أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

 راجع به مسئلۀ 20 که نمي‌دانم چرا مرحوم سيّد متعرض شده‌اند و بعد از تعرّضش هم از نظر من حکم خيلي واضح و هويداست. اما مقرّرين، نظير مرحوم آقاي حکيم و مرحوم آقاي خوئي در اينجا خيلي مفصل صحبت کردند. چراها را نمي‌دانم.

مي‌فرمايند: يشترط في المجيز علمه بأنّ له أن لايلتزم بذلك العقد ، ...

مجيز بايد بداند که مي‌تواند ملتزم به اين عقد فضولي نشود و «أجزتُ» و بله نگويد و بايد علم به اين داشته باشد. بعد نتيجه مي‌گيرند و مي‌فرمايند: فلو اعتقد لزوم العقد عليه، اگر بداند که اصلاً خانه از او نيست و عقد لازم عليه اينست؛ فرضي به  لم يكف في الإجازة . يعني مثلاً علم داشت که خانه از اوست و بعد فهميد که جهل مرکب است، اين أجزتُ او فايده ندارد.  نعم ، لو اعتقد لزوم الإجازة عليه بعد العلم بعدم لزوم العقد فأجاز، فإن كان على وجه التقييد  لم يكف، وإن كان على وجه الداعي يكون كافياً .

اين بله که گفته، يک دفعه علي وجه التقييد است، به اين معنا که اگر مال من نباشد، بله. يک دفعه هم علي وجه الداعي است و آن مقدّمه است و وقتي مي‌گويد أجزتُ، جداً قصد انشاء دارد. اين فرمايش مرحوم سيّد است. ما ديروز به مرحوم سيد عرض مي‌کرديم که يک دفعه مي‌داند که مال از او نيست و يا مال از اوست. در آنجا که مي‌داند که مال از او نيست، چطور مي‌تواند أجزتُ بگويد. يک نحو لغويّت است. مثلاً بگويد خانۀ شما را فروختند و من اجازۀ آن را بدهد. اين اصلاً معلوم نيست و مرحوم سيّد هم نبايد متعرض شده باشند. اما يک دفعه جهل مرکب است و يا شک دارد. جهل مرکب است که مال، مالش نيست و أجزتُ مي‌گويد و بعد مي‌فهمد که مال، مالش است. اين انتقال را انشاء کرده است. عقد خوانده شده و اين هم أجزتُ مي‌گويد و معلوم است که عقد تمام است و آن جهل مرکب او هم نتيجه‌اي در بحث ما ندارد. چنانچه گاهي احتمال مي‌دهد. مسئله را نپرسيده و نمي‌داند آيا مال، مالش هست يا نه و فروشي شده و اين أجزتُ مي‌گويد به اين معنا که أجزتُ جدي و به راستي است و اگر مال از اوست، اجزتُ و اگر نيست، هيچ. مثل نمازهاي احتياطي که ما مي‌خوانيم. يک دفعه مي‌دانيم که نماز به ضمّۀ ما نيست اما به قاعدۀ «الصَّلاةُ قُرْبانُ کُلِّ تَقِىٍّ»، نماز مي‌خوانيم. همه گفتند اين درست است اما نمي‌داند که آيا نماز به ضمه‌اش هست يا نه و به قصد قربت نماز مي‌خواند و اگر به ضمه‌اش هست که بري از ضمه مي‌شود و اگر به ضمه‌اش نيست، ثواب مي‌برد. اينجا هم همينطور است. اين جداً أجزتُ مي‌گويد يعني جداً انشاء مي‌کند اما واقع نفس الامر اينست که مي‌گويد اگر ما از من است، اجازه‌اش را مي‌دهد و اگر مال من هم نيست که هيچ. «علي وجه التقييد» يا «علي وجه الداعي» هم در اينجاها نمي‌آيد که بگويد من بله را مي‌گويم اگر مال من باشم و به معناي اينکه اگر مال من نباشد، أجزتُ نيست؛ اين اصلاً معقول نيست که در اينجا بيايد. ديروز مي‌گفتم که «علي وجه التقييد» باشد يا «علي وجه الداعي» باشد، دائرمدار اينست که انشاء جدّ داشته باشد. اگر انشاء جد داشته باشد، در «قبلتُ» و در «بعتُ» همين است و در «أجزتُ» هم همين است. اگر قصد جدّ نداشته باشد، در ايجاب و قبولش همين است و باطل است و در أجزتُ هم همين است و باطل است. آنگاه تقييد و داعي مقدمه هستند براي اينکه اين وقتي مي‌گويد بعتُ، جدي بگويد بعتُ. ولو اينکه احتمال دهد که مال، مالش نباشد، مي‌گويد حال مي‌فروشيم تا ببينيم که چه مي‌شود و جداً «بعتُ» مي‌گويد. آن کسي که هم که مي‌گويد «قبلتُ»، نمي‌داند آيا مال از اين آقا هست يا نه و انشاء مي‌گويد قبلتُ و جداً مي‌گويد قبلتُ.

بله مقدماتش اينست و نه اينکه تعليق در انشاء باشد. معنايش اينست که اگر مال من است که قبلتُ را گفتم و مال از من مي‌شود و اگر هم مال من نيست که هيچ. اين تعليق در انشاء هم نيست و انشاء است به يک دواعي که هست و به يک مقدماتي که مسلّم اين مقدمات بايد در همۀ انشاءها باشد. لذا من هر سه چهار قسمش را گفتم.

يک دفعه مي‌داند که اين مال، مالش نيست؛ پس اين معنا ندارد که أجزتُ بگويد. يک معامله‌اي شده و مربوط به اين هم نبوده و چنانچه اگر «بعتُ» هم بگويد، اين مال مردم را مي‌فروشد. بيع فضولي هم مال مردم را فروخته و هيچ ربطي به اين ندارد و اين أجزتُ بگويد. اگر مي‌داند که مالک نيست، أجزتُ را نمي‌تواند انشاء کند و نه اينکه مي‌تواند انشاء کند و باطل است بلکه اصلاً نمي‌تواند انشاء کند. اگر شک داشته باشد که مالش هست يا نيست، خوب مي‌تواند انشاء کند و انشاء تعليقي هم نيست و مقدماتش اينست که فکر مي‌کند که اگر مال ماست، ما قبول مي‌کنيم تا ببينيم که چه مي‌شود و اگر هم مال نيست که هيچ. بعد از اين مقدمات بگويد «قبلتُ» و در بيعش مي‌گويد «بعتُ» و در اينجا هم مي‌گويد «أجزتُ». باز برمي‌گردد به اينکه ولو اينکه نمي‌داند مالش هست يا نه اما گفتن أجزتُ او يعني انشاء و علامت تعليق نيست بلکه منجزاً بعد از اين مقدماتي که براي خودش درست مي‌کند، أجزتُ مي‌گويد. اين قسم دوم بود.

قسم سوم جهل مرکبش است. مي‌داند مال خودش است و حال که مي‌داند مال خودش است، مي‌گويد أجزتُ. ولو اينکه احتمالم بدهد که مال خودش نباشد،‌اين «علي وجه التقييد» و يا «علي وجه الداعي» هيچکدام نمي‌آيد و آنها مقدمه است. آنچه الان هست اينکه اين مي‌گويد «أجزتُ» و بعد مي‌فهمد که مالش نيست. مثلاً خيال مي‌کرده که خانه از اوست و بعد مي‌فهمد که مالش نيست و جهل مرکب است و أجزتُ او بيخود است و چنانچه اگر «قبلتُ» هم بگويد بيخود است. انشاء بوده اما انشاء بيجا بوده است،‌«فما قصد لم يقع و ما وقع لم يقصد». در هر سه قسم بحث دائرمدار اينست که اين بتواند انشاء کند يا نکند. اگر بتواند انشاء کند، معامله صحيح است و اگر نتواند انشاء کند، معامله باطل است. در آنجا که نتواند انشاء کند، معامله باطل است براي اينکه معامله به انشاء دارد و نکاح احتياج به انشاء دارد و اما انشاء از اين سر نزده است و اما «علي وجه التقييد» و يا «علي وجه الداعي» در مقدمات است. در مقدماتش معلوم است که فکر مي‌کند و مي‌گويد ما الان بله را مي‌گوييم و در وقتي که مي‌گويد ما الان بله را مي‌گوييم، اين جداً بله مي‌گويد و اينکه تا ببينيم که بعد چه مي‌شود. مثل نماز احتياط که نماز احتياط مي‌خواند و نمي‌داند که نماز احتياط به ضمّه‌اش هست يا نه و مي‌گويد حال ما جدّ نمازمان را مي‌خوانيم و اگر مطابق واقع شد که شد و اگر نشد هم نشد. اينکه مطابق واقع شد که شد و يا نشد که نشد، در انشاء نخوابيده و در قصد قربتش نخوابيده و مقدمه‌اي است براي اينکه اين بتواند قصد قربت کند و نماز بخواند. چنانچه قبل از ظهر، علي وجه التقييد باشد و يا علي وجه الداعي باشد، نمي‌تواند نماز بخواند و قصد قربت کند براي اينکه مي‌داند که قبل از ظهر است. و همينطور که در قصد قربت در نماز اينگونه است که گاهي مي‌شود و گاهي نمي‌شود؛ انشاء هم اينطور است که گاهي از او سر مي‌زدند و گاهي نمي‌تواند انشاء کند. در آنجا که نتوانست انشاء کند، معامله باطل است و آنجا که بتواند انشاء کند، معامله صحيح است ولو اينکه جهل مرکّب بوده و يا مي‌دانسته که مال هم از او نيست و بعد معلوم شده که مال از اوست. اگر به طور جدّ قصد انشاء کند و يا در صورتش شک باشد اما انشاء، جدّ باشد؛ چه بيع باشد و چه قبول باشد يعني «قبلتُ» و چه فضولي باشد يعني «أجزتُ»، آنگاه همۀ اينها مي‌ماسد. سابقاً هم اين علي وجه التقييد و علي وجه الداعي را مرحوم سيد در سه چهار جا داشتند و ما در هر سه چهار جا اين ايراد را داريم که اين «علي وجه التقييد» و يا «علي وجه الداعي» در انشاء نخوابيده و آن کساني که باطل مي‌دانند، در ما نحن فيه تعليق در انشاء هم نيست و انشاء جدّ است و مقدمات، تعليقي است و مقدمات مشکوک است و يا جهل مرکب است و اينها ربطي به اين ندارد که الان اين بگويد «أجزتُ» يعني انشاء و بگويد «قبلتُ» اما انشاء واقعي و اگر بگويد «بعتُ» يعني انشاء واقعي. بالاخره آن مقدماتي که چيده تا اين را واداشته که بگويد قبلتُ و يا بعتُ، آن مقدمات سرايت به فساد اين نمي کند، چنانچه سرايت به صحت اين هم نمي‌کند. در وقتي که انشاء مي‌گويد و مي‌گويد أجزتُ،‌ مختار است و مجبور نيست و دائرمدار اينست که بتواند انشاء کند يا نتواند و الاّ در وقتي که انشاء مي‌کند، نه جبري در کار است و نه تعليقي در کار است و نه «علي وجه التقييد» است و نه «علي وجه الداعي» است و همۀ اينها مقدمه است براي اينکه اين بتواند انشاء کند. مسئله برمي‌گردد به اين که در همۀ معاملات اگر بتواند قصد انشاء کند، معامله مي‌ماسد الاّ اينکه بعد بفهمد که اصلاً مالش نبوده و انشاء را کرده اما انشاء روي چيزي کرده که اصلاً مالکيت نداشته است. مثل کسي که خيال مي‌کرده اين زن شوهر ندارد و جداً عقد او را خوانده و بعد فهميده که شوهر دارد، معلوم است که اين انشاء بوده اما تا منشأ نبوده، انشاي جدّ باطل است. در آنجا که نمي‌داند زنش هست يا نه، جداً مي‌خواند و بعد مي‌فهمد که زنش است و معامله درست است و آنجا هم که مي‌داند زنش است و عقد را جداً مي‌خواند، آنگاه بعد از عقد، زنش مي‌شود. صورت يقين و صورت احتمال و صورت جهل مرکب، تعليق در مقدمات است و نه تعليق در انشاء. لذا همين جا را مي‌گوييم باطل نيست. همين جا که «علي وجه التقييد» باشد در مقدمات اما انشاء واقعيت داشته باشد و حقيقت باشد، مي‌گوييم معامله درست است ولو اينکه «علي وجه التقييد» است. براي اينکه تقييد و داعي مربوط به مقدمات است و تقييد مربوط به اينست که ما الان مي‌گوييم أجزتُ تا ببينيم که چه مي‌شود. اينکه مي‌گويد تا ببينيم که چه مي‌شود، مربوط به أجزتُ نيست و أجزتُ او جدّ‌است اما اينکه تا ببينيم که چه مي‌شود، در مقدمات است. داعي و تقييدش همين است و شرطش هم همين است. لذا اگر بگوييد که مثلاً تعليق در انشاء است و نمي‌شود. ما مي‌گوييم مي‌شود و اگر بگوييد علي وجه التقييد است و نمي‌شود، خواهيم گفت که مي‌شود. اگر گفتيد علي وجه الداعي است و مي‌شود، مي‌گوييم علي وجه الداعي دخالت در بحث ندارد و آنچه دخالت در بحث دارد، اينست که آيا اين مي‌تواند انشاء کند يا نه.

درهرکجا که مي‌تواند انشاء کند و انشاء کرد، معامله صحيح مي‌شود و هرکجا نتواند انشاء کند، ولو مال خودش باشد اما معامله باطل مي‌شود.

مسئلۀ 21:

نمي‌دانم چه شده که مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» همۀ اين سه ـ چهار مسئله‌اي که گفتيم و خواهيم گفت را از مکاسب گرفته است. يعني از مکاسب به اينجا آوردند، درحالي که خيلي به بحث ما ربطي ندارد و يک مسئلۀ نادري در بحث ما مي‌شود و اما در مکاسب، مسئلۀ‌ فوق‌العاده مهمي بوده که اگر يادتان باشد مرحوم شيخ در مکاسب،‌بيش از ده صفحه دربارۀ اين مسئلۀ 21 صحبت کرده است.

مي‌فرمايند:

الإجازة كاشفة عن صحّة العقد من حين وقوعه، فيجب ترتيب الآثار من حينه .

اين در نکاح فضولي خيلي نتيجه ندارد و در بيع فضولي، اينکه مي‌گويد أجزتُ. يعني خانه‌اش را شخصي ديگر فروخته و اين فردا مي‌گويد قبول دارم. حال اين که مي‌گويد قبول دارم، آيا قبول دارم، کاشف از اينست که از اول امر منتقل شده است! که اين کاشفيت را مرحوم شيخ منقسم کردند به سه قسم: کشف حکمي و کشف حقيقي و کشف انقلابي.

يا الان که مي‌گويد که أجزتُ، الان نقل و انتقال پيدا مي‌شود. مشهور در ميان اصحاب، نقل است و مي‌گويند همين الان پيدا مي‌شود. لذا اگر خانه را اجاره داده و يک ماه از اجارۀ خانه گذشته و اين الان مي‌گويد أجزتُ؛ آنگاه اجاره از صاحب اول است. اگر قائل به کشف شديم، اين اجاره از صاحب دوم است که «أجزتُ» را مي‌گويد.

نتيجه‌ هم اينجاست که اگر بخواهيم در نکاح فضولي درست کنيم، خيلي زياد مي‌شود اما مثال خيلي بعيد است. علي کل حالٍ آيا نقل است يا کشف است؟! ما نقل را انتخاب کرديم و دليلمان هم اينست که مي گوييم اين أجزتُ به منزۀ قبلتُ است. چطور تا قبلتُ نيايد، بيع متحقق نمي‌شود،‌پس تا أجزتُ هم نيايد، بيع متحقق نمي‌شود. بيع چه وقت متحقق مي‌شود که آثار بارّ بر آن باشد؟! وقتي که بگويد «أجزتُ». لذا وقتي به او خبر دهند که خانه‌ات را فروختيم و اين بگويد قبول ندارم؛ اين معامله باطل است براي اينکه قبولش نيامده است. اما اگر بگويد قبول دارم، معنايش اينست که الان «قبلتُ» را گفتم. وقتي قبلتُ آمد، مال از اين به او منتقل مي‌شود و در مانحن فيه هم بيع فضولي مي‌ماسد در وقتي که اين بگويد «قبلتُ». ما مي‌گوييم اين يک معناي عرفي است و عرف اين «أجزتُ» را به منزلۀ «قبلتُ» مي‌داند و وقتي به منزلۀ قبلتُ دانست، معامله متحقق نمي‌شود الا به اين «قبلتُ». وقتي معامله به قبلتُ متحقق شد، بنابراين آثار و نتايج هرچه بوده از مالک اول است تا الان که اين مي‌گويد «أجزتُ». از آن موقع که «أجزتُ» مي‌گويد؛ آثار بارّ بر اين بيع مي‌شود يعني بيع منجّز مي‌شود و آثار بر بيع منجز بارّ است. همينطور که «قبلتُ» به ايجاب مي‌خورد، أجزتُ هم به عقد مي‌خورد و به ايجاب و قبول مي‌خورد. همينطور که تا قبلتُ نيامده، معامله نيست؛ تا أجزتُ هم نيامده باشد، معامله نيست. لذا عقد کامل نيست. فضولتاً کاري کرده و گفته «بعتُ، قبلتُ» و مثل آنجاست که بگويد «بعتُ من قبل موکلي» و بعد بگويد تو مرا وکيل کن. حال در اينجا معامله را يا براي خودش و يا براي صاحب مال درست کرده و مي‌گويد «بعتُ و قبلتُ». اما اين «بعتُ و قبلتُ» متوقف بر اينست که صاحب مال بگويد «أجزتُ». هنوز أجزتُ نيامده، بيعي نيست که ما آثار را بارّ بر آن کنيم. آن وقتي که مي‌گويد قبلتُ، بيع منجز مي‌شود و از آن موقع آثار بارّ مي‌شود. لذا آن يک ماه اجاره از صاحب خانه است. صاحب خانه هم کسي است که در ملکش بوده است. اين أجزتُ الان اين را مالک مي‌کند و از حالا به بعد تصرفات و نتايج و امثال اينها بارّ بر او مي‌شود.

مسلّم در وقتي که مي‌گويد قبلتُ، معنايش اينست که کاري که تو کردي، قبول دارم. مانند ايجاب و قبول است. در وقتي که ايجاب کند، تا قبلتُ نيامده، اين ايجاب هيچ کاري نمي‌تواند بکند و حال بگويد من ديروز ايجاب را قبول داشتم و يا بگويد امروز قبول دارم، فرق نمي‌کند. ما مي‌گوييم که «أجزتُ» به منزلۀ «قبلتُ» است و تا قبلتُ نيايد، ايجاب هم نمي‌تواند بيايد ولو اينکه تمام شرايط اجزاء هم درست باشد، در اينجا هم معامله‌اي شده و اين معامله ناقص است، يعني فضولي بوده است. آثار نمي‌تواند بارّ بر اين معاملۀ ناقص شود. اگر اين خانه اثري دارد، از صاحب خانه است تا اينکه بگويد «أجزتُ» و وقتي بگويد «أجزتُ»، آنگاه خانه در ملکش درمي‌آيد و از آن روز به بعد، اجارۀ خانه از اين مي‌شود. اين يک معناي عرفي است و ما بخواهيم بگوييم کاشف است به اين معنا که أجزتُ که الان مي‌گويد، همان «بعتُ و قبلتُ» ديروز درست مي‌شود. عمده حرفي که اينها دارند، مي‌گويند که ايجاب و قبول بايد متصل به هم باشد و اگر شما بگوييد «أجزتُ» حالا کار مي‌کند، بين ايجاب و قبول فاصله واقع شده و چون نبايد بين ايجاب و قبول فاصله نباشد، بنابراين اين أجزتُ بايد به آن عقد بخورد تا فاصله واقع نشود. عمده دليلي که مرحوم شيخ در مکاسب هم پافشاري دارند، اينست و ديروز مي‌گفتم که اصلاً چه کسي گفته که بايد بين ايجاب و قبول فاصله نباشد! اگر کسي مي‌خواهد عقد دختري را بخواند؛ موجب مي‌گويد أنکحتُ و اين يک چاي مي‌خورد و بعد «قبلتُ» را مي‌گويد و يا موجب امروز مي‌گويد «أنکحتُ» و آن قابل فردا مي‌گويد «قبلتُ»؛ پس چرا اينها به هم نخورد؟! چرا بايد اتصال بين ايجاب و قبول باشد؟! دليلي بر اتصا ايجاب و قبول نداريم،‌آنگاه اين «أجزتُ» به معناي قبول است و اگر يک سال ديگر هم واقع شود، بيع را مسجّل مي‌کند. الان که اين «أجزتُ» را مي‌گويد يعني خانه‌ام را به تو منتقل کردم. تا امروز استفاده‌هاي خانه از من و اما از امروز که مي‌گويم «أجزتُ»، استفادۀ خانه از تو باشد.

اين به عقد ناقص مي‌خورد. عقد ناقص نمي‌تواند انتقال درست کند. اگر ما قائل به کشف باشيم، معنايش اينست که «بعتُ و قبلتُ» کسي که فضولتاً گفته «بعتُ و قبلتُ»، ناقص است و بايد بگوييم که اين اثر بارّ‌است يعني ناقص کار مي‌کند درحالي که ناقص نمي‌تواند کار کند و ايجاب بدون قبول نمي‌تواند کار کند. زمان مي‌تواند کار کند که تامّ شود. ايجاب تمام و قبول تمام و در مانحن فيه ايجاب و قبول تمام است و متوقف بر اجازه است و اجازه هم پيش آن بيايد، آنگاه بيع تمام مي‌شود و تا «أجزتُ» نيايد، بيع ناقص است و وقتي بيع ناقص شد، آثاري که بارّ بر اين مبيع است، از صاحب مال است و نه مال کسي که گفته «قبلتُ». بله وقتي مي‌گويد «أجزتُ»، آنگاه معامله تامّ مي‌شود و وقتي معامله تام شد، آثار، بارّ بر آنست. من جمله انتقال و استفادۀ خانه از حالا به بعد.

من مي‌گويم عرف اينست و الاّ اگر دليل داشته باشيم، کشف حقيقي است. حال کشف حکمي و کشف حقيقي و کشف انقلابي؛ اين سه قسمي که مرحوم شيخ در کشف درست کردند؛ ما مي‌گوييم اين عرفيت ندارد نه اينکه محال باشد. اين عرفيت ندارد که ما بخواهيم بگوييم اين آقا يک سال بعد گفته اينکه خانه‌ام را فروختي، قبول دارم. قبول دارم يعني اينکه از آن موقع تا حالا ملک من بوده و از الان که أجزتُ مي‌گويم، ملک توست. حال که ملک تو مي‌شود، پس تا يک سال قبل که بيع را خوانده و حالا يک سال گذشته، اين تصرفات، غاصبانه بوده و اين استفاده‌هاي ملک از کسي بوده که صاحب مال است و الان که مي‌گويد أجزتُ، يعني من صاحب مال نيستم و صاحب مال تو هستي. ما مي‌گوييم عرفيت و نمي‌گوييم که کشف مُحال است. بلکه کشف محال نيست. نه نقل و نه کشف و نه کشف انقلابي و نه کشف حقيقي، هيچکدام مُحاليّت در مسئله نيست اما اگر در عرف برويم، خواهيم ديد که بيع فضولي را صحيح مي‌دانند اما اگر بين بيع و بين نقل فاصله افتاده، اين بيع را ناقص مي‌دانند. وقتي بيع ناقص شد، قابليّت بر انتقال ندارد و اين عقد قابليّت براي انتقال ندارد و زماني قابليّت براي انتقال پيدا مي‌کند که صاحب مال بگويد قبول دارم و بگويد «أجزتُ» و وقتي مي‌گويد «أجزتُ»، بيع تام مي‌شود و از الان به بعد مال غير مي‌شود. پس استفادۀ قبل از کسي بوده که هنوز أجزتُ نگفته، ‌يعني از صاحب مال بوده است. ما مي‌گوييم عرفاً نقل است و کشف نيست. دليلي بر مسئلۀ کشفيات نمي‌توانيم پيدا کنيم. گفتم که مرحوم شيخ هفت ـ هشت ده مرتبه در اين باره صحبت کرده و اگر شما مکاسب را خوب تدريس کرده باشيد، اگر چيزي به نظرتان رسيد که دليل باشد، يا از نظر عقلي و يا از نظر عرفي و يا از نظر روايي و براي کشفيات نه دليل عقلي داريم و نه دليل عرفي داريم و نه دليل شرعي؛ اما براي نقليها که ما قائل هستيم، دليل شرعي و عقلي نداريم اما دليل عرفي داريم. عرف مي‌گويد نقل و نمي‌گويد کشف. علي الظاهر عرف متشرعه و عرف عقلاء در بيع فضولي، نقد مي‌دانند و نه کشف.

صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد