اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی.

امر هفتم که مرحوم آخوند (رضوان الله تعالی علیه) خیلی سریع از آن گذشتند و ظاهراً حرف خیلی دارد این است که  فرمودند در باب نهی در عبادات از نظر مسئله‌ای‌ اصولی اصلی نیست که اثبات بکند جواز و عدم جواز را صحت و فساد را اما از نظر مسئله فقهی اصل هست و آن فساد است برای خاطر اینکه نهی که هست امر نیست ملاک و وقتی چیزی نه امر داشت نه ملاک فاسد است مرحوم آخوند به  همین اندازه مسئله را تمام‌اش‌ کردند و این فرمایش مرحوم آخوند یک اشکالهایی دارد که شما باید این اشکالها را رفع‌اش‌ کنید.

اولا این جمله که می‌فرماید اصلی نیست که مسئله اصولی‌اش‌ را نفیاً و اثباتاً درست  بکند یعنی چه؟ مگر ما اصل عملی هم در مسائل اصول داریم؟ اصول عملیه مربوط به عمل است مربوط به فقیه است مربوط به مکلف و فقه است و ما بخواهیم مسئله اصولی را با اصاله العدم درست  بکنیم شک می‌کنیم امر دارد یا نه؟ بگوییم اصل این است که امر ندارد پس بنابراین مسئله اصولی مان با اصاله العدم درست شد انسان استیحاش می‌کند دیگر از همین جهت هم بعضی مثل مرحوم نائینی استصحاب عدم ازلی را جلو کشیدند و فرمودند در مسئله اصولی هم ممکن است کسی استصحاب عدم ازلی جلو بیاید و نمی‌داند آیا امر دارد یا نه؟ بگوید امر نبود الان هم نیست پس با استصحاب مسئله اصولی درست شد و این را نمی‌دانم چگونه درست‌اش‌ بکنیم اصلاً جریان اصول عملیه در عقلیات در اصول فقه در آنجا که جای برهان است نه جای عمل ما بخواهیم با برائت با اشتغال با دوران امر بین محذورین با استصحاب با اصول عملیه دیگر بخواهیم چیزی را اثبات بکنیم اضافه کنید بر این یک امر مهمتر و آن این است که می‌گویند در اصول نمی‌دانیم اگر نهی در عبادت آیا موجب فساد است یا نه؟ اصل نداریم اثبات‌اش‌ بکند اما در مسئله فرعی می‌توانیم بگوییم که امرنیست ملاک نیست پس حالا که امر نیست ملاک نیست اصاله الفساد این عبادت فاسد است عرض میکنیم همین مسئله اصولی است مسئله اصولی کدام است؟ آن است که ما یک قاعده کلی درست بکنیم ما یقع فی طریق الاستنباط و با آن قاعده کلی آن هم نه اصول عملیه با عقل با برهان یک قاعده کلی درست بکنیم آن قاعده کلی را ببریم در فقه از آن استفاده بکنیم خب این جا الان همین است می‌گوییم آیا نهی درعبادت موجب فساد است  یا نه؟ می‌گوییم که امر ندارد ملاک ندارد نهی بالفعل است اصل موجب فساد است چیزی که امر نداشته باشد ملاک نداشته باشد نهی ملاکی هم داشته باشد معلوم است این فاسد است حالا که فاسد شد می‌رویم هر کجا نهی در عبادت پیدا کردیم در فقه می‌گوییم نهی در عبادات موجب فساد است چرا؟ در اصول درست کردیم نهی در عبادات موجب فساد است می‌شود یک مسئله اصولی و عجب اینجا است که مرحوم آخوند هم تلگرافی اگر مطالعه کرده باشید می‌پذیرند کلام قوم را این که از نظر اصول اصل نداریم از نظر مسئله فرعی اصل داریم و این فرمایش مرحوم آخوند که دیگران هم گفتند همین را اصل عملی درست می‌کنند این یعنی چه؟ می‌گویند در مسئله اصولی اصل نیست اما در مسئله فرعی‌اش‌ اصل هست و آن اصاله الفساد به چه تقریب؟ اینکه وقتی امر نباشد ملاک نباشد پس فاسد است نمی‌دانیم چگونه است سر تا پای قضیه درست نیست اولاً ما درباب اصول اصل عملی نداریم هر چه هست قاعده هست قاعده داریم نه اصل عملی درباب فقه هم هر چه هست اصل عملی است قاعده نداریم و اینها در اصل عملی گفتند در اصول نیست در قاعده فرعی گفتند قاعده هست قاعده هست که دلالت برفساد می‌کند به عبارت دیگر در دعوا نرخ طی کردند این حرف در ذی المقدمه است نهی درعبادات موجب فساد است یا  نه؟ یکی از ادله این است که موجب فساد است امر ندارد ملاک ندارد نهی دارد پس فاسد است به عبارت دیگر اصلی که بعد درباره‌اش‌ صحبت می‌کنیم که نهی در عبادات موجب فساد است آوردند در اینجا به جای اصل آن هم بردند در مسئله فقهی.

آن که ایراد من است و ایراد واردی هم هست این است می‌فرمایند که اگر ما دلیل نداشتیم بر فساد و عدم فساد اصل چه اقتضا می‌کند؟ می‌فرمایند اما در مسئله اصل نداریم اثبات بکند چه اقتضا می‌کند و اما در مسئله فرعی اصل داریم اقتضا می‌کند فساد را بعد هم که می‌خواهند اصل را تقریر کنند می‌فرمایند امر ندارد ملاک ندارد پس فاسد است می‌گوییم این اصل عملی شد؟ این یک قاعده شد که یکی از ادله بزرگ فسادیها همین است و فرض این است اگر دلیل نداشتیم اصل چه اقتضا می‌کند؟ یعنی در مسئله فرعی اگر ما در اصول نتوانستیم اثبات بکنیم فساد را نتوانستیم اثبات بکنیم صحت را دیگر باید بیاییم در فقه اصل عملی چه اقتضا می‌کند؟ اگر یک امری داشتیم یک نهی هم داشتیم آیا این نهی موجب فساد است یا نه؟ باید بگردیم دنبال اصل عملی ببینیم آیا برائت است یا استصحاب به این می‌گویند که در اصول اصل نداریم. در فروع اصل داریم اما اینجا چه شده می‌فرمایند اصل نداریم در فروع اصل داریم اما اینجا چه شده می‌فرمایند اصل نداریم دراصول که بگوید نهی درمعاملات موجب فساد است یا نه؟ نهی در عبادات موجب فساد است یا نه اصل اصولی نداریم اما اصل فرعی داریم که دلالت بر فساد می‌کند و آن اصل عملی چیست؟ یک دلیل و آن این است که ما امر نداریم وقتی که نهی باشد ملاک هم دیگر نیست پس نهی فقط است پس فاسد است می‌گوییم خب اولا یک اصل اصولی است یعنی قاعده این که اصل فرعی نشد ثانیا در ضمن دعوی نرخ طی کردن است ثالثا همین مسئله مسئله اصولی است همین مسئله‌ای‌ که شما می‌فرمایید ملام نیست امرنیست پس فساد است خود این یک دلیل اصولی است همین مسئله‌ای‌ که شما می‌فرمایید ملاک نیست امر نیست پس فساد است خود این یک دلیل اصولی است دلیل محکمی هم هست به عکس اگر اصل را قاعده معنا کنند باید بگوییم قاعده در اصول داریم که دال بر فساد است اما قاعده اصل عملی در فقه نداریم برای این که هیچ چیز نمی‌تواند اصل عملی را ثابت بکند نهی در عبادات موجب فساد است یا نه؟ باید قضیه را عکس‌اش‌ بکنند و اما حالا چه شده نمی‌دانم یک حرف دیگر هم هست و آن این است که آقا این کسانی که می‌گویند امر نیست پس ملاک نیست پس نهی فقط است دال بر فساد است. این سر تا پا خراب است برای اینکه اگر یادتان باشد در امر به شیء مقتضی نهی از ضد وقتی قضیه ترتب را جلو آوردیم در مقابل شیخ بهایی بود دیگر شیخ بهایی می‌فرمودند آقا ما امر لازم نداریم همان ملاک که هست کفایت می‌کند لذا این که می‌فرمایند امر نیست پس ملاک نیست این را خیلیها قبولندارند بله مثل شیخ بهایی فرمودند یعنی آن هم این طور صحبت نکردند گفتند امر ندارد اما ملاک ندارد خوب این اول کلام است،

حتی امر ندارد این هم اول کلام است باید اثبات کنیم امر نیست باید بگوییم که امر و نهی با هم سازگار نیست پس امر نیست حالا اگر یک کسی بگوید امر هست نظیر اجتماع امر و نهی و مثل نماز در حمام است چه طور در حمام می‌گویید که معنایش این است امر هست نماز را بخواند نماز صحیح است اما حزازه دارد یکی هم در نهی در عبادات همین را بگوید بگوید امر هست اما نهی را اگر بجا آوردیم حرام است اگر کسی نماز را که باید آهسته بخواند بلند بخواند می‌گوییم که این نهی دارد اما امر هم دارد لذا اگر نماز را بلند بخواند سهواً جهلاً می‌گویید درست است حالا یک کسی بگوید عمدا هم بلند بخواند نماز درست است اما کتک می‌خورد ما حسابی صاف بگوییم امر نیست نهی نیست حالا که امر نیست ملاک نیست پس نهی هست پس فاسد است لذا در همین جا ممکن است یک کسی بگوید که نهی در عبادات موجب صحت است ابو حنیفه گفته و بعضی از بزرگان هم گفتند اینطور نیست که یک ضرورت باشد اگر ضرورت بود که ما این قدر داد و فریاد نداشتیم نهی در عبادات موجب فساد است یا نه؟ ابوحنیفه گفته نهی در معاملات موجب صحت است کاشف از این است که صحیح است لذا بواسطه نبود امر ملاک را بزنیم این اول کلام است خود مرحوم آخوند قبول ندارد بواسطه نهی امر را بزنیم اول کلام است حرف دارد که آیا نهی که آمد این امر را برد یا نه؟ نهی هست امر هم هست مثل صلاه در حمام که صلاه در حمام هم امر دارد هم نهی دارد امر دارد مثل صلاه در حمام که صلاه در حمام هم امر دارد هم نهی دارد امر دارد صل نهی دارد در حمام نه حالا این لج بازی کرد در حمام خواند مسلم نمازش درست است نمازش درست است حزازه هم دارد حالا یک کسی در باب نهی تحریمی‌اش‌ هم همین را بگوید بگوید که هم نهی دارد هم امر دارد این زن اگر نمازر بخواند طوری نیست کتک می‌خورد اما نمازش صحیح است لذا ما مفروض بگیریم مسئله را بگوییم که چون نهی هست امر نیست یک قدری همه‌اش‌ حرف است ملاک نیست اول حرف است امر نیست اول حرف است باید اثبات بشود همه این مطالب.

یک حرف دیگر هم هست در مسئله ببینید اما اصل اصولی می‌شود نه اصل فقهی و آن این است که اگر این حرف مرا بپسندید همه این حرفها سالبه به انتفاء موضوع می‌شود و آن این است که نهی در عبادات آیا موجب فساد است یا نه برمی گردد به این که شک در مخصص و مخصصیت داریم اگر گفت اکرم العلما بعد گفت لاتکرم زیداً من نمی‌دانم این لاتکرم زیدا برای خاطر این است که این عالم است تخصیص می‌خورد می‌شود اکرم العلما و الازید یا نه این برای فسق‌اش‌ است برای فجورش است شک داریم آیا این الا زید مخصص است یا نه؟ خب مسلم است پیش همه شک در مخصصیت مخصص نمی‌توان مخصص باشد ضربه به آن می‌زند ما عامی داریم اگر مخصص قطعی نباشد نمی‌تواند عام را ضربه بزند مثل آنجا است که اصلاً نمی‌دانیم آیا مخصص هست یا نه؟ خب چه جور اگر نمی‌دانیم مخصص هست یا نه عام ما کار می‌کند اگر شک در مخصصیت مخصص هم داشته باشیم این مخصص نمی‌تواند کار بکند برای این که ثبت الارض ثم النقش اثبات شیء فرع اثبات دلیل بودنش است پس عام ما به حال خود باقی است بله مرحوم آخوند «رضوان الله تعالی علیه» در کفایه ده بیست جای کفایه می‌فرماید اصاله الحقیقه اصاله العموم اصاله الاطلاق اگر یک چیزی باشد ندانیم قرینه است یا نه نمی‌دانیم تمسک به عام دیگر بکنیم تخصیص نمی‌توانیم بزنیم اما تمسک به عام هم نمی‌توانیم بکنیم یا تمسک به اصاله الحقیقه دیگر نمی‌توانیم بکنیم این که عقلا اصاله العموم و اصاله الحقیقه را وضع کردند برای اینکه اصل قرینه را بزنند نه قرینه الموجود را این را مرحوم آخوند بارها دارند ما هم بارها ایراد به مرحوم آخوند کردیم می‌گوییم آقا با چه دلیل شما این را می‌فرمایید اصاله الحقیقه اصاله العموم می‌گوید این عام تا تخصیص نخورده حجت است حالا شک من گاهی در اصل تخصیص است گاهی در مخصصیت تخصیص است چه فرقی می‌کند. حالا ما نحن فیه همین طور است اگر گفت که صل یا ایها الذین امنوا صلوا فرمود که اقم الصلوه لدلوک الشمس الی غسق اللیل و قرآن الفجر پنج تا نماز را واجب کرد برای همه حالا یک تخصیص آمد اما تخصیص مشکوک نهی آمد ما نمی‌دانیم این نهی تخصیص است یا نه اگر نهی در عبادات موجب فساد باشد تخصیص است اگر نهی در عبادات موجب فساد نباشد تخصیص نیست شک در مخصصیت مخصص داریم اصاله العموم برایمان کار می‌کند یک مسئله اصولی این که اگر ما نتوانستیم اثبات بکنیم نهی در عبادات موجب فساد است می‌گوییم نهی در عبادات موجب فساد نیست اما باز هم اصل اصولی نه اصل فرعی در اصول جای آن همین جا است که آیا اصلی هست  اثبات بکند برای ما این اگر دلیل نداشتیم نهی در عبادات موجب است آیا دلیلی هست بگوید موجب صحت است یا موجب فساد است می‌گوییم بله به دلیل هست چه دلیلی؟ اصاله العموم اصاله العموم است در امر و این اصاله العموم را در نهی نداریم برای این که ما نمی‌دانیم می‌تواند تخصیص بدهد یا نه بحث ما اصلاً همین است نهی در عبادات موجب فساد است یا نه؟ آیا تخصیص می‌تواند بدهد یا نه؟ اگر نهی در عبادات موجب فساد باشد تخصیص می‌زند و الا نه آن اصاله العموم به ما می‌گوید این زن باید نماز بخواند مثل حال استحاضه نمی‌دانیم آیا در حال استحاضه نماز بخواند یا نه؟ اصلاه العموم می‌گوید نماز بخوان فصل اول مان این بود که فرق بین اجتماع امر و نهی و نهی در عبادات چیست؟ گفتیم اجتماع امر و نهی عامین من وجه است ربطی به هم ندارد اما نهی در عبادات عام و خاص است صل و لاتصل فی الحمام راجع به نهی تنزیهی صل و لاتصل فی الایام الحیض برای نهی تحریمی حالا این زن اصاله العموم راجع به نماز داشته نمی‌دانیم تخصیص خورد یا نه؟ خب نمی‌تواند تخصیص بزند شک در مخصصیت مخصص است نمی‌تواند تخصیص بزند وقتی نشد مثل آنجا است که اصلاً تخصیصی نباشد چه طور اصاله العموم کار می‌کند حالا هم اصاله العموم کار می‌کند این هم مسئله هفتم.

مسئله هشتم که بحث فردامان است اینکه نهی در عبادت گاهی به کل می‌خورد گاهی  به شرط می‌خورد گاهی به جزء می‌خورد گاهی به جزء و شرط منفصل گاهی به جزء و شرط متصل آیا همه‌اش‌ مثل هم است یا تفاوت دارد مرحوم آخوند می‌خواهند تفاوت بگذارند حتما کفایه را مطالعه کنید تا فردا ان شاء الله.

و صلی الله علی  محمد و آل محمد.