اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

در قاعده فراغ و قاعده تجاوز اين بحث هست كه آيا اماره است يا اصل.

گفتم از جهتى كه شك لحاظ شده در روايات، اين اصل است براى اينكه اصل عملى آنجاست كه شك مغفول عنه نباشد و شك لحاظ شده باشد، مثل رفع مالايعلمون، كل شى‏ء طاهر حتى تعلم، لاتنقض اليقين بالشك و امثال اينها كه در همه اصول عمليه شك لحاظ شده است. اذا شككت فابن على الاكثر، اذا شككت فانه طاهر، اينجا هم اذا شككت فامض كما هو و گفتم در همه  روايات شك لحاظ شده است، پس از اين جهت بگوييم اصل عملى، چنانچه مشهور در ميان قوم و من جمله رئيس القوم شيخ انصارى فرموده‏اند اصل است.[1] البته شيخ بزرگوار مابقى اين قواعد را هم مى‏فرمايد اصل است، مثل قاعده يد، قاعده اصالة الصحه قاعده تجاوز و فراغ، قاعده قرعه و امثال اينها.

اما ديروز گفتم كه يك حرف ديگر هم هست كه امروز بايد او را تشريح كنيم و آن اين است كه در اين روايات يك مطلبى را القاء مى‏كند و آن مطلب اين است كه قاعده فراغ و قاعده تجاوز كاشفيت دارد و اين مال اصل نيست، بلكه مال اماره است.

يكى از فرقهاى بين اماره و اصل همين است كه اماره كاشفيت دارد و اينكه اماره مى‏گويند چون نشانه از واقع است و اينكه شما مى‏گوييد اماره حجت است، اينجورى مى‏گوييد كه الاصل حرمة عمل بالظن الاما اخرجه الدليل، مظنه كه كاشف است و كشف او ناقص است، اين مظنه حجت نيست، مگر اينكه دليل بيايد بگويد حجت است، لذا اماره يعنى كاشف، كاشف ناقص. مثلاً ظواهر حجت است، چون اماره است، كاشف است و شارع مقدس او را تتميم كشف كرده است، خبر واحد اماره است، يعنى كاشف است كاشف ناقص، شارع مقدس او را تتميم كشف كرده است گفته: الق احتمال الخلاف. معنايش اين است كه اماره حجت است با تتميم كشف، با آن بناى عقلاء. اما در اصل اين كاشفيت نيست، شك كاشفيت ندارد و اينكه اذا شككت فانه طاهر، اين عباء را نمى‏دانم طاهر است يانه، كل شى‏ء طاهر حتى تعلم مى‏گويد: بگو پاك است، يا نمى‏دانى واجب است يا نه ،رفع مالايعلمون مى‏گويد بگو واجب نيست شك ما در اينكه نمى‏دانيم واجب است يانه، كاشف از واقع نيست. اين را مى‏گويند اصل و آن را مى‏گويند اماره.

در ما نحن فيه فرض شده كاشفيت، يعنى در روايات ما مخصوصا آن رواياتى كه علت، دارد فرض شده اينكه فراغ يا تجاوز كاشف از واقع است، براى اينكه در روايات اينجور داشت كه «حين يتوضأ اذكر منه حين يشك»، يا «حين انصرف اقرب الى الحق»، يعنى قاعده فراغ مى‏گويد آن وقتى كه عمل را بجا مى‏آوردى اذكر بودى، متذكر بودى، الان شك دارى، آن تذكر تو كاشف از اين است كه آورده‏اى، يا مثلاً آن وقت كه مى‏آوردى، قرب به واقع بود كه عمل را درست مى‏آوردى و حالا كه نمى‏دانى آورده‏اى يانه، آن قرب الى الواقع به تو مى‏گويد كه آوردى. كه من دو تا روايت را معنا مى‏كردم و مى‏گفتم وقتى انسان بخواهد مركبى را بجا آورد، اراده كل مى‏كند. لذا مى‏گويد چهار ركعت نماز ظهر قربة الى اللّه‏، اراده روى كل است، غالبا صدى نود و نه اين اراده‏ها مغفول عنه مى‏شود. در ذكر هست اما متوجه اليه نيست و آن اراده روى كل دارد، اجزاء را سلسله وار و مرتب مى‏آورد كه اسم او را در فقه مى‏گوييم نيت حكميه كفايت مى‏كند. نيت حكميه اين است كه الان با اينكه متوجه نيست كه دارد نماز مى‏خواند، اما اگر بپرسند چه مى‏كنى، بگويد نماز مى‏خوانم، يا در ماه مبارك رمضان بپرسند چه مى‏كنى، بگويد روزه مى‏گيرم، كه لو توجّه، آن توجه دارد كه چه مى‏كند. معنايش اين است كه آن اراده در ذكر است و علت است و دارد ركعات را يكى پس از ديگرى مى‏آورد. وقتى چنين باشد، اگر بعد از نماز شك كند كه آيا درست آوردم يانه، يا اصلاً ركعت چهارم را آوردم يانه، آن ذكر و اراده مى‏گويد آوردى؛ البته يقينا نه، يك مظنه مى‏گويد آوردى. همين طور كه خبر واحد، يك ثقه‏اى به ما چيزى را بگويد، آن منظنه مى‏گويد درست مى‏گويد كاشف است اما كاشف ناقص.

آن وقت اين كشف ناقص را يك كسى بايد تمام كند، كه مرحوم نائينى در باب مظنه مى‏گويند تتميم كشف، يعنى امارات كشف آنها ناقص است در مقابل يقين و يقين كشف او تام است. اما خبر واحد كشف او ناقص است، شارع مقدس مى‏آيد تتميم كشف مى‏كند يعنى مى‏آيد حجت مى‏كند، كه به اين حجت مى‏گوييم، تتميم كشف هم مى‏گوييم، قطع تعبدى هم مى‏گوييم.

كه مرحوم شيخ بزرگوار مى‏فرمايند اگر او را در غالب لفظ او را بريزيم مى‏شود الق احتمال الخلاف، يعنى مثلاً اگر آيه نبأدرست باشد، مضمون آيه نبأ اين است كه الق احتمال الخلاف، يعنى اين مظنه كه احتمال خلاف دارد را ملغى كن و بگو احتمال خلاف نه تعبدا و اين تعبد يا از طرف عقلاء است يا از طرف شارع كه شارع مقدس امضاء كرده است آن بناى عقلاء را.

پس آن تتميم كشف و آن كاشفيت خيلى عالى در اين روايات ديده مى‏شود؛ حين يتوضأ اذكر يعنى كشف دارد، حين انصرف اقرب الى الحق، يعنى كشف دارد، شارع مقدس آمده فرموده، قد ركع، اين اذكريت را من امضا كردم. نمى‏داند آيا ركوع كرد يانه، قد ركع، نمازش تمام شده، نمى‏داند سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، قدتّم. اين قدتّم، ركع و قد سجد اينها تتميم كشف است، يعنى همين طور كه در اين روايات قاعده فراغ و قاعده تجاوز را حجّت مى‏كند، در همان روايات علت حجيتّ او را هم مى‏آورد، يعنى اگر از امام صادق عليه‏السلام سؤال كنند كه چرا مى‏فرماييد قد سمع در حالى كه يقين نداريم؟ يا يقين نداريم كه قد تم، به چه دليلى مى‏فرمايند؟ امام صادق عليه‏السلام نمى‏فرمايند تعبد است، بلكه مى‏فرمايند حين يتوضأ اذكر، حين انصرف اقرب، اين علت است براى قد ركع، اين علت است براى قدتّم.

معنايش اينجور مى‏شود كه قاعده فراغ، قاعده تجاوز اينها كاشف هستند و كشف آنها ناقص است، روايات تجاوز تتميم كشف مى‏كند و آن مظنه را حجت مى‏كند. از اين جهت ما قائليم كه قاعده فراغ و قاعده تجاوز هر دو - اگر كسى بگويد دو تا است، اگر كسى هم مثل ما بگويد يكى است - مى‏گوييم اماره است و اين اماره را شارع مقدس تتميم كشف كرده است.

اگر هم حرف ديروز من را بپسنديد كه من گفتم اصلاً قاعده تجاوز و قاعده فراغ اينها اماره عقلايى است و عقلاء كاشف مى‏دانندو چون قاعده فراغ و قاعده تجاوز دارند اين داشتن عقلاء يعنى تتميم كشف، يعنى عقلاء مى‏گويند قاعده فراغ بايد باشد، شارع مقدس هم با اين روايتها هم كشف او را قبول دارد و مى‏فرمايد: حين يتوضأ اذكر، حين انصرف اقرب و هم حجيت او را قبول دارد؛ يعنى همان را كه عقلاء دارند كه قاعده فراغ و قاعده تجاوز كاشفيت دارد و كاشفيت او هم حجت است، در روايات فراغ و تجاوز همين را ائمه عليهم‏السلام مى‏فرمايند كه قاعده فراغ و قاعده تجاوز هم كاشفيت دارد و هم حجيّت دارد. اين خلاصه حرف است. پس فصل دوم بحث ما اين شد كه اين قاعده تجاوز و قاعده فراغ اماره است، نه اصل.

فصل سوم ما بحث اين است كه آيا اين قاعده تجاوز و فراغ شك در وجود را كه مى‏گيرد آيا شك در صحت را هم مى‏گيرد يانه؟ يعنى اگر شما رفتيد به سجده و شك كردى كه آيا ركوع كردى يانه، بگو ركوع كردم، اما اگر رفتيد به سجده و نمى‏دانيد ركوعى كه كرديد درست كرديد يانه، آيا اين هم حجت است؟

شيخ بزرگوار احتمال داده‏اند كه اين مختص به وجود باشد، چرا؟ مى‏فرمايند براى اينكه قاعده فراغ و قاعده تجاوز خلاف اصل است و روايات ما بيشتر از شك در وجود را نمى‏گيرد و چون بيشتر شك در وجود را نمى‏گيرد براى شك در صحت دليل نداريم.[2] اين فرمايش مرحوم شيخ است.

ايرادى كه به فرمايش مرحوم شيخ است، يكى اينكه اگر ما قاعده فراغ با قاعده تجاوز را يكى دانستيم معنايش اين است كه آنجاكه دخول در غير را گفتيم شرط نيست، خواه ناخواه شك در صحت و فساد مى‏شود. فصل اولمان اين بود كه دخول در غير مى‏خواهيم يانه؟ ما از روايات استفاده كرديم كه دخول در غير نمى‏خواهيم، حالا دخول در غير كه نخواستيم اگر بعد از مركب باشد، مثل اينكه بعد از سلام باشد، ممكن است شك در صحت باشد، ممكن است شك در وجود باشد، اما اگر حمد و سوره تمام شده و هنوز به ركوع نرفته است و شك كند كه آيا سوره را خواندم يانه، تجاوز نشده و بايد سوره را بخواند، اما اگر شك كند كه صحيح خواندم يانه، تجاوز شده و لازم نيست سوره را بخواند.

اگر شما در قاعده تجاوز دخول در غير را شرط ندانستيد - كه در فصل اول شرط ندانستيم - اصلاً تمام موارد قاعده تجاوز برمى‏گردد به شك در صحت و ديگر شك در وجود معنا پيدا نمى‏كند. شك در وجود منحصر مى‏شود به قاعده فراغ، شك در صحت منحصر مى شود به قاعده تجاوز، براى اينكه اگر دخول در غير شده باشد ممكن است، اينكه مى‏رود به سجده شك كند كه آيا ركوع كردم يانه، شك در وجود است، اما هنوز به ركوع نرفته، شك كند حمد و سوره خواندم يانه، بايد بخواند، اما اگر شك كند كه آيا درست خواندم يانه، بايد بگويد لازم نيست، براى اينكه تجاوز كرده است و دو سه روايت داشتيم كه مى‏فرمود انما الشك فى الشى لم تجزه. شكى كه بايد به او اعتناء كرد آنجاست كه تجاوز نكرده باشى و اما اگر تجاوز كرده باشى مى‏گفتيم كه ولو دخول در غير نشده باشد باز تجاوز از سوره هست، يعنى تماميت سوره و لازم نيست سوره را بخواند آنجا فرض او مى‏شود كه شك در صحت سوره بكند، اما شك در وجود سوره معقول نيست كه شك در وجود بشود و بگوييم اعتناء نكن مگر اينكه داخل در غير شده باشد.

لذا روى فرضى كه ما در فصل اول درست كرديم و گفتيم دخول در غير نمى‏خواهيم، تمام موارد شك در تجاوز مى‏شود شك در صحت، نه شك در وجود، اما تمام موارد قاعده فراغ مى‏شود اعم از شك در وجود و شك در صحت و اينكه گفتيم دخول در غير نمى‏خواهيم روايت هم داشتيم حال روايت را بخوانيم روايت 3 از باب 27: «محمد بن على بن الحسين باسناده عن محمد بن مسلم، عن بى عبداللّه‏ عليه‏السلام انّه قال: اذا شك الرجل بعد ما صلى فلم يدرأ ثلاثا صلّى او اربعا و كان يقينه حين انصرف انّه كان قد اتّم لم يعد الصلاة (بعد علت آوردند فرمودند) و كان حين انصرف اقرب الى الحق منه بعد ذلك».[3]

و دخول در غير ندارد. گفت السلام عليكم و رحمة اللّه‏ و بركاته، اين نمى‏داند آيا سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، حضرت فرمودند لم يعد الصلاة؛ اعاده نكند نماز را، بگويد چهار ركعت خوانده‏ام، اين دخول در غير هم نشده، همين جا ممكن است اينجور بشود: اذا شك الرجل بعد ما صلّى فلم يدر صحيحا صلّى ام لا، باز هم لم يعد الصلاة. شك در صحت يا شك در وجود و اينجا قاعده فراغ هم شك در صحت را مى‏گويد و هم شك در وجود را.

شك در صحت هم آن روايت كه اينجور بود: روايت ابن بكير؛ روايت 3 از باب 23 از ابواب خلل:«كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كماهو».[4]

اين اگر بعد از نماز باشد، مى‏شود شك بعد از فراغ. آن روايت شك در وجودش را مى‏گفت، اين هم شك در صحت را. حالا اگر اين را بياوريم در اينكه حمد و سوره تمام شده، مى‏خواهد برود به ركوع، نمى‏داند قاف قل هواللّه‏ احد را با غين گفت يا با قاف، درست گفت يا نگفت، يا اللّه‏ الصمد را صاد او را سين گفت يا صاد، كلما شككت فيه مما قد مضى فامضه كما هو، اين را كه مى‏گيرد براى اينكه اين شك كرد در قل هواللّه‏ احد، مما قدمضى گفته است لم يلد و لم يولد و لم يكن له كفوا احد فامضه كما هو، او را امضا بكن و بگو قل هو اللّه‏ احد را درست گفته‏ام. اين مى‏شود شك در صحت، اما اگر بخواهيم شك در وجود درست كنيم، نمى‏شود، يعنى بگوييم شك بكند قل هو اللّه‏ احد را خواندم يا نه، بخواهد بگويد خواندم، مما قد مضى نيست، قاعده اقتضا مى‏كند كه بگويد نخواندم، قل هو اللّه‏ احد را بايد دو دفعه بخواند. آنجا كه دخول در غير نشده باشد فرض نمى‏شود شك در وجود، همه‏اش شك در صحت است و يك جا فرض نمى‏شود كه قاعده تجاوز باشد، اما شك در وجود باشد، لذا اگر برود به ركوع، دخل فى غيره آن وقت شك كند كه حمد و سوره خواندم يا نه، اينجا شك در وجود مى‏شود كرد، اما در قاعده تجاوز گفتيم دخول در غير لازم نيست. اگر کسی دخول در غیر را لازم بداند خوب است. بعد از سلام شک در فراغ است هم اصلالت الصحه می آید هم قاعده فراغ هم قاعده تجاوز . در وسط نماز هم قاعده فراغ می آید هم قاعده تجاوز و اما اگر شما دخول در غیر را شرط ندانید دیگه در قاده فراغ اعم است هم شک در صحت هم شک در وجود. اما قاعده تجاوز همیشه باید شک در صحت باشد نه وجود.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.