد شد و باز هم هست و مرحوم محقق يک قاعدۀ کلي فرمودند که: «هذا و اشباهه»، هر عيب معتنابهي باشد، اين مي‌تواند فسخ کند. پس اگر هر عيب معتنابهي را بتواند فسخ کند، پس اين هفت مورد چه معنايي دارد!. و علي الظاهر به اين عبارتها هم در رساله‌ها که ما نوشتيم و همه نوشتند و هم با اين حرف محقق که ما بگوييم عيوب يا تدليسي که موجب فسخ است، راجع به زن هفت مورد است و لا غير و راجع به مرد سه مورد است و لا غير؛ ظاهراً درست نمي‌آيد.

حال اين عيب عرفي را که مرحوم محقق وصاحب شرائع در اينجاها دارند و من سابقاً گفتم؛ اگر کسي نگفت، اما اينکه ما فسخ را منحصر کنيم به سه عيب براي مرد و هفت عيب براي زن، ظاهراً وجهي ندارد. من جمله همين بحثي که مي‌گويد من از فلان طايفه هستم و پدرم از تجار است و بعد معلوم مي‌شود که پدرش يک فعله است. يا اينکه به خواستگاري مي‌رود و مي‌گويد من دکتر هستم و مي‌خواهم مطب بزنم و تخصص بگيرم و بعد معلوم مي‌شود که ديپلم هم ندارد. اين يک عيب حسابي در ميان مردم است و اين دختر را تدليس کرده و فريب داده است، حال اين دختر چه کند؟!

بنابر آنچه الان خوانديم، مرحوم محقق مي‌فرمايند فسخ است و بنابر آنچه ما گفتيم اينکه فسخ نيست و طلاق هست و آن هم طلاق حکومتي است و راجع به مهريه هم اگر از طرف مرد باشد و مرد فريب داده و وطي هم کرده باشد، بايد مهرالمسمي باشد. روايت هم راجع به فسخ کم است و برمي‌گردد به اينکه اگر کسي جرأت داشته باشد و بگويد صحيحه حلبي مي‌گويد «يفسخ» و فقها مي‌گويند «لايفسخ» براي اينکه جزء آن هفت مورد نيست و اصلاً صحيحه حلبي را بايد تعبير کرد و معناي «يفسخ» و «يردّ» يعني با طلاق،‌يعني تصرف کردن در مهريه. اينکه بايد مهريه را کم کرد و مثلاً مهريۀ صد ميليون به ده ميليون برگردد و اما ما بگوييم فسخ يعني حال که فهميد اين مرد سيد نيست، به دادگاه برود و شکايت کند و مهريه‌اش را بگيرد و بعد هم شوهر کند. مگر اينکه فسخ را کسي به گونۀ ديگر معنا کند، چنانچه معنا کردند و گفتند معناي فسخ اينست که معامله را به هم بزند، «کان لم يکن شيئاً مذکورا»، مهريه هيچ و عقد هم هيچ. اما اينطور نمي‌گويند. اگر کسي فسخ را اينطور معنا کند، مثل همين مثال ما که رفته خواستگاري و گفته من سيّد هستم و يا گفته من دکتر هستم و پدرم از تجار حسابي است و بعد موقع عروسي بفهمند که اين خانه هم ندارد و مي‌خواهد خانه اجاره کند و دروغش معلوم شود. حال ما بگوييم اين زن مي‌تواند به دنبال کار خود رود و مهريه‌اش را صد در صد بگيرد و بدون طلاق هم ازدواج کند؛ آنگاه با آن حرفي که مي‌گويند هفت عيب و لا غير و با آن حرفي که در رساله‌ها نوشته که هفت عيب و لا غير؛ منافات پيدا مي‌کند. اما در همين جا مرحوم صاحب جواهر مي‌فرمايند مشهور گفتند فسخ است،‌درحالي که صاحب جواهر چند روز قبل که مرحوم محقق گفت هفت مورد و لا غير، ايشان فرمودند اجماعاً. پس اگر اجماع آنجاست، پس اين شهرت در اينجا چه مي‌شود. بنابراين مسئله را سرسري نگيريد. اين مسئلۀ فسخ، مسئلۀ مشکلي است و اگر بخواهيم موافق با احتياط باشد و اشکالي در مسئله پيدا نشود، ما بگوييم هرکجا تدليس باشد، اما معتنابه و هرکجا فسخي بگوييم اما معتنابه؛ زن مي‌تواند طلاق بگيرد و مرد هم مي‌تواند طلاق دهد و مهريه هم برگردد به مهرالمثل. اين ظاهراً با احتياط درست در مي‌آيد و خيال نمي‌کنم فقيهي بگويد اين حرف درست نيست،‌يعني موافق با احتياط نيست. بلکه با قول علما جور در مي‌آيد و حرف خوبي است و احتياط است و در باب دماء و فروج هم بايد احتياط کرد. اگر بگوييم هيچ چيز نگيرد، نمي‌شود زيرا زن فريب خورده است و اگر بگوييم همينطور او را رها کن، باز نمي‌شود؛ پس چه بهتر که بگوييم طلاق حکومتي بگيرد. يعني حاکم اين را طلاق مي‌دهد و مي‌تواند شوهر کند و راجع به مهريه هم برگردد به مهرالمثل.

ده ـ ‌بيست مسئله راجع به مهريه فرمودند و فردا يک مسئلۀ مشکلي داريم که مطالعه کنيد تا ببينيم چطور مي‌توانيم اين مسئلۀ مشکل را حل کنيم.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد