اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث امروز به بعد يك بحث ارزنده‏اى است و آن قاعده يد است. اين بحث ارزنده‏اى كه قطعا از خبر واحد هم ابتلاء به او بيشتر است و بحث علمى است و فروعات خوبى هم دارد.

فصل اول بحثمان در دو سه مطلب خوبى است: بحث اول تعريف قاعده يد است كه اين قاعده يد چيست و كجا را مى‏گويند فلانى يد دارد بر اين ملك.

دريك روايتى امام صادق عليه‏السلام قاعده يد رامعنا كرده‏اند، مى‏فرمايند «و من استولى على شى‏ء منه فهو له».[1] درحالى كه يك حكم است، يك بيان موضوع است، در حقيقت تعريف قاعده يد است، كه اگر به شما بگويند قاعده يد يعنى چه، مى‏گوييد قطع نظر ازمعناى عرفى او، امام صادق عليه‏السلام همان معناى عرفى را در روايت آورده‏اند و فرموده‏اند: «و من استولى على شى‏ء فهو له». روايت در جلد 17 وسائل، ابواب ميراث زوجه، روايت 3 از باب 8 آمده است. كه آنجا سؤال مى‏كند كه مردى مرده است و يك چيزهايى در خانه دارد و اين زن ادعا مى‏كند كه اين چيزها مال من است، حضرت جواب مى‏دهند آن چيزهايى كه مربوط به زن است و زن بر او استيلاء دارد، حرف او پذيرفته مى‏شود، اما آنها كه استيلاء بر او ندارد و بحسب ظاهر مربوط به مرد است نه مربوط به زن، مثل لباس‏هاى مرد و فرش خانه، اينها مال مرد است. بعد ازآنكه امام  عليه‏السلام حكم راگفتند، كه اين درخيلى جاها هم مى‏آيد، مثل عروسى‏ها كه هدايايى مى‏آورند، آنها كه مال خويشان عروس است، مال زن است و آنها كه مال خويشان مرد است مال مرد است. امام عليه‏السلام هم در اين حديث همين را فرمودند كه اشياء درخانه دو قسم است: يك قسمت اختصاصى‏هاى زن است، يك قسمت اختصاصى‏هاى مرد. مثل فرش معمولاً مال مرد است، اما مثل طلاها، كيف و چمدان و صندوق اگر ادعا كند كه مال من است، مال زن است و پذيرفته مى‏شود. بعد امام عليه‏السلام يك قاعده كلى فرمودند كه «من استولى على شى‏ء منه فهو له»؛ هر كه استيلاء و تسلط بر چيزى داشته باشد، آن چيز مال او است. اين كبراى كلى را براى آن مصداق فرمودند. حالا اين كبراى كلى را كه ايشان فرمودند، حقيقيتا هم حكم است و هم بيان موضوع. امام عليه‏السلام هم مى‏فهمانند كه قاعده يد يعنى چه، و هم مى‏فهمانند كه قاعده يد حجت است.

آن وقت استيلاء مراتب دارد و عرفى است. مثلاً عبايى كه دوش من و شما است، چون استيلاء به او داريم مال ما است،  اگر كسى شك كند كه مال غير است يانه، اين شك او بيجا است. بنابراين اگر عبا را به كسى ببخشيد، اين درست است و شك نبايد در او بكند. استيلاء در اينجا يعنى عباء در تصرف او است.

چنانچه استيلاء روى خانه به اين است كه خانه مال فلانى است، اگر در خانه نشسته باشد، اين خانه را متصرف است. حالا يك دفعه در خانه ننشسته، اما روى اين خانه سند دارد، كليد دارد، در اين خانه وسائل دارد، اين را هم عرف استيلاء حساب مى‏كند. سند خانه، كليد خانه، رفت و آمد در خانه، در حالى كه در خانه نشسته است، اينها را عرفا استيلاء به اين خانه مى‏دانند، در حالى كه خانه در تصرف او است. با تصرف در عباء فرق كرد، با خانه‏اى كه نشسته باشد در او، فرق كرد. مثلاً در لباس، در تصرف او است اينكه پوشيده است، در خوراك، در تصرف او است به اينكه سفره را پهن كرده است و مى‏خواهد غذا بخورد. خانه‏اى كه در او بسته است در تصرف اين است، چون روى او سند دارد؛ من استولى على شى‏ء منه فهو له اين را مى‏گيرد. همچنين مثل ملكى كه دارد و اين ملك يك دفعه اينجورى است كه رفت و آمد در اين ملك دارد، معلوم است مثل خانه است، اما يك دفعه ملكى است كه رفت و آمد در او ندارد، اما سند روى او دارد. اينجا را هم عرف مى‏گويد قاعده يد جارى است چون در تصرف او است.

گاهى هم قاعده يد او حق است نه ملك، مثلاً مثل حريم دهها، حريم شهرها. اين حريم يك چيز قانونى است، هم شرعا و هم عرفا، در حالى كه نمى‏تواند تصرف در حريم دِه بكند، اما بگويد حريم من است، عرف مى‏پسندد، بگويد حق من است، عرف مى‏پسندد. وقتى چنين باشد قاعده استيلاء روى او است، نمى‏تواند گله ديگران بيايد روى او بچربد. اين استيلاء غير از استيلاء بر لباس شد، غير استيلاء بر خانه شد، اما با اين فرض استيلاء هست، چونكه عرفا مى‏تواند تصرف در او بكند، مى‏تواند ديگران راهم منع از تصرف بكند. به اين مى‏گوييم قاعده يد.

لذا اگر يك اضافه توضيحى هم بكنيد خيلى خوب است، بگوييم قاعده يد اين است كه هم مى‏تواند تصرف بكند و هم مى‏تواندديگران را منع از تصرف بكند. جمله دوم او جمله مفهومى او است. يجوز ان يتصرف فيه، مفهوم او اين است كه يجوز ان يمنع اخرين ان يتصرف فيه.

خلاصه حرف اين شد كه اگر از ما بپرسند قاعده يد چيست، مى‏گوييم همان كه امام صادق عليه‏السلام معنا كردند، خيلى معناى خوبى است: «من استولى على شى‏ء فهو له»؛ هر كسى استيلاء داشته باشد، يعنى حكومت بر ملكى داشته باشد، اين ملك مال او است. به عبارت ديگر هر كسى كه بتواند در چيزى تصرف بكند، اين ملك او است. همين مقدار كه بتواند اين را به ديگرى واگذار كند، همين مقدار كه بتواند ديگرى را منع كند از تصرف در او، مثل اينكه گله را مى‏تواند منع كند، به اين مى‏گوييم قاعده يد. و قاعده يد مى‏گويد اين ملك او است تا اينكه يك دليل ديگرى بيايد و بگويد ملك او نيست يا حق او نيست. اين تعريف قاعده يد است.

مطلب دوم، مدرك قاعده يد است در روايات زياد ديده مى‏شود، مثل همين «من استولى على شى‏ء فهو له» درروايات فراوانى هست. اين كبراى كلى است، اما جزئيات او را كه به قاعده يد امام عليه‏السلام حكم فرمودند.

روايت ديگرى هم هست كه آن هم يك قاعده كلى و يك كبراى كلى است، در موارد فراوانى هم آمده است و آن اين است كه امام عليه‏السلام در روايات فراوانى حكم مى‏كنند به قاعده يد، بعد يك كبراى كلى مى‏فرمايندكه «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقٌ». كه اين روايت هم روايت 2 از باب 25، از ابواب كيفية الحكم، جلد 18 وسائل است. روايت اين است كه بعد ازآنكه مى‏فرمايند اين لباس مال او است براى اينكه در تصرف او است. آن وقت اين كبراى كلى را مى‏گويند: «لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوقٌ»، يعنى اگر اين حرف من را نپذيريد اختلال نظام لازم مى‏آيد.[2]

انصافا هم همين طور است. شما الآن بخواهيد برويد بازار، مغازه اول بخواهيد پارچه بخريد، نمى‏دانيد اين پارچه‏ها مال اين است يا نه و قاعده نداشته باشيم نمى‏شود خريد. اين آقا هم بايد در مغازه‏اش را ببندد. مغازه دوم هم همين است. مغازه سوم هم همين است تا آخر. اگر بخواهيد خوراكى بخريد، قاعده يد مى‏خواهد، اگر بخواهيد خانه بخريد، قاعده يد مى‏خواهد، اگر بخواهيد يك ده هم بخريد، قاعده يد مى‏خواهد و شما نمى‏توانيد هيچ جا بدون قاعده يد برويد جلو الا شاذا، كه كسى علم داشته باشد كه اين آقا بدست خودش اين خانه را ساخته است و زمين او هم از موات بوده است و همانجا هم بايد خشت و چوب و وسائل خانه را هم خودش تهيه كرده باشد تا آخر. و بالاخره شما در تصرفاتتان و در بيع و شرائتان و معاملاتتان، شبانه روز احتياج داريد به قاعده يد.

اينكه گفتم از خبر واحد مهم‏تر است، چون ممكن است كسى بگويد خبر واحد را من موثق او را حجت نمى‏دانم، ضعيف او را هم حجت نمى‏دانم و فقط صحيح او را حجت مى‏دانم و طورى هم نشود و شهيد ثانى و صاحب معالم همين را مى‏گفتند و طورى هم نشد، هم مقلد داشتند و هم كتاب نوشتند. يك كسى بگويد من اصلاً خبر واحد را قبول ندارم، همان طور كه مرحوم طبرسى گفته است و عجب اينجاست كه ايشان خبر واحد را حجت نمى‏داند، اما در مجمع البيان در اين ده جلد بيش از هزار روايت مرسل و ضعيف دارد. مثل مرحوم سيد مرتضى مى‏گويند خبر واحد را حجت نمى‏داند و عمرى هم رباست مطلقه شيعه دست او بود و طورى نشد. اما اگر سيد مرتضى قاعده يد را حجت نداند، بايد در خانه‏اش بنشيند و درب خانه را روى خودش ببندد. به قول شيخ انصارى راجع به كل شى‏ء طاهر، اگر حجت ندانى، بايد بروى در بيابان علف بخورى، از چشمه آب هم آب بخورى. بعد هم مى‏گويد فتأمل.

انصافا اگر انسان خبر واحد نداشته باشد، در مضيقه شديد واقع مى‏شود، اما اگر قاعده يد نداشته باشد، در خانه‏اش هم نمى‏تواند بنشيند،بايد برود در بيابان، همانجاها هم شك مى‏كند كه علف او ازكى است. على كل حال اگر قاعده يد حجت نباشد، اختلال نظام لازم مى‏آيد و اين جمله امام‏صادق عليه‏السلامجمله خوبى است. بنابراين روايت اينجورى براى قاعده يد زياد داريم.

اما اينكه من پافشارى نكردم كه روايات را بياورم بخوانيم، براى خاطر چيز ديگرى است و آن اين است كه همه اين روايات ارشادى است، يعنى قاعده يد يك قاعده عقلايى است، نظير خبر واحد است. عقلاء چه مسلمان و چه غير مسلمان براى آنكه زندگى آنها بگردد و اختلال نظام لازم نيايد قاعده يد را حجت مى‏دانند و اين قاعده يد بالاتر از خبر واحد اين است كه مسلم عقلاء من حيث انّهم عقلاء عمل مى‏كنند به قاعده يد، درمرئى و منظر ائمه طاهرين عليهماالسلام عمل مى‏كرده‏اند به قاعده يد، بلكه خود پيغمبر اكرم صلى‏الله‏عليه‏و‏آله‏وسلم من حيث انّه من العقلاء مى‏رفت بازار و چيز مى‏خريد.

ائمه طاهرين عليهماالسلام من جمله امام صادق عليه‏السلامبازار مى‏رفتند، چيز مى‏خريدند و در گرفتن مثمن و دادن ثمن هيچ وقت شك نمى‏كردند كه آيامال خودش است يا نه. لذا سيره عقلاء داريم و در مرئى و منظر ائمه عليهماالسلام اين سيره بوده است و ردعى از او نشده است. يك قدرى بالاتر بگوييد امضاء از او شده است. كه اگراز ما بپرسند مدرك قاعده يدچيست؟ مى‏گوييم بناى عقلاء، نظير خبر واحد.

آن وقت اين حرف هم هست كه روايات ديگر اطلاق ندارد، تقييدى ندارد، تابع ما يرشد اليه است، يعنى اگر شكى در اطلاق روايت كرديم، اگر شكى در كيفيت روايت كرديم، ديگر آن روايت نمى‏تواند براى ما چيزى درست كند، تعبدابايد ببينيم بناى عقلاء چه جورى است، هر چه عقلاء گفته‏اند، هر چه سيره آنها است، آن حجت است، نه اطلاق روايت، نه سكوت روايت. و اگر بخواهيم تخطئه بكنيم بواسطه روايت بناى عقلاء را، خيلى بايد آن روايت صراحت و طمطراق داشته باشد.

مرحوم حضرت امام درباره «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا»[3] كه بعضى مى‏گفتند خبر واحد حجت نيست، ايشان مى‏فرمودند اگر شارع مقدس بخواهد سيره‏اى را تخطئه كند، بايد خيلى با جدى و با طمطراق باشد و ظاهر كه نمى‏تواند سيره را از بين ببرد.ايشان مثال مى‏زدند، مى‏گفتند مثلاً قياس يك امر عرفى است، يك امرعقلايى است، اينكه دكان ابوحنيفه در مقابل امام صادق عليه‏السلام گرفت، براى همين بود كه قياس مى‏كرد و عموم مردم مى‏گفتند درست است. حضرت امام مى‏فرمودند اگر بخواهيد اين قياس را رد بكنيد با «ان الظن لا يغنى من الحق شيئا»[4] نمى‏شود رد كرد، با «لاتقف ما ليس لك به علم»[5] نمى‏شود او را رد كرد. با چى بايد رد شود؟ با اين «مهلاً مهلاً يا ابان السنة اذا قيست محق الدين»[6]. يك طمطراق مى‏خواهد. يامى فرمودند مثلاً رباء يك امر عرفى است و عرف مردم هميشه رباءخور بوده است و اينكه مى‏گفتند رباء حرام است، تعجب مى‏كردند و مى‏گفتند چه فرق مى‏كند بين بيع و رباء. لذا قرآن مى‏گويد نمى‏فهمى. «احل اللّه‏ البيع و حرم الربا»[7] بعد با يك طمطراق رباء را رد مى‏كند، مى‏فرمايد: «و ان لم تفعلوا فاذنوا بحرب من اللّه‏ و رسوله»، اگر بخواهى رباء خورى كنى، اول بايد اعلان جنگ با خدا بدهى، آن وقت رباء  بخورى. پس رباء خورى جنگ با خداست. يا در روايت دارد رباء 31 مرتبه زناء با مادر خود در خانه خداست.

حالا اينجا هم همين است، قاعده يد را اگر بخواهيم بعضى از آن را رد كنيم يا خودش را بخواهيم رد كنيم. بايد يك روايات طمطراق و صحيح السندى بيايد، تا بتواند در قاعده يد تصرف كند. بحث فردا اينكه آيا اين قاعده اماره است يا اصل؟ مرحوم شيخ انصارى مى‏خواهند بگويند اصل است، اصل عملى مثل برائت و اشتغال و ما مى‏خواهيم بگوييم اماره است. ان شاءاللّه‏ فردا.

وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.