اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

ما مدعى بوديم به اينكه قاعده قرعه يك قاعده عقلايى است و عقلاء در بن بست‏ها چون چاره‏اى ندارند براى رفع بن بست شان قرعه كشى مى‏كنند. واستدلال كرديم از نظر قرآن شريف در زمان حضرت مريم، در زمان حضرت يونس، چون كار مشكل بود قرعه كشى كردند و اگر ما در روايات چيزى نداشتيم، همين تاريخ قرآن به ما مى‏گويد، آن زمانها قرعه كشى بوده است و يك امر عقلايى است، هر دو هم كار مهمى بوده، هم كفالت حضرت مريم و يكى هم به دريا انداختن حضرت يونس.

قرآن شريف از دو جهت امضا كرد: يكى اينكه گفتم اگر قبول نداشته باشد ردع مى‏كند و يكى هم اينكه حضرت زكريا پيغمبر بوده است در قرعه كشى، يكى هم اينكه روايات فراوان قرعه كشى يعنى نقل قرآن را امضا كرده است و ائمه طاهرين عليهم‏السلام مى‏گفتند قرعه و دليل او را هم مى‏گفتند. پس يدل بر قرعه ادله سه گانه كه بنا شد ادله چهار گانه باشد، چند قول اينجا از بزرگان نقل مى‏كنم تا اينكه بفهميم قاعده قرعه يك قاعده مسلم در فقه ما است و يدل عليه ادلة الاربعة.

عبارت را از سرائر، از باب سماع بينات نقل مى‏كنم. مرحوم ابن ادريس اينجور فرموده است: كل امرٍ مشكل يشتبه الحكم فيه، فينبغى ان تُستعمل فيه القرعة، لما روى عن الائمه الاطهار عليهم‏السلام و تواترت به الآثار و اجمعت عليه الشيعة الامامية».[1]

كه مرحوم ابن ادريس اول خودشان فتوا مى‏دهند، بعد هم روايت بر طبق او نقل مى‏كنند، ادعاى تواتر هم مى‏كنند و علاوه بر اين مى‏فرمايد:«و اجمعت عليه الشيعة الامامية».

شيخ طوسى در كتاب خلاف در تعارض بينات، كه اگر براى مطلبى دو تا شهادت دادند، بعد از آنكه خودشان فرموده‏اند قرعه مى‏كشيم در تعارض بينات و يكى از بينه‏ها را قبول مى‏كنيم، مى‏فرمايد: «دليلنا اجماع الفرقة على انّ القرعة تستعمل فى كل امرٍ مجهول مشتبة».[2] يعنى مرحوم شيخ طوسى مى‏فرمايند گفتار من مصداق قول فقهاء است، براى اينكه فقهاء همه فرموده‏اند: «القرعة لكل امر مشكل» و اينجا امر مشكل است پس بنابراين بايد
در تعارض بينات قرعه كشى كرد. و اين مراد من است كه مرحوم شيخ طوسى مى‏فرمايند در تعارض بينات قرعه است، بعد مى‏فرمايند اجماع داريم كه القرعة لكل  امر مشكل.

باز در خلاف در كتاب قضاوت نوشته‏اند: «اذا حضر اثنان عند الحاكم معا فى حالة واحدة كل واحد منهما على صاحبه...لو قلنا بالقرعة كما ذهب اليه
اصحاب الشافعى كان قويّا، لانه مذهبنا فى كل امر مجهول».[3] گفته است مذهب شيعه اين است كه در هر امر مجهول قرعه مى‏كشند.

و قال الشهيد الاول فى القواعد: اين عبارت را از قواعد شهيد اول ضبط كرده‏ام «ثبت عندنا قولهم عليهم‏السلام: (كل امر مجهولٍ فيه القرعة)[4] مى‏فرمايد پيش ما قول اصحاب كه فرموده‏اند (كل امر مجهولٍ فيه القرعة)، ثابت شده است. اين ثبت عندنا قولهم عليهم‏السلام : (كل امر مجهولٍ فيه القرعة) يعنى اجماعى كه در مسئله هست، اين اجماع پيش ما اثبات شده است ثابت شده است پيش ما كه ائمه عليهم‏السلامفرموده‏اند: كل مجهولٍ فيه القرعة. مرحوم صاحب وسائل در همين تعارض بينات در جلد 18 وسائل اينجور مى‏فرمايند: «انّ اجماع الفرقة على انّ القرعة فى كل امر مشكل»[5]، مى‏فرمايند اجماع هست به اينكه كل امر مجهول فيه القرعة.

بعبارت ديگر مى‏شود اين ادعا را كرد كه القرعة لكل امر مشكل ،اين جمله تواترت فيه الروايات، است تواترت فيه قول الاصحاب و اينكه در قرآن شريف
هم هست. سيره عقلاء هم بر آن هست القرعة لكل امر مشكل كه معناى او همين است كه اگر دليل براى مسئله نبود و نتوانستيم مسئله را از نظر فقهى حل كنيم، خواه ناخواه بن بست در اسلام نيست، بلكه بن بست عند العقلاء هم نيست و عقلاء هم مى گويند القرعه لكل امر مجهول و شارع مقدس هم چون از عقلاء است امضا كرده است.

اگر شما سيره را درست كنيد براى مدركيت قرعه، قرآن شريف، روايات و اين اجماع تعبدى نمى‏شود، همه‏اش مى‏شود ارشادى. مثل قاعده يد است، مثل اصالة الصحه است، مثل قاعده فراغ است كه همه را من عقلايى مى‏دانستم و همه را هم من مى‏گفتم اماره است و دليل من همه‏اش سيره عقلاء بود، لذا روايات را مى‏گفتيم ارشاد است، اينجا هم همين را مى‏گوييم كه قرعه يك اصل عملى است عندالعقلاء و سيره هست و اين سيره را قرآن شريف و ائمه طاهرين عليهم‏السلام امضا فرموده‏اند. بنابراين يدل عليه الادلة الاربعه. برمى گردد به اينكه يدل عليه دليلٌ واحد و هو سيرة العقلاء و امضاها قرآن شريف، و روايات اهل بيت و اقوال فقهاء. حالا اگر شما مى‏خواهيد اسم او را بگذاريد، القرعه تدل عليه الادلة الاربعه طورى نيست، براى اينكه هم سيره داريم و هم قرآن دلالت دارم و هم روايت و هم قول اصحاب كه اجماع نقل كرده‏اند و اگر هم مى‏خواهيد اسم او را بگذاريد القرعة لكل امر مشكل و هو حجةٌ و تدل عليه سيرة العقلاء و امضاها قرآن و روايات اهل بيت و كلمات الاصحاب، اين خلاصه حرف تا اينجا. چند تا تنبيه هست كه بايد متعرض اين تنبيهات بشويم.

تنبيه اول: يك شهرتى در متاخرين پيدا شده كه از صاحب جواهر«رضوان اللّه‏ تعالى عليه» گرفته شده و بعد صاحب جواهر يك شهرت به سزائىشده و اساتيد ما هم مى‏فرمودند؛ كه حضرت آيت اللّه‏ بروجردى بارها مى‏فرمودند، حضرت امام هم مى‏فرمودند، الا اينكه ايشان اشكال دارند كه عرض مى‏كنم و مرحوم داماد هم يادم هست كه مى‏فرمودند: يك چيز كالمسلمى شده در متاخرين اينكه قرعه حجت نيست و اينجور گفته‏اند كه هر كجا اصحاب به قرعه عمل كرده باشند، ماهم عمل مى‏كنيم و اگر ما تك شديم و فقها به او عمل نكرده باشند، ما عمل نمى‏كنيم. بعد دليلى كه آورده‏اند گفته‏اند بخاطر اينكه ادله قرعه به اندازه‏اى تخصيص خورده است كه تخصيص مستهجن است و چون تخصيص مستهجن است معلوم مى‏شود كه فقها به روايات قرعه اصلاً عمل نكرده‏اند. اين هم دليل آنهاست.

و اين از كلمات صاحب جواهر گرفته شده و بعد هم من در كلمات اصحاب زياد ديده‏ام، هم در كلمات اساتيدمان و هم در اين باره كتاب نوشته شده حتى اين محشين بر رسائل معمولاً اين جمله را گفته‏اند كه به قرعه نمى‏شود عمل كرد. ما نمى‏توانيم بگوييم القرعة لكل امر مشكل، اين يك چكشى و قاعده‏اى باشد براى ما در فقه، چرا؟ براى اينكه القرعة لكل امر مشكل تخصيص خورده است، تخصيص مستهجن خورده، پس معلوم مى‏شود كه مورد عمل فقها نيست، وقتى مورد عمل فقها نيست، مطرود است. لذا گفته‏اند ما بايد نگاه كنيم هر كجا فقها به او عمل كرده‏اند، عمل مى‏كنيم، هر كجا عمل نكرده باشند، عمل نمى‏كنيم. اين حرف مشهور متاخرين است.

اين اولاً يك اشكال نقضى پيدا مى‏كند و آن اين است كه اين اجماع هايى كه من الان نقل كردم اين‏ها چه طور مى‏شود؟ از يك طرف مى گويند اصحاب
به كل مجهول فيه القرعه عمل نكرده‏اند، از يك طرف مثل مرحوم شيخ طوسى. مرحوم صاحب سرائر، مرحوم شهيد اول، اينها مى گويند القرعة لكل امر مشكل و فيه اجماع الفرقة. تواترت فيه الروايات و فيها اجماع الفرقه، مذهبنا اينكه القرعة لكل امر مشكل. آن اجماع را بگيريم يا اين فرمايش صاحب جواهر را؟ اين فرمايش صاحب جواهر را بگيريم يا آن اجماع را؟ يك تناقض در كلام ديده مى‏شود.

اشكال ديگر اينكه گفتيم قرعه اصلاً امر تعبدى نيست، سيره عقلاء روى او است و حالا سيره عقلاء ردع شده، ردع او چيست؟ آيا به همين كه يك جا
اصحاب به او عمل نكرده‏اند اين ردع سيره مى‏شود. كه اگر يادتان باشد از حرت مرحوم امام نقل مى‏كردم كه اگر ما بخواهيم سيره‏اى را ردع كنيم ،يك دليل محكم و صريحى مى‏خواهيم كه بتواند بايستد در مقابل سيره و الا حالا در يك مورد فقها به قرعه عمل نكرده‏اند، يادر ده مورد عمل نكرده باشند. نمى‏شود بگوييم ردع سيره عقلاء بطور كلى به اينكه ما قرعه در فقه نداريم. اين هم حرف دوم است.

حرف سوم كه دليل حلى است، اين است: حرفهايى كه صاحب جواهر و ديگران زده‏اند براى اينكه قرعه را ردع بكنند، اينها گفته‏اند اگر شما راستى
قرعه داشته باشيد، شك دو سه مى‏كنيد، قرعه بكش، نمى‏دانيد، اول و دوم است، قرعه بكش، نمى‏دانيد وضو گرفتى يا نگرفتى، قرعه بكش و بالاخره نمى‏دانى نماز خواندى يانه، قرعه بكش. و اينكه نمى‏شود. خدا لغت كسروى را كه راجع به تسبيح همين را گفته بود كه يك خيگ عسل و يك تسبيح بايد بگذاريد در مريضخانه هاو دكتر لازم نداريم، براى اينكه قرآن مى‏گويد عسل شفاء براى هر دردى است، شما هم مى‏گوييد استخاره بيان هرچيزى است، لذا احتياج به دكتر و دوا نداريم. اين هوُ است. اينكه ما براى هر چيز قرعه بكشيم، فرق است بين اينكه ما بگوييم القرعة لكل امر مشكوك، اين را ما نداريم، يا بگوييم القرعة لكل امر مشكل، فرق مى‏كند با هم، لذا اگر يادتان باشد من مى‏گفتم قرعه در باب احكام اصلاً نداريم، چرا براى اينكه فقها هيچ وقت در حكم نمى‏ماند و جايى نداريم در فقه جايى كه بگويد نمى‏دانم. لذا قرعه اصلاً در احكام نيست بلكه مختص به موضوعات مى‏شود. وقتى آمد در موضوعات، همه جا قرعه هست.

من گشته‏ام، در باب قبله نداريم. در باب قبله يك اختلاف هست و آن اينكه مشهور در ميان اصحاب گفته‏اند به چهار طرف نماز بخوانيد و اگر نه
مخيرى به هر طرف مى‏خواهى نماز بخوان و بعضى هم مثل من در رساله نوشته‏ام به چهار طرف نماز خواندن مستحب است و مخير است به هر طرف مى‏خواهد نماز بخواند من اول الامر ،دليل ما هم اين است كه ما از روايات استفاده مى‏كنيم وقتى قبله مشتبه شد، اصلاً شارع مقدس رفع قبله كرده، رفع شرطيت كرده است، وقتى رفع شرطيت كرده، به هر طرف مى‏خواهى نماز بخوان. مثل اين است كه گوسفند بيفتد در چاه و نشود او را در بياوريم، يك ميخى بزنيد برود در بدن گوسفند، خونها بجاى اينكه از چهار رگ بيرون بيايد،از بدن بيرون بيايد و حلال است. آنجا هم قبله مرفوع شده، در باب اضطرار چهار رگ را بريدن مرفوع شده. يا خواندن بسم اللّه‏ شرط ذكرى است. يا در نماز خواندن حمد و سوره شرط ذكرى است، يعنى اينكه اگر كسى عمدا در نماز نخواند باطل است، اما اگر سهوا نخواند نمازش درست است، يعنى نماز تام الاجزاء و الشرائط براى اين آقا نماز بدون حمد و سوره است. به اين مى‏گوييم شرط ذكرى. در باب قبله هم همين است كه قبله شرط ذكرى است، يعنى اگر اين آقا مى‏داند، بايد رو به قبله باشد، اگر نمى‏داند، قبله ساقط است، وقتى قبله ساقط شد مخير است كه به هر طرف مى‏خواهد نماز بخواند. از همين جهت ما
در علم اجمالى گفتيم: مى‏تواند به هر طرف نماز بخواند و لازم نيست به چهار طرف نماز بخواند و كفايت مى‏كند.

و راستى اگر قبله شرط واقعى بود، همين را مى‏گفتيم كه اولاً چون علم اجمالى هست بايد به چهار طرف نماز بخواند، بعد از آن اگر نمى‏تواند قرعه
بكشد به هر طرف قرعه آمد نماز بخواند، ما بقى چيزها هم همين است. لذا ما مى‏گوييم قرعه در موضوعات است نه در احكام و اينكه مشهور شده به اينكه تخصيص خورده به اندازه‏اى كه تخصيص مستهجن است، مى‏گوييم اصلاً تخصيص نخورده است و وقتى كه اصلاً تخصيص نخورده باشد خواه ناخواه اينجور مى‏شود كه چنانچه گفتم سيره عقلاء هم همين است كه راجع به موضوعات است نه راجع به احكام، دو آيه‏اى هم كه خوانديم راجع به
موضوعات است نه احكام. شايد بيش از 30 روايت در مسئله هست، شما اگر وسائل الشيعه مطالعه كنيد، شايد 30 روايت در قرعه هست و هر 30 روايت در موردش عمل شده و همه در موضوعات است نه در احكام و يك جا نداريم كه در احكام شارع مقدس بگويد قرعه بكش. بناى عقلاء هم در احكامشان قرعه ندارند، در موضوعات شان قرعه هست همه جا، القرعة لكل امر مشكل.

بگرديد ببينيد اين حرف صاحب جواهر كجاست كه مى‏فرمايد[6] به اندازه‏اى تخصيص خورده كه تخصيص مستهجن است، يعنى بسيارى جاها گفته قرعه نه و فقط يكجا شاذ نادر گفته قرعه آرى. شما پيدا كنيد ببينيد كجا اين تخصيص‏ها هست و در موضوعات اصلاً و ابدا در سيره عقلاء تخصيص نيست، در شريعت مقدس اسلام هم ما تخصيص پيدا نكرديم و هركجا تخصيص پيدا كرديم، اين در حقيقت جاى قرعه نبوده، مثل همين قبله كه گفتم اين اولاً اگر قائل شديم به چهار طرف نماز بخوان، علم اجمالى است، دليل هست، بعد از آن تخيير است، كه ما مى‏گوييم يعنى رفع شرطيت، اما با بود شرطيت تخصيص خورده باشد، ظاهرا جايى پيدا نمى‏شود.

فتلخص مما ذكرنا اينكه تنبيه اول ما، اين تنبيهى است كه مشهور شده به اينكه ما قاعده قرعه نداريم، براى اينكه تخصيص مستهجن خورده، پس هر جا اصحاب عمل كرده باشند، عمل مى‏كنيم و الا خودما بخواهيم عمل كنيم، نمى‏شود. على الظاهر اين حرفى است كه لااصل له.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.