أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

بحث ديروز دربارۀ نکاح موقت بود، که گفتم بيش از صد روايت براي جواز آن در وسائل آمده است. در همان باب اول بيش از سي روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله، دلالت بر جواز مي‌کند. گفتم دو آيه هم از نظر تفسيري که اهل بيت «سلام‌الله‌عليهم» کرده‌اند، براي جواز نکاح موقت نازل شده است؛ ديروز عرض کردم که اگر هيچ روايتي هم نداشتيم و هيچ آيه‌اي دلالت نداشت، اين جمله‌اي که سنّيها از عمر نقل مي‌کنند و يک چيز مسلّم در تاريخ است، که گفته «متعتان كانتا محلّلتان فى زمن رسول‏اللّه و انا احرّمهما و اعاقب عليهما»؛ بس بود براي اينکه بگوييم نکاح موقّت در اسلام بوده و الان هم هست. اما بنا شد که از باب نمونه، دو سه روايت از باب اول از ابواب متعه جلد چهاردهم وسائل، بخوانم.

روايت 1 از باب 1 از ابواب نکاح موقّت، جلد 14 وسائل:

صحيحه أبي بصير عن أبي جعفر عليه‌السلام: سئلته عن المتعة، قال: نزلت بالقرآن، مَا اسْتَمْتَعْتُم بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ.

روايت هم بر جواز دلالت مي‌کند و هم دلالت مي‌کند که آيۀ (فَمَا استَمتَعتُم بِهِ مِنهُنَّ فَاتوهُنَّ اُجورَهُنَ)، مربوط به نکاح موقّت است.

روايت 2:

صحيحه عبدالله بن سليمان سمعت أباجعفر عليه‌السلام، يقول: كان علي (عليه السلام) يقول : لولا ما سبقني به بني الخطّاب ما زنى إلاّ شقي.

اگر عمر نکاح موقت را حرام نکرده بود، کسي زنا نمي‌کرد. مگر اينکه ذاتاً شقي و بدبخت باشد.

روايت 4:

صحيحه زراره، جاء عبدالله بن عمير الي أبي جعفر عليه‌السلام، فقال ما تقول في متعة النساء، فقال: أحله الله في کتابه و سنة نبيه فهي حلالٌ الي يوم القيامة.

اين سه روايت از باب اول است که حتماً ديشب مطالعه کرديد و ديديد که قريب بيش از صد روايت در اين ابواب متعه هست که سي روايت از آنها تقريباً در باب 1 آمده است و نظيرش همين چند روايتي است که خواندم. لذا بايد بگوييم که براي تجويز چيزي کم پيدا مي‌شود که اينقدر روايت از ائمۀ طاهرين «سلام‌الله‌عليهم» صادر شده باشد. اما يک دسته روايات هم داريم که منع مي‌کنند. اين روايات را مرحوم صاحب وسائل در باب 5 از همين ابواب متعه نقل فرمودند. من دو روايت را مي‌خوانم تا ببينيم که چطور بايد جمع بين روايات کرد.

روايت 1 از باب 5:

صحيحه علي بن يقطين، سئلتُ اباالحسن عليه‌السلام عن المتعه، فقال: مَا أَنْتَ وَ ذَاکَ قَدْ أَغْنَاکَ اللَّهُ عَنْهَا.

فرمود تو که زن داري و بي نياز از اين حرفها هستي، پس اين سؤالها چيست!

روايت 2:

صحيحه عمار، قال أبوعبدالله عليه‌السلام، لي و لسيمان بن خالد، که سليمان بن خالد هم توثيق شده اما روايت را عمار نقل مي‌کند و ميگويد که من و سليمان بن خالد خدمت امام صادق «سلام‌الله‌عليه» رفتيم. امام صادق بدون اينکه ما سؤال و جوابي کنيم، فرمود:

قد حرمت عليكما المتعة من قبلى مادمتما بالمدينة لانكما تكثران الدخول على فأخاف أن تؤخذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر.

فرمودند کردن متعه براي شما براي اينست که ممکن است شما را بگيرند و بعد بگويند که اينها از اصحاب امام صادقند و از اين کارها انجام مي‌دهند.

معمولاً اصحاب بدون اينکه بررسي روايات کرده باشند، فرمودند جمع عرفي است و اين گونه روايتها حمل بر تقيه مي‌شود. براي اينکه بيش از صد روايت داريم براي جواز، و هفت ـ هشت ده روايت براي نهي داريم و مي‌دانيم روايتها تقيّةً صادر شده است براي اينکه عامه تبعاً از عمر، اين کار را مثل زنا و بالاتر از زنا مي‌دانند. اما يک نکته‌اي را بايد فراموش نکنيم و آن نکته اينکه در روايت علي بن جعفر آمده و در اين روايت هم اشاره شده که چون روي نکاح موقّت يک سر و صدايي هست، افراد موجه و افرادي که روي آنها حساب مي‌شود، نبايد به دنبال اين حرفها بروند. افرادي که احتياج به اين حرفها ندارند، نبايد به دنبال هوي و هوس و به دنبال اينگونه چيزها باشند. و من جمله ما طلبه‌ها. طلبه‌اي که زن و زندگي دارد و زن خوب دارد و از آن راه ارضا مي‌شود، پس زدن اين حرفها و به دنبال اين حرفها رفتن، معلوم است که خيلي بد است. روايتها را هم حمل بر تقيه نکنيم بلکه بر ارشاد عرفي حمل کنيم. ائمۀ طاهرين مي فرمايند عقلت حکم مي‌کند. مثل علي بن يقطين که زن دارد و در دستگاه خلافت، وزارت دارد. اگر يک دفعه بفهمند، دردسرها دارد، پس چرا به دنبال اين کارها راه بيفتد. مخصوصاً اينکه اين کلمۀ أَغْنَاکَ اللَّهُ هم در مسئله آمده، به معناي اينکه کسي که بي نياز از اينگونه مطالب باشد، بايد به زن و بچۀ خود برسد و دست از هوي و هوس بردارد.

يک روايت از اميرالمؤمنين علي «سلام‌الله‌عليه» هست و روايت شيريني است.

چند نفري نشسته بودند و در مرعي و منظر هم بوده‌اند. يک زني خواست رد شود و اينها نگاه کردند و معلوم مي‌شود که نگاهشان هم ادامه دار بوده است. اميرالمؤمنين «سلام‌الله‌عليه» نهي فرمودند ولي نگفتند که نگاه نکنيد، بلکه فرمودند شما که زن داريد، پس بين اين و زن شما چه تفاوتي مي‌کند. به خانه رويد و از راه حلال خودتان را ارضاء کنيد و نگاه آلوده نداشته باشيد.

اينها ارشادهايي است که همه و مخصوصاً ما طلبه‌ها بايد به دنبال هوي و هوس نباشيم. بايد دنبال اين حرفها نباشيم. مخصوصاً اينکه بسيار اتفاق افتاده است که يک طلبه‌اي که در ميان مردم موّجه بوده و در حکومت هم موجه بوده است، اما به خاطر همين حرفها سقوط کرده است به اندازه‌اي که دق کرده و مُرده است. بعضي اوقات مي‌بينيم که مسجد و مريدهايش از دست رفتند و وجاهت از دست رفت. همين مقدار مي‌گويند که اين آدم هوي و هوسي است و صيغه کرده است. ديروز مي‌گفتم که صيغه کردن و نکاح موقت جايز است و بيش از صد روايت هم روي آنست. اما سنّيها که آن را حرام مي‌دانند و قبيح مي‌دانند، نمي‌دانم چه شده که اين قبح در ميان شيعه آمده است و شيعيان هم اين کار را قبيح مي‌دانند. مي‌گفتم که در متعه اين قبح را ندارد اما در صيغه اين قبح پيدا شده است. حال اگر ببينند که يک طلبه‌اي صيغه کرده، آنگاه وجاهتش از بين مي‌رود و مريدهايش از هم مي‌پاشند و بعضي اوقات مسئوليت دارد و همين مسئوليت نه تنها از دستش گرفته مي‌شود، بلکه بعضي اوقات به جاهاي باريکي مي‌رسد. من سراغ دارم که دِق کرده و مُرده است. البته کار حرامي نکرده است اما بالاخره همين رفتن به دنبال هوي و هوس که به قول امام صادق که به عمار گفتند تو با من رفت و آمد داري و اگر تو را بگيرند، مي‌گويند اين از اصحاب امام صادق است و اين يک شکست براي من است و من اصلاً اين کار را بر شما تحريم مي‌کنم. البته حرمت در اينجا حرمت حکومتي است. براي اينکه نمي‌گويند صيغه حرام است، بلکه مي‌فرمايند من بر شما دو نفر حرام مي‌کنم و مي‌فرمايند: قد حرمت عليكما المتعة من قبلى مادمتما بالمدينة لانكما تكثران الدخول على فأخاف أن تؤخذا، فيقال: هؤلاء أصحاب جعفر. چرا امام صادق اين حرمت حکومتي و حرمت موقتي را کردند! براي همين که اگر اينها را مي‌گرفتند و نسبت به امام صادق مي‌دادند و مي‌گفتند اينها از اصحاب امام صادقند، آنگاه يک سربه زيري عرفي درست مي‌شد. و امام صادق «سلام‌الله‌عليه» فرمودند مواظب باشيد که من مُتعه را براي شما حرام مي‌کنم.

در آن روايت اول هم به علي بن يقطين مي‌فرمايد: مَا أَنْتَ وَ ذَاکَ قَدْ أَغْنَاکَ اللَّهُ عَنْهَا.

تو که احتياج به اين حرفها نداري و اين هوي و هوس مي‌شود و تو هوي و هوس نداشته باشد. اگر بگوييد اين روايتها ارشاد به حکم عقل است و معارض با آن سي روايت ندارد، يکي از قوانين در اسلام متعه و يا نکاح موقت است، مسلّم است که قطعي است و اشکال ندارد و اما بايد همۀ ما مواظب خودمان و مواظب شأن و پست خود باشيم و موظب ديگران باشيم. لذا عُمر همينطور که اميرالمؤمنين مي‌فرمايند اگر تحريم نکرده بود، ما زنى إلاّ شقي؛ اين يک قانون است، اما براي ما طلبه‌ها نيست. طلبه بايد به دنبال درس خود برود و به دنبال زن و بچۀ خود باشد و به دنبال هوي و هوس نباشد و به دنبال اين نباشد که زن عشوه‌اي بکند و اين هم ببيند و کسي هم آنها را ببيند و بعد از ديدن خودش و مسجدش از بين مي‌رود و آبرويش هم از بين مي‌رود. پس نبايد اين کار را بکنند. اين خلاصۀ حرف است. لذا امام صادق به علي بن يقطين فرمودند که اين کار را نکن. امام صادق به عمار ساباطي فرمودند نه فقط اين کار را نکن بلکه تحريم مي‌کنم. به سليمان بن خالد فرمودند نکن و من تحريم مي‌کنم. اتفاقاً در مدينه زنهايي هم بودند که به آنها بگويند صيغه مي‌روي. لذا امام صادق «سلام‌الله‌عليه» فرمودند بر شما اين حرفها را تحريم مي‌کنم و شما به دنبال اين کارها نرويد، براي اينکه احتمالش هست که شما را بگيرند. وقتي شما را بگيرند، من زير سؤال مي‌روم و براي اينکه من زير سؤال نروم، اصلاً من تحريم مي‌کنم و جلوي اين کار را مي‌گيرم که اصلاً اين کار واقع نشود. لذا برمي‌گردد به اينکه صيغه حلال است به دليل اينکه قرآن و روايات اهل بيت مي‌گويند، اما حرف در اينست که آيا ما بايد هرچه حلال است، انجام دهيم؟!

حال که اين کار حلال است، اما آيا بايد طلبه به دنبال زني راه بيفتد و بعد هم يک دردسر عجيبي درست شود، بر اينکه مي‌خواهم صيغه کنم، زيرا ثواب دارد؛ معلوم است که عقل آدم مي‌گويد اين کار را نکن.

مثلاً يک دفعه بفهمند که علي بن يقطين صيغه کرده است، به دنبال اين هستند که علي بن يقطين را از پست بيندازند. آنگاه موسي بن جعفر «سلام‌الله‌عليه» يک مواظبتي از علي بن يقطين داشتند و حتي به طور معجزه آسا؛ و وقتي مي‌‌خواست از دستگاه بيرون رود، آقا امر مي‌کردند که بايد در دستگاه باشي. و بالاخره خيلي نزد امام صادق موجه بود و مخصوصاً نزد موسي بن جعفر«سلام‌الله‌عليه». پس عقل علي بن يقطين مي‌گويد که زن و بچه داري و آبرو داري و دستگاه داري، پس به دنبال زندگي خودت برو. اگر مي‌خواهي ارضاء شوي، از راه زنت ارضاء شو اما اگر بيفتي به دنبال چيزي که احتمال خطر دارد؛ بعضي اوقات اينطور است که احتمال ضعيف است اما محتمل قوي است و در اين موقع عقل ما مي‌گويد که حتماً بايد احتياط کرد. مثلاً يک چاي در مقابل شما مي‌گذارند و يک احتمال در صد احتمال هست که چاي مسموم است و زهري در آنست. در اين موقع احتمال ضعيف است اما چون محتمل قوي است، پس عقل مي‌گويد که بايد اين چاي را نخورد. من خيال مي‌کنم که غالب اين روايتها از اين باب است. همين روايت عمار مي‌فهماند که صيغه حلال است و نکاح موقّت است و در روايات ديگر هم آمده و تفسير قرآن هم شده که نکاح دو قسم است، يکي نکاح موقت و يکي نکاح دائم؛ و اگر اين نکاح موقت مانند نکاح دائم رسم شده بود، به قول اميرالمؤمنين «ما زنى إلاّ شقي». و اما اگر صيغه قبحي پيدا کرد، آنگاه اگر طلبه بخواهد به دنبال اين کارها بيفتد، قطعاً حرام است. زيرا يک احتمال در صد احتمال هست که آبروي خودش و ديگران برود، آنگاه عقلش مي‌گويد تو که زن و زندگي داري و احتياج نداري، پس چرا به دنبال هوي و هوس بيفتي.

اگر اين روايتهاي باب 5 را اينطور که من مي‌گويم حمل کنيد و بگوييد اينها ارشاد به حکم عقل است و با آن صد روايت منافات ندارد؛ آنگاه يک جمع عرفي است که اسم آن را جمع ارشادي مي‌گذاريم. و اگر کسي حرف مرا نپذيرفت،‌آنگاه همين است که فقها فرمودند که روايات باب 5 حمل بر تقيه مي‌شود.

بحث مقدمه تمام شد و بعد مرحوم محقق مي‌فرمايند: و ارکانه اربعه؛ اين صيغۀ موقت، چهار رکن دارد. يکي صيغه، يکي محل، يکي هم عجل، يکي هم مهر. مي‌فرمايند راجع به صيغه بايد چيزهاي خاصي باشد. يا با متعة باشد و يا با انکحتُ باشد و يا با زوجتُ باشد و غير از اين سه نباشد. اين گرفتگي که اينجا راجع به نکاح موقت مي‌کنند، راجع به نکاح دائم نکردند. در نکاح دائم، ولو اينکه گفتند لفظ ماضي مي‌خواهد و لفظ مستقبل نمي‌شود، اما اين گرفتاري که حتماً با اين سه لفظ متعتُ و زوجتُ و انکحتُ، البته هم فعل ماضي و به صورت نکاح باشد. يا بگويد انکحتُکَ‌و او بگويد قبلتُ و يا بگويد زوجتُ و او بگويد قبلتُ و يا بگويد متعتُکَ. ظاهراً‌بهترين الفاظ هم همينطور که در قرآن متعه آمده، متعتُ باشد و متعتُ بهتر از زوجتُ و انکحتُ است. علي کل حالٍ اگر اجماعي در مسئله باشد که ظاهراً مرحوم صاحب جواهر ادعاي اجماع مي‌کنند که بايد با اين سه لفظ باشد و اما اگر اجماعي در کار نباشد، بايد بگوييم تفاوتي بين متعه، نکاح موقت و نکاح دائم نداريم و هرچه در نکاح دائم گفتيم، همان را مي‌توانيم در نکاح موقت هم بگوييم.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد