اعوذ باللّه‏ من الشيطان الرجيم بسم اللّه‏ الرحمن الرحيم رب اشرح لى صدرى و يسر لى امرى واحلل عقدة من لسانى يفقهوا قولى.

بحث ديروز اين بود كه شيخ بزرگوار اشكال كرده بودند به قاعده لاضرر به اينكه تخصيص اكثر لازم مى‏آيد و تخصيص اكثر كه جايز نيست، پس اشكال به قاعده لاضرر هست. لذا فرموده بودند كه مانند قرعه كه قدر متيقن‏گيرى مى‏كنيم و مى‏گوييم بايد بر طبق فتواى اصحاب باشد اين هم بايد چنين باشد. بعد جواب داده بودند كه چون تخصيص عنوانى است، تخصيص اكثر طورى نيست. كه ما به شيخ بزرگوار عرض كرديم كه اينكه مى‏فرماييد تخصيص عنوانى، تخصيص عنوانى نيست، براى خاطر اينكه يك عنوان اگر بيرون آمده بود، مثل اينكه ضرر نيست مگر آن ضررهايى كه شارع بياورد و اينها كه نيست. بعدهم مى‏رويم در فقه‏مان، مى‏بينيم روايات ضررى كه موضوع او ضرر است در اسلام زياد است. در حقيقت مثل اين است كه شارع بفرمايد لاضرر و لا ضرار الا در باب خمس، الا در باب زكات، الا در ضمانات، الا در كفارات.

مرحوم آخوند در كفايه اشكال مى‏كنند مى‏فرمايند انصراف دليل، يعنى قاعده لاضرر و لا ضرار انصراف دارد از آن احكامى كه موضوعش ضرر است، يعنى لاضرر ازاول امر خمس را نمى‏گيرد، زكات را نمى‏گيرد، حج را نمى‏گيرد، ضمانات و كفارات را نمى‏گيرد، قصاص و ديات را هم نمى‏گيرد. مختص مى‏شود به باب عبادات و باب معاملات بمعنى الاخص. مرحوم آخوند در كفايه اينجور جواب مى‏دهند.

ايرادى كه به مرحوم آخوند است اين است كه اين انصراف يعنى چه؟ براى اينكه انصراف يك دفعه از كثرت استعمال پيدا مى‏شود، يا از انصراف بدوى، اينها كه حجت نيست يك‏دفعه انصراف از حاق لفظ است كه حجت است و اين‏جا چنين نيست به عبارت ديگر شارع مقدس يك‏دفعه مى‏فرمايد يجب غسل الثوب بالماء مرتين بينهما عصران؛ واجب است لباس نجس را با آب بشويم و بين اين دو شستن بايد فشار بدهيم. اينجا يجب غسل الثوب بالماء مرتين بينهما عصرٌ، آب هندوانه و گلاب را نمى‏گيرد. چرا؟ براى اينكه اينها اصلاً آب نيست و اينكه به اينها آب مى‏گويند براى شباهت است، لذا تا مضاف اليه نيايد، اصلاً شامل او نمى‏شود، تا هندوانه نيايد، آب هندوانه صدق نمى‏كند. لذا وقتى مى‏گويد غسل الثوب بالماء، گلاب را نمى‏گيرد للانصراف. اين را مى‏گويند انصراف از حاق لفظ، آب هندوانه را نمى‏گيرد و امثال اينها. اين انصراف خوبى است. اما يك‏دفعه آب كه مى‏گوييم، آب دريا را نمى‏گيرد. الان كه كسى به شما بگويد آب بياور وضوء بگيرم، چون اينجا دريا نيست، آب دريا در زهن شما نمى‏آيد. اين انصراف است كه بخاطر كثرت استعمال، آب شده آب لوله كشى، اما حاق لفظ نيست. اين كثرت استعمال آب را برده روى آب لوله كشى كه اسم او را مى‏گذاريم انصراف بدوى، يعنى يك مقدار فكركنيم، مى‏بينيم لفظ كوتاهى ندارد باينكه آب دريا را بگيرد. اگرگفت يجب غسل الثوب بالماء و به ذهن شما آمد آب لوله كشى، اين انصراف بدوى است، اين انصراف حجت نيست.

حالا بياييم روى فرمايش مرحوم آخوندراجع به خمس و زكات لاضرر و لا ضرار فى الاسلام اينجا خمس ضررى را نمى‏گيرد. آيا مى‏شود اين را گفت؟ اگر هم اين باشد، انصراف بدوى بيش نيست و الا اينكه خمس و زكات ضرر است به عنوان اولى، ضمانات و كفارات و ديات و حدود و قصاص ضرر است، حرفى نيست. مثل آب هندوانه كه آب او را نمى‏گيرد، ما بگوييم لاضرر و لا ضرار خمس و زكات را نمى‏گيرد، ظاهرا اين را نمى‏شود گفت. در آب لفظ كوتاه است كه آب هندوانه را بگيرد، اما در اينجا در مثل لاضرر و لا ضرار لفظ كوتاه نيست و خمس و زكات را هم مى‏گيرد. لفظ لاضرر و لا ضرار، اين كبرى كلى را نمى‏توانيم بگوييم كه وضوى ضررى را نمى‏گيرد، نمى‏توانيم بگوييم خمس را نمى‏گيرد. كثرت استعمال، شأن نزول گاهى يك انصرافى براى لفظ درست مى‏كند ولى شأن نزول و كثرت و استعمال نمى‏تواند به ما بگويد لاضرر از آن احكامى كه موضوع او ضررى است، انصراف دارد.

لذا لفظ انصراف مرحوم آخوند هم نمى‏تواند وجهى پيدا بكند. ظاهرا نمى‏دانم چى مراد مرحوم آخوند بوده كه مى‏فرمايند قاعده لاضرر انصراف دارد ازاحكامى كه موضوع او ضررى است. شايد مراد مرحوم آخوند آن عرض ما باشد كه چند زور قبل عرض كرديم، كه اصلاً تخصصا احكام ضرريه از قاعده لاضرر بيرون است نه تخصيصا، تخصصا بيرون است، يعنى مثلاً خمس و زكات را عرف ضرر نمى‏داند ولو اينكه پول مى‏دهد، اين را مثل خرج و مخارج حساب مى‏كند و اينها ضرر نيست. تعزيرات. و حدود و كفارات و ضمانات اينها هيچ كدام ضرر عرفى نيست، بلكه نبودش ضرر است. لذا من گفتم اينها هيچ كدام ضرر نيست. آنجا كه شارع مقدس حكمى را مى‏آورد روى موضوع ضررى ضرر، نيست. مثل اينكه بعضى از اوقات تاديب و تربيت كتك مى‏خواهد و اين ضرر نيست. من خيال مى‏كنم اينها كه گفته‏اند، اصلاً شارع مقدس حكم روى عنوان ضررى ندارد و اصلاً معقول نيست، براى اينكه حكم تابع مصالح و مفاسد نفس الامرى است و اگر گفتيد مصالح و مفاسد نفس الامرى، آنجا كه موضوع ضررى باشد، اهم ومهم مى‏آيد جلو و ديگر ضرر از بين مى‏رود. الا اينكه كسى نگويد تابع مصالح و مفاسد نفس الامرى است. لذا هر جا موضوع ضررى باشد چونكه حكم او تابع مصالح و مفاسد نفس الامرى است، همان ضرر شخص براى خودش و اجتماعش و ناموسش بالاترين نفع است. گفتم همانطور كه خرج و مخارج خانه ضرر نيست و تربيت درخانه ضررنيست، اينها هم هيچ كدام ضرر نيست.

تنبيه دوم: مرحوم شيخ در فرائد مى‏فرمايند به اين قاعده لاضرر يك اشكالهايى وارد است كه اين قاعده با آن اشكالها با فقه ما نمى‏خواند، اما چون كه شارع مقدس فرموده، چشم بسته مى‏گوييم چَشم. مثال مى‏زنند مى‏فرمايند در همين قضيه سمره كه اين آقا بدون اجازه وارد مى‏شد، به چه دليل شما مى‏گوييد اين بايد بگويد يا اللّه‏؟ اين حق راه داشت، نمى‏خواست بگويد يا اللّه‏. به چه دليل مى‏خواهيد تحميل كنيد كه بگويد يااللّه‏؟ و ممانعت از اينكه از اين راه نرو، كندن درخت به چه دليل است؟ كندن درخت مردم، جلوى مردم راگرفتن، مال مردم را نابود كردن، همه اينها در فقه ما خلاف قاعده است، اما چونكه قضيه مسلم است اين همان است كه مرحوم حضرت امام بعضى اوقات راجع به تعبديات مى‏فرمودند امام صادق فرموده، لذا فضولى موقوف. مرحوم شيخ هم همين را مى‏گويند كه پيغمبر اين كار را كرده‏است، فضولى موقوف. مى‏فرمايند ولو اشكالهايى هم دارد، اما نمى‏دانيم جواب اوچيست و ما كه نمى‏توانيم دست از قاعده لاضرر برداريم و اصل قاعده لاضرر از قضيه سمره فهميده مى‏شود.[1]

به عبارت ديگر بخواهيم عبارت مرحوم شيخ را رنگ علمى بدهيم بايد اينجور بگوييم كه اين اشكالها وارد است ،بنابراين قاعده لاضرر عموميت ندارد و بايد قدر متيقن بگيريم. نظير قاعده قرعه مى‏شود كه هر كجا فقهاء عمل كرده‏اند، عمل كنيم و هركجا هم نه، كه نه. اينجور مى‏گويند مرحوم شيخ. نمى‏دانم چه چيزى در نظر مرحوم شيخ بوده است، با اينكه ايشان ولايت فقيه را قبول دارد، چه رسد به ولايت پيغمبر اكرم و ائمه طاهرين عليهم‏السلام در مكاسب ولايت فقيه را همانطور كه آن كسانى كه مثل مرحوم امام ولايت فقيه قبول دارند، مرحوم شيخ هم ولايت فقيه را قبول دارد.

به مرحوم شيخ عرض مى‏كنيم كه‏اين مسله نيست، شما را برديد در مسئله؛ اگر ما را برديد درمسئله، گيرمى‏كنيم. اما ما را ببر در حكومت اسلامى؛ اين تصرف پيغمبر اكرم كه درخت را كند، روى فتوى نيست، بلكه اين حكم است، حكم حكومت اسلامى است وحكم حاكم همه كار مى‏تواند بكند؛ تصرف دراموال مردم مى‏تواند بكند، محدود مى‏تواند بكند، تضييق مى‏تواند بكند، براى اينكه امت اسلامى دررفاه باشد، اين حكومت مى‏خواهد، قضاوت مى‏خواهد. لذا كار پيغمبر اكرم يك قضاوت بود و پيغمبر اكرم يك دليل آوردند به اينكه كار من بخاطر لاضرر و لا ضرار است، نه اينكه ما هم بتوانيم اين كار را بكنيم. لذا به مرحوم شيخ عرض مى‏كنيم اينكه شما مى‏گوييد اشكال وارد است، اصلاً اشكال وارد نيست. اين اولاً كه به مرحوم شيخ مى‏گوييم چرا رفته‏ايد در قضيه سمره، برويد در روايت ديگر كه اين حرفها را ندارد.

تنبيه سوم: اين است كه قاعده لاضرر و همه قواعد ثانوى مقدم است بر عناوين اولى. مرحوم شيخ مى‏گويند حكومت و مرحوم آخوند قبول ندارند. ان شاءاللّه‏ فردا.

 وصلى اللّه‏ على محمد و آل محمد.