اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربّ اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی

دیروز عرض کردم این مسأله امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ مسأله خیلی مشکل در اصول است، و هرچه جلوتر برویم مشکل‌تر می‌شود تا به قانون ترتب که همین جا آمده است می‌رسیم، مسأله دیروز این بود که امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام به معنای ترکِ نقیض، متسالم در میان اصحاب است آری، امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است، همین طور که می‌گوید: نماز بخوان مقتضی است این که نماز را ترک نکن در حقیت اقم الصلاه دربردارد لاتترُک الصّلاه را این متسالم در میان اصحاب است. اما در تسالم در دلیلش مانده‌اند، که حالا دلیل چی؟ به چه دلیل امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است؟ گفتیم: مرحوم صاحب فصول می‌فرمایند: که به دلالت مطابقی به تقریب این که اقم الصّلاه طلب فعل است، طلب ترک اش که لاتترُک باشد معنایش این جور می‌شود که: «اطلُبُ منک ترکُ»، ترک الصلاه برای این که نهی طلب ترک است، آن وقت اقم الصّلاه، با لاتترُک الصّلاه می‌شوند مترادف، برای خاطر این که لاتترُک الصّلاه یعنی: «اطلُبُ منک ترکُ» ترکِ الصّلاه، پس چه بگوید: که اقم الصّلاه چه بگوید: لاتترُک الصّلاه با هم مساوی هستند. پس بنابراین همین جور که اقم الصّلاه دلالت لفظی دارد بر طلب فعل، دلالت لفظی دارد بر طلب ترک، لذا می‌گوییم: که امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام این حرف صاحب فصول که دیروز گفتم و جوابش را عرض کردم، بر فرض این حرف درست باشد که درست نیست. این برمی‌گردد به این که بین اقم الصّلاه و لاتترُک الصّلاه مترادف است، نه این که امر به شیء یعنی امر به فعل دلالت بکند بر یک نهی دیگری، و بحث ما این جا است، این که ما یک امر یک نهی داریم و با یک ام فقط داریم، صاحب فصول می‌گوید: فقط یک امر فقط داریم برای خاطر این که امر فقط را، مرادف اش را لاتترُک الصّلاه قرار داد پس در حقیقت می‌فرمایند: ما امر فقط داریم و آن کسانی که می‌گویند: امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ می‌گویند: امر فقط نه. امر داریم نهی داریم و امرش می‌گوید: بکن، نهی اش می‌گوید: ترک نکن و خیلی با هم فرق دارد گفتم: صاحب قوانین، صاحب معالم، این‌ها می‌گویند: امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است. بالتضمن نه بالمطابقه نه بالامطابقه، دلالت، دلالت تَضَمُّنی است، چرا؟ تقریب همان تقریب صاحب فصول است با یک زبان دیگری، مرحوم صاحب قوانین فرموده اند: برای این که طلب فعل و طلب ترک معنایش این است، طلب فعل با منع از نقیض به آن می‌گوییم: واجب در مقابل این که طلب فعل بدون منع از نقیض به آن می‌گوییم: مستحب یک جنس دارد، جنس اش طلب فعل است، فصل اش منع من النَّقیض می‌شود واجب پس وقتی که می‌گوید: اقم الصّلاه در این اقم الصّلاه این جوری است که طلب می‌کنم از تو فعل را، و منع می‌کنم تو را از نقیض اش یعنی از ترک اش خُب؛ امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام یعنی همین برای این که امر یعنی طلب الفعل و منع من النَّقیض.

چنانچه نهی اش هم، طلب ترک با منع النقیض، حالا این جا طلب فعل است گفته نماز بخوان نماز بخوان یعنی از تو می‌خواهم فعل را، مَنِعتْ هم می‌کنم از نقیض، خُب؛ این می‌شود امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام، همان حرف‌هایی که دیروز برای صاحب فصول زدیم همان حرف‌ها این جا هست .

این طلب فعل منع من النَّقیض این هم در و تعلُّم است و الا واقع و نفس الامر امر بسیط است، مرکب که نیست مثل مشتق می‌ماند و معنای بساطتش این که اگر بخواهیم تشبیه تشریع به تکوین بکنیم یک کسی بیرون از منزل است، بیرون از این سالن است، دست اش را می‌گیرد می‌کشاند تُو این دیگر طلبُ الفعل مع منع النَّقیض نیست یک امری وُحدانی، یک امری است بسیط و صیغه افعل و ما بمعناه هم وضع شده برای همان، ترغیب الی الفعل، و این امر بسیط نه مرکب، مشتق است، در باب مشتق برای این که مشتق صیغه فاعل و صیغه مفعول که نیست، هرچیزی که دارای وصفی است به آن می‌گوییم: مشتق و بسیط، عالم یعنی دانا، این که عالم و دانا را اسمش را می‌گذاریم من ثبت له العلم این در باب تعلیم و تعلم است مثل نحوی صدو چهارده صیغه از ضرب بیرون می‌کشد، همه این‌ها واقعیت هم ندارد، همه این‌ها تعلیم و تعلُّم است، یضرِبُ در اصل ضرب بوده نمی‌دانم یاء برش آمد و چنین شد، تا شد یضربُ این‌ها همه دروغ است، بلکه یک معنای بسیطی است اما در وقتی که می‌خواهیم تعلیم و تعلُّم درست بکنیم، به طلبه مبتدی بگوییم: که یضربُ یک مبدء دارد ضرب است ما ضربَ و یضرب و ضارب و مضروب درست می‌کنیم این جاها هم همین است، اگر کسس بگوید مرکب است، می‌گوییم: ترکیب در مقابل تعلیم و تعلُّم است، نه واقعیت داشته باشد و به معنا این که راستی آن تشریع مرکب باشد از دو چیز یکی از امر یکی از نهی، طلب فعل، نهی از ترکَ مسلم طلب فعل است لاغیر، و این طلب فعل را برای این که با مستحب در تعلیم و تعلُّم فرق بگذاریم می‌گوییم: که آن با منع من النَّقیض است، آن بدون منع من النَّقیض است، والا طلب یک امر تشدیدی است مقول به تشکیک است، یک‌دفعه می‌خواهد شُل می‌خواهد می‌گوییم: مستحب، یک‌دفعه جدّی می‌خواهد به آن می‌گوییم: واجب ف طلب یک‌دفعه طلب شدید است، اسمش را می‌گذاریم وجوب، یک‌دفعه طلب را طلب ضعیف می‌گوییم: مستحب، آن وقت برای این که تعلیم و تعلُّم درست بشود در ذهن طلبه خو جا بیفتد اسمش را گذاشتیم طلب با منع من النَّقیض آن را گفتیم: طلب بدون منع از نقیض والا راستی یک ترکیب تشریعی، یک ترکیب تکوینی در کار باشد مسلم نیست بنابراین، این فرمایش صاحب قوانین، و صاحب معالم که راستی یک ترکیب خارجی درست کرده‌اند این واقعیت ندارد مثل ضاربی که ما درست می‌کنیم و یک الف سرش درمی آوریم بعد الضربش می‌گیریم آن بلائی که سرضرب می‌آوریم تا ضاربش می‌کنیم، خُب؛ این‌ها همه یک بافتنی‌ها است برای تقریب به ذهن والا واقعیت که ندارد آن که وضع کرده ضارب را وضع کرده برای اسم فاعل و آن واضع نه ضربی در ذهنش بوده نه الف الضرب اضافه کردنی در ذهنش بوده و امثال این‌ها، این‌ها هیچ کدام نبوده است، صد و چهارده صیغه درست می‌کنیم، این صد و چهارده صیغه همه‌اش یک وضع مستقلی دارد، و هیچ ربطی به نحو و  ادبیّت ندارد، و اگر ما نحو و  ادبیّت درست کردیم برای خاطر تعلیم و تعلُّم است. اما ایراد مُهّم‌تر که هست به صاحب قوانین و صاحب معالم همان که به صاحب فصول گفتیم: اگر فرمایش صاحب قوانین درست باشد ما این جا چهار چیز داشته باشیم، نه دوچیز، آن کسانی که می‌گویند: امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ بنابر ترکیب می‌گویند: که اولا: آن امر طلب فعل است، با منع من النَّقیض ،یک نهی با منع من النَّقیض هم داریم به دلالت تَضَمُّنی اگر این باشد حرف صاحب قوانین درست است، در حالی که صاحب قوانین دوچیز درست می‌کند، می‌گوید: این امر مرکب از دوچیز است و آن امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ که این را نمی‌گوید، می‌گوید امر که مرکب از دوچیز است داریم نهی که مرکب از دوچیز است آن هم داریم، که آن نهی مرکب از دوچیز لازمه امر مرکب از دوچیز است، این بحث ما است، یعنی وقتی که مولی می‌گوید: نماز بخوان این هیئت دوچیز دارد یکی طلب با منع من النَّقیض یک لازم هم دارد طلب ترک با منع من النَّقیض این دیگر تضمن نیست این دیگر اقتضای امر به شیء است، به عبارت دیگر لازمه هست که مرحوم آخوند(ره) عرض می‌کنم ایشان می‌فرمایند: لازم به امر به شیء که بنابر ترکیب طلب فعل با منع من النَّقیض این لازم دارد نهی را گفته ایشان غیر از این است، به عبارت دیگر بنابر ترکیب ما می‌گوییم: چهارچیزی است، اما صاحب قوانین می‌فرمایند: دو چیز به عبارت دیگر بحث لغوی را مثل همان صاحب فصول آوردند خلط کردند با بحث اصولی، همین طور که به صاحب فصول می‌گفتیم: آقا بر فرض حرف شما درست باشد ،ترادف است شما دو چیز بیشتر ندارید به صاحب قوانین هم همین را عرض می‌کنیم که آقا شما بر فرض تضمن باید چهار چیز درست بکنید تا بشود امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام، در حالی که دو چیز بیشتر درست نمی‌کنید، می‌گویید: از نظر لغت امر یعنی طلب فعل یا ترکُ من النّقیض، و این یک‌دفعه امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ نیست، خُب؛ علی کل حال حالا منع من النَّقیض دارد ممکمن است، بگوید فصل ندارد، می‌گوید، فصل اش منع من النَّقیض است، پس حالا که منع من النَّقیض شد، صاحب قوانین می‌گوید: خُب؛ حالا بنابراین دو چیز پیدا کردیم، یکی طلب فعل، یکی منع من النَّقیض این همان امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ است، و اما آن که صاحب فصول درست می‌کند یک جنس درست می‌کند، یک فصل درست می‌کند بدون اقتضاء، بلکه حاق امر و نفس‌الامری است، امر طلب شیء با منع من النَّقیض است، طلب شیء امر نیست روی حرف ترکیبی‌ها، جنس بلافصل است، منع من النَّقیض اش باید بیاید تا فصل به آن بخورد جنس متحصل بشود، آن وقت می‌شود امر به شیء، خُب؛ این هم نشد، مرحوم آخوند در کفایه می‌فرمایند: عینیّت نه، ضمنّیت نه، اما لازم به معنا الاعم، باز دلالت لفظی، امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است بالاالتزام آن هم لازم به معنا الاعم، لازم به معنا الاخص و لازم به معنا الاعم را اگر یادتان باشد قبلا در مقدمه واجب معنا کردیم. همین جا تو امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ معنا کردیم و لازم به معنا الاخص آن است که تا تصور وجوب می‌کنم لازم به ذهن بیاید، این را می‌گویند: لازم به معنا الاخص لازم به معنا الاعم آن است که نه دو تا قضیه باید تصور بکنیم تا لازم و ملزوم به ذهن بیاید مرحوم آخوند می‌گویند: که لازم به معنا الاعم ترغیبی که می‌خواهند بکنند این جوری است می‌فرمایند: که تا ترک فعل به ذهن بیاید ببینیم عقل راضی نیست به این که این ترک وجود پیدا بکند، یعنی گفته است نماز بخوان خُب؛ این امر کرده به نماز، این تصور می‌کند، امر به نماز را، آن وقت تا تصور می‌کند، امر به نماز را، تصور می‌کند ترک نقیض را، یعنی نماز نخواندن را، می‌بیند همین که شارع مقدس واجب می‌داند نماز خواندن را، مبغوض می‌داند نماز نخواندن را، لازمه امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ است لازمه اقم الصّلاه، لاتترُک الصّلاه است، شارع مقدس گفته: اقم الصّلاه، عقل ما یک لاتترُک الصّلاه درست می‌کند، آن هم لازم به معنا الاعم بعد از ان که تصور موضوع و محمول و نسبت بین، بین کرد، بعد از ان که قضیه دیگری کرد که صلاه را در نظر گرفت. دو تا قضیه، آن عقل درک می‌کند، که این دو تا لازم یکدیگر است، آن وقت این جور می‌گوییم: که استلزام را، استلزام لفظی می‌دانیم می‌گوییم: شارع مقدس که گفته است: اقم الصّلاه گفته است لاتترُک الصّلاه یکی اش را بالمطابقه یکی اش را بالالتزام، این حرف مرحوم آخوند است، اگر کفایه هم مطالعه کرده باشید خیلی مرحوم آخوند(ره) این طرف و آن طرف می‌زنند اما علی کل حال همان که در مقدمه واجب گفتند: در این جا می‌گویند: در مقدمه واجب هم ایشان همین را گفتند، فرمودند مقدمه واجب، واجب است برای خاطر این که لازم به معنا الاعم است، وجوبش لازم به معنا الاعم است، آن جا معنا کردند گفتند: وقتی که تصور می‌کند مقدمه واجب را، می‌بیند لایَرضی الشارعٌ بترکهِ پس مقدمه واجب، واجب است، همان حرف را این جا آوردند. وقتی که تصور می‌کند ترک نماز را می‌بیند شارع مقدس راضی به آن نیست، پس راضی نیست معنایش این است که نهی روی او است، پس اقم الصّلاه در بردارد لاتترُک الصّلاه را.

خب ایراد اول: که به مرحوم آخوند(ره) هست این است که حالا گفته: اگر شما بخواهید نهی مُنجّز درست بکنید  باید بگویید شارع مقدس گفته: نه این که راضی نیست، در لازم به معنا الاعم گاهی شارع مقدس می‌گوید: مثل همان که در مقدمه واجب فرمودند، و یؤیدُهُ این که می‌گوید: «اُدخُلِ السُّوق و اشترِ اللّحم» اما آن جاهائی که نگوید خُب؛ نگوید: عقل ما می‌گوید: دیگر برمی‌گردد به این پس امر به شیء مقتضی نهی از ضدّ عام است عقلا، به چه معنا به همین معنا که مرحوم آخوند(ره) می‌گویند: که وقتی تصور می‌کند ترک را، می‌بیند که شارع مقدس راضی به این ترک نیست، نه بالاتر از این است که مثل مقدمه واجب را می‌گفتیم: بالبداهه عقل ما می‌گوید: مقدمه واجب، واجب است.

خب در این جا هم عقل ما بالبداهه می‌گوید: نماز نخواندن نمی‌شود، نماز را بخواهی بخوانی لاتترُک الصّلاه هست، من می‌گویم: هست از همین جهت هم در میان عرف در میان روایات ما گاهی من «تَرَکَ الصّلاه متعمّداً فقد کفر»، همین ترک منهی عنه واقع شده، این نه برای این که نهی منجزی داشته باشد، بعد درباره‌اش صحبت می‌کنیم. ترک اصلاً؛ یک امر عدمی است، امر عدمی که نمی‌شود متعلّق تکلیف بشود، نمی‌شود از اجزاء علت باشد، نمی‌شود دارای مصالح و مفاسد باشد به قول حاجی سبزواری ما لیس فهو لیسا آن چیزی نیست تا ما بخواهیم روی آن حساب بکنیم، اما «تَرَکَ الصّلاه متعمّداً فقد کفر» خُب؛ یک امر عقلی دیگر، مجاز هم هست، به جای این که بگوید: نماز بخوان می‌گوید: نماز را ترک نکن، نکند نمازت ترک بشود، این یک نهی نیست، این عبارت اخری همان نماز بخوان است، گاهی حقیقتا نسبت فعل را می‌دهد به این و می‌گوید: نماز بخوان، گاهی هم مجازاً می‌گوید: نماز را ترک نکن.

و علی کل حال به مرحوم آخوند(ره) عرض می‌کنیم بر فرض هم این لازم به معنا الاعم را درست اش بکنیم. و اما شما می‌خواهید، یک امر شرعی درست بکنید و امر شرعی آن جا است که شارع مقدس بگوید: مثل همان: «اُدخُلِ السُّوق و اشترِ اللّحم» و تا: «اُدخُلِ السُّوق و اشترِ اللّحم» تو زبان نیاید خُب؛ نمی‌توانیم بگوییم: که می‌خواهد اما نگفته است، بله بعضی در دلالت لفظی به معنا الاعم می‌گویند: گفته است که اگر یادتان باشد در منطق مظفر که دلالت‌ها را منقسم می‌کند به پنج قسم:

د مطابقی، دلالت تَضَمُّنی، دلالت التزامی، به معنا الاخص، به معنا الاعم می‌گوید: این لفظ گویای دلالت التزامی است همین طور که گویای دلالت مطابقی و دلالت تَضَمُّنی است، ولی اگر یادتان باشد اهل فن مثل صاحب شمسیه و امثال این‌ها در دلالت تَضَمُّنی اش هم اشکال دارند که راستی دلالت است ای این‌ها عقل ما است دارد کار می‌کند، آن که واضع، وضع می‌کند دلالت مطابقی است، این همین است که حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه) مُنکر همه‌اش بود اگر یادتان باشد آنکه واضع وضع می‌کند دلالت مطابقی است، و اما دلالت تَضَمُّنی، دلالت التزامی به معنا الاخص، به معنا الاعم، این‌ها همه چیزهائی است که ما طلبه‌ها می‌تراشیم با عقل مان، با إن قلت قلت طلبگی مان، دلالت تَضَمُّنی درست می‌کنیم، التزامی درست می‌کنیم، به معنا الاعم درست می‌کنیم، به معنا الاخص درست می‌کنیم، و این‌ها هیچ کدام گفتنی نیست، همه‌اش عقلی است، لذا لفظی نداریم که التزام بفهماند یعنی دلالت یک‌دفعه به واسطه لفظ عقل ما مستقلاً یک دلالت تَضَمُّنی درست می‌کند خُب؛ می‌شود عقلی، یک‌دفعه نه شما این طوری که اهل منطق گفتند: می‌گوییم: پنج تا دلالت داریم دوش به دوش دلالت مطابقی تَضَمُّنی داریم، دوش به دوش او دلالت لازم به معنا الاعم درایم، دلالت لازم به معنا الاخص درایم، خُب؛ این ولو مشهور است، اما اثبات کردن این خیلی مشکل است که بگوییم واضع، وقتی لفظ را وضع می‌کند، برای مطابقی، برای تضمن، برای التزام به معنا الاعم، برای التزام به معنا الاخص وضع کند مسلم این جور نیست، هیچ کس هم مدعی نیست که این جور باشد در وضع، اما در دلالات گفته اند.

حضرت امام(رضوان الله تعالی علیه) در درس به طور کلی می‌گفتند: دلالت التزامی اصلاً؛ نداریم، نه این که در منطق نیست در منطق هست، ایشان اصل اش را منکر می‌شدند، و راستی این جوری است که دلالت مطابقی خیلی خوب هست دلالت مطابقی یعنی چه؟: «یغنی ما وضع الّلفظ»، برای آن، و اما دلالت تَضَمُّنی دیگر نیست برای خاطر این که ما وضع الّلفظ برای هردو ظاهراً یا نداریم، یا خیلی کم داریم حالا بگوییم: دلالت التزامی هم واضع وضع کرده لفظ را برای دلالت تَضَمُّنی برای دلالت التزامی هم به معنا الاعم، هم به معنا الاخص، ظاهراً هیچ کدام نداریم مجاز است، کنایه است، صدی نود حرف‌ها هم کنایه است، مجاز است اما دلالت لفظ دیگر نیست، این لفظ عِبره است برای این که من مقصودم را بفهمانم به آن می‌گوییم: مجاز استعمال شیء در غیر ما وضع له.

و صلی الله علی محمد و آل محمد