أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

بحث در مسئلۀ 6 بود که ديروز نيمه کاره ماند. و اينگونه مسائل ، مخصوصاً در زمان ما و در زمان ائمۀ طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» خيلي فراوان بوده است.

مسئله اين بود که اگر کسي خودش را شيعه جا بزند و مرد او را به عقد دائم يا موقت درآورد و يا برعکس مردي خودش را شيعه جا بزند و يک دختر شيعه را بگيرد؛ بعد معلوم شود که تقلّب و تدليس بوده است. در اين باره چه بايد گفت؟!

مرحوم محقّق يک طرف مسئله را عنوان فرمودند و دو طرف مسئله را بيان نکردند. آنجا را عنوان کردند که مردي زني را بگيرد و عبارت مرحوم محقق اين بود:

اذا امتمتع امرأة فبانت کتابية لم يکن له الفسخ من دون هبة المدة و لا له اسقاط شيء من المهر

و کذا لا تزوجها دائماً علي فرض صحة ذلک.

مردي، دختري يا زني را به بگيرد به عنوان اينکه مسلمان و شيعه است و الان فهميد که يهودي يا ارمني است. اگر مرحوم محقّق يک مثال مشهوري زده بودند، خيلي بهتر بود. و اين در زمان ائمۀ طاهرين فراوان بوده و در زمان ما هم با آمدن اين افغانيها، فراوان شده است. اگر مثال زده بودند که مردي يک دختر را بگيرد به عنوان اينکه شيعه است و اما بعد فهميد که سنّي است. عکس اين قضيه را نفرموده‌اند که عکس اين قضيه الان زياد است؛ که دختر به کسي شوهر مي‌کند به عنوان اينکه شيعه است و بعد سنّي از کار در مي‌آيد. اگر اين مثال را زده بودند، آنگاه احتياج نداشتند به اينکه اگر عقد دائمي بنابر اينکه درست باشد. لذا مرحوم محقق از کساني است که عقد دائمي را راجع به کفار جايز نمي‌داند و عکس اين را هم به طريق اولي جايز نمي‌داند. اينکه خانم شيعه بخواهد به يک يهودي يا ارمني شوهر کند. مثل الان که دخترها در غرب مي‌روند و آنجا شوهر مي‌کنند و شوهردار برمي‌گردند. دو مدرک دارد، يکي مدرک علمش و يکي هم مدرک ازدواجش با يک ارمني.

مرحوم محقّق، راجع به اينکه مرد اين کار را بکند و بعد معلوم شود،‌فرمودند و حکمش را گفته‌اند، اما قضيه عکس هم دارد و عکس قضيه را ايشان متعرض نشده‌اند. درحالي که اگر عکس قضيه را متعرض شده بودند، لاأقل مثل صورت اول بود و اما آنچه متعرض شدند و ديروز صحبت کرديم، اينست که: اذا امتمتع امرأة فبانت کتابية.

اينکه مرد فريب خورده است و اما اگر زن فريب خورده باشد، مسئله مخصوصاً در زمان ما خيلي فراوان است. اگر به سنّي گري هم مثال زده بودند،‌لازم نبود در آخر کار بگويند: «علي فرض صحة ذلک». زيرا سابقاً بحث مفصلي داشتيم که مرد آيا مي‌تواند زن يهودي را به عقد دائمي بگيرد و مرحوم محقق گفتند نمي‌شود و مرحوم صاحب جواهر هفت ـ هشت صفحه در اين باره صحبت کردند و گفتند آري، مي‌شود. برعکس اينکه آيا يک دختر يا زن مي‌تواند به عقد کافر دربيايد، کتابي يا غيرکتابي؟! آنجا مسئله را متعرض شدند و فرمودند مسلّم پيش اصحاب است که نمي‌شود و ما آنجا اشکال داشتيم و گفتيم که ادلّۀ آنها ناتمام است و اما يک چيز مسلّم در ميان شيعه است و اما اگر بحث طلبگي کنيم، چه مرد زن کافر بگيرد و چه زن، مرد کافر بگيرد؛ تفاوتي ندارد. لذا اگر مرحوم محقّق اينطور فرموده بودند که: اذ امتمتع امرأة فبانت ناصبيّا. که گفتيم ناصبي دو اطلاق دارد. يک اطلاق اينکه بد بگويد که آن «انجز من الکلب» است و در روايات ما ناصبي زياد گفته شده و سنّي اراده شده است و آن اينست که در زمان ائمۀ طاهرين بوده و طرفيني هم بوده است. گاهي مردي دختر را مي‌گرفته و بعد مي‌فهميده که سنّي است. گاهي هم دختر با يک مردي ازدواج مي‌کرده و بعد مي‌فهميده که سنّي است. حال راجع به اين چه بگوييم  و چه کنيم. بالاخره مباحثۀ ما سابقاً به اينجا رسيد که دختر شيعه مي‌تواند به سنّي ازدواج دائم کند‌و اما معلوم است که بد است که بچۀ سني پيدا کند. بر عکس اين هم بد و زشت است. اما علي کل حالٍ راجع به عامه، مسئله مسلّم بود. اگر مرحوم محقق به جاي کتابية به سنّية مثال زده بودند؛ و اما ايرادي که به مرحوم محقق وارد است، اينکه چرا يک طرف قضيه را گفتي و طرف ديگري هم هست و آن اينست که اگر عقد صحيح باشد، يعني زني خودش را شيعه و مسلمان جا بزند و بعد معلوم شود که يهودي يا ارمني است.

راجع به فرع دوم که ديروز صحبت کرديم، مرحوم محقق و مرحوم صاحب جواهر و ديگران مسئله را متعرض نشدند. و اگر قضيه سنّي گري باشد، حتماً بايد بگويند مسئله دو صورت دارد. گاهي مرد فريب مي‌خورد و دختر يا زن سنّي مي‌گيرد و گاهي دختر فريب مي‌خورد و مرد سنّي مي‌گيرد، چه عقد دائم و چه عقد موقت. لذا خيلي جا داشت که مرحوم محقق به آن مثال مشهور در زمان ائمۀ طاهرين و مثال مشهور الان در زمان ما مثال مي‌زدند.

مرحوم محقق فرمودند «لم يکن له الفسخ»، يعني اين نمي‌تواند فسخ کند. راجع به أمة و عيوب ديگر فرمودند که مي‌تواند فسخ کند و اما راجع به اين عيب بزرگ، مي‌فرمايند که نمي‌تواند فسخ کند. اما بالاتر از اين حرف مرحوم محقق اينست که اگر قبل از دخول باشد، نصف مهر و اگر دخول واقع شده باشد، بايد همۀ مهريه را بدهد. ديروز روي فرمايش ايشان مثال زدم که اگر يک دختري فريب خورد و با يک مرد يهودي يا سنّي ازدواج کرد و الان فهميد که فسخ نمي‌تواند و مهريۀ کامل هم دارد. همچنين اگر مرد گول خورد و يک مهريۀ بالايي قرار دارد و الان فهميد که شيعه نيست. بايد بسوزد و بسازد و اگر خواست طلاق دهد و کليۀ مهريه را بپردازد. و ما در اينکه نتواند فسخ کند، و يا همۀ مهريه را بدهد، ايراد داشتيم و گفتيم عرف اينگونه چيزها را نمي‌پسندد؛ که به مردي که ولو يک شب با اين زن باشد و بعد بفهمد که سنّي است، بگويند «ما يستحل به البضع»، اگر خواستي او را طلاق دهي ، بايد تمام مهريه را به او بدهي.

مرحوم صاحب جواهر در جايي از بحثهاي خود براي اينکه ما استيحاش نکنيم، مي‌فرمايند ولو «يبتلا بها فلابد يصبر». و اما مي‌گوييم اگر در ساير عيوب بتواند فسخ کند، در اينجا هم بايد بگوييد که مي‌تواند فسخ کند. راجع به مهريه هم، چون زن گول زده و تدليس کرده،‌پس مهريه ندارد؛ و اما اگر زن گول خورده باشد، مي‌تواند فسخ کند و مي‌تواند همۀ مهريه را از مرد بگيرد.

حرف دومي که هست و باز با فقه ما جور در نمي‌آيد، مرحوم محقق مي‌فرمايند «هذا کلّ» اينکه شرط نکرده باشد و اما اگر شرط اسلام کرده باشد، مي‌تواند فسخ کند. آنگاه دوباره حرف را تکرار مي‌کند و مي‌گويد مي‌تواند فسخ کند و اما اگر قبل از دخول است، هيچ و اگر بعد از دخول باشد، بايد تمام مهريه را بپردازد.

اول ايرادي که به مرحوم محقق هست، اينکه ما اصلاً در نکاح فسخ نداريم و طلاق به جاي فسخ است؛ و در اينجا که بايد شرط کند، خيار پيدا مي‌کند. خيار عيب در معاملات فسخ است. مثلاً خانه را سالم خريده و الان مي‌فهمد که اين خانه نواقص زيادي دارد. در اين صورت معامله صحيح است. هم مي‌تواند گذشت کند و هم مي‌تواند بگويد بيست تومان کم کن و هم مي‌تواند معامله را به هم بزند. اين در باب بيع است و اما در باب نکاح خيار شرط کار نمي‌کند. لذا شرط بکند و يا شرط نکند، تفاوتي نمي‌کند. در نکاح اصلاً شرط نيست. لذا يا بايد تصالح يا کدخدامنشي باشد و بالاتر از اين ولايت فقيه و يا مجتهد جامع الشرايط که به آن حاکم شرع مي‌گويند، مسئله را درست کند. اگر خواست، بسازد و اگر نخواست، طلاق دهد و اگر طلاق داد، حاکم شرع مي‌گويد تو حق گرفتن مهريه نداري.

پس در باب نکاح فسخ نيست، الاّ اينکه فقها گشتند و سه عيب براي مرد و هفت مورد براي زن پيدا کردند. لذا مرحوم محقق مي‌فرمايد: «هذه الثلاثة في الرجل لاغير» و هفت مورد زن را هم مي‌شمارد و مي‌فرمايد: «هذه السبعة في المرأة لاغير». اما ما قبول نکرديم و يک قاعدۀ کلي راجع به فسخ درست کرديم. حال مرادم اينجاست که مرحوم محقق درحالي که مي‌گويند اگر سه عيب عنين و خصي و جنون راجع به مرد هست و لاغير و هفت عيب هم راجع به زن است و خيار شرط را در هيچکدام و در آن هفت مورد ذکر نکردند. و اما در آنجا گفتند هفت مورد و لا غير و در اينجا مي‌گويند هشت مورد در صورتي که شرط کند.

لذا عبارت مرحوم محقق اينست:

نعم، لاشرطَ اسلامها فله الفسخ.

اگر شرط کند، فسخ دارد و اگر شرط نکند، فسخ ندارد؛ به دليل خيار تدليس و خيار عيب. ما مي‌گوييم اگر خيار عيب خواستيد براي نکاح درست کنيد، نکاح خيار عيب ندارد. اگر هم خواستيد بگوييد تدليس است و مطلق تدليس موجب فسخ است؛ آنگاه با فرمايش خود که فرموديد «هذه السبعة لاغير»، منافات دارد. مرحوم محقق تقريباً در اينجا حرف ما را زدند و مي‌فرمايند اگر شرط نکند، فسخ نيست و همۀ مهريه را هم بايد بدهد و اما اگر شرط کند، «فله الفسخ» و اما اگر دخول کرده، بايد همۀ مهريه را بدهد. پس اگر شرط کرده، موجب فسخ است و معناي فسخ اينست که زن تدليس کرده و هيچ مهريه‌اي ندارد. اما مي‌فرمايند:

نعم، لاشرطَ اسلامها فله الفسخ،‌و قبل الدخول لامهر لها و بعد الدخول له المهر کلّه.

مرحوم صاحب جواهر هم مي‌فرمايند: «هذا هو المشهور عندنا». لذا اين فرمايش هم درست در نمي‌آيد. اگر فسخ است، ما مي‌گوييم يک بار از باب فسخ نيست و آن هفت مورد و سه مورد هم از باب مثال است و بايد طلاق دهد و اما مسئله سياسي و حکومتي است. اما حرف ما را کسي نزده است و بايد ببينيم که فقهاء چه مي‌گويند. فقهاء گفتند راجع به مرد،‌سه عيب و راجع به زن هفت عيب است. حال در اينجا هشتمين پيدا شده است؛ حال مي‌گويند خيار عيب موجب فسخ است.

الان مرحوم محقق مي‌فرمايند اگر مرد با زن شرط نکرد و مرد،‌زن را گول زد و ازدواج کرد و زن بعد فهميد که سنّي يا ارمني است، ديروز گفتند که فسخ ندارد و اگر بعد از دخول است، همۀ مهريه را مي‌برد. امروز مي‌گويند اگر شرط کند، «له الفسخ». حال آيا آن هفت مورد، هشت مورد شده است و يا مراد خيار شرط است!

اگر هفت مورد، هشت مورد شده است، مرحوم محقق فرمودند هفت عيب و لاغير و اگر مراد خيار شرط است و خيار شرط مي‌تواند معامله را به هم بزند، به مرحوم محقق مي‌گوييم ما از شما ياد گرفتيم که در نکاح، خيارات چهارده گانه نمي‌آيد. شارع مقدس به جاي خيارات، طلاق را گذاشته است. آنگاه اگر از مرد باشد، «بيده الطلاق» و اگر از زن باشد، حاکم شرع طلاق مي‌دهد به قاعدۀ «ولي الممتنع». طلاق مي‌دهد مثل آنجا که شخصي دختري را گرفته و دو بچه هم روي دست او گذاشته و الان گم شده است و يا عمداً فرار کرده است. نمي‌شود که اين زن بسازد بلکه مي‌خواهد شوهر کند و نمي‌تواند طلاق هم بدهد، بلکه مي‌گويند حاکم شرع بايد طلاق اين را بدهد. بعد در بحث طلاق هم مي‌گوييم که طلاق دو گونه است. يک دفعه حاکم شرع از طرف زن طلاق مي‌دهد و يا از طرف خودش و يک دفعه هم اجازه مي‌دهد که شوهر کند؛ که معمولاً مي‌گويند اين مورد نمي‌شود و حاکم شرع بايد از طرف خودش طلاق دهد که اگر مرد آمد، نتواند رجوع کند. اين قاعده در فقه ما يک قاعدۀ مسلّمي است. اما در اينجا مرحوم محقق مي‌فرمايد: نعم و اين در مقابل «لم يکن له الفسخ» است. يعني نعم لاشرطَ اسلامها، فله الفَسخ. حال قبل از دخول «لامهر لها» و بعد از دخول «فله المهر کلّه»؛ و از مرحوم محقق فهميديم و از صاحب جواهر هم استفاده مي‌کنيم که آمدن خيار تدليس و خيار شرط در نکاح نيست و به جاي فسخ، طلاق است. حال يا مرد طلاق مي‌دهد و يا حاکم شرع از طرف او طلاق مي‌دهد. باز حرف دوم ما جلو مي‌آيد که «خيار شرط له الفسخ» و فسخ کند و اما چرا همۀ مهريه را بدهد، در حاليکه اين تدليس کرده است!

مثل اينکه يک شخصي کور است و زني نزد او بيايد و بگويد من زن تو هستم و شخص کور با اين زن زنا کند. در اينجا چيزي بر ضمّۀ او نيست زيرا تدليس از طرف زن است و «لامهر لبقيٍ». لذا اگر فسخ مرحوم محقق را بپذيريم، باز بايد اينطور بگوييم که: «نعم، لاشرط اسلامها فله الفسخ و قبل الدخول لا مهر لها و بعد الدخول لامهر لها، لانّها مدلّسه».

يک مسئله‌اي هم ما داريم که به مرحوم محقق عرض مي‌کنيم اگر قضيۀ شرط را جلو آوردي، اصلاً عقدهاي اينگونه «مبنياً علي الشرط» واقع مي‌شود. يعني مردي که خواست زن بگيرد، زن مسلمان مي‌خواهد و اگر او را فريب دهند، اصلاً عقد «انکحتُ» يعني مسلمان. ما اين حرف را در جاي ديگر هم مي‌زنيم، آنجا که مشهور شده خانم مي‌تواند در خانه کار نکند و بچه داري نکند و به شوهر بگويد بچۀ خود توست و تو بچه دار کن و يا مي‌تواند پول بگيرد و بگويد من کلفت نيستم و مثلاً‌در ماه يک ميليون مي‌گيرم و کارهاي خانه را انجام مي‌دهم؛ فقها گفتند مي‌شود و در رساله‌هاي عمليه هم آمده که مي‌شود زن بگويد من بچه داري نمي‌کنم الاّ با پول و خانه داري نمي‌کنم الاّ با پول و اماراجع به شوهرداري بگويد شوهرداري مي‌کنم اما اگر تو هرشب خواستي همبستر شوي، پول مي‌خواهم. فقهاء مي‌گويند هر سه مورد هست و ما مي‌گوييم هر سه مورد نيست. زيرا ما مي‌گوييم عقد در ايران ما و يا در زمان پيغمبر اکرم همينطور بوده است. لذا وقتي پيغمبر اکرم به خانۀ حضرت زهرا آمدند، اولين حرف ايشان اين بود که فرمودند اين خانه کار دارد و کارهاي داخل خانه به عهدۀ تو و کارهاي خارج خانه يعني اداره کردن خانه برعهدۀ علي «سلام‌الله‌عليه» و حضرت زهرا هم فرمودند چه قسمت خوبي!‌

الان هم يک استيحاش است که ما بگوييم اگر زن گفت من کار خانه را نمي‌کنم، مرد بايد انجام دهد و يا پول بدهد و کلفت بگيرد و يا به زن پول بدهد تا کارهاي خانه را انجام دهد. يا اينکه زن بگويد من بچه داري نمي‌کنم، يا به من پول بده تا بچه داري کنم و يا يک دايه بگير. ما مي‌گوييم اينطور نيست. زيرا عقد مبنياً بر اينست که اين زن شوهردار و خانه دار و بچه دار باشد. «انکحتُ» شرط تضمني دارد و عقد مبني بر آنست. لذا در مانحن فيه مي‌توان گفت اصل مسئله اينطور است که عقد مبيناً عليه خوانده مي‌شود و آنگاه اگر ارمني از کار درآمد، مي‌فهميم که اين عقد يا باطل است و يا شرط آن نيامده است و مي‌گوييم «شرطَ» در «انکحتُ» خوابيده است. لذا در اين جمله که مرحوم محقق مي‌فرمايند «لاشرَطَ» بايد اضافه کنيم که اگر عقد مبني شرط باشد، بايد به اين شرط وفا شود. حال در همين مثالي که من مي‌زنم، فسخ نيست؛ اما مي‌تواند اين زن رابه حکومت بکشاند و حکومت بگويد حتماً بايد کار خانه را انجام دهي و حتماً بايد بچه داري کني. و اما راجع به شوهرداري في الجمله صحبت مي‌کنند، و راجع به خانه داري و بچه داري، فقها و شما نمي‌گوييد و دادگاه فعلي هم نمي‌گويد.

مسئله‌اي هم براي فردا مي‌ماند که اين مسئله در هيچ جا عملي نيست،‌ بلکه مسئلۀ علمي است و روايتي روي آن داريم و نمي‌دانم چرا مرحوم محقق در اينجا آوردند و صاحب جواهر هم روي آن مانور مي‌دهند. لذا به دليل اينکه مسئلۀ علمي است، انشاءالله براي بماند براي فردا.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد