أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

مسئلۀ امروز يک مسئلۀ معرکه آرايي است که مرحوم صاحب جواهر در اين باره شش قول نقل مي‌کنند. مسئله اينست که اگر کسي زن گرفت و بعد فهميد که با او زنا شده است، آيا معامله و نکاح فسخ مي‌شود؟ آيا فسخ نمي‌شود، اما مهريه کم مي‌شود؟! مشهور گفتند آري. آيا فرقي بين بکر و سيبه هست؟! مشهور گفتند آري؛ در بکر صداق کم مي‌شود و اما در سيبه، مهريه کم نمي‌شود. رواياتي هم در اين مسئله هست که در آخر بحث، چند روايت هم مي‌خوانيم.

اگر ما باشيم و قاعده، يعني عرف؛ بايد بگوييم که اگر سيبه باشد يا بکر باشد، معامله يا نکاح خود به خود فسخ نمي‌شود؛ براي اينکه فرق بين معاملات و نکاح همين است و در نکاح به جاي فسخ، طلاق گذاشته‌اند. هرکجا که نمي‌خواهد، طلاق مي‌دهد. اما اينکه فسخ کند، به اين معنا که بتواند نکاح را همينطور به هم بزند، قاعدۀ در باب نکاح مي‌گويد که اين کار نمي‌شود. بنابراين لفظ فسخي که محقق در اينجا آورده‌اند، اگر به جاي آن طلاق را آورده بودند، خيلي بهتر بود. نظير معامله‌اي است که مثلاً معيوب درآمد، خيال فسخ دارد و مي‌تواند معامله را به هم بزند، در اينجا هم زن معيوب درآمده و مي‌تواند نکاح را به هم بزند، به اين معنا که مي‌تواند او را طلاق دهد. اين اصل مطلب است و اما فروعاتي که دارد، اينست که اگر اين باکره باشد، معلوم است که فرق بين باکره و سيّبه زياد است. قاعدۀ عرفي اينست که صداقش نصف مي‌شود. بنابراين هرچه مهريه بوده، برمي‌گردد به مهرالمثل و فرق سيّبه و باکره همين است که اگر باکره باشد فرق مي‌کند با اينکه سيّبه باشد و آن سيّبه عرفاً مهريه‌اش نصف باکره است. بنابراين مي‌تواند او را طلاق دهد و مي‌تواند مجبوراً او را نگاه دارد، ولو اينکه مي‌داند که زنا داده و خودش هم اقرار مي‌کند که زنا داده، باز مي‌تواند او را نگاه دارد. مخصوصاً در جايي که بداند توبه کرده و يا در محضوري بوده و الان جداً پشيمان است. آنگاه او را نگاه مي‌دارد و معلوم است که مهرالمثل مي‌شود و مهريۀ او نصف مي‌شود.

آنگاه يک مسئله‌اي در اينجا پيدا مي‌شود که مربوط به بحث ما نيست و اما يک مسئلۀ مشهوري شده است و اينست که بکر او را از بين مي‌برند و بعد او مي‌دوزد و دوباره باکره مي‌شود. بعد هم که عروسي مي‌کند، شوهر هم نمي‌داند و خيال مي‌کند که باکره است و دکترها هم مي‌گويند بعضي از بکارتها، طوقي است و اصلاً خون جاري نمي‌شود. و وقتي طوقي باشد، احتياج به دوختن هم ندارد و بالاخره شوهر را فريب مي‌دهد. در اينجا بايد بداند که مالک اين مهريه‌اي که مي‌گيرد، نيست، بلکه مالک نصف مهريه است. ظاهراً لازم نيست که به او بگويد و اگر نگويد، طوري نيست. حال اگر گفت که گفت و اگر نگفت، عقد باطل نيست و اما نصف مهريه به ذمۀ اوست و به گونه‌اي با صلح و مصالحه و بخششي بايد ارزش بکارت، يعني نصف مهريه را به شوهر برگرداند. بنابراين اگر باکره باشد، مسلّم پيش اصحاب است و قاعده هم همين را اقتضاء مي‌کند و بعد هم روايت همين را اقتضاء مي‌کند که نکاح باطل نيست و حق فسخ هم ندارد و اما حق طلاق دارد و چه او را طلاق دهد و چه ندهد و چه بداند يا نداند، مهريه نصف مي‌شود و اين خانم بيش از نصف مهريه حق ندارد. هذا کلّ اگر باکره باشد.

و اما اگر سيّبه باشد. يعني يک زني شوهر کرده و مي‌دانند که سيّبه است. حال کسي او را مي‌گيرد و وقتي که او را گرفت، معلوم مي‌شود که زنا داده است. حال يا با وجدان خودش که بعضي اوقات اتفاق مي‌افتد که وجدانش ناراحت است و به شوهرش مي‌گويد که من با فلاني رفيق بودم و با من زنا کرده است. حال اين چه مي‌شود؟!

مشهور در ميان فقهاء گفتند اگر او را ببخشد، زن اوست و مهريه هم تضعيف نمي‌شود. علت هم آورده‌اند و يک علتي که در خيلي جاها در باب نکاح هست که مي‌گويند مهريه در مقابل بُضع و فرج است و اين حاضر است که حسابي او را ارضا کند و از نظر بُضع اشکالي در آن نيست. بنابراين مهريه در مقابل فرج است و در مقابل عفت نيست. معمولاً اين را به عنوان دليل و علت آورده‌اند.

و اما انصاف قضيه اينست که عرفاً بايد بگوييم اين ناقص است و معيوب است. خيلي فرق مي‌کند بين خانمي که زنا داده باشد يا زنا نداده باشد. اگر زنا داده باشد، معيوب است و وقتي معيوب باشد، بايد مهريه کم شود و بايد خسارت جبران را در مهريه بکند. و اينکه گفتند مهريه مربوط به بُضع و فرج است، اين را قبول نداريم؛ بلکه مربوط به شأن است و از همين جهت مهريه‌ها در شئونات دختر فوق‌العاده دخالت دارد. مهريه مربوط به خانم است. خانمي که خيلي باسواد و زيبا باشد و از طايفۀ بالايي باشد، با يک خانمي که سواد نداشته باشد و زني که عرفاً يا شرعاً پست باشد و يا اينکه زيبا نباشد؛ معلوم است که مهريۀ زني که زيبا باشد با زني که زيبا نباشد، عرفاً خيلي فرق دارد. و ما اين فرمايش صاحب جواهر که ديگران هم گفتند و مشهور شده که مهريه در مقابل بُضع است، قبول نداريم و مي‌گوييم مهريه در مقابل شأن است. از همين جهت هم شئونات، فوق‌العاده دخالت دارد. مثلاً يک دختر باکره نيست اما بيست سال دارد و شوهرش مرده است و يک خانمي که پنجاه سال داشته باشد و ما بگوييم هردو مي‌توانند شوهر را ارضا کنند، بنابراين مهريه در مقابل بُضع است. اين را کسي قبول نمي‌کند. معلوم است که ولو مشهور شده اما انصافاً حرف خوبي نيست و مهريه در مقابل شأن است. وقتي چنين باشد، اين خانم زنا داده و اقرار مي‌کند که من زنا دادم؛ حال هزار سکه مهريه کرده است. اين خانم معيوب است و مسلّم بايد بگوييم که اگر مثل باکره نصف نشود، لاأقل بايد عرفاً جبران خسارت شود. گفتيم که خيار در نکاح نيست. لذا اگر معيوب باشد، خيار در مهريه است. شارع مقدس به جاي خيارات که در معاملات است، طلاق را گذاشته است و طلاق را هم به دست مرد داده است. الاّ اينکه حاکم شرع صلاح بداند و طلاق دهد که باز حاکم شرع هم ولي ممتنع مي‌شود. بالاخره آنچه معلوم است، خيار نيست و طلاق هست و در اين باره حرفي نيست. چون فهميده که زنا داده، مي‌خواهد او را طلاق دهد و در اين حرفي نيست. الاّ اينکه مهريه‌اي که اين براي خود درست کرده است، مانند باکره است. همينطور که او برمي‌گردد به مهرالمثل، اين هم برمي‌گردد به مهرالمثل.

الان بحث ما اينست که عقد کرده روي زني که زنا داده است. مخصوصاً اگر اين مشهوره باشد. مثلاً يک دختر لاابالي که چند رفيق دارد و همۀ رفيقها با او مقاربت کرده‌اند و الان اين شوهر را پيدا کرده و شوهر فهميد که قبلاً چند رفيق داشته و يک خانم مشهوره در ميان مردم بوده است. حال ما بگوييم اگر خواست طلاق دهد و اگر نخواست طلاق ندهد و اگر هم مهريه‌اش هزار سکه بهار آزادي است و يا يک خانه به نامش باشد، بايد خانه و هزار سکه را بدهد؛ انصافاً زور است.

يک دفعه يک دختري را مي‌گيرد و مي‌داند که باکره نيست. پس او را مي‌گيرد و هرچه مهريه کرده، بايد به او بدهد. زيرا خودش تن داده به زني که شوهر نکرده اما رفيق باز بوده و بکارتش رفته است و يا مي‌فهمد که اين زنا داده است، اما براي اينکه خراب نشود و بتواند او را از عفت و عصمت نگاه دارد، همين زن را مي‌گيرد و به اين زن تن مي‌دهد. اما بحث ما اين نيست و بحث ما اينست که زن زنا داده و الان عقد براي او خواندند و بعد فهميد که زنا داده است. بحث ما اينجاست که فريب خورده است. حال اگر باکره باشد، مسئله‌اش را گفتيم و اگر سيّبه باشد، فقهاء و مشهور گفتند اگر خواست طلاقش دهد و اگر نخواست او را نگاه دارد و مهريه را هم بايد بدهد. ما مي‌گوييم اين حرف عرفيّت و عقلائيت ندارد. اگر زن را به خاطر خدا نگاه دارد، خيلي خوب است و اگر به هيچ کس نگويد، خيلي خوب است. زن را نگاه دارد تا خراب نشود، خيلي خوب است و ثواب هم دارد؛ اما حرف در اينست که مهريۀ او چه مي‌شود!

ما مي‌گوييم مهريه مطلقاً کم مي‌شود و مهرالمثل مي‌شود و مهرالمثل هم معمولاً در بکارت نصف است و در غير بکارت تفاوت مي‌کند و بعضي اوقات نصف و بعضي اوقات کمتر مي‌شود. مخصوصاً اگر زن مشهوره به زنا باشد، معلوم است که مهريه‌اش خيلي کم مي‌شود. ولو اينکه شوهر نداند و بعد بفهمد و گول خورده باشد، مهريه خيلي کم مي‌شود. حتي عرض کردم اگر فريب داد و شوهر هم نفهميد، باز مهريه کم مي‌شود. گفتيم که اين زن دست خورده است و زن دست خورده با زن دست نخورده و زن عفيف و غيرعفيف با هم تفاوت دارند.

مرحوم صاحب جواهر يک جمله در آخر کار دارند و بعد از آنکه پنج ـ شش قول نقل مي‌کنند و روايات را نقل مي‌کنند؛ آنگاه مي‌فرمايند اگر کسي بگويد نکاح فسخ نمي‌شود، اما مهريه فسخ مي‌شود و برمي‌گردد به مهرالمثل، «له وجهٌ». اين خوب حرفي است اما شل است. شايد هم صاحب جواهر در مقابل مشهور واقع شده است. لذا اين حرف من در ذهن مبارکشان بوده است و براي اينکه از شهرت ترسيدند، فرمودند اين رواياتي که مي‌گويد کم مي‌شود، جمع بين اين روايتها و همۀ اقوال را اينطور کنيم که نکاح فسخ نمي‌شود الاّ به طلاق و اما مهريه فسخ مي‌شود به معناي اينکه مهريه برمي‌گردد به مهرالمثل. بعضي اوقات نصف است و بعضي اوقات ثلث و يا يک دهم است. بالاخره موارد از نظر عرفي تفاوت دارد. برمي‌گردد به اينکه ببينيم عرف، مهريۀ او را چقدر قرار مي‌دهد و هرچقدر که عقلاء مهريه قرار مي‌دهند، اين هم همان مقدار قرار دهد. اين جملۀ صاحب جواهر که در آخر کار مي‌فرمايند، ظاهراً حرف خوبي است.

ولو قيل بأن له الفسخ في خصوص المهر والرجوع الي مهرالمثل کان له وجهٌ.

و اما اگر اين جمله را محکم تر فرموده بودند و روي آن فتوا داده بودند، به راستي به شهرت و روايات متشتت اکتفا نکرده بودند، حرف عاليست و برمي‌گردد به اينکه فسخ در باب نکاح نيست، الاّ شاذاً. در رساله‌هاي عمليه هست که فقها خيلي اين طرف و آن طرف گشتند و هفت مورد براي فسخ پيدا کردند و خودشان هم فرمودند که اينها تعبّد است. هفت مورد براي فسخ پيدا کردند که مي‌تواند به جاي طلاق همينطور معامله را به هم بزند و فسخ کند، چه از طرف مرد و چه از طرف زن.

يک قاعدۀ کلي در ميان فقها و مسلّم در اسلام، اينکه در نکاح فسخ نيست و به جاي فسخ، طلاق هست و اين طلاق اگر از طرف مرد است، مرد اگر خواست طلاق دهد و اگر نخواست طلاق ندهد و اگر هم از طرف زن است و نمي‌تواند طلاق دهد، آنگاه حکومت اسلامي به جاي ولي ممتنع مي‌نشيند و اگر صلاح بداند، طلاق مي‌دهد.

بله بالاخره اين زن معيوب است و ما بخواهيم بگوييم معيوب نيست، عرف نمي‌پسندد. الاّ اينکه اين قاعده را بگوييم که بعضي گفتند اصلاً مهريه در مقابل شأن نيست و مهريه در مقابل «في ما يستحل به الفرج» است و اين انصافاً حرف زوري است. براي اينکه شئونات، هم عرفاً و هم شرعاً‌ و عقلاً خيلي تفاوت مي‌کند و مهريه هم به ازاء شئونات است و به ازاء فرج نيست.

در مهريه اينطور مي‌گويد که اين دختر ما اين امتياز را دارد، بنابراين مهريه‌اش بايد بيشتر باشد و يا دختر ما از فلان طايفه است و بايد مهريه‌اش بيشتر باشد و يا دختر ما سوادش بيشتر است، پس بايد مهريه‌اش بيشتر باشد؛ در اين کششها هيچ گاه نمي‌روند روي اينکه تفاوت ندارد و اين مي‌خواهد استمطاع کند، حال هر دختري که باشد. اصلاً چنين چيزي نيست. نمي‌شود که يک دختر زشت و يا يک دختر بُلحي باشد و اما اين دختر از طايفۀ بالايي باشد و بگوييم اين دختر با دختري که دکتر است و ادب دارد و از طايفۀ بالايي است، از نظر مهريه مثل هم باشند. براي اينکه از نظر استمطاع با هم تفاوت نمي‌کند. زشت يا زيبا باشد و باکره باشد يا نباشد، بالاخره استمطاع مي‌کنند. و اينها چيزهايي است که نمي‌شود پياده کرد و آنچه مي‌شود پياده کرد، قاعدۀ شأنيت است. فقها هم يا روي شأن جلو آمدند و يا روي «ما يستحل به الفرج» جلو آمدند و در بحث ما نتيجه هم گرفتند و گفتند اگر باکره نيست، ولو مشهور به زنا هم باشد، «ما يستحل به الفرج» دارد و بايد همۀ صداقش را بگيرد؛ و انصافاً نمي‌شود اين را درست کرد.

روايت 2 از باب 10 از ابواب عيوب، جلد 15 وسائل:

صحيح محمد بن جزك قال كتبت إلى ابي الحسن - عليه السلام - اسأله عن رجل تزوج جارية بكرا فوجدها ثيبا هل يجب لها الصداق وافيا ام ينتقص؟ قال - عليه السلام -: ينتقص.

راجع به بکر، حسابي گفته و حتي مفروقٌ عنه گرفته و فرض کرده که فسخ نباشد. اين نيست که اين سيّبه است و معامله بهم بخورد. لذا سؤال و جواب شده است. سوال در اينست که آيا مهريه کم مي‌شود يا نه و حضرت فرمودند: بله، مهريه کم مي‌شود. مهريه که کم مي‌شود، مهرالمثل مي‌شود و مهرالمثل هم در بکارت، عرفاً نصف است. مثلاً اگر صد ميليون تومان است، برمي‌گردد به پنجاه ميليون تومان.

لذا روايت راجع به بکر است و اينکه بعضي از بزرگان فرمودند از جاهايي مي‌تواند معامله را به هم بزند و چيزي ندهد و مي‌تواند بدون طلاق او را رها کند؛ اين روايت صحيح‌السند از موسي بن جعفر «سلام‌الله‌عليه» مي‌فرمايد اگر نخواست بايد طلاق دهد و اما اگر خواست او را نگاه دارد، آنگاه مهريۀ او کم مي‌شود و معمولاً عرف،‌مهريه را مهرالمثل مي‌دانند و مهرالمثل تقريباً در باکره و سيّبه، نصف است.

روايت 3 از باب 6 از ابواب تدليس، جلد 15 وسائل:

روايت 2 از ابواب عيوب بود و مرحوم صاحب وسائل، عيوب و تدليس را در يک جا نقل مي‌کنند و به نام عيوب و تدليس هم تيتر مي‌زنند.

صحيحه معاوية بن وهب، عن الصادق عليه‌السلام في الولي: اذا علم أنها ذنت قال: انشاء زوجها أخذت صداق من الولي و له الصداق کله بما استحل من فرجها و انشاء تَرَکها.

مرحوم محقق مي‌فرمايند که روايت شاذ است و معمولٌ به عندالاصحاب نيست و اصحاب به سر تا پاي روايت عمل نکرده‌اند. و بايد همينطور باشد، براي اينکه نمي‌دانيم «اخذ الصداق من وليها» يعني چه! مگر ولي اخذ کرده که از او بگيريم. براي اينکه فرض ما اينست که دختر کبيره است و الان زنا داده و فهميديم که زنا داده و معيوب است، حال بايد از صداقش کم کنيم و اما اگر بخواهيم بگوييم از ولي بگير، اما از صداق اين کم نشود، عرف نمي‌پسندد و مرحوم محقق هم مي‌فرمايند اين روايت معرضٌ عنها عندالاصحاب است و اصحاب هم به اين روايت عمل نکرده‌اند. لذا هفت ـ هشت روايت با پنج يا شش قول داريم و اگر اين عرض مرا بپسنديد که سطر آخر مرحوم صاحب جواهر هم عرض مرا فرموده است. آنگاه مي‌توانيم جمع بين روايات کنيم و بگوييم که مهريه کم مي‌شود، اما مربوط به زن است و مربوط به ولي نيست. ولو اينکه ولي هم گول زده باشد، اما باز از صداق کم مي‌شود. نظير اينست که دلالها گول مي‌زنند و الان مي‌فهمد که خانه‌اي را که صد ميليون خريده است، هشتاد ميليون قيمت دارد و اين پنجاه ميليون ضرر کرده است. حال اين بيست ميليون را از کسي که خانه را فروخته است، مي‌گيرند. شکي نيست که دلال کار حرامي کرده و فريب داده اما در اثر وضعي، پول را از دلال نمي‌گيرند، بلکه از فروشنده مي‌گيرند. فرض ما در اينجا اينست که ولي نمي‌دانسته و عقد را جاري کرده است. و اما يک بار هم پدر و مادر مي‌دانستند ولي نگفته‌اند و در اينجا بايد از صداق، جبران خسارت کرد.

ظاهراً حرف صاحب جواهر، حرف متيني باشد.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد