اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ربّ اشرح لی صدری و یسرلی امری و احلل عقده من لسانی یفقهوا قولی

مطلب چهارمی که مرحوم آخوند (رضوان الله تعالی علیه) در باب صحیح و اعم آورده‌اند‌ و حل آن مشکل هم هست این است که می‌فرمایند: که آیا این بحث صحیح و اعم در باب معاملات هم می‌آید یا نه؟ می‌فرمایند که ما الفاظ معاملات را یک وقت قائلیم که وضع برای مسبب شده و یک دفعه قائلیم برای سبب وضع شده مثل این که لفظ نکاح یک دفعه قائلیم وضع شده برای آن«انکحت و قبلت» برای سبب یک دفعه قائلیم که وضع شده برای آن زناشویی، برای ازدواج، آن علقه عرفی که در خارج پیدا می‌شود که بهش می‌گوییم ازدواج کرده، ازدواج نکرده. می‌فرمایند: اگر قائل بشویم به این که الفاظ وضع شده برای سبب، بحث صحیح و اعم در آن راه دارد. برای خاطر این که بعضی از ( مثلاً ) صیغه ها «انکحت و قبلت» صحیح است ؛ بعضی از آنها فاسد است. مثلاً ایجاب و قبول باید عربی باشد، فارسی بوده، بین ایجاب و قبول فاصله نشود نیم ساعت فاصله شده خُب، ، این باطل است، بعضی از (صیغه ها) هم شرایط و اجزاء را دارد صحیح است. پس صحیح و اعم می‌فرمایند اگر قائل باشیم که الفاظ وضع برای اسباب شده، بحث صحیح و اعم می‌آید و اما اگر قائل بشویم به این که الفاظ برای مسبب وضع شده، این نزاع آنجا نمی‌آید سالبه به انتفاء موضوع است، چرا؟ می‌فرمایند که آن علقه یا ازدواج در خارج یا هست یا نیست. اما هست و فاسد است این دیگر معنا ندارد.

دوران امر بین وجود و عدم است، نه دوران امر بین صحت و فساد. خُب،  حالا اگر قائل بشویم وضع برای سبب شده، چطور؟ می‌فرماید: با باب عبادات تفاوت دارد ما در باب عبادات گفتیم که صحیحی هستم، اطلاق گیری در مطلقات نمی‌توانیم بکنیم اما در باب معاملات این را نمی‌گوییم، ما صحیحی باشیم یا اعمی باشیم، می‌توانیم اطلاق گیری بکنیم چنانچه می‌توانیم برائت جاری بکنیم. مثلاً شک داریم که آیا «انکحت و قبلت» فارسی با معاملاتی درست است یا درست نیست؟ آیا قید عربیت می‌خواهد یا نه؟ می‌گردیم قید عربیت را پیدا می‌کنیم با اطلاق، مساله را درست می‌کنیم.

می گوید: مولا در مقام بیان مراد بوده، برای خاطر این که قید نیاورده پس عربیت لازم نیست. اگر هم دست از اطلاق برداریم با برائت درست می‌کنیم (چون اقل و اکثر ارتباطی است) می‌دانیم که این سبب و صیغه یک شرائطی دارد، نمی‌دانیم که شرط عربیت هم دارد یا نه، رفع ما لایعلمون می‌گوید نه؛ کرده باشید که کرده‌اید‌ این صفحه مشکل مرحوم آخوند را مثل این که خوب معنا کردم و بالاخره آنچه مرحوم آخوند در این صفحه مرادشان بوده من برایتان عرض کردم و اما در اجزاء و شرایط ،چه اجزاء و شرایط عرفی باشد، چه اجزاء و شرایط عقلی باشد دیگر تمسک به اطلاق می‌شود کرد، چنانچه تمسک به برائت هم می‌شود کرد.

اشکالات به مرحوم آخوند؛

نفهمیدگی ما با مرحوم آخوند :

1- این که ایشان می‌فرمایند: «اگر این الفاظ وضع برای سبب باشد صحت و فساد در آن نمی‌آید، دائر مدار وجود و عدم است».

خب این منافات دارد با فهم عرفی. برای این که همین جور که گاهی عرف می‌گوید: این صیغه باطل است این صیغه صحیح است می‌گوید این ازدواج باطل است، این ازدواج صحیح است، خُب،  « ازدواج صحیح اس یا باطل است» یک معنای عرفی است نمی‌شود که دست از این برداریم که بگوییم که اگر الفاظ برای مسببات وضع شده باشد صحت و فساد عارض بر آن نمی‌شود بلکه دائر مدار وجود و عدم است(می گویند: «هست، نیست، می‌گوید: «این ازدواج نیست یا هست»!) و این خیلی دقت می‌خواهد معمولا عرف اینجور استعمال ندارد. بله بگوید فاسد است پس چون فاسد است شرعاً اثری ندارد خُب،  این یک حرف دیگری است و این در سببش هم می‌آید و اما اطلاق، یعنی گفتن لفظ بر معنا؛ خُب،  ،همین جوری که گاهی لفظ را می‌گوید از آن سبب اراده می‌کند یعنی نکاح، همین جور گاهی اطلاق می‌کند و ازدواج اراده می‌کند این آقا ازدواج کرده این آقا ازدواج نکرده ؛ اگر این دومی بهتر از اولی نباشد کمتر نیست همینطور راجع به صحت و فسادش همینطور که با اطلاق لفظ بر مسبب و بر سبب هر دو جایئز است عرفا بلکه شرعا در روایات هم هست، همین جور صحت و فساد و این لفظ «فَسَدَ» راجع به ازدواج در روایات ما زیاد آمده، مثلاً ازدواج د عده، خُب، ، می‌گوید، این فاسد است؛ باطل است. خُب،  الان اطلاق شده نه بر «انکحت و قبلت» کاری به آن «انکحت و قبلت» ندارد می‌گوید «این نکاح» «نکاح اسم مصدر است» یعنی این علقه، این ازدواج خارج، در عده فاسد است. هم اطلاق کرده لفظ را و اراده کرده مسبب را، هم در روایات ما الفاظ را گفته، اراده کرده مسبب را، و روی همین مسبب صحت و فساد را بار کرده و خیلی فرق است بین این که عقدی اصلاً واقع نشده باشد، یا واقع شده باشد فاسداً .خیلی پیش مردم فرق است. در سببش هم همینطور است. «انکحت و قبلت» اصلاً نگفته باشد یا گفته باشد ولی فارسی گفته اند.

در روایات ما و در احکام ما هزار جا، بلکه اطلاق صحت و فساد بر مسبب هزار جا در فقه ما شده که الفاظ را گفته و از آن مسبب اراده کرده ،لفظ را گفته از آن صحت و فساد اراده کرده است و همین طور که لفظ را می‌گوید و گاهی سبب را اراده می‌کند،گاهی مسبب را اراده می‌کند، گاهی صحت را اراده می‌کند ،گاهی فساد را اراده می‌کند. بله، گاهی هم وجود و عدم را اراده می‌کند. راجع به سببش هم، گاهی به جای صحت و فساد ،اراده می‌کند وجود و عدم را.مثل این که این ازدواج واقع نشده، چرا؟ برای خاطر این که عقدی خوانده نشده و همان عقد بین وجود و عدم، خُب،  لفظ بر آن اطلاق می‌شود.

اشکال: استعمال فساد و بطلان در مسبب مجاز است.

جواب: کی گفته مجاز است؟! خُب،  ما می‌گوییم حقیقت است. «این نکاح فاسد است» آیا این مجاز است؟! عین حقیقت است لذا تبادر دارد بدون قرینه هم تبادر دارد. این آقایان [شاگردان حاضر در درس] می‌گویند «اگر بگویم که عقد باطل است این حقیقت است، اگر بگویم که ازدواج باطل است این مجاز است» خُب،  من برعکس می‌گویم ؛ می‌گویم اگر بگوئیم که این ازدواج باطل است این حقیقت است، اگر بگویم عقد باطل است این مجاز است. خُب،  هیچکدام مجاز نیست. چرا مجاز نیست؟ به چه دلیل مجاز؟ مائیم و عرف. مائیم و روایات، مائیم و عرف فقهاء وقتی توی فقه برویم، می‌بینیم که همین جور که دوش به دوش، گاهی می‌گوید نکاح باطل است گاهی هم می‌گوید عقد باطل است نمی‌گوید «نیست» همین طور که اطلاق می‌کند از لفظ و اراده می‌کند مسبب را، همینطور اراده می‌کند سبب را ؛ و همینطور که از لفظ اراده می‌کند سبب را، همانطور اراده می‌کند مسبب را، و این یک مسأله فقهی و روایی و عرفی مسلم است بدون تسامح ،و بدون این که ما بخواهیم بگوییم که یک کدامش دائر مدار وجود و عدم است و یک کدامش دائر مدار صحت و فساد است. بنابراین این فرمایش مرحوم آخوند(رضوان الله تعالی علیه) که می‌فرماید: «که ما اگر لفظ را بگوییم برای مسبب است، دیگر قضیه صحت و فساد سالبه به انتفاء موضوع است و اصلاً قضیه صحیحی و اعمی نمی‌آید» می‌گوییم قبول نداریم، بلکه همین طور که اگر لفظ برای سبب باشد صحت و فساد بار بر آن است وبحث صحیحی و اعمی در آن می‌آید همین طور اگر لفظ وضع برای مسبب شده باشد ظاهراً هم لفظ برای مسبب وضع شده و اگر ما لفظ را می‌گوییم و از آن اراده سبب می‌کنیم- مثل همه جا- از باب علاقه سبب و مسبب (استعمال لفظ که مربوط به مسبب است در سبب) است، بعید است انسان بگوید که به نحو اشتراک لفظ را وضع کرده برای سبب ثم وضع کرده برای مسبب. علی الظاهر اینجور نیست. برای خاطر این که تمام معاملات را ببینید، مثلاً می‌گوید: که «بیع کردم»، «خرید و فروش کردم» می‌رود روی مسبب اصلاً نظر به سبب ندارد. می‌گوید: «مضاربه کردم»، «این معامله مضاربه‌ای‌ است در بانک» می‌رود روی مسبب، « ازدواج کردی یا نه؟»، «مجردی یا نه؟» اسم می‌رود روی مسبب و اینکه از لفظ اراده کنند سبب را، هست اما کم است و به قرینه سبب و مسبب است؛ یعنی لفظ برای مسبب وضع شده استعمال می‌شود در سبب با آن قرینه بیست و چهارگانه که یکی از آنها قرینه سبب و مسبب است این خلاصه اشکال به مرحوم آخوند راجع به مطلب اول

2- حرف دومی که به مرحوم آخوند داریم این است که این فرمایشتان که فرمودید که هم اطلاق، هم برائت در باب معاملات هست، خُب، حرف حوبی است اما دیروز می‌گفتیم: «چرا در باب عبادات نمی‌گویید؟» در باب عبادات به طریق اولی باید بفرمایید. برای خاطر این که این لفظ «بیع» یا لفظ « ازدواج » ،نمی دانم خصوصیت دارد یا ندارد، می‌گردم خصوصیت عرفی، خصوصیت شرعی پیدا نمی‌کنم. می‌گویم مولا در مقام بیان مرادش است، خصوصیت نیاورد، پس مطلق اراده کرد. در باب نمازش هم می‌گردم، آیا سوره جزء است یا نه، پیدا نمی‌کنم، مولا در مقام بیان مراد است، نفرموده‌اند‌ سوره واجب است، پس واجب نیست و این که بگوییم آنجا اجمال خطاب است، اینجا خطاب واضح است، آنجا اطلاق گیری نمی‌شود کرد اینجا اطلاق گیری می‌شود کرد. این مشکل ما با مرحوم آخوند (رضوان الله تعالی علیه) است و دیروز عرض می‌کردم که همان تقریبی که مرحوم آخوند در باب معاملات می‌کند همان تقریب را ما در باب عبادات می‌کنیم و هم اطلاق گیری می‌کنیم هم برائت و همان تقریبی که در باب معاملات ایشان کرده‌اند‌ راجع به اطلاق و برائت، ما همان تقریب را راجع به عبادات می‌کنیم، هم راجع به اطلاق گیری هم راجع به برائت. و چیزی هم که توجه بدهم باز، این اشتباه فاحشی شد از مرحوم آخوند برای خاطر این که مرحوم آخوند که اخصی هستند توی همین کفایه شاید صد جا تمسک به اطلاق می‌کنند. ایشان راستی اگر بخواهند اخصی باشند، اجمال خطاب درست بکنند تمسک به اطلاق نکنند، اصلاً باب اطلاق و تقیید را باید حذفش بکنند. برای خاطر این که اطلاق و تقییدها دیگر نداریم. می‌گویند «اطلاق و تقیید مختص به معاملات است» در حالی که خود مرحوم آخوند در فقه و همینطور در کفایه مرتب می‌فرماید: «اطلاق دارد».[1]

 حالا یک حرفی استاد بزرگوار ما حضرت امام خمینی (رضوان الله تعالی علیه) توی درس داشته‌اند‌ و در این تقریرات نیست و ایشان با اصاله الفساد جلو می‌آمدند و می‌فرمودند که ما اطلاق گیری و برائت در باب معاملات نمی‌توانیم بکنیم؛ عکس حرف مرحوم آخوند که مرحوم آخوند راجع به اطلاق در باب عبادات گیر بودند؛ ایشان در باب معاملات گیر هستند و می‌فرمودند برای این که ما یک چکشی در باب معاملات داریم بنام «اصاله الفساد» و هر کجا شک کنیم این معامله صحیح واقع شد یا نه اصاله الفساد می‌گوید نه پس بنابراین آنجا که شک بکنیم اطلاق گیری نمی‌شود کرد. نوبت به اصاله الفساد است آنجا هم که شک بکنیم نوبت برائت نیست نوبت اصاله الفساد است و این حرف، یک چیزی است که باید روی آن خیلی حرف زد و مرحوم سید صاحب عروه در اول حاشیه بر مکاسب یک قاعده درست می‌کند و می‌فرمایند با این قاعده باید برویم در باب معاملات، هر کجا که شک کردی معامله صحیح است یا فاسد، بگو فا است.

«اصاله الفساد فی باب المعاملات» همان حرف مرحوم سید را استا بزرگوار ما حضرت امام زده‌اند‌ و من این را از مرحوم سید قبول ندارم إن شاء الله فردا در موردش صحبت می‌کنیم.

و صلی الله علی محمد و آل محمد