أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
ديروز عرض کردم که اين سه ـ چهار مسئله که مرحوم سيّد از مکاسب شيخ انصاري گرفتند، نتيجۀ عملي ندارد و نتيجۀ عملي آن نادر است؛ اما نتيجۀ علمي دارد و بايد گفت که از مسائل مهم فقه است.
مسئله اين بود که اگر عقد يک دختري را فضولياً خواندند، درحاليکه احتياج به اجازه دارد، در وقتيکه که بزرگ شود؛ اما شوهر اين دختر که بعد بايد اجازۀ او را بدهد،از دنيا رفت. حال اين دختر اجازه مي‌دهد؛ آيا او شوهرش است، مثلاً محرميّت پيدا شود و ارث مي‌برد يا نه؟!
در يک روايت صحيح‌السند و ظاهرالدلاله که سابقاً خوانديم، فرمود بله، اگر اين اجازه دهد، شوهرش مي‌شود و خواه ناخواه از او ارث مي‌برد و محرميّت هم براي او درست مي‌شود يعني مثلاً راجع به پدر ميّت براي او محرميّت پيدا مي‌شود. اما در روايت شريفه اين بود که بايد قسم هم بخورد. قسم براي اينکه اين بله که مي‌گويم، طمَعي در مالش ندارم که از او ارث ببرم. بعد از اينکه قسم را خورد، اين زن آن مرده مي‌شود و محرميت و نسب پيدا مي‌شود و از او ارث هم مي‌برد. روايت اين را ندارد که از او مهريه هم مي‌برد و آقايان اضافه کردند که مهريه هم مي‌برد و آن هم احتياج به قسم دارد.
تا اينجا مسئله را خوانديم و حرفي که باقي مانده، اينست که مرحوم سيّد مي‌فرمايد اگر اين متّهم نباشد، اين قسم را لازم ندارد. اين در وقتي است که احتمال دهيم که مي‌خواهد مال آن مُرده را به ارث ببرد. مثلاً هشت يک و يا چهاريک را از او ببرد. و اما اگر اين برايش پيدا نشود، مي‌فرمايد اگر اين متّهم نباشد، احتياج به قسم ندارد. بعد مثال را برعکس مي‌کنند که آن مرد اگر بخواهد بگويد بله، آنگاه لازم مي‌آيد که مهريه بدهد و مهريه‌اش زيادتر از ارثيه است. در اينجا ضرر مي‌کند و با اين فرض مي‌گويد بله و مي‌گويد اين را به زني قبول دارم و براي اينکه مادرش به اين محرم شود. مرحوم سيّد مي‌فرمايند اين قسم لازم ندارد و به همان اجازه، او شوهرش مي‌شود و هم ارث مي‌برد و هم او بايد مهريه بدهد. آيا اين حرف درست است يا نه! ما بايد يک علتي از آن روايت کشف کنيم که دائرمدار ضرر و عدم ضرر است و چنين علتي از روايت فهميده نمي‌شود. بنابراين آنچه يک تعبّد است و ديروز هم مي‌گفتم که اين تعبّد است و نمي‌شود با قواعد آن را درست کرد. آنچه تعبّد است، اينست که چه مرد و چه زن و اگر مرد باشد و زنش بميرد و زن باشد و شوهرش بميرد و الان که بزرگ شده و مي‌خواهد اجازه دهد، اجازۀ فقط کفايت نمي‌کند و بايد هم اجازه دهد و هم قسم بخورد. آنگاه تفاوتي نمي‌کند بين اينکه اين قسم بر ضررش باشد و يا بر نفعش باشد.
روايت اينست و اگر کسي بتواند القاي خصوصيت کند و بگويد روايت دائرمدار اينست که اين متهم باشد و اما اگر اين اتهام را نداشته باشد، لازم نيست که قسم بخورد. بعد اگر حرف مرحوم سيّد درست باشد و اين عادله باشد و اصلاً اتهامي در کار نباشد و يقين داشته باشيم که درست مي‌گويد و باي اجازۀ فقط کفايت کند، درحاليکه که خود مرحوم سيّد ملتزم نمي‌شود و اتهام را مي‌برد به آنجا که از نظر مالي ضرر کند.
عبارت مرحوم سيّد اينست: هذا إذاكان متّهماً بأنّ إجازته للرغبة في الإرث . اتهام را اينطور معنا مي‌کنند و اينطور معنا نمي‌کنند که اذا کان متّهماً يعني يکون فاسقا. مثل خانمي که مي‌گويد من حيض نيستم و خانمي که مي‌گويد من در عده نيستم و خانمي که مي‌گويد من شوهر ندارم، مي‌گويند اينها چون «لايَعلمُ من قبَلها» ست، پس از او پذيرفته مي‌شود و اما اگر متّهمه باشد، هيچکدام از اينها از او پذيرفته نمي‌شود. آنجا مربوط به فسق و فجور و عدالت و عدم عدالت صحبت مي‌شود. يعني اين خانم يک دفعه خانم لاابالي است و اينکه اصلاً اعتنا به اين حرفها ندارد و مي‌گويد من در حيض نيستم و شوهرش مي‌داند که اين آدم لاابالي است و يا مثلاً مي‌گويد من در عده نيستم و مي‌دانيم که اين يک خانم متّهمه و يک خانم فاسق و فاجري است. در آنجا اتهام را اينطور معنا مي‌کنند. اما مرحوم سيّد در اينجا اتّهام را اينطور معنا نمي‌کند و مي‌فرمايد معناي اتهام اينست که: هذا إذاكان متّهماً بأنّ إجازته للرغبة في الإرث . وأمّا إذا لم يكن متّهماً بذلك، حال ممکن است فاسق و فاجر باشد اما متّهم نباشد، پس در کجا متهم نيست؛ كما إذا أجاز قبل أن يعلم موته،هنوز خبر مرگش نرسيده،اجازه داد. اين اجازه الرغبة في الارث نيست. أو كان المهر اللازم عليه أزيد ممّا يرث أو نحو ذلك، در آن مهريه‌اي که لازم است بدهد، مسئله را عکس کردند و گفتند آن مردي که بله مي‌گويد و بايد مهريه بدهد، مهريه‌اش دوبرابر است و آن ارثي است که مي‌خواهد ببرد، بنابراين در اينجا اتّهام در مال نيست. و فالظاهر عدم الحاجة إلى الحلف .ايشان مي‌فرمايند همين که اجازه بدهد، کفايت مي‌کند، حال ولو فاسق و فاجر هم باشد، اگر بداند که اجازۀ او براي اين نيست که ارث ببرد و يا براي اين نيست که مهريه بدهد، اگر اين را بدانيم، آنگاه قسم لازم نيست و با أجزتُ، شوهر او مي‌شود و يا زن، زن آن مُرده مي‌شود و هم او بايد مهريه بدهد و هم اين بايد ارث ببرد و هم اينکه محرميّت مي‌آورد.
لذا اگر حرف مرحوم سيّد را بپذيريد که معنايش اينست که از روايت عليّت استفاده کند و علت را معمّم و مخصّص مي‌داند و مي‌فرمايند که اين اتّهام در اينجا، اتّهام به معناي اينست که چون به مال مُرده طمَع دارد، از اين جهت مي‌گوييم قسم بخور و اما اگر طمع نداشته باشد، لازم نيست که قسم بخورد. اگر اين را فرموديد، معنايش اينست که اين أجزتُ همه کاره است و آن قسم، هيچکاره است و آن قسم است که به خاطر ارث بردن است و منافات ندارد که بگوييم اين تفکيک مي‌شود. بعضي اوقات محرميت پيدا مي‌شود و بعضي اوقات بايد مهريه بدهد، اما ارث هم بايد نبرد براي اينکه قسم نمي‌خورد.
ظاهراً همينطور که بسياري از محشين هم قبول نکردند، درست کردن فرمايش مرحوم سيّد، کار مشکلي است که انسان دست از روايت بردارد و بگويد روايت خصوصيت دارد، فقط براي آنجا که احتمال دهيم که اين طمع در مالش دارد، لذا اجازه را بدهد و اما در مابقي اين قسم نتيجه ندارد و أجزتُ کار خودش را مي‌کند.
مسئلۀ بعدي همين است، يعني ايشان از روايت القاي خصوصيت مي‌کنند و مي‌برند به آنجا که با أجزتُ محرميت پيدا مي‌شود، ولو قسم بخورد يا قسم نخورد. يعني مثلاً يک دختري را فضولتاً عقد کردند و الان که بالغ شده، مي‌گويد قبول دارم. براي اينکه مي‌خواهد به پدر اين مُرده محرم شود و اصلاً اين مرده مالي ندارد تا بگوييم که قسم بخورد. روي فرمايش مرحوم سيّد در اينجا لازم نيست و همين مقدار که بگويد أجزتُ، کفايت مي‌کند. اين دائرمدار اين اينست که ما اين روايت را علت بگيريم و علت را معمّم و مخصص بدانيم و به عبارت ديگر بتوانيم القاي خصوصيت کنيم و الاّ مشهور در ميان اصحاب و محشين بر عروه مي‌گويند اين مورد چه از طرف مرد و چه از طرف زن، علاوه بر اجازه، قسم مي‌خواهد. خواه فاسق و فاجره باشد و يا عادله باشد و خواه مال زياد باشد و يا مال کمتر باشد و ضرر باشد و يا به نفع باشد؛ هرچه باشد، يک تعبّد اينکه اگر در عقد فضولي يک طرف مُرد، آن طرف ديگري که زنده است، چه زن باشد و چه مرد باشد، أجزتُ فقط کفايت نمي‌کند و هم قسم را مي‌خواهد و هم اجازه را مي‌خواهد. اما مرحوم سيّد مي‌گويند همان اجازه کفايت مي‌کند ولي فقط راجع به ارث است که قسم مي‌خواهد و اگر قسم بخورد، ارث مي‌برند و اگر قسم نخورد، ارث نمي‌برد. برمي‌گردد به اينکه اين روايت در يک مورد خاصي، خصوصيت دارد.
مسئلۀ 30:
يترتّب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المرتّبة على الزوجيّة ; من المهر وحرمة الاُمّ والبنت و حرمتها إن كانت هي الباقية على الأب والابن ونحو ذلك، بل الظاهر ترتّب هذه الآثار بمجرّد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف، فلو أجاز ولم يحلف مع كونه متّهماً لايرث ، ولكن يرتّب سائر الأحكام.
نمي‌دانم مراد از «بنت» چيست و ظاهراً مرحوم سيّد يک اشتباهي کردند، براي اينکه تا دخول نشود، حرمت بنت معلوم نمي‌شود و ربيبه يعني دختر خانم. يعني يک کسي خانمي را مي‌گيرد و دختر آن خانم به اين آقا محرم مي‌شود. اما وقتي محرم مي‌شود که دخول کند و اما تا دخول نکرده،دخترش محرم نيست. از همين جهت هم اگر مادرش را طلاق دهد، مي‌تواند آن دختر را بگيرد. لذا اين محرميّتي که مي‌فرمايند « على تقدير الإجازة والحلف »، مي‌گويند لازمه‌اش اينست که: على الزوجيّة ; من المهر وحرمة الاُمّ؛ و اين خيلي خوب است اما «بنت» نيست براي اينکه حرمة البنت، دائرمدار دخول است و در اينجا فقط اجازۀ عقد داده است و وقتي اجازه داده دخترش محرم نمي‌شود، مگر اينکه دخولي واقع شود. لذا نمي‌دانم مرادشان چيست و ظاهراً اشتباه لفظي شده است. لذا اگر «من المهر و حرمة الأم» بود، خيلي خوب بود و «بنت» را نمي‌خواست.
وحرمتها إن كانت هي الباقية على الأب والابن ونحو ذلك، باز اگر زنده است، حرمت علي الأب والابن دارد. يعني اگر بله را گفت، پدر و پسر او بر اين محرم مي‌شوند. يعني محرميّت حاصل مي‌شود. بل الظاهر ترتّب هذه الآثار بمجرّد الإجازة، براي اينکه آنچه روايت داشتيم مجرّد اجازه نبود و گفت هم بايد اجازه دهد و هم بايد قسم بخورد تا آثار بارّ‌بر آن شود. اما مرحوم سيّد مي‌فرمايند: بل الظاهر ترتّب هذه الآثار بمجرّد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف، فلو أجاز ولم يحلف مع كونه متّهماً لايرث ، ولكن يرتّب سائر الأحكام.
ايشان تفکيک بين ارث و محرميّت مي‌کنند. خيلي مشکل است که بگوييم اجازه تمام احکام را مي‌آورد و فقط ارث را نمي‌آورد و وقتي حَلف آمد، اين آقا يا اين خانم ارث هم مي‌برد. اگر بخواهيم تمسّک کنيم به روايات، عقد فضوي به مجرد «أجزتُ» کار خودش را مي‌کند و اگر بخواهيم به اين صحيحه تمسّک کنيم، أجزتُ کار خودش را نمي‌کند. وقتي أجزتُ کار خودش را نکرد، خواه ناخواه اين خانم همينطور که ارث نمي‌برد، مهريه هم ندارد و همينطور که ارث نمي‌برد، به پسر شوهري هم نامحرم است و به پدر شوهرش هم نامحرم است. اما مرحوم سيّد مي‌فرمايد وقتي »أجزتُ» مي‌گويد، به پدر شوهرش محرم است و مهريه هم بايد بگيرد اما ارث نمي‌برد، براي اينکه روايت گفت علاوه بر اجازه، قسم هم مي‌خواهد. يعني روايت را مختصّ ارث قرار دادند و انفکاک بين اين دو خيلي مشکل است. انصافاً مشکل است که بگوييم مهريه مي‌برد و ارث نمي‌برد و بگوييم محرميّت هست ولي ارث نمي‌برد. و اين «حَلف» که در روايات آمده، مختصّ به آنجاست که بخواهد ارث ببرد. آنگاه هم محرميّت پيدا مي‌شود و هم مهريه لازم مي‌شود و هم ارث مي‌برد. اما اگر گفت «أجزتُ» و اجازۀ عقد فضولي را داد و اما گفت من قسم نمي‌خورم؛ مرحوم سيّد مي‌فرمايند مهريه و محرميّت درست مي‌شود اما ارث نمي‌برد و تفکيک بين ارث و مهريه و تفکيک بين ارث و محرميّت مي‌کنند و اين خيلي مشکل است. اگر القاي خصوصيت مي‌کنيد، معنايش اينست که ظاهر روايت اينست که «أجزتُ» به تنهايي نمي‌تواند براي ما کار کند و وقتي نتوانست کار کند، ارث نمي‌برد و وقتي نتوانست کار کند، مهريه هم ندارد و وقتي نتوانست کار کند، آنگاه محرميّت هم نيست. اگر بتواند کار کند که قاعده هم مي‌گويد که مي‌تواند کار کند. آنگاه هم مهريه هست و هم محرميّت هست و هم ارث هست. امام «سلام‌الله‌عليه» به طور کلي فرمودند اگر خانم متّهم باشد و يا آقا متّهم باشد، علاوه بر اينکه بايد اجازه دهند، بايد قسم هم بخورند. لذا همين است که شما روايت را خصوصيت دهيد. اگر کسي روايت را خصوصيت دهد و بگويد يک تعبّد است و تفکيک پيدا مي‌شود بين محرميّت و بين ارث بردن و تفکيک واقع مي‌شود بين مهر بردن و ارث بردن. فقط ارث است که به قسم احتياج دارد و اما به مجرّد گفتن «أجزتُ»، مابقي احکام زوجيّت بارّ بر اين است. لذا حرف نصف مهر و امثال اينها در بحث نياوريد و مرحوم سيّد و ديگران هم نياوردند. فعلاً بحث اينست که هم فقهاء مثل صاحب جواهر و ديگران متعرّض مسئله شدند و هم مرحوم سيّد متعرض شدند و مسئله اينست که يک عقد فضولي براي دختر صغيري خوانده شده و قبل از اينکه اين دختر بالغ شود و بله را بگويد، شوهرش مُرده است. الان اين دختر بالغ شده، حال که اين دختر بالغ شده، آيا مي‌تواند «أجزتُ» بگويد يا نه؟! همه گفتند بله، مي‌تواند. اجازه مي‌دهد براي اينکه زن آن مُرده شود. دليلش هم مواردي دارد. يک موردش اينست که مي‌خواهد به پدر يا پسر مُرده محرم شود. يک وجه هم براي اينکه مي‌خواهد مهريه ببرد و يک وجه هم براي اينکه مي‌خواهد ارث ببرد. قاعده اقتضاء مي‌کند که وقتي اين «أجزتُ» را گفت، تمام احکام بارّ بر اين مي‌شود الاّ اينکه روايت صحيح‌السند گفت «أجزتُ» به تنهايي فايده ندارد و اسم اتهام هم در روايت نيست. در روايت مي‌فرمايند که «أجزتُ» اين کار مي‌کند اما ضميمه مي‌خواهد و بايد علاوه بر أجزتُ، در نزد قاضي هم قسم بخورد که من طمعي در مال ندارد و مي‌خواهم او شوهرم باشد. اين روايت يک تعبّد به تمام معناست. يعني نمي‌شود با قاعده درست کرد، براي اينکه قسم خوردن يک ربطي به ايجاب و قبول دارد! ما ايجاب و قبول مي‌خواهيم و ايجاب و قبول متحقق مي‌شود؛ حال روايت به ما گفت که بايد قسم بخورد. حال که بايد قسم بخورد، خواه ناخواه بايد اينطور بگوييم که قبول فقط، فايده ندارد و مرحوم سيّد مي‌فرمايند قبول فقط، فايده دارد و فايدۀ آن هم محرميّت و مهر بردن است. ما مي‌گوييم روايت گفته قبول فقط فايده ندارد و شما از کجا اين قبول فقط را به محرميّت مي‌زنيد!. براي اينکه امام «سلام‌الله‌عليه» فرموده اين بگويد «أجزتُ» و قسم هم بخورد که هيچ طمعي ندارد الاّ زوجيّت.
مرحوم سيد مي‌فرمايند نه، و خيلي از محشين بر عروه هم حرف مرحوم سيد را قبول ندارد و مي‌گويند اين يک تعبّد است و اين تفکيکي که شما بين ارث و بين مهر و بين ارث و محرميت درست مي‌کنيد، اين حرف درست نيست براي اينکه روايت به ما مي‌گفت «قبلتُ» فقط فايده ندارد. حال قبلتُ هم فرقي نمي‌کند، گاهي زن مُرده و شوهر اين کار را مي‌کند و گاهي شوهر مرده و زن اين کار را مي‌کند.
علي کل حالٍ عبارت اينطور بود که: يترتّب على تقدير الإجازة والحلف جميع الآثار المرتّبة على الزوجيّة ; من المهر وحرمة الاُمّ والبنت و حرمتها إن كانت هي الباقية على الأب والابن ونحو ذلك، تا اينجا خوب است، ولي اين بل الظاهر را شک داريم که معني آن چيست. بل الظاهر ترتّب هذه الآثار بمجرّد الإجازة من غير حاجة إلى الحلف، فلو أجاز ولم يحلف مع كونه متّهماً لايرث ، ولكن يرتّب سائر الأحكام.
مي‌گوييم اگر تمسّک به روايت مي‌کنيد که مطلق بود و اگر تمسّک به روايت نمي‌کنيد، باز مطلق بود و اگر مي‌گوييم که قسم مي‌خواهد، معنايش اينست که قبول فقط،فايده ندارد و اگر مي‌گوييد قسم نمي‌خواهد، معنايش اينست که قبول فقط، فايده دارد و اگر قبول فقط، فايده داشت، تمام آثار بارّ است و من جمله ارث بردن و اگر هم قبلتُ فقط، فايده ندارد و فقط راجع به ارث بگوييم و راجع به مابقي احکام بگوييم، ظاهراً وجهي ندارد. معنايش اينست که روايت خصوصيت دارد. اگر روايت را مخصّص بگيريم، خوب است؛ درحالي که در روايت تخصيصي نيست و ما اگر بخواهيم خودمان روايت را تخصيص بزنيم و بگوييم روايت مختص آنجاست که مربوط به ارث باشد، آنگاه اگر مربوط به ارث است، آن عبارت قبلي مرحوم سيّد جور در نمي‌آيد که ايشان فرمودند اگر متهم نباشد، قسم لازم نيست. اگر بايد قسم بخورد، پس بايد در همه جا بگوييم و اگر بايد قسم نخورد، در هيچ جا نبايد بگوييم. بايد راجع به قسم تعبّداً بگوييم و اگر تعبداً گفتيم، تا قسم نيايد، احکام زوجيّت بارّ بر آن نيست.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد