أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
در فرع 4 فرمودند که محلّل بايد بالغ باشد. اما اگر نوجوان باشد، به آن مُراهق مي‌گويند؛ آيا اين کفايت مي‌کند يا نه؟!
مرحوم محقق ترديد دارند و مي‌فرمايند «و في المراهقه ترديدا». اما مشهور در ميان اصحاب گفتند که بايد بالغ باشد. بنابر مشي‌اي که ما کرديم و گفتيم که بايد بتواند نزديکي کند و انزال هم باشد که معلوم است بلوغ شرط است. اما کساني که انزال را شرط ندانستند و التقاء ختانين را کفايت دانستند، در اينجا بايد بگويند که بلوغ دخالت ندارد و مُراهق که مي‌تواند کاري انجام دهد، همين که التقاء ختانين کرد، کفايت مي‌کند.
اما چيزي که در مسئله هست و اصلاً متعرض نشدند، اينست که اگر التقاء ختانين باشد، در خُسي هم مي‌توانند اين کار را بکنند و يا در عنّين هم مي‌توانند اين کار را بکنند و همين ترديدي که مرحوم محقق در مراهق دارد، بايد در آنها هم داشته باشد. اما اصلاً مسئله را متعرض نشده‌اند و مثل اينکه مفروقٌ عنه گرفتند که جايز نيست؛ لذا اگر نبوذ نداشته باشد و عنين يا خسي باشد، کفايت نمي‌کند و در مراهق مشهور گفتند کفايت نمي‌کند و مرحوم محقق ترديد کردند و علي کل حالٍ مثل اينکه همه جا مي‌گويند بلوغ و در اينجا هم يک شهرت بسزايي در مسئله هست که محلّل بايد بالغ باشد. ولي ظاهراً دليلي براي اين اقامه ندارند. مگر اينکه از لفظ رجل استفاده شود که رجل به مراهق نمي‌گويند و از آن طرف رجل به عنين و خسي و امثال اينها مي‌گويند و اينکه قدرت داشته باشد بر نزديکي به تمام معنا؛ اين را هم نفرمودند و لذا بايد بگويند جايز است، اما مثل اينکه از عبارات فهميده مي‌شود و از مرحوم محقق و از محشين بر شرايع من جمله صاحب جواهر فهميده مي‌شود که بايد بالغ باشد و يا نزديک بلوغ باشد و مسئلۀ خسي و عنين را عنوان نفرمودند.
بنا بر آنچه ما مشي کرديم، گفتيم يک نزديکي تامه و به تمام معنا مي‌خواهد که آن مرد لذت جماع را ببرد. لذا عنين و خسي و مراهق و طفل و امثال اينها نمي‌شود و بايد بتواند انزال کند و لازمه‌اش بلوغ است. معناي بلوغ فقط اين نيست که پانزده سال تمام شده باشد، بلکه علامت ديگرش هم قضيۀ اهتمام و قضيۀ انزال است.
مسئله چيزي ندارد. مرحوم شهيد «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه»، در مسالک در باب طلاق يک حرف خوبي دارند و صاحب جواهر هم در جاهاي ديگر دارند؛ و آن اينست که ما به اينگونه مسائل نبايد خيلي اهميت دهيم براي اينکه نصّي در مسئله نيست و يک اجتهاداتي است که سنّيها و بعد هم شيعه اين اجتهادات را کردند و مخالفت اين اجتهادها اشکال ندارد و ما اگر در مقابل اجتهاد و مشهور يک اجتهاد کرديم، نبايد به ما بگويند که در مقابل تو مشهور است و مشهور اينطور فتوا دادند و تو نمي‌تواني فتوا دهي. اين حرفها مربوط به آنجاست که اجماع و شهرتي باشد که کاشف از لفظ معتبر و قول امام باشد و اما اگر احتمالهاي اجتهادي باشد، آنگاه نبايد خيلي درباره‌اش ان قلت قلت کنيم. حرف مرحوم شهيد بسيار حرف خوبي است و در اينگونه مسائل که روايت نداريم، اگر بخواهيم احتياط کنيم، بايد قدر متيقّن را گرفت که در مسئلۀ ما بلوغ مي‌شود و اگر نخواهيم احتياط کنيم بايد به دنبال اصل رويم. به ما ياد دادند که «مالا نصّ فيه». ديروز مي‌گفتم که اگر مسئله را در هرکجا برگردانديم به قاعدۀ أقل و أکثر، آنگاه اشتغال از کار مي‌افتد و اما هرکجا اصل بخواهد براي ما موضوع درست کند، معلوم است که اصل جاري نيست. نه اينکه ما اصل موضوعي نداريم، بلکه ما اصل موضوعي زياد داريم، «کلّ شيء طاهر و کلّ شيء لک حلال»، همه مربوط به موضوعات است و اصل موضوعي داريم و اصلي مي‌خواهيم که براي ما موضوع حکم درست کند و چنين اصلي نداريم و اسمش را شبهات موضوعيه مي‌گذاريم و اصل ندارد. يعني اگر ما بخواهيم به واسطۀ اصل، موضوع درست کنيم، نمي‌شود. حال در مانحن فيه اگر ما شک در موضوع داشته باشيم که مثلاً ديروز مي‌گفتم که بگويد التقاء ختانين اصلاً جماع نيست و يا اينکه عنين و خسي و مراهق يک دخولي داشته باشند، اين جماع نيست و ما در محلّل جماع مي‌خواهيم. معناي محلّل هم همينطور که قرآن فرموده است، يعني بگيرد و جماع کند و بعد از جماع طلاق دهد، تا اينکه شوهر اول بتواند با او ازدواج کند. لذا در مسئله چيزي نداريم، فقط اگر بخواهيم مسئله را علمي کنيم، همين است که آيا اصلي که ما مي‌خواهيم جاري کنيم، از باب أقل و أکثر است؟! اگر أقل و أکثر باشد، برائت است و نمي‌دانيم آيا انزال شرط هست يا نه، و مي‌گوييم نه. نمي‌دانيم آيا بينونت به تمام معنا شرط هست يا نه و مي‌گوييم نه. آيا بلوغ شرط است يا نه؛ مي‌گوييم نه شرط نيست و يا قدرت بر انزال و نزديکي شرط هست يا نه، باز مي‌گوييم نه. و همه أقل و أکثر است و رفع مالايعلمون مي‌گويد نه و قدر متيقّنش همان التقاء ختانين مي‌شود، ولو از عنين، ولو از خسي و ولو از مراهق باشد.
اگر ما در موضوع شک نداشته باشيم، همۀ اينها را نکاح و جماع بگوييم، هرکجا شک کنيم، برائت است و اما اگر شک در موضوع داشته باشيم و بگوييم اين اصلاً نکاح نيست و جماع نيست، آنگاه خواه ناخواه اصل نمي‌تواند معيّن موضوع باشد و وقتي اصل نتوانست، خواه ناخواه بايد اشتغال کنيم؛ يعني اگر شک کنيم که آيا اين نکاح هست يا نه، نکاح نيست و يا شک مي‌کنيم که آيا جماع هست يا نه، پس جماع نيست. لذا دائرمدار اينست که ما از نظر عرف موضوع درست کنيم و سپس حکم را بار کنيم. اگر موضوع درست کرديم، وقتي مي‌خواهيم حکم را بار کنيم، أقل و أکثر را متغير بارّ مي‌کنيم و اگر موضوع را عرفي نتوانستيم درست کنيم، پس حکم را نمي‌توانيم بار کنيم و آنگاه هرکجا شک کرديم،بايد اشتغال باشد، براي اينکه شبهه، شبهۀ موضوعي است، به اين معنا که به واسطۀ اصل مي‌خواهيم موضوع درست کنيم.
مسئلۀ بعدي ولو اينکه مهم است اما اين هم خيلي اهميت ندارد،به اين معنا که يک شهرت بسزايي در مسئله هست و يک روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله هم در مسئله هست. بعضي گفتند محلّل آنجاست که سنّي باشد و طلاق دهد و صبر کند تا عده تمام شود و وقتي عده تمام شد، رجوع هم نيست و مي‌تواند دوباره اين زن را بگيرد. اگر بعد از رجوع او را طلاق دهد، دوباره آن زن عده نگاه دارد و دوباره اين مرد، آن زن را بگيرد. بار سوم اگر اينطور شد، مي‌تواند او را بگيرد اما اگر طلاق داد، محلّل مي‌خواهد. اسم اين را طلاق سنّي مي‌گذارند. اين يک قول است و يک روايتي هم براي آن نقل کردند. و اما از آن طرف، هم شهرت بسزا هست و هم ظهور آيه و روايات و يک روايت صحيح‌السند هم داريم که همان طلاق عدّي، به اين معنا که وقتي طلاق داد، مي‌تواند مراجعه کند و وقتي مراجعه کرده، بايد دخول کند و وقتي دخول کرد بايد صبر کند تا طُهر غيرمواقعه باشد، مثلاً يک ماه صبر کند و بعد طلاق دوم دهد. وقتي طلاق دوم را داد، دوباره فردا پشيمان مي‌شود و مراجعه مي‌کند، البته بايد صبر کند و وقتي مراجعه کرد، مراجعۀ فقط فايده ندارد و بايد دخول کند و نزديکي کند و بعد بلافاصله طلاق مي‌دهد، اما همان وقت نمي‌تواند طلاق دهد و بايد در طُهر غيرمواقعه باشد يعني يک ماه صبر کند. ولي بالاخره مي‌شود که اين سه طلاقه در دو سه ماه واقع شود. آنوقتي که طلاق سوم در دو سه ماه تمام شد، محلّل لازم دارد. آيا اين درست است يا اولي! تفاوتش هم زياد مي‌شود براي اينکه اگر گفتيم بايد عده نگاه دارد، يعني مثلاً سه ماه صبر کند و بعد اين آقا او را بگيرد، آنگاه سه طلاق، يک سال طول مي‌کشد. اما اگر گفتيم طلاق عدي کفايت مي‌کند، تقريباً سه ماه طول مي‌کشد که اين سه طلاق تمام شود.
مشهور در ميان اصحاب گفتند اين درست است. يعني اگر آقايي زنش را طلاق داد و بلافاصله فردا پشيمان شد و رجوع کرد، حال به صرف رجوع، او زنش مي‌شود و دخول مي‌کند و بعد از دخول دوباره او را طلاق مي‌دهد. حال اگر بخواهد طلاق دهد بايد در طُهر غيرمواقعه باشد و بايد يک ماه صبر کند و بعد او را طلاق دهد.
علي کل حال، اگر ما بگوييم که در محلّل بايد سه طلاق از شوهر اول پيدا شود، اما هر طلاقي بعد از تمام شدن عده باشد، آنگاه تقريباً يک سال طول مي‌کشد. بعضي از فقها اين را گفتند و حتي بعضي از فقها گفتند اگر صد مرتبه هم مراجعه کند، محلّل لازم دارد. محلّل در آنجاست که اين خانم بايد در عده نباشد، ولو در عدّۀ شوهر خودش. اما مشهور در ميان اصحاب فرمودند مراجعه مي‌خواهد. لذا زنش را طلاق مي‌دهد و بعد پشيمان مي‌شود، وقتي پشيمان شد، فوراً مي‌تواند مراجعه کند. وقتي رجعت آمد، اين زنش مي‌شود. پس بايد دخول کند تا رجعت صدق کند. وقتي دخول آمد و پشيمان شد، نمي‌تواند طلاق دهد. بلکه بايد در طهر غيرمواقعه باشد و يک ماه صبر مي‌کند و بعد از يک ماه که اين زن حيض شد، در طُهر غيرمواقعه است و آنگاه مي‌تواند او را طلاق دهد تا طلاق سوم شود. اين تقريباً سه ماه طول مي‌کشد ولي اولي تقريباً يک سال طول مي‌کشد. مشهور در ميان اصحاب گفتند اگر سه رجوع آمد، اين محلّل لازم دارد و بعضي گفتند لازم ندارد.
يک روايت بخوانيم که روايت هم صحيح‌السند است و هم ظاهرالدلاله است و بر قول مشهور، خوب دلالت دارد لذا خيلي هم به ان قلت قلت و قيل و قال هم که خيلي مفصل در جواهر آمده، احتياج نداريم.
روايت 2 از باب 4 از اقسام طلاق، جلد 15 وسائل:
صحيحه أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام سألته عن الذي يطلّق ثم يراجع، يعني در اين عده چون طلاق رجعي است، مي‌تواند مراجعه کند.
عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر، يعني سه مراجعه و نه سه طلاق. بنابراين اينطور مي‌شود که ازدواج کرده و الان طلاق مي‌دهد و بعد از طلاق مراجعه مي‌کند و بعد پشيمان مي‌شود و طلاق مي‌دهد و بعد از طلاق مراجعه مي‌کند و باز پشيمان مي‌شود و طلاق مي‌دهد و سه طلاق مي‌شود. حال که اين سه طلاقه شد، براي چهارمين بار نمي‌تواند اين را بگيرد و براي بار چهارم، محلّل مي‌خواهد.
لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر، فيطلقها على السنة ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة، اين علي السنة يعني طُهر غيرمواقعه. همان موقع که مراجعه مي‌کند، مي‌تواند دخول کند اما اگر بخواهد طلاق دهد، نمي‌شود و بايد صبر کند تا در طُهر غيرمواقعه باشد که سنّيها اين را نمي‌گويند و اسم را طلاق سنة مي‌گذاريم.
فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا والملاعنة لاتحل له أبدا.
تقريباً نُه طلاق که داده شد، به طور کلي حرام ابدي مي‌شود و اصلاً نمي‌تواند اين را بگيرد.
آنگاه از مسئله، دو مسئله فهميده مي‌شود که يک مسئله مربوط به مسئلۀ الان نيست و اينست که اگر کسي دو مرتبه برايش محلّل درست شد و بخواهد محلّل سوم برايش درست شود، اين نمي‌شود و اين حرام أبدي مي‌شود. روايت هم به خوبي دلالت دارد.
مسئلۀ ديگر اينکه صرف مراجعه کفايت مي‌کند و طلاق بعد طلاق نمي‌خواهيم و رجوع بعد از رجوع مي‌خواهيم. اين هم به خوبي از روايت استفاده مي‌شود.
به عنوان مثال، يک آقاي زنش را طلاق رجعي مي‌دهد و بعد پشيمان مي‌شود و مراجعه مي‌کند. يعني مثلاً يا با حرفهاي شهوت‌انگيز به معناي رجوع و يا دخول به معناي رجوع و بالاخره مي‌گويد پشيمان شدم و تو زن من باش. به محضي که رجوع مي‌کند، اين زنش مي‌شود. الان که مراجعه کرد و دخول هم کردند، دوباره نزاع درمي‌گيرد، الان نمي‌تواند طلاق دهد و بايد صبر کند. سنّيها مي‌گويند فوراً طلاق دهد و اما شيعه مي‌گويد بايد در طُهر غيرمواقعه باشد. يعني يک ماه صبر مي‌کند تا اين زن حائض شود و پاک شود و به مجرد اينکه پاک شد، دوباره مراجعه مي‌کند براي اينکه هنوز عدۀ اين تمام نشده و مي‌تواند مراجعه کند و آنگاه بدون طلاق دوباره زنش مي‌شود. بعد دوباره با هم نزاع دارند و يا تنوع مزاج دارد و پشيمان مي‌شود و دوباره او را طلاق مي‌دهد. البته بايد صبر کند تا يک ماه در طُهر غيرمواقعه باشد و بعد مراجعه کند. اين مراجعۀ سوم است و اگر اين بخواهد دوباره مراجعه کند، نمي‌تواند ولو اينکه در ماه سوم باشد، براي اينکه محلّل مي‌خواهد. قول مشهور اينست که صرف مراجعه، کفايت مي‌کند. اما قول غيرمشهور مي‌گويند اگر صد مرتبه هم مراجعه کند، حرمت أبدي نمي‌آورد و زمان حرمت أبدي مي‌آورد که زن را طلاق دهد و صبر کند تا عدۀ او، يعني سه ماه تمام شود و وقتي عده تمام شد، به قول روايات اين هم خاطب من الخطاب است و نمي‌تواند مراجعه کند. حال اگر خواست بايد ازدواج کند، يعني دوباره با اين زن ازدواج کند. حال با هم ازدواج مي‌کنند و نزاع درمي‌گيرد و طلاقش مي‌دهد، در اين حا هم بايد سه ماه صبر کند و وقتي سه ماه تمام شد، آنگاه «الطلاق مرتان» مي‌شود. باز بعد از سه ماه، در وقتي که طلاق سوم تمام شد، محلّل مي‌خواهد.
آن صورت اول تقريباً سه ماه طول مي‌کشد و اين صورت دوم تقريباً يک سال طول مي‌کشد. قول مشهور گفتند اگر سه ماه طول بکشد، بايد محلّل قرار دهد و مي‌شود فرض کنيم که محلل مي‌خواهيم و قول غيرمشهور که مطابق با قول سنّيهاست، اينست که گفتند مراجعه نه و بايد طلاق دهد. اينکه قرآن گفته «الطّلاق مرتان» يعني بايد سه طلاق واقع شود و نه سه مراجعه. بايد سه طلاق واقع شود تا آن وقت محلل لازم داشته باشد. اگر ما باشيم و قرآن يعني «الطّلاق مرتان»، آنگاه اين حرف درست در مي‌آيد و اما قول مشهور و روايتي که خوانديم مي‌گويد مراجعه به منزلۀ طلاق است.
صحيحه أبي بصير عن أبي عبدالله عليه السلام سألته عن الذي يطلّق ثم يراجع،
حال که مراجعه کرد، اگر بخواهد طلاق دهد، در طُهر مواقعه است و نمي‌تواند طلاق دهد، بلکه بايد يک ماه صبر کند تا طُهر غيرمواقعه شود. عن الذي يطلق ثم يراجع ثم يطلق ثم يراجع ثم يطلق؟ قال: لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره فيتزوجها رجل آخر، گفته که صرف مراجعه کفايت مي‌کند و مي‌تواند در عرض سه ماه، سه مراجعه کند و وقتي سه مراجعه کرد، مراجعۀ چهارم نمي‌شود و محلّل لازم دارد. اين ظهور يراجع است و ما يراجع را بخواهيم بگوييم يطلّق، خلاف ظاهر است و آنچه ظهور يُراجع است، معنايش همين است که طلاق رجعي مي‌دهد و سپس يُراجع. مشهور هم از روايت فهميدند و گفتند مراد از قرآن که مي‌فرمايد «الطلاق مرتان»، اين مراجعه را هم مي‌گيرد. لذا اين روايت را شاهد آوردند براي قول «الطلاق مرّتان». آن کسي که مي‌گويد بايد طلاق باشد، که قول مشهور و موافق با عامه است، گفته مراد از يُراجع يعني يطلّق، چنانچه قرآن مي‌فرمايد «الطلاق مرّتان».
اين خلاصۀ حرف است. آنگاه در اين روايت يک مسئلۀ ديگر را هم متعرض است و آن مسئله هم تقريباً عامه قبول ندارند و مسلّم خاصه است و آن اينست که اگر سه طلاقه کرد و محلّل درست شد و دوباره سه طلاقه کرد و محلّل درست شد و دوباره سه طلاقه کرد و محلّل درست شد، آنگاه اين حرمت أبدي مي‌آورد و اين آقا اصلاً نمي‌تواند آن زن را بگيرد. يعني حتي با محلّل هم نمي‌تواند او را بگيرد براي اينکه بعد از نُه طلاق، حرمت أبدي شده است. روايت اين را هم خوب دلالت دارد. براي اينکه مي‌فرمايد: فتنكح زوجا غيره فيطلقها ثم ترجع إلى زوجها الاول فيطلقها ثلاث مرات على السنة ثم تنكح فتلك التي لا تحل له أبدا والملاعنة لاتحل له أبدا.
لذا روايت دو قول مشهور درست مي‌کند. يکي اينکه مراجعه کفايت مي‌کند و طلاق لازم نيست و يکي هم اينکه اگر نُه مراجعه و نُه طلاق شد، حرمت أبدي مي‌آورد و بعد از دو محلّل اين نمي‌تواند آن زن را بگيرد و نظير خواهرش يا نظير لعان مي‌شود که بعد راجع به آن صحبت مي‌کنيم.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد