أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

ديروز عرض کردم که دو مسئله هست که نظير مسائل قبل است، اما فقهاء در اين دو مسئله فسخ را نگفتند و راجع به مهريه هم اگر مدخولٌ بها باشد، بايد مهرالمسمي يا مهرالمثل بدهد. يکي را در اينجا متعرض شدند و يکي از مسائل را در اينجا اصلاً متعرض نشدند.

سابقاً در باب نکاح مرحوم سيد مسئله را متعرض شد. آنچه اينجا متعرض شده‌اند، اينست که اگر زني را بگيرد به عنوان اينکه دختر باشد و بعد فهميد که دختر نيست و صيّبه است؛ مشهور در ميان اصحاب گفتند عقد صحيح است و فسخ نيست و اگر بخواهد همينطور او را رها کند، نمي‌شود،‌بلکه بايد با طلاق باشد و راجع به مهريه هم چه مدخولٌ بها باشد و چه مدخولٌ بها نباشد، مهرالمسي برمي‌گردد به مهرالمثل. يک روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله هم در مسئله هست. بنابراين آن کساني که گفتند فسخ، البته گفتند اما شاذ است و آن کساني که گفتند عقد باطل است، گفتند اما شاذ است. و آنکه قديماً و حديثاً که در الان در رساله‌ها هم آمده، همين حرف محقق در شرايع و امضاي صاحب جواهر و اينکه صاحب جواهر به شهرت نسبت داده است، بلکه ادعاي اجماع هم کرده است. حال روايتش را مي‌خوانيم و روايت چه شهرت باشد و چه شهرت نباشد، دلالت روايت خوب است و دلالت مي‌کند بر اينکه فسخ نيست، اما مهريه کم مي‌شود. ديروز گفتم معمولاً مهريه کم شود، همين است که مشهور شده که مهرالمثل معمولاً در ميان عرف مردم، نصف است. مهريۀ دختر با مهريۀ صيّب، نصف است. لذا امام «سلام‌الله‌عليه» فرمودند ينقص. مرحوم محقق هم فتوا مي‌دهند و مي‌فرمايند عرفاً از مهريه کم مي‌شود.

روايت 2 از باب 1 از ابواب عيوب:

صحيحه محمد بن جزک، کتبتُ الي اباالحسن عليه‌السلام: عن رجل تزوج جارية بکراً فوجدها صيّبا، هل يجب عليه الصداق، وافياً أو ينقص، قال: ينقص.

هم دلالت مي‌کند بر اينکه عقد صحيح است و روايت کساني را که گفتند باطل است، رد مي‌کند. و هم فسخي در کار نيست و فرض کرده که فسخ نيست و امام عليه السلام هم فرمودند نيست و اما از مهريه کم مي‌شود. همين که محقق در شرايع مي‌فرمايد کم شدن مهريه يک امر عادي و عرفي است.

مسئله همينطور که الان در رساله‌ها هست، واضح است. اما مشکلي که جلو مي‌آيد، اينست که اين دختر اگر صيّبه باشد، خيلي بدتر از آن برص و پيس و خوره و امثال اينهاست. اگر در آنجا فسخ باشد، اينجا به طريق اولي بايد بگوييم فسخ؛ اما اين را نگفته‌اند. لذا مرحوم محقق فرمودند فسخ راجع به هفت مورد است و لا غير. البته خودشان در اينجا دست از هفت مورد برداشتند و يک فرع ديگري عنوان مي‌کنند، اما آنجا که شماره کردند، راجع به مرد گفتند سه مورد لاغير و راجع به زن هم گفتند هفت عيب و لاغير و در آن هفت مورد،‌صيّبه نبود. لذا روي اين قاعده گفتند پس بنابراين اينجا فسخ نيست و عقد هم صحيح است و باطل نيست؛ ولي مهريه به مهرالمسمي برمي‌گردد. حال سؤال مي‌کنيم که آيا برص بدتر است يا اينکه دختر، دختر نباشد؟!

اگر عيب است، پس هر دو عيب است و اگر بخواهيد از آن هفت مورد، دلالتي يا حصري کنيد که گفتيم هيچکدام حصر ندارد و همه مفهوم لقب است و مفهوم لقب حجت نيست. بعد هم گفتيم القاي خصوصيت و بلکه در اينجا اولويت. و معلوم است که هرکسي بگويد دختري که گرفته پيس باشدبدتر است يا اينکه دختر نباشد. معلوم است که مي‌گويد اگر پيس باشد مي‌توان او را راه داد اما اگر دختر نباشد، مسلّم تا آخر عمر دلچسب اين نيست. حال اگر يک بي غيرت پيدا شود، مانند غربيها که به بکر اهميت نمي‌دهند. بايد بگوييم آن کسانيکه اهميت نمي‌دهند، لاينقص؛ زيرا نزد آنها عيب نيست. و اما ايرانيها و مسلمانها و شيعه اينها را عيب بالايي حساب مي‌کنند و ما بگوييم برص عيب است و موجب فسخ است و اما صيّب بودن عيب نيست و موجب فسخ نيست.

بدتر از اين مسئلۀ دومي است که ديروز عرض کردم. اينکه زني را گرفته به عنوان اينکه نجيب باشد و الان فهميده نانجيب است. در اينجا فقها و سابقاً مرحوم سيّد گفتند و مثال زدند به زانيۀ مشهوره و ما زانيۀ مشهوره هم نمي‌گويم و مي‌گويم که فهميده نانجيب است. اما مرحوم سيّد فرمودند اگر زانيۀ مشهور هم باشد، به مجرد دخول، بايد همۀ مهريه را بدهد و فسخ هم نيست و اگر خواست بايد طلاق دهد. اين خيلي زور است، که ما آن هفت مورد را عيب بدانيم و اين را عيب ندانيم. اي کاش در اينجا مانند بکر و صيّب مي‌گفتند که مهريه کم کنند. اگر يک دختر يا زن نانجيب باشدو  رفيق داشته باشد و ما بگوييم از مهريۀ او کم نمي‌شود. به عکس هم ديروز مثال زدم که خانم عفيف و نجيب است و از طايفۀ بزرگان است و الان يک پسري خودش را جا زد و با او ازدواج کرد. بعد فهميدند که اين از اراذل و اوباش است و دزد است و پروندۀ دزدي و جنايت دارد. آنگاه بگوييم عقد درست است و طلاق هم در دست اين زن نيست و بايد با اين آدم رذلي که شب زنها را به خانه مي‌آورد و از اول شب تا نصف شب قمار بازي و آن زن هم مثل بيد مي‌لرزد و نمي‌تواند به احدي هم بگويد و مي‌سوزد و ما بگوييم اين هيچ است و طلاق هم نمي‌تواني بگيري الاّ اينکه حاکم شرع طلاق دهد. بگوييم فسخ نه و کم و زياد شدن مهريه هم نه؛ اين خيلي زور است اما علي کل حالٍ مشهور است.

مسئلۀ الان را سابقاً خوانديم و حتي مرحوم سيّد فرمودند اگر زني زناکار درآمد، مي‌تواند تمام قباله را بگيرد و فسخ هم نيست و بعد فرمودند اگر اين زن زانيۀ مشهوره هم باشد، باز عقدش درست است و مهريه هم مهرالمسمي است و مهرالمثل نيست و اگر حاکم شرع او را طلاق دهد و بتواند اثبات کند و الاّ اگر راجع به خانم باشد، «ابتلاه الله لابدّ عن تصبر» و گفتن اينها مشکل است. لذا من عرض کردم براي حل اين قضايا که اينجا مشکل شده، حاکم اسلامي باشد. در همين مثال حاکم اسلامي طلاق او را بگيرد و مهريۀ او را هم حساب بگيرد. برعکس طلاقش بدهد و اصلاً مهريه به او ندهد براي اينکه «لامهر لبقي». پس روي عرض من عالي درمي‌آيد و چيزي است که سيّال در فقه است و اينکه اينگونه مسائل را نمي‌شود حل کرد. وقتي نشد حل کنيم، ولي ممتنع حاکم شرع است و حاکم شرع بايد کاري کند که نه سيخ بسوزد و نه کباب.

چند روز قبل به مناسبتي عرض مي‌کردم که در محلّل شخصي از دو طايفۀ خيلي بالا نزد حاج شيخ آمده و سه طلاق کرده بوده و الان محلل مي‌خواستند. به مرحوم حاج شيخ گفتند و مرحوم حاج شيخ گفته بودند يک شخصي که خيلي مقدس و از نزديکان من بود خواستم و گفتم يک پول حسابي به تو مي‌دهند و اين دختر را عقد کن و تا صبح با او باش و صبح او را طلاق بده. صبح او را خواستم و شاهدهاي عادل هم جمع بودند و گفتم او را طلاق بده. او هم گفت اين زنم است و او را طلاق نمي‌دهم. پس اين نمي‌شود که بگويد زنم است و طلاق نمي‌دهم. به قول حاج شيخ مي‌گويند «الناس مسلّط علي اموالهم» دليل حيثي است، يعني بايد در چهارچوب قوانين و عدالت باشد.

حال يک شبه دختر را گرفته و البته منقطع که نمي‌شود و بايد دائمي باشد و الان گفت زن من است و نمي‌خواهم او را طلاق بدهم. در اينجا حاکم شرع طلاق مي‌دهد و مسئله تمام مي‌شود و نمي‌دانم چرا در اينجا مرحوم شيخ طلاق نداده است. پس «الحاکم ولي الممتنع». در اينجا هم همينطور است و هرکجا مانديم، اين ولايت فقيهي که درست مي‌کنيم ، خيلي در فقه سيال است و خيلي از کارها را درست مي‌کند. احکام را به دست مجتهد جامع الشرايط دهيد، آنگاه اين دادگاهها درست نمي‌شود و مجتهد جامع الشرايط اينگونه مسائل را حسابي حل مي‌کند.

حال يک مسئله هست که از مسئلۀ قبلي خيلي بدتر است  و اما در اينجا گفتند فسخ نيست و مهريه هم تمام است و آن اينست که يک دختري را گرفته و الان فهميده که دختر يهودي و يا دختر ارمني است. حال اگر دختر بهائي درآمد،‌مي‌توان گفت که عقد باطل است و اما راجع به دختر يهودي و يا دختر ارمني، مسلّم صيغه درست است و صاحب جواهر هم خيلي اين طرف و آن طرف زدند و اثبات کردند که عقد دائمي هم درست است.

حال مسئله که مرحوم محقق گفتند و مرحوم صاحب جواهر هم ادعاي اجماع کردند، اينست:

اذا امتمتع امرأة فبانت کتابية لم يکن له الفسخ من دون هبة المدة و لا له اسقاط شيء من المهر

و کذا لا تزوجها دائماً علي فرض صحة ذلک.

مرحوم محقق نپذيرفتند و صاحب جواهر پذيرفتند و حمد آن را هم کردند که الحمدالله من توانستم با هفت هشت صفحه اثبات کنم که يک مسلمان مي‌تواند يک دختر يهودي را به عقد دائمي بگيرد.

حال اين دختر را به عنوان شيعه گرفته و الان فهميد که ارمني است؛ مي‌گويند بايد بسوزد و بسازد. عکس آن هم همينطور است و اين زن بايد بسوزد و بسازد و نه فسخ در کار است و نه مهريه کم مي‌شود. لذا اين يک دختر را يک شبه متعه کرده به يک ميليون تومان و الان فهميد که اين دختر ارمني است. مي‌گويند بايد يک ميليون تومان را بدهد. فسخ نيست و مهريه هم کم نمي‌شود. همچنين يک دختر مسلمان را به عقد دائمي گرفت و بعد فهميد ارمني است. مي‌گويند عقد صحيح است و فسخ نيست و بايد تمام مهريه را بدهد. اين خيلي مشکل است. در اينجا جاهل بوده و مسلّم مهريه کم مي‌شود. عکس قضيه هم همينطور است. مثلاً يک دختري به پسر دانشگاهي و عالي شوهر کرد و در شب عروسي ديد بيراه حرف مي‌زند. آنگاه نديده گرفت و چيزي نگفت و بالاخره پسر،‌يهودي يا ارمني از کار درآمد. در اينجا عقد صحيح است و فسخ هم ندارد و بايد بسوزد و بسازد.

اذا امتمتع امرأة فبانت کتابية لم يکن له الفسخ من دون هبة المدة و لا له اسقاط شيء من المهر

و کذا لا تزوجها دائماً علي فرض صحة ذلک.

اگر جاهل بود، فسخ نمي‌تواند اما مي‌تواند مدت را ببخشد و طلاق بگيرد. اگر بگوييم مي‌تواند دختر نصراني يا يهودي را به عقد دائم بگيرد، الان دختر او را گول زد و دختر يهودي به جاي دختر مسلمان جا افتاد. مي‌گويند فسخ نيست و مهريه هم کم نمي‌شود. حال اين دختر يهودي بدتر است يا دختر برَصي و صيّبي؟! اگر در صيّب مي‌گوييد مهرالمثل، پس چرا در اينجا نمي‌گوييد. اگر در برصا مي‌گوييد فسخ، پس چرا در اينجا نمي‌گوييد. خيلي مشکل است که انسان ملتزم شود، اما الان مرحوم محقق و مشهور ملتزم هستند. اگر بخواهيم همينطور جلو رويم، معمولا مراجع در رساله‌ها به همين شهرتها اکتفا کردند و همين چيزها در رساله آمده است و اما به راستي اگر بخواهيم بحث طلبگي کنيم، يهوديت، بدتر از صيّبيت است و حتي بدتر از کوري است. اگر دختر يا مرد کور درآمد، مي‌گوييد فسخ است و اگر تدليس کرده باشد، مهريه ندارد و اما در اينجا اگر کور دل يعني يهودي يا نصراني درآمد، مي‌گوييد بايد همۀ مهريه را بدهد و طلاق هم نيست الاّ اينکه مرد بخواهد طلاق دهد و زن نمي‌تواند طلاق بگيرد. خيلي مشکل است که انسان ملتزم شود. اگر عيب است، مثل برص و قَرَن و اماء مي‌گوييم.

من مي‌گويم اگر يک دختر نجيب و مسلمان و دانشگاهي در دانشگاه جواني را پيدا کرد و خواستگاري کردند. مثل الان که هول مي‌کنند چون دانشگاهي است و بالاخره ازدواج کردند. بعد اين دختر فهميد که پسر، يهودي است؛ حال مي‌گويد فسخ نيست و طلاق هم در دست او نيست و بايد بسوزد و بسازد.

من مي‌گويم اين يهودي مثل برص و پيسي و اعرج و بلکه بدتر است، بنابراين زن مي‌تواند رها کند و برود و مهريۀ خود را هم بگيرد و يا برعکس مرد گول خورد و يک مهريۀ سنگين روي دوشش آمد و آنگاه ديد دختر يهودي است، مي‌تواند او را رها کند و مهريه هم ندهد. اما آقايان مي‌گويند فسخ نيست و اگر بخواهد مهريه بدهد،‌بايد تمام مهريه را بدهد.

اذا امتمتع امرأة فبانت کتابية، يعني جاهل بود و الان معلوم شد، لم يکن له الفسخ من دون هبة المدة و لا له اسقاط شيء من المهر و کذا لا تزوجها دائماً علي فرض صحة ذلک، اينکه عقد دائم بخواند. زور است که بگوييم دختر يهودي پولها را بگيرد و بخورد و برود و اما آن بيچاره که کور و بدبخت است، اينطور نيست. مسلّم اين خيلي بدتر از آن کور و برص است. اين به راستي وقتي ببيند گول خورد، تدليس است و لامهر له اصلا. مي‌تواند فسخ کند و خيلي زور شويد، بگوييد طلاق دهد و مهريه هم ندارد. اما «لايسقط شيء من المهر» مي‌گويد نمي‌شود. بايد بگوييم مهريه نيست، به خاطر اينکه زن، مرد را گول زده است. مرحوم محقق بعضي اوقات در بحثهاي قبل فرمودند مدلّس سواء کان رجل باشد يا مرأة باشد. اما در اينجا دختر يهودي خودش را جا زده ولي مي‌گويند اين تدليس نيست و اگر خواست مهريه بده، بايد مهريه را کامل بدهد و فسخ هم نيست، بلکه بايد طلاق دهد. اگر همۀ اينها را به دست حاکم اسلامي دهيم، شايد خوب باشد وگرنه همان حرف من که گفتم يک قاعدۀ کلي درست کنيد و هرکجا عيبي که تحملش ممکن نيست، فسخ هست. چه براي زن و چه براي مرد و منحصر به سه عيب مرد و هفت عيب زن هم نيست و هر عيبي است که غيرقابل تحمل عرفي است، فسخ است و راجع به مهريه هم، اگر مرد تدليس کرده بايد همۀ مهريه را بدهد و اگر زن تدليس کرده، اصلاً حق مهريه ندارد.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد