اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری و یسرلی امری واحلل عقده من لسانی یفقهوا قولی.

بحث ما در مورد تقسیم مقدمه به شرط متقدم و متأخر، و مقارن بوده تقسیمی که برای مقدمه کرده اند، گفته اند: مقدمه یا مقدمۀ متأخره است، یا مقارنه است، و یا متقدمه اشکال شده بود که شرط متأخر نمی‌تواند مؤثر معلول بر علت. مرحوم آخوند گفتند، در شرط متقدم هم همین است، حتی در اجزاء شرط مقارن هم همین است، این اشکالی که راجع به شرط متأخره شده راجع به شرط متقدم هم است، راجع به شرط متأخر شده راجع به شرط متقدم هم است، راجع به شرط مقارن هم است آنجا که علت تدریجی باشد، مثل اینکه بگوید، انکحت بعد بگوید قبلت ازدواج پیدا بشود. بعد از بعت و قبلت و نقل و انتقال پیدا می‌شود یا انکحت شرط است، بخواهد تأثیر بکند در بعد، همین اشکال است، کیف یمکن انفکاک العله عن المعلول؟ کیف یمکن چیزی تأثیر بگذارد و متاخر یک چیز بعدی باشد؟ برای این که تأثیر و تأثر مثل آتش و سوزندگی باید مقارن باشد نمی‌شود آتش امروز موجود بشود یا این ساعت موجود بشود و ساعت دیگر سوزندگی پیدا بشود، این اصل اشکال بود. گفتم: مرحوم آخوند برای رفع اشکال دو تا جواب دارند، اما در ضمن بحث آقایان اشکال کردند و من آنچه فتوای خودم بود در ضمن بحث گفتم. پس بنابراین خوب است حرفی که من در ما نحن فیه دارم عرض کنم و بعد حرف مرحوم آخونذ را مطرح کنم.

جواب ما به این اشکال این است که ما در اسلام، در فقه شرط و مشروط، و علت و معلول، و دور و تسلسل. امثال اینها که مربوط به وجود است، نداریم. اگر یک چیزی را شرط می‌گوییم این شرط نما است، نه شرط واقعی، شرط تأثیر و تأثری، اگر چیزی را ما علت می‌گوییم، این علت نما است. کسراب بقیعه یحسبه الضمان ماء، نه علت واقعی، نه کلی طبیعی که بیاید تو خارج و تأثیر و تأثر داشته باشد، اگر ما دور می‌گوییم در عالم وجود می‌گوییم توقف شیء بر شیء و اما در عالم اعتبار اصلاً دوری نیست، اگر ما تسلسل در فقه می‌گوییم، اینها شبیه تسلسل واقعی است برای این که در آنجا تسلسل آن است که توقف وجود بر وجود الی غیر نهایه باشد و اما در عالم اعتبار مثل تسلسل تعاقبی که در فلسفه می‌گویند، طوری نیست این جا هم همینطور است، تسلسل تعاقبی دور معی و امثال اینها که اشکال ندارد.

توقف به حسب اعتبار، تأثیر و تأثر به حسب اعتبار، نه تأثیر است و نه تأثر، پس تقدم معلول بر علت مانعی ندارد، اگر شارع گفته باشد، توقف شرط بر مشروط، مقارن باشد طوری نیست، مقدم باشد طوری نیست، مؤخر باشد طوری نیست، برای اینکه تأثیر و تأثر که نیست باید ببینیم شارع مقدس چه فرموده است، شارع مقدس فرموده است زن مستحاضه باید غسلهای روز و شب آینده‌اش‌ را به جا بیاورد. اگر غسلها را به جا آورد روزه‌اش‌ صحیح است، اگر غسلها را به جا بیاورد روزۀ او باطل است، حالا این روز، روزه گرفت غسلها را هم به جا آورد، اما شب غسلها را به جا نیاورد، روزه‌اش‌ باطل است. نه برای تأثیر و تأثر، نه برای اینکه شرط واقعی و این که تأثر گذار، روی صوم باشد، برای اینکه شارع مقدس فرموده است، اسم این را ما می‌گذاریم شرط، شرط نیست، گفتۀ شارع است. اسم این را گذاشته‌اند‌ شرط، اما مثل شیر برفی، مثل آب نما و این فلسفۀ را تو اصل آوردند، تو فقه آوردند، همه این مصیبتها پیدا شده است.

والا در حقیقت ما یک مشت قرارداد داریم، شارع مقدس این جور فرموده است، ما هم می‌گوییم، چشم طبق آن قرارداد باید فتوا بدهیم، و اما این که این شرط متأخر است، متقدم است، در اصول گفتیم نمی‌شود اینجا هم نمی‌شود، اینها همه غلط است. در خارج نمی‌شود چون تأثیر و تأثر است، به این معنا که علت و معلول مثل نار و احراق است، خب این ها باید با هم باشد، حالا اگر بگوییم: نار احراقش یک ساعت دیگر، نمی‌شود، چون که تأثیر و تأثر مقارنت می‌خواهد، علت و معلول است، شرط و مشروط است، جزء علت است، و علی کل حال همه بر می‌گردد به تأثیر و تأثر و در اعتبارات ما تأثیر اصلاً نداریم. بنابراین شرطی که در فلسفه گفته اند، نیست، وقتی نیست تأثیر و تأثر در کار نیست، یک امر اعتباری است، و در امور اعتباریه آن حرفها که مربوط به وجود است و در فلسفه است، اصلاً نمی‌آید، وقتی نیامد ما اصلاً از بیخ عرب هستیم از بیخ می‌گوییم: یخدور.

کیف یمکن که شرط متأخر اثر بگذارد روی مشروط متقدم؟ می‌گوییم ممکن نیست، اما ما نحن فیه چطور؟ می‌گوییم: شرط و مشروط است، که اصلاً اسم آن را قید بگذاریم بهتر است، شارع مقدس فرموده است، صحت روزۀ مستحاضه به این است که غسلهای روز و شب را به جا بیاورد، اگر نه، من این روزه را قبول ندارم. همچنین راجع به همه قیودات، چه قیودات داخلی چه قیودات خارجی، اگر شش تا مقدمه داریم برای نماز، اینها قراردادی است، مشارع مقدس فرموده: این وضو را بگیر حالا یا با طهارت یا همین غسلات و مسحات تا این که نماز تو دست باشد، و اما تأثیر و تأثری در کار نیست وقتی تأثیر و تأثر در کار نباشد، وضو را حالا می‌گیرد و نمازش را دو ساعت دیگر می‌خواند.

یا اینکه درمثل بیع، عقلاء می‌گویند: اگر بخواهی بیع کنی، بگو: بعت و قبلت و باید رضایت آن مالک هم باشد، این مبنای عرف است، اینها را باید ما تحصیل کنیم.

کدام جلو، کدام عقب، کدام مقارن، تفاوتی نمی‌کند، لذا می‌گوید بعت، قبلت یک ساعت دیگر هم مالک می‌گوید: اجزت آنوقت معلوم می‌شود معامله من اول الامر درست بوده است، یا بنابراین که کشف نگوییم یا اجزاء معامله درست می‌شود.

اما حالا اجزت تأثیر بکند، در نقل و انتقال، نه نقل و انتقال چیزی است که متأثر واقع بشود، نه اجزت عرضه‌ای‌ دارد، که تأثر در نقل و انتقال داشته باشد. به عبارت دیگر نه شرط داریم و نه مشروط، بله صورتاً اسم آن را می‌گذاریم شرط، برای این که قید توقف دارد، صحت توقف دارد بر آن، تا آن نیاید بیع درست نیست، لذا چون که تأثیر و تأثر این جوری، یعنی توقف شرعی، توقف اعتباری، اسم آن را گذاشتیم شرط، اسم آن را گذاشتیم علت، اسم آن را گذاشته‌ایم‌ کلی طبیعی، یا اسم آن را گذاشتیم شرط، اسم آن را گذاشتیم تسلسل، بنابراین روی عرض ما اصلاً اشکالی که شده سالبه به انتفاء موضوع است، دو ایراد مرحوم آخوند هم که اضافه کردند، آن هم سالبه به انتفاء موضوع است. بنابراین طوری نیست ما بگوییم: که مقدمه متأخره، مقدمۀ مقارنه، مقدمۀ متقدمه، اما مراد آن مقدمه، یعنی مقدمه نما، یعنی این مرکب باید موجود باشد، حالا این موجود شدن گاهی جلو است، گاهی عقب، و گاهی مقارن. لذا نه مقدمه‌اش‌ آن مقدمه فلسفی است، نه ذی المقدمه‌اش‌ آن ذی المقدمۀ فلسفی است، نه شرط و مشروط آن مربوط به عالم وجود است، نه علت و معلولش ما این حرف را، نه این جا، بلکه در همه جای اصول می‌گوییم،الا این که نمی‌دانم چه شده حالا مرحوم آخوند نمی‌گویند، اما مثل استاد بزرگوار ما حضرت امام که اقرار می‌کنند همه جا اعتباری است، در این جا مشی قدم را دارند، همین حرفها که مرحوم آخوند یک مقدار آن را زده‌اند‌ ایشان هم همینطور جلو آمدند، که حالا بعد صحبت می‌کنم، و اگر ما از اول اصول تا آخر اصول این جمله‌ای‌ که عرض کردم در ذهنمان باشد، خیلی از اشکالها رفع می‌شود، و دیگر نه اشکال دوری است نه تسلسل، و نه اشکال علتی است نه معلول، نه اشکال شرطی و نه مشروطی.

حالا حرف مرحوم آخوند را عرض کنیم، مرحوم آخوند فرموده اند: که من یک چیزی می‌خواهم بگویم که احدی نگفته است و آن این است در آن جا که شرط تکلیف باشد، آن متأخر، شرط حکم وضعی باشد گفتند آن متأخره، آن متقدمه شرط نیست، پس چه چیزی شرط است؟ لحاظ شرط است، لحاظ آن شرط یعنی، آنکه مثلاً بلوغ خارجی اند، بلوغ مفهومی شرط است. و بلوغ مفهومی همیشه با امر مولی است، می‌گوید: اقم الصلوه عند دلوک الشمس آنوقت ایها البالغ.

لحاظ می‌کند، بلوغ را، می‌بیند مصلحت تامه ملزمه امرش روی این بلوغ است، امر می‌کند، امر مولی متوقف بر لحاظ مولی است، لحاظ مولی مقارن با امر مولی است. این حرف مرحوم آخوند ره است. لذا در احکام وضعیه هم همین را می‌فرمایند، می‌فرماید: هذا کله در تکلیف. در احکام وضعیه هم همین را می‌گوییم،اگر مولی بخواهد بگوید:الاجاره صحیحه لحاظ می‌کند مالکیت را لحاظ می‌کند موجر و مستاجر را لحاظ می‌کند بلوغ را و امثال اینها. آن وقت می‌گوید الاجاره صحیحه آن وقت این الاجازه صحیحه با هم مقارن هستند، لذا مرحوم آخوند میفرماند این شرطهایی که در خارج است هیچ کدام شرط نیست پس چه چیزی شرط است. شرط مفهومی، مفهوم این مشروط در خارج و این مفهوم لحاظ، همیشه مقارن است. با آن حکم مولی به ایجاد کردن تکلیف یا ایجاد کردن حکم وضعی بگوید: که اقم الصلوه یا بگوید: الاجاره صحیحه.

لذا مرحوم آخوند شرط را می‌گویند: نمی‌شود، تسلیم به اشکال است، می‌فرمایند، نمی‌شود شرط متأخر، شرط باشد، اغسال مستحاضه نمی‌شود شرط باشد، برای این که لازم می‌آید تقدم معلول بر علت، تقدم مشروط بر شرط پس حالا می‌بینیم این شرط تو شرع مقدس است، چه کار بکنیم؟ اشکال ثبوتی دارد، اصلاً اشکال ثبوتی هست.

شارع مقدس که گفته این غسلها شرط است، نمی‌تواند شرط باشد چون متأخر است، مرحوم آخوند تسلیم اشکال می‌شود، می‌گوید: بله نمی‌تواند شارع مقدس نمی‌تواند چیزهای متأخر را شرط قرار بدهد، پس چه کار بکنیم؟ ثبوتاً یک چیزی درست می‌کنند برای این که تطبیق بکنند با آن چه در خارج است و با فقهی که تو خارج داریم، و آن مقام ثبوت چه چیز است؟ شرط خارجی را شرط نمی‌دانند لحاظ شرط، مفهوم آن شرط می‌دانند می‌گویند این شرط است تأثیر و تأثر مال این است، این است که مولی را بر آن می‌دارد بگوید: صحیحه یا اقم الصلوه و لحاظ شرط، موجب تحریک و تحرک برای امر مولی می‌شود، برای وضع حکم وضعی می‌شود لذا این حرف من نیست و حرف مرحوم آخوند است، حرف مرحوم آخوند با حرف من تباین دارد.

مرحوم آخوند اصلاً شرط را از شرطیت می‌اندازد می‌فرماید: این که در روایات داریم غسل مستحاضه شرط برای صحت است. غسل مستحاضه خارجی نمی‌تواند شرط باشد، برای این که شرط متأخر که معنا ندارد، یک تأویل و تأولی در کلمات می‌کند اصلاً روایت را تأویل می‌کند، این که گفته است شرط متأخر، یعنی لحاظ شرط آن است که تأثیر و تأثر می‌کند، و دیروز ما می‌گفتیم این اشتباه مفهوم به مصداق است برای این که ایراد ما این است که این زن مستحاضه که روزه گرفته است.

این روزۀ خارجی غسلی که شب می‌کند، آن غسل خارجی، نه مفهومی، اینها چه طور با هم صحت درست می‌کند؟

چه طور تأثیر و تأثر می‌کند، مرحوم آخوند می‌فرماید کاری با صوم خارجی نداشته باشید، کاری با آن غسل هم نداشته باشید بیا در مصدر، آن که بحث ما است در اسم مصدر است، یعنی ما حصل من الفعل، ما حَصَل از شارع، یعنی خارج، که اسم آن را می‌گذاریم حمل شایع صناعی، آنکه مرحوم آخوند روی آن بحث می‌کند که درست هم است آن مفهوم است، اگر بخواهیم امر درست بکنیم، امر مولی که بگوید: صوم اگر بخواهیم صحت درست بکنیم، که شارع بگوید: صحیح، آن صحت مفهومی است آن کار مولی متوقف بر لحاظ شرط مولی است، که مولی لحاظ بکند مشروط را، مولی لحاظ بکند موضوع و محمول و نسبت بین راه تا لحاظ نکند نمی‌تواند بگوید صم، نمی‌تواند بگوید البیع صحیح آن حرفها درست است، اما آن حرفها ربطی به بحث ما ندارد.

بحث ما این است که در خارج یک زنی می‌خواهد روزۀ او صحیح باشد چه کار بکند؟ می‌گویند: باید غسلهای شب بعد را بجا بیاورد، می‌گوییم: آقا این تأثیر و تأثرش این طور است که اول مشروط پیدا می‌شود، بعد شرط، این را چکار بکنیم؟ این را مرحوم آخوند جواب نمی‌دهند، چه چیزی را جواب می‌دهند؟ آن امر مولی و لحاظ مشروط را، آن حرف درست است و اشکال هم ندارد اما ربطی به بحث ما ندارد. بحث ما مربوط به مصداق است حمل شایع صناعی، بحث مرحوم آخوند راجع به تکلیف است. و حمل هوهو حمل مفهومی در حقیقت بر می‌گردد به این که مرحوم آخوند اشتباه کرده‌اند‌ مفهوم را به مصداق. ما اشکال ثبوتی داریم در مصداق، مرحوم آخوند در مفهوم جواب ثبوتی داده‌اند‌ حرف مرحوم آخوند را قبول داریم اما باید فکر بکنیم برای این که خارج را چه کار بکنیم؟ ما جواب داده‌ایم‌ این که، این خارج شرط نیست، قرارداد شارع مقدس است و در فقه و اصول ما اصلاً شرط نداریم، پس بنابراین مانعی ندارد مقدم باشد مانعی ندارد مؤخر باشد، مانعی ندارد مقارن باشد برای این که اصلاً شرط نیست، مثل دو نفر دارند راه می‌روند جلو باشند عقب باشند یکی جلو باشند یکی عقب باشد، طوری نیست چه اشکالی دارد؟ ما نحن فیه هم همین طور است، این که غسل شب بعد را بکن یک حکم مستقلی است برای خودش آن هم گفته است روزه بگیر، یک حکم مستقل است برای خودش. یک وابستگی این طوری به هم دارد که اگر غسلها را نکند، شارع مقدس گفته: این حکم نیست، یک وابستگی اعتباری، و در عالم اعتبار اصلاً تأثیر و تأثر نیست. در بیع فضولی هم کاشف باشد، طوری نیست، همین حالا هم بیع پیدا بشود، طوری نیست. قراردادی است، قراردادها شرط و شروطی ندارد، مثل اینکه من به شما می‌گوییم: آقا فردا ساعت 8 بیا، بشرطی که بیایی من ساعت 9 کارت را درست می‌کنم. یا شما به من بگویید: آقا شما ساعت 9 بیا، اگر آمدی من فردا کارت را درست می‌کنم. خب حالاا اینها دور است؟ تقدم مشروط به شرط است؟ تقدم شرط بر مشروط است؟ در حالی که قرارداد هم است، یعنی اگر من نیایم، کارم را درست نمی‌کنی، بعد هم اگر بگویم: چرا کارم را درست نکردی، می‌گویی: برای اینکه نیامدی، توقف است، اما تأثیر و تأثر نیست.

مانعی ندارد که چیزی متوقف بر چیزی باشد، اما تأثیر و تأثر فلسفی نداشته باشد تمام احکام شرعیه این طوری است، تأثیر و تأثر فلسفی نیست، اما توقف است، اگر غسل را نکرد روزه‌اش‌ باطل است، چون تأثیر و تأثر نیست، توقف مانعی ندارد. توقف اعتباری، مقدم باشد مؤخر باشد، یا مقارن باشد.

و صلی الله علی محمد و آل محمد.