أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

 در مسئلۀ 27، فرمودند:

إذا أوقع العقد بعنوان الفضولية فتبيّن كونه وكيلاً ، فالظاهر صحّته ولزومه إذا كان ناسياً لكونه وكيلاً ، بل وكذا إذا صدر التوكيل ممّن له العقد ولكن لم يبلغه الخبر على إشكال فيه. وأمّا لو أوقعه بعنوان الفضولية فتبيّن كونه ولياً ، ففي لزومه بلا إجازة منه، أو من المولّى عليه إشكال .

اگر عقد را به عنوان فضوليّت بخواند و بفهمد که وکيل بوده است، حال يا خبر وکالت به او نرسيده و يا وکالتش را نسيان کرده و يا عمداً به عنوان عدم وکالت و به عنوان استقلال خوانده است. مي‌فرمايند اگر اين باشد، عقد صحيح و لازم است و اشکال ندارد و اما اگر به عنوان فضوليّت خوانده و بعد فهيمده که ولي است و اصلاً احتياج به اجازه نداشته است؛ مي‌فرمايد: في لزومه اشکالٌ. يک جمله هم اينکه «بلا إجازة منه، أو من المولّى عليه»، که معنا کردن اين جمله هم کار مشکلي است.

حال مسئلۀ‌اصلي ما اينست که اگر کسي عقدي را بعنوان فضوليّت بخواند و اما بعد بفهمد که اين عقد فضولي نبوده و درست بوده است؛ يا به خاطر اينکه وکيل بوده و يادش نيامده و يا وکالت به او نرسيده است. و اما اگر عقد را به عنوان فضوليت بخواند و بعد بفهمد که اين ولي بوده و احتياج به وکالت نداشته، مرحوم سيّد در اين صورت اشکال مي‌کنند. مي‌گويند فضوليّت در وکالت طوري نيست، اما فضوليّت در ولايت اشکال دارد. ظاهراً همۀ محشين بر عروه، به مرحوم سيّد ايراد دارند که آقا چه تفاوتي مي‌کند. اگر درست است که درست است و آن فضوليّت اضافه است و بيخود آمده و نمي‌تواند ضرري به عقد بزند و سابقاً گفتيم ما يک عقد و يک اجازه مي‌خواهيم و در اينجا اجازۀ قبلي بوده و عقد را خوانده و اينکه بعنوان فضوليّت و حتي بعنوان وکالت باشد، چه دخالتي در صحت عقد دارد؟!

يا اينکه پدر بوده و مسئله را نمي‌دانسته و عقد را خوانده که بعد اجازه بگيرد. عقد درست بوده و آن تخيلش بيجا بوده و آن عنوان فضوليّتش يک چيز اضافه بوده و عقد، وَقَعَ صحيحه و مطلب تمام است. و براي فرق بين وکالت و ولايت، ظاهراً وجهي براي آن پيدا نمي‌شود.

جملۀ ديگري هم که دارند، اينست که اجازه بگيرد از خودش و يا از مولّي عليه. اين يعني چه؟!

ظاهراً مرادشان اينست که اين خيال مي‌کرد که بايد عقد را فضولي بخواند و بعد که مولّي عليه کبيره شد، از او اجازه بگيرد. لذا بالاخره عقد را به عنوان فضوليّت خوانده است و آن جملۀ «اجازة منه أو من المولّي عليه»، اضافه بر اضافه است و علي کل حالٍ حرف مرحوم سيّد را محشين نپذيرفتند و قابل پذيرش هم نيست.

پدر يک عقدي را خوانده است، حال به هر عنواني که خوانده باشد. بالاخره يک عقدي را خوانده و اين «وقعَ في محله» بوده و احتياج به اجازه هم نداشته است. يا اجازۀ قبلي بوده در صورت وکالت و يا اصلاً اجازه نمي‌خواسته، در صورت ولايت. پس عقدي خوانده و اين «وَقَعَ في محله و صَدَرَ من أهله»، آنگاه ما اشکال کنيم که بعنوان فضولي خوانده و عقد باطل است، معنا ندارد و سابقاً هم گفتيم که از عناوين قصديه نيست، بنابراين فضوليّت را عقيده داشته باشد و يا به لفظ بياورد، نه عقيده و نه لفظ نمي‌تواند کار کند. اما اين تفاوت بين وکيل و ولي را هم محشين نپذيرفتند و درست هم هست که نپذيرفتند و گفتند که اگر اشکال دارد، هر دو اشکال دارد و اگر فضوليّت ضرر مي‌زند، به هر دو صورت ضرر مي‌زند و اگر فضوليّت ضرر نمي‌زند، به هيچکدام ضرر نمي‌زند و اما اگر وکيل باشد، بلا اشکال است و اگر ولي باشد، اشکال دارد؛ ظاهراً معنا ندارد.

مرحوم آقاي حکيم «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» ولو اينکه در حاشيه بر عروه، اشکال کردند و همينطور که همۀ محشين اشکال کردند، ايشان هم اشکال کردند اما يک وجهي هم در اينجا در فرق بين وکالت و ولايت، البته به طور احتمال مي‌آورند. مي‌فرمايند که در ولايت مثل اينست که کسي مال خودش را به عنوان مال غير بخورد، در آنجا اشکال دارد، پس در اينجا هم که ولايت دارد و عقدي را که مي‌تواند بنفسه بخواند، اما بالوکاله بخواند، مانند همين است که مال خودش را به عنوان مال مردم بخورد. در آنجا جايز نيست، در اينجا هم جايز نيست. اين هم وجه خوبي نيست يعني به ساحت آقاي حکيم نمي‌خورد. براي اينکه در خود تشبيه، مثلاً اگر کسي هندوانه را به عنوان اينکه مال مردم است، بخورد؛ آيا اين ضمان آور است يا نه؟! مسلّم ضمان آور نيست. آيا اين حرام است يا نه؟! براي اين بايد به مسئلۀ تجرّي برويم. آن کساني که تجرّي را حرام مي‌دانند، در اينجا بگويند حرام است و اما نمي‌شود گفت که عقد باطل است. مانند آنجا که ضمان آور نيست، در اينجا هم عقد صحيح است و در اينجا حرام هم نيست براي اينکه تصرف در مال غير نکرده است. حال خودش ولي بوده و اما به ولايت خودش اهميت نداده و يک عقد فضولي خوانده است. حال تصرف در مال خودش به عنوان مال غير يعني به عنوان مال مردم، حرام است؛ اما در اينجا تجرّي هست اما تجرّي که بگوييم حرام است،‌ نيست. مثلاً مانند آنجاست که کسي مال پسرش را بخورد به عنوان اينکه مال خودش است و قرآن اجازه داده باشد که پدر مي‌تواند از مال پسر استفاده کند؛ در اينجا ولو اينکه به عنوان مال پسر مي‌خورد اما نه حرام است و نه ضمان آور است؛ در مانحن فيه هم همينطور است. نه حرام است و نه ضمان آور است.

فعل متجرّي به که مسلّم حرام نيست و هيچکس نگفته است. آن آب خوردن که اگر العياذبالله آب را به عنوان شراب بخورد، آن آب شراب است و خوردنش حرام است، يعني فعل متجرّي به؛ که اين مقصود نيست اما اينکه اين کار حرام است يا نه؛ اختلاف نيست و مرحوم آخوند مي‌گويند استحقاق عقوبت دارد، يعني باز نمي‌توانند حرمت استفاده کنند. نه فعل متجري به و نه فعلي تجري که از او سر مي‌زند، هيچکدام را نمي‌توان گفت که از محرمات است؛ اما اين حرف مرحوم آخوند، حرف متيني است که از فرمايشات مرحوم شيخ هم فهميده مي‌شود. اما مرحوم آخوند خيلي پافشاري دارد و خيلي داغ مي‌فرمايند اين کاري که انجام مي‌دهد حرام است و طغيان از مولي است و جسارت به مولي است؛ بنابراين استحقاق عقوبت دارد. لذا اگر مولا او را عقاب کرد، عرف نمي‌گويد چرا؛ و اما خيليها هم اين حرف را قبول ندارند و مي‌گويند اين طغيان علي المولي يعني چه! اين شهوت به او غلبه کرده و به عنوان زن غيري، با زن خودش نزديکي کرده است. حال بعد فهميد که زن خودش است. کارش مسلّم حلال است و ضمان و چيزي هم در کار نيست و اما اين تجرّي آيا حرام است يا نه؛ که معمولاً گفتند نه و اما مرحوم آخوند حرف متيني دارند که اين عرفاً و عقلاً استحقاق عقوبت دارد که اگر مولا او را عقاب کند، عرف چرا نمي‌گويد و مي‌گويد چرا جرئت علي المولي و تجري علي المولي کردي و البته نه به اين طنطراقي که در کفايه هست.

لذا استاد بزرگوار ما حضرت امام مي‌گفتند اين طنطراق کفايه را بايد راجع به همۀ گناهان بگويد، درحالي که اينطور نيست و اگر طغيان علي المولي باشد که سر از کفر درمي‌آورد. آدم گناهکار اگر آدم قسي القلبي نشده باشد، وقتي گناه مي‌کند، از خدا خجالت مي‌کند اما به خاطر غلبۀ شهوت، گناه را مي‌کند. استحقاق عقوبت را مي‌توان گفت اما اين حرف مرحوم آخوند که طغيان علي المولي و بيرون رفتن از ساحت مقدس مولي، نيست. اما علي کل حالٍ اگر بگوييد تجرّي است؛ نه فعل و نه کارش، هيچکدام استحقاق عقوبت ندارد. مرحوم آقاي حکيم مي‌خواهند تجرّي را معنا کنند؛ مانند خوردن مال خودش به عنوان خوردن مال غير؛ در اينجا هم عقد کردن خودش به عنوان فضوليّت.

خلاصۀ حرف اينست که در مسئلۀ 27، هيچکدام از محشين فرمايش مرحوم سيّد را امضاء نکردند و اگر کسي عقد را به عنوان فضوليّت بخواند و بعد بفهمد که اين فضوليّت بيخود بوده است و اين وکيل و يا ولي بوده است؛ آنگاه عقد صحيح است براي اينکه عقد از عناوين قصديه نيست و اين ايجاب داشته و قبول و اجازه داشته و بعد از ايجاب و قبول و اجازه، اين عقد کار خودش را مي‌کند و اما در ذهن او چه بوده و چه مي‌شود و قصد فضوليت مي‌کند يا نمي‌کند؛ يک چيزهايي اضافي است که ضرر به اصل عقد نمي‌زند.

اگر در تشبيه اشکال کنيد، ممکن است کسي بگويد که اصلاً تجرّي نيست، براي اينکه در آن مثال مرحوم آقاي حکيم، اگر انسان مال خودش را به عنوان مال غير بخورد، چيز حرامي نخورده و اما مخالفت با «لايجوز لأحد ان يتصرف في مال الغير اذا باذنه» کرده است؛ درحالي که واقعاً مخالفت نکرده است اما بالاخره مخالفت اين را کرده، پس مخالفت نهي خدا کرده و فعل متجري به طوري نيست و اما خود تجرّي بنا بر کفايه، يا حرام است و يا استحقاق عقوبت دارد.

مسئلۀ 28:

إذا كان عالماً بأنّه وكيل أو وليّ ومع ذلك أوقع العقد بعنوان الفضولية ، فهل يصحّ ويلزم، أو يتوقّف على الإجازة أو لايصحّ؟ وجوه، أقواها عدم الصحّة ; لأنّه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليّه جائزاً ، فهو كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده في الإبقاء والعدم ، وبعبارة اُخرى أوقع العقد متزلزلاً .

مثل اينکه در ميان مردم اينطور است که اگر پدر نباشد، برادر و مادر همه کاره هستند. حال اين برادر خيال مي‌کرد که ولايت دارد و عقد را خواند. يا اينکه يقين داشت که دختر خانم بله را گفته و اين وکيل بوده است.

مرحوم سيّد سه قول نقل مي‌کنند. يک قول اينکه عنوان فضوليّت دخالت در مسئله ندارد و اين درست است؛ چه به عنوان وکيل و چه به عنوان ولي باشد. بگوييم آن فضوليّت اجازه مي‌خواهد و وقتي اجازه آمد، آنگاه صحيح مي‌شود. اين قول هم قول حسابي است. که الان عقد فضولي خوانده و بعد هم اجازه مي‌گيرد؛ و يا اينکه اصلاً عقد اينگونه باطل است.

مرحوم سيّد در حالي که بايد روي فرمايش‌هاي قبلي و بعدي خود اين قول وسط را پذيرفته باشند، اما قول آخري را پذيرفتند و فرمودند عقد اينگونه صحيح نيست. أو لايصحّ؟ وجوه، أقواها عدم الصحّة؛ آنگاه براي اينکه اين عدم الصّحة خيلي زور بوده و وجهي براي عدم الصّحه نداشته، مي‌خواهند يک دليل براي آن درست کنند. لأنّه يرجع إلى اشتراط كون العقد الصادر من وليّه جائزاً ، برگشت به اين مي‌کنند که عقد لازم، جايز باشد. براي اينکه به عنوان فضوليت که مي‌خواند، عقد لازم نيست و بايد اجازه بيايد تا عقد درست شود، اما اگر خودش عقد را بخواند، عقد لازم است و اين چون بعنوان فضوليّت خوانده، يک عقد جايزي خوانده و لازم مي‌آيد که عقد لازم، جايز باشد. آنگاه مي‌بينند که خوب نشد و مي‌خواهند دوباره شرح دهند و مي‌فرمايند: «كما لو أوقع البالغ العاقل بقصد أن يكون الأمر بيده»،‌ بالغ و عاقل خانه‌اش را مي‌فروشد اما به عنوان اينکه اجازه مي‌خواهد. درحالي که بالغ و عاقل است و اين نمي‌دانسته که بالغ و عاقل است و أمر بيده، مي‌توانسته مستقلاً خانه‌اش را بفروشد اما به عنوان فضولي فروخته است. في الإبقاء والعدم ، مثل اينکه باز نتوانستند درست کنند و حرف آخر را مي‌زنند و مي‌فرمايند: وبعبارة اُخرى أوقع العقد متزلزلاً .

اين عقد را درحالي که مي‌خوانده، انشاء جدّ روي اين نداشته است و چون انشاء جدّ روي آن نداشته، پس عقد باطل است. مثل همان بالغ و عاقلي که خانه‌اش را بفروشد و نداند که بالغ هست يا نه و قصد جدّ ندارد، آنگاه عقدش باطل است؛ در اينجا هم همينطور است و قصد جد ندارد و نمي‌تواند انشاء کند و انشاء صوري است، پس عقد باطل است. آيا اينطور است؟!

مسلّم اينکه به عنوان فضولي مي‌خواند، انشاء جدّ مي‌کند، به عنوان اينکه بعد اجاره بگيرد و يا آن بالغ و عاقل، وقتي عقد را مي‌خواند، جداً خانه‌اش را مي‌فروشد و اينکه من اگر بالغ هستم، مي‌فروشم و اگر بالغ نيستم ... اين تعليق در انشاء نيست و جداً انشاء هست و وقتي انشاء باشد، عبارات مرحوم سيّد خيلي نتيجه ندارد و مسئلۀ 28 و مسئلۀ 27 تفاوتي ندارد و بالاخره اينست که ما در انشاء، جدّ مي‌خواهيم. يک دفعه انشاء نيست و صوري است و يک دفعه انشاء هست اما جدّ روي آن نيست و باز برمي‌گردد به همان صوري و اما اگر انشاء جِدّ باشد، در اين چهار ـ پنج مسئله‌اي که در جلسۀ قبل و امروز خوانديم، ضمائم نمي‌تواند عقد را درست کند و يا عقد را باطل کند و رکن عقد بايد باشد و ايجاب و قبول و اجازه و جدّ از رکن عقد است. فرض مسئله هم همين است که جداً اين دختر را شوهر مي‌دهد و يا جداً خانه‌اش را مي‌فروشد و اجازه هم که نمي‌خواهد چون بالغ و عاقل و وکيل است؛ بنابراين هم ايجاب آمده و هم قبول آمده و بايد بگويند عقد صحيح است. باز در اينجا هم همۀ محشين بر عروه گفتند صحيح است و اين تمحّل فقهي مرحوم سيّد مثل اينکه در ذهن مبارکشان هم خيلي جا نيفتاده است،‌لذا اول مي‌گويند بيع جايز است و مي‌بينند نشد که درست کنند و بعد حرف دوم را مي‌زنند و مي‌بينند که نشد که درست کنند و بالاخره مي‌گويند اين عقد متزلزل است. معلوم مي‌شود که خود مرحوم سيّد خيلي پافشاري روي مطلب ندارد.

فرض ما اينست که رکن عقد آمده و خصوصيت دخالت ندارد و خود مرحوم سيّد هم به طور صريح در جلسۀ قبل گفتند که عنوان فضوليّت، خصوصيت ندارد.

صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد