أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

مرحوم محقق در شرايع هفت ـ هشت ده تا مسئله به عنوان احکام عيوب آوردند و خيلي از اين احکام عيوبي که ايشان فرمودند، قبلاً در باب نکاح دائم يا در همين چند روز در تدليس فرمودند.

مسئلۀ اول که مذاکره شده است و يک نحو تهافتي هم در کلمات بزرگان من جمله محقق ديده مي‌شود، و عبارت مرحوم محقق اينست:

العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ، وما يتجدد بعد العقد.والوطء لا يفسخ به.

اگر عيوبي که گفتيم، قبل از عقد باشد، به عبارت ديگر تدليس شده باشد، يعني اگر دانسته و فهميده زن معيوب را بگيرد، اشکال ندارد و در اينجا منظور تدليس است. يعني زن، مرد را گول زده است و مرد بعد از اينکه عقد را خواندند و در شب عروسي متوجه شد که اين زن لک و پيسي است و جذام دارد. لذا مي‌فرمايند اين هفت موردي که گفتيم، اگر قبل از عقد باشد، «مبيحة للفسخ» است و اما اگر بعد پيدا شد، يعني مدتي با هم زندگي کردند و بعد زن لک و پيس شد و يا فلج شد؛ مي‌فرمايند «لايفسخ به». قبلاً اين را به اين صراحتي نفرموده‌ بودند، بلکه بعضي اوقات فرموده بودند «لافرق بين حدوث والبقاء بعد العقد و يا قبل العقد» و اما ايراد داشتيم، حال مرحوم محقق يک قاعدۀ کلي به دست ما مي‌دهند. يک قاعده‌اي که با انسان مي‌سازد و با قواعد فقهي مي‌سازد و با شهرت هم مي‌سازد و بالاخره عيوبي که ما صحبت مي‌کنيم، عيوبي است که تدليسي در کار باشد. يعني به عنوان مثال قبل از عقد اين کور است و يا نزديک نابينايي است و تدليس کرده و خودش را جا زده و الان شوهر مي فهمد که اين کور است. العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ، وما يتجدد بعد العقد.والوطء لا يفسخ به وفي المتجدد بعد العقد وقبل الدخول، تردد، أظهره أنه لا يبيح الفسخ، تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض...

تقريباً اين آخر مسئله يک قاعده به دست مي‌آيد و آن اينست که عقد صحيح و سالم از معارض را اگر بخواهيم از بين ببريم، يا بايد طلاق باشد و اگر بخواهيم خيار فسخ باشد، يک دليل رسايي مي‌خواهيم. لذا حتي مي‌رسد به اينجا که مثل الان که زياد شده و مفاسدي هم دارد، اينکه عقد مي‌کند و يک سال و يا دو سال بعد عروسي مي‌کند. حال اين عقد کرده و نامزد است و الان مي‌بيند يکي از عيوب هفتگانه را دارد؛ آيا مي تواند فسخ کند يا نه! ايشان مي‌فرمايند نه، و بايد طلاق در کار باشد و نمي‌شود او را رها کرد. اين حرف خوبي است. اما فرمايش مرحوم محقق مطالب دوسه روز ما را نه اينکه صاف مي‌کند، زيرا شرايع از متون فقهيه است و اين متون فقهيه مثل شرايع و مختصرالنافع و نافع و تبصره، برداشته شده از شهرت است و متون فقهيه يعني شهرت؛ لذا ايشان با يک جزمي مي‌فرمايد همۀ اين عيوب هفتگانه مربوط به قبل از عقد است و اما اگر بعد از عقد پيدا شد، ولو وطي هم در کار نباشد، فسخ نيست و بايد طلاق باشد. در مورد مهريه هم اگر تدليس باشد، اين مهريه ندارد و يا کم دارد و مهرالمثل دارد و اما مي‌فرمايند نمي‌شود فسخ کنيم، بدون طلاق و بدون مهريه. مي‌فرمايند: «تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض». اين مطلب اول بود که خيلي رسا و عالي است و بعد هم مرحوم صاحب جواهر تمسّک مي‌کند به روايتي که سابقاً خوانديم که روايت عبدالرحمن بن حجاج بود، «مِن البرص و الجذام والجنون و القرن ما لم يقع عليها، فاذا وقع عليها فلا». روايت را سابقاً خوانديم و بعد مي‌خوانيم و خيلي هم اهميت ندارد، بلکه آنچه اهميت دارد و يک ايرادي هم به مرحوم محقق است، اينست که مرحوم محقق مي‌فرمايند: المرأة و ما مي‌گوييم «الرجل أيضاً کذلک»، يا با اولويت و يا لاأقل با القاي خصوصيت.

مسئلۀ ديگري هم هست که بعضي تمسّک به استصحاب کردند و استصحاب هم جاري است و اينکه اگر مردي يا زني معيوب درآمدند، نمي‌دانيم آيا اين عقد باطل است يا نه،‌يا نمي‌دانيم مي‌تواند اين را رها کند يا نه؛ استصحاب مي‌گويد نه، الاّ بالطلاق.

اما آنچه مرحوم محقق فرمودند، «تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض في التجدد»، اين حرفي خوبي است، ولي بالاخره استصحاب جاري است و در استصحاب مانعي نداريم. فقط حرفي که با مرحوم محقق داريم، همين است که چرا المرأة را گفتند و اگر به جاي اينکه بفرمايند «العيوب الحادثة للمرأة قبل العقد مبيحة للفسخ وما يتجدد بعد العقد.والوطء لا يفسخ به»، اگر اصلاً‌اسم زن را نياورده بودند و فرموده بودند «العيوب الحادثة قبل العقد مبيحة للفسخ وما يتجدد بعد العقد.والوطء لا يفسخ به وفي المتجدد بعد العقد وقبل الدخول، تردد، أظهره أنه لا يبيح الفسخ، تمسكا بمقتضى العقد السليم عن معارض...»؛ آنگاه عالي در مي‌آمد. حرفي که ما داريم، اينست که اين فرمايش مرحوم محقق که از متون فقهيه است و خيليها فرمودند، حرف متيني است و اما ايراد به مرحوم محقق اينست که چرا «العيوب الحادثة بالامرأة» را گفتيد و شما راجع به احکام عيوب صحبت کرديم و اين احکام عيوب فرقي نمي‌کند که بين مرد باشد يا بين زن باشد. ما سه عيبي که براي مرد بود، هفت ـ هشت مورد کرديم و آن هفت مورد راجع به زن را هم هفت ـ هشت ده مورد کرديم و بالاخره هر دو عيب دارند؛ اگر قبل از عقد باشد و تدليس باشد، بگوييد فسخ که ما گفتيم احتياط اينست که فسخ هم نباشد و طلاق باشد و اما اگر بعد از عقد باشد، همين است که مرحوم محقق مي‌فرمايند و راجع به هر دو همين است. که اگر مردي بعد عنين شد و بعد ناتواني جنسي پيدا کرد، مسلّم اين عقد فسخ نمي‌شود. راجع به جنون هم همين است، فرقي بين زن و مرد نيست و ما مي‌گوييم بايد طلاق باشد و مرحوم محقق هم قبول دارند و يک قاعدۀ کلي دارند، الا اينکه اگر اين لفظ مرأة را نياورده بودند، عاليتر درمي‌آمد.

مسئلۀ دوم راجع به خيارات است. آنجا که ما قائل به خيار شديم، يعني زن يا مرد مي‌توانند فسخ کنند؛ گفتند بايد فوري باشد. مسلّم يادتان هست که مرحوم شيخ انصاري در اين امر فوري بحث مفصلي دارد. مثلاً خانه را صد ميليون خريده و الان کارشناس مي‌گويد اين خانه هشتاد ميليون قيمت دارد. اين خيار غبن دارد و مي‌تواند معامله را به هم بزند و مرحوم شيخ انصاري مي‌فرمايند ارش نيست و ما ارش را هم مي‌گوييم و اينکه اين مي‌تواند ارش بگيرد و يا فسخ کند و يا امضاء کند ولي مرحوم شيخ انصاري نسبت به مشهور مي‌دهد که ارش مربوط به خيار عيب است ولي ما قبول نداريم. حال آنچه بحث ماست، اينست که اين خيارات بايد علي‌الفور باشد. آيا فور عرفي يا فور عقلي؟! يعني به مجردي که فهميد اين زن معيوب است، بايد فسخ کند و اما اگر گفت قدري صبر کنيم و ببينيم که آيا به کجا مي‌رسد و يا مي‌شود با او سر کنم و بالاخره روز فهميد و شب تصميم گرفت و فردا صبح براي فسخ اقدام کند، مرحوم شيخ انصاري فرمودند اين نمي‌شود و ما مي‌گوييم مي‌شود. فور، فوريت عرفي است و عقلي نيست. اگر خانه‌اي که صد ميليون خريده و الان کارشناس هشتاد ميليون قيمت کرده و اين هم در خانه نشسته است. اما فسخ نمي‌کند و کمي صبر مي‌کند تا مشورت کند و بعد تصميم بگيرد؛ ما مي‌گوييم اين مي‌شود و ضرري به فور نمي‌زند و فور در آنجاست که تسامح شود. يعني فکر کرده و ديده اين خانه‌اي که صد ميليون قيمت ندارد و اين صد ميليون خريده ولي گفت الان وقت نداريم و بالاخره دو سه روز بعد مي‌گويد من مغبون شده‌ام، اگر کسي بخواهد بگويد، در اينجاها خوب است، يعني در جايي عرفاً تسامح باشد. و اما اگر تسامح نباشد و به آن فور عرفي مي‌گوييم، همۀ خيارات، يعني آن چهارده خيار که هفت مورد آن را مرحوم شيخ انصاري در مکاسب آوردند و آن چهارده مورد را مرحوم شهيد دوم در شرح لمعه آوردند، در هر چهارده مورد، اجماعي که هست «الخيار فوريٌ»؛ مثل اينکه از کلمات شيخ انصاري فهميده مي‌شود که «فوريٌ عقليٌ»، و اين خيلي مشکل که انسان ملتزم شود. بايد بگوييم به گونه‌اي که مردم نتوانند بگويند چرا ديروز فسخ نکردي! و اگر اينطور باشد، فور است. مثلاً مي‌خواهد خانه را پس بدهد و خانه را امروز خريده و فردا فهميده که اشتباه کرده است. آنگاه يک دفعه فوري به بنگاه مي‌گويد و يک دفعه فکر مي‌کند و فردا به بنگاه مي‌گويد و بنگاه دار نتواند بگويد چرا ديروز نيامدي! و اما اگر چهار ـ پنج روز ديگر برود، بنگاه دار مي‌تواند بگويد چرا زودتر براي فسخ نيامدي. آنگاه اين خوب است. لذا فور عرفي در همۀ خيارات هست. اصل فور که يک معناي عرفي است و ما اصلاً در باب خيارات تعبد قائل نيستيم و بيش از چهارده مورد هم مي‌گوييم و اينکه اگر عرف بگويد اين معامله را مي‌توان فسخ کرد، آنگاه مي‌تواند معامله را به فور عرفي فسخ کند. همين حرف در اينجا هم مي‌آيد. لذا مرحوم محقق مي‌فرمايند: «خيارالفسخ علي الفور فلا علم الرجل او المرأة بالعيب فلم يبادر بالفسخ لزم العقد و کز الخيار في التدليس». گفتم در متون فقهيه مسلم است و مرحوم شيخ هم فرمودند اما ما فوراً را قبول نداريم و اين بايد فکر کند. من جمله در اينجا مي‌خواهد عقد را به هم بزند. پس بايد به پدر و مادر خودش و به پدر و مادر عروس بگويد و جلسه اي بگيرد و با ديگران حرف بزند و کارهايي انجام دهد که شايد اصلاً بتواند فسخ نکند، مثلاً مهريه ندهد و زن را همينطور نگاه دارد؛ همۀ اينها نياز به فکر دارد و اگر فوراً فسخ کرد، بي فکري است و عرف اين را نمي‌پسندد. اصلاً عرف نمي‌پسندد و بايد مقتضاي خيار موجود باشد و مقتضاي خيار متوقف بر فکر است. لذا اين فرمايش ايشان که فرمودند «فلا علمَ» نيست، بلکه بگوييم «فلا تفکر الرجل و المرأة بالعيب فلم يبادر لزم العقد»، دليل هم اينست که مي‌گويند وقتي فسخ نکرد، دليل بر امضاست. اگر يادتا باشد، مرحوم شيخ انصاري عمده دليل براي فور در خيارات را همين مي‌فرمايند. مثلاً خانه را خريد و خانه هشتاد ميليون قيمت داشته، اگر يک ماه گفت خانه را نمي‌خواهم، قبول نيست؛ زيرا مي‌گويند تو مي‌دانستي و اما فسخ نکردي و همين فسخ نکردن، دليل بر اسقاط خيار غبن است و دليل بر اينست که عقد را امضاء کردي. اگر اين باشد به مرحوم شيخ در مکاسب و به مرحوم محقق در اينجا مي‌گوييم علم نه، بلکه فکر و تفحص است. يعني اگر فکر و تفحص کرد و فکرش به اينجا رسيد که نکاح بايد فسخ شود. يا اينکه دسترسي به حاکم نداشته باشد؛ که گفتيم همۀ اين مسائل، حکومتي است، زيرا خودش نمي‌تواند تدليس را اثبات کند، بلکه بايد شاهدي باشد و يا تعذير کند و همۀ اينها مربوط به حکومت است. حال اگر قاضي نباشد و دسترسي به قضاوت نداشته باشد، آنگاه بايد گفت «علم و امکن» اينکه فسخ کند ولي نکرد، آنگاه دليل بر امضاست.

ظاهراً حرف من خوب باشد. گرچه مرحوم شيخ انصاري ادعاي اجماع مي‌کنند و ادعاي بلاخلاف مي‌کنند و بعد هم استدلال مي‌کنند و بالاخره فور را فور عقلي مي‌گيرند؛ ظاهراً بايد به شيخ بزرگوار بگوييم فور هست و اما فور عرفي است و دليلش هم همين است که شيخ فرمودند که اگر با عجله باشد، نمي‌توانيم بگوييم عقد را امضا کرد و يا عقد را امضا نکرد؛ چنانچه اگر با فکر و تصميم باشد و اما بگويد امروز کار داريم و يا تا يک ماه ديگر کار داريم و بعد از يک ماه معامله را فسخ مي‌کنيم؛ اين در اينجاها خوب است. زيرا اگر تصميم به فسخ گرفت و فسخ نکرد، دليل بر اينست که عقد را امضا کرده و اکنون مي‌خواهد دوباره از امضا برگردد. و اگر بخواهد دوباره از امضا برگردد، جايز نيست؛ حال چه در باب نکاح باشد و چه در باب خيارات باشد. لذا مرحوم صاحب جواهر عرض مرا نمي‌فرمايند و روي حرف ديگري مي‌روند که اگر اين مُکره شد، يعني او را زندان کردند و نمي‌تواند معامله را فسخ کند؛ در اينجا مي‌فرمايند تأخير اشکال ندارد. عبارت صاحب جواهر اينست که:

لو جَهل بالخيار او أکره عدم الاعمال أو توقف علي اعماله لزمانه، أو توقف علي المرافعه الي الحاکم فتأخير لايذر.

حال بگوييم اين فرمايشات صاحب جواهر از باب مثال است، آنگاه عالي در مي‌آيد. اگر در اينجا اين را گفتيم، بايد در باب خيارات هم همين را بگوييم. آنگاه فرقي نيست بين فسخ در اينجا و فسخ در باب خيارات.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد