أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

فرمودند سه غير است لاغير که اگر در مرد باشد، موجب فسخ است. خانم مي‌تواند بدون طلاق، نکاح را به هم بزند. اما راجع به زن هفت عيب است لاغير؛که اگر اين هفت عيب در زن پيدا شود، مرد مي‌تواند بدون طلاق، نکاح را به هم بزند. از جمله چيزهايي که فرمودند، اينست که اگر زن ابرص و جذامي باشد. مشهور در ميان اصحاب همين است و به رواياتي هم تمسک کرده‌اند و از جمله روايات، روايت 1 از باب 1 از ابواب عيوب است.

صحيحه عبدالرحمن بن حجاج عن أبي عبدالله عليه‌السلام: قال: المرأة تردّ مِن أربعة أشیاء: مِن البرص و الجذام والجنون و القرن ...؛

راجع به جنون و قرَن صحبت کرديم و حال راجع به برص و جذام صحبت مي‌کنيم. گفتند اينگونه روايتها مي‌گويد اگر مرض جذام در زن پيدا شود، فسخ است و اما اگر در مرد پيدا شود، زن بايد بسوزد و بسازد. يک اشکالي در اين روايت هست که «تردّ من أربعة أشياء» است،‌درحاليکه در روايات ديگر «سبعة أشياء» است و چيزهاي ديگر را هم مي‌فرمايند و بزرگان هم فرمودند که «من سبعة أشياء لاغير» و اين روايت مي‌گويد «من أربعة أشياء لاغير». پس اين «لاغير» را بزنيم و بگوييم اين «تردّ من أربعة اشياء»، مفهوم عدد است و مفهوم عدد آن حجت نيست براي اينکه چيزهاي ديگري هم هست. و اما اختصاص آن را از مفهوم لقب بگوييم، زيرا روايت گفته تردّ در اين چهار عيب و اينکه راجع به زن گفته و راجع به مرد نگفته و مفهوم لقب مي‌گويد که اگر در مرد باشد، زن بايد بسوزد و بسازد و اما اگر در زن باشد،‌مرد مي‌تواند عقد را به هم بزند. مفهوم لقب حجت نيست، بنابراين اگر مفهوم لقب حجت نباشد، مسلّم القاي خصوصيت هست. چه فرقي بين زن و مرد هست! اگر خوب است که براي هر دو خوب است و اگر بد است، براي هر دو بد است و اگر مي‌شود عقد را به هم زد، هر دو مي‌توانند و مخصوصاً زن که طلاق در دست او نيست، به طريق اولي بهتر بتواند عقد را بهم بزند. بعضي از بزرگان هم در ضمن صحبتشان که صاحب جواهر هم نقل مي‌کند، فرمودند زن و مرد ندارد. مرض جذام مُسري است و ننگ و عيب است و اگر در مرد باشد و زن نداند، زن مي‌تواند معامله را به هم بزند و اگر در زن باشد و مرد نداند و او را عقد کند، مي‌تواند به هم بزند. اما گفتنش مشکل است. اگر ما باشيم و بحث طلبگي، انصافا آسان است؛ که اين مفهوم لقب است و مفهوم لقب حجت نيست، بنابراين القاي خصوصيت هست. پس بنابراين فرقي نمي‌کند که در زن باشد و يا در مرد باشد. اما اين را نگفتند و مثل اينکه مرحوم محقق خيلي با جزم مي‌فرمايند: «هذه السبعه لاغير، يختص بالمرأة لا بالرجل». براي مرد دو چيزي که مربوط به زن نيست، يعني عنين و خصي و يکي هم جنون که در زن هم گفتند و اما راجع به زن من جمله بايد ابرص و اجذم نباشد و اگر برصي يا جذامي شد، مرد مي‌تواند به هم بزند.

اين روايت عبدالرحمن بن حجاج و اکثر روايات حرف ديگري هم دارد و آن اينست که «المرأة تردّ مِن أربعة أشیاء: مِن البرص و الجذام والجنون و القرن...؛»، قبل از عقد باشد،‌يا اگر بعد از عقد هم پيدا شد، مي‌تواند به هم بزند. خيليها گفتند مي‌شود و اين وامصيبتا مي‌شود. يعني زن سالم بوده و در خانۀ اين آقا جذام گرفته است. حال اين آقا زن را به خانۀ پدرش ببرد و بگويد من فسخ کردم و اين زن من نيست و آنگاه يک زن ديگري بگويد. گفتن اين حرف خيلي مشکل است. لذا اينکه بعضي از بزرگان گفتند روايت عبدالرحمن بن حجاج هم قبل عقد را مي‌گويد و هم بعد از عقد را مي‌گويد، ما نبايد اينطور بگوييم. يک صورت اينکه عروس را به خانه آورد و شب عروسي هنگامي که خواست با او نزديکي کند، متوجه شود که بَرص دارد و صورت ديگر اينکه عروس را سالم و عالي به خانه آورد و با هم زندگي کردند و بچه دار هم شدند و ناگهان زن جذام گرفت. گفتند در هر دو صورت مي‌تواند زن را رها کند. خيلي مشکل است که انسان اين را بگويد. لذا بايد يک قدر متيقن از روايتها و من جمله اين روايت بگيريم و بگوييم مربوط به قبل از عقد است و اينکه قبل از عقد نمي‌دانسته و شب عروسي متوجه شده که عروس لک و پيسي است، يعني صورت عروس لک و پيسي نبوده و اين مرد گول خورده و وقتي عروس به خانۀ شوهر آمده و لباسها را درآورده، شوهر متوجه شد که بدنش لک و پيسي است. اين قدر متيّقن روايت است و اما اگر بعد لک و پيسي شد، اينجا را نمي‌گيرد. راجع به ديوانگي هم همينطور است. ديوانگي را خيليها من جمله صاحب جواهر مي‌فرمايد خواه قبل پيدا شود و يا قبل پيدا شود؛ خانم زن عاقله و عالي و خانه دار و شوهردار است و در خانۀ شوهر به دليل غم و غصه و ناآراميها، ديوانه شد؛ آنگاه نمي‌توان گفت طلاق لازم نيست و دختر را به خانۀ پدرش ببرد و بگويد اين زن ما نيست. بنابراين روايت عبدالرحمن حجاج يک قدر متيّقن دارد و قدر متيّقنش اينست که قبل از عقد بوده و اين را گول زده‌اند. مثلاً گول خورده و الان فهميده که جذام دارد.

مسئلۀ ديگري هم هست که روز اول گفتم اين بحثها فوق‌العاده مشکل است و آن اينست که به جاي جذام، خوره دارد. حال بگوييم شامل خوره نمي‌شود و فقط راجع به جذام است. يا اينکه بگويد ايدز دارم و به من نزديک نشو وگرنه تو هم ايدز مي‌گيري و ما بگوييم شامل اين هم نمي‌شود و فقط شامل لک و پيسي مي‌شود. اگر فسخ است، خوره و ايدز و اين دردهاي ناعلاجي که بوده و روز به روز هم بيشتر مي‌شود، بايد القاي خصوصيت کنيم و بگوييم ولو روايت راجع به ابرص و جذام است، اما خوره و ايدز و سرطان و غيره را هم مي‌گيرد. به عنوان مثال گول خورده و عروسي کرده و الان اين مي‌گويد من سرطان ناعلاجي دارم؛ در اين صورت اگر موجب فسخ است، به طريق اولي و اگر موجب فسخ نيست، اصلاً نگوييد. روز اول گفتم که يک قاعده درست کنيد و بگوييد در نکاح اصلاً فسخ نيست و فقط طلاق هست. بالاخره زن و شوهر با هم توافق کنند. يا طلاق توافقي و يا زندگي توافقي و يا مهريه برگردد به مهرالمثل و بالاخره توافق کنند. آنگاه اين خيلي عالي در مي‌آيد. يعني هم عرف پسند است و هم انصاف پسند است و هم ما نتوانيم در اينجاها اولويت و القاي خصوصيت درست کنيم، بايد بگوييم که القاي خصوصيت و فحوا از سنّيهاست و ما طبق روايات رفتار کنيم که اخباريها مي‌گويد حتي جملاتش را هم بنويس تا روايت شود و الاّ روايت نيست. يعني بگو قال الصادق انّه يقول: انّه کذا. اگر به راستي در فقه ما، القاي خصوصيت آمد، که مي‌آيد و همه قبول دارند و مي‌گويند اينها قياس و استحسان نيست و اينها توسعه دادن عرفي موضوع است. اگر فحوا آمد، مي‌گوييم اينها قياس نيست و معناي فحوا يعني توسعه در موضوع به اولويت قطعيه. اگر گفت به پدر و مادر اُف نگو؛ فقيه و غير فقيه از اين مي‌فهمد که نمي‌شود به پدر و مادر فحش داد، به طريق اولي. نمي‌شود آنها را کتک زد، به طريق اولي.

اين فحواها در اينجا در روايات ابرص و اجذم مي‌آيد. فسخ هم در هيچ روايتي نيامده الاّ روايت مفضاة که آن هم احکام خاصي دارد که حتي اگر خود شوهر، زن را مفضاة کرد، اين زن، زن او نيست و نه مي‌تواند او را طلاق دهد و نه با او کاري کند و بايد همينطور بماند و با احترام زندگي کند تا از دنيا برود. اين يک حکم خاصي براي خود دارد و نبايد در اين هفت مورد بيايد و مرحوم محقق در اين هفت مورد آوردند. اما راجع به برص و جذام، مشکل است که ما از روايتها اختصاص بفهميم. همين که مي‌بينيم صاحب جواهر زنگند اما در اول کلام مي‌فرمايند: مضافاً الي الاجماع بقسميه يدلّ علي رواية عبدالرحمن بن حجاج و فوراً جلوي ما را مي‌گيرد و يا در آخر مي‌فرمايند دلالت روايت خوب نيست و اما اجماع داريم که جبران دلالت مي‌کند. يا سند خوب نيست و جبران سند مي‌کند و بالاخره با اجماع جلو رفتند. اگر اين اجماع را حجت بدانيد و راجع به سه نقصي که در مرد است و راجع به هفت نقصي که در زن است، مسئله مختلفٌ فيهاست. اگر ما بخواهيم يک اجماع حجت درست کنيم، خود صاحب جواهر هم مي‌داند که چنين اجماعي نيست، زيرا خود صاحب جواهر اين اختلافها را نقل مي‌کنند. ايشان راجع به برص و جذام نقل مي‌کند که فلاني گفته و فلاني گفته که فرقي بين زن و مرد نيست و اما صاحب جواهر در اول مي‌فرمايند اجماع داريم و اگر روايت دلالت نداشته باشد، اجماع کافيست. دليل بر اينست که آنها هم مثل ما لنگند و اينطور نيست که مسئله صاف باشد، اما بيني و بين الله انسان به خوبي مي‌تواند فتوا دهد که اين ابرص و اجذم اولاً بايد قبل از عقد باشد و تدليس باشد و اگر بعداً برص پيدا کرد، اين تدليس نيست. مثلاً شب هنگامي که خواست با او نزديکي کند، وقتي لباسهاي او را درآورد، متوجه شد که برص است. اولاً بايد اينطور بگوييم و ثانياً بگوييم چرا اين شامل زن بيچاره است. در همان شب عروسي هنگامي که مرد خواست نزديکي کند، زن متوجه شد که جذام يا برص دارد و اگر دختر ساده لوحي نباشد، نمي‌گذارد او کاري کند. پس براي بعدهم بگوييد همينطور که مرد مي‌تواند فسخ کند،‌زن هم مي‌تواند فسخ کند. اما اختصاص به زن، انصافاً مشکل است. دليلش هم اينست که مي‌خواهيد با مفهوم لقب و مفهوم عدد جلو بياييد و در يک روايت هفت مورد را بيان مي‌کند و در روايتي ديگر چهار مورد و لذا مفهوم عدد نيست و مفهوم عدد به مفهوم لقب برمي‌گردد و مفهوم لقب هم حجت نيست. اين خلاصۀ حرف است که ما نمي‌توانيم آنچه را که بزرگان فرموده‌اند، بپذيريم.

يکي هم راجع به اماء و اعرج است. يعني کور است. باز راجع به کوري و زمين گيري بايد بگوييم مربوط به قبل از عقد است و اما اگر بعد از عقد، مثلاً زن در زايمان فلج شد و يا از غصه کور شد، حال ما بگوييم مرد مي‌تواند معامله را فسخ کندو زن کور را به خانۀ مادرش ببرد و بگويد من فسخ کردم. ظاهراً نمي‌توان اين را گفت. پس بعد از عقدرا نگوييم و انحصار دهيم به قبل از عقد؛ آنگاه هر حرفي که در ابرص زديم، در اماء هم مي‌آيد و به طريق اولي هم مي‌آيد. باز زن اگر کور باشد، شايد بتواند کاري در خانه کند اما اگر مرد کور باشد، نمي‌تواند نفقه دهد. همچنين اعرج يعني زمين گير. از اين جهت مرحوم محقق و صاحب جواهر مي‌گويند اقعاد، يعني زمين گير شده باشد؛ حال در شب عروسي خانم ببيند که شوهرش زمين گير است، بگوييم در اينجا نه و اما اگر خانم را با ويلچر آوردند و خانم زمين گير بود، بگوييم خانم را راه نده و نکاح را فسخ کن. خوب، اگر فسخ هست، پس براي هر دو هست و اگر فسخ نيست، براي هيچکدام نيست. ديروز هم گفتم که اين مربوط به تدليس است و در روايات هم آمده که تعذير دارد. و همه مربوط به حکومت اسلامي است. اگر تدليس است، مربوط به حکومت اسلامي مي‌‌شود و وقتي او طلاق نداد، حکومت اسلامي از طرف او طلاق مي‌دهد و بالاخره اگر تعذير باشد، مربوط به حکومت است و اگر طلاق باشد، مربوط به حکومت است و اصلاً مسئلۀ اين چندروزۀ ما مربوط به حکومت اسلامي است. لذا ظاهراً بايد راجع به اماء و اعرج هم همين را بگوييم.

روايت 5 از باب 1:

إذا دلّس العفلاء والبرصاء والمجنونة والمفضاة ومن كان بها زمانة ظاهرة فإنها تُردّ على أهلها من غير طلاق، ...

آنگاه اولاً راجع به تدليس است و يکي هم مفضاة در آنست که اصلاً خارج از بحث است و يکي هم اينکه اين چهار مورد نيست و ابرص و اجذم هم هست. بنابراين اگر بخواهيم مفهوم عدد بگيريم، نمي‌شود و اگر بخواهيم مفهوم لقب بگيريم، نمي‌شود و اگر بخواهيم بگوييم چه قبل و چه بعد،‌باز نمي‌شود و خواه ناخواه با القاي خصوصيت يک قاعدۀ کلي درست مي‌کنيم. آنگاه عالي درمي‌آيد. مي‌گوييم اگر زن و شوهر همديگر را فريب دادند و گول زدند، مثلاً لنز داشت و وقتي لنز را برداشت، اصلاً‌خانم يا آقا را نمي‌ديد، آنگاه بگوييد فسخ هست و اما اگر مثل الان که چشمها کم سو است ولي با عينک مي‌بينند، در اين صورت فسخ نيست. لذا مرحوم محقق همين اماء و اعرج را در اقعاد بردند و گفتند بايد زمين گير باشد و راجع به اماء هم بايد اصلاً نبيند و اما اگر مي‌تواند راه دهد اما مي‌شلد، راجع به زن و راجع به مرد، فسخ نيست. و يا کور است و با عينک مي‌تواند حسابي کار کند، راجع به زن و راجع به مرد، هيچکدام فسخ نيست. يکي هم اينکه بعد پيدا شود. اينجا مثل يک نحو تسلّم اصحاب هم هست که اگر کوري بعد پيدا شد، نمي‌شود فسخ کرد.

مرحوم صاحب جواهر وقتي يکي يکي اين مسائل را نقل مي‌کنند، آنگاه در بعضي مي‌فرمايند لافرق بين قبل از عقد و بعد از عقد و فلاني و فلاني گفتند. بعضي اوقات هم مي‌فرمايند مختص به قبل از عقد است و مشهور گفته است. اصلاً مسئله سرتا پا مختلفٌ فيهاست. لذا مثل اينکه آدم مي‌تواند اجماعها و شهرتها را کنار بگذارد و جمع بين روايتها کند و يک قاعدۀ کلي درست کنيم که اگر مردي يا زني يک عيبي داشته باشد که معتنابه باشد، يا جذام و برص باشد و يا ايدز باشد  و يا سرطان باشد و يا سکته باشد؛ بالاخره هر عيبي چه در مرد و چه در زن، اگر تدليس در کار باشد، حکومت اسلامي چه در مورد زن و چه در مورد مرد، يا طلاق توافقي مي‌دهد و يا اگر حاضرند با هم بسازند، از مهريه کم مي‌کند و آن کسي هم تدليس کرده، چه مرد باشد و چه زن، تعذير مي‌شود و کتک حسابي مي‌خورد. ظاهراً اين حرفي خوبي است. لذا ما مسئله را سالبه به انتفاع موضوع مي‌کنيم. کسي نگفته اما از نظر فقهي، حرف زيبايي است و از نظر عرف هم حرف خوبي است.

قياس و استحسان هم نيست که اينها از مضنيّات است و اما اگر از يقينيّات شد، قياس و استحسان نيست و همان القاي خصوصيت و فحواي عرفي است و سر تا پاي موضوع فقه ما، عرف است. يعني موضوع را بايد از عرف گرفت و اما اگر اين را نداشتيم، همۀ احکام لنگ است. يک استصحاب هم نمي‌توانيد پيدا کنيد، چه عرفي و چه موضوعي. زيرا قضيۀ متيّنه و مشکوکه تفاوت دارد. لذا بايد بگوييم عرف يکي مي‌داند «لاتنقض الیقین بالشک» و الا اگر دو تا بداند، «لاتنقض الیقین بالشک» نيست و قضيۀ متيّقنه غير مشکوکه و قضيه مشکوکه هم غيرمتيّقنه است. از همين جهت هم در استصحاب مي‌گوييد و بعد مي‌فرماييد بايد موضوع فقه را از عرف گرفت. از دقت عقلي و تسامحات عرفي نه، بلکه از عرف دقيق بايد گرفت و به اين بناي عقلاء مي‌گوييد. از همين جهت هم مي‌گوييد موضوع فقه ما کتاب و سنت و عقل و اجماع است.

هشتاد درصد اختلافات مراجع و رساله نويسان،‌بناي عقلائي است. من اينگونه مي‌گويم و صاحب جواهر اينگونه فرموده، بنابراين بايد يا تابع صاحب جواهر باشيد و يا تابع من باشيد. اگر بپسنديد، همين است که من گفتم و اگر نپسنديد، بزرگ ما صاحب جواهر فرموده سه مورد براي مرد و هفت مورد براي زن و اينکه طلاق هم نيست و رها کند و برود.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد