جستجو :
اَللّهُمَّ كُنْ لِوَلِيِّكَ الْحُجَّةِ بْنِ الْحَسَن صَلَواتُكَ عَلَيْهِ وَ عَلى آبائِهِ في هذِهِ السّاعَةِ وَ في كُلِّ ساعَةٍ وَلِيّاً وَ حافِظاً وَ قائِداً وَ ناصِراً وَ دَليلاً وَ عَيْناً حَتّى تُسْكِنَهُ أَرْضَكَ طَوْعاً وَ تُمَتِّعَهُ فيها طَويلاً
امروز: ۱۴۰۳ شنبه ۳ آذر


 
  • پیام به یادوارۀ شهدای گمنام جامعۀ اطلاعاتی استان اصفهان
  • درس اخلاق؛ انسان در قرآن، جلسۀ دوازدهم: انسان، حامل امانت الهی
  • پيام تسلیت در پى شهادت حجت‌الاسلام والمسلمين سيدحسن نصرالله
  • پیام در پی جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در لبنان
  • پيام تسلیت در پی حادثۀ اندوهبار معدن طبس
  • پيام تسلیت به مناسبت ارتحال حضرت آيت‌الله محفوظى«رضوان‌الله‌عليه»
  • پیام خطاب به حضرت آیت‌الله العظمى شبيرى زنجانى«دامت‌بركاته‌الشّريف»
  • پیام به نشست نکوداشت علّامۀ مجلسی«قدّس‌سرّه‌الشّریف»
  • درس اخلاق؛ انسان در قرآن، جلسۀ یازدهم: هدف از خلقت انسان(5)

  • -->

    عنوان درس: قواعد / قاعده اصالة الصحة
    موضوع درس:
    شماره درس: 337
    تاريخ درس: ۱۳۷۷/۵/۵

    متن درس:

    اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

    اگر ما اصالة الصحة را اماره دانستيم ـ كه ديروز تقرير كرديم ـ مثبتات او حجت است، لازم و ملزوم و لوازمات و احكام و بالاخره هر چه دارد حجت است. كه در اصول اسم او را گذاشته‏ايد مثبتات امارات حجت است و اما اگر اصل عملى دانستيد مشهور در ميان اصحاب مى‏گويند مثبتات حجت نيست‏ و شيخ بزرگوار در فرائد اصالة الصحة را اصل مى‏دانند و مى‏فرمايند مثبتات او حجت نيست[1]، چنانچه استاد ما حضرت امام «ره» اصالة الصحة را اصل مى‏دانند و مى‏فرمايند مثبتات او حجت نيست[2]، آن وقت مثال مى‏زنند و ملتزم به مثالها مى‏شوند.

    شيخ انصارى مثال مى‏زنند و مى‏فرمايند اگر معامله‏اى را ندانستيد صحيح است يا نه، اصالة الصحة راجع به مشترى مى‏گويد معامله صحيح است حالاكه راجع به مشترى مى‏گويد معامله صحيح است معنايش اين است كه اين مثمن در ملك آقاى مشترى است، اما اينكه ثمن از ملك او بيرون رفته باشد اين از مثبتات است و با اصالة الصحة نمى‏توانيم اين را درست بكنيم. آنكه مى‏شود درست كرد فعل آن است و فعل او آن است كه مثمن دست اوست و بيع او درست است و اين كه بايد ثمن را بدهد، اين از لوازم اصالة الصحة است و اصالة الصحة اصل است، مثبتات او حجت نيست، نمى‏توانيد بگوييد ثمن از ملك اين بيرون رفته است. بنابراين اگر ثمن را ندهد، اصالة الصحة نمى‏تواند درست كند كه اين غصب است. اين حرف شيخ بزرگوار.

    حالا نمى‏دانم در فقه ملتزم هستند يا نه، از اين لازم مى‏آيد كه ثمن و مثمن در ملك واحد باشد، آيا مى‏شود اين را ملتزم شد بگوييم هم مثمن مال اين آقا است با اصالة الصحة، هم ثمن را لازم نيست بدهد براى اينكه اصالة الصحة ندارد پس ثمن و مثمن مال اين آقاى مشترى است و اگر هم مرد ثمن و مثمن ارث مى‏رسد به وارث اين آقا؟ ملتزم شدن به اين مثال مرحوم شيخ انصارى انصافا كار مشكلى است، كه انسان ملتزم بشود كه اگر شكى در بيع داشتيم و مثمن پيش مشترى بود، تو بگو اين مثمن مال مشترى است چون با اصالة الصحة در او تصرف مى‏كند، اما اگر شك داريم كه وضع ثمن چيست، نگو كه ثمن بايد برود در ملك بايع با اصالة الصحة، مى‏گوييم ثمن و مثمن هر دو مال اين آقا است. در اصل مثبت هم همين است، لازم حجت ملزوم نه، ملزوم حجت لازم نه، علت حجت معلول نه، معلول حجت علت نه. بنابراين وجهى ندارد كه ثمن برود پيش بايع.

    يك مثال هم استاد بزرگوار ما حضرت امام مى‏زنند، مى‏فرمايند نماز مى‏خواند، نمى‏داند وضوء دارد يا نه، اصالة الصحة مى‏گويد نماز درست است، اما اينكه اثبات كند وضوء دارد، اين را ديگر اثبات نمى‏كند لذا نماز مى‏شود درست اما اينكه وضوء دارد ياندارد بايد برويم روى اصل‏هاى ديگر و اصالة الصحة نمى‏تواند اثبات كند كه اين وضودار است.

    حالا اگر شما فرموديد اصالة الصحة اماره است، همه اينها حجت است و اما اگر گفتيد اصل است اين بحث جلو مى‏آيد كه اين مثبتات اصول آيا حجت است يا نه؟ مى‏دانيد از زمان شيخ انصارى به بعد گفته‏اند مثبتات اصول حجت نيست و شما فقط مى‏توانيد بواسطه اصل عملى، بواسطه استصحاب مستصحب درست بكنيد و اما لازم‏هاى او، ملزوم‏هاى او، احكام‏هاى او و امثال اينها اين‏ها را ديگر نمى‏توانيد بار كنيد. بعد ديده‏اند با اين طمطراق بخواهيم بياييم جلو و بگوييم مثبتات اصول حجت نيست، اين جا عرض ما را تخطئه مى‏كند و استيحاش مى‏كند ازاين حرف، لذا مثل شيخ انصارى فرمودند كه اگر لازم خفى باشد، آن لازم حجت است.[3] در لازم خفى بودن هم قدرمتيقن‏گيرى كرده‏اند و بالاخره بعد از مرحوم شيخ همه گفته‏اند اگرلازم خفى باشد و لازم نبيند و ملزوم ببيند گفته‏اند در اينجا استصحاب مى‏تواند براى مالازم خفى درست بكند. لازم خفى را اينجور معنا كرده‏اند كه لازم رانبيند. در همان مثال ايشان وقتى بيع صحيح باشد خواه ناخواه لازم او اين است كه ثمن مال بايع است و اين را ما بخواهيم بگوييم نه، عرف استيحاش مى‏كند. حالا چه جور درست بكنيم؟ بگوييم اگر گفتى بيع صحيح است معنايش اين است كه مثمن مى‏آيد در ملك مشترى و ثمن مى‏رود در ملك بايع. اين معناى صحت بيع است.

    مرحوم آخوند گفتند كه اگر لازم جلى باشد، آن هم حجت است:[4] آن وقت لازم جلى را مثال مى‏زدند كه استصحاب وجود زيد در خانه، پس انسان در خانه است. مى‏گفتند اين لازم و ملزوم يعنى زيد و انسان باندازه‏اى جلى است كه انفكاك عرفى ندارد، پس بنابراين اگراستصحاب زيد در خانه كرديد كه استصحاب فرد است، استصحاب كلى هم شده، در حقيقت استصحاب كلى شده است و اگراستصحاب كلى كرديد، در حقيقت استصحاب فرد شده است. قبلاً مى‏دانستى انسان در خانه است و مى‏دانستى زيد است، حالا استصحاب كلى مى‏كنى مى‏گويى انسان در خانه است و مى‏دانستى زيداست حالا استصحاب كلى مى‏كنى مى‏گويى انسان در خانه است الان يكون كذلك پس زيد در خانه است. مرحوم آخوند مى‏گفتند اين پس زيد در خانه است، حجت است. چرا حجت است؟ براى اينكه لازم و ملزوم باندازه‏اى جلى است كه انفكاك از او عرفا استيحاش آور است. معمولاً آقايان بعد از مرحوم شيخ انصارى هم همين جورها مشى كرده‏اند.

    يك فرض ديگر هم كه مشهور شده و اشاره مرحوم شيخ و مصرح كفايه است اين است كه موضوع را كه استصحاب بكنيم حكم شرعى بار بر آن است و اصلاً موضوع را استصحاب مى‏كنيم كه حكم بار بر او بشود. پس استصحاب موضوعى، احكام شرعى ولو پس دارد، مثلاً مى‏گويى زيد حيات دارد پس واجب الاكرام است، مى‏گوييم اين واجب الاكرام است نه، وجهى ندارد، اصلاً جعل استصحاب كرده‏اند در موضوعات براى اينكه احكام بار بر او بشود و ما بخواهيم بگوييم موضوع بله و حكم نه، اين لازم مى‏آيد لغويت. كه اسم همين را مرحوم شيخ مى‏گذارند واسطه خفى و مرحوم آخوند اسم او را مى‏گذارند واسطه جلى. اين حرفها در اصول است.

    يك حرف ما در اصول داشتيم و آن اينكه ما مثبتات را همه‏اش را حجت مى‏دانيم، مثبتات در اصول عمليه. دليلمان هم اين است كه عرف پسند نيست، يعنى شارع مقدس اگر بگويد لا تنقض اليقين بالشك و بگويند موضوع را استصحاب كن و حكم را بار نكن، يا موضوع را استصحاب كن و لازم او را نياور، اين را عرف نمى‏پسندد و نپسنديدن  عرف دليل بر اين است كه لوازم و ملزومات همه حجت است و عرض كرديم كه اين لازم خفى، لازم جلى مثل اينكه در ذهن مبارك مرحوم شيخ و در ذهن مبارك مرحوم آخوند بوده كه اين مثبتات حجت است، لذا براى اينكه يك كلاهى سر او بگذرند، يكى واسطه را خفى كرده و يكى واسطه را جلى كرده است. به مرحوم آخوند مى‏گفتيم كه يك جا پيدا كن كه ياواسطه خفى نباشد يا واسطه جلى نباشد! همه وسائط و لوازم يا واسطه خفى است يا واسطه جلى، در اصول يك جا پيدا نكرديم كه ليك موش باشد نه خفى باشد و نه جلى باشد. و من خيال كنم اينكه كفايه مى‏فرمايد مثبتات حجت نيست مگر اينكه واسطه خفى باشد يا واسطه جلى باشد، عبارت اخراى اين است كه مثبتات اصول همه‏اش حجت است. آن بحث اصولى بود كه تمام شد.

    به مرحوم شيخ عرض مى‏كنيم كه شما گفتيد اگرواسطه خفى باشد واسطه بار مى‏شودو احكام بار مى‏شود و شاگردان شما هم مرحوم آخوند گفتند اگرواسطه جلى باشد لوازم و ملزومات بار مى‏شود، حالا ازشما سؤال مى‏كنيم كه يك بيع واقع شده نمى‏دانيم صحيح است يا نه، حالا بگوييم صحيح است و اين مثمن كه در مقابل اين آقا است بگو درست در او تصرف مى‏كند. حالا مى‏شود بگوييم اين پول هم ملك آقاى مشترى است؟ اصالة الصحة ديگر نمى‏تواند بگويد اين پول مال مشترى است، راستى استيحاش عرفى دارد. حالا اسم او را بگذاريد مثبتات اصول حجت است، اسم او را بگذاريد واسطه خفى است، اسم او را بگذاريد واسطه جلى است. آنكه انسان مى‏فهمد و اگر به عرف بگوييم نه استيحاش مى‏كند، بلكه مسخره هم مى‏كند اين است كه ما بخواهيم ثمن و مثمن را در ملك مشترى قرار بدهيم و اين را عرف نمى‏پسندد كه با اصالة الصحة شما بگوييد ثمن و مثمن هر دو در ملك واحد است، يعنى آقاى مشترى مالك است. به شيخ بزرگوار مى‏گوييم اگر شما آنجاها كه واسطه خفى است را گفتيد، اينجا را هم بگوييد، چون عرف اينجاها اصلاً واسطه نمى‏پسندد، بلكه بيع را انتقال ثمن به ملك بايع و انتقال مثمن به ملك مشترى مى‏بيند و غير از اين عرف نمى‏گويد. حالا اسم اين را بگذاريد واسطه خفى، حالا چرا اينجا نمى‏فرمايند نمى‏دانم.

    همچنين استاد عزيزمان هم كه مى‏فرمايند بگو اين آقا نمازش درست است، نمى‏دانم وضوء دارد و نماز مى‏خواند يا نه، اصالة الصحة مى‏گويد اين دارد نماز مى‏خواند به او اقتدا بكن، يعنى نماز او وضوء دار است. مى‏گويند اما نگو وضوء دار است. اين را هم عرف استيحاش دارد؛ ما از ناحيه وضوء بگوييم نماز درست است اما بگوييم وضوء ندارد عملاً بگوييم وضوء ندارد، به اين معنا كه اصالة الصحة به ما مى‏گويد نماز درست است اما وضوء دارد يا نه، ساكت بماند. يا مثلاً مى‏دانيم جنب بوده الان دارد نماز مى‏خواند، نمى‏دانيم غسل كرده است يا نه اصالة الصحة بگويد كه بگو نماز درست است اما اينكه اين جنب است يا نه، ديگر نگو جنب نيست بلكه استصحاب مى‏گويد جنب است.

    حالابنابراين اصالة الصحة را كه نمى‏توانى بار كنى، امر هم به او نمى‏توانى بكنى كه برو در مسجد؛ به او بشود اقتدا كرد، اما اينكه به او بگويى بيا برويم در مسجد نماز بخوانى، اين ديگر نشود. معلوم است كه اين استيحاش عرفى دارد.

    حالا اسم او راواسطه خفى بگذاريد، اسم او را واسطه جلى بگذاريد، يا عرض من باشد و هو الحق اينكه مثبتات اصول را عرف حجت مى‏داند و ما اگر بخواهيم لوازم و ملزومات و احكام و امثال اينها را از اصول بگيريم، عرف نمى‏پسندد و استيحاش مى‏كند و همين استيحاش عرف كافى است، يعنى وقتى كه شما استصحاب را حجت دانستيد، عرف هم لوازم را حجت مى‏داند و هم ملزوما را. حالا چه اسم او را واسطه خفى بگذاريد و چه واسطه جلى بگذاريد و هر چه بگذاريد. اقلاً تقاضا داريم اين استيحاش عرف را بگيريد. انصافا اين اصل مثبت يك استيحاش عرفى است، همان وقت هم كه ما فرائد مى‏خوانديم، مى‏گفتم اين استيحاش عرفى است؛ چطور انسان مى‏تواند بگويد زيد در خانه است اما انسان در خانه نيست، يا همين جابگوييم اين آقا نمازش درست است و به او اقتدا كن و اما وضوء ندارد، يا بگويى جنب است اما به او اقتدا كن، اينها را عرف نمى‏پسندد.

    اين خلاصه حرف در اصالة الصحة اينكه اگر شما اماره بدانيد، اين اصالة الصحة راتا گاو و ماهى مى‏رويم و همه لوازم حجت است، براى اينكه در امارات كسى نگفته است لوازم او حجت نيست، اگرهم اصل دانستيد، اگر حرف ما باشد باز مثل اماره است، همه لوازم و ملزومات حجت است، اگر هم حرف مرحوم شيخ و مرحوم آخوند باشد، واسطه خفى، واسطه جلى حجت است و اينجاها يا واسطه خفى است يا واسطه جلى است، اين مثالهايى كه مرحوم شيخ و حضرت امام زدند حجت است و اگر كسى بگويد مثبتات حجت نيست، اينجا هم لازم خفى نيست، لازم جلى نيست آن وقت بايد ملتزم بشود همين جور كه شيخ بزرگوار در رسائل و مرحوم حضرت امام در اصالة الصحة فرمودند.

    فصل سوم بحث ما اين است كه اين اصالة الصحة براى ما واقع درست مى‏كند يا ظاهر؟ كه اسم او را مى‏گذارند اصالة الصحة عند الفاعل، اصالة الصحة عند العامل. اصالة الصحة عند الواقع. يعنى شما كه اصالة الصحة درست مى‏كنيد در فعل كسى مى‏گوييداين بيع درست است، يعنى واقعا درست است يا پيش اين آقا درست است يا پيش شما درست است؟ براى اينكه اگر واقع ونفس الامر درست باشد، حالا فاعل هر كارمى خواهد بكند، عامل هم هر فتوايى مى‏خواهد داشته باشد.

    عامل اصالة الصحة يعنى آنكه اصالة الصحة جارى مى‏كند و اصالة الصحة به ما مى‏گويد اين نماز واقعا درست است و اما اگر گفتيد اصالة الصحة عند الفاعل يعنى آنكه دارد نماز مى‏خواند، حالا اينكه دارد نماز مى‏خواند اگر يك اختلاف فتوى با اين عامل داشته باشد، قل هو اللّه‏ رااين لازم نمى‏داند، حالا يا اجتهادا يا تقليدا، حالا الان من نمى‏دانم اين قل هو اللّه‏ خواند يا نه، اگر قل اللّه‏ خواند اين نماز پيش من درست است و اگر نماز استيجارى باشد برائت ذمه ميت پيدا كرده و اما اگر قل اللّه‏ نخواند نماز باطل است، پيش آن صحيح است اما پيش من باطل است، براى اينكه من تقليدا يااجتهادا مى‏گويم نماز بايد قل هو اللّه‏ داشته باشد.

    حالا اصالة الصحة مى‏توانم جارى كنم يانه؟ اصالة الصحة جارى كنيم و بگوييم اين نماز با قل هو اللّه‏ خواند يا نه، بگوييم قل هو اللّه‏ خواند. زياد مسئله اينجورى اتفاق مى‏افتد. مثلاً در تعدد آب كر بعضى از بزرگان تعدد در آب كر را لازم مى‏دانند و مى‏گويند ازآب كر بايد بيايى بيرون و دو مرتبه خودت را بيندازى در آب. حالا نمى‏دانم اين پاك است يا نه، در حالى كه تعدد در آب كر را لازم نمى‏داند اجتهادا يا تقليدا.

    حالا من آيا مى‏توانم اصالة الصحة جارى كنم و بگويم اين آقا پاك است؟ نمى‏دانم تعدد كرده يا نكرده، در حالى كه اعتقاد به تعدد ندارد، اما حالا اتفاقا آمده بيرون از آب و دو مرتبه رفته در آب، يا براى ما تعدد در كر كرده، آيا اصالة الصحة دارد يا ندارد؟ مسئله به اندازه‏اى مشكل شده كه شيخ انصارى مسئله را گذاشته‏اند و رفته‏اند و نه اين طرف را انتخاب كرده‏اند و نه آن طرف را. يك مقدار فكر كنيد ببينيد مشكل مرحوم شيخ را شما مى‏توانيد حل كنيد يا نه.

     

    وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.



    [1]- «الخامس: انّ الثابت من القاعدة المذكورة الحكم بوقوع الفعل بحيث يترتب عليه الآثار الشرعية المترتبة على العمل الصحيح، اما ما يلازم الصحة من اللامور الخارجة عن حقيقة الصحيح فلا دليل على ترتبها عليه». فرائد الاصول، پيشين، ج 2، ص 403.

    [2]- «الامر السادس: عدم حجية مثبتات اصالة الصحة: لا اشكال فى عدم حجية مثبتات اصالة الصحة لعدم الدليل عليها». الاستصحاب، پيشين، ص 378.

    [3]- رجوع شود به فرائد الاصول، پيشين، ج 2، ص 319.

    [4]- رجوع شود به كفاية الاصول، پيشين، ص 475.

    چاپ دانلود فايل صوتي
    احکام
    اخلاق
    اعتقادات
    اسرار حج
    مناسک حج
    صوت
    فيلم
    عکس

    هر گونه استفاده از مطالب این سایت با ذکر منبع بلامانع می باشد.
    دفتر مرجع عاليقدر حضرت آية الله العظمى مظاهری «مدّظلّه‌العالی»
    آدرس دفتر اصفهان: خيابان عبد الرزاق – کوی شهيد بنی لوحی - کد پستی : 99581 - 81486
    تلفن : 34494691 -031          نمابر: 34494695 -031
    آدرس دفتر قم :خیابان شهدا(صفائیه)- کوی ممتاز- کوچۀ شماره 1(لسانی)- انتهای بن‌بست- پلاک 41
    تلفن 37743595-025 کدپستی 3715617365