أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

الحمدلله بحث نکاح موقت و دائم تمام شد. سه بحث دربارۀ نکاح باقي مانده است که هر سه بحث هم مفصّل است. يکي بحث عيوب و تدليس است؛ اينکه اگر زن و يا شوهر عيب دار شدند و همديگر را فريب دادند. يکي هم بحث نفقات است؛ اينکه چه کسي واجب النفقه است و مراد از نفقه چيست؟!. بحث ارزنده‌اي است و مفصل هم دربارۀ آن صحبت شده است. يکي هم بحث طلاق است؛ آنکه اسلام اصلاً نمي‌خواهد الاّ اينکه يک ضرورتي جلو بيايد و فعلاً يک مُد و يک تجارت شده است و يک مصيبت شده است. يک ثلث يا بيشتر اين زندانيها مربوط به طلاق و نداشتن مهريه و اجرا گذاشتن زن است. معلوم است که اين بحث سوم خيلي مفصل است. خدا توفيق عنايت کند تا راجع به هر سه بحث مباحثه کنيم.

بحث اول راجع به عيوب و تدليس است. مرحوم محقق يک عبارتي دارند که در همۀ متون فقهيه آمده است و مرحوم صاحب جواهر و همچنين ديگران و آن کساني که شرح اين متون فقهيه داده‌اند، مانند مسالک، حدائق، کشف اللسان، جامع المقاصد؛ همه روي مسئله ادعاي اجماع کرده‌اند و مسئله در پيش ما خيلي مشکل است. لذا آنچه در متون فقهيه آمده، آسان است و آنچه در رساله‌ها و من جمله رسالۀ من آمده، خيلي آسان است. اگر مرد سه عيب داشت، زن مي‌تواند نکاح را فسخ کند. راجع به مهريه هم بعد صحبت مي‌کنيم که اگر دخول نشده، هيچ و اگر دخول شده، مهريه را مي‌گيرد. راجع به زن هفت عيب است که اگر هفت عيب در زن بود، شوهر مي‌تواند اين زن را رها کند، بدون اينکه مهريه بدهد؛ و اگر مهريه لازم باشد، براي دخولي است که انجام شده و الاّ نکاح منفسخ است. مثل باب خيارات که خيار شرط دارد و معامله را به هم مي‌زند، اين هم مي‌تواند معامله را به هم بزند. صاحب جواهر هم در آن سه عيب راجع به مرد و هفت عيب راجع به زن، خيلي ساده از مسئله رد مي‌شوند و هرکجا روايت دارد، روايتش را ذکر مي‌کنند و هرکجا شبهه‌اي دارند، مي‌فرمايند اجماع هست.

اين مسئله تا اينجا خيلي آسان است و در متون فقهيه آمده و در شروح متون فقهيه هم آمده و رواياتش را هم نقل مي‌کنند و بعضي هم که روايت ندارد، تمسّک به اجماع مي‌کنند. راجع به هفت عيب هم تمسّک به روايت مي‌کنند و هرکجا روايت ندارد، تمسّک به اجماع مي‌کنند. اين روش متون فقهيه است و روش شروح متون فقيه است که مي‌دانيد مفصلتر از همه جواهر است. به قول حضرت امام کرامت کرده است، يک شخصي تنها در مضيقۀ شديد، بتواند يک دورۀ فقه بدون اينکه کمکي داشته باشد، بنويسد. البته خواست و شد.

من چهار ـ پنج ايراد راجع به اين بحث دارم. لذا تقاضا دارم از شما و مخصوصاً از فضلا که اين پنجشنبه و جمعه کمي وقت بگذاريد و ببينيد که چه بايد بگوييم.

عبارت محقق في العيوب والتدليس اينست:

مي‌فرمايد: في العيوب و التدليس، و هي اما في الرجل و اما في المرأة فعيوب الرجل ثلاثة: الجنون والخصاء، والعنن و لا يردّ الرجل بعيبٍ غير ذلک.

آنگاه فسخ براي مرد نيست و زن نمي‌تواند فسخ کند الاّ به اين سه مورد و اگر بخواهد فسخ کند، حاکم شرع بايد صلاح صد در صد بداند و يا جلسه‌اي بگيرند و مرد به طلاق راضي شود و يا حکومت اسلامي طلاق اين زن را بگيرد.

وعيوب المرأة سبعة: الجنون والجذام والبرص والقرن والافضاء والعرج والعمى.  ولا ترد المرأة بعيب غير هذه السبعة؛

يعني به عنوان مثال زن نمي‌دانست که شوهرش کور است و او را گول زدند. الان خيلي اتفاق مي‌افتد. چند روز قبل شخصي مي‌گفتم من رفتم و دختر را ديدم و همه چيز او خوب بود و بعد خودش اقرار کرد که من ليزر دارم و اگر ليزر را بردارم، کورم. حال اگر گول خورد و عقد را خواند، مي‌تواند معامله را به هم بزند و اما اگر مرد کور باشد، زن نمي‌تواند. اين خيلي عجيب است.

يا اگر زن شل باشد، مي‌تواند خانه داري کند و اما اگر مرد شل باشد، نمي‌تواند ولي العرج را براي مرد آوردند و براي زن نياورده‌اند.

به چه دليل سه مورد آنجا و هفت مورد در اينجا آورده‌اند؛ در روايتها نداريم و حصر روايتها هم نداريم. مطالعه کنيد و يک روايت حصر پيدا کنيد که بگويد العمي في المرأة دون الرجل؛ روايتي نداريم ولي همين که روايت داريم العمي راجع به زن است، از مفهوم لغت استفاده کردند و گفتند بنابراين اگر زن کور است، مي‌توان به هم زد و اما اگر مرد کور است، نمي‌توان نکاح را به هم زد. اين خيل مشکل است و اين هفت مورد بايد در مورد مرد هم بيايد و اينکه سه مورد را به مرد و هفت مورد را به زن اختصاص دهيم، چه وجهي دارد؟!

هرکدام از اينها روايت دارد و مرحوم صاحب جواهر روايت را مي‌خواند و از آن رد مي‌شود. مي‌‌فرمايد راجع به المرأة اذا اعمي، مر مي‌تواند فسخ کند و اما راجع به الرجل اذا اعمي، نمي‌تواند فسخ کند، روايت نداريم و مي‌فرمايد پس روايتي که نداريم که مي‌تواند فسخ کند و اجماع هم داريم که اگر زن باشد، مي‌تواند و اگر مرد باشد، نمي‌تواند.

لذا خيلي مشکل است که اختصاص اين هفت مورد خيلي کم است مانند افضاء‌ و قَرَن، مثل همان اولي و دومي راجع به مرد است يعني مثل الخصاء و العنن است. و اما راجع به قَرَن که گوشتي هست که نمي‌تواند دخول کند، حال اگر قَرَن راجع به آلت رجوليت شد، گفتند نمي‌شود و اين فقط راجع به زن است. اين يک مطلب است که سه مرد براي مرد و هفت مورد براي زن و اگر عيوبي که در زن هست، در مرد باشد؛ زن بايد بسوزد و بسازد. (الطلاق بيد من اخذ بالساق)، طلاق نيست. مثلاً شوهرش کور است و اين را مثلاً‌با ليزر گول زدند و وقتي به او مي‌گويد سر کاري برو، او مي‌گويد من کور هستم و ليزر را برمي‌دارد و کور مي‌شود. در اينجا مي‌گويند فسخ نمي‌شود.

يک مسئله هم اختصاص به اين سه مورد و هفت مورد است! البته عيوبي هست که خيلي بدتر از اين هفت مورد است. اينکه مثلاً زن و يا مرد ايدز دارد. آيا اين بدتر است يا پيسي؟! و اما راجع به پيسي گفتند، البته مختص به زن و اگر مرد سر تا پا پيسي داشته باشد، شامل او نمي‌شود. مثلاً جَرَب را هم نگفتند و جَرب اگر از برص و پيسي بالاتر نباشد، کمتر هم نيست و مرض ناعلاجي دارد و دکترها مي‌گويند بايد با اين مرض بسازد تا بميرد، اما اين را نگفتند و گفتند اينها موجب فسخ نمي‌شود. خواه در زن باشد و يا در مرد باشد. دليلش را گفتند راجع به مرد سه عيب است و راجع به زن هفت عيب است و هرچه هست، فسخ کن و براي مابقي که نيست، پس فسخ نکن. القاي خصوصيت هم نيست. پس چون ذکر نشده، ولو اولويت هم داشته باشد، اما فسخ نکن. اينها از افرادي هستند من جمله صاحب جواهر که در خيلي جاها القاي خصوصيت دارند و کساني هستند که علاوه بر القاي خصوصيت، اولويت در فقه زياد دارند. مثلاً هروئيني است و در اينجا مي‌گويند زن نمي‌تواند رها کند و برود. حال هروئيني بدتر است يا برص؟!

جنون ندارد اما ساده لوح است. زن يا مرد ساده لوح است به طوري که زن با يک تبسم و يا يک حرف مي‌رود و يا مرد با يک گل مي‌رود؛ اما بگوييم اينها هيچ و فقط بايد جنون باشد.

چيزهايي داريم که خيلي مهمتر از اين ده عيب است و هم سابق بوده و هم الان هست. حال اگر ما باشيم و فقه؛ بايد بگوييم هر عيبي که معتنابه عند العقلاء باشد که اين نقص حسابي در مرد يا زن پيدا کند، مي‌تواند فسخ کند.

يک طلبۀ ديوانه در قم نزد من آمده بود در حالي که دو سه نفر بچۀ بزرگ داشت و گفت من از امروز نکاح را فسخ کردم و از خانه بيرون آمدم. وقتي دليلش را پرسيديم. گفت به خاطر اينکه او بيسواد است. وقتي من مي‌خواستم او را بگيرم، خيال مي‌کردم که باسواد است. پس شامل اينها نمي‌شود. بلکه عيبي نظير اين عيبهايي که من گفتم مانند هروئيني و بافوري و غيره. زن به اندازه‌اي است که عفت و عصمت آنچناني ندارد و به قول عوام مي‌گويند اگر زن خراب باشد، در شيشه هم نم پس مي‌دهد. اما بگوييم اين را رها کن و بگوييم آنچه مربوط به زن است،‌هفت عيب است و آنچه مربوط به مرد است، سه عيب است و تبعيض هم قائل شو و راجع به مرد سه عيب و راجع به زن هفت عيب بگو و القاي خصوصيت هم نکن! گفتن اين مشکل است.

چه فرق مي‌کند بين زن و مرد. اگر جزام و برص مُسري باشد، راجع به هر دو مُسري است و اگر مُسري هم نباشد، مثلاً بعضي اين پيسي‌ها که با هم زندگي مي‌کنند و مخصوصاً اينکه در صورتشان هم نيست و در بدنشان است. حال با هم زندگي کنند و چرا فسخ کنند!

چه دليلي دارد که بگوييم اگر بدن زن کمي پيسي دارد، مرد مي‌تواند او را رها کند و اما اگر مرد حسابي پيسي داشته باشد، زن بايد بسوزد و بسازد. اگر به راستي عيب است، هر دو دارند و اگر عيب نيست، راجع به هيچکدام عيب نيست و چه فرقي مي‌کند!

يا امروزه راجع به ايدز که اگر در هر دو باشد، بد است؛ حال بگوييم در روايات نيامده، بنابراين اگر حاکم شرعي باشد و اثبات شود و طلاق دهد، وگرنه بايد بسوزد و بسازد.

يا صرعي که به راستي قابل دوا نيست و الان مثلاً در خانم يا مرد ديده شده که گاهي سرشان شديدا درد مي‌گيرد و يک ساعت يا دو ساعت يا يک روز است و بعد هم تمام مي‌شود که اين عيبي نيست که عرف بگويد فسخ کن. ولي يک دفعه صرعي شبانه روزي است و اين نه در مورد مرد آمده و نه در مورد زن و بايد با اين سردرد شديد شبانه روزي که در خانه ولوله مي‌کند، بسوزند و بسازند.

چيزي که مسئله را مشکل کرده، اينست که راجع به اين  سه مورد و هفت مورد روايت انحصاري نداريم؛ که بگويد اين هفت مورد در زن، اگر در مرد باشد، قابل فسخ نيست و يا سه موردي که در مرد است، اگر نظيرش در زن باشد، نمي‌تواند فسخ کند.

حال شما روايتي پيدا کنيد. مثلا اينطور آمده که: المرأة اذا کان له برَص يردّ الرجل آن زن را بدون مهريه و براي مرد ندارد؛ پس بگوييم اختصاص به زن دارد. به دليل مفهوم لقب و مفهوم لقب هم حجت نيست. آن راجع به مرد گفته و شما بگوييد المرأة ايضا کذلک بالقاي خصوصيت؛ آنگاه چه تفاوت مي‌کند به اينکه بگويد الرجل اذا شک بين ثلاث و الاربعه فابن علي اربعه و شما مي‌گوييم المرأة ايضا کذلک. در اينجا هم مي‌گويد مرد اگر جنون داشته باشد، زن مي‌تواند رها کند و چيز ديگري ندارد و شما بگوييد المرأة ايضاً کذلک.

مرحوم صاحب جواهر راجع به جنون اين القاي خصوصيت را نمي‌کند و مي‌فرمايد راجع به جنون زن روايت نداريم و اما اجماع داريم و با اجماع درست مي‌کنيم. پس القاي خصوصيت چه شد؟! چه فرقي کرد با الرجل اذا شک بين ثلاث و الاربعه فابن علي اربع؛ بعد مي‌گوييد اين مختص رجل است و مي‌گوييد امرأة ايضا کذلک لقاعده اشتراک در تکليف. يعني القاي خصوصيت مي‌کنيد.

لذا با اشتراک در تکليف درست مي‌کنيد و مي‌گوييد يا أيها الذين آمنوا، خطاب به مرد است و مابقي هم با اشتراک در تکليف درست مي‌کنيد. حال در اينجا بگوييد القاي خصوصيت، اشکال ندارد. پس راجع به جنون هم همين را بگوييد. روايت داريم که اگر زن ديوانه باشد و مرد در شب اول بفهمد، آنگاه مي‌تواند معامله را فسخ کند. اما به عکس اگر شب عروسي زن ديد که مرد ديوانه است و از او مي‌ترسد، در اين مورد روايت نداريم. در اينجا صاحب جواهر مي‌فرمايد اجماع داريم که الرجل أيضاً کذلک. نمي‌دانم چرا اين بحث نشده است و بحث آن فوق‌العاده مشکل است و مشکل است که انسان ملتزم شود به اين سه عيب راجع به مرد و هفت عيب راجع به زن و نمي‌شود که ما ملتزم شويم، ولو اينکه الان در رساله‌هاي عمليه من جمله رسالۀ من همۀ اين حرفها آمده است. اما کسي به اين رساله نويس‌ها بگويد چه فرقي مي‌کند بين زن و مرد! اگر عيبي هست که مي‌توان فسخ کرد، در زن باشد، ايضاً کذلک و در مرد هم باشد، ايضاً کذلک. يکي هم اينکه سه مورد و هفت مورد ندارد و اگر عيب است و مي‌شود فسخ کرد، هرچه اين دارد، ديگري هم دارد و هرچه ديگري دارد، اين هم دارد. مهمتر از اين اشکال سوم است که اين هفت مورد و سه مورد نيست و خيلي از عيبها بوده و هست که از اين عيبها خيلي بدتر است. مانند اعتياد که الان مصيبت بزرگي شده است و مانند بي عفتي.

مي‌گفت که فرداي عروسي ديدم که سر و کلۀ جوانها پيدا مي‌شود. پرسيدم اينها چه کساني هستند؟ گفت اينها رفقاي من هستند. گفتم مگر مي‌شود که زن رفيق داشته باشد! گفت همين است که مي‌بيني و اگر نمي‌خواهي طلاق بده. خوب اگر ما باشيم و انصاف قضيه اگر عيب باشد، اين زن را بيرون مي‌کند و اما فقهاء نگفتند و اما آنکه خيلي مصيبت شده، طرفداري دادگاه‌ها اززنهاست. زن شکايت مي‌کند و مرد را مي‌آورند و مي‌گويند بايد اثبات کني که نمي‌تواني زندگي کني و با هم تفاهم نداريد. و آنگاه بايد تمام مهريه را بدهي تا او را طلاق دهم. مرد هم مي‌گويد ندارم، آنگاه اگر زن راضي باشد، در ماه يک سکه بهارآزادي دهد و اگر باز نتوانست، او را به زندان مي‌اندازند. الان در همين اصفهان چندين هزار نفر اينگونه زندان هستند. اگر عيب است، عيب بزرگي است و فسخ کنند و اگر عيب نيست، پس آن سه مورد و هفت مورد هم عيب نيست. بايد يک قاعدۀ کلي درست کنيم و اينطور بگوييم که اصلاً در باب نکاح، فسخ نيست و اين رواياتي که يردّ و يفسخ دارد، به معني طلاق است. فرق بين بيع و نکاح همين است. چهارده خيار روي بيع هست و اما روي نکاح چهارده خيار نيست و فقط طلاق است. اين مسلّم پيش اصحاب است و دخول و غيره هم ندارد و لذا بعد از دخول هم مسئله خيلي مفصل است که چرا بايد اين مهريه را بدهد؟! آنگاه همه گفتند براي ما يستحل له البضع. بر اين هم اشکالات زياد هست. آيا اين دختري که مي‌خواهد رفقاي زيادي داشته باشد، ما يستحل له البضع دارد؟!. اما بالاخره فقها گفتند اگر دخول کرده باشد، مهريه براي ما يستحل له البُضع است و گفتند فسخ نيست و طلاق هست. اگر هم فسخ باشد، باز بايد براي ما يستحل له البضع مهريه را بدهد.

اين خلاصۀ اشکالات من است و نديدم کسي بگويد و بحث هم بسيار عاليست. حرفهاي من هم بسيار عاليست. لذا شمائيد که انشاء الله اين حرفهاي مرا رد کنيد. آدمهاي حسابي، اشکالات حسابي را ردّ مي‌کنند.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد