اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم. بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم. رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث ديروز راجع به مشكوكى بودكه موضوع اصالة الصحة مى‏شود، سه قسمت از اين مشكوك را عرض كردم، عملى را بجا آورده است، نمى‏دانيم درست بجا آورده است يانه. قسم دوم اينكه عملى را بجا نياورده است و شك داريم بجا آورده است يانه، قسم سوم هم اينكه عملى باطل‏است، نمى‏دانيم آيا صحت مترتب بر آن شده يانه. راجع به اين سه قسم صحبت شد.

قسم چهارم كه بحث الان ما است اينكه اگر شك بكند در ركنى از اركان كه اگر آن ركن نباشد فعل نيست، مثل نيت در نماز. اين دارد نماز مى‏خواند، من نمى‏دانم نيت كرده يانه، كه اگر نيت كرده باشد نماز درست است، نيت نكرده باشد، نماز فاسد است، چه صحيح باشد و چه غير صحيح آيا مى‏توانيم اصالة الصحه جارى كنيم و بگوييم اين نماز درست است و نيت كرده است؟

استاد بزرگوار ما مرحوم امام مى‏فرمودند: نمى‏شود. مى‏فرمايند چرا نمى‏شود؟ مى‏فرمايند اين مثل همان قسم دوم است، قسم دوم آن بود كه نمى‏دانم اصلاً عمل را بجا آورده يانه، اصالة الصحه ندارد، اينجا هم همين است كه وقتى ركن نباشد، اصلاً عمل نيست، بر مى‏گردد به اينكه نمى‏دانم عملى را انجام داده يانه، پس اصالة الصحه ندارد.

مرحوم نائينى هم مى‏گويد: اصالة الصحة ندارد. ايشان چرا؟ مى فرمايند دليل براى اصالة الصحه نداريم جز اجماع و چون مدرك عمده ما در اصالة الصحة اجماع است، هر كجا شك بكنيم، تمسك به اجماع نمى‏توانيم بكنيم؛ دليل لبى است، بايد قدر متيقن بگيريم، آنجا كه عمل را بجا آورده باشد و ندانيم صحيح بجا آورده است يانه، اين قدر متيقن از اصالة الصحة است، اجماع هم او را مى‏گيرد. اما آنجا كه عملى را بجا نياورده باشد، يا اينكه شك در ركن داشته باشد كه اگر نياورده باشد هيچى نياورده است، مى‏فرمايند دليل اصالة الصحة اينجاها نمى‏آيد، چون اجماع لبى است و اطلاق ندارد لذا بايد از دليل قدر متيقن‏گيرى كنيم. لذا مرحوم نائينى هم از اين راه وارد مى‏شوند و مى‏فرمايند اگر در ركن از اركان شك بكنيم، اصالة الصحه جارى نيست. كه اين هم مشهور در ميان اصحاب شده، در ميان متاخرين شده، لذا الان هم در فتاواى در عروه آمده، مثل اينكه شك بكند غسل كه غسل كردم يانه، يا شك بكند نيت كردم يانه، اصالة الصحه ندارد، اما اگر شك بكند اينكه درست غسل كردم يانه، اصالة الصحه دارد.

مرحوم امام «رضوان اللّه‏ تعالى عليه» مى‏فرمايند براى خاطر اينكه اگر شك كند كه غسل كردم يانه، يا شك كند نيت كردم يانه، اين دو تا يك قسم است. مرحوم نائينى از اين راه وارد نمى‏شوند، بلكه مى‏فرمايند دليل نداريم، براى اينكه دليل اصالة الصحة اجماع است و اجماع دليل لبى است و از دليل لبى بايد قدر متيقن گرفت و هركجا شك كنيم كه هست يانه، بايد بگوييم نيست و اينجاها نمى‏دانيم اجماع هست يانه، مى‏گوييم نيست.

ايرادى كه به مرحوم امام داريم اين است كه اولاً: شما صورت دوم را بخواهيد به صورت اول برگردانيد، عرفيت ندارد، يك دفعه شك مى‏كند كه بجا آوردم يانه، اما يك دفعه مى‏داند بجا آورد، نمى‏داند ركن را آورد يانه، اينها با هم تفاوت دارد و ظاهرا عرفيت ندارد كه بگوييم آنجايى كه شك دارد ركن را آورد يانه، بر مى‏گردد به اينكه شك مى‏كند به اينكه عمل را بجا آورده است يانه. لذا حرف حضرت امام را انسان نمى‏تواند بپذيرد. و اما حرف مرحوم نائينى اولاً: اينكه گفت اصالة الصحه دليل لبى است و اجماع است، اين را قبول نداريم، براى اينكه دليل اصالة الصحة سيره عقلاء است، اجماع هم اگر باشد چون محمل المدركية است، يقين المدركيه است، اين اجماع گرچه حجت است، اما تاييدى بيش نيست و اينكه دليل اجماع است نمى‏فهميم يعنى چه، پس بر مى‏گردد به سيره عقلاء. ما بايد در ميان عقلاء ببينيم آيا تفاوت مى‏گذارند يانه، مى‏بينيم عقلاء تفاوت نمى‏گذارند بين اينكه شك در ركن بكند يا شك در شرط بكند يا شك در جزء بكند و يا شك در كيفيت بكند؛ در بازار اصالة الصحه جارى مى‏كنند، چه شك كند كه بيع را درست انجام داد يانه و چه شك كند بالغ خريد يا نابالغ، اصالة الصحه دارد و چه شك كند كه انشاء داشت يانه، اصالة الصحه دارد و بالاخره چه شك در اصل او باشد، اصالة الصحه دارد، در ركن او باشد اصالة الصحه دارد، در شرط، جزء و كيفيت او باشد، باز اصالة الصحه دارد و اينكه ما بگوييم اگر شك كند در ركن، اصالة الصحه ندارد، اما اگر شك كنيم در جزء، اصالة دارد، شك بكنيم در شرط، اصالة الصحه دارد، ظاهرا از نظر عقلاء اين تفاوت وجهى ندارد.

فتلخص مما ذكرنا اينكه عند العقلاء يا بعبارت ديگر عند دليل ما فرقى نيست به اينكه شك ما در ركن باشد، در جزء عمل باشد، در شرط عمل باشد در كيفيت عمل باشد در كميت عمل باشد، هرچه باشد، اگر شك بكند اين عملى را كه بجا آورد، درست است يانه، عقلاء مى‏گويند اصالة الصحه دارد. اين هم راجع به قسم چهارم.

قسم پنجم: راجع به شرط فاسد است كه مفسد عقد باشد. مى‏دانيم معامله صحيحى بجا آورده است، مى‏دانيم شرطى هم در معامله كرده است، نمى‏دانيم اين شرط فاسد است يانه. گفته‏اند اصالة الصحه ندارد و اصالة الصحه آنجا است كه فساد عارض نشده باشد، اما اگر صحيح واقع شده، شما بخواهيد به فساد سارى اصالة الصحه جارى كنيد، گفته‏اند در كلام اصالة الصحه نيست يك شرطى كرده است، نمى‏دانم اين فاسد است يا فاسد نيست، گفته‏اند نمى‏شود بگوييم بيع صحيح است، براى اينكه بايد شك ما در اين باشد كه عمل صحيح است يانه و اما آيا فساد عارض بر عمل شده يانه، اصالة الصحه متعرض اينجور مسائل نيست.

يك بحث در اين است كه آيا شرط فاسد مفسد است يانه؟ ما مى‏گوييم نه، مشهور در ميان علماء مى‏گويند آرى. اگر ما گفتيم شرط فاسد خودش فاسد است، ديگر سرايت به عقد نمى‏كند، بحث مى‏شود سالبه به انتفاء موضوع، اما اگر گفتيد شرط فاسد مفسد است، مثل مرحوم شيخ انصارى و بسيارى از متاخرين، مثلاً اگر شرط رباء بكنيد، بيع فاسد است، رباء فاسد است و سرايت مى‏كند به عقد و عقد را هم فاسد مى‏كند.

حالا روى اين فرض كه شرط فاسد مفسد باشد، مى‏گوييم اين شرطى كه اين كرده است كه نمى‏دانيم فاسد است يانه، خود اين شرط اصالة الصحه دارد، چون يقين نداريم كه شرط فاسد است، اگر يقين داشته باشيم كه شرط فاسد است، از بحث ما بيرون است، اما فرض ما اين است كه عقد صحيحى واقع شده است، شرطى در ضمن عقد آمده است، نمى‏دانم اين شرط فاسد است يانه.

آقايان گفته‏اند اصالة الصحه در عقد نمى‏توانم جارى كنم، خب نمى‏كنيم، اما اصالة الصحه در خود شرط چرا نتوانيم جارى كنيم؟ اصالة الصحه در شرط به ما مى‏گويد شرط صحيح است و وقتى شرط صحيح شد، معامله صحيح است و نمى‏دانم اينجاها چه جور شده كه اينها روى شرط، ما اصالة الصحه در قول و امثال اينها نرفته‏اند و همه‏اش رفته‏اند روى اصالة الصحه در اصل عمل و اين حرفها پيدا شده است و الا اگر شما اصالة الصحه در خود عمل جارى نكنيد، اين شرطى كه اين آقا كرده است، خودش عمل است، عملى از اعمال بايع و مشترى است و وقتى اصالة الصحه در خود شرط صحيح است، خواه ناخواه بيع صحيح است.

بحث فردا راجع به قاعده فراغ است.

و صلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.