اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بالاخره ديروز به اينجا رسيديم كه با اجماع گفتيم قاعده تجاوز در باب وضو نيست و اما قاعده فراغ در باب وضو هست. حالا حرف اين است كه آيا در غسل و تيمم هم چنين است؟ يعنى قاعده تجاوز نيست و قاعده فراغ هست؟

مسئله اختلافى است، بعضى از بزرگان نظير محقق، علامه، شهيد اول، شهيد دوم و شيخ انصارى اينها فرموده‏اند قاعده تجاوز در طهارات ثلاث نيست، در وضو نيست، در غسل نيست، در تيمم هم نيست و گذشتن از كلمات قوم هم انصافا كار مشكلى است و مخصوصا مثل اينجا كه دليلى بر گفته اينها نيست. در حالى كه گفته‏اند قاعده تجاوز در طهارات ثلاث نيست، دليلى هم بر گفته اينها نيست.

اما مشهور در ميان فقها من جمله صاحب جواهر و مرحوم سيد در عروه و محشين بر عروه اينها هم فرموده‏اند كه قاعده تجاوز در وضو نيست، اما در غسل و تيمم هست. لذا مشهور فرموده‏اند كه وضو قاعده تجاوز ندارد، اما غسل و تيمم قاعده تجاز دارد، چنانچه هر سه قاعده فراغ دارد.

مرحوم شيخ انصارى براى اينكه مثل كلام محقق و علامه و شهيدين را يك دليل براى او بياورد و خودش هم ملتزم شده‏اند كه قاعده تجاوز نيست، مى‏فرمايند كه شارع مقدس اين سه تا را يعنى وضو و غسل و تيمم را مركب نگرفته است، يك عمل واحد گرفته است و چون عمل واحد است، اصلاً اجزاء ندارد كه بگوييد اگر در بين آنها شك كرديم چيست. تجاوز وضو اين است كه بعد از وضو باشد، تجاوز غسل اين است كه بعد غسل باشد كه هم قاعده فراغ است و هم قاعده تجاوز، براى اينكه تجاوز از بسيط، عرفى است كه از بسيط فارق شده باشد و فراغ از بسيط وقتى است كه از عمل فارغ شده باشد. مى‏فرمايند چون اجزاء را شارع مقدس نديده است و عمل واحد گرفته است، چون عمل واحد گرفته است پس بنابراين در وضو و غسل و تيمم قاعده تجاوز نداريم. حالا به چه دليل؟ مى‏فرمايند به اعتبار مسبب، چون از وضو و غسل و تيمم طهارت پيدا مى‏شود و طهارت  كه امر بسيط است، پس سبب او هم امر بسيط است، باعتبار مسبب شارع مقدس فرموده، و سبب هم بسيط است.[1] اين حرف شيخ بزرگوار است.

معلوم است كه اين حرف به مرحوم شيخ نمى‏خورد و نمى‏شود او را سر و سامانى داد، كه شارع مقدس اجزاء را در حالى كه مركب است، بسيط فرض كرده است. به چه دليل؟ به اعتبار مسبب سبب بسيط شده، يعنى چه؟ اگر يك جا مثل باب وضو گفت قاعده تجاوز ندارد براى چى ما برويم در باب غسل و تيمم و بگوييم ايضا كذالك؟ آن كلياتى كه داشتيم كه «كلما شككت فيه و مما قد مضى فامضه كما هو»،[2] حالا بگوييد الا وضو تعبدا، اما بخواهيم بگوييم الا غسل، دليل ندارد، الا تيمم، به چه دليل؟

لذا حرف مرحوم شيخ دو سه اشكال دارد، كه واضح است و احتياج به دقت عقلى ندارد و اينكه شما مى‏گوييد غسل و تيمم مثل وضو است، اين قياس است و قياس در دين شيعه باطل است و اينكه شما مى‏گوييد شارع مقدس وضو و غسل و تيمم را يك چيز حساب كرده است، اين استحسان است كه ادله سنى‏ها است. و اينكه شما مى‏فرماييدبه اعتبار مسبب، سبب بسيط مى‏شود، نمى‏دانيم اسم او را چه بگذاريم، آيا استحسان بگذاريم، قياس بگذاريم و اينكه به اعتبار مسبب و سبب بسيط شود يعنى چه؟ من مى‏بينم كه سبب مركب است، يعنى سر و گردن، طرف راست، طرف چپ، اينها را مى‏بينم و وقتى كه ديدم، چه جور مى‏توانم بگويم كه به اين اعتبار طهارت كه بسيط است، اين هم بسيط است؟ تعبد مى‏خواهد و شارع مقدس اينجور تعبدها ندارد، كه نماز در حالى كه مركب است تو بگو بسيط است.

تعبد هم كه ما مى‏گوييم، معنايش اين است كه نمى‏توانيم ما علت يابى كنيم، اگر دنيا پشت به پشت هم كند و بخواهيم بگوييم علت اينكه نماز صبح را بايد بلند خواند اين است، هيچ كس نمى‏داند چيست، چرا دو ركعت بايد خواند؟ چرا آفتاب زده نشود نماز صبح را بخوان؟ اينها چيزهايى است كه انسان نمى‏تواند علت يابى كند، اين را مى‏گويند تعبد. و از اين جهت است كه ما اگر دنبال علت رفتيم، قطعا حال انحرافى براى ما پيدا مى‏شود و تعبد يعنى تسليم و به قول يكى از اهل دل مى‏گفت براى اينكه آدم بسازند تعبد داريم و مصلحت هم در نفس همين تعبد است و گرچه مصالح و مفاسد احكام تابع آنها است، اما مصلحت در نفس همين تعبد است. اما ايشان مدعى بود كه مصلحت در خود همين امر است  و هر چيزى كه تعبد و تسليم او بيشتر باشد، يعنى نفهميدگى او بيشتر باشد، سازندگى او بيشتر است. مثلاً خمس بدهد، زكاة بدهد، يك مقدار انسان مى‏فهمد يعنى چه، مى‏خواهد به فقراء رسيدگى شود، اما حمد و سوره نماز ظهر و عصر را آهسته بخواند، هيچ كس نمى‏فهمد چرا ،خود اين يك سازندگى دارد، يعنى صرف امر مولى يك سازندگى دارد، كه اين آقا منبعث مى‏شود به امر مولى، امر مولايى كه هيچ نمى‏فهميم منظور چيست. اما فقط مى‏دانيم يك عاقل ،مدبّر حكيمى فرموده است، پس بنابراين مصلحت دارد.

لذا اينها سازندگى او خيلى خوب است، حرفهاى خيلى خوبى است، هم فقهى است و هم عرفانى، اماحرف اينجا است كه من يك چيزى كه مى‏بينم مركب است، شارع مقدس بگويد: بگو بسيط است اين را يا نداريم، يا خيلى كم مى‏شود پيدا كرد. غسل را مى‏بينم مركب است. لذا اين حرفها معلوم است به مقام شامخ مرحوم شيخ نمى‏خورد و من خيال مى‏كنم مرحوم شيخ چون به مثل علامه و محقق و شهيدين خيلى احترام مى‏گذاشته‏اند و از نظر مقام علمى، اينها را خيلى بالا مى‏دانسته‏اند مى‏خواسته‏اند يك توجيهى براى كلمات اينها بكنند. اما عجب اينجا است كه خودشان هم فتوا مى‏دهند. حالا آيا احتياط كرده‏اند؟ كه مرحوم شيخ بزرگوار رسم او اين است كه چيزى دست انسان ندهد، در مكاسب شايد شما نتوانيد ده تا فتوا پيدا كنيد؛ بالاخره حسابى درست مى‏كند، وقتى رسيد به آنجاكه ديگر بايد بگويد حكملتُ فرار مى‏كند، حالا يا بالفظ احتياط يا با لفظ اجمال، همين جور بحث را مى‏گذارد و رد مى‏شود. از همين جهت مجمع الرسائل ايشان از اول تا آخرش مثل همان فتاواى مرحوم بروجردى احتياط است. الاحتياط سبيل النجاة، اما نمى‏دانيم انصافا. اما آنكه مى‏دانيم اين است كه قاعده تجاوز در باب وضو نمى‏آيد، اجماع دارد، يا آن روايت كه ديروز خوانديم، اما اينكه قاعده تجاوز در غسل و تيمم هم نيايد، اين خيلى زُور است. مسلم عمومات ما، مخصوصا علت‏هايى كه در كلام بود، حين يتوضأ اذكر، حين انصرف اقرب، كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، اينها هم در باب غسل مى‏آيد و هم در باب وضو، هم در باب نماز و روزه و هم در باب خمس و زكات مى‏آيد، هم در باب حج، هم در باب معاملات به معنى الاخص مى‏آيد و هم در باب معاملات به معنى الاعم، چون ما گفتيم اينها تعبد هم نيست و ارشاد به بناى عقلاء است و بناى عقلاء هم فرقى بين عبادات و معاملات نمى‏گذارند.

استاد بزرگوار ما مرحوم حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» در رساله‏هاى عمليه شان، همين جورها مشى فرموده‏اند، به اينكه قاعده تجاوز در وضو نمى‏آيد، قاعده فراغ مى‏آيد و اما در باب غسل و در باب تيمم، هم قاعده تجاوز مى‏آيد و هم قاعده فراغ. اما اينجاها براى اينكه نمى‏پذيرند كلام شيخ بزرگوار را كه فرمودند به اعتبار مسبب و حدت سبب درست شده، ايشان مى‏فرمايند در روايات فريضة اللّه‏ درست شده‏است - كه روايت را ديروز خوانديم - و ما سمى اللّه‏ و فريضة اللّه‏ شك بردار نيست و چون كه باب وضو كه سمى اللّه‏ است فريضة اللّه‏ است و اجزاء او در قرآن آمده است شك بردار نيست ،اما در باب غسل چونكه سمى اللّه‏ نيست و سنة اللّه‏ است طرز غسل كردن را پيغمبر اكرم و ائمه طاهرين عليهم‏السلام فرموده‏اند، پس بايد بگوييم قاعده تجاوز دارد.[3] روايتى را كه ديروز خواندم تا اين اندازه حرف مرحوم امام را درست مى‏كند كه باب وضو سمى اللّه‏ است، براى اينكه در قرآن آمده: «اذا قمتم الى الصلوة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق فامسحوا برؤسكم و ايديكم الى الكعبين».[4] هم شستن صورت آمده، هم شستن دستها و هم مسح سر و پا آمده است. در روايتى كه ديروز خوانديم، روايت اينجورى بود: صحيحة زرارة عن ابى جعفر عليه‏السلام؛ روايت 1 از باب 42 از ابواب وضو، جلد 1 وسائل:

«قال: اذا كنت قائدا على وضوئك فم تدر اغسلت ذراعيك ام لا فأعد عليهما و على جميع ما شككت فيه انك لم تغسله او تمسحه مما سمى اللّه‏ مادمت فى حال الوضوء». اجزاء وضو كه سمى اللّه‏ است، اگر شك در او كردى، شك در او را اعتناء بكن و شك بردار نيست، چون سمى اللّه‏ است، «فاذا قمت من الوضوء و فرقت منه و قد صرت فى حال آخرى فى الصلاة او غيرها فشككت فى بعض ما سمى اللّه‏ (باز اينجا سمى اللّه‏ آمده)، «مما اوجب اللّه‏ عليك فيه وضوئه لاشى‏ء عليك»[5]، اما اگر فارق از نماز شده باشى و شك كردى، ديگر شكك ليس بشى‏ء.

در اين روايت دو جا «ما سمى اللّه‏» آمده است. حضرت امام براى خاطر اينكه يك وجهى درست بكنند رد شيخ انصارى، گفتند: ممكن است كسى اينجور بگويد كه در باب وضو فريضة اللّه‏ است و شك بردار نيست، اما در باب غسل اين فريضة اللّه‏ نيست، پس شك بردار هست. اينكه مرحوم شيخ انصارى گفته‏اند به اعتبار وحدت سبب هر سه را مى‏گوييم شك بردار نيست، ما از اين راه به اعتبار سمى اللّه‏ مى‏گوييم يكى از آنها شك بردار نيست و يكى شك بردار است اين هم فرمايش حضرت امام، كه اين هم معلوم است درست نيست؛ براى اينكه اولاً: اگر حساب سمى اللّه‏ را بكنيم بايد اصلاً شك بردار نباشد، در حالى كه همين روايت مى‏گويد اگر در وضو باشى شك بردار نيست، اگر وضو تمام باشد، شك بردار هست، براى اينكه ذيل روايت سمى اللّه‏ را آورده است و مى‏گويد كه آن سمى اللّه‏ يعنى صورت، دو تا دست، مسح سرو مسح روى پاها، اينها را اگر بعد وضو شك بكنيد كه آيا بجا آورده‏ايد يانه، مى‏فرمايند شك بردار هست. اين يك حرف، مگر اينكه كسى در همان فريضة اللّه‏ بگويد كه گفته شده نماز صبح شك بردار نيست يعنى اگر در نماز شك يك و دو بكنيم، شك بردار نيست و اما اگر بعد از نماز شك كنيم، شك بردار هست، يعنى بعد از نماز نمى‏دانم يك ركعت خواندم يا دو ركعت، قاعده فراغ جاى است، در حالى كه اگر در نماز اين شك را مى‏كردم باطل بود، اما بعد از نماز اگر شك كنم، شك صحيح است. لذا ممكن است حضرت امام بفرمايند: فريضة اللّه‏ هر كجا شك كنيد، هر چه شك كنيد، اين نه، اگر آنجا در نماز، اينجا هم در وضو شك بكنيد، سمى اللّه‏ او شك بردار نيست. يك ايراد ديگرى كه به حضرت امام هست، اينكه ماسمى اللّه‏ آيا مراد همين است كه مى‏خواهند فريضه‏اللّه‏ درست بكنند كه چون فريضة اللّه‏ است شك بردار نيست؟ اگر آن ذيل را نداشتيم ممكن بود حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» اين استفاده را بكنند و بفرمايند كه روايت گفته است: «و على جميع ما شككت فيه انك لم تغسله او تسحه مما سمى اللّه‏ مادمت فى حال الوضوء»، من از اين مى‏فهمم كه چون فريضة اللّه‏ است، شك بردار نيست. اما همين عبارت در قاعده فراغ او آمده و شك بردار هم است، براى اينكه بعد مى‏فرمايند: «فاذا قمت من الوضوء و فرغت منه و قد صرت فى حال اخرى فى الصلاة او غيرها فشككت فى بعض ما سمى اللّه‏ مما اوجب اللّه‏ عليك،(مى‏فرمايد) فيه وضونه لاشى‏ء عليك» اين مما او جب اللّه‏ را صدر نداشت، اينجا دارد. لذا همين سمى اللّه‏ را آورده‏اند و يك جا گفته‏اند شك ندارد و يك فرموده‏اند شك دارد، لذا استظهار اينكه چون سمى اللّه‏ است شك بردار نيست، انصافا كار مشكلى مى‏شود. مى‏خواهيد علت مستنبطه درست كنيد و از او علت بيرون بياوريد و چون عبارت تكرار شده، يك جا گفته شك دارد و يك جا گفته شك بردار نيست، علت مستنبطه هم كار مشكلى مى‏شود، بلكه بايد بگوييم نمى‏شود. اين هم يك حرف. حرف سوم اينكه ما بپذيريم اين علت مستبطه را، آيا آن عمومات مقدم است يا علت مستنبطه؟ چرا ما دست از عموم علت برداريم، براى اينكه عموم علت اين بود: «كلما شككت فيه مماقد مضى فشكك ليس بشى‏ء». حالا مى‏خواهيد بگوييد الا الغسل، به چه دليل؟ و انصافا نمى‏شود با اين علت مستنبطه اين تخصيص را درست كنيد. يا حتى ديروز من مى‏گفتم اين علت‏ها اصلاً قابل تخصيص نيست و معنا ندارد كه بگويند حين يفعل اذكر الا اينجا، ديگر الا ندارد و اگر الا آمد تناقص است؛ براى اينكه اگر مراد اذكريت باشد، در باب نماز، حين يفعل اذكر، در باب وضو، غسل و تيمم حين يفعل اذكر. همچنين آن علت بعدى، حين انصرف اقرب الواقع. اين حرف در باب وضو و غسل و نماز و معاملات و عبادات - اعم و اخص - مى‏آيد، حين يفعل اذكر، نمى‏شود بگوييم حين يفعل اذكر، الا در باب وضو، يا غير باب غسل و على كل حال به حضرت امام عرض مى‏كنيم كه اشكال سوم ما اين است كه اين فرمايش كه مى‏فرماييد ما علت مستبنطه درست مى‏كنيم، نمى‏شود با علت مستنبطه تخصيص بدهيم عمومات را، بلكه عمومات مى‏آيد علت مستبنطه رااز ما مى گيرد و نمى‏گذارد ما علت درست كنيم، بلكه آن عموم علت مى‏آيد، علت مستبطه را از بين مى‏برد.

حرف چهارمى كه به حضرت امام داريم، به ايشان عرض مى‏كردم كه شما خيلى اين طرف و آن طرف بزنيد غسل را درست مى‏كنيد، تيمم هم سمى اللّه‏ است و تيمم راهم بايد بگوييم قاعده تجاوز ندارد، در حالى كه مى‏گوييم قاعده تجاوز دارد، براى اينكه همانطور كه سمى اللّه‏ در باب وضو است، سمى اللّه‏ در باب تيمم هم هست؛ در باب وضو «اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوهكم و ايديكم الى المرافق فامسحوا برؤسكم و ايديكم الى الكعبين»، دارد در باب تيمم هم دارد «فلم تجدوا ماءً فتيمّموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم و ايديكم منه». در تيمم هم بايد بگوييد مثل وضو چون فريضة اللّه‏ است، قاعده تجاوز ندارد، در حالى كه قاعده تجاوز دارد. فتلخص مما ذكرنا اينكه قاعده تجاوز در باب وضو و سجده نيست. من كه فقها نمى‏توانم بگويم، اما چون كه عرفيين چنين كرده‏اند، به قول حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه»  در مقابل امام فضولى موقوف، مى‏گوييم چشم. اما ديگر بخواهيم از باب وضو و سجده جاى ديگر برويم، با حرفهاى شيخ بزرگوار و حضرت امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مسلم نمى‏شود و مى‏گوييم باب غسل و تيمم مثل جاهاى ديگر هم قاعده تجاوز دارد و هم قاعده فراغ.

مسئله ديگر اين است كه آيا باب شروط مثل اجزاء است يانه؟ شيخ بزرگوار بحث مفصل خوبى دارند، ان شاءاللّه‏ فردا دنبال مى‏كنيم.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.