اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم.رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی.

بحث ما درباره این بود که اگر دوران امر باشد بین تخصیص و نسخ، آیا تخصیص مقدم بر نسخ است یا نسخ مقدم بر تخصیص است؟

این بحث خیلی هم نتیجه عملی ندارد،برای اینکه بالاخره اگر نسخ باشد،بلکه این فهمید،دیگر نمی توان بر این عام عمل کند،اگر هم تخصیص باشد،عمل به آن بکند،الا اینکه اگر تخصیص باشد،این عام من اول امر متخصص بوده است،متقید بوده است و این نمی دانسته است و اگر نسخ باشد،آن تا وقت ورود تخصیص به عمومش باقی بوده است و حالا یک مقداری از آن گرفته شده.لذا اگر از نظر نتیجه و عمل تخصیص باشد،از این به بعد نمی شود به همه آن عمل کرد نسخ هم باشد،به همه عام ما نمی شود عمل کرد.خیلی نتیجه عملی ندارد اما نتیجه عملی در مسئله است.

بله آن مسئله دوم و سوم که انشاء الله بعد در باره اش صحبت می کنیم،یعنی مسئله بداء و مسئله نسخ که یکی مسئله تفسیری است و یکی مسئله کلامی است،خیلی فایده دارد.

بعضی از فضلا درس تخیل می کردند که معنای این دوران بین تخصیص و نسخ این است که اگر قائل به نسخ شدیم،دیگر اصلا عام نداریم و اگر قائل به تخصیص شدیم عام مخصص داریم.معنایش این نیست،هیچ کس هم نگفته است.اگر گفت:اکرم العلماء بعدش هم گفت:لا تکرم الفاسق منهم و ما شک کردیم که این لا تکرم الفاسق منهم نسخ است یا تخصیص است اگر بگوییم : تخصیص است،خوب از اول نبوده است؛اکرم العلماء از اول اکرم العلماء غیر فاسق بوده است و اگر قائل به نسخ بشویم عام اکرم العلماء تا حالا بوده است از این به بعد بعضی از عموم نیست-نسخ تخصیص زمانی است-یعنی از حالا به بعد نباید فاسقها را اکرام کرد.

مثلا اگر بدست بیاوریم که گفته است:همه طلبه ها را باید اکرام کرد باید اهمیت داد و این می خواهد حوزه یک جانی بگیرد این می خواهد اهل علم یک نضجی بگیرند و این نضج گرفته شد؛حوزه پایه پیدا کرد،حالا می خواهد برنامه ریزی کند،می گوید:لا تکرم الفاسق منهم .به این می گویند نسخ،که اول راستی می خواست همه طلبه ها اکرام بشوند،می خواست برای اینکه این حوزه جان بگیرد،این حوزه یک شهرتی پیدا کند،به قول مرحوم حاج شیخ می گفت:همه باغ را آب بده ولو اینکه علف هرزه ها خیلی آب بخورند.حالا حوزه جان گرفت.حالا که جان گرفت می خواهد برنامه ریزی کند،در برنامه ریزی اش می گوید:لا تکرم الفایق منهم.به این می گویند.نسخ.

اما اگر اینها نیست و راستی از اول می بیند عالم را اکرام کرد،اما عالم فاسق اصلا عالم نیست ،اصلا به درد نمی خورد،لذا گفت:اکرم العلماء بعد هم گفت:لا تکرم الفاسق منهم.اینجا از اول جدش این بود که نباید فاسق را اکرام کنید.به این می گوییم.تخصیص.

لذا بعضی اوقات دوران امر می شود بین تخصیص و نسخ و معنایش این نیست که اگر قائل به نسخ شدیم آن مخصص می آیدو عام را به طور کلی از بین می برد.خاص که نمی تواند متعرض عمومی که از افرادش نیست بشود.اگر قائل به تخصیص بشویم،قائل به نسخ بشویم،متعرض افراد خودش است ،یعنی متعرض فساق در علما است.گاهی می خواهد راستی همه آنها اکرام بشوند،بعد هم که آن مدت تمام می شود،می گوید:لا تکرم الفساق منهم،این می شود نسخ.بعضی اوقات هم از اول می گوید :اکرم العلماء لا تکرم الفساق منهم و اراده جدش این است که اکرام مال علماست،نه فساق،این می شود تخصیص .

حالا مرحوم آخوند در کفایه این دوران امر بین تخصیص و نسخ را به پنج قسم منقسم کرده است.[1]

اگر عام اول آمد و قبل از حضور وقت عمل خاص آمد،گفته اند:معلوم است که تخصیص است و نمی تواند نسخ باشد،برای اینکه اگر نسخ باشد لغویت در جعل لازم می آید که اکرم العلماء اصلا بی خود گفته شده باشد و اما اگر تخصیص باشد ،این اشکال وارد نیست،برای اینکه اکرم العلماء اراده استعمالی بوده،نه اراده جد و از لا تکرم الفساق منهم می فهمیم که اراده جد مولا در این است که عالم غیر فاسق اکرم بشود.

قسم دوم اینکه عام اول بیاید خاص بعد،امابعد ازحضور وقت عمل،مثل اینکه عام را امام باقر(ع) گفته است،خاصش را امام صادق(ع)گفته است و بعد از حضور وقت عمل یک مدتی عمل شده است.در اینجا چه بگوییم؟

گفتم که مرحوم آخوند- نه اینجا،بلکه در قسم چهارم- می فرمایند:قائل به تخصیص بشویم،به قاعده اینکه«ما من عام الا و قد خص»ظهور می دهد به عام و آن خاص را اظهر می کند و تقدم اظهر بر ظاهر به ما می گوید که تخصیص است،نه نسخ و از آن طرف هم وقت حضور عمل که گذشته است، قبیح است.اگر قائل به نسخ بشویم این قبیح نیست،اگر قائل به تخصیص بشویم،این قبح هست،که مرحو آخوند این را فرمودند که چون مصلحت در کار است،قبح از بین می رود.

که ما عرض کردیم:احتیاجی به این حرفها نیست و اگر عام ما اول و خاص ما بعد بیاید،وقت عمل به عام هم مدتی گذشته باشد،باز هم تخصیص جمع عرفی است؛العرفُ وفّق اینکه جمع بین دلیلین بکند به تخصیص وشاهد هم آوردم،گفتم که شاهدش هم اینکه معمولاً صدِ نودِ عموماتی که تخصیص می خورد،عاممان بعد از عمل است.مدتی به این عام عمل شده است،مثلاً عامش زمان پیغمبر اکرم گفته شده است،عامش در قرآن گفته شده است،مدتی هم به آن عمل شده است،اصلاً اگر بخواهیم احتمال نسخ هم بدهیم نمی شود.از همین جهت هم ما طلبه ها وقتی در فقه دو تا روایت پیدا کنیم،یکی عام و یکی خاص،حمل عام بر خاص می کنیم،بدون اینکه فکرش را بکنیم که کدام جلو بوده،کدام عقب بوده، وقت عمل گذشته،یا نگذشته است و همه اینها دلیل بر این است که عرف وفّق بین عام و خاص جمع بکند و احتمال نسخ را کنار بگذارد و بگوید: تخصیص است،نه نسخ.

قسم سوم این است که اول وَرَد خاص،ثمّ ورد عام و این قبل از حضور وقت عمل باشد.در این صورت اگر قائل به تخصیص بشویم،یعنی خاص که اول بوده است،عام را تخصیص می دهد،مثلاً گفته است:لا تکرم الفاسق من العلماء،بعد گفته است:اکرم العلماء،لا تکرم الفاسق من العلماء قبلی،اکرم العلماء را تخصیص می دهد و اما اگر قائل به نسخ شدیم،دیگر در اینجا اگر تقدم و تأخر مناط باشد،عام ما خاص را بطور کلی از بین می برد،می شود اکرم العلماء همه،همه و اینجاست که نسخ با تخصیص تفاوت پیدا می کند.حالا آیا قائل به نسخ بشویم،یا قائل به تخصیص شویم؟

باز همان ما من عام الا و قد خصّ مانع از این است که ما احتمال تخصیص را رها کنیم و احتمال نسخ را بگیریم و قبل از حضور وقت عمل هم که است تخصیص اشکال ندارد.پس باز به قاعده ما من عام الا و قد خصّ قائل به تخصیص می شویم.

مرحوم آخوند اینجا ایراد نمی کنند،اما بعد در فرض چهارم ایراد می کنند.فرض چهارم کدام است؟این است که اول خاص بیاید.بعد عام،اما بعد از حضور وقت عمل؛یک مدتی لا تکرم الفاسق من العلماء عمل شده است،حالا اکرم العلماء آمده است.در این صورت کدام مقدم است؟آیا به قاعده«ما من عام الا و قد خصّ»بگوییم:تخصیص یا به قاعده قبح تأخیر بیان از وقت حاجت بگوییم:نسخ؟

خب خیلی ها در این صورت مانده اند،اما باز هم گفته اند:تخصیص،نه نسخ،چرا؟گفته اند:برای اینکه نسخ کم است،به اندازه ای که بعضی ها اصلاًگفته اند:نسخ ندایم،اما تخصیص فراوان است،بنابراین، این احتمال مقدم بر آن احتمال است و می گوییم:تخصیص است،نه نسخ.

قسم پنجمی که مرحوم آخوند متعرضند این است که اصلاً تقدّم و تأخّر را نمی دانیم،اگر تقدم را بدانیم- یعنی تقدم عام یا خاص بر حضور وقت عمل- قائل به تخصیص می شویم،نه نسخ و اگر بعدش باشد،قائل به نسخ می شویم، نه تخصیص و ما نمی دانیم آیا این خاص، یا این عام کی وارد شده است، بعد از حضور وقت عمل بوده است، یا قبل از حضور وقت عمل.

مرحوم آخوند در این قسم می مانند و می فرمایند: نه تخصیص، نه نسخ بلکه باید به اصل مراجعه کنیم، اگر اصل به ما گفت که تخصیص، می گوییم: تخصیص، اگر هم اصل به ما گفت: نسخ، می گوییم: مسخ. که معمولاً هم به برائت بر می گردد، نمی دانیم آیا این حکم برایمان هست یا نه، رفع ما لا یعلمون می گوید: نه.

آن وقت به خودشان ایراد می کنند که این ما من عام الا و قد خص را چکار می کنی؟

خب اگر این تقدمی باشد، تخصیص است، اگر تأخّری باشد، نسخ است و قاعده ی ما من عام الا و قد خص به ما می گوید: تخصیص است، نه نسخ. شما که من عام الا و قد خص را گفتید، خب اینجا هم بگویید.

مرحوم آخوند جواب می دهند که این ما من عام الا و قد خص یک استحسان ظنی است و استحسان ظنی نمی تواند چیزی برای ما درست کند.

اما خود مرحوم آخوند تقریباً هفت، هشت سطر قبل فرمودند: ما من عام الا و قد خص  برای ما ظهور درست می کند. که ما به مرحوم آخوند ایراد می کردیم که ظهور یعنی چه؟ چه جور می شود که یک امر عقلی برای ما ظهور درست بکند؟ اما ایشان این قدر به ما من عام الا و قد خص اهمیت می دادند که می گفتند: اظهر و ظاهر می شود، ظهور درستمی کند، اما اینجا می فرمایند: یک استحسان است وهیچ کاری نمی تواند برای ما بکند واین یک نحو تناقض در کلام است. حالا شما این را مطالعه کنید، از محشین دیگر هم استفاده بکنید، ببینید چه جور می شوداینتناقض را رفع کرد، که مرحوم آخوند در یک فصل می فرمایند: این ما من عام الا و قد خص به اندازه ای اهمیت دارد که کلام ما را اظهر می کند و به قاعده ی اظهر و ظاهر، اظهر مقدم بر ظهور می شود.

که ما آنجا گفتیم: آن نتواندکار بکند، که نمی تواند، یعنی ظهور درست بکند، اما العرف وفق اینکه حمل عام بر خاص بکند، پس قائل به نسخ نمی شویم و قائل به تخصیص می شویم.

در آنجا شک داشتیم بین نسخ و تخصیص، با ما من عام الا و قد خص  می گوید: تخصیص است، نه نسخ و در آنجا ناشی از این بود که چون حضور وقت عمل گذشته است، این قبیح است، بنابراین قائل به نسخ شویم. ایشان می گفتند: این جا تأخیر بیان از وقت حاجت قبیح نیست، چون مصلحت در کاراست. چرا؟ برای اینکه این ما من عام الا و قد خص برای ما یک اظهر و ظاهر                  درست می کند و می گوید که خاص ما اظهر است، بنابراین بر عام مقدم است و حمل عام بر خاص می کنیم، یعنی تخصیص.

این حرف آنجا بوده حرف خوبی بود، الا اینکه ما عرض کردیم: نمی تواند ظهور درست کند، اما ما من عام الا و قد خص آن دلالت عرفی را تأیید می کند. وفق العرف که جمع بین دلیلین بکند؛ حمل عام بر خاص بکند، می خواهد اظهر باشد، می خواهد ظاهر باشد. بنای عقلاء این است که حمل عام بر خاص بکند، می خواهد اظهر باشد، می خواهد نباشد.

حالا اینجا حرف این است که در آنجا شک بین نسخ و تخصیص بود، در اینجا شک بین تقدم و تأخر است، که بر می گردد به نسخ و تخصیص. اگر تقدم باشد، این تخصیص است، نه نسخ و اگر احدهما متأخر باشد، این نسخ است، نه تخصیص. حالا ما نمی دانیم مقدم بوده یا مؤخر، اینجا مرحوم آخوند می فرمایند: هیچ کدام، نه می توانیم بگویم مقدم، نه می توانیم بگوییم: مؤخّر، پس به اصل مراجعه می کنیم.

به مرحوم آخوند عرض می کنیم :مگر آن ما من عام الا و قد خص اینجا نمی آید؟برای اینکه تقدم و تأخر یعنی چه؟یعنی نمی دانیم نسخ است،یا تخصیص خب شما گفتید ما من عام الا و قد خص می گوید:تخصیص،ما هم می گوییم:تخصیص.

باز آن حرف ما اینجا می آید که العرف وفق اینکه جمع بین دلیلین بکند،نسخ را اهمیت ندهد و بگوید:تخصیص.ما می گوییم :جمع عرفی،مرحوم آخوند فرمودند:اظهر و ظاهر و در هر دو ما من عام الا و قد خص کار می کند،لذا به ایشان عرض می کنیم:آقا اگر ما من عام الا و قد خص بتواند برایتان کار بکند،خب همه جا کار می کند.در آ« صورتی که بدانیم مقدم است.ندانیم تخصیص است،یا نسخ،کار می کند،در انجا هم که بدانیم مؤخر است،ندانیم تخصیص است،یا نسخ،کار می کند در اینجا هم که شک داریم تقدم دارد یا تأخر،بر می گردد به اینکه نمی دانیم تخصیص است،یا نسخ، ما من عام الا و قد خص برایمان کار می کند.

و بالاخره این صورت پنجم فرقش با بقیه این است که در آن چهار صورت می دانیم کدام مقدم است،کدام مؤخر و بالاخره در آنجا که بدانیم مقدم است ،حکمش را گفتیم،آنجا هم که بدانیم موخر است،حکمش را گفتیم اما بالاخره همه برگشت به تخصیص.مخصوصا مرحوم آخوند که به این ما من عام الا و قد خص خیلی اهمیت دادند.خب اینجا هم شک داریم که تخصیص است،یا نسخ،شک از کجا ناشی شده است؟از این که آیا این تقدم است و قبل از حضور وقت عمل صادر شده است.شک ما ناشی از آنجاست،اما بالاخره بر می گردد به یکی از چهار قسم؛بر می گردد به اینکه نمی دانیم نسخ است،یا تخصیص و مرحوم آخوند در هر چهار صورت فرمودند:تخصیص.درست هم است ولو دلیلش نارسا باشد و ما در هر چهار صورت می گوییم:العرف وفق جمع بین دلیلین بکند،به اینکه حمل عام بر خاص بکند و تخصیص بدهد.

اما مرحوم آخوند اینجا می فرمایند:شمی به کلاه ما من عام الا و قد خص نیست.خب آنجا هم باید بگویند،اما آنجا چه فرمودند ؟فرمودند: ما من عام الا و قد خص به کلام ظهور می دهد؛کلام را اظهر می کند،پس به قاعده حمل ظاهر بر اظهر بگو:تخصیص است،نه نسخ،خب در اینجا هم ظهور می دهد به کلام.

بنابر این شک در تقدم و تاخر نمی تواند برایمان کار کند،بنابراین اظهر این است که بگوییم:تخصیص و نسخ نه.

امروز خواستم مباحثه تمام بشود و برویم سر آیاتی که می گویند نسخ شده است،اما یک بحثی باقی ماند و آن بحث این است که اصلا با این همه داد و فریادها،بحث سالبه به انتفاء موضوع است.چرا بحث سالبه به انتفاء موضوع است؟دو،سه تا مقدمه دارد،که ان شاء الله فردا عرض می کنم.ببینید آیا دیگر بحث جا پیدا می کند یا نه.

                                                          و صلی الله علی محمد و آل محمد