اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث اين بود كه آيا قاعده فراغ، قاعده تجاوز مختص به شك در وجود است يا اعم از او و شك در صحت است؟ يك دفعه شك مى‏كند كه ركعت را آورد يا نياورد، بگويد آوردم. اما يك دفعه نمى‏داند صحيح آورده يا نه، آيا اين هم قاعده فراغ دارد قاعده تجاوز دارد.

مرحوم شيخ مى‏فرمايند اين روايتها مربوط به وجود است نه مربوط به صحت و ما بخواهيم قاعده فراغ و قاعده تجاوز را ببريم در صحت دليل نداريم. معلوم است كه فتواى شيخ  معمولاً بحث طلبگى اقتضاء مى‏كند كه ان قلت قلت‏ها گفته بشود، اگر ما تمسك كنيم به سيره و بگوييم سيره عقلاء دليل بر قاعده فراغ و قاعده تجاوز است، معلوم است كه عقلاء فرقى نمى‏گذارند بين اينكه شك در صحت باشد يا شك در وجود. مثلاً رفت به ركوع، مى‏داند حمد و سوره آمده، اما نمى‏داند صحيح آمده است يانه، معلوم است كه عقلاء مى‏گويند حمد و سوره صحيح آمده است. چنانچه رفت به ركوع، نمى‏داند حمد و سوره اصلاً آمد يانه، گفت اللّه‏ اكبر و خيال كرد اللّه‏ اكبر قبل از ركوع است و رفت به ركوع، شك كرد، مسلم است قاعده فراغ دارد، قاعده صحت دارد و ما بخواهيم بگوييم روايتها مختص آنجاست كه شك در وجود باشد نه شك در صحت، بنابر اين فرض اين كه درست باشد، سيره جلوى ما را مى‏گيرد؛ سيره عقلاء به ما مى‏گويد فرقى نيست كه شك در وجود باشد يا شك در صحت باشد. مخصوصا آن علت‏هايى كه براى دليل عقلاء آورده شده، كه در روايات اشاره شده، «حين يتوضأ اذكر»، «حين انصرف اقرب»، كه گفتيم معناى روايت اين است كه اراده اجمالى در ذكر هست و او را جلو مى‏برد و اگر شك كرديم كه درست آورد يانه آن اراده اجمالى مى‏گويد درست آورد. در اين هم فرقى نيست بين اينكه شك در صحت بكند، يا شك در وجود؛ آن اراده اجمالى ذكرى همانطور كه مركب را يكى پس از ديگر مى‏آورد مركب را صحيح مى‏آورد. اگر فساد باشد يا اصلاً نباشد، مخالف با آن اراده ذكرى مى‏شود و آن اراده ذكرى كه گفتيم كار مى‏كند، اعم است از اينكه شك در وجود باشد، يا يك شك در صحت باشد.

و اگر كسى مثل شيخ بزرگوار دليل را سيره نداند و بگويد دليل ما روايات ما است، لذا مجبوريم روايارت را دو دفعه يكى يكى بخوانيم  تا ببينيم آيا مختص به شك در وجود است كه شيخ مى‏فرمايند، يا اعم است از شك در وجود و شك در صحت.

رواياتى كه خوانديم يكى روايت 1 از باب23 از ابواب خلل جلد 5 وسائل، صحيحه زراره بود. «قلت لابى عبداللّه‏ عليه‏السلام: رجل شك فى الاذان و قد دخل فى الاقامة، قال يمضى». اين «شك فى الاذان و قد دخل فى الاقامه» را مرحوم شيخ مى‏فرمايند: ظهورش اين است كه دارد اقامه مى‏خواند، شك كرد كه آيا اذان گفت يا نه، نه اينكه شك كرد كه اذان را صحيح گفت يانه.

اگر من به شما گفتم دارم اقامه مى‏گويم، شك كردم كه اذان را صحيح گفتم يانه، شما گفتيد يمضى، آيا اين غلط است؟ اما ظهورى كه مرحوم شيخ ادعا مى‏كنند هست و ما بقى فقرات هم همين است.

«قلت رجل شك فى الاذان و الاقامة و قد كبّر، قال: يمضى، قلت: رجل شك فى التكبير و قد قرء، قال: يمضى، قلت: شك فى القرائة و قد ركع، قال: يمضى، قلت: شك فى الركوع و قد سجد، قال: يمضى على صلاته ثم قال: يا زرارة اذا خرجت من شى‏ء ثم دخلت فى غيره فشكّك ليس بش‏ء».

اين «اذا خرجت من شى‏ء ثم دخلت فى غيره» اگر ظهور در صحت نداشته باشد لااقل يكى از مصاديق او هست، كه يك مصداق براى او درست بكنيم اذا خرجت من القرائة ثم دخل فى الركوع و شك كرديم اينكه صحيح آورديم يانه، فشكك ليس بشى‏ء. آيا مى‏شود اين را بيرون كرد؟

مرحوم شيخ مى‏فرمايند: مراد وجود است اگر رفتى ركوع، شك كردى حمد و سوره خواندى يانه، فشكك ليس بشى‏ء. مرحوم شيخ مى‏فرمايند: «اذاخرجت من شى‏ء» يعنى خرجت من محل شى‏ء و «ثم دخلت فى غيره» يعنى غير محل شى‏ء فشكك ليس بشى‏ء.

آيا اين مراد است و يا اينكه اذا خرجت من شى‏ء يعنى اجزاء نماز و ثم دخلت فى غيره يعنى اجزاء نماز و فشكك ليس بشى‏ء مختص مى‏شود به شك در صحت؟ حالا اگر شما عام هم بگوييد ولى بخواهيد مثل شيخ انصارى اين شك در صحت را از روايت بيرون كنيد، انصافا كار مشكلى است كه اذا خرجت من محل شى‏ء ثم دخلت فى غير محل شى‏ء فشكك ليس بشى‏ء. خيال مى‏كنم بپذيريد كه اين قاعده كلى كه امام عليه‏السلام دست داده‏اند، اشاره باشد، ارشاد باشد به همان بناى عقلاء كه ما اگر ازچيزى گذشتيم شك در وجود او بكنيم، ليس بشى‏ء، شك در صحت او هم بكنيم ليس بشى.

صحيحه اسماعيل بن جابر كه سابقا خوانديم. روايت 4 از باب13 از ابواب ركوع: «قال ابوجعفر عليه‏السلام: ان شك فى الركوع بعد ما سجد فليمض، و ان شك فى السجده بعد ما قام فليمض، كل شى‏ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه».[1]

كسى اگر در آن روايت زراره بگويد فقرات اختصاص به شك در وجود داشت، اينجا ديگر اين هم نيست، ان شك فى الركوع بعد ما سجد، اعم است از اينكه وقتى رفته به سجده و شك در ركوع مى‏كند كه آوردم يانه، يا رفته به سجده، مى‏داند ركوع را آورد، نمى‏داند درست آورد يانه، حضرت فرمودند فليمض و ان شك فى السجدة بعد ما قام فليمض، بعد حضرت يك قاعده كلى فرمودند: كل شى شك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه. هر چيزى كه شك در او بشود و از او تجاوز شده باشد بايد بگوييم آورده شده ظاهرش اين است كه بينى و بين اللّه‏ اگر ما بخواهيم عبارت معنا كنيم بايد بگوييم كل شى‏ءشك فيه، يعنى در صحت، مما قد جاوزه از آن تجاوز كرده باشد. اگر بخواهيم شك در وجود معنا كنيم بايد بگوييم كل شى شك فى وجوده مما قد جاوزه، يعنى جاوز محله، آن وقت فليمض كما هو. اگر ما بخواهيم حرف مرحوم شيخ انصارى را بزنيم، بايد آن فيه را بزنيم به وجود، آن ضمير جاوز را هم بزنيم به محل. كل شى‏ء شك فى وجوده مما قد جاوزه، يعنى جاوز محله، آن وقت فليمض عليه، بگو درست آوردم و اين خيلى خلاف ظاهر است. اگر ما باشيم و عبارت، شك در صحت است نه شك در وجود و مرحوم شيخ انصارى مى‏گويند مختص به شك در وجود است.

بنابراين اين روايت هم اگر اختصاص به شك در صحت نداشته باشد نمى‏توانيم بگوييم مختص به شك در وجود است و اين روايت دومى دلالت او بهتر از روايت اولى هم است، كه اذا شك اعم است از شك در صحت و شك در وجود، بلكه اگر ما باشيم و ادبيّت، ما باشيم و عدم مجاز بايد بگوييم هر دو راجع به شك در صحت است نه شك در وجود.

روايت سومى كه خوانديم، روايت 3 از باب 23 از ابواب خلل ج 5 وسائل بود. اينجا يك كبراى كلى است كه امام  عليه‏السلام فرموده است و ديگر سؤال هم ندارد، حضرت فرمودند: «كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو».[2] چيزى كه شك در او بكنى و از او گذشته باشى، فاضمه كما هو، كما هو يعنى چه؟ آيا بنحو صحت مى‏گويد يا بنحو وجود؟

مرحوم شيخ مى‏فرمايد: فاضمه كما هو، يعنى بنحو وجود، آن وقت اينجور معنا مى‏كنند كه كل شى‏ء شككت فى وجوده ممّا قد مضى يعنى مضى محله و ضمير مضى را به محل مى‏زنند، فاضمه كما هو، يعنى بگو بجا آوردم، اين خيلى خلاف ظاهر است. لذا اگر اين روايت سوم هم مختص به شكدر صحت نباشد، لااقل نمى‏توانيم بگوييم مختص به شك در وجود است و نمى‏دانم چه جور شده كه مرحوم شيخ بجاى اينكه بفرماييد قاعده فراغ و قاعده تجاوز مختص به شك در صحت است نه شك در وجود، مى‏گويند مختص به شك در وجود است، نه شك در صحت. راستى اگر كسى بخواهد اين روايتها را تخصيص بدهد بايد بگويد همه‏اش مربوط به شك در صحت است.

چهارم: روايت عبداللّه‏ بن ابى يعفور است؛ روايت 2 از باب 42 از ابواب وضو. باز اينجا هم خود حضرت يك قاعده كلى فرموده‏اند: «اذا شككت فى شى‏ء من الوضوء و قد دخلت فى غيره فليس شكّك بشى‏ء».

وقتى شك كردى در چيزى از وضو، يعنى مثلاً صورت و رفته‏اى به طرف دست راست، حالا آيا شك در وجوده يا شك در صحته؟ مرحوم شيخ مى‏گويند شك در وجوده، يعنى دارى دست راست را مى‏شويى، شك كردى آيا صورت را شستم يانه. و قد دخلت فى غيره يعنى غير محله كه مجاز قائل مى‏شود در ضمير غيره يعنى غير محله، «فليس شكك بشى‏ء، انما الشك اذا كنت فى شى‏ء لم تجزه»[3]. شك در جايى است كه تجاوز از آن نكرده باشى. مرحوم شيخ مى‏گويند لم تجزه، يعنى لم تجز محله.

نمى‏دانم چه چيزى در ذهن مبارك مرحوم شيخ بوده است، معمولاً شيخ بزرگوار بايد بفرمايند همه اين روايتها مربوط به شك در صحت است و شك در صحت وجود را نمى‏گيرد، نه اينكه همه روايتها مربوط به وجود است و شك در صحت را نگيرد. اين روايت هم اگر مختص به شك در صحت نباشد، نمى‏توانيم بگوييم مختص به شك در وجود است.

روايت 7 از باب 42 از ابواب وضو، كه صحيحه بكير بن اعين است. «قال: قلت له: الرجل يشك بعد ما يتوضأ. (بعد از آنكه وضو گرفت شك كرد) قال: هو حين يتوضأ اذكر منه حين يشك».[4]

در آن وقتى كه وضو مى‏گرفته است اذكر بوده است، يعنى متذكر بوده است، كه گفتيم افعل التفضيل هم نيست و آن تذكر مقدم است بر عدم تذكر. اينجا آيا مختص به شك در صحت نيست؟ الرجل يشك بعد ما يتوضأ، يعنى مى‏داند وضو گرفته است، نمى‏داند درست گرفته است يانه و اين را ما بخواهيم بگوييم مثلاً دارد نماز مى‏خواند، شك كند كه وضو دارد يانه، آيا مى‏شود اينجور معنا كرد كه بشود شك در وجود. مخصوصا حين يتوضأ اذكر صريح در اين است كه شك در صحت است نه شك در وجود. در آن وقتى كه داشتى وضو مى‏گرفتى، آن وقت اذكر بودى، فرض كرده است يك وجودى، نمى‏داند اين وجود صحيح است يا غير صحيح، گفته است حين يتوضأ اذكر. اين روايت را هم اگر نگوييم مختص به شك در صحت است، نمى‏توانيم مختص به شك در وجود است.

روايت آخرى كه خوانديم، روايت صدوق از محمد بن مسلم بود، روايت 3 از باب 27 از ابواب خلل، جلد 5 وسائل: «انّه قال: (حضرت امام صادق عليه‏السلام فرمودند:) اذا شك الرجل بعد ما صلّى فلم يدر اثلاثا صلّى ام اربعا و كان يقينه حين انصرف انّه كان قد اتّم لم يعد الصلاة».

فرض كرده كه يك نماز خوانده؛ شك بعد از سلام، يعنى نماز خوانده، نمى‏داند درست خوانده است يانه، نماز ظهر چهار ركعت است بعد از نماز شك سه و چهار كرد، مى‏شود شك در صحت.

مرحوم شيخ مى‏فرمايند: اين شك در وجود است، چون ركعتى را نمى‏داند آورد يا نه، مى‏شود شك در وجود.

آيا اين مراد است. با اينكه مراد اين است كه مى‏داند نماز خوانده، نمى‏داند صحيح آورده يانه، صحت و عدم صحت نماز، در اينكه سه ركعت خواند يا چهار ركعت خواند، مى‏شود شك در صحت. خيلى زور مى‏گويد كه انسان اين را شك در وجود كند به اعتبار ركعت چهارم.

بعد حضرت يك قاعده كلى دست دادند فرمودند: «و كان حين انصرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك»، يعنى وقتى در نماز است و يقين داشت كه نماز را درست آورده، آن يقين مقدم است بر آن شكى كه بعد از سلام مى‏كند. آنجا مى‏گويند حين يتوضأ اذكر، اينجا مى‏فرمايند حين صلّى اقرب الى الحق. نمى‏دانيم نظر مبارك مرحوم شيخ چه بوده، آنچه مى‏فهميم اين است كه همه روايات ما مى‏گويد بعد از فراغ يا بعد از تجاوز اگر شك قبلى باشد، شكك ليس بشى‏ء، حالا اين شك يك دفعه در اصل صحت است، يك دفعه در اصل وجود است، يك دفعه نمى‏داند آورد يا نياورد، شكك ليس بشى‏ء يكدفعه آوره نمى‏داند درست آورده يانه، شكك ليس بشك. اين كبراى كلى را اين چهار پنج روايت به ما مى‏دهد.

بنابراين ديگر فرقى نيست بين اينكه در اصل وجود شك بكند يا در اينكه صحيح آورده يا نه، يعنى شك در وجود و شك در صحت. گفتم آن سيره هم به ما همين جورها مى‏گويد.

يك مطلب هم ديروز داشتيم كه اگر شما دخول در غير را شرط ندانيد – كه ما شرط ندانستيم - ديگر اگر داخل در غير نشده باشد، بايد شك در صحت باشد تا بگوييم شكك ليس بشى‏ء و الا اگر شك در وجود باشد، اين محل او نگذشته است، بايد بياورد، يعنى مثلاً مثال زدم: ايستاده: نمى‏داند ركوع كرد يانه، بايد ركوع كند، اما ايستاده شك كرد كه ركوع را درست آوردم يانه، فشك ليس بشى‏ء. حالا اين مراد من است كه ديروز با دو سه دليل گفتيم دخول در غير شرط نيست. اگر هم داخل در غير نشده باشد باز هم قاعده تجاوز هست با اين مبنا. دو سه تادليل آورديم گفتيم اينها مثبتين هستند نمى توانند تقييد كنند؛ قيد غالبى است نمى‏تواند تقييد كند؛ علت‏ها مى‏گويد فرقى نيست كه دخول در غير باشد يا نباشد.

لذا مى‏گوييم دخول در غير شرط نيست، حالا اگر داخل در غير شده باشد ممكن است شك در صحت باشد، ممكن است شك در وجود و اما اگر داخل در غير نشده باشد، شك در وجود فرضى ندارد و حتما بايد شك در صحت باشد، براى اينكه اگر در وجود شك بكند، وقت او نگذشته، محل او نگذشته، بايد بياورد. هنوز نرفته به ركوع، شك كرد كه سوره را خواندم يانه، بايد بياورد، در حالى كه وقت او گذشته و مى‏خواهد ركوع برود، اما بايد بياورد. لذا اگر داخل در غير نشده باشد، هميشه شك در صحت است، نه شك در وجود.

مسئله بعدى كه مسئله فقهى است اين است كه رواياتى كه خوانديم، فرقى نمى‏گذاشت بين غسل و وضو و تيمم و نماز و معاملات و عبادات. اما اجماع داريم كه شك در تجاوز در وضو نمى‏آيد، شك در فراغ مى‏آيد. يك روايت هم داريم كه بعد مى‏خوانيم و بسيار مشكل است كه مسئله را درست كنيم و آن صحيحه زراره بود كه مى گفت هر عضوى از اجزاء وضو را كه در و او شك كنيم و دخل فى غيره فشكك ليس بشى‏ء، دارد مسح پا مى‏كند، شك مى‏كند كه مسح سر كرد يانه، فشك ليس بشى‏ء، اما اجماع داريم كه شك شى‏ءٌ و وضو باطل است و بايد وضوى ديگرى بگيرد. و ان شاءاللّه‏ جلسه بعد ادامه مى‏دهيم.

و صلّى اللّه‏ على محمد و آل محمد.