أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

 بحث اين بود که آيا مي‌شود با سنّي ازدواج کرد يا نه. مشهور در ميان اصحاب فرموده بودند که مي‌شود. بعضي از قدماء اصحاب و بعضي از متأخرين فرموده بودند که نمي‌شود. عرض کردم که در اين باره روايت زياد است. ده ـ بيست روايت داريم بر اينکه نمي‌شود و يک دسته از روايات داريم بر اينکه مي‌شود. حال در اينکه جمع بين اين روايات را چطور کنيم،‌ يک اختلاف بالايي در ميان اصحاب هست. بعضي گفتند آن رواياتي که گفته نمي‌شود به قرينۀ رواياتي که گفته مي‌شود، حمل بر کراهت مي‌کنيم. معلوم است که اگر يک پسري در خانوادۀ سني برود و يا يک دختري در ميان خانوادۀ سني رود، اثر مي‌گذارد و يا اگر نطفۀ يک شيعه در دل يک دختر سنّي تاثير دارد. لذا گفتند مي‌شود اما کراهت شديدي دارد. يک دسته از روايات داريم که مرحوم محقق «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در شرايع به آن تمسّک کرده است و جمع بين روايات کرده به اينکه فرموده چون تأثير دارد، پس نمي‌شود. اگر دختر زير سيطرۀ شوهر برود، تأثير مي‌گذارد، لذا از اين جهت کراهت شديد دارد. بسياري از فقهاء هم، من جمله صاحب جواهر اصرار زياد دارند به اينکه آن رواياتي که مي‌گويد مي‌شود، با حمل کنيم بر يک ضرورت و آن اختلاط بين مسلمانها و بين سنّي و شيعه اقتضاء مي‌کند قانون اهمّ و مهمّ را؛ و اينکه ما اهمّ را بگيريم و مهم را رها کنيم. به عبارت ديگر اين اختلاط بين مسلمانها موجب شده است که ما قائل شويم به اينکه ازدواج با سنّيها مي‌شود. صاحب جواهر روي اين خيلي پافشاري دارند و در آخر کار هم يک جمله دارند که يک شيعه به هزاران سني ارزش دارد و اين کار اگر نشود خوب است، اما قانون اهمّ و مهمّ اين کار را تجويز کرده است و به عبارت ديگر آن تقيّۀ مدارايي که الان هم هست، اين لزوم وحدت بين مسلمانها که الان هم هست؛ بالاخره اين وحدت اقتضاء مي‌کند و اين تقيۀ مدارايي تقاضا مي‌کند که ما بگوييم جايز است. به عبارت ديگر اگر ما «لاخُليه و طبعه» حساب کنيم، جايز نيست و اگر به عنوان ثانوي حساب کنيم، جايز است. لذا آن رواياتي که مي‌گويد جايز نيست، به عنوان اولي حساب کرده است؛ و آن رواياتي که مي‌گويد جايز است، به عنوان ثانوي حساب کرده است. بعد از صاحب جواهر مي‌فرمايد که اميدواريم آقا امام زمان بيايد و ما احتياج به اين حرفها نداشته باشيم و الاّ اگر بخواهيم واقعاً حساب کنيم، نمي‌شود که شيعه با سني ازدواج کند. صاحب جواهر مي‌فرمايند که اين اختصاص به سنّي هم ندارد و با زيديه و فتحيه و واقفيه هم نمي‌شود. اين اصناف مسلمانها که پيغمبر اکرم فرمودند هفتاد به بالا در مسلمانها اختلاف مي‌افتد و هرکسي براي خودش حرفي مي‌زند. لذا صاحب جواهر يک قاعدۀ کلي مي‌فرمايد که آيا شيعۀ اثني عشري با مسلمان غيراثني عشري، مي‌تواند ازدواج کند يا نه! يک دسته روايات مي‌گويد نه و يک دسته روايات هم مي‌گويد آري و آن قانون اهمّ و مهمّ مي‌گويد آري، اما کراهت شديد دارد. دو روايت از رواياتي که دلالت بر منع داشت، خوانديم و گفتم که ده ـ بيست روايت است و شما بايد اين ده ـ بيست روايت را مطالعه کرده باشيد و مي‌بينيد که همانطور که دو تا از روايتها را خواندم و دلالت و سندش خيلي خوب بود، در اين ده ـ بيست روايت هم معمولاً دلالتش خوب است و سندش هم خوب است و مي‌گويد جايز نيست.

حال امروز روايات مجوزي را مي‌خوانيم و آن هم ده ـ بيست روايت است که مرحوم صاحب وسائل در باب ده و يازده از ابواب مايجب به الکفر، جلد چهاردهم وسائل، اين چهل ـ پنجاه روايت را نقل مي‌کنند. حال ما از روايات معني، دو روايت خوانديم و از روايات مجوزي هم دو روايت مي‌خوانيم و آن سه جمعي که فقهاء و بزرگان مثل محقق و صاحب جواهر و مثل محققين و شهيدين و بالاخره بزرگان اصحاب جمع کردند، براي شما عرض مي‌کنم. انشاء الله فقط تکرار است، براي اينکه شما مطالعه کرديد و بحث کرديد و جمع بين روايات هم کرديد و اين حرفهاي من يک مباحثه براي شماست. کسي مي‌تواند خارج شود که استاد و شاگرد، دو تا هم مباحثه باشند. شاگرد در شب مطالعه و بحث کرده باشد و جمع بين روايات هم کرده باشد و فردا به درس بيايد و ببيند که استاد چه مي‌گويد؛ اگر مخالف است که استاد را قانع کند وگرنه حاشيه بزند؛ که استاد بزرگوار ما حضرت امام مي‌فرمودند که من جزوه‌اي خدمت يکي از بزرگان بردم و ايشان جزوه را مطالعه کردند و فردا گفتند خوب جزوه‌اي بود و خوب توانستي حرفهاي مرا ضبط کني، اما يک ايراد مهم داشت و آن اينست که بايد زير اين حرفهاي من تحثيه و ان قلت قلت داشته باشيم و اين جزوۀ تو اين نقص را داشت. بعد مي‌فرمودند که مرحوم حاج شيخ شوخي کردند و فرمودند اگر حرف حسابي داري که بنويس و اگر حرف ناحسابي هم داري، بنويس و حتي اگر چيزي نداري، فحش بده و بگو اين استاد من چقدر خوب است که من تحثيه ندارم. اينها شوخي نيست و حرفهاي جدي است که بايد در مباحثه‌ها باشد.

حال روايات تجويزي را مي‌خوانيم.

روايت 17 از باب 10 از ابواب مايحرم بالکفر:

صحيحه عبدالله بن سنان،‌ سئلت أباعبدالله عليه السلام: بم يکون الرجل مسلما، يحلُّ مُناکحه و موارثه و يحرم به دمِهُ. حضرت فرمودند: بالاسلام اذا أظهر يحلّ مناکحه و موارثه. وقتي که شهادتين را بگويد، ولو مؤمن هم نباشد، اما مي‌شود با او ازدواج کرد.

نظير اين روايت در باب 10، هفت ـ هشت روايت هست.

بالاخره اسلام در مقابل ايمان است و اسلام يک معناي عامّي است و ايمان يک معناي خاصي است که اين در روايات ما زياد است و قرآن هم در هرکجا بگويد ايمان، به قرينۀ همان روايتها مفسّرين معنا کردند که يعني شيعه. پس براي ايمان ثواب هست و اما احکام اسلام روي اسلام است و روي ايمان نيست.

روايت 2 از باب 11 از ابواب مايحرم بالکفر:

اَلإِسْلاَمُ يُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ وَ تُؤَدَّى بِهِ الأََمَانَةُ وَ تُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ وَ الثَّوَابُ عَلـى الإِِيـمَانِ اَلإِسْلاَمُ يُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ وَ تُؤَدَّى بِهِ الأََمَانَةُ وَ تُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ وَ الثَّوَابُ عَلـى الإِِيـمَانِ.

از سنّي چون ولايت ندارد، چيزي قبول نيست. اعمالش قبول نيست، لذا در آن روايتي که مشهور است و تشرّف به امام زمان و از امام زمان پرسيد که آقا من شنيدم که اگر کسي هفتاد سال بين رکن و مقام و شبانه روز عبادت کند و ولايت را قبول نداشته باشد، ذره‌اي ارزش ندارد؛ آيا اين روايت درست هست يا نه؟! مي‌گويد ديدم که اشک از گوشۀ چشمان آقا سرازير شد و آقا گريه کردند و سه مرتبه فرمودند والله، چنين است. لذا اگر قبول و بهشت و ثواب بخواهيم، «علي الايمان»، و اما اگر احکام وضعيۀ اسلام را بخواهيم، « اَلإِسْلاَمُ يُحْقَنُ بِهِ الدَّمُ وَ تُؤَدَّى بِهِ الأََمَانَةُ وَ تُسْتَحَلُّ بِهِ الْفُرُوجُ وَ الثَّوَابُ عَلـى الإِِيـمَانِ اَلإِسْلاَمُ »؛ دلالت روايت خيلي خوب است.

راجع به اين دو روايتي که خواندم، مثل دو روايتي که در باب منع خواندم؛ در اين باب 10 و 11 زياد است. ممکن است شما تحقيق کرده باشيد و در ابواب ديگر هم زياد است و شايد بتوان بيش از هزار روايت از طهارت تا ديات براي اين مطلب پيدا کنيم. يک دسته روايات مي‌گويد که اينها مسلمان نيستند و احکام اسلام بر آنها بارّ نيست و يک دسته هم مي‌گويد اينها مسلمانند و احکام اسلام بر آنها بارّ است و اما اگر «وَالثّوابُ علي الاِيمان»؛ حال چه بايد کرد؟!

اگر ما باشيم و اين جمع عرفي، معلوم است که عرف، آن دو روايتي را که مي‌گويد نمي‌شود، حمل بر کراهت مي‌کند. تصرف مي‌کند در هيئت و آنچه مي‌گويد مي‌شود نصّ در جواز است و آنچه مي‌گويد نمي‌شود، ظهور در حرمت است و قاعدۀ حمل ظاهر بر نصّ، مي‌گوييم جايز است اما مع الکراهة. آن رواياتي که مي‌گويد نمي‌شود حمل بر کراهت مي‌کنيم. اين جمع عرفي است که معمولاً هم فقهاء از صدر اسلام تا الان، همه الاّ شاذاً، روايات را اينگونه جمع کرده‌اند.

ديروز عبارت محقق را خواندم و مرحوم محقق در اول همينطور جمع کرده بود و اما يک ايرادي به مرحوم محقق کردم که بنا شد شما جواب دهيد؛ و اينکه مرحوم محقق فرموده بودند آن رواياتي که دلالت بر جواز مي‌کند، حمل بر استحباب مي‌کنيم. و فرموده بودند راجع به اين استحباب، راجع به زن شديدتر و اتمّ تر است و راجع به مرد مؤکّد است. که من هم ايراد کردم و گفتم قاعدۀ عرفي اينست که حمل ظاهر بر نصّ کنيم و حمل ظاهر بر نصّ اينست که آن رواياتي که مي‌گويد نه، ظهور در حرمت دارد و آن رواياتي که مي‌گويد مي‌شود، نصّ در جواز است و حمل ظاهر بر نصّ اقتضاء مي‌کند که آن روايات منع را حمل بر کراهت کنيم. هر دو تصرف در هيئت است اما جمع عرفي اينست که حل نصّ بر ظاهر شود.

علي کل حالٍ مرحوم محقق فرموده بودند که روايات منع را به حال خود مي‌گذاريم و روايات جواز را حمل بر استحباب مي‌کنيم؛ و نمي‌دانم که مرحوم محقق چه کردنده‌اند!

ظاهراً نمي‌شود حرف محقق را درست کرد و آنچه مي‌شود درست کرد، اينست که يک دسته روايات داريم که مي‌گويد جايز نيست و ظهور در حرمت دارد؛ براي اينکه هيئت نهي ظهور در حرمت دارند. يک دسته روايات مي‌گويد جايز است و اين رواياتي که مي‌گويد جايز است، نمي‌شود حمل بر حرمت کنيم و نصّ در جواز است و نمي‌شود اين نص را از آن بگيريم. وقتي اين نصّ در جواز است، پس آن که ظاهر در حرمت است، حمل بر کراهت مي‌کنيم. براي اينکه به قول صاحب معالم اين صيغۀ «اِفعل» و و همچنين صيغۀ «لايفعل» به اندازه‌اي استحمال در مستحب و کراهت شده که نزديک است که مجاز مشهور شود. علي کل حالٍ آن دسته روايت که منع است، ظهور است و آن دسته از روايت که مي‌گويد جايز است، نصّ است. حمل ظاهر بر نص اقتضاء مي‌کند که ازدواج با سنّي جايز است اما کراهت دارد، حال مرد باشد يا زن باشد.

باز مرحوم محقق جمع ديگري کردند و بزرگان هم مثل صاحب جواهر به يک روايت تمسّک کرده‌اند و آن جمع اينست که مرحوم محقق مي‌فرمايند که مستحب مؤکّد است که اين کار را نکند «لأنَّ المرأة تأخذ من دين بعلها»،‌ براي اينکه اگر يک دختر برود زير نظر شوهر سنّي «تأخذ من دين زوجها» است.

اين فرمايش محقق اشاره به اين روايت است:

روايت 2، از باب 11، از ابواب مايحرم بالکفر:

صحيحه زراره عن أبي عبدالله‌ عليه‌السلام: تَزَوَّجُوا في الشُّکاکِ و لا تُزَوِّجُوهم، لأنَّ المرأةَ تَأخُذُ مِن أدَبِ الرَّجُلِ و يقهَرُها عَلي دِينِهِ.

دختر از آنها بگيريد، اما دختر به آنها ندهيد. عين عبارت محقق، روايت است. زيرا محقق مي‌فرمايد: «لأنَّ المرأة تأخذ من دين بعلها»، حضرت هم فرمودند که: « لأنَّ المرأةَ تَأخُذُ مِن أدَبِ الرَّجُلِ و يقهَرُها عَلي دِينِهِ ».

اين روايت مربوط به شکاک است، يعني کسي که هنوز نه شيعه است و نه سنّي است و يک آدم شکاکي است که در ميان مردم صحبت مي‌کند. اما مرحوم محقق به اين «في الشّکاک» اهميت نداده و گفته اين از باب خصوصيت است، بلکه آورده در شيعه و سنّي و گفته است که اگر دختر شيعه در ميان سنّيها برود، رنگ سنّي مي‌گيرد.

بايد به مرحوم محقق عرض کنيم که آقا اگر شکاک خصوصيت ندارد، پس آن دختر و پسر هم فرقي نمي‌کند، به دليل عموم علّت؛ و « لأنَّ المرأةَ تَأخُذُ مِن أدَبِ الرَّجُلِ و يقهَرُها عَلي دِينِهِ » اين راجع به مرد هم هست. لذا اينکه بعضي گفتند اگر بخواهيم دختر دهيم، نمي‌شود و اگر بخواهيم پسر بدهيم، طوري نيست؛ به دليل اين روايت. ما مي‌گوييم اين روايت علت دارد و علت معمّم و مخصّص است. لذا معناي معمّم و مخصّص همين است که مي‌گويد اين کار را نکن براي اينکه دينش سست مي‌شود. پس مي‌گوييم فرقي بين پسر و دختر نيست و اگر پسر هم در بين بهائي‌ها برود،‌دينش سست مي‌شود و يا در بين سنّيها هم برود، دينش سست مي‌شود. بله، شايد زن بيشر تأثير دارد اما در وقتي که زن با عشوه‌گريها جلو بيايد و شوهر را گول بزند، حسابي گول مي‌زند. که ديروز مي‌گفتم الان يکي از کارهاي زشت بهائي‌ها در همين اصفهان، همين است که پسر را با شهوت مي‌کشانند به عنوان اينکه اين دختر بهائي است و مسلمان شده و يا مسلمان مي‌شود و پسر را در بين خودشان مي‌کشانند و طولي نمي‌کشد که پسر بهائي مي‌شود. لذا اين جمله که امام «سلام‌الله‌عليه» راجع به شکاک فرمودند و مرحوم محقق از شکاک، القاي خصوصيت کردند، بردند به سنّيها.

روايت اينست که دختر ندهيد اما پسر بدهيد. لذا اول اين را مي‌گويد و بعد علت مي‌آورد و علتش هم اينست که اين خانم هم شّکاک مي‌شود. مرحوم محقّق در اينجا القاي خصوصيت مي‌کند و مي‌فرمايد شکاک خصوصيت ندارد و به همين جمله جمع بين روايات مي‌کنند و لذا بعضي از فقها هم روي آن فتوا دادند و گفتند دختر به سنّي نده اما اگر پسر در بين شيعه بيايد، طوري نيست. لذا مرحوم محقق شکاک را دخالت داده است. به مرحوم محقق مي‌گوييم همينطور که شما شکاک را دخالت نداديد و دخالت ندارد، به عموم علّت؛ پس مرد و زن هم خصوصيت ندارد، به عموم علّت. و عموم علتش اين مي‌شود که جمع کنيم بين روايتها، به اينکه ازدواج با غيرشيعه نباشد، براي اينکه شيعه‌گري ضربه مي‌خورد.

معمولاً اينست که آيا مي‌شود اين کار را کرد يا نه و مرحوم محقق از شکاک به سنّي آوردند و فرمودند که نمي‌شود. اما من عرض مي‌کنم که شکاک خصوصيت ندارد اما سنّي هم دخالت ندارد و همچنين فاسق؛ که ما زياد ديديم که پسر به طايفۀ فاسق و فاجر رفته و طولي نکشيده رنگ فسق و فجور را گرفته است و به عکس دختر از نظر حجاب خيلي عالي بوده است. مثلاً بعضي از خويشان من در زمان طاغوت خيلي مؤدب و محجبه و اهل نماز بودند اما اين دختر در بين فاسقها و فاجرها رفت و او هم يک لختي مثل مادرشوهرش درآمد. لذا روايت حتي از شکاک که مرحوم محقق به سنّي آورده، ما مي‌گوييم راجع به فاسق و فاجر هم بگو. اين علتي که در روايت آمده، علت خوبي است. البته مي‌خواهيد حمل بر کراهت کنيد براي اينکه مي‌خواهيد جمع بين روايات کنيد. آنگاه بگوييد شکاک خصوصيت ندارد و مرأة هم خصوصيت ندارد و يک قاعدۀ کلي اينکه طلبه با طلبه، تاجر با تاجر، کاسب با کاسب، فاسق با فاسق، ازدواج کند. (الطَّيِّبَاتُ للطيِّبين والْخَبِيثَاتُ لِلْخَبِيثِينَ)، روايت هم همين را مي‌گويد و الاّ اگر يک طاهر و مطهري به يک طايفۀ خبيث برود، رنگ خباثت را مي‌گيرد. ظاهراً نفرمودند اما اينکه من عرض مي‌کنم حرف خوبي است.

و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد