اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث امروز به بعد راجع به قانون فراغ و قانون تجاوز است.

بحث اول ما درباره اين است كه اين دو قاعده، يك قاعده است يا دو قاعده؟ آقايان در رساله‏هاى عمليه طبقا لعروه گفته‏اند قانون فراغ ،قانون تجاوز شك بعد از وقت، اينها سه قاعده است، لذا شكهايى كه اعتبار ندارد، شش تا شك است كه اعتبار ندارد و وقتى مى‏خواهند شماره كنند، مى‏گويند يكى شك بعد تجاوز از چيزى است كه محل او گذشته است، در ركوع شك مى‏كند كه حمد و سوره خوانده است يانه، مى‏گويند شك اعتبار ندارد. دوم شك بعد از سلام، است سلام نماز را داد، شك كند كه سه ركعت خوانده يا چهار ركعت، شك اعتبار ندارد. سوم شك بعد از وقت، شب شك كند كه نماز ظهر و عصر را خوانده، شك او اعتبار ندارد و ديگر شك‏هايى هم كه اعتبار ندارد، يكى شك كثير الشك است، يكى هم شك امام و مأموم و يكى هم شك در نماز مستحبى. اما اين سه تا كه خيلى مهم است، ظاهرا عروه و ظاهر رساله‏ها اين است كه اينها سه تا شك است، سه تا قانون است، يكى قانون تجاوز، يكى هم قانون فراغ، يكى هم قانون شك بعد از وقت.

در كتابهاى استدلالى هم خيلى پافشارى شده كه اين سه تا را سه تا قاعده بدانند. يادم نمى‏رود كه مرحوم آية اللّه‏ العظمى بروجردى «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» هفده روز درباره اين صحبت مى‏كردند كه اين سه تا قاعده، سه تا قاعده است و يك قاعده نيست و قاعده فراغ غير از قاعده تجاوز است، قاعده تجاوز غير از قاعده شك بعد وقت است و قاعده شك بعد از وقت غير از تجاوز است و تجاوز غير از فراغ است.

و حرفى كه هست اين است كه آيا بين اينها عامين من وجه است يا عام و خاص مطلق؟ اگر اينجا اينها را درست كنيم، ديگر سه تا قاعده بودن، دو تا قاعده بودن و يك قاعده بودن درست مى‏شود. اگر شما فرموديد بين اين قواعد عام و خاص مطلق است، اينها يك قاعده مى‏شود و اگر فرموديد بين اينها عام و خاص من وجه است، يك قاعده مى‏شود. به اين معنا كه اگر كسى بگويد مناط تجاوز است و اين تجاوز مصاديقى دارد، يك مصداق او مثلاً اينكه در نماز رفته است به ركوع، شك مى‏كند كه آيا حمد و سوره را خوانده يانه، اين يك مصداق او است كه تجاوز باشد، يك مصداق او سلام است؛ گفت السلام عليكم و رحمة اللّه‏ و بركاته، نمى‏داند سه ركعت خواند يا چهار ركعت، اينجا هم تجاوز كرده است، يعنى تجاوز كرده است از محل ركعت چهارم، اينجا هم قانون تجاوز است. بعد از وقت هم همين است، شك مى‏كند نماز خوانده يانه، تجاوز كرده است از محل، وقتى تجاوز از محل باشد آن قاعده تجاوز سه تا مصداق پيدا مى‏كند: يكى در عمل، يكى هم بعد از عمل، يكى هم بعد از وقت عمل، لذا مى‏شود يك قاعده. و اگر كسى بتواند بين اينها عامين من وجه درست كند، يك ماده افتراق پيدا كند، يعنى يك جا شك بعد از محل باشد، اما شك بعد از وقت او نباشد، مثلاً در نماز شك بعد سلام باشد، اما شك بعد از محل نباشد، اگر شود اين را پيدا كرد، كه ظاهرا نمى‏شود اين را پيدا كرد، يعنى نداريم يك جائى كه شك بعد سلام، شك بعد از محل نباشد، نداريم يك جايى كه شك بعد ازوقت، شك بعد از تجاوز نباشد. هر كجا كه شما فرض كنيد، شك بعد از سلام، بعد از فراغ از عمل، همان بعد از فراغ از عمل، يعنى بعد تجاوز از عمل، و نتوانستيم و نشد.

مرحوم آقاى بروجردى بعضى از اوقات اصرار مى‏كردند كه آنجا فرض مى‏كنيم كه عملى بسيط باشد. گفته‏اند اگر عملى بسيط باشد، بعد از آنكه سلام داد، اين شك بعد از فراغ است، اما بعد از تجاوز از محل نيست، ولى مثال نمى‏زدند.

همين آقايان هم كه اصرار دارند اين سه قاعده را سه قاعده كنند، ظاهرا نمى‏شود يك مثالى بزنيم كه بين قانون تجاوز و قانون فراغ عام و خاص من وجه بشود، هركجا فرض كنيم عام و خاص مطلق است، يعنى كل عمل بعد از فراغ از عمل، بعد از تجاوز از محل است و بعضى تجاوز از محل قاعده‏ها، فراغ نيست، مثل اينكه در نماز شك بكند كه آيا بعد از تجاوز محل - مثل حال ذكر- شك مى‏كند كه حمد و سوره خوانده يانه، اينجا قاعده فراغ نيست، اما بعد از تجاوز از محل است. بعد از سلام شك كند كه تشهد را خوانده يانه، بعد تجاوز از محل است و بعد از فراغ هم است. لذا اينجور مى‏شود كه كل تجاوز از محل، تجاوز از فراغ است. مثل كل انسان كه حيوان است و بعضى از حيوان‏ها ليس بانسان، بعضى از تجاوز از محل، تجاوز از فراغ نيست، مثل اينكه در نماز شك كند.

و يك جا پيدا نمى‏كنيم كه بعضى از جاها كه تجاوز از فراغ است، تجاوز از محل نباشد، بعضى جاها تجاوز از محل باشد، تجاوز از فراغ نباشد و بعضى از جاها هم تجاوز از فراغ و هم تجاوز از محل هر دو باشد. اينطور نيست، روايات هم به ما مى‏گويد اينها يك قاعده است و ديگر اگر ما شك بعداز فراغ داشتيم براى خاطر اين است كه تجاوز كرده است از محل چيزى، اسم او را بگذاريم شك بعد از فراغ، يا اسم او را بگذاريم شك بعد ازوقت ،طورى نيست. در رساله‏هاى عمليه شايد تسامح شود و بنويسند، اما در واقع و نفس الامر بر مى‏گردد به يك شك. لذا در رساله هايتان بايد بنويسيد: شك هايى كه اعتبار ندارد، يكى شك امام و مأموم است، يكى هم شك كثيرالشك است، يكى هم شك در نمازهاى مستحبى است و چهارم شك در چيزى است كه محل او گذشته باشد. حالا اين محل او گذشته باشد، گاهى در نماز است محل او گذشته است، مثل اينكه در ركوع شك كند كه حمد و سوره خوانده يانه، گاهى بعد از سلام است، محل او گذشته است، گاهى هم بعد از وقت است محل او گذشته است. لذا اگر بخواهد نماز بخواند بايد نماز قضاء بخواند. لذا سه تا شك مى‏شود يك شك. بنابراين قاعده تجاوز را اگر بگوييم يك معناى عامى است؛ در نماز باشد، محلش گذشته، بعد از نماز باشد، محل او گذشته باشد، اگر در جزيى از اجزاء نماز شك كند و محلش گذشته باشد، بعد ازوقت هم محل او گذشته است.

به آقاى بروجردى مى‏گفتند: آقا اين بسيطى كه شما درست مى‏كنيد يك مصداق اين را درست كنيد، چه عملى مى‏شود كه بسيط باشد شك تجاوز نداشته باشد اما شك فراغ داشته باشد؟ براى اينكه لااقل بسيط هم باشد، نيت بايد بكند، مى‏شود مركب و يك عمل پيدا نمى‏كنيم كه مركب نباشد و بسيط باشد تا شك بعد از فراغ داشته باشد و شك بعد از تجاوز نداشته باشد. ظاهرا نداريم.

يك حرف ديگر هم هست، و آن اين است كه بسيط هم پيدا كنيم، يك چيز بسيطى كه مركب نيست، اما بعد از فراغ از عمل باز هم اگر شك در او بكنيم چون وقت او گذشته، مى‏گوييم محل او گذشته، تجاوز از محل است، همان امر بسيط درست است، بين وجود و عدم مى‏گوييم درست است. لذا غسل يك امر مركب است، حالا يك دفعه طرف چپ دارد مى‏شويد، شك مى‏كند كه سرو گردن را شست يانه، مى‏گوييم درست است، يك دفعه از حمام بيرون آمده، شك مى‏كند كه آيا طرف راست را شست يانه، باز هم مى‏گوييم درست است.

در وضو هم همين است، دارد دست راست را مى‏شويد، شك مى‏كند كه آيا صورت را شست يانه، تجاوز از محل است، بعد از وضو شك كرد كه آيا دست راست را شست يانه، شك بعد از فراغ است، درست است. اين قاعده فراغ، همان قاعده تجاوز است. در غسل همين است ولو اينكه در يك كدام مثل وضو موالات شرط است، در مثل باب غسل موالات شرط نيست، اما اين تصميم دارد مولات را بياورد. قاعده تجاوز فرق نمى‏كند كه در بين وضو گرفتن باشد، يا بعد از فراغ از وضو باشد، در هر دو تجاوز از محل صدق مى‏كند.

ظاهرا همين است كه اين سه قاعده يك قاعده است. حالا روايات او را هم مى‏خوانيم، ببينيم اين روايتها چه مقدار مى‏تواند قاعده دست ما بدهد، آيا يك قاعده يا سه قاعده؟ لذا فعلاً فصل دوم بحث ما در مدرك قاعده فراغ و قاعده تجاوز است. روايتها را مرحوم صاحب وسائل مختلف ذكر كرده‏اند، بعضى را در باب وضو، بعضى را در باب غسل، بعضى را در باب وقت، بعضى را در باب ركوع وسجده، بعضى را در باب خلل ذكر كرده‏اند.

روايت 1 از باب 23 از ابواب خلل، جلد 5 وسائل: روايت صحيحه زراره است.

«قلت لابى عبداللّه‏ عليه‏السلام: رجلٌ شك فى الاذان و قد دخل فى الاقامه، قال: يُمضى يا يَمضى.(يُمضى يعنى امضا بكند، يَمضى يعنى بگذرد، هر دو درست است.) قلت: رجلٌ شك فى الاذن و الاقامه و قد كبّر، قال: يمضى. قلت: رجل شك فى التكبير و قد قرء، قال: يمضى. قلت: شك فى القرائة و قد ركع، قال: يمضى. قلت: شك فى الركوع و قد سجد، قال: يمضى على صلاته،(بعد يك قاعده كلى فرمود:) ثم قال: يا زرارة اذا خرجت من شى‏ء ثم دخلت فى غيره فشكّك ليس بشى ء».[1] داشت قاعده تجاوز مى‏گفت، رفت در قاعده فراغ، البته هر دو را فرمودند يك قاعده كلى به تو بگويم، اذا خرجت من شى‏ء ثم دخلت فى غيره فشكك ليس بشى‏ء. اگر قاعده تجاوز باشد، مصاديق او را اين آقا سؤال كرد، اقامه مى‏گويد، نمى‏داند اذان گفت يانه، اين دخل فى شى‏ء و خرج من شى‏ء. يك دفعه هم رفت به ركوع، نمى‏داند حمد و سوره خوانده يانه، دخل فى شى‏ء و خرج من شى‏ء، يك دفعه هم نماز را تمام كرد و دارد تعقيب مى‏خواند، دخل فى شى‏ء و خرج من شى‏ء، فرمود كله شكك ليس بشى‏ء. بعد اين راجع به نماز سؤال كرد، حضرت يك كبراى كلى فرمودند، يعنى وضوء هم همين طور است، غسل هم همين طور است اعمال معامله‏اى هم همين طور است. كه اسمِ اين قاعده فراغ و تجاوز را گذاشته‏اند اصالة الصحة فى فعل النفس. اسم خوبى هم است. آن اصالة الصحه داشت كه نمى‏دانيم عمل را درست بجا آورد يانه، ضع امر اخيك على احسنه مى‏فرمود بگو درست بجا آورد. اين هم همين طور است.

هم سند روايت خوب است، هم دلالت روايت خوب است، هم افاده كبراى كلى او خوب است، هم براى قاعده تجاوز خوب است، هم براى قاعده فراغ و هم براى شك بعد از وقت، آن هم خوب است، يعنى نماز ظهر و عصر را نمى‏داند خواند يانه، يك دفعه در وقت است، اين خرج منه و دخل فى شى‏ء آخر نيست، اما يك دفعه شب نمى‏داند ظهر و عصر را خوانده يانه، دخل فى الليل و خرج من النهار، فشكه ليس بشى‏ء. شك در معاملات راهم مى‏گيرد چيزى را خريده و برده خانه، شك كرد، فشكك ليس بشى.

روايت 4 از باب 13 از ابواب ركوع، جلد 4 وسائل.

نمى‏دانم چه جور شده در حالى كه از حساسترين جاها هم هست و مرحوم صاحب وسائل تكرار و تقطيع زياد دارد، اينجا نه تقطيع دارد و نه جمع بين روايات. اين روايتها را بايد در يك فصل جمع كرد و ايشان اين كار را نكرده، چرا نكرده، نمى‏دانم.

صحيحه اسماعيل بن جابر: «قال: قال ابوجعفر عليه‏السلام (در اين روايت سؤال هم ندارد، خود حضرت فرمودند:) «ان شكّ فى الركوع بعد ما سجد فليمض و ان شكّ فى السجود بعد ما قام فليمض (بعد يك قاعده كلى فرمودند:) كل شى‏ء شك فيه مما قد جاوزه و دخل فى غيره فليمض عليه».[2]

فرمود: يك قاعده كلى به تو بگويم، هرچيزى كه شك در او بشود و از او تجاوز بشود و داخل در غير بشود شككه ليس بشى‏ء، فليمض عليه.

در اينجا هم ظاهرا شك بعد فراغ را مى‏گيرد، شك بعد وقت را مى‏گيرد، باب وضو را مى‏گيرد، باب غسل را هم مى‏گيرد، باب معاملات را هم مى‏گيرد، چون يك كبراى كلى فرمودند. جاوز هم معنايش اين نيست كه در خصوص مركّب، معنايش اين است كه يك قاعده كلى به تو بگويم، اگر چيزى وقت او، محل او گذشت و تو داخل در غير شده باشى، آن چيزى كه وقت او گذشته باشد و تجاوز از او كرده‏اى شكك ليس بشى‏ء، نماز باشد، وضو باشد، غسل باشد، معامله باشد، و هر چه باشد.

اين دو تا روايت دخول در غير را شرط مى‏داند، كه آن بحث ما نيست، آن فصلى است كه انشاءاللّه‏ بعد عرض مى‏كنيم. همين مقدار كه عمل تمام شد، مثل اينكه زير دوش است اما مثلاً شير آب را بست و غسل او تمام شد، حالا شك كرد، هنوز بيرون نيامده، آيا شك او اعتبار دارد يانه، چون دخول در غير نشده؟ آن بحث دارد ان شاءاللّه‏ بعدا عرض مى‏كنيم.

اما شما دخول در غيرش را هم بگوييد، اگر كسى شك كند در چيزى و داخل در چيز ديگرى بشود شككه ليس بشى‏ء، چه قاعده تجاوز در نماز باشد و چه قاعده فراغ باشد و چه شك بعد از محل، يا شك بعداز وقت.

باز هم روايت داريم، انشاءاللّه‏ جلسه بعد.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.