أعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَ يَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِنْ لِسانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي‏.

در مسئلۀ 18 فرمودند:

الأقوى صحّة النكاح الواقع فضولاً مع الإجازة، سواء كان فضولياً من أحد الطرفين أو كليهما ، كان المعقود له صغيراً أو كبيراً ، حرّاً أو عبداً، والمراد بالفضولي العقد الصادر من غير الولي والوكيل، سواء كان قريباً كالأخ والعمّ والخال وغيرهم أو أجنبياً، وكذا الصادر من العبد أو الأمة لنفسه بغير إذن الولي، ومنه العقد الصادر من الولي أو الوكيل على غير الوجه المأذون فيه من الله أو من الموكّل، كما إذا أوقع الوليّ العقد على خلاف المصلحة، أو تعدّى الوكيل عمّا عيّنه الموكّل، ولايعتبر في الإجازة الفورية، سواء كان التأخير من جهة الجهل بوقوع العقد أو مع العلم به، وإرادة التروّي أو عدمها أيضاً.  نعم، لا تصحّ الإجازة بعد الردّ، كما لايجوز الردّ بعد الإجازة، فمعها يلزم العقد .

مسئله مفصل است و چهار ـ پنج مسئله را يک مسئله کردند و همۀ اين مسائل در مکاسب هم آمده است. تقريباً مرحوم سيّد«رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» همۀ آن را از مرحوم شيخ در مکاسب گرفته است.

مسئله اينست که عقد فضولي آيا جايز هست يا جايز نيست؟!

به عنوان مثال شما خانۀ پدر يا برادرتان را بدون اجازه بفروشيد. اين هم دو صورت دارد. گاهي براي خود مي‌فروشيد و گاهي براي برادرتان مي‌فروشيد. خانۀ ارثي است و يکي از وراث همۀ خانه را مي‌فروشد؛ اگر بعد اجازه نيايد، معلوم است که عقد باطل است. مال مردم را فروخته و تصرف در مال غير جايز نيست. و اما اگر اجازه آمد، آيا اين معامله صحيح است يا نه؟! گفتند صحيح است.

بعضي گفتند اين مختصّ به بيع است و براي دليلش هم قضية مارقيه را جلو آوردند و گفتند دليلش يک روايت است که پيغمبر اکرم به کسي پول دادند تا يک گوسفند بخرد و او به جاي يک گوسفند، دو گوسفند به همان پول خريد و بعد هم يکي از گوسفندها را به همان پول فروخت. بالاخره يک گوسفند با همان پولي که پيغمبر اکرم داده بود، براي پيغمبر اکرم آورد و پيغمبر اکرم فرمودند بارک‌الله، چه معاملۀ خوبي شده است. گفتند همۀ آن فضولي بوده و پيغمبر اکرم همۀ آن را اجازه کردند. لذا گفتند بيع فضولي جايز است اما اگر ما بخواهيم به ساير عقود و ايقاءات ببريم، جايز نيست. براي اينکه خلاف قاعده است و مال مردم را فروخته و يا مال مردم را خريده و «لايجوزُ لأحدٍ ان يتصرّف في مال الغير الاّ باذنه».

بعضي از بيع فضولي به نکاح تجاوز کردند و گفتند علاوه بر آن بيع فضولي که دليل دارد، نکاح هم دليل دارد. براي اينکه در روايات هم داريم که اگر کسي يک زني را براي کسي عقد کند و بعد از آن زن اجازه بگيرد و آن زن اجازه دهد، اين عقد از نظر روايات صحيح است. يا کسي يک زني را براي خودش عقد مي‌کند و بعد به زن مي‌گويد من تو را عقد کردم، اجازه بده. روايت داريم که اين صحيح است. گفتند در بيع بگو و دليل دارد و در نکاح هم بگو و دليل دارد و اما اگر بخواهيم در ساير عقود و ايقاءات بگوييم، دليل ندارد و جايز نيست.

قول سوم گفتند ما از اين دو روايت عموم مي‌فهميم. به عبارت ديگر القاي خصوصيت کردند و گفتند بيع و نکاح خصوصيت ندارد. از روايات مي‌فهميم با القاي خصوصيت که هر عقد و ايقاعي واقع شود و بعد اجازه داده شود، اين عقد صحيح است، حال بيع باشد يا اجاره و يا نکاح باشد يا طلاق.

مرحوم شيخ اشکال مي‌کردند اما از بعد شيخ به اين طرف، مشهور در ميان اصحاب شده که معاملۀ فضولي صحيح است. چه نکاح باشد و چه بيع باشد و يا اجاره و يا هبه باشد و در ايقاءات طلاق باشد و بالاخره هرچه باشد. دليلش هم گفتند روايت داريم در باب بيع و نکاح القاي خصوصيت مي‌کنيم براي اينکه مي‌دانيم خصوصيت ندارد و مي‌گوييم هر معامله‌اي. الان اين يک شهرت بسزايي پيدا کرده است.

شايد بشود حرف ديگري هم بزنيم و نديدم کسي بزند اما شما بفرماييد همۀ معاملات امضائي است و تعبّدي نيست. مرحوم سيّد «رضوان‌الله‌تعالي‌عليه» در اول حاشيه بر مکاسب يک قاعده درست مي‌کنند و مي‌فرمايند همۀ معاملات امضائي است. در باب معاملات ما تعبّد نداريم. عقلاء يک معاملاتي دارند که شارع مقدس يا با عدم رد و يا با امضاء، امضا کردند. آنگاه اگر چنين باشد همۀ معاملات عقلائي امضائي مي‌شود و اين حرف پذيرفته شده است. يعني الان مي‌بينيم که اين حرف مرحوم سيّد مخالفي ندارد و مي‌گويند همۀ معاملات امضائي است و تعبّدي نيست. اگر اين حرف درست باشد، يکي از آن معاملات، بيع فضولي است. معاملات فضولي عقلائيت دارد. در بين عقلاء زياد است که معاملات فضولي مي‌کنند و بعد اجازه مي‌گيرند.

به عنوان مثال در مجلسي نشسته و مي‌بيند که يک معاملۀ خوبي جلو آمده و خانه را خوب مي‌خرند. آنگاه درحالي که وکالت از ورثه ندارد، خانه را مي‌فروشد و بعد هم از ورثه اجازه مي‌گيرد؛ در اين صورت همۀ عقلا مي‌گويند درست است. يا يک خانمي شوهر ندارد و در جلسه‌اي مذاکره مي‌شود و اين آقا مي‌بيند که اين مرد بعنوان شوهر براي اين زن خيلي مناسب است، لذا فضولتاً عقد را مي‌خواند و خانم اجازه مي‌دهد و بعد به مرد مي‌گويد من زن برايت پيدا کردم و عقدش را هم خواندم. همچنين در ساير معاملات، چه عقد باشد و چه ايقاء باشد، عقد فضولي عرفيّت دارد. اگر عرفيت داشته باشد، آن قضيۀ پيغمبر اکرم يک قضيۀ عرفي بوده؛ لذا به ذهن آن آقا اصلاً فساد نمي‌آمده و ديده پيغمبر اکرم فرمودند يک گوسفند بخر و اين دو گوسفند خريده و ديده که معاملۀ خوبي است و اجازه لازم نيست. گوسفند را هم فروخته و پول و گوسفند را خدمت پيغمبر اکرم آورده و پيغمبر اکرم هم فرمودند بارک الله، کار خوبي کردي. اصلاً در ذهن آن مرد بوده که اين کار درست است و فقط اجازۀ پيغمبر را مي‌خواهد که پيغمبر هم فرمودند کار خوبي است. علي کل حالٍ اگر حرف مرا قبول کنيد که تبعاً لمرحوم سيّد در اول حاشيۀ عروه اينکه ما معاملات تعبّدي نداريم و همۀ معاملات امضائي و عقلائي است و شارع مقدس بايد امضا کند. گاهي با لفظ امضا کرده که روايت داريم و گاهي هم با عدم رد امضا کرده و عدم رد هم جاي امضاء مي‌نشيند. در مرعي و منظرش معاملات فضولي واقع مي‌شده و او ساکت بوده و سکوتش دليل بر رضاست. مثلاً براي اين زن هم يک شوهر مناسبي پيدا شده و يا دلش مي‌خواسته با اين آقا شوهر کند و رو نداشته که بگويد و اين آقا به مشهد رفته و در حرم حضرت عقد اين زن را براي خودش خوانده و بعد به خانم مي‌گويد من عقد تو را براي خودم در حرم حضرت رضا خواندم،‌ آقا قبول داري يا نه؛ و زن هم مي‌گويد بارک الله، تشکر مي‌کنم.

اين امر يک امر عقلائي است و خيلي احتياج به روايت نداريم. در طلاش هم همين است. مثلاً‌يک خانمي خيلي ناجنس است و دردسر عجيبي براي مرد شده و در جلسه‌اي نشستند و عقلاء مي‌گويند بايد طلاق زن را از اين مرد بگيريم و لذا يک آقايي در جلسه است و طلاق اين زن را مي‌خواند. بعد پيش آن مرد مي‌روند و مي‌گويند تو را راحت کرديم و طلاق اين زني که براي تو دردسر بود، خوانديم. آنگاه مرد مي‌گويد بارک الله و تشکر هم مي‌کنم و مي‌گويد دردسر را از ما برداشتيد. و اما هرکجا اجازه نداديد، اين نيست و بدون اجازه نمي‌شود و اصلاً بعد صحبت مي‌کنيم که اين اجازه به جاي قبلتُ است. مي‌گويند بايد بين ايجاب و قبول فوريت باشد و از همين جهت هم شما وقتي عقد را مي‌خوانيد خواهيد گفت که «انکحتُ» و مثل اينکه او در ذهنش فوراً بگويد «قبلتُ» و اگر کمي صبر کند بگوييد که نمي‌شود. اما ما مي‌گوييم بين ايجاب و قبول فوريت لازم نيست و اگر يکي دو روز هم طول بکشد، طوري نيست. مثلاً امروز اين آقا ايجابش را مي‌خواهد و فردا زن يا وکيل زن مي‌گويد «قبلتُ» و دليلي بر اينکه بايد بين ايجاب و قبول فوريت باشد، نداريم.

«أجزتُ» در بيع فضولي نظير «قبلتُ» است و حال اين قبلتُ را فوراً مي‌گويد که بيع فضولي نيست و يک دفعه يک ماه بعد مي‌گويد و اين بيع فضولي است و فاصلۀ بين ايجاب و قبول هم اهميت ندارد. بالاخره بيع فضولي اجازه مي‌خواهد و بدون اجازه تصرف در مال غير و عرض غير است و نمي‌شود و اين اجازه به منزلۀ قبلتُ است. اين يک امر عقلائي و عرفي است، لذا اين أواخر مثل اينکه يک اجماعي پيدا شده که معاملۀ فضولي، چه عقد و چه ايقاء، وقتي اجازه آمد، معامله صحيح است. حال آنچه آيا معامله از اول صحيح است و يا بعد صحيح است و آيا اين کشف است و يا نقل است؛ فعلاً‌بحث ما نيست.

حال يا حرف من که مي‌گويم عرفيت دارد و يا حرف آقايان که مي‌گويند از روايات القاي خصوصيت مي‌کنيم و مي‌گوييم بيع خصوصيت ندارد.

اين مي‌گويد «بعتُ و قبلتُ» و الاّ اگر بگويد «بعتُ‌ من قبلي موکلّي» صحيح است الاّ اينکه مي‌گويد من از طرف تو وکيل شدم و او وکالت را اجازه دهد. آنگاه آن بحث جلو مي‌آيد که آيا وکالت فضولي جايز هست يا نيست؛ بالاخره گفتم اين اواخر مسلّمشان است که معملات به معني الاخص در همه جا، هر معامله‌اي صحيح است، حال وکالت باشد يا هبه باشد يا بيع بايد و يا نکاح باشد، داغ است. در بيع فضولي آنچه بحث مي‌کنند، عنوان وکالت نيست اما اگر کسي بيع فضولي را به عنوان وکالت درست کند و بگويد «بعتُ من قبل موکلي» و بعد بگويد من اين معامله را براي تو وکالتاً از طرف تو خواندم و او هم مي‌گويد قبول دارم؛ آنگاه وکالت درست مي‌شود و بيع هم درست مي‌شود.

در بيع فضولي وکالت نيست و اصل است که حتي گاهي براي خودش خريد و فروش مي‌کند و اصلاً خانه را براي خودش مي‌خرد و يا مي‌فروشد و بعد اجازه مي‌گيرد. گاهي هم اينکه معامله را براي غير مي‌کند و مي‌گويد «بعتُ قبلت» و اجازه مي‌گويد که من اجازه دادم بيع تو را و مثل اينست که خودش بگويد «قبلتُ». پس در اينجا «اجزتُ» به جاي «قبلت» است.

مسئلۀ دوم را هم ديروز متعرض شدم و چند روز قبل هم متعرض شدم و آن اينست که اگر وکالتاً اين کار را بکنند و به راستي وکيل هم باشد، اما ديروز مي‌گفتيم که اگر خلاف وکالتش عمل کند، آيا اين معامله صحيح است يا نه؟!

در اينجا دو قول بود،‌بعضي گفته بودند اصلاً معامله باطل است که ما هم مي‌گفتيم معامله باط است. بعضي مي‌گفتند معامله صحيح است و اجازه مي‌خواهد. لذا مثلاً دختر را براي يک پسري کم مصحلت ندارد، عقد مي‌کند و اما از طرف زن وکيل است و زن مي‌گويد يک شوهري براي من بگير. و اين هم مصلحت را مراعات نمي‌کند و براي کسي که مصلحت ندارد، عقد مي‌خواند. آيا اين عقد صحيح است يا نه و آيا اين هم مثل فضولي است يا نه! مرحوم سيّد امروز در دو جا مي‌فرمايند اين هم فضولي است. يعني مثل اينکه وکيل نيست و اجنبي است و چطور اجنبي اگر بيع را خواند، چه مصلحت داشته باشد و چه نداشته باشد، اگر صاحب ملک اجازه داد، کفايت مي‌کند؛ در اينجا هم همينطور است. لذا در باب وکالت اگر بخواهد کار کند، بايد مصلحت تامۀ ملزمه داشته باشد تا بتواند به عنوان وکالت کار کند و الاّ خائن است و وکالتش نمي‌تواند تأثير کند.

مرحوم سيّد مي‌فرمايند وکالتش کار نکن. حال که وکالتش کار نکرد، بيع را خواندند و اگر اجازه آمد، ولو مصلحت هم نبود، اما معامله صحيح است. اما چند روز قبل و ديروز و امروز ما مدعي هستيم که معامله باطل است براي اينکه اين بعنوان وکالت خوانده که وکيل نيست. زيرا وکيل بايد به مصلحت کار کند و اگر خيانت کند، وکالت خود به خود از کار مي‌افتد. در اينجا هم اينطور است که خود به خود از وکالت افتاده و آن «بعتُ من قبل موکلي» بوده و بيع باطل است.

لذا آنچه مرحوم سيّد مي‌فرمايند و درست است، اينست که اگر مستقلاً معامله را بکند و بگويد «بعتُ و قبلتُ»؛ اين درست است و اگر هم روي قاعده‌‌اي که ما آمديم بگوييم «بعتُ من قبل موکلي»، مصلحت داشته باشد و باز آن وکالت ر اجازه دهد، باز معامله صحيح است اما اگر بگويد «بعتُ من قبل موکلي» و مصلحت نداشته باشد، باطل است براي اينکه «بعتُ» نبوده و من قبل موکلي بود و «من قبل موکلي» هم باطل بوده، پس معامله باطل است.

لذا ما در چند مسئلۀ سابق گفتيم و ديروز هم گفتيم و امروز هم عرض مي‌کنيم که اگر در بيع فضولي بعنوان وکالت باشد؛ اگر مصلحت داشته باشد، فضولي مي‌شود و اگر هم ولي باشد، فضولي نيست و درست است و اما اگر مصلحت نداشته باشد، اين معامله باطل است براي اينکه معاملۀ وکيلي خوانده و معاملۀ وکيلي باطل بوده براي اينکه مصلحت در کار نبوده و اجازه نمي‌تواند جاي آن را بگيرد.

سابقاً اين حرف بود که آيا ولي يا وکيل، همين مقدار که مفسده نداشته باشد، مي‌تواند عقد را بخواند يا نه؟!

مرحوم سيّد فرمودند نه، بايد مفسده نداشته باشد، بلکه بايد مصلحت داشته باشد و ما هم قبول کرديم که در وکالت و همچنين در ولايت، اگر پدر بخواهد تصرف در اموال صغير کند و مصلحت نباشد، اصلاً ولايت ندارد. بلکه ولايت آنجاست که روي مفاسد و مصالح اين صغير کار کند و اما اگر مصلحت نباشد، ولو مفسده هم نداشته باشد، اين ولايت ندارد. در وکيل هم همين است. بايد کارهاي وکيل علاوه بر اينکه مفسده ندارد، مصلحت هم داشته باشد. اين مسئله را سابقاً  فرمودند و مرحوم سيد تبعاً از مشهور  که بعضي گفته بودند عدم مفسده کفايت مي‌کند و مرحوم سيد فرمودند مفسده بايد نباشد بلکه مصلحت هم بايد باشد و ما اين را قبول کرديم و گفتيم علاوه بر اينکه بايد مفسده نباشد، بايد مصلحت هم در کار ولايت و وکالت باشد.

مسئلۀ سوم اينست که آيا فوريت شرط است! يعني مي‌گويد خانه‌ات را فروختم و به عنوان وکالت هم نيست که بگويي باطل است و مصلحت هم نداشته . مي‌گويد خانه‌ات را فروختم، آيا اين فوراً بايد بگويد «أجزتُ»؟! مشهور گفتند بله و قياس کردند به ايجاب و قبول و گفتند در باب ايجاب و قبول چطور بايد «قبلتُ» فوري باشد و اگر نباشد معامله باطل است؛ در «أجزت» در بيع فضولي و در نکاح فضولي هم اين خانم بايد فورا بگويد و اگر فوراً نگويد، معامله باطل است. براي اينکه ايجاب و قبول فوري است و اگر مرد گفت «انکحتُکَ»، زن بايد بلافاصله بگويد «قبلتُ» و اگر فردا بگويد باطل است؛ در اينجا هم گفتند وقتي به او بگويند تو را شوهر دادم، فوراً بايد بگويد بله و اما اگر بگويد تا فردا فکرش را بکنم و فردا بله را بگويد؛ مي‌گويند نمي‌شود براي اينکه ايجاب و قبول بايد متصل باشد. ما اين را هم قبول نداريم و در اصل ايجاب و قبول هم قبول نداريم و اين هم يک امر عرفي است و همين مثالي که من زدم، همين است که مي‌گويد خانه‌ات را فروختم و مصلحت هم داشته يا نداشته و به عنوان بيع فضولي است. خلاصه مي‌گويد خانه‌ات را فروختم. اين آقا مي‌گويد صبر کن تا من به زنم و به خانواده‌ام بگويد تا فردا و فردا مي‌گويد قبول دارم. اين مثل اينست که فوراً بگويد قبول دارم و عرفاً اين چه تفاوتي دارد.

ما يک «قبلتُ» و يک «أجزتُ» مي‌خواهيم؛ حال فاصله باشد يا فاصله نباشد. بله اگر کسي بگويد درصورتي که خيلي طول بکشد. مثلاً‌اگر به او بگويند خانه‌ات را فروختم، او هم يک سال بعد بگويد «أجزتُ»؛ که اين را هم ما مي‌گوييم اشکال ندارد. و اما اگر بگويد فکر مي‌کنم و بعد جواب مي‌دهم و تا فردا فکر مي‌کنم تا ببينم صلاح هست يا نه؛ ظاهراً «أجزتُ» به اين معامله مي‌خورد و در ايجاب و قبول هم همين را مي‌گويند که مثلاً او مي‌گويد شما موجب هستيد و مي‌گوييد «أنکحتُ موکلتي علي الصداق المعلوم» و آن آقا چاي مي‌خورد و بعد از چاي مي‌گويد «قبلتُ من قبل موکلي». در اين ظاهراً وجهي براي فساد نداريم. مي‌خواهيد بگوييد که اين قبول به اين ايجاب نمي‌خورد و ما مي‌گوييم مسلّم مي‌خورد. عرفاً اين ايجاب به اين قبول مي‌خورد. اگر کسي پايش را خيلي بالا بگذارد و بگويد اگر اين ايجابش را در اين مجلس و ديگري قبولش را در مجلس ديگري بگويد؛ اين دو به هم نمي‌خورد و اما کمي فاصله،‌مسلّم به هم مي‌خورد. اين در ايجاب و قبول است. راجع به «أجزتُ» هم همين است. مثل مثال من که مي‌گويد خانه‌ات را فروختم و تو بايد اجازه دهي تا پولش را بگيرم و به تو بدهم و او هم بگويد اجازه بده تا فردا به زن و بچه بگويم و تحقيق کنم و فردا بگويد «أجزتُ» که مسلّم اين أجزتُ‌به آن بيع مي‌خورد. چنانچه اگر به او نگفته و بيع فضولي کرد و مثلاً‌در امريکا بيع فضولي کرد و به اين هم نگفت و خانه‌اش را در امريکا به کسي فروخته و حال به ايران آمده و گفته من خانه‌ات را فروختم و اين هم بگويد بارک الله خوب کاري کردي. چنانچه قضيۀ پيغمبر اکرم همينطور بود و لاأقل يک ساعت يا دو ساعت طول کشيد و پيغمبر به او پول داد تا يک گوسفند بخرد و او دو گوسفند خريد و بعد در راه يکي از گوسفندان را به همان پول فروخت و اين هم فضولي بوده. خدمت پيغمبر اکرم آمد و پيغمبر فرمودند «أجزتُ» و تقريباً يک ساعت يا دو ساعت فاصله افتاد. همينطور که در اينجا مي‌گوييد طوري نيست، ما هم يک شبانه روز را مي‌گوييم و مي‌گوييم مي‌خواهيم اين «أجزتُ» به «بعتُ» بخورد و اين أجزتُ به بعتُ مي‌خورد ولو اينکه فاصله باشد.

صلّي الله علي محمّد وَ آل محمّد