أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي.
در مسئلۀ 29، مسئله را خيلي مفصل کردند، درحاليکه بسياري از فروعاتش قبلاً گفته شده است، اما مسئلۀ‌شيريني است؛ گرچه نتيجۀ عملي آن کم است اما نتيجۀ علمي آن خوب است. ولي توجه به اين داشته باشيد که بسياري از اين فرمايشها قبلاً گفته شده است.
مي‌فرمايد:
إذا زوّج الصغيرين وليّهما ، فقد مرّ أنّ العقد لازم عليهما ولايجوز لهما بعد البلوغ ردّه أو فسخه ، ...
سابقاً مسئله را مذاکره کرديم که اگر پدري دختر خودش را در حالي که در صغير است، به عقد کسي درآورد؛ اين بايد مفسده نداشته باشد، بلکه خود مرحوم سيّد فرمودند که بايد مصلحت هم داشته باشد. اين عقد لازم است و اگر خود ولي بخواهد اين عقد را به هم بزند، نمي‌تواند و صغير هم که بالغ شود و بخواهد اين عقد را به هم بزند، نمي‌تواند. مي‌فرمايند: فقد مرّ أنّ العقد لازم عليهما ولايجوز لهما بعد البلوغ ردّه أو فسخه. اگر يادتان باشد ما قبلاً اشکال داشتيم و آن اين بود که اگر يک مفسده‌اي داشته باشد و اين دختر خانم نتواند با اين ازدواج زندگي کند، مي‌تواند معامله را به هم بزند و فسخ کند. دلالت صحيحۀ حلبي هم در اين باره خيلي خوب بود. لذا مي‌گفتيم اگر اجماعي در مسئله هست، خوب است و يک تعبّد است و اگر اجماعي در مسئله نباشد، قبول کردن اين عقد توسط خانم، دائرمدار اينست که مفسده نباشد و اما اگر مفسده در حد هَرَج باشد و نتواند با اين زندگي کند، مي‌تواند عقد را به هم بزند. دائرمدار اينست که شما آنجا چه انتخابي کرديد و اما روي فرمايش مرحوم سيّد شهرت هست و محشين امضاء کردند و بالاخره اين دختر نمي‌تواند نه بگويد. چنانچه در پسر هم همين است. به عنوان مثال پدر يک دختري براي اين پسر عقد کرده و از نظر خودش مفسده نداشته و مصلحت داشته و اما الان که اين بالغ شده، نمي‌تواند با اين دختر بسازد و اصلاً نمي‌شود و به هم نمي‌خورند؛ روي قاعدۀ صحيح حلبي، اين مي‌تواند عقد را به هم بزند اما مشهور در ميان اصحاب مي‌گويند بايد بسوزد و بسازد، مگر اينکه طلاق دهد. حال متأسفانه از آن طرف که دختر است، طلاق هم نيست و گفتن اين انصافاً خيلي مشکل است. اينکه يک دختر بنماياند که اين عقد پدرش درست نبوده و بگوييم بايد بسوزي و بسازي و حق فسخ که نداري و حق طلاق هم با تو نيست، انصافاً گفتن اين حرف مشکل است. صحيحۀ حلبي مي‌گويد که مي‌تواند فسخ کند و اما ايشان مي‌فرمايند که: فقد مرّ أنّ العقد لازم عليهما ولايجوز لهما بعد البلوغ ردّه أو فسخه.
حال بنابر اينکه اين دو زن و شوهر هستند و احتياج به اجازۀ بعد از بلوغ هم ندارد؛ مي‌فرمايند: وعلى هذا فإذا مات أحدهما قبل البلوغ أو بعده ورثه الآخر .
معلوم است که با هم زن و شوهر هستند و اگر يک کدام از آنها مردند، ديگري از او ارث مي‌برد. اين مسئله هم فرعي است که بارّ بر آن اصل است و اگر شما گفتيد که اين مي‌تواند عقد را به هم بزند، دائرمدار اجازه است و اگر اجازه داد، آنگاه ارث مي‌برد. اگر اجازه نداد، عقد فسخ مي‌شود و ارثي هم در کار نيست. حال اگر اجازه دهد براي اينکه ارث ببرد، اين مسئلۀ‌بعد است که آيا مي‌شود يا نه. مرحوم سيّد اين را متعرض نشدند، چون ولو اينکه مفسده هم باشد، باز نمي‌تواند عقد را به هم بزند، لذا زن و شوهر هستند و حرف بعدي ندارد و اگر هم أحدهما بعد از بلوغ يا قبل از بلوغ مُردند، ديگري ارث مي‌برد.
وأمّا إذا زوّجهما الفضوليان؛ اينکه دختر نابالغ را فضولتاً به پسرعمويش داده است تا اين دختر بزرگ شود و اجازه دهد و يا به عکس. حال اين چه مي‌شود؟
مي‌فرمايد: وأمّا إذا زوّجهما الفضوليان فيتوقّف على إجازتهما بعد البلوغ أو إجازة وليّهما قبله؛ بعد از اينکه اين دو بالغ شدند، بايد اجازه دهند و بعد از اجازه، ازدواج درست مي‌شود. فإن بلغا وأجازا ثبتت الزوجية؛ اگر اين دو بالغ شدند و عقد فضولي را که مثلاً عمو يا برادر بزرگتر کرده، اجازه دادند، آنگاه تثبت الزوجية ويترتّب عليها أحكامها من حين العقد ; لما مرّ من كون الإجازة كاشفة،
ما چند روز قبل روي فرمايش مرحوم سيّد ايراد داشتيم که تا اينجا خوب است و حکمي هم که مي‌خواهند مترتب کنند، خوب است و شما اگر در باب عقد فضولي، کاشفي شويد و بگوييد در وقتي که صاحب مال، بله را مي‌گويد؛ اين عقد در آن وقتي که خوانده شده، ممضاء مي‌شود. آثار زيادي هم دارد، من جمله در همين جا که اگر مُرده باشد، ارث مي‌برد. اما ما گفتيم که «نَقل» و ما مدعي شديم که عقد فضولي، چه بيع و چه نکاح و چه اجاره و غيره، وقتي ممضا مي‌شود و ترتيب اثر بر او داده مي‌شود که «أجزتُ» بعد آن بيايد و اين به منزلۀ قبول است و همينطور که اگر قبول نيامده باشد، ايجاب نمي‌تواند کار کند؛ اگر اجازه هم نيامده باشد، ايجاب و قبول نمي‌توانند کار کنند. ما مي‌گفتيم عُرف و آنها هم مي‌فرمودند عُرف؛ الاّ اينکه اگر يادتان باشد، مرحوم سيّد به مرحوم شيخ در هفت ـ هشت ده صفحه در اين باره صحبت مي‌کنند و چند روايت هم مي‌آورند که دلالت بر کشف مي‌کند و اما روايتها به دلچسب خود مرحوم شيخ هم نيست و ما هم آنجا گفتيم که روايتها دلالت ندارد.
در عقد فضولي فقط عرف است، آنگاه اختلاف در کشفيها و نقليهاست. کشفيها مي‌گويند عرفاً وقتي بله را مي‌گويد، اين عقد از اول ممضا مي‌شود و نقليها مي‌گويند عرف، اما از آن وقتي که مي‌گويد «أجزتُ»، اين معامله ممضاء مي‌شود. حال مرحوم سيّد در اينجا مي‌فرمايند بنا بر کشف، اگر يک کدام از آنها مُردند و اين بله گفت، آنگاه از ديگري ارث مي‌برد. فإن بلغا وأجازا ثبتت الزوجية ويترتّب عليها أحكامها من حين العقد ; لما مرّ من كون الإجازة كاشفة. تا اينجا خيلي نتيجه ندارد و بنا بر کشف باشد، همين است و بنا بر رد هم باشد، همين است.
اما بعد، وإن ردّا، اگر هردو گفتند ما اين عقد فضولي تو را قبول نداريم، آنگاه معلوم است که زن و شوهر نيستند. وإن ردّا أو ردّ أحدهما ، أو ماتا أو مات أحدهما قبل الإجازة كشف عن عدم الصحّة من حين الصدور. اين هم نتيجه است که ما مي‌فرماييم من حين الاجازه و مرحوم سيّد مي‌فرمايند چون کشفي هستيم، پس من حين الصدور.
تا اينجا هم باز بايد ببينيم که شما کشفي هستيد يا نقلي هستيد و اثري که مرحوم سيّد در اينجا بار کردند، براي کشفيهاست و نه براي نقليها؛ و اگر کشفي باشيد، همين است که مرحوم سيد مي‌گويند که از همديگر ارث مي‌برند و اگر درحال نابلغي، أحدهما مُردند.
اما عمده اينجاست که يک روايت صحيح السند و ظاهرالدلاله‌اي داريم و آن کشف و نقل ندارد و مرحوم سيّد طبق روايت فتوا داده است.
مي‌فرمايد: وإن بلغ أحدهما وأجاز؛ پسر مُرد و دختر بالغ شد و اجازه داد. وإن بلغ أحدهما وأجاز ثمّ مات قبل بلوغ الآخر يعزل ميراث الآخر على تقدير الزوجيّة ، بايد ارث ديگري را کنار بگذارند. يعني آنکه مُرده، اگر بچه داشته باشد، هشت يک و اگر نداشته باشد، چهار يک و علي کل حالٍ ميراث اين را جدا مي‌کنند. فإن بلغ وأجاز يحلف على أنّه لم يكن إجازته للطمع في الإرث ، اين اگر اجازه داد، اجازۀ فقط فايده ندارد. حال نقلي يا کشفي، اين اجازه نمي‌تواند ارث ببرد. قاعده اقتضاء مي‌کند که مي‌تواند؛ براي اينکه در حيني که نابلغ بودند، عقد آنها خوانده شده و حال يک کدام مُردند و ديگري بالغ شده و عقد را اجازه مي‌دهد و اثرش اينست که اين خانم از او ارث مي‌برد و يا اين آقا از او ارث مي‌برد. اما امام «سلام‌الله‌عليه» فرمودند نه، علاوه بر اجازه بايد قسم هم بخورد. قسم بر اينکه من اين را دوست داشتم و الان مي‌خواهم زنش باشم و اما قسم بخورد که اکنون که بله مي‌گويم براي اين نيست که بخواهم ارث ببرم.
فإن حلف يدفع إليه ، وإن لم يجز أو أجاز ولم يحلف لم يدفع ، بل يردّ إلى الورثة ، اگر اجازه کرد، معلوم است که مال از اين نيست و مال ورثه است و اگر هم اجازه کرد و گفت من قسم نمي‌خورم، باز مال از ورثه است و اين ارث نمي‌برد.
وكذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف؛ اين در روايت نيست. اينکه براي دو نابالغ عقد فضولي خوانده شده و يک کدام از آنها مُردند و يک کدام از آنها زنده مانده است. حال اين بالغ شده و به آن فضولي اجازه دهد و بگويد کاري که تو کردي درست بوده و من قبول دارم. اين قاعدةً بايد ارث ببرد، اما امام «سلام‌الله‌عليه» فرمودند که علاوه بر اين،بايد يک قسم هم بخورد که اينکه بله مي‌گويم، طمع به مالش ندارم و مي‌خواهم عقد را امضا کنم و او آدم مقدسي است و مي‌خواهم در روز قيامت با او زن و شوهر باشيم و با او محشور شوم و يا مي‌خواهم پدرش به من محرم شود. وإن لم يجز، و اما اگر اجازه نداد، معلوم است که عقد باطل است، أو أجاز ولم يحلف، اجازه داد اما قسم نخورد، لم يدفع ، بل يردّ إلى الورثة ؛ براي اينکه امام «سلام‌الله‌عليه» فرمودند که اجازۀ فضولي در اينجا مرکب از دو چيز است: يکي «أجزتُ» و يکي هم قسم در نزد حاکم شرع.
تا اينجا روايت است و اما بعد، وكذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف. اجازه داد و وقتي به او گفتند بايد يک قسم هم بخوري، اين دق کرد و مُرد؛ آيا آن اجازه کار مي‌کند يا نه! مرحوم سيّد مي‌فرمايند نه. براي اينکه در روايت اين بود که اين وقتي مي‌تواند ارث را ببرد که هم بله بگويد و هم روي بلۀ خود قسم بخورد. لذا مي‌فرمايند: وكذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف، باز ارث نمي‌برد.
بنابراين اگر ما کشف بگوييم، اين هم أجزتُ مي‌خواهد و هم حلفتُ؛ و اگر هم نقل بگوييم اين أجزتُ و حلفتُ مي‌خواهد. حال ارث اين را به هشت يک يا چهار يک جدا کردند و براي اينکه اين مال را ببرد، قسم مي‌خورد که من طمع بر اين مال ندارم و من مي‌خواهم زن او باشم. پس الان مي‌خواهد زن و شوهر شد، پس بنابراين آثار زن و شوهر بارّ بر آن است، من جمله محرميّت است و بعد مرحوم سيّد هم مي‌گويند من جمله ارث بردن است. حال کشف باشد همين است و نقل هم باشد همين است. در هر دو صورت اين «أجزتُ»بايد با «حلفتُ» جمع شود و معناي حلفتُ هم اينکه نزد قاضي برود و بگويد والله، اين اجازه‌اي که من مي‌دهم، براي اينست که مي‌خواهم پدرش بر من محرم شود.
لذا الان که اين بالغ مي‌شود، اگر بگويد «أجزتُ»، آنگاه به پدرش محرم مي‌شود و ارث هم مي‌برد.
خدا درجات استاد بزرگوار ما آقاي بروجردي که عاليست، عاليتر کند. ايشان رسمشان اين بود که در وقتي کساني اشکال غير واردي مي‌کردند، ايشان جواب او را نمي‌دادند، بلکه مسئله را تکرار مي‌کردند. بعضي اوقات هم به آقاي بروجردي مي‌گفتيم که اين مزاحمت براي ديگران است و ديگران فهميدند و چرا شما تکرار مي‌کنيد! ايشان هم جواب نمي‌دادند و دوباره کار خودشان را مي‌کردند. در آن وقتي که کسي ايراد مي‌کرد، ايشان گوشهاي مبارکشان سنگين بود، يا نمي‌شنيدند و يا اينکه اشکال را وارد نمي‌دانستند، لذا مسئله را تکرار مي‌کردند. لذا الان من هم همين کار را کردم. شما ايراد کرديد و ايرادتان وارد نبود، لذا من مسئله را تکرار کردم.
حال مسئلۀ ما اينست که يک عقد فضولي براي دو نابالغ خوانده شده است؛ اين احتياج به أجزتُ دارد در وقتي که اين دو نابالغ، بالغ شوند؛ و الاّ اين دو نابالغ تا أجزتُ را نگويند، عقد معلّق است. حال يک کدام از اينها اجازه داد و مُرد، بايد دومي هم اجازه دهد. دومي که اجازه مي‌دهد، به حسَب عقلي دو صورت دارد. يک دفعه اجازه مي‌دهد براي اينکه به پدرش محرم شود و يا پسر اجازه مي‌دهد براي اينکه به مادر دختري که مُرده، محرم شود و يک دفعه هم اجازه مي‌دهد براي اينکه چهار يک از او ارث ببرد. يا آن پسر مالي دارد و اين چهار يک از او ارث ببرد و يا زن مال دارد و براي اينکه اين شوهر نصف مالش را ببرد، از اين جهت أجزتُ مي‌گويد. چون اين احتمال هست، امام «سلام‌الله‌عليه» فرمودند براي رفع اين احتمال، اين قسم بخورد. قسم بخورد و بگويد اين أجزتُ که من مي‌گويم براي اين نيست که مال او را بخورد و أجزتُ براي اينست که زن و شوهر شويم. ولو او مرده اما من مي‌خواهم زن او شوم و محرم شوم و يا ولو دختر مرده است، اما پسر مي‌گويد من بله مي‌گويم براي اينکه محرم مادرش شوم. هر دو احتمال هست. امام فرمودند قسم بخورد و اگر قسم خورد با أجزتُ کار مي‌کند و اين علاوه بر اينکه محرم مي‌شود، ارث هم مي‌برد. لذا اين فرمايش آقا بود و اين فرقي بين کشف و نقل هم ندارد براي اينکه ما که نقلي هستيم، مي‌گوييم از حالا محرم مي‌شود. ما که قائليم مي‌گوييم اين از حالا وارث مي‌شودو قبلاً وارث نبوده است. کشفيها مي‌گويند نه، الان که مي‌گويد بله، از آن وقتي که مُرده، وارث مي‌شود و ما مي‌گوييم چه تفاوتي مي‌کند؛ اين بله را که بگويد، با قسم وارث مي‌شود، چه کشف باشد، همين است و چه نقل هم باشد، باز همين است و بنا بر کشف و نقل، اين مسئله تفاوتي ندارد. حال آنچه مرحوم سيّد در اينجا يک جمله داشتند که در روايات نبود، اينکه اگر اجازه داد، اما قسم نخورد؛ مي‌فرمايند: وكذا لو مات بعد الإجازة وقبل الحلف، اين ارث نمي‌برد. اگر روايت را تا اينجا بياوريم، اين ارث نمي‌برد. اما اگر بگوييم روايت خلاف قانون و خلاف قاعده است، منحصر به آنجاست که نمرده باشد، آنگاه روايت اينجا نمي‌آيد و بايد بگوييم که اجازه داد و عقد ثابت است، ولو قسم نخورده باشد، نتوانسته قسم بخورد.
و صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد