أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

مرحوم محقق در شرايع هفت ـ هشت مسئله، اما با يک محتوا آورده‌اند. مرحوم صاحب جواهر هم هفت ـ هشت مسئله را امضاء فرمودند. ادعاي شهرت هم در مسئله فرمودند و شايد بتوان گفت که اين هفت ـ هشت مسئله در متون فقهيه آمده است و از نظر استدلال يک استدلال است. به عبارت ديگر هفت ـ هشت فرع از يک کلي است؛ و آن اينست که اگر مرد در ازدواجش تدليس کند، مثل اينکه عنين است و نگفته و بعد زن فهميد که او ناتواني جنسي دارد. در اينجا همه فرمودند و معلوم است که اين مدلّس است و اگر دخولي واقع نشده، نصف مهر را بايد بدهد و اگر دخولي واقع شده، بايد همۀ مهريه را بدهد. اما اگر به عکس شد، يعني زن قَرَن داشت و مي‌دانست و به عنوان اينکه مي‌شود با او نزديکي کرد، ازدواج کرد و بعد فهميدند که اين زن قَرَن يا أفل دارد و نمي‌شود با اين نزديکي کرد. همه گفتند اگر قبل از عقد است که هيچ و اما اگر بعد از عقد است، همۀ مهريه را مي‌برد، الاّ اينکه ولي او بايد جبران خسارت کند. اين مسئله‌اي بود که ديروز خوانديم و از آن هفت ـ هشت فرع هم يکي دو تا مي‌خوانم و نظير همين است و ما ديروز اشکال داشتيم، و اشکال ما اين بود که اين خانم چون شوهر را فريب داده است، اصلاً مهريه ندارد. نه قبل از دخول و نه بعد از دخول؛ زيرا مدلّس بوده و وقتي مدلّس باشد، معنا ندارد کسي که آدم متقلّب و حقه بازي است و کسي را گول زده و به کسي که گول خورده بگويند جبران خسارت کن. لذا اين شهرت را ديروز قبول نداشتيم و مي‌گفتيم فسخ هست اما مهريه ندارد. بعد ديروز مي‌گفتيم که اين اصلاً يک لقمه دور سر گرداندن است. براي اينکه مرحوم محقق و صاحب جواهر قبول دارند که مهريه را به زن بدهد و اما ولي زن بايد جبران خسارت کند. اين دو اشکال دارد، يکي اينکه اگر ولي تقصير نداشته باشد، چرا تقصير اين ولي بگذاريم. اگر تقصير داشته باشد و زن تقصير نداشته باشد، خوب است و مدلّس پدر اوست وبايد جبران خسارت کند و زن هم مدخولٌ بهاست و بايد مهريۀ او را بدهند و اما اگر ولي تقصير نداشته باشد و اين به پدرش نگفته بوده که من نافس هستم و به عنوان سلامتي ازدواج کرده، پس چرا مهريه داشته باشد! براي اينکه «لمهر لبقيٍ» و در وطي به شبهه هم گفتيم اگر زني خود را به عنوان حليه دچار کسي بکند و او با اين زن همبستر شود، گفتيم وطي به شبهه است و بايد عده نگاه دارد، اما مهريه ندارد. براي اينکه اين خانم مدلّسه است و مرد را فريب داده است. حال يا فريب داده و گفته من زن تو هستم و يا فريب داده و گفتم من سالم هستم و اينها با هم فرقي ندارد. و يک روايتي که دلچسب باشد و بگويد زن در صورتي که مدلّسه باشد، همۀ مهريه را بگيرد و اما ولي او جبران خسارت کند. چنين روايتي هم که دلچسب باشد، نداريم. لذا روايتي که مي‌گويد «أخذ للولي»، حمل مي‌کنيم بر آنجا که پدر آدم نانجيبي بوده و دختر را جا زده و دختر نمي‌دانسته است و پسر هم نمي‌دانسته و الان دختر يکي از آن عيوب هفتگانه را دارد. در اينجا خوب است که بگوييم مهريه را «أخذ للوليه». وقتي روايت را اينگونه حمل کنيم، قاعده اقتضاء مي‌کند که اين خانم از مدلّسه باشد و شوهر را فريب داده باشد، اصلاً مهريه ندارد. بله، حرف خلاف مشهور است و مرحوم محقق فرمودند کل مهريه را دارد الاّ اينکه ولي جبران خسارت کند. حال نمي‌دانيم اگر ولي تقصير نداشته باشد، باز بايد جبران خسارت کند. از روايتها اينطور فهميده مي‌شود و اين خيلي زور است. پدر هيچ کاره است و به عنوان سلامتي دختر را در اختيار مرد گذاشته و اکنون مرد فهميده که اين زن خودش را جا زده است. حال بگوييد زن همۀ مهريه را مي‌برد و ولي جبران خسارت کند. آيا مي‌توان اين را گفت؟!

لذا مشکل است، اما اگر همۀ روايتها و اقوال را طبق قاعده درست کنيم. حال ولو اينکه خلاف ظاهر هم باشد، اين خلاف ظاهر را قبول کنيم و بگوييم اگر زن مدلّسه واقع شد و خودش را در اختيار مرد گذاشت، مهريه ندارد؛ اما اگر ديگري تدليس کرده باشد بايد جبران خسارت کند و زن مهريه دارد براي اينکه مدلّسه نيست. آنگاه فرقي هم بين مدخولٌ بها و غيرمدخولٌ بها نگذاريم. آنگاه هم با همۀ اقوال جور در مي‌آيد و اينطور نيست که مرحوم صاحب وسائل که بعضي اوقات مي‌فرمايند بلااختلافٍ و يا بلاخلافٍ فيه و يا بعضي اوقات مي‌گويند انّه مشهور؛ بعد که در فروعات مي‌رويم، خواهيم ديد که صاحب جواهر اشکال دارد. حال مسئلۀ بکر و سيّب را مي‌خوانم و خواهيم ديد که همين آقايان اشکال دارند و نتوانستند روي کلي ملتزم شوند؛ لذا اجماع کاشف هم نداريم، زيرا در مسئله روايات هست و روايات هم به گونه‌اي که بگوييد تعبّد است و تعبّد به اين معنا که بناي عقلاء را رد کرده است. آنچه من مي‌گويم بناي عقلاست و اگر بخواهيم اين را نگوييم، باي دردّ بناي عقلاء کنيم و به اين راحتي نمي‌شود بناي عقلاء را ردّ کرد. به قول استاد بزرگوار ما حضرت امام مي فرمودند اگر شارع بخواهد بناي عقلاء را ردّ کند، طنطراق جدي مي‌خواهد. مي‌فرمودند مردم رباخورند و شارع مقدس اگر بخواهد اين بنا را رد کند، با «فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللهِ وَ رَسُولِهِ» است. مي‌فرمودند مردم قياسي هستند. ابوحنيفه که توانست جا باز کند،‌به خاطر همين قياسش بود. در مقابل حقيقت امام صادق دکان باز کرد و گرفت و اين به خاطر همين قياس استحساني بود که عرف دارد. اگر شارع مقدس بخواهد بناي عقلاء را ردّ کند، بايد اينطور رد کند که «مهلاً مهلاً يا أبان السنة اذا قيست محق الدين». والاّ بناي عقلاء را با يک ظاهر و با دو سه روايتي که بشود حمل کنيم که ردّ نباشد، با اينها نمي‌شود بناي عقلاء را رد کرد. و آنچه من ديروز گفتم و امروز مي‌گويم اينست که اين شهرتي که مرحوم صاحب جواهر مي‌گويند، رد بناي عقلاست. اگر شما چيزي داريد که رد بناي عقلا کنيد و بگويد تعبّد است. به قول حضرت امام «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» بعضي اوقات مي‌فرمودند امام صادق فرموده فضولي موقوف. حرف خوبي است اما آيا امام صادق فرموده فضولي موقوف و آقايان بخواهند از اين فروع استفاده کنند که امام صادق فرموده فضولي موقوف؛ و خيلي بعيد است که انسان اينگونه بگويد.

الان در سيّب و بکر هم مي‌گوييم که مهريه کم و زياد مي‌شود و وقتي کم و زياد شد، همينطور که فقهاء در فروعات دارند که اين مهريه آيا در مقابل علقۀ زوجيت است، به اين معنا که کم و زياد نشود و يا نه. ولي باز فرمايش آقا نمي‌تواند ردّ حرف من بکند. شما اگر بگوييد مهريه در مقابل علقۀ زوجيت است، اگر اين عقد باطل باشد و داراي فسخ باشد و اگر بتواند معامله را به هم بزند، گويا اصلاً معامله‌اي واقع نشده است. شما در فسخ همين را مي‌گوييد. وقتي مي‌بينيد خيار عيب دارد، مي‌توانيد معامله را به هم بزنيد و معامله را به هم مي‌زند و بيع مي‌شود «کان لم يکن شيئاً مذکورا». در اينجا هم به فرض اگر کسي بگويد و سابقاً هم ما تأييد مي‌کرديم که اين ازدواج در مقابل علقۀ زناشويي و علقۀ زوجيت است، حرف ما آنجاست که مي‌تواند فسخ کند و بگوييم فسخ کن اما همۀ مهريه را بده. فسخ کن يعني علقۀ زوجيت نيست و وقتي نيست، پس چرا همۀ مهريه را بدهد!

مثلاً يک دختري به عنوان خواهرش خودش را جا زد و دختر هم بود و مي‌خواست هوو بازي دربياورد و مرد خواهرش را طلاق دهد و او را بگيرد و بالاخره بکارتش را برداشت. حال ناگهان متوجه شد که زنش نيست و خواهر زنش است. در اينجا مهريه ندارد. اگر باکره باشد حق العزل ندارد و بالاخره «لامهر لبقيٍ» دختر باشد و يا غيردختر باشد.

ظاهراً حرف من خوب باشد و عمده اين روايتهاست. بحث امروزمان هفت ـ هشت فرع است که همه به يک گونه هستند. حال در فرع تدليسي مرحوم محقق مي‌فرمايند:

إذا تزوج امرأة على أنها حرة، فبانت أمة، كان له الفسخ، ولودخل بها  وقيل: العقد باطل، والاول أظهر.

اگر دختري خودش را در اختيار مردي بگذارد بعنوان اينکه آزاد است و بعد معلوم شد که أمة است. مرحوم شيخ طوسي فرمودند اين عقد باطل است، زيرا «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» و مشهور گفتند اين عقد صحيح است. گفتند فسخ کند. اين ايراد هست که بگوييم شما گفتيد فسخ منحصر به هفت مورد است و خود مرحوم محقق فرمودند «هذه السبعه ولاغير»، حال هشتمين را درست کردند. و ما سابقاً گفتيم هفت مورد و هشت مورد نکنيد و بگوييد اگر داراي عيب است، مي‌تواند فسخ کند و اگر داراي عيب نيست، نمي‌تواند و بعد کمي بالاتر بگوييد اصلاً مسئلۀ فسخ، مسئلۀ حکومتي است و بايد نزد قاضي روند تا قاضي طلاق دهد. حال مرحوم محقق در مقابل شيخ طوسي گفتند اين عقد صحيح است، الاّ اينکه مي‌تواند فسخ کند و عقد را به هم بزند. حال اگر قبل از دخول است که هيچ ندهد و اگر بعد از دخول است، بايد همۀ مهريه را بدهد و اگر همۀ مهر را هم ندهد، بايد قيمت اين دختر را بدهد. حال بگوييم اگر ولي او اين کار را کرده، اين حرف خوبي است و اما اگر دختر اين کار را کرده باشد، چرا اين را بگوييم!

روايت 1 از باب 7 از ابواب عيوب:

صحيحه اسماعيل بن جابر، سئلت أباعبدالله عليه‌السلام: ان الرجل اذا راى امراه و اعجبته ...

نگاه کرد و از اين خوشش آمد.

فعطي اباها و قال: زوجني ابنته و زوجته فعلم بعدُ انّها أمة قال: ترّد و علي الرجل قيمة الوليد ...

اين و علي الرجل قيمة الوليد به چه کسي برمي‌گردد. آيا به کسي که با او همبستر شده يا به کسي که او را گول زده است؟!

ظاهر عبارت «و علي الرجل قيمة الولي» يعني جبران خسارت از کسي که اين را گول زده است. اگر روايت را اينطور معنا کنيم، با حرف من مي‌سازد. يعني هرکه گول زده، بايد جبران خسارت کند. بله اگر «و علي الرجل قيمة الوليد» را اينطور معنا کنيم که مردي که گول خورده بايد قيمت أمة را به کسي که گول زده بدهد، حرف مشهور مي‌شود اما خيلي زور است و يک ظلم است که اين مولي اين را گول زده به عنوان اينکه من پدر هستم و اين هم دخترم است و الان فهميده که او مولي است و اين أمة است. حال بگوييم هرچه مهريه کردي بايد بدهي. پدر هم قيمت وليد را بدهد و اما اگر «وعلي الرجل قيمة الوليد» را اينطور که من معنا مي‌کنم، معنا کنيد، يعني آن مولي که گول زده، بايد جبران خسارت کند. بنابراين آن کسي که گول زده بايد جبران خسارت کند.

عکس مسئله اين مي‌شود که اگر مرد بگويد من آزاد هستم و به خانوادۀ محترم برود و دختر آنها را بگيرد و بعد بفهمند که اين مرد، عبد است. مرحوم شيخ طوسي گفتند اين باطل است «ما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد» اما اينها مي‌فرمايند فسخ است. حال اگر فسخ کند، مرد بايد مهريه را بدهد؛ زيرا مدلّس اين مرد است. وقتي قضيه برعکس شد، «و علي الرجل» يعني کسي که فريب داده است. خود قضيه و عکس قضيه از يک باب است و آن اينست که هرکه تدليس کرده، بايد جبران خسارت کند. گاهي شوهر است و گاهي زن است و گاهي هم ولي است و گاهي مولي است. اگر همۀ روايتها را اينطور معنا کنيم، علي الظاهر عالي در مي‌آيد و خلاف قاعده هم نيست و درست است.

حال فرعي که خيلي فراوان شده، اينست که دختري را مي‌گيرد و بعد مي‌فهمد که بکارت ندارد. مشهور در ميان اصحاب گفتند باطل است. بعضي گفتند فسخ است. بعضي هم گفتند باطل نيست و فسخ هم نيست و بايد بين بکر و صيّبه را حساب کنيم و به عبارت ديگر مهرالمثل است. مرحوم محقق «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» اين را در اينجا قبول مي‌کند و اما در جاهاي ديگر که سابقاً صحبت کرديم، قبول نداشت. بگوييم فسخ است که از ان هفت مورد نيست و از آن طرف عيب بالايي است. از آن عبد و أمة اگر بالاتر نباشد، کمتر هم نيست. اما راجع به آن گفتند فسخ است و در اينجا مرحوم محقق مي‌گويند فسخ نيست، اما مهريۀ مهرالمسمي برمي‌گردد به مهرالمثل؛ که معمولاً مي‌گوييم مهريه نصف است .

عبارت مرحوم محقق اينست:

اذا تزوج امرأة علي أنّها بکر،‌فوجدها بکرة فوجدها صيّبا، فلمشهور هو جواز الفسخ، والأقوي علي عدم جواز الفسخ،‌فيرجع المهر الي مهرالمثل؛ و قال المحقق: هو ما بين مهرالمکر و الصيّب فيرجع الي الادم.

حال ببينيم که مردم چه مي‌گويند؟! فرق بين دختر و زن چه مقدار است؟!

ظاهراً اگر اينطور فرموده بودند،‌بهتر بود که مهرالمسمي برمي‌گردد به مهرالمثل. اگر عيب است، بايد بگوييم فسخ و اگر فسخ را در آن عيوب گفتيم، اين عيب هم خيلي بالاست و اگر در اينجا بگوييم فسخ نيست، در آن مسائل هم بايد بگوييم فسخ نيست.

بعضي همينطور که در أمة گفتند عقد باطل است، در اينجا هم گفتند عقد باطل است و مسئله مختلفٌ فيها شده است. در آن مسائل قبلي يک تسلمي داشتند در فسخ و در اينکه همۀ مهريه را بدهد، در اينجا اين تسلّم رفته و گفتند مهريه برمي‌گردد به مهرالمثل و فسخ هم نيست.

يک مسئله‌اي هم هست که عنوان نکردند و مهمتر از اين مسئله هم هست. اينکه زن گرفت به عنوان اينکه عفيفه باشد و بعد فهميد که زانيه است. يا شوهر کرد به يک ادمي به عنوان طلبه و به عنوان مقدس و دانشگاهي و امين و الان متوجه شد که از ارازل و اوباش است. همه گفتند در اينجا فسخ نيست و بايد همۀ مهريه را بدهد. پس اگر عيب است، چرا در بکر مي گوييم و در اينجا نمي‌گوييد و اگر فساد است، بايد همۀ آنها را در اينجا هم بگوييم. در اين مسئله يک نحو اجماعي هم هست، اينکه اگر زن را گرفت و بعد فهميد که اين زن عفيف نيست و رفيق دارد، مثل اينکه مي‌گفت دختر را گرفته بودم و صبح ديدم مرتب مرد به خانه مي‌آيد. وقتي پرسيد اينها چه کساني هستند! گفت اينها رفقاي من هستند و من همين هستم. اگر مي‌خواهي که هيچ و اگر نمي‌خواهي مرا طلاق بده و مهريه‌ام را هم بده. در اينجا همه گفتند اگر مي‌خواهد بايد صبر کند و اگر نخواست بايد طلاق دهد و همۀ مهريۀ او را هم بدهد. اما در بکر و صيّب گفتند مهرالمثل.

تقاضا دارم روي اين دو مسئله فکر کنيد و بفهميد که فرق اين دو مسئله چيست و فردا چه بايد بگوييم.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد