اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

دو تا فصل مانده است که ان شاء الله امروز اين دو تا فصل را متعرض شويم و فردا آن مسئله مهم به نام قاعده قرعه را چند روزي درباره اش صحبت کنيم.كه مسئله مهمى است. اين دو تا فصل كه باقى مانده اين است كه آيا در قاعده تجاوز، در قاعده فراع، شك بايد حادث باشد يا نه اگر شك باقى هم باشد كفايت مى‏كند؟

اين مسئله را چرا متعرض شده‏اند و كجا مى‏شود نتيجه گرفت؟ نمى‏دانم، اما آنكه مى‏دانم اين است كه اگر شك حادث و شك باقى قبل از قانون تجاوز و قانون فراغ باشد، اصلاً شك بعد از تجاوز و شك بعد از فراغ نيست معلوم است كه بايد به آن شك قبل از تجاوز و قبل از فراغ عمل كرد، مثلاً در باب شك سه و چهار حالا اين شك سه و چهار را اهميت به او ندهد، يا غفلت از او بكند، تا بگويد السلام عليكم و رحمة اللّه‏ و بركاته، حالا شك سه و چهار بكند كه اسم او را مى‏گذارند شك باقى، يعنى اول شك را كرده است و حالا دو دفعه همان شك مى‏كند. كه گفتم يك دفعه مى‏آيد جلو تا بعد از نماز، كه شك در ذُكر او است، يك دفعه هم شك در ذُكر او نيست و از شك غفلت كرد و رفت جلو تا گفت السلام عليكم و رحمة اللّه‏ و بركاته، متوجه شد كه شك سه و چهار است، قاعده اقتضاء مى‏كند كه بعد از نماز اين نگويد: شك من مثل لاشك است، بايد بلند شود و نماز احتياط بخواند و اگر منافى هم بجا آورده بايد بلند شود و نماز ديگرى بخواند. چرا؟ براى اينكه در نماز شك سه و چهار كرد و بايد عمل كند به شك خودش و اين عمل به شكش نكرده است و بيجا مرتب آمده جلو. يا اگر شك در ذُكر او بيرون رفته است، باز بيجا آمده جلو تا گفته السلام عليكم و رحمة اللّه‏ و بركاته، قاعده اقتضاء مى‏كند كه همين حالا بلند شود و نماز احتياط بخواند، براى اينكه در نماز، شك سه و چهار كرده است. در شكهاى باطل هم
همين است.

حالا كارى هم به قاعده فراغ نداشته باشيم، مثلاً كسى شك دو و سه كرد قبل از اكمال سجدتين، اين براى اينكه نماز را تصحيح بكند همين جور آمد، سجده دوم را بجاآورد و بلند شد نشست و حالا شك دو و سه دارد، اگر اين شك تازه پيدا شده باشد، در شك دو و سه بعد از اكمال سجدتين بايد بناء را بر سه بگذارد، حالا اينجا مى‏تواند بناء را بر سه بگذارد يا نماز باطل است؟ نماز باطل است. چرا نماز باطل است؟ براى اينكه اين شك حادث نيست، اين شك بعد از اكمال سجدتين نيست، اين شك قبل از اكمال سجدتين است، آمده جلو تا حالا شده شك بعد سجدتين و اينكه فايده‏اى دارد. همان وقتى كه شك كرد بايد تأنى كند ،همانطور كه در روايات هم دايم كه وقتى شك كرد، بايد شك او مستقر بشود و مستقر او اين است كه بايد تأنى كند و فكر كند، مثلاً در شك دو و سه در حال ايستادن بايد تانى كند، تا شك مستقر بشود، اگر مظنه و يقين به طرفى پيدا كرد، نماز درست است، اما اگر مظنه و شك به يك طرف پيدا نكرد، نماز باطل است، نماز را رها كند. حالا اين آقا بخواهد زرنگى كند و در حال شك
برود جلو، حالا بگوييد درست برود، ولى بالاخره تا هر كجا برود نماز او باطل است براى اينكه قبل از اكمال سجدتين شك داشته و اين شك حادث نيست. همچنين در قاعده تجاوز قبل از آنكه به سجده برود، شك كند كه آيا ركوع كردم يانه، بايد ركوع كند. اين ركوع نكرد و رفت به سجده، مى‏شود شك باقى نه شك حادث. حالا اين شك قبل از سجده الان هست نمى‏داند ركوع كرده است يانه، بخواهد بگويد شك بعد از تجاوز محل، نمى‏شود، نماز باطل است. چرا؟ براى اينكه واقعا شك اين قبل از تجاوز محل بوده است، شك بعد تجاوز محل آن وقتى فرض مى‏شود كه رفت به سجده، شكى حادث شد - نه شك باقى - شكى حادث شد، نمى‏داند ركوع كرده يانه، روايت شريف فرمود قد ركعت، بگو ركوع كرد، يا در روايات دارد: حين يتوضأ اذكر، يا حين يفعل اذكر، يعنى آن وقتى كه بجا مى‏آوردى و شك نداشتى اذكر بودى، اما حينى كه بجا مى‏آوردى و شك داشتى، اين را كه روايت نمى‏گويد.

لذا در مسئله‏مان يك جا پيدا نمى‏كنيم كه اين شك باقى، شك بعد از تجاوز بشود، شك بعد از فراغ بشود، اصلاً در شك در باقى خوابيده اينكه شك قبل از فراغ، شك قبل از تجاوز باشد. وقتى در ذات او خوابيده شك قبل از فراغ، شك قبل از تجاوز، بايد عمل به آن قبل از فراغ، عمل به آن قبل از
تجاوز بشود. على الظاهر نمى‏شود يكجا پيدا كنيم. بعضى از بزرگان كه الان نمى‏دانم كيست، مى‏فرمايد كه شكى نيست در اينكه شك حادث و شك باقى با هم فرقى ندارد. مسئله را كه متعرض مى‏شوند مى‏گويند هيچ فرقى نيست به اينكه شك حادث باشد يا شك باقى باشد، همين مقدار كه ما بعد از سلام شك كرديد، شكك ليس بشى‏ء، همين مقدار كه شما بعد از تجاوز شك كرديد، شك ليس بشى‏ء.

ولى به اين آقا مى‏گوييم لا اشكال در اينكه در قاعده فراغ و قاعده تجاوز بايد شك حادث باشد، يعنى شك تازه پيدا بشود، اما اگر آن شك باشد و ادامه بدهد يا اينكه از آن شك غفلت كند و ادامه بدهد، ولى بعد از نماز آن شك زنده شود يا آن شك باقى، باقى باشد، معلوم است اين شك بعد از تجاوز و فراغ نيست، بلكه اين شك قبل از تجاوز و فراغ است و بايد به او عمل كرد. در نماز شك سه و چهار كرد و غفلت از شك كرد، حالا نماز خواند تمام شد، آن شك دو دفعه در ذُكر آمده، حالا آيا نماز درست است يانه، آيا نماز احتياط مى‏خواهيم يانه؟ قبل از نماز، استصحاب عدم طهارت كرد، سپس غفلت كرد، بايد وضو مى‏گرفت، بدون وضو نماز خواند، حالا نماز خواند، بعد از نماز شك پيدا شد كه آيا من وضو داشتم يانه. اگر گفتيد شك باقى كفايت مى‏كند، بايد بگوييد نمازت درست است، بلند شو براى نماز عصر وضو بگير. و اگر گفتيد آن شك قبل نماز كار خودش را كرد و گفت تو وضو ندارى، بايد وضو مى‏گرفتى، غفلت كردى كه وضو بگيرى، نمازت باطل است بلند شو وضو بگير.

پس در شكيات شك حادث مى‏خواهيم نه شك باقى، يعنى بايد بعد از اكمال سجدتين شك پيدا شود، اما اگر قبل از اكمال سجدتين باشد، اين شك پيدا نشده، بلكه همان شكى است كه نماز را باطل مى‏كرد، حالا هم نماز باطل است. لذا اين واضح است كه ما هركجا اهميت به شك مى‏دهيم بايد شك حادث باشد نه شك باقى.

فصل آخر ما اين است كه اين قاعده تجاوز و فراغ با استصحاب و سائر اصول چه نسبتى دارد؟

اين را قبلاً ما در قاعده يد و اصالة صحبت كرديم، اينجا هم يك اشاره بكنيم و اگر شما قاعده تجاوز و فراغ را اماره بدانيد - كه ما دانستيم - معلوم
است كه اماره مقدم است بر اصول عمليه. حالا اگر كسى بعد از نماز استصحاب داشته باشد يعنى نمى‏داند وضو گرفته يانه، استصحاب عدم حدث دارد، استصحاب عدم وضو دارد، قاعده فراغ مى‏گويد نمازت درست است و آن استصحاب مى‏گويد نمازت باطل است. شما اگر اماره داشته باشيد، اماره معناى او اين است كه شكك ليس بشى‏ء. براى اينكه اماره ورود دارد بر اصل عملى؛ آن مى‏گويد اذا شكك فابن على يقين سابق، لاتنقض اليقين بالشك، يعنى اذا شككت فابن على اليقين، اماره يعنى قاعده فراغ مى‏گويد تو شك ندارى ورود هم معناى او همين است، ورود اين است كه دليلى بيايد موضوع دليل ديگر را از بين ببرد.

اگر قاعده فراغ و قاعده تجاوز اماره باشد، معلوم است ورود دارد بر همه اصول عمليه من جمله بر استصحاب، اما اگر هر دو را اصل دانستيم، سابقا اگر يادتان باشد مرحوم شيخ بزرگوار بينشان عامين من وجه درست مى‏كردند، ما نتوانستيم قدر اشتراك را پيدا كنيم و ما گفتيم بينشان عام و خاص مطلق است، حالا اينجا هم همين جور است، بين قاعده فراغ و استصحاب، عام و خاص مطلق است، وقتى عام و خاص مطلق شد، معنايش اينجور مى‏شود كه در هر موردى كه قاعده فراغ هست، استصحاب هم هست، بعضى از جاها استصحاب هست كه قاعده فراغ نيست. لذا ما كه نتوانستيم پيدا كنيم يك جا كه قاعده فراغ باشد، استصحاب نباشد، نمى‏توانيم پيدا كنيم، يك جا استصحاب باشد، قاعده فراغ نباشد، اينكه جايى نه استصحاب باشد، نه قاعده فراغ، اين خيلى جا هست، يك جا هم قاعده فراغ باشد و هم قاعده استصحاب، اين هم خيلى جا است اما يك جا قاعده فراغ باشد، استصحاب نباشد، على الظاهر نداريم.

مرحوم شيخ در باب قاعده يد فرمودند عامين من وجه است، در باب اصالة الصحة فرمودند بين آنها عامين من وجه است. به شيخ گفتم آقا نمى‏توانيم جايى پيدا كنيم كه بينشان عامين من وجه باشد، هركجا قاعده يد باشد، استصحاب هم هست. حالا اينجا هم همين را مى‏گوييم، هر كجا قاعده تجاوز و قاعده فراغ باشد، در موردش استصحاب هست؛ يك جا پيدا نمى‏كنيم كه استصحاب نداشته باشيم. لذا هر كجا قاعده فراغ يا قاعده تجاوز هست، در مورد او استصحاب هست، در مورد او اشتغال هست، در موردش يك اصلى از اصول است كه مى‏گويد باطل است و يك جا پيدا نمى‏كنيم كه اصلى از اصول در موردش نباشد.

اگر عام و خاص مطلق باشد، درست مى‏شود و عالى است و آن اين است كه در عام و خاص، خاص مقدم بر عام است، پس قاعده فراغ، قاعده تجاوز مقدم بر استصحاب است، مقدم بر اشتغال است. اگر حرف مرحوم شيخ درست باشد كه عامين من وجه باشد ،باز هم قاعده فراغ، قاعده تجاوز مقدم است، چرا؟ براى آن حرف مرحوم آخوند در جاهاى ديگر كه فرمودند توفيق عرفى است. براى اينكه اگر ما اصل را مقدم بيندازيم، جايى براى قاعده فراغ بقى نمى‏ماند، اگر قاعده فراغ را مقدم بينداريم، خيلى جاها براى جريان استصحاب باقى مى‏ماند. حالا اگر جايى باقى نمى‏ماند براى قاعده فراغ و قاعده تجاوز، لازم مى‏آيد لغويت در جعل، يعنى هيچ جا ما نتوانيم قاعده فراغ داشته باشيم، اگر اصل را مقدم بيندازيم، اما اگر قاعده فراغ را مقدم بيندازيم، خيلى جاها به استصحاب عمل مى‏كنيم، خيلى جاها هم به قاعده فراغ عمل مى‏كنيم. براى اينكه لازم نيايد لغويت در جعل، قاعده فراغ و قاعده تجاوز را مقدم مى‏اندازيم بر اصل عملى، حالا اصل عملى برائت باشد يا اشتغال باشد يا استصحاب.

اين هم حرف‏هايى است كه مرحوم آخوند جاهاى ديگر فرموده‏اند بنام توفيق عرفى و دو تا دليل را وقتى بدهند دست عرف، العرف وفق كه جمع بين دليلين بكند، قاعده فراغ و قاعده تجاوز را مقدم بيندازد، براى اينكه لغويت در جعل لازم نيايد. الحمدللّه‏ اين بحث تمام شد اما اين قاعده قرعه را ان‌شاءاللّه‏ فردا بحث مى‏كنيم.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.