اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

فصل ششم بحث ما در باره اين است كه اگر بداند حين العمل غافل بوده است، اما بعد از عمل شك كند كه آيا عمل را درست بجا آورد يانه، آيا قاعده فراغ دارد يانه؟ مثلاً انگشتر دست او بوده و اين وضو گرفته است و مى‏داند در وقت وضو گرفتن غافل بوده از اينكه آب زير انگشتر برساند، حالا بعد از نماز شك مى‏كند كه آيا آب زير انگشتر رسيد يانه، آيا وضو درست است يانه؟ آيا مى‏تواند قاعده فراغ درست كند و بگويد كلما شككت فيه ممّا قد مضى فامضه كما هو، تو كه شك دارى كه آيا اين دست راست را درست شستى يانه، بگو درست شستم. آيا مى‏شود اين را گفت؟ يا قاعده فراغ مختص آنجا است كه بداند حين عمل توجه داشته است، مثل اينكه مى‏دانست انگشتر دست او است و مى‏دانست هم كه حين عمل انگشتر را تكان داده، نمى‏داند آب زير او رفت يانه. اينجا جاى  قاعده فراغ است.

همچنين بعد از وضو، بعد از نماز يك مانعى در دست ديد، يعنى ديد يك چرك كه مانع رسيدن آب است در دست او است، حالا شك كردكه اين در حين عمل، در وقت وضو گرفتن بوده، كه وضوى او باطل باشد، يا اين بعد پيدا شده و مى‏داند در حين وضو گرفتن غافل بوده. مثل اينكه در گوشه چشم خودش، بعد از وضو قى ديد، نمى‏داند اين قى تازه پيدا شده، يا بود و اين غافل از برطرف كردن اين مانع بوده، در حالى كه داشت صورتش را مى‏شست. حالا مى‏شود قاعده فراغ جارى كند و بگويد وضو من درست است، براى اينكه فارغ از عمل شدم، در حالى كه مى‏داند حين العمل يكون غافلاً؟

مسئله دو سه صورت پيدا مى‏كند: يك صورت، صورت شك است، يعنى شك دارد حين عمل غافل بوده است يانه. صورت دوم، صورت يقين است كه مانع بوده، اما شك در مانع مى‏كند، يعنى وجود مانع، يعنى بعد از وضو مى‏بيند يك مانع هست، نمى‏داند در وضو هم بوده يانه، مى‏داند حين وضو غافل بوده، اما نمى‏داند اين مانع تازه پيدا شده يا قبلاً هم بوده است.

صورت سوم در وجود مانع نيست، بلكه در مانعية الموجود است، مى‏داند انگشتر در دست او بوده، يعنى وجود مانع بوده، نمى‏داند آب زير او رفته يانه و مى‏داند هم كه در حال وضو غافل بوده كه انگشتر را بگرداند. اينجا شك در وجود مانع نيست در مانعيّة الموجود است.

آيا قاعده فراغ در هر سه هست يانه؟ آن صورت دوم كه صورت اول هم معلوم مى‏شود اينكه مى‏داند غافل بوده حين العمل، يك مانعى بعد از عمل ديده است، نمى‏داند اين مانع در وضو بوده يا بعد از وضو پيدا شده است. و اين مسئله‏اى است كه رساله‏ها نوشته‏اند و زياد هم پيدا مى‏شود، مثل اينكه غسل كرد و آمد بيرون، ديد يك چركى روى دست او است، شك كرد كه اين كى پيدا شده، آيا در حال غسل كردن بوده، كه غسل او باطل باشد، يا بعد از غسل پيدا شده كه غسل او درست باشد. اين زياد اتفاق مى‏افتد، مثلاً قى گوشه چشمش ديد، شك كرد كه آيا اين در وقت وضو گرفتن هم بوده تا وضوى او باطل باشد و مى‏داند هم كه در حين وضو گرفتن غافل بوده كه او را رفع بكند، اما نمى‏داند آيا حين العمل بوده يا بعد العمل پيدا شده، اگر حين العمل بوده، وضوى او باطل است، اگر بعد عمل بوده، معلوم است كه وضوى او درست است. گفتم مصداق زياد دارد.

در اين صورت مشهور در ميان فقها اين است كه نمازش درست است، در رساله‏ها هم نوشته شده كه نمازش درست است. اين درست بودن از چه باب است؟ بعضى گفته‏اند به قاعده فراغ، قاعده فراغ اين است كه وضو گرفته است، الان نمى‏داند وضوى او درست است يانه، كلما شككت فيه ممّا مضى فشكك ليس بشى‏ء. گوشه چشم قى دارد، نمى‏داند صورت را درست شسته يانه، روايت مى‏گويد شكك ليس بشى‏ء، پس قاعده فراغ جارى است. اشكالى كه مرحوم شيخ بزرگوار به قاعده فراغ كرده‏اند، گفته‏اند حين يتوضأ. اذكر نبوده است، براى اينكه اين مى‏داند حين يتوضأ غافلاً و اذكر نبوده است و ما در قاعده فراغ اذكريت مى‏خواهيم، ذكر مى‏خواهيم، يعنى بايد بداند در حين وضو گرفتن متوجه مانع بوده است، اين را بايد احراز كند، حين انصرف اقرب الى الواقع. بعبارتى كه ما گفتيم آن اراده اجمالى بايد باشد و كار كند و اين آقا مى‏داند حين الوضو لايكون اذكر بلكه يكون غافلاً. پس آن علت معمم است و مخصص و نمى‏گذارد قاعده فراغ اينجا بيايد.[1] اين حرف مرحوم شيخ بزرگوار است.

ديروز از مرحوم محقق همدانى نقل كرديم كه ايشان فرمودند اين علت نيست، اين تقريب به ذهن است. شك ناشى از جهل را كه ايشان مى‏خواستند درست بكنند، فرمودند اذكريت كفايت مى‏كند و كلما شككت فيه مما قد مضى فشكك ليس بشى‏ء، فرق نمى‏گذارد بين هر شكّى، مى‏خواهد حين عمل جاهل باشد يا نباشد، يا در بحث ما مى‏خواهد غافل باشد يا نباشد، مابعد از فراغ شك مى‏خواهيم در صحت و عدم صحت عمل. آن وقت مرحوم حاج آقا رضا به خودشان ايراد كردند و فرمودند اطلاقات هست، اما حين يتوضأ اذكر نيست. اينجا هم همين است، حين يتوضأ اذكر نيست، حالا كه نيست، پس قاعده فراغ نيست و قاعده فراغ آنجا است كه حين العمل اذكر باشد و فرض مسئله مااين است كه حين العمل يكون غافلا و يكون غير اذكر. مرحوم حاج آقا رضا جواب دادند به اينكه اين اصلاً علت نيست و تقريب به ذهن است و بعبارت ديگر قيد غالبى است. وقتى تقريب به ذهن باشد، پس ما اذكريت حين العمل نمى‏خواهيم.

ديروز عرض كردم اينكه بگوييم سيره در مسئله هست و داعى براى اينكه قاعده فراغ را درست كرده‏اند اذكريت بوده است، ولى داعى دخالت در حكم ندارد؛ وقتى داعى دخالت در حكم نداشت، ماآنكه مى‏خواهيم فراغ از عمل مى‏خواهيم، تجاوز از عمل مى‏خواهيم و شك بالفعل. اين شك از هر چيزى ناشى شده باشد، اين شك ناشى از اين شده باشد كه مى‏داند در وقت عمل غافل بوده، يا متوجه بوده، اما نداند درست آورده شده يانه، يا اين شك اصلاً ناشى شده باشد از جهلش.

مثال زدم، گفتم مثل حجيت خبر واحد و حجيت امارات مطلقا. خبر واحد را عقلاء حجت مى‏دانند از باب مظنه، لذا مرحوم شيخ انصارى اول كه وارد بحث مى‏شود مى‏فرمايند: الاصل حرمة العمل بالظن الا ما اخرجه الدليل. آن وقت يكى از ظواهر ما اخرجه الدليل ظواهر مى‏دانند، يكى هم خبر واحد. اين ظواهر از باب مظنه حجت است با القاء احتمال خلاف، الق احتمال الخلاف. يعنى مظنه را بجاى علم مى‏گذارند، اسم او رامى گذارند علم تعبدى، يكى هم خبر واحد كه مظنه است، اما اين مظنه را عقلاء يا شارع مقدس مى‏فرمايد الق احتمال الخلاف، اين تعبدا علم است.

پس مظنه براى اينكه كشف ناقص داشته، عقلاء آمده‏اند او را حجت كرد اند، اين حكمت حكم است، اما وقتى كه حجت شد، همين عقلاء مى‏گويند دائر مدار وجود مظنه نيست، مى‏خواهد موجب ظن شخصى بشود و يا نشود. و ديروز مى‏گفتم ولو ظن به خلاف هم پيدا شود باز هم حجت است. مثلاً دو نفر ثقه آمدند گفتند ما ماه را ديديم ولو اينكه شما مظنه داشته باشى كه اينها دروغ مى‏گويند، يا اينكه اشتباه مى‏كنند، باز هم روزه گرفتن براى شما واجب است اگر اول ماه باشد و براى شما حرام است، اگر عيد فطر باشد، در حالى كه ظن شخصى و ظن به خلاف دارى.

مظنه از خبر واحد پيدا نشود حجت است، مظنه پيدا بشود حجت است، ظن به خلاف باشد حجت است، ظن به وفاق باشد باز هم حجت است، وقتى كه حجت شد، دائر مدار مظنه نيستيم، دائر مدار خبر ثقه هستيم، خبر ثقه ججت است، حالا مظنه آور باشد يانه، مى‏خواهد باشد يانه، ظن به وفاق باشد يا نباشد، ظن به خلاف باشد يانه. در حالى كه عقلاء از اول كه اماره را حجت كرده‏اند براى خاطر اين بود كه كاشف بود، كشف ناقص او را آمدند تام كردند، اما وقتى كه حجت كردند، ديگر آن داعى علت نبود، آن محرك بود براى اينكه اماره را جاى يقين بگذارند. ما نحن فيه را هم همين جور بگوييم. ديروز من اينطور عرض مى‏كردم كه اين «حين يتوضأ اذكر»[2] حكمت حكم است، اما مناط است. مناط است يعنى چه؟ يعنى عقلاء ديده‏اند آن اراده اجمالى معمولاً كار مى‏كند و حين العمل انسان اذكر است، چون چنين بوده است كاشفيت داشته است. اين كشف ناقص را عقلاء كشف تام كرده‏اند و گفتند قاعده فراغ حجت است. وقتى قاعده فراغ حجت شد، دائر مدار اذكريت حين العمل نبايد باشيم، دائر مدار اذكريت و اينكه شك ما ناشى از جهل ما، يا شك ما ناشى از غفلت ما. ديگر اين حرفها را نبايد بزنيم. چه چيزى بايد بگوييم؟ اينكه يك شك فعلى مى‏خواهيم بعد از عمل و يك عملى مى‏خواهيم كه از آن عمل فارق شده باشد، مثل نماز، كه فارق شده از نماز و شك مى‏كند كه سه ركعت خواند يا چهار ركعت و مظنه دارد كه سه ركعت خوانده، قاعده فراغ مى‏گويد چهار ركعت خواندى و اينكه بگويد اين مظنه تو كار مى‏كند، اينطور نيست. الا اينكه كسى مثل ما مظنه را در خصوص نماز حجت بداند و الا اينكه معمولاً آقايان مى‏گويند نه، اين مظنه به سه ركعت بخواهد قاعده فراغ را از ما بگيرد، اينطور نيست. چرا نه؟ براى اينكه حين العمل اذكر را مى‏اندازيم و مى‏گوييم علت نيست و مناط حكم است، داعى حكم است. عقلاء متحرك شده‏اند بواسطه همين داعى، اما وقتى كه حجت كردند، قطع نظر از داعى حجت كردند، گفتند شك بعد از عمل يكون لااعتناء، شكى كه نبايد به او عمل كرد، شك بعد از عمل است. مى‏شود قاعده فراغ.

اگر بحث من را بپذيريد، خواه ناخواه بايد بگوييد اگر يك مانعى در گوشه چشمش ديد و بعد وضو شك كرد كه آيا اين مانع در بين وضو بوده، يا اينكه بعد از وضو پيدا شده، حين العمل اذكر باشد يا نباشد، توجه داشته باشد يا نداشته باشد، بداند توجه دارد يا ندارد، قاعده فراغ به ما مى‏گويد اين وضو درست است.

اين يك بحث كه معمولاً در رساله‏ها نگفته‏اند به قاعده فراغ اما گفته‏اند كه اگر يك مانعى بعد از عمل ديد و نمى‏داند اين مانع حين العمل بوده يا نه، گفته‏اند وضو درست است. بله بعضى‏ها هم گفته‏اند كه اگر بداند حين العمل توجه نداشته است، گفته ادن وضوى او اشكال دارد. اما مشهور در ميان فقهاء و رساله نويس‏ها و محشين بر عروه و ديگران گفته‏اند وضو درست است. يك وجه ديگر هم براى صحت هست، كه اگر كسى شك كند و حرف ما را نپذيريد و قاعده فراغ را اختصاص بدهد به آنجا كه حين العمل اذكر باشد، تمسك كند به استصحاب كه به اين استصحاب مى‏گوييم: استصحاب تاخر حادث كه نمى‏دانم يادتان هست يانه، كه غوغايى در امر است. حالا آنكه مى‏خواهيم بحث او را بكنيم اين است: اين قى در گوشه چشم او است، نمى‏داند در حين وضو بوده يا بعد از وضو پيدا شده است. اصل، عدم مانع را مى‏آورد تا بعد از وضو، مى‏گويد اصل اين است كه اين مانع نبوده تا بعد از وضو. اين استصحاب تاخر حادث است.

بعضى‏ها اشكال كرده‏اند در اصول كه استصحاب تاخر حادث اصل مثبت است ،براى خاطر اينكه شما مى‏خواهيد اينجور اصل جارى كنيد، بگوييد اين مانع در وضو نبوده، پس بعد از وضو پيدا شده و اين اصل مثبت است و حجت نيست.

و ظاهرا اين اشكال هم وارد نيست، اگر شما باز اصل مثبت را حجت ندانيد، «پس بعد از وضو» حكم ندارد، آنكه حكم دارد و اثر دارد، استصحاب در عمود زمان است. اصلاً كارى به اينكه اين حادث بعد از وضو بوده يا نبوده نداريم، نمى‏خواهيم با او بسنجيم. استصحاب در عمود زمان جارى مى‏كنيم، قطع نظر از اينكه قبل از نماز وضو بوده، يعنى اين مانع را مى‏آوريمش، مى‏گوييم اصل اين است كه اين مانع نبوده است، نبوده است تا بعد از نماز. حالا بعد از نماز باشد يا نباشد، آن ديگر اثر ندارد، آنكه الان اثر دارد اين است كه در حين وضو مانع نبوده است و اسم او رامى گذارند، استصحاب عمود زمان، بدون اينكه توجه به حادث ديگر بكنيم. نمى‏خواهيم بگوييم اصل عدم تقدم او بر اوست، يا اصل تاخر او بر او، بلكه مى‏خواهيم بگوييم اين مانع نبوده است تا بعد از وضو. ظاهرا استصحاب جارى است و اصل مثبت هم نيست. همين مقدار، نبود مانع در حال وضو براى ما اثر دارد، حالا بگوييم در حال وضو نبوده است، پس بعد از وضو بوده است، اين پس بعد از وضو بوده، اصلاً حكم و اثرى ندارد، براى من دخالت ندارد، وقتى براى من دخالتى نداشت، اصلاً اصل مثبت نمى‏كنند تا بگويند حجت است يا حجت نيست. آنكه براى ما اثر دارد، اصل عدم مانع در عمود زمان است و اصل عدم مانع در عمود زمان تا بعد از عمل، ظاهرا جارى است و تعارض هم ندارند، و اصل مثبت هم نيست و اشكال هم ندارد. اين صورت اول است و بالاخره رسيد به اينجا كه اگر ما بدانيم در حين عمل غافل بوديم، بعد از عمل مانعى ببينيم و ندانيم اين مانع حين العمل بوده يا بعد از عمل، كه اگر حين العمل بوده، وضو باطل است، غسل باطل است، عمل باطل است، تيمم باطل است، اما اگر بعد از عمل بوده، عمل درست است. گفتم از جهاتى مى‏گوييم عمل درست است: 1 - قاعده فراغ جارى است و اگر كسى بگويد حين يتوضأ اذكر، ما اذكريت مى‏خواهيم و اين مى‏داند غافل است، مى‏گوييم و حين يتوضأ اذكر به ما نمى‏گويد ما بايد حين عمل متوجه باشيم، مى‏گوييم حين يتوضأ اذكر مناط حكم است، نه اينكه علت باشد و معمم و مخصص.

اگر هم اين را نپذيريد استصحاب، يعنى وقتى قاعده فراغ جارى نشد، كه قاعده فراغ مقدم بر استصحاب است، اما حالا كه قاعده فراغ نداريم نوبت مى‏رسد به قاعده استصحاب و استصحاب در عمود زمان بلااشكال است، كه اسم او را مى‏گذاريم استصحاب تاخر حادث در عمود زمان و ديگر اصل مثبت هم نيست و نمى‏خواهيم به واسطه اصل عدم مانع حين العمل بگوييم، پس مانع بعد از عمل بوده، آن اصلاً در حكم ما دخالت ندارد. اين صورت اول.

كه صورت دوم اين است كه نمى‏داند حين العمل اذكر بوده است يانه، يعنى بعد از غسل مانعى در گوشه چشم او است، غسل كرده آمده بيرون و مى‏بيند چركى روى دست او است و اين چرك را نمى‏داند آيا در حين غسل كردن بوده، تا اينكه غسل باطل باشد، يا اينكه بعد از عمل پيدا شده، تا غسل او درست باشد و نمى‏داندهم كه حين عمل اذكر بوده است يانه. فارق با صورت اول و دوم همين جا است، كه صورت اول مى‏داند غافل بوده، صورت دوم نمى‏داند غافل بوده است يانه، شك در وجود مانع حين العمل است و نمى‏داند در حال عمل غافل بوده يانه.

هرچه در قسم اول گفتيم در قسم دوم هم بايد بگوييم، براى اينكه اگر كسى در صورت اول بگويد نه، الان هم بايد بگويد نه، بايد بگويد قاعده فراغ نداريم، براى اينكه حين يتوضأ اذكر بايد احراز بشود و اين شك دارد كه آيا وضع او چه بوده همين مقدار كه شك داشته باشد، اذكريت درست نمى‏شود. آن صورت اول اين است كه مى‏داند غافل بوده، صورت دوم نمى‏داند غافل بوده يانه و اگر گفتيد اذكريت مى‏خواهيم، اذكريت احراز نشده، وضو باطل است و قاعده فراغ نيست.

در آن اصل عدم مانع هم اگر گفتيد اصل مثبت است و استصحاب تاخر حادث نداريم، خواه ناخواه وضو باطل است، استصحاب كه ندارد، قاعده فراغ هم كه ندارد وضو باطل است. ولى اگر حرف ما را در آن قسم اول زديد، در قسم دوم هم مى‏آيد. يعنى استصحاب هست، براى اينكه الان مانعى ديده، نمى‏داند مانع كى بوده، اصلِ عدم مانع تا بعد از عمل جارى است. قاعده فراغ هم آنجور كه ما درست كرديم، بطريق اولى اينجا جارى است، براى اينكه ما حين العمل تذكر نمى‏خواهيم، اين حين يتوضأ اذكر مناط حكم است، علت حكم نيست. اطلاقات مى‏خواهيم، سيره مى‏خواهيم، كلما شككت فيه مما قد مضى فشكك ليس بشى‏ء، اين اطلاق مى‏گويد بعد از عمل نمى‏دانى مانع حين وضو بوده يانه، شكك ليس بشى‏ء.تقريبا بايد بگوييم در قسم دوم، بطريق اولى عمل صحيح است تا قسم اول؛ قسم اول كه گفتيم صحيح است، قسم دوم هم بگوييم صحيح است، چون هم قاعده فراغ دارد و هم استصحاب. البته طولى، اگر قاعده فراغ باشد، ديگر استصحاب نيست و اگر قاعده فراغ نباشد، استصحاب - اصل عدم تاخر حادث - هست. آنكه مشكل است و مباحثه فردا است در مانعيت موجود است، يعنى انگشتر در دست او است، مى‏داند وضو گرفته، نمى‏داند در حينى كه وضو مى‏گرفته است، انگشتر را جابه جا كرده، كه آب زيرانگشتر برود يانه و مى‏داند حين عمل هم غافل بوده است. اگر بداند حين عمل متوجه بوده، وضو او درست است، اما فرض ما اين است كه حين عمل غافل بوده است. اسم او را مى‏گذاريم شك در مانعيت موجود. آن قسم اول و دوم شك در مانعيت بود، در وجود مانع بود و اين قسم سوم، شك در مانعيت موجود است؛ انگشتر موجود است، نمى‏داند مانع بوده يانه. نمى‏دانم اصل جارى مى‏شود يانه، حرف دارد ان شاء اللّه‏ جلسه بعد ادامه مى‏دهيم.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.