أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
فرمودند در مرد اگر سه چيز باشد، زن مي‌تواند نکاح را به هم بزند. يکي اگر خصي باشد و دوم اينکه عنين باشد و سوم مجنون باشد.
راجع به مجنون و مراتبش صحبت کرديم و بالاخره همينطور که صاحب جواهر با اجماعها جلو آمدند، ما هم مجبور شديم که مسئله را اينگونه درست کنيم و اما جنوني که قبل از عقد باشد و تدليس شده باشد و اما جنوني که بعد پيدا شده باشد، نيست و در بعضي از روايات هم هست که يک مصيبتي براي خانم جلو آمده و بايد بسوزد و بسازد.
و اما راجع به خصي و عنين روايتي هست و آن اينست که «لايقدر علي الجماع»؛ و اين مراتب زيادي پيدا مي‌کند. لذا در ميان بزرگان اختلاف هم هست. زيرا گاهي خصي يعني اينکه تخمهاي او را کوبيدن و گاهي تخمهاي او را درآوردند و گاهي تخم دارد و اما نعوظ ندارد که به اين عنين مي‌گويند. گاهي هم اصلاً آلت رجوليت ندارد و يا دارد اما نمي‌تواند با آن کاري کند و مثلاً به اندازه‌اي کوچک است که نمي‌تواند کاري کند. يک دفعه هم او را سحر کردند که در کلمات صاحب جواهر هست که همه چيز او درست است، اما نمي‌تواند با خانمش نزديکي کند. مثلاً براي ديگران نعوظ دارد اما براي زنش ندارد. يک دفعه هم ناتواني جنسي دارد و اين زياد است. در همۀ اينها که گفتم از افراد نادر است و اما اين ناتواني جنسي نادر نيست، بلکه خيلي فراوان است. نمي‌دانم چه شده که فقهاء در اين مسئله کوتاه آمده‌اند. البته در ميانشان اختلاف هست و اما آنچه يک شهرت بسزايي دارد، همين خصي و عنين است. مرحوم صاحب جواهر مي‌خواهد خلاف مشهور، جبّ را اضافه کند. يعني کسي که اصلا ندارد و يا دارد و فايده ندارد.
مرحوم محقّق مي‌خواهند وجاع را اضافه کند که اين همان خصي است، الاّ اينکه گاهي تخمهاي او را مي‌کشند و گاهي مي‌کوبند و اما آنچه روايت دارد، «لايقدر علي الجماع» است و اين هم يکي و دو تا نيست، و فقهاء در اينجا بايد يک قاعدۀ کلي گفته باشند و نمي‌دانم چرا اين کلي را نگفته‌اند. انصافاً اشکال واردي است که مرحوم محقق مي‌فرمايد سه چيز است، خصي و وجاء و جنون و لاغير. مرحوم صاحب جبّ را اضافه مي‌کند و مي‌فرمايد: «هذه الاربعه لاغير»؛ درحالي که هستند بعضي از جوانها که يک دفعه ازدواج نمي‌کند و يک دفعه هم ازدواج مي‌کند و زنش را گول مي‌زند و وقتي موقع نزيکي شد، نمي‌تواند کاري کند و ناتواني جنسي دارد. و اين ناتواني جنسي، هفت ـ هشت ده قسم است و من جمله خصي و عنين است. آنچه در روايت است، «لايقدر علي الجماع» است و از اين استفاده کنيم و بگوييم خواه عنين باشد و يا خصي باشد و يا وجا باشد يا سحر باشد و هرچه باشد و يا يک دفعه مريض است و توانايي جنسي ندارد. و يا پير است و تمايل به دختر يا زن پيدا کرده و ناتواني جنسي هم ندارد، اما زن مي‌بيند که اين هيچ کاري نمي‌تواند انجام دهد. خوب، چه فرق مي‌کند که عنين باشد و يا نتواند کاري کند. اما اگر به جاي فرمايشات فقهاء گفته بوديم، آنچه موجب فسخ است «لايقدر علي الجماع» است. صاحب جواهر خيلي اين طرف و آن طرف مي‌زند و به جايي نمي‌رسد اما بالاخره ذهن علمي و بزرگ ايشان خوب مي‌تواند اين طرف و آن طرف بزند؛ ولي نمي‌تواند به جايي برسد که طلبه را قانع کند؛ و اگر اين عرض من باشد، حسابي درست مي‌شود. اينکه ازدواج براي همين باشد ولي نشود. پس وقتي نشد، کساني که مي‌گويند فسخ، همان فسخ را مي‌گويند. اگر ما روايت «لايقدر علي الجماع»را نداشتيم، از جاهايي که خوب مي‌شد القاي خصويت کرد، همين جا بود. مثلاً در روايات عنين آمده و القاي خصوصيت مي‌کنيم و مي‌گوييم عنين القاي خصوصيت ندارد که تخم او را کشيدند. موقعي که نعوظ ندارد، فسخ است، حال عنين باشد يا جب باشد و يا خصي باشد و يا عنين باشد. از جاهايي که خوب مي‌شود القاي خصوصيت کرد، همين جاست. ولو روايت در خصوص عنين است، که اين روايت خصوص عنين هم نيست بلکه «لايقدر علي الجماع» است و من نمي‌دانم چرا فقها به آن تمسّک نکردند و روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله هم هست و مرحوم صاحب جواهر روايت را آورده و بزرگان بايد فرموده باشند از چيزهايي که موجب فسخ است، «لايقدر علي الجماع» است و بعد هم قيد کنند که اين «لايقدر علي الجماع» قبل از عقد است و براي بعد از عقد نيست. يعني حسابي مرد بود و دشمن او را عنين کرد، در اينجا نمي‌توان گفت که زن مي‌تواند او را رها کند. يا مرد حسابي بچه دار شده و الان نعوظ ندارد و ناتواني جنسي پيدا کرده است، در اينجا نمي‌شود گفت که زن رها کند، نه عرفيت دارد و نه شرعيت دارد و راجع به ناتواني جنسي احدي نگفته که زن او را رها کند و شوهر کند. و اما اگر تدليس شد، يعني اين مرد، زن را گول زده است. که در روايات هم داريم که کتک حسابي دارد که چرا زن را گول زدي و اگر کاري نکرده باشد، نصف مهريه و اگر کاري کرده باشد، بايد همۀ مهريه را بدهد. آنگاه مسئله هم آسان و هم صاف مي‌شود و هم روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله بر وفق مرادش مي‌شود. اما در متون فقهيه و بعد هم مثل صاحب جواهر که شرح متون فقهيه کردند، اينطور که من مطلب را صاف و ساده تحويل مي‌دهم، آنها مطلب را اينگونه تحويل نداده‌اند؛ و دليلش را هم نمي‌دانيم.
فعلاً بحث ما اينست که اين ناتواني جنسي دارد، يعني در خصي و عنين و غيره و همينطور که صاحب جواهر همه را معنا مي‌کند و مي‌فرمايد مثلاً خصي آنست که تخمهايش کوبيده شده باشد «ولايقدر علي الجماع» و يا جبّ را اينطور معنا مي‌کنند که اصلاً آلت رجوليت ندارد، بنابراين مثل عنين مي‌بيند. يا بجاء اينکه تخمهايش را کشيدند و قدرت بر جماع ندارد. بحث ما اينست و اما اگر قدرت بر جماع داشته باشد ولي عقيم است و بچه دار نمي‌شود، راجع به عيوب است و انشاء الله بعد در اين باره صحبت مي‌کنيم که اگر مردي عقيم شد و يا زني عقيم شد و مي‌دانستند که عقيم است، آيا بايد سوخت و ساخت؛ که فعلاً فقهاء همين را مي‌گويند و مسلّم پيش فقهاست که اگر مرد عقيم باشد، زن نمي‌تواند رها کند و برود و يا بايد طلاق بگيرد و يا بسوزد و بسازد و همچنين به عکس اگر زن عقيم باشد، مرد نمي‌تواند او را همينطور رها کند، بلکه بايد طلاق دهد و مهريۀ او را هم بدهد.
روايت 1 از باب 14:
صحيحة ابي بصير ، قال: ( سألت ابا عبد الله (ع) عن امرأة ابتلي زوجها ، فلا يقدر على جماع ، أتفارقه ؟ قال: نعم ، ان شاءت )
لذا اين يک قاعدۀ کلي است و روايت خصي و عنين و روايت جبّ مصداق اين مي‌شود. ايراد ما به فقها و متون فقهيه اينست که روايت ظاهرالدلاله و صحيح‌السند است و خودتان مي‌فرماييد اگر جّب باشد صاحب جواهر اضافه مي‌کند و امثال اينها و اينطور نيست که بگوييم روايت معرضٌ عنها عندالاصحاب است. آنگاه چيزهايي بالاتر از عنين و خصي هست و قاعدۀ کلي اينکه اگر مردي «لايقدر علي الجماع» باشد و زن را گول زد و زن گول خورد و شب عروسي فهميد که اين هيچ کاري نمي‌تواند انجام دهد. مثل اينکه بعضيها را مي‌بندند و تا مدتها نمي‌تواند کاري کند. يک زني از من استفتاء کرده بود که شوهرم نمي‌تواند با من کاري کند. من هم مجبور شدم خواهرم را در اختيارش بگذارم . لذا او حسابي با خواهرم کار مي‌کند و اما هيچکس هم نمي‌داند و شبها خواهرم زن اوست و روزها من زن او هستم. آيا اين درست هست يا درست نيست؟!. حال اين اگر صيغه کند، بهتر است و مي‌تواند با صيغه درست کند.
خدا رحمت کند يکي از بزرگان قم، عقيم بود و دو خواهرم را صيغه مي‌کرد و دو خواهر زن او بودند و وقتي جمع بين اختين نمي‌شد، آنگاه يکي را سه ماهه صيغه مي‌کرد و وقتي سه ماه تمام مي‌شد، خواهرش را صيغه مي‌کرد و بالاخره هميشه با اين دو خواهر، زن دار بود. لذا به آن زني که از من سؤال کردم بود، گفتم لاأقل صيغه کنيد تا بتوان کاري کرد. الان اينطور شده که مي‌گويند آنها را مي‌بندند و من نمي‌دانم که درست هست يا نه و اما صاحب جواهر هم تصديق مي‌کنند و مي‌فرمايند آنها را سحر مي‌کنند. آنگاه راجع به اين زن نعوظ ندارد و نمي‌تواند کاري کند و اما راجع به زن ديگري نعوظ دارد. حال اين «لايقدر علي الجماع» است و وقتي نتواند کاري کند، مانند عنين مي‌شود. لذا ما اينطور بگوييم و حرف خوبي هم هست و آن اينست که راجع به مرد که در متون فقهي آمده خصي و عنين و صاحب جواهر هم يکي اضافه کرده و ديگري يکي اضافه کرده و بعد هم گفتند «لاغير». به اين آقايان مي‌گوييم شما يک قاعدۀ کلي بگوييد که «لاغير» ندارد و بگوييد کسي که قدرت بر جماع ندارد، اگر قبل از عقد باشد، فسخ مي‌شود و اگر بعد از عقد باشد، فسخ نمي‌شود و بايد بسوزد و بسازد. آنگاه چه عنين باشد و چه خصي و چه جب باشد. در اين صورت حرف خوبي درمي‌آيد. اما ظاهراً اين حرف ما خلاف اجماع و شهرت هم نيست و حرف خوبي است.
راجع به زن هم همينطور است. راجع به زن گفتند «قرَن» و بعضي گفتند «أفَل» و هر دو در روايت آمده است. بعضي گفتند گوشت در مجرا هست و اين نمي‌تواند دخول کند. راجع به خانم هم مي‌گوييم اين يک قدر جامع دارد و اگر مطالعه کرده باشيد، صاحب جواهر در ضمن حرفها از بعضي از بزرگان گفتند و خودشان هم مي‌پذيرند که گوشت نيست و استخوان است و مي‌گويند فرقي نمي‌کند و استخواني در مجراست و اين خانم قدرت تحمل ندارد. بعضي از خانمها نزد من مي‌آيند و مي‌گويند همه چيز من خوب است و دلم مي‌خواهد که ارضا کنم اما نمي‌توانم و تحمل اين کار را ندارم. مرحوم صاحب جواهر از بعضي نقل مي‌کنند که به خاطر «ضيّق» بودن او نمي‌شود دخول کرد و شما اضافه کنيد که براي وسيع بودن او نمي‌شود دخول کرد و براي اين يک قاعدۀ کلي درست کنيد و بگوييد «لايقدر علي الجماع» و اما اينکه فقط «قرَن» را بگوييم و اينکه «هذه سبعه لاغير»، مي‌گوييم اين «قرَن» مانند «افل» است و آن استخوان است و اين گوشت است و اينکه تحمل نداشته باشد، مانند «أقل و أفل» است و يا اينکه به گونه‌اي است که نمي‌شود چيزي داخل شود، آن هم مانند «أفل» است و تفاوتي ندارد. اگر قاعدۀ کلي بگوييد، خيلي عالي درمي‌آيد. اينکه «لايقدر علي الجماع و يا علي الاستمتاء»، اگر قبل از عقد باشد، موجب فسخ است. اگر بعد از عقد باشد، اينطور نيست و به قول روايت ابتلايي است که براي او جلو آمده و بايد سوخت و ساخت. اما قاعدۀ کلي بگوييم «لايقدر علي الجماع» چه در زن باشد و چه در مرد باشد، اگر قبل از عقد باشد، مي‌تواند معامله را به هم بزند. ظاهراً اين خيلي خوب در مي‌آيد، اما اين را نگفتند. اگر هم به راستي از صاحب جواهر استفاده کنيد، ما افتخار مي‌کنيم که صاحب جواهر همه چيز را به همه کس نشان داد. هم ساده زيستي و هم طلبگي و هم تقوا و هم کار و و فقاهت و اصول و در هر علمي از علوم اسلامي وارد شد، عالي بود. اما مسئله اينست که ما اين «قرَن» که در روايت آمده، خصوصيت ندهيم و آن «عنين» که در روايت آمده، خصوصيت ندهيم؛ بلکه راجع به هر دو روايت ابي بصير يعني «لايقدر علي الجماع» را بگيريم. هم راجع به زن و هم راجع به مرد و اما قبل از عقد، که تدليس باشد. يعني زن، مرد را گول زده باشد و يا به عکس مرد، زن را گول زده باشد و در اينجاست که در روايت آمده که تعذير هم دارد. در روايت هست که بايد صداق او را هم بدهد و در بعضي روايات آمده ولو اينکه دخول هم نشده باشد، بايد صداق را بدهد. و اما يک قاعدۀ کلي راجع به «قرَن» و «عنين» درست کنيم که «لايقدر علي الجماع» و تمام رواياتي که در مسئله هست، از باب مصداق بدانيم. فرقش اينست که فقهاء همۀ اينها را از باب مصداق گرفتند و نتوانستند القاي خصوصيت هم بکنند. لذا مثل مرحوم محقق که به راستي بالاست و کتابهاي فقهي ايشان و مخصوصاً شرايع به اندازه‌اي بالاست که بيش از چهل شرح از مثل صاحب جواهر و شهيد دوم دارد. اما به اينجا که مي‌رسند، مي‌فرمايند «هذه الثلاثه لاغير» و راجع به زن هم مي‌فرمايند «هذه السبعه لاغير» و اگر اين کار را نکرده بودند و راجع به زن و مرد به جاي قرن و عنين گفته بودند «لايقدر علي الجماع» و قرَن از باب مثال باشد و عنين هم از باب مثال باشد؛ آنگاه هم اختلاف بين فقها رفع مي‌شود و هم يک حرف جمع الجمعي زديم. حال رواياتي مي‌خوانيم و اما از روي عرض من که روايتها از باب مصداق است، احتياجي به روايت هم نداريم، اما باز همينطور که مرحوم محقق دربارۀ خصي يک روايت يا چند روايت نقل مي‌کند و صاحب جواهر راجع به عنين يک يا چند روايت نقل مي‌کند و نمي‌دانم چرا صاحب جواهر اين کار را کرده‌اند.
روايت 2:
موثّقة سماعة عن الصادق عليه السلام أنّ خصياً دلس نفسه لامرأة، قال: يفرق بينهما وتأخذ المرأة منه صداقها ويوجع ظهره كما دلّس نفسه...
معلوم مي‌شود که بايد نزد حاکم برود. لذا ديروز مي‌گفتم همۀ اين مسائل، حکومتي است. اگر در همين روايت، بعد فهميدند که اين خصي است و تخمهاي او کشيده شده و هيچ کاري نمي‌تواند بکند. در اين موقع نمي‌شود پدر يا برادرش اين را کتک بزنند. در يفرق بينهما هم من مي‌گويم اينها مسائل حکومت است و حکومت بايد کار کند و آنگاه حکومت طلاق مي‌دهد. آنگاه هم موافق با احتياط مي‌شود و هم بحث عيوب سالبه به انتفاع موضوع مي‌شود که ما در همۀ آنها طلاق را بگوييم و اما مسئله يک مسئلۀ حکومتي است.
يک روايت هم دارد «و يوجع نفسه کما دلّس نفسه»، يعني بايد تعذير شود و مسلّم بايد حاکم شرع تعذير کند. راجع به عنين هم، روايت 1 از باب 14:
صحيحة ابي بصير ، قال: ( سألت ابا عبد الله (ع) عن امرأة ابتلي زوجها ، فلا يقدر على جماع ، أتفارقه؟ قال: نعم ، ان شاءت )
آنگاه مرحوم صاحب جواهر براي عنين هم به اين تمسک مي‌کند. به صاحب جواهر عرض مي‌کنيم که عنين در اين روايت نيست و «لايقدر علي الجماع» در اين روايت است و اما صاحب جواهر اين کلي را رها کرده و به روايت براي خصوص عنين، تمسک کرده است.
روايات زياد است و مسلم مطالعه کرديد و مي‌بينيم که صاحب جواهر هفت ـ هشت روايت براي خصي و براي عنين و سه ـ چهار روايت براي جبّ آوردند و اگر صاحب جواهر عرض مرا فرموده بود، عالي بود که پشتوانه‌اي مثل صاحب جواهر پيدا کنيم.
بحث فردا راجع به برص و جذام است که مي‌گويند مختص زن است.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد